الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/7/10 نقض‌هاي وارد شده بر تعريف بيع

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 8 تاریخ: 91/7/10

نقض‌هاي وارد شده بر تعريف بيع

شيخ مي‌فرمايد که تعريفي که ما براي بيع کرديم، با صلح نقض نمي‌شود، زيرا صلح با بيع اختلاف مفهومي دارند، مفهوم صلح عبارت از سازش است، حتي در جايي که صلح به عوض است هم مفهومش با بيع يکي نيست. صلح در موارد مختلف استعمال مي‌شود و اگر قائل به اتحاد مفهومي بشويم، اشتراک لفظي لازم مي‌آيد و اين بديهي‌ البطلان است. در اين باره مي‌فرمايند: «فالصلح على العين بعوضٍ: تسالمٌ عليه، و هو يتضمّن التمليك». متضمن تمليک است، نه اينكه مفهومش با مفهوم تمليك يكي باشد.

«لا أنّ مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام و حقيقته هو إنشاء التمليك، و من هنا لم يكن طلبه من الخصم إقراراً، بخلاف طلب التمليك». اگر کسي بگويد که اين چيز را در مقابل اين مقدار پول به من تمليک کن، معنايش اقرار به مالک بودن طرف مقابل است، اما اگر بگويد اين شيء را با من صلح کن در مقابل اين مقدار پول، اقرار به مالکيت طرف مقابل نخواهد بود.

پس بيان شيخ اين شد که اين دو با هم اتحاد مفهومي ندارند، ولي به نظر ما فرقي نمي‌کند که تمليک بالمطابقه باشد، يا بالالتزام و لذا در مسئله اخذ به اقرار لزومي ندارد مورد اقرار مدلول مطابقي باشد، بلکه اگر مدلول التزامي هم باشد، مي‌توان به اخذ نمود.

اما يک مطلبي که ما امروز به آن اشاره مي‌کنيم اين است که اگر چيزي مشکوک باشد، مثلاً ندانيم که چقدر از طرف مقابل طلب داريم، در چنين موردي صلح انجام مي‌شود و قطعاً چنين موردي از مصاديق بيع نيست. اما در بيع‌هايي که بايع يا مشتري به کمتر از قيمت يا بيشتر از آن توافق مي‌کنند، اصل قيمت و ارزش مبيع معين است و بيع محقق مي‌گردد، اما در صلح اصل بدهي مشکوک است و يک نوع تسالم و گذشتي نسبت به چيزي که مشکوک است، واقع مي‌شود. و از روايات دليلي بر اينکه صلح معنايي اوسع از اين موارد داشته باشد، نداريم و چيزي ثابت نشده است و علت اين هم که اقرار به حساب نمي‌آيد همين مسئله است، زيرا معناي صلح اين است که اصل مسئله مسلم و ثابت شده نيست. اگر اصل مسئله را مسلم بگيريم، همان بيع است، زيرا در بيع فرقي نمي‌کند چه بگويد بفروش و چه بگويد موافقت کن در مقابل اين.

صلح به نظر اينطور مي‌آيد و با آنچه از کلمات فقهاء استفاده مي‌شود مباين است.

اين راجع به صلح بود، اما راجع به هبه بايد بگوييم که هبه معوّضه انشاء تمليک به عوض نيست، و اگر انشاء تمليک به عوض باشد، بايد تا مادامي که طرف مقابل عوض را تمليک نکرده، مالک چيز که هبه شده نباشد و حال آنکه مسلم بين فقهاء در هبه معوضه اين است که شخص مالک هبه مي‌شود ولو اينکه عوض را تمليک نکرده باشد. پس در هبه معوضه معاوضه‌اي در کار نيست و مانند هبه غير معوّضه است.

اين مطلبي است كه ايشان مي‌فرمايند، ولي اين فرمايش ايشان وقتي صحيح است که ما هبه را منحصر به عوضي که فعل است بکنيم، نه صورتي که هبه به نتيجه باشد، مثل اينکه من بگويم اين شيء را هبه مي‌کنم به شرطي که شما فلان چيز را به من ببخشيد. اگر مطلب شيخ درست باشد، در اينجا ممکن است کسي بگويد که شخص مالک هبه مي‌شود، هر چند عوض را تمليک نکرده باشد. ولي بايد بدانيم که هبه اختصاص به عوضي که فعل است، ندارد و گاهي هم شخص مي‌گويد من اين شيء را هبه مي‌کنم به شرطي که چنين حقي داشته باشم، در چنين جايي که شرط نتيجه است نه شرط فعل، باز هم هبه معوضه است.

در جايي که هبه معوضه به شرط نتيجه است، به مجرد اينکه واهب به ديگري هبه کرد، مالک و صاحب آن نتيجه خواهد شد و نيازي نيست که طرف مقابل بخواهد کاري انجام بدهد.

