الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/7/11 بررسي دو نظريه در تعريف بيع (نظريه شيخ اسد الله شوشتري و فاضل نراقي)

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول : شماره 9 تاریخ: 91/7/11

بررسي دو نظريه در تعريف بيع (نظريه شيخ اسد الله شوشتري و فاضل نراقي)

شيخ بعد از اينکه بيع را به انشاء و تمليک مال تفسير مي‌کند، دو نظريه از دو نفر از بزرگان نقل مي‌کند. در تعبير از يکي از اين دو بزرگ، عبارت «بعض من قارب عصرنا» را به کار برده که مرحوم سيد مي‌فرمايند که مراد کاشف‌ الغطاء است، ولي در حاشيه کتاب مکاسب چاپ کنگره نوشته شده است که مراد شيخ اسدالله تستري صاحب مقابس است. البته بعضي از اين کتب در اختيار من نبود تا به آنها مراجعه بکنم، ولي به احتمال قوي، همان‌گونه که در حاشيه مکاسب چاپ کنگره هم آمده، مراد از «بعض من قارب عصرنا» مرحوم کاشف الغطاء نيست، زيرا شيخ شاگرد شيخ علي کاشف الغطاء است، شيخ علي هم شاگرد شيخ جعفر کاشف الغطاء است و شيخ جعفر از نظر فقاهت خيلي مسلم بوده است و شيخ نسبت به او احترام خاصي قائل است و در باب معاطات با عبارت «بعض الاساطين» از ايشان تعبير مي‌کند. ولي شيخ اسدالله شوشتري که داماد کاشف الغطاء بوده در اين حد نبوده است، پس به احتمال قوي مراد همان شيخ اسدالله است.

در تعبير از بزرگ ديگر هم شيخ از عبارت «بعض مشايخنا» استفاده نموده است که گفته شده است که مراد مرحوم نراقي صاحب مستند است، زيرا شيخ مدتي پيش ايشان درس خوانده است، البته بين بحث و شاگردي مردد بوده است، عنوانش عنوان شاگردي بوده، اما در اجازه‌اي که نراقي به شيخ مي‌دهد، مي‌گويد:

خوب عنوانش عنوان شاگردي بوده، ولي در اجازه‌اي كه نراقي به شيخ مي‌دهد، مي‌گويد: «افاد اكثر ممن استفاد».

به هر حال اين دو بزرگ بر خلاف تفسير شيخ، بيع را معني کرده‌اند. «بعض من قارب عصرنا» مي‌گويد که به معاني متعددي بيع اطلاق مي‌شود که سه معني ذکر کرده است، يکي عبارت از تمليک به عوض است که فعل بايع مي‌باشد به اضافه قبول مشتري، تمليک به عوضي که متعقب به قبول مشتري باشد. معني ديگر انتقال عين به عوض و معني سوم هم عبارت از ايجاب و قبول است، عقد مرکب از ايجاب و قبول است.

اين سه معني را «بعض من قارب عصرنا» بيان کرده است، اما بعض المشايخ معناي شيخ را ذکر کرده است، منتهي قيد زده است که متعقب به قبول مشتري باشد، يعني انشاء و تمليک عينٍ بمال متعقب بقبول المشتري.

شيخ بعد راجع به اين سه اطلاقي که شده بحث کرده و مي‌فرمايد اينکه گفته شده است که بيع تمليک عينٍ بعوض است، منتهي به شرط قبول مشتري، همانطور که بعضي از اساتيد گفته‌اند، وجهش عبارت از اين است که متبادر از کلمه بيع اين است که شخص انشاء کرده و مشتري هم قبول نموده است و اگر يک کسي انشاء کند و طرف مقابل قبول نکند، بيع نسبت به چنين موردي صحت سلب دارد. اما معناي ديگري که مراد از بيع مرکب از ايجاب و قبول باشد، اين به معناي مجازي است و بعضي هم گفته‌اند که بر اساس علاقه سببيت و مسبّبيت چنين اطلاقي شده است.

شيخ در جواب به تعريف اول مي‌فرمايد که بيع به همان معناي انشاء تمليک عينٍ بمال است و چنين قيدي که بيان شد در معناي بيع وجود ندارد، اما اين تبادري که به آن اشاره شده بخاطر اين است که در معمول موارد قرينه وجود دارد که مراد از بيع، بيع مثمر است، «البيع المثمر»، يعني بيعي که ثمر دارد، مراد است، قهراً بيعي که انشاء تنها باشد، بيع مثمر نيست، اما از جهت وضعي، بيع همان انشاء است، اما به اين جهت که در موارد بسياري بيع مثمر مورد نظر است، قهراً لفظ بيع به وسيله قرينه، انصراف به انشائي که در پي آن قبول هست، پيدا مي‌کند. و شاهد بر اينکه مراد از بيع، بيع مثمر است، اين است که بعضي از الفاظ ديگر به کار برده مي‌شود که هيچ کس حتي اين دو عالم هم شرط قبول را در آنها قيد نکرده‌اند، مانند کلمه تمليک، ابدال و نقل که اگر کسي اين کلمات را بکار برده و بگويد، من مالم را به فلان کس تمليک کردم، انسان مي‌فهميد که او هم قبول کرده، يا اگر بگويد که ابدال کردم مالم را با فلان پول، يا نقل کردم مالم را به فلان کس در مقابل فلان چيز، عرف مي‌فهمد که قبول طرف مقابل هم در اينجا هست، و هيچ کس در اين الفاظ قائل نشده است که قبول هم وضعاً شرط باشد. پس معلوم مي‌شود که اينها انصرافي است که به وسيله قرينه در خود بيع و امثال آن وجود دارد.

