دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/7/11 بررسی دو نظریه در تعریف بیع (نظریه شیخ اسد الله شوشتری و فاضل نراقی)

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول : شماره 9 تاریخ: 91/7/11

بررسی دو نظریه در تعریف بیع (نظریه شیخ اسد الله شوشتری و فاضل نراقی)

شیخ بعد از اینکه بیع را به انشاء و تملیک مال تفسیر می‌کند، دو نظریه از دو نفر از بزرگان نقل می‌کند. در تعبیر از یکی از این دو بزرگ، عبارت «بعض من قارب عصرنا» را به کار برده که مرحوم سید می‌فرمایند که مراد کاشف‌ الغطاء است، ولی در حاشیه کتاب مکاسب چاپ کنگره نوشته شده است که مراد شیخ اسدالله تستری صاحب مقابس است. البته بعضی از این کتب در اختیار من نبود تا به آنها مراجعه بکنم، ولی به احتمال قوی، همان‌گونه که در حاشیه مکاسب چاپ کنگره هم آمده، مراد از «بعض من قارب عصرنا» مرحوم کاشف الغطاء نیست، زیرا شیخ شاگرد شیخ علی کاشف الغطاء است، شیخ علی هم شاگرد شیخ جعفر کاشف الغطاء است و شیخ جعفر از نظر فقاهت خیلی مسلم بوده است و شیخ نسبت به او احترام خاصی قائل است و در باب معاطات با عبارت «بعض الاساطین» از ایشان تعبیر می‌کند. ولی شیخ اسدالله شوشتری که داماد کاشف الغطاء بوده در این حد نبوده است، پس به احتمال قوی مراد همان شیخ اسدالله است.

در تعبیر از بزرگ دیگر هم شیخ از عبارت «بعض مشایخنا» استفاده نموده است که گفته شده است که مراد مرحوم نراقی صاحب مستند است، زیرا شیخ مدتی پیش ایشان درس خوانده است، البته بین بحث و شاگردی مردد بوده است، عنوانش عنوان شاگردی بوده، اما در اجازه‌ای که نراقی به شیخ می‌دهد، می‌گوید:

خوب عنوانش عنوان شاگردی بوده، ولی در اجازه‌ای که نراقی به شیخ می‌دهد، می‌گوید: «افاد اکثر ممن استفاد».

به هر حال این دو بزرگ بر خلاف تفسیر شیخ، بیع را معنی کرده‌اند. «بعض من قارب عصرنا» می‌گوید که به معانی متعددی بیع اطلاق می‌شود که سه معنی ذکر کرده است، یکی عبارت از تملیک به عوض است که فعل بایع می‌باشد به اضافه قبول مشتری، تملیک به عوضی که متعقب به قبول مشتری باشد. معنی دیگر انتقال عین به عوض و معنی سوم هم عبارت از ایجاب و قبول است، عقد مرکب از ایجاب و قبول است.

این سه معنی را «بعض من قارب عصرنا» بیان کرده است، اما بعض المشایخ معنای شیخ را ذکر کرده است، منتهی قید زده است که متعقب به قبول مشتری باشد، یعنی انشاء و تملیک عینٍ بمال متعقب بقبول المشتری.

شیخ بعد راجع به این سه اطلاقی که شده بحث کرده و می‌فرماید اینکه گفته شده است که بیع تملیک عینٍ بعوض است، منتهی به شرط قبول مشتری، همانطور که بعضی از اساتید گفته‌اند، وجهش عبارت از این است که متبادر از کلمه بیع این است که شخص انشاء کرده و مشتری هم قبول نموده است و اگر یک کسی انشاء کند و طرف مقابل قبول نکند، بیع نسبت به چنین موردی صحت سلب دارد. اما معنای دیگری که مراد از بیع مرکب از ایجاب و قبول باشد، این به معنای مجازی است و بعضی هم گفته‌اند که بر اساس علاقه سببیت و مسبّبیت چنین اطلاقی شده است.

شیخ در جواب به تعریف اول می‌فرماید که بیع به همان معنای انشاء تملیک عینٍ بمال است و چنین قیدی که بیان شد در معنای بیع وجود ندارد، اما این تبادری که به آن اشاره شده بخاطر این است که در معمول موارد قرینه وجود دارد که مراد از بیع، بیع مثمر است، «البیع المثمر»، یعنی بیعی که ثمر دارد، مراد است، قهراً بیعی که انشاء تنها باشد، بیع مثمر نیست، اما از جهت وضعی، بیع همان انشاء است، اما به این جهت که در موارد بسیاری بیع مثمر مورد نظر است، قهراً لفظ بیع به وسیله قرینه، انصراف به انشائی که در پی آن قبول هست، پیدا می‌کند. و شاهد بر اینکه مراد از بیع، بیع مثمر است، این است که بعضی از الفاظ دیگر به کار برده می‌شود که هیچ کس حتی این دو عالم هم شرط قبول را در آنها قید نکرده‌اند، مانند کلمه تملیک، ابدال و نقل که اگر کسی این کلمات را بکار برده و بگوید، من مالم را به فلان کس تملیک کردم، انسان می‌فهمید که او هم قبول کرده، یا اگر بگوید که ابدال کردم مالم را با فلان پول، یا نقل کردم مالم را به فلان کس در مقابل فلان چیز، عرف می‌فهمد که قبول طرف مقابل هم در اینجا هست، و هیچ کس در این الفاظ قائل نشده است که قبول هم وضعاً شرط باشد. پس معلوم می‌شود که اینها انصرافی است که به وسیله قرینه در خود بیع و امثال آن وجود دارد.

