کتاب البيع/ سال اول 91/12/22 تنبیه هفتم معاطاة
کتاب البيع/ سال اول: شماره 85 تاریخ: 91/12/22
تنبیه هفتم معاطاة
در این مسئله که یکی از عینها تلف شده است، بحث در این بود که آیا طرف مقابل مالک آن عینی که در دست اوست، میشود، یا نه؟ شهید ثانی این قول را اختیار کرده است که طرف مقابل مالک میشود و بحث دیگری که ایشان در اینجا ذکر میفرمایند این است که وقتی طرف مقابل مالک میشود وملکش هم لازم است، بحث در این خواهد بود که آیا اینکه این عین در دست اوست به عنوان بیع است، یا به عنوان یک معاوضهی مستقلهای که غیر از معاوضات مشهور است؟ ایشان در اینجا برای هر کدام از این دو قول وجهی بیان میفرمایند، ابتداء در بیان وجه بیع بودن میفرمایند که چون معاوضات محصور است و اسماء معاوضاتی که فقهاء ذکر کردهاند، محصور است و اگر این مورد را بیع ندانیم، داخل در هیچ یک از این معاوضات نیست. پس بنابراین بهتر این است که بگوییم این مورد داخل در بیع است. البته عبارت ایشان در اینجا یک قدری اندماج دارد. ایشان در بیان وجه بیع بودن میفرماید که معاوضات محصور است و این مورد داخل در هیچکدام از معاوضات نیست، پس داخل در بیع است. ابتداءً به نحو سالبهی کلیه نفی شده و بعد به صورت موجبه جزئیه اثبات شده است و این دو با هم تناقض دارند. یک احتمال هم هست که تسامح در تعبیر شده باشد و تعبیر دیگر هم عبارت از این است که داخل در هیچکدام نیست، ولی به بیع نزدیکتر است و میتوانیم آن را بیع حساب کرده و احکام بیع را بر آن بار بکنیم، زیرا بنای متعاملین از ابتداء بر معاملهی بیعی بوده است و هر چند شارع در ابتداء امضاء نکرده است، ولی بعد میخواهد که امضاء بشود و اینکه در این مورد بگوییم مطابق قرارداد طرفین مورد امضاء قرار گرفته و احکام بیع بر آن بار بشود، اولی از این است که یک چیزی را که داخل در معاوضات نیست را محکوم به حکم معاوضه بکنیم و یک چیز جدیدی بیاوریم. خلاصه اینکه عبارت ایشان در اینجا عبارت مندمجی است.
و اما وجه اینکه بگوییم احکام بیع بار نمیشود، این است که وقتی یک چیزی از ابتداء انعقادش به عنوان بیع نبوده است، چطور وقتی یکی از دو عین تلف میشود، بیع محقق میشود؟! خلاصه اینکه چنین چیزی خیلی بعید است.
عبارت ایشان این است: «أنّ الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة، قال: يحتمل الأوّل (بیع بودن) لأنّ المعاوضات محصورة و ليست إحداها، و كونها معاوضة برأسها يحتاج إلی دليل».
یعنی اگر بخواهیم بگوییم که غیر از این معاوضاتی که اشخاص ذکر کردهاند، معاوضهی دیگری وجود دارد، احتیاج به دلیل داریم. اگر یک معاوضهی عرفی مدتی معاوضه نشود و بعد دوباره معاوضه بشود، در اینجا احتیاج به دلیل مثبت شرعی نداریم و خود بنای عقلاء یک چنین معاوضهای را اثبات میکند و همین مقدار که شرع ردّ نکرده باشد، کفایت میکند. ولی اگر بخواهیم بگوییم که بر خلاف بنای عقلاء، شرع مقدس یک معاوضهی مستقلی را جعل کرده است، احتیاج به دلیل شرعی داریم و بدون دلیل شرعی نمیتوانیم چنین چیزی را بگوییم.
بعد ایشان میفرمایند که ثمرهی این بحث این است که اگر عنوان بیع در اینجا صادق باشد، احکام خاصهی بیع جاری خواهد بود، ولی اگر عنوان بیع را صادق ندانستیم، احکام خاصه بیع در اینجا جاری نخواهد بود، بلکه احکام مشترکهی کلی معاوضات در اینجا جاری خواهد بود. مثلاً خيار حيوان -که سه روز است- مخصوص بیع و شراء است، «الخيار للحيوان للمشتري ثلاثة ايام». وقتی یکی از دو عین تلف شده باشد و دیگری موجود باشد، اگر این مورد داخل در بیع باشد، مشتری نسبت به عین موجود خودش خیار دارد و میتواند اعمال خیار بکند و در صورتی که داخل بیع نباشد، چنین خیاری ثابت نخواهد بود.
