کتاب البيع/سال اول 91/7/1 بحث بيع را بر اساس متن شيخ در مکاسب ادامه خواهيم داد
باسمه تعالي
کتاب البيع/ سال اول: شماره 1 تاریخ: 91/7/1
ان شاء الله اگر توفيقي باشد، ما بحث بيع را بر اساس متن شيخ در مکاسب ادامه خواهيم داد.
شيخ ميفرمايند: «البيع في الأصل كما في المصباح مبادلة مال بمال». متناسب با اين جمله، بايد به سه لفظ تبديل، مبادله و تبادل بپردازيم. بعضيها گفتهاند که مناسب است که بيع را با تبديل تفسير کنيم، ولي به نظر ميرسد که تناسب ندارد که بيع با تبديل تفسير بشود، البته شايد با تکلف بتوان اين کار را کرد، ولي در معناي کلمه تبديل، طرف مقابلي وجود ندارد، مثلاً شخص شير را تبديل به ماست و پنير ميکند، ولي در بيع از نظر مفهوم عرفي خيلي ظاهر است که فروش طرف مقابلي دارد و فروشنده به يک کسي ميفروشد و حال آنکه تبديل ظهوري در اين معني ندارد که کسي طرف تغيير قرار داده شده است. لذا مناسب نيست که در اينجا تعبير به تبديل بکنيم.
و اما بين مبادله و تبادل هم يک تفاوتي وجود دارد، شنيدم که رضي ميگويد بين اين دو تفاوت معنوي وجود ندارد، رضي محقق درجه اول است، ولي به نظرم ميآيد که بين مبادله و تبادل تفاوت معنوي در کار است. مبادله يک مفهوم جامعي است که دو مصداق دارد، مانند مضاربه و تضارب. مضاربه دو مصداق دارد، زيد هم مضارب است، عمرو هم مضارب است، لفظ وضع شده است در مقابل جامع به اشتراک معنوي، منتها شرط صدق مضارب به زيد اين است که عمرو هم زده باشد و مضارب بودن زيد از مضارب بودن عمرو لاينفک است، ولي اين شرط جزء مفهوم مضارب نيست. شرط انطباق عنوان مضارب به زيد يا عمرو عبارت از اين است که آن طرف مقابل هم زده باشد، ولي لفظ در مقابل جامع وضع شده است. اما در تضارب مجموع الامرين است، يعني زيد و عمرو کتککاري کردند. پس هم «ضارب زيد عمرواً» درست است و هم «ضارب عمرو زيداً»، اما اگر درست نيست که بگوييم «تضارب زيد عمرواً». تضارب يعني اين دو با هم کتککاري و زد و خورد کردهاند. مثلاً يک مرتبه يک سنگ سنگيني است که هم زيد ميتواند بردارد و هم عمرو، در اينجا دو مصداق براي فاعل وجود دارد، اما يکمرتبه سنگ سنگيني وجود دارد که نه زيد ميتواند به تنهايي آن را بردارد و نه عمرو، اما هر دو با هم ميتوانند آن را بردارند، در اين نه زيد به تنهايي فاعل است و نه عمرو، بلکه فاعل مجموعالامرين است و ميگوييم که زيد و عمرو اين سنگ را برداشتند.
در مبادله هم همينطور است و هر کدام به تنهايي ميتوانند فاعل قرار بگيرند، اما در تبادل فاعل مجموعالامرين است.
در کتاب جواهر و برخي ديگر از کتب هم به اين مسئله اشاره شده است که بيع دو معني دارد، يکبار به معناي فعل فاعل است که اگر اسم مصدر بدانيم به معناي فروش و اگر مصدر بدانيم به معناي فروختن است. يکبار هم به معناي معاملهاي است که قائم به طرفين است. مرحوم صاحب جواهر در ادامه ميفرمايند که اگر بيع را به معناي دوم بگيريم، متناسب با مبادله است.
در فرمايش ايشان دو بحث وجود دارد، يکي اينکه اصلاً بيع به اين معني آمده است؟ و بحث ديگر هم اينکه اگر بيع به اين معني آمده باشد، ميتوان از آن تفسير به مبادله کرد يا نه؟
ما عرض کرديم که در مبادله دو مبادل وجود دارد که هر کدام مستقلاً مبادل هستند، منتهي مشروط به اينکه آن ديگري هم اين کار را انجام داده باشد، بخلاف تبادل که بر مجموعالامرين صدق ميکند و مرکب از جزئين است نه جامعي که دو مصداق داشته باشد، لذا وقتي ايشان بيع را به مجموع داد و ستد قائم به طرفين معني ميکنند، نبايد تعبير به مبادله بفرمايند، بلکه متناسب اين است که تعبير به تبادل بشود.
مرحوم صاحب جواهر عبارتي دارند که مرحوم سيد و بعضيهاي ديگر هم از آن اخذ کردهاند، و نميدانم آيا قبل از ايشان هم کسي اين عبارت را دارد يا نه، و آن عبارت اين است:
«و يطلق البيع إطلاقا شائعا، و يراد به المعاملة القائمة بالبائع و المشتري معاً، و هي المعنى الحاصل بالعقد الجامع لمعنى البيع و الشراء».