اما راجع به اینکه یکی از معانی عبارت از ایجاب و قبول باشد، ایشان می‌فرماید که این ایجاب و قبول از معانی حقیقی بیع نیست و این اطلاق از باب مجاز و بر اساس علاقه سبب و مسبّب است، البته مسبّبش هم همان نقل مثمر و انشاء مثمر است، البته ایشان به کلمه مثمر تعبیر نمی‌کنند، اما مراد آن بیعی است که خود شارع امضاء کرده است و جزء السبب، نه تمام السبب چنین بیعی ایجاب و قبول است.

اما نقل و امثال آن که به شیخ طوسی و عده‌ای نسبت داده شده است، یقیناً نمی‌تواند معنای بیع باشد. نقل و انتقال صفت مبیع است، در حالی که بیع فعل بایع است و فعل بایع با صفت مبیع تفسیر شده است و قطعاً این تفسیر معنای حقیقی نیست، منتهی محتمل است که شیخ طوسی، سرائر، علامه در تذکره و بعضی از ایشان که از شیخ تبعیت کرده‌اند، بیع را به معنای مصدر از فعل مجهول گرفته‌اند، یعنی بیع به معنای مبیعیت باشد. یک چنین اضافه‌ای به خود مبیع شده است و با چنین تکلفی از بیع اراده مصدر فعل مجهول شده است و مبیعیت قهراً تفسیرش همان انتقال از بایع به مشتری است. شیخ می‌فرماید که «هو تکلف حسن»، مرحوم سید در حاشیه می‌فرمایند که «تکلف غیر حسن». حق هم با سید است، زیرا انسان چه الزامی دارد که بیع را اینطور تفسیر به معنای فعل مجهول بکند. خلاصه اینکه تکلف خوبی نیست.

این فرمایشی است که شیخ نوشته است، بعد هم ایشان می‌فرمایند که بیع با نفس انشاء تحقق پیدا می‌کند و هیچ قیدی هم در آن معتبر نیست. ایشان می‌فرمایند که بیع مانند ایجاب و وجوب است، نه مثل کسر و انکسار. کسر و انکسار از مقولات واقعی است و به اختلاف اعتبارات فرق نمی‌کند، اینطور نیست که به یک اعتبار کسر باشد و به اعتبار دیگر کسر نباشد. ولی بیع مانند ایجاب و وجوب است که به اختلاف اعتبارات فرق می‌کند. مثلاً اگر کسی بزرگ‌تر از خودش را الزام بکند، به اعتبار عقلاء در اینجا وجوب حاصل نمی‌شود، ایجاب هست، ولی وجوب به اعتبار عقلاء حاصل نیست. التبه یک وجوبی به اعتبار خود موجب حاصل است، شیخ هم تعبیر می‌فرماید که «فی نظر الموجب». در باب بیع هم ایشان می‌گوید که ملکیت فی نظر الموجب حاصل می‌شود، مراد از این نظر یعنی اینکه به حسب اعتبار موجب، نه اینکه اختلاف فکری دارند، یعنی موجب اعتبار ملکیت می‌کند، اما عقلاء اعتبار ملکیت نمی‌کنند، اختلاف نظر نیست، اختلاف نظر به معنای متداول، اختلاف اعتبار است. مثلاً عقلاء به صرف انشاء ترتیب آثار نمی‌دهند، یا شرع به صرف انشاء ترتیب اثر نمی‌دهد.

پس شیخ می‌فرماید که بیع از قبیل ایجاب و وجوب است، نه کسر و انکسار چنانچه بعضی تشبیه به آن کرده‌اند. بعد هم ایشان تعبیر به «فتأمل» نموده‌اند که شاید مراد از این «فتأمل» این باشد که کسانی که بیع را به کسر و انکسار تشبیه کرده‌اند، در اصل همانطور که انکسار و کسر و از همدیگر جدا نمی‌شوند، تملیک هم از بیع جدا نمی‌شود و لو یک ما به الاختلافی دارند که کسر و انکسار به اعتبارات فرق نمی‌کند، اما بیع به اعتبارات فرق می‌کند. این تشبیه هم که بین بیع و کسر و انکسار شده است، بخاطر این است که ملکیت از بیع لاینفک است و لو در اعتبار خود ناظر. شاید آن بعضی‌ها مرادشان این باشد.