منتهی بحث دیگری که ایشان به آن اشاره میفرمایند این است که مبدأ این خیار حیوان از چه زمانی خواهد بود؟ آیا سه روز خیار حیوان از وقتی که عقد معاطاة واقع شده است، محاسبه میشود و قهراً اگر تلف بعد از سه روز واقع شده باشد، دیگر این خیار جاری نخواهد بود؟ یا اینکه مبدأ خیار از زمانی است که یکی از دو عین تلف شده ؟
ایشان این دو احتمال را در اینجا ذکر کرده و میفرمایند که مشکل احتمال اول این است که با توجه به اینکه فقهاء معاطاة را بیع نمیدانند، اگر مبدأ سه روز را از اول معاطاة بدانیم، مخالف با فتوای اصحاب خواهد بود. اما اگر قائل به احتمال دوم بشویم -که سه روز را از زمان تلف محاسبه بکنیم- در این صورت هم این اشکال خواهد بود که ظاهر ادله عبارت از این است که این حکم بر بیع بار شده است، نه بر تصرف بیع که در اینجا عبارت از تلف شدن است. خلاصه اینکه هر کدام از این دو احتمال مشکل دارد و بعد خود شهید میفرمایند که اقوی عبارت از این است که بنا بر مسلک غیر شیخ مفید و تابعین ایشان-که معاطاة را از اول لازم میدانستند- خیار حیوان نباشد و ظاهر خیار حیوان عبارت از این است که از همان روزی که حیوان به دست شخص میآید تا سه روز میتواند آن را امتحان بکند و خوب و بد حیوان را تشخیص بدهد و آن را نگه دارد یا ردّ بکند، اما اگر یک سال حیوان در دست او باشد و بعد از تلف شدن بخواهد آن را برگرداند، این خلاف ظاهر است و ظاهراً سه روز باید از همان ابتداء در نظر گرفته بشود. عبارت ایشان این است که «و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا؛ بناءً على أنّها ليست لازمة».
پرسش: … پاسخ: این بحثهایی که مطرح شده است-همانطوری که شیخ هم میفرماید- بنا بر این است که ما معاطاة را مفید اباحه بدانیم، ولی اگر معاطاة را از اول مفید ملک متزلزل بدانیم، از ابتداء بیع خواهد بود و این بحثها مطرح نخواهد بود.
مطلبی دیگری که احتمال میدهم شیخ به آن اشاره نکرده باشد، این است که این بحث الامرالسابع متفرع بر این است که ما حتماً بدانیم که عینی که عوض قرار گرفته است، موجود است و ملک ذوالید میشود، منتهی بحث ما در این خواهد بود که آیا به عنوان بیع ملک ذوالید میشود، یا به عنوان معاوضه برأسها؟
ولی طبق تحقیق – که شهید ثانی هم وجهی برای آن ذکر میکرد- اگر یک عینی به نحو اباحه در دست شخص بود و عین طرف مقابل تلف شد، ذوالید مالک این عین نمیشود، منتهی شخص باید اجرة المثل یا قیمة المثل یا ثمن المثل را بدهد.
البته مرحوم آخوند و آقای خوئی مصرّ بر این مطلب هستند که با «أوفوا بالعقود» اثبات ميكنيم كه از زمان تلف بیع واقع شده و احکام بیع هم بر آن بار میگردد، منتهی ما این مطلب را قبول نکردیم و به نظر ما هیچ وجهی برای این تبدیل وجود ندارد و به صرف تلف شدن یک عین، ملک دیگری که در دست من است، ملک خودم نمیشود و دلیلی بر این مطلب نداریم.
بنابراین بحث الامر السابع بر این فرض است که خود همین مسمی که وجود دارد، ملک طرف مقابل بشود، ولی آنچه که ما اختیارکردیم این بود که لازم نیست ثمن المثل و اجرة المثل هم بدهد و آنچه در دست طرف شخص وجود دارد، بعد از تلف هم ملک مالک اصلی است و ثمن المثل و امثال آن هم ثابت نیست و نمیتوانیم با علیالید و امثال آن چنین چیزی را اثبات بکنیم، مگر اینکه این قاعده مؤید به دلیل دیگری باشد. پس بنابراین ملکیت مالک اصلی بر جای خودش باقی است و تبدیلی در کار نیست.
پرسش: اباحه هم لازم نميشود؟
پاسخ: اباحه هم از بین رفته است و لازم به آن معنی نیست.
پرسش: يعني بايد مالش را پس بدهد؟
پاسخ: اگر مالک راضی نشد، باید ملک او را پس بدهد، زیرا در مقابل آن شیء چیزی دیگری وجود ندارد.
پرسش: خلاف سيره نميشود؟
پاسخ: خيانت كه نبوده ، بلکه تلف بوده است. چه سيرهاي در كار هست؟ بياجازه بوده؟ شخص که اتلاف نکرده است، تلف سماوی شده است و این شیء به صورت امانی در دست او بوده است و هیچ خیانتی هم نکرده است که بخواهیم با علیالید چیزی بر او ثابت بکنیم.
پرسش: يعني در ادامهاش دوباره برود اجاره بگيرد؟
پاسخ: بله، چون اباحهی شرعی در مقابل اباحه بوده است و در اینجا زمینه برای اباحهی طرف مقابل از بین رفته است، این اباحه هم در کار نخواهد بود. البته اگر رضایت جدید واقع بشود، مانعی از تصرف وجود ندارد.
پرسش: گر اتلاف بوده باشد، چطور است؟
پاسخ: اتلاف نيست، بلکه فرض بحث تلف است.
خلاصه اینکه چون معمولاً آقایان متأخرین اصل معامله را از اول لازم میدانند، این بحث جاری نخواهد بود و بر اساس مبنای سابقین و قدماء این بحث مطرح خواهد بود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»