يعني بيع چيزي است که قائم به هر دو طرف است و ظاهرش اين است که مرکب از داد و ستد باشد. بعد ايشان شاهد ميآورند که چطور به طور شايع در اين معني استعمال ميشود، «و استعماله في المعاملة»، يعني بيع براي معامله بين دو طرف استعمال ميشود. «و حملها عليه هذا معاملة خاصة»، معامله را حمل بر بيع ميکنيم، با اينكه معامله مركب از شيئين است. «و تقسيمها إليه و إلى غيره ظاهر معروف» ميگوييد معامله گاهي بيع است، گاهي اجاره است، گاهي صلح است و…
ايشان ميفرمايند که اين استعمالات شاهد بر اين است که بيع به معناي مرکب از جزئين و معاملهاي که مجموعالطرفين است، استعمال شده است.
و بعد هم ايشان آيات و کلمات بزرگان را به عنوان شاهد ميآورد: «و عن المصباح المنير الأصل في البيع مبادلة مال بمال و هذا هو المناسب في نحو قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ و قوله سبحانه ﴿رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهُ﴾ و قوله عز و جل ﴿فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّهُ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾ و قولهم كتاب البيع و أقسام البيع و أحكام البيع و لوصف البيع بالصحة و الفساد». ميگوييد اين بيع صحيح است و فاسد است، يعني معامله صحيح و فاسد است. «واللزوم والجواز»، ميگوييد که اين معامله لازم است يا جايز است. «و اقترانه بالمعاملات کالإجارة والصلح و نحوهما»، شما ميگوييد معاملات بر چند قسم است: بيع و اجاره و…
اين عباراتي بود که در جواهر آمده است، ولي به نظر ما روشن نيست که بيع به معناي مرکب از خريد و شراء آمده باشد و در تمام مواردي که ايشان بيان کردند، حتي در اصطلاح فقهاء، اگر به معناي فروش يا فروختن هم بگيريم، اشکالي پيش نميآيد. مثلاً در آيه (احل الله البيع)، آنها اشکال ميکردند به حرمت ربا و اينکه ربا نبايد حرام باشد، زيرا وقتي شما يک دينار نقد از کسي ميگيري و بعد از يک ماه بخواهي همين يک دينار را به او بدهي قدرت خريد يک ماه ديگر با امروز متفاوت است و زمان را هم بايد محاسبه کرد ولذا گفتند که (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) و گفتند که ربا هم مانند بيع است.
حضرت ميفرمايند که فضولي موقوف است، شماها به مصالح واقعي واقف نيستيد و خدايي كه واقف به صلاح بشر و اداره امور است، او بين اين دو تا فرق گذاشته است و لازم نيست که همه چيز در نظر متعارف شماها معلوم بشود.
پس در آيه ميتوان بيع را به معناي فروش معني کرد که فروشنده ما بين کم و زياد فرق ميگذارد و زيادگيرنده هم همان فروشنده است و مانعي وجود ندارد که اينطور معني بکنيم.
و اما در آيه ﴿رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ﴾ من خيلي احتمال ميدهم که آيه شريفه راجع به کساني است كه شغلشان بيع است، يكي شغلش تجارت است، يکي هم مثل همين كاسبهاي جزء كه در جلوي حرم در اوقات نماز و ديگر وقتها مشغول هستند. اين شغل مال بايع است و نسبت به مشتريهايي که از اينها خريد ميکنند، شغل محسوب نميشود. در اين آيه هم ميخواهد بگويد که کساني که شغلشان تجارت است يا کسبهايي ديگر، اين امور آنها را از ياد خدا مشغول نميکند.
پس اين آيه را هم نميتوان شاهد بر مدعاي جواهر دانست.
مراد از آيه ﴿فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾ هم يعني اينکه كاسبيتان را کنار بگذاريد.
پس اگر ما وضع بيع را وضع در فروش بدانيم، در معاني ديگر يا به صورت اشتراک لفظي و يا به صورت مجاز استعمال شده است.
وقتي هم که گفته ميشود «کتب البيع»، چيزي که خيلي مهم است، اصل فروش است و قبول در پي آن و از توابع آن است و وقتي اسم کتاب را انتخاب ميکنند، آنچه که مهمتر و چشمگيرتر است را انتخاب ميکنند. و اما اينکه بيع به صحيح و فاسد تقسيم شده است هم شاهد بر مدعاي ايشان نيست، زيرا کار بايع که فروش است، گاهي صحيح و گاهي باطل است، همينطور گاهي اين فروش لزوم دارد و شخص نميتواند به هم بزند و گاهي ميتواند. در صورتي هم که بيع در مقابل اجاره و صلح و … بکار رفته است هم همينطور ميتواند معني کرد.
مطلب ديگر که ادامه آن بماند براي فردا، اين است که در جمله «البيع في الاصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال»، بايد ببينيم که مراد از «في الاصل» چيست. مطلب ديگر هم اينکه اگر اينطور گفته شود که فلان مطلب فلان جور است کما في رواية مثلاً ابي بصير، يا كما في التواريخ، يا در فارسي بگوييم: چنانچه در تواريخ آمده، يا چنانچه در حديث آمده، ظاهر اين سخن اين است که طرف سند اين حرف را معتبر ميداند. عبارت شيخ هم که فرموده است: «کما عن المصباح» يک نحوه ظهوري دارد که ايشان حرف مصباح را پذيرفته است، در مباحث بعدي هم در بحث از مال، فقط معناي لغوي از مصباحالمنير را نقل کرده و از اين بيانات ايشان استفاده ميشود که ايشان کلام مصباحالمنير را معتبر قرار داده است و حال بايد بررسي کنيم که آيا اين درست يا نادرست، که انشاء الله فردا به آن خواهيم پرداخت.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