من یک وقتی عرض کردم که از آقای والد شنیدم که از بعضی از بزرگان نقل می‌کردند که «فتأمل» اشاره به مطلبی است که تا آن حد اساسی نیست که در متن به آن پرداخته بشود و اشاره به یک موارد جزئی است و اینطور موارد را با فتأمل و فافهم مورد اشاره قرار داده می‌شود.

شیخ در ادامه می‌فرماید که ضعف اخذ تعقب به قبول در معنای اصطلاحی بیع، معلوم است، فضلاً از اینکه ما بخواهیم این را یکی از معانی قرار بدهیم.

کأن در مراد از این جمله به نظر می‌آید که ما اگر به حساب معنای مصطلح قرار بدهیم، ضعف کمتری دارد، ولی اگر منحصر به آن نکنیم و به چیزهای دیگر هم بگوییم، خیلی ضعیف‌تر خواهد بود.

مرحوم سید می‌فرمایند که چرا این ضعیف‌تر باشد، باید اهون باشد. چیزی ضعیف‌تر است که انسان تجاوز و تعدی بکند و اگر ما معنی را متعقب به قبول بدانیم، بدتر است.

اما آنچه که به نظر ما می‌آید این است که این عبارت شیخ را دو گونه می‌شود معنی کرد، «و من هنا یظهر ضعف أخذ التعقب بالقبول فی معنی المصطلح فضلا أن یجعل أحد معانیها». این فضلاً که حال از شیء است، ممکن است حال از ضعف باشد، ممکن هم هست که حال از اخذ باشد، ضعف اخذ الفلان، اگر حال از ضعف باشد، معنایش همان معنایی می‌شود که سید فهمیده که زدن چنین حرفی ضعفش معلوم می‌شود و به طریق اولی ضعف متعدد.

آن وقت ببینیم آیا اشکال سید وارد است یا وارد نیست. یک مرتبه کلمه فضلاً حال برای اخذ می‌شود، کسی آمده قیدی را در معنای بیع اخذ کرده، دیگری به بالاتر از این قائل شده که نه اینکه این قید از معانی بیع است، بلکه معنی منحصر در این است. در این صورت فضلاً حال از اخذ خواهد بود.

ممکن است بگوییم که هر دو معنی صحیح است، هم اینکه قید برای اخذ باشد که در نتیجه می‌خواهد بگوید که بطلان حرف این بعض ‌المشایخ به وسیله این حرف ثابت شد، یعنی این بعض ‌المشایخ اکتفاء نکرده به اینکه اخذ قید را یکی از معانی بداند، بلکه قدمی بالاتر گذاشته و معنای اصطلاحی را اینطور بیان کرده است. در این صورت که قید برای اخذ باشد، اصلاً اشکالی در عبارت نیست. اما اگر قید حال از ضعف باشد، به این معنی که هر دو معلوم شد، بطلان حرف بعض ‌المشایخ که معلوم شد، پس به طریق اولی حرف بعض من قارب عصرنا هم معلوم خواهد شد. یعنی حرف بعض من قارب عصرنا، بدتر از معنای بعض ‌المشایخ است. بر اساس این معنی سید می‌فرمایند که باید عکس این مطلب را گفت و حرف بعض المشایخ بدتر است. نظر سید این است.

اگر انسان از آن دقت نظر شیخ صرف نظر بکند که می‌فرماید انصراف به وسیله قرینه است، خواهد گفت که تبادر و صحت سلب اقتضاء می‌کند که بیع یک معنی داشته باشد و هیچ وجهی برای تعدد معنی نخواهد بود، لذا حرف تعدد معنی ابعد است.

اشکال مرحوم سید علی کل تقدیر وارد نیست، چون ممکن است که دو جور معنی کنیم و اگر هم یک جور معنی کنیم، باز هم اشکال سید وارد نیست.

مرحوم سید یک بحث مفصلی دارد و همان کلام بعض المشایخ را اختیار کرده و می‌فرماید که بیع همین است و غیر از این نیست و آن انصرافی که ادعا شده بخاطر قرینه وجود دارد، درست نیست. اگر بگویم که انصراف به مواردی است که تعقب قبول وجود دارد، شرایط دیگری را هم که شرع در صحت بیع معتبر می‌داند را هم باید ضمیمه بکنیم. مثلاً اگر گفته شد که فلان کس خانه‌اش را فروخته، یا من خانه‌ام را فروختم، مراد عبارت از این باشد که با تمام قیود شرعی نه فقط مسئله تعقب. پس اگر بگوییم که وجود قید تعقب بخاطر انصراف است، نه بخاطر وضع لفظ، باید بگوییم که تمام قیودی که دخالت در مثمر بودن دارد، معتبر است، با اینکه شما به چنین چیزی قائل نیستید و فقط قائل به دخیل بودن تعقب هستید.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»