اين يک نکته که هبه معوضه منحصر به اين نيست که شرط فعل باشد، بلکه شرط نتيجه هم مي‌تواند باشد، اما نکته ديگر اينکه اگر ما بپذيريم که هبه معوضه عبارت از اين است که حتماً شرط فعل باشد، در مباحث گذشته اشاره شد که آيا عمل حرّ را مي‌توان ثمن در بيع قرار داد يا نه، شيخ با تأمل از کنار اين مسئله گذشت، اما طبق آنچه ديگران گفتند و ما هم عرض کرديم، خود عمل هم مي‌تواند که ملک طرف مقابل بشود و همانطور که مشتري مالک معوض مي‌شود، بايع هم مالک و طلبکار آن عمل مي‌شود.

پس بنابراين اين فارقي که شيخ بين هبه و ملک بيان مي‌کند و در صدد رفع مشکل نقض است، وارد نيست و به نظر تمام نمي‌آيد.

اما مطلبي که به نظر خود ما روشن‌تر است، و هر دو قسم شرط نتيجه و شرط فعل را شامل مي‌شود، اين است که بگوييم اينجا شرط تعدد التزام است، «التزامٌ في التزام» است. انسان به چيزي ملتزم مي‌شود و بعد اين التزام ظرف براي يک التزام ديگر قرار مي‌گيرد. در نتيجه ما دو التزام داريم و فساد شرط به مشروط سرايت نمي‌کند، زيرا فساد شرط به مشروط ضرر نمي‌رساند، التزام دوم ارتباط به اولي دارد، اما التزام اول ارتباطي به دومي ندارد، يعني اگر دومي باطل شد، ضرري به التزام اول نمي‌رساند. مثلاً در باب نکاح به طور مسلم رواياتي داريم که فساد شرط مفسد نکاح نيست، علتش هم اين است که يک التزام نيست، در هبه هم اگر بگوييم که يک التزام وجود دارد، اين ديگر هبه نيست، بيع است، حتي اگر لفظش هم لفظ هبه باشد، باز بيع به حساب خواهد آمد. پس ما مي‌گوييم که هبه التزامي است مجاني و مانعي ندارد که در کنار اين التزام مجاني التزام ديگري به عنوان شرط در نظر گرفته شده باشد. اما در بيع يک التزام بيشتر نيست و مبادله و نقل و انتقال به يک نحو التزام انجام مي‌شود.

بعد شيخ نتيجه مي‌گيرد که بنابراين تمليک به عوض منحصراً در بيع است، نه اينکه اصل در آن عبارت از بيع باشد چنانچه که از جواهر و برخي کتب ديگر اينطور استفاده مي‌شود. اصلاً تمليک به عوض مصداقاً منحصر در بيع است. البته ايشان يک عبارتي دارد که مرتب هم آن را تکرار مي‌کند که مراد از عوض مال است و معاوضه کفايت نمي‌کند و بايد حتماً صدق مال بر آن بکند.

اين کلمه عوض در اينجا تکرار شده است و تقريباً اشاره به همان عوضي است که قبلاً گذشت مانند عهد و مانند آن و يک نحوه تسامح في الجمله در اين عبارت­ها وجود دارد.

«فقد تحقّق ممّا ذكرنا: أنّ حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلّا البيع فلو قال: ملّكتك كذا بكذا كان بيعاً، و لا يصحّ صلحاً و لا هبة معوّضة و إن قصدهما». مراد از عوض مال است و در جاي ديگر هم تصريح به اين مطلب فرموده‌اند. مثلاً اگر بخواهيم يک سوسکي را عوض قرار بدهيم، صحيح نيست زيرا ماليت در عوض معتبر است.

اگر ما بگوييم که اصل در تمليک به عوض، بيع است، در مواردي که انسان شک مي‌کند که بيع مراد است يا نه، اصالة الحقيقة اقتضاء مي‌کند که بيع بدانيم. در اين صورت رجوع به اصل درست است. اين نظر به صاحب جواهر نسبت داده شده است، اما ظاهراً ايشان نمي‌خواهد اين مطلب را بگويد، چون من عبارت جواهر را ديدم و در حاشيه نوشتم. شيخ انصاري قائل به اين است که بالوضع، تمليک بمالٍ، منحصر به بيع است و در غير بيع اگر استعمال بشود، استعمال مجازي است، ولي صاحب جواهر مي‌فرمايد که دلالت اطلاقي کلام اقتضاء مي‌کند که مراد بيع باشد، نه دلالت وضعي کلام. صاحب جواهر هر دو را مصداق مي‌داند، اما اطلاق اقتضاء مي‌کند که بيع باشد، نه غير بيع، اما شيخ مي‌فرمايند که متقضاي حقيقت اقتضاء مي‌کند که بيع باشد، نه غير بيع.

بحث ديگر راجع به قرض است. قرض که داده مي‌شود، مجاني نيست، بلکه در مقابل مثل يا قيمت آن چيز است، پس ما به القوامش عبارت از اين است که عوضي داشته باشد، يا مثل و يا قيمت آن. حال چطور ما اين را داخل در معاوضه ندانيم؟!