اما راجع به اينکه يکي از معاني عبارت از ايجاب و قبول باشد، ايشان مي‌فرمايد که اين ايجاب و قبول از معاني حقيقي بيع نيست و اين اطلاق از باب مجاز و بر اساس علاقه سبب و مسبّب است، البته مسبّبش هم همان نقل مثمر و انشاء مثمر است، البته ايشان به کلمه مثمر تعبير نمي‌کنند، اما مراد آن بيعي است که خود شارع امضاء کرده است و جزء السبب، نه تمام السبب چنين بيعي ايجاب و قبول است.

اما نقل و امثال آن که به شيخ طوسي و عده‌اي نسبت داده شده است، يقيناً نمي‌تواند معناي بيع باشد. نقل و انتقال صفت مبيع است، در حالي که بيع فعل بايع است و فعل بايع با صفت مبيع تفسير شده است و قطعاً اين تفسير معناي حقيقي نيست، منتهي محتمل است که شيخ طوسي، سرائر، علامه در تذکره و بعضي از ايشان که از شيخ تبعيت کرده‌اند، بيع را به معناي مصدر از فعل مجهول گرفته‌اند، يعني بيع به معناي مبيعيت باشد. يک چنين اضافه‌اي به خود مبيع شده است و با چنين تکلفي از بيع اراده مصدر فعل مجهول شده است و مبيعيت قهراً تفسيرش همان انتقال از بايع به مشتري است. شيخ مي‌فرمايد که «هو تکلف حسن»، مرحوم سيد در حاشيه مي‌فرمايند که «تکلف غير حسن». حق هم با سيد است، زيرا انسان چه الزامي دارد که بيع را اينطور تفسير به معناي فعل مجهول بکند. خلاصه اينکه تکلف خوبي نيست.

اين فرمايشي است که شيخ نوشته است، بعد هم ايشان مي‌فرمايند که بيع با نفس انشاء تحقق پيدا مي‌کند و هيچ قيدي هم در آن معتبر نيست. ايشان مي‌فرمايند که بيع مانند ايجاب و وجوب است، نه مثل کسر و انکسار. کسر و انکسار از مقولات واقعي است و به اختلاف اعتبارات فرق نمي‌کند، اينطور نيست که به يک اعتبار کسر باشد و به اعتبار ديگر کسر نباشد. ولي بيع مانند ايجاب و وجوب است که به اختلاف اعتبارات فرق مي‌کند. مثلاً اگر کسي بزرگ‌تر از خودش را الزام بکند، به اعتبار عقلاء در اينجا وجوب حاصل نمي‌شود، ايجاب هست، ولي وجوب به اعتبار عقلاء حاصل نيست. التبه يک وجوبي به اعتبار خود موجب حاصل است، شيخ هم تعبير مي‌فرمايد که «في نظر الموجب». در باب بيع هم ايشان مي‌گويد که ملکيت في نظر الموجب حاصل مي‌شود، مراد از اين نظر يعني اينکه به حسب اعتبار موجب، نه اينکه اختلاف فکري دارند، يعني موجب اعتبار ملکيت مي‌کند، اما عقلاء اعتبار ملکيت نمي‌کنند، اختلاف نظر نيست، اختلاف نظر به معناي متداول، اختلاف اعتبار است. مثلاً عقلاء به صرف انشاء ترتيب آثار نمي‌دهند، يا شرع به صرف انشاء ترتيب اثر نمي‌دهد.

پس شيخ مي‌فرمايد که بيع از قبيل ايجاب و وجوب است، نه کسر و انکسار چنانچه بعضي تشبيه به آن کرده‌اند. بعد هم ايشان تعبير به «فتأمل» نموده‌اند که شايد مراد از اين «فتأمل» اين باشد که کساني که بيع را به کسر و انکسار تشبيه کرده‌اند، در اصل همانطور که انکسار و کسر و از همديگر جدا نمي‌شوند، تمليک هم از بيع جدا نمي‌شود و لو يک ما به الاختلافي دارند که کسر و انکسار به اعتبارات فرق نمي‌کند، اما بيع به اعتبارات فرق مي‌کند. اين تشبيه هم که بين بيع و کسر و انکسار شده است، بخاطر اين است که ملکيت از بيع لاينفک است و لو در اعتبار خود ناظر. شايد آن بعضي‌ها مرادشان اين باشد.