شيخ در جواب اين نقض، يک مطلبي را ادعا مي‌کند و بعد هم يک شاهدي براي آن ذکر مي‌کند. ايشان مي‌فرمايد که در عالم اعتبار قرض دهنده، همان چيزي که قرض داده را پس مي‌گيرد و لو حقيقتاً عين همان چيز را پس نگرفته است، بلکه مثل يا قيمت آن را پس گرفته است، ولي در عالم اعتبار و فرض اينگونه است که انسان همان چيزي که قرض داده است را پس مي‌گيرد. پس بنابراين مي‌توانيم بين قرض و بيع به حساب اعتبار فرق بگذاريم. گاهي عقلاء بر اساس همين اختلاف اعتباري فرق مي‌گذارند. شرع هم ممکن است بر همين اساس قائل به فرق بشود. پس اين نقض بر مانع نبودن تعريف بيع وارد نيست.

بعد ايشان شاهد مي‌آورند که «لذا لا يجري فيه ربا المعاوضة، و لا الغرر المنفي فيها، و لا ذكر العوض، و لا العلم به، فتأمّل»‌. ايشان مي‌فرمايند که بخاطر همين فرق است که در رباي معاوضات، مکيل و موزون بودن شرط است، اما در رباي قرض چنين شرطي وجود ندارد. اگر قرض معاوضه بود، براي تحقق ربا بايد مکيل و موزون باشد، در صورتي که براي تحقق رباي در قرض چنين شرطي وجود ندارد.

مطلب دوم اينکه اگر هنگام قرض دادن يک چيزي، قيمتش را ندانيد، يا حدّ و حدودش را ندانيد، قرض درست است و غرر در اينگونه موارد اشکال ندارد، اما در بيع اگر شما چيزي را که مي‌خواهيد بفروشيد، بايد ارزش و قيمت آن را بدانيد، بايد حدّ و حدودش را بدانيد که چقدر است، بعضي از خصوصيات مبيع را بدانيد و اگر به اين موارد آگاهي نداشته باشيد، معامله غرري خواهد بود.

طبق فرمايش شيخ اينها شاهد بر اين است که قرض از باب معاوضات نيست، اما در انتهاي عبارت مي‌فرمايند که فتأمل که ممکن است اين فتأمل اشاره به اختلافي باشد که بين شيخ و آخوند وجود دارد مبني بر اينکه آيا ما مي‌توانيم به وسيله عمومات از حکم کشف موضوع بکنيم. مثلاً گفته شده است که «اکرم العلماء»، از طرفي هم براي ما ثابت شده است که زيد احترام ندارد، شرع هم فرموده «لاتکرم زيداً»، حکم مسئله در اينجا درباره زيد روشن است، اما اختلاف در اين است که آيا ما از اين حکم مي‌توانيم کشف موضوع بکنيم و بگوييم که زيد عالم نيست و عبارت «اکرم العلماء» تخصيص نخورده است، يا نه؟

شيخ با عکس نقيض مي‌فرمايد که مي‌توانيم چنين کشفي بکنيم، زيرا وقتي گفته مي‌شود «کل عالم يجب اکرامه»، عکس نقيض آن اين است که «ما لا يجب اكرامه فليس بعالم» پس در نتيجه «و هذا لا يجب اكرامه».‌ بنابراين «فزيد ليس بعالم».

ولي مرحوم آخوند مي‌فرمايد که عکس نقيض درست و ملازم با خود شيء است، ولي در جايي اعتبار دارد که قضيه يقينيه باشد. در جايي که يک شيء يقيني بود، عکس نقيضش هم يقيني است، اما يک شيء ظنّي، عکس نقيضش هم ظني است و اگر اين شيء ظني معتبر بود، دليل بر اين نيست که عکس نقيضش هم معتبر است. در چنين موردي که شک در اراده اصالة العموم داريم، بر اساس بناي عقلاء نمي‌توانيم عدم تخصيص را اثبات بکنيم. اين هم نظر مرحوم آخوند بود.

پس اينکه بخواهيم در ما نحن فيه کشف بکنيم که معاوضه نيست، مبتني بر مسلک خود شيخ است و ممکن است ديگران اين مبني و مسلک را قبول نداشه باشند.

پس اين عبارت فتأمل ممکن است اشاره به اين باشد که اين مطلب مبتني بر آن مبنايي است که در جاي ديگر آن را اثبات کرديم. ممکن هم هست که فتأمل اشاره به اين باشد که اين مطلب مبتني بر مبناي ما نيست تا بعضي مانند مرحوم آخوند بگويند که ما مبناي شما را قبول نداريم، زيرا آن مطلب در جايي است که بر خلاف قواعد بر اساس تعبد به ادله شرعي يا امثال آن يک استثنائي شده باشد، آن وقت ما شک مي‌کنيم که آيا استثناء اخراج حکمي است يا اخراج موضوعي؟ اين بحث و اختلاف مبنايي در چنين جايي است، اما در ما نحن فيه بالفطره فهميده مي‌شود که اين جور چيزها در قرض نيست و خود اين مطلب شاهد است که ارتباطي به مبناي خاص و امثال آن ندارد و بر اساس مبناي ديگران هم مي‌توان چنين بياني داشت و اينجا تعبد شرعي نيست و خود ارتکازات اقتضاء مي‌کند که چنين احکامي در معوضات نيست و در باب قرض تفاوت مي‌کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»