من يک وقتي عرض کردم که از آقاي والد شنيدم که از بعضي از بزرگان نقل مي‌کردند که «فتأمل» اشاره به مطلبي است که تا آن حد اساسي نيست که در متن به آن پرداخته بشود و اشاره به يک موارد جزئي است و اينطور موارد را با فتأمل و فافهم مورد اشاره قرار داده مي‌شود.

شيخ در ادامه مي‌فرمايد که ضعف اخذ تعقب به قبول در معناي اصطلاحي بيع، معلوم است، فضلاً از اينکه ما بخواهيم اين را يکي از معاني قرار بدهيم.

کأن در مراد از اين جمله به نظر مي‌آيد که ما اگر به حساب معناي مصطلح قرار بدهيم، ضعف کمتري دارد، ولي اگر منحصر به آن نکنيم و به چيزهاي ديگر هم بگوييم، خيلي ضعيف‌تر خواهد بود.

مرحوم سيد مي‌فرمايند که چرا اين ضعيف‌تر باشد، بايد اهون باشد. چيزي ضعيف‌تر است که انسان تجاوز و تعدي بکند و اگر ما معني را متعقب به قبول بدانيم، بدتر است.

اما آنچه که به نظر ما مي‌آيد اين است که اين عبارت شيخ را دو گونه مي‌شود معني کرد، «و من هنا يظهر ضعف أخذ التعقب بالقبول في معني المصطلح فضلا أن يجعل أحد معانيها». اين فضلاً كه حال از شيء است، ممكن است حال از ضعف باشد، ممكن هم هست که حال از اخذ باشد، ضعف اخذ الفلان، اگر حال از ضعف باشد، معنايش همان معنايي مي‌شود كه سيد فهميده که زدن چنين حرفي ضعفش معلوم مي‌شود و به طريق اولي ضعف متعدد.

آن وقت ببينيم آيا اشكال سيد وارد است يا وارد نيست. يك مرتبه کلمه فضلاً حال براي اخذ مي‌شود، كسي آمده قيدي را در معناي بيع اخذ كرده، ديگري به بالاتر از اين قائل شده که نه اينکه اين قيد از معاني بيع است، بلکه معني منحصر در اين است. در اين صورت فضلاً حال از اخذ خواهد بود.

ممکن است بگوييم که هر دو معني صحيح است، هم اينکه قيد براي اخذ باشد که در نتيجه مي‌خواهد بگويد که بطلان حرف اين بعض ‌المشايخ به وسيله اين حرف ثابت شد، يعني اين بعض ‌المشايخ اکتفاء نکرده به اينکه اخذ قيد را يکي از معاني بداند، بلکه قدمي بالاتر گذاشته و معناي اصطلاحي را اينطور بيان کرده است. در اين صورت که قيد براي اخذ باشد، اصلاً اشکالي در عبارت نيست. اما اگر قيد حال از ضعف باشد، به اين معني که هر دو معلوم شد، بطلان حرف بعض ‌المشايخ که معلوم شد، پس به طريق اولي حرف بعض من قارب عصرنا هم معلوم خواهد شد. يعني حرف بعض من قارب عصرنا، بدتر از معناي بعض ‌المشايخ است. بر اساس اين معني سيد مي‌فرمايند که بايد عکس اين مطلب را گفت و حرف بعض المشايخ بدتر است. نظر سيد اين است.

اگر انسان از آن دقت نظر شيخ صرف نظر بکند که مي‌فرمايد انصراف به وسيله قرينه است، خواهد گفت که تبادر و صحت سلب اقتضاء مي‌کند که بيع يک معني داشته باشد و هيچ وجهي براي تعدد معني نخواهد بود، لذا حرف تعدد معني ابعد است.

اشکال مرحوم سيد علي کل تقدير وارد نيست، چون ممکن است که دو جور معني کنيم و اگر هم يک جور معني کنيم، باز هم اشکال سيد وارد نيست.

مرحوم سيد يک بحث مفصلي دارد و همان کلام بعض المشايخ را اختيار کرده و مي‌فرمايد که بيع همين است و غير از اين نيست و آن انصرافي که ادعا شده بخاطر قرينه وجود دارد، درست نيست. اگر بگويم که انصراف به مواردي است که تعقب قبول وجود دارد، شرايط ديگري را هم که شرع در صحت بيع معتبر مي‌داند را هم بايد ضميمه بکنيم. مثلاً اگر گفته شد که فلان کس خانه‌اش را فروخته، يا من خانه‌ام را فروختم، مراد عبارت از اين باشد که با تمام قيود شرعي نه فقط مسئله تعقب. پس اگر بگوييم که وجود قيد تعقب بخاطر انصراف است، نه بخاطر وضع لفظ، بايد بگوييم که تمام قيودي که دخالت در مثمر بودن دارد، معتبر است، با اينکه شما به چنين چيزي قائل نيستيد و فقط قائل به دخيل بودن تعقب هستيد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»