الخميس 06 جُمادى الأولى 1444 - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/7/12 تعريف بيع (نقض‌هاي وارد شده بر تعريف شيخ)

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: درس شماره 10 تاریخ: 91/7/12

تعريف بيع (نقض‌هاي وارد شده بر تعريف شيخ)

مختار شيخ در تفسير کلمه بيع «انشاء تمليک عينٍ بعوض» است، چه طرف ديگر قبول بکند يا نکند. ولي از بعضي از مشايخ خود نقل کرده است که اين تفسير علي وجه الاطلاق صحيح نمي‌باشد و بايد گفت که بيع «انشاء تمليک عينٍ بعوض بشرط تعقبه بقبول المشتري» است. دليل بودن چنين شرطي در تعريف بيع، تبادر و صحت سلب مي‌باشد، به اين معني که اگر کسي بگويد من منزلم را فروختم، مقصود اين است که او منزلش را فروخته و طرف مقابل هم قبول کرده است، نه اينکه فقط او انشاء کرده باشد، فارغ از اينکه طرف مقابل قبول کرده باشد، يا نکرده باشد. در چنين موردي صحت سلب وجود دارد.

اين استدلالي است که بعض المشايخ براي وجود شرط تعقب انشاء به قبول بيان کرده بودند، اما شيخ جواب داد که منشأ اين تبادر و انصراف به تعقب بيع به قبول مشتري، وجود قرينه بر اين است که مراد از بيع در اين موارد، بيع مؤثر است و به وسيله اين قرينه تبادر و امثال آن حاصل مي‌شود. و اينکه در بسياري از موارد قرينه‌اي باشد که به وسيله آن قيدي حاصل بشد، منافاتي با قول مختار ما ندارد.

اين فرمايش شيخ بود. مرحوم سيد هم در اينجا بحث مفصلي دارد که بسيار طولاني و مشوش است و خيلي از چيزها با هم تطبيق نمي‌کند. اگر ما بخواهيم اين جزئيات اختلافاتي که در عبارات ايشان هست را ذکر کنيم، خيلي طول مي‌کشد، ولي کليه مطالب اساسي که ايشان بيان کرده را عرض خواهيم کرد.

مرحوم سيد مي‌فرمايند که مطلبي را که بعض المشايخ گفته است، صحيح است و دليل آن هم تبادر و صحت سلب است. و اما اينکه شيخ در جواب اين دو دليل فرموده است که منشأ اين تبادر و انصراف وجود قرينه است، اين فرمايش شيخ تمام نيست، زيرا اگر اين قائل شويم که لفظ بيع انصراف به بيع مؤثر دارد، نبايد بين اين شرط و ساير شرايطي که در صحت مؤثر است، فرقي قائل شويم، مثلاً در برخي موارد مشتري قبول کرده است، ولي اشکالي در شرايط صحت بيع وجود داشته دارد، با توجه به بيان شيخ بايد بگوييم که تمام شرايط مؤثر در صحت بيع، متبادر است. پس بنابراين اگر فرمايش شيخ صحيح باشد که لفظ در بعضي از موارد انصراف به بيع مؤثر پيدا مي‌کند، بايد صحت سلب و تبادر نسبت به تمام قيود وجود داشته باشد، با اينکه چنين چيزي نيست.

بعد خود ايشان مي‌فرمايند اينکه شيخ مسئله بيع را مثل ايجاب و قبول مي‌داند، به طوري که اگر يک کسي چيزي را الزام کرد، ايجاب حاصل شده است و لو اينکه وجوب به اعتبار مثلاً عرف يا شرع حاصل نشده باشد. ايشان مي‌فرمايد که بيع هم از همين قبيل است و وجوب عند المتکلم از ايجاب تفکيک نمي‌شود و لو وجوب عند العرف و عند الشرع تفکيک بشود. در بيع هم همينطور است که نزد خود شخص اگر تحقق پيدا کرد، کفايت مي‌کند، وضع لفظ براي همين معني است.

مرحوم سيد مي‌فرمايد که بيع از اين جهت شبيه به ايجاب و وجوب نيست، البته از اين جهت شباهت بين اين دو وجود دارد که في نظر القائل کفايت مي‌کند، اما يک فرقي بين اين دو مسئله وجود دارد و آن اين است متکلم چه داني باشد و چه عالي، اگر به طرف مقابل امر کرد، در نظر قائل وجوب حاصل شده است.

اما در مسئله بيع اينطور نيست، بيع از عقود است، نه ايقاعات. ايجاب و وجوب از ايقاعات است. در عقود اگر قبول طرف مقابل نباشد، عقد حاصل نشده است. پس بايد بگوييم که قبول طرف مقابل لازم است والا ما بايد بيع را جزء ايقاعات بدانيم، نه داخل در عقود. ايشان بعد از بيان اين مطالب مثال‌هاي متعددي مي‌زنند مانند اينکه اگر من به در و ديوار بگويم اين چيز را به تو فروختم، اين بيع نيست، زيرا حتي در نظر قائل هم بيع حاصل نشده است. پس حصول بيع در نظر قائل متوقف بر قبول مشتري است، اما ساير شرايط معتبر نيست.

بنابر فرمايش ايشان اگر قبول مشتري نباشد، در نظر قائل هم بيع وجود ندارد و به صرف انشاء بيع حاصل نمي‌شود و در اين مسئله حق با بعض المشايخ است.

بعد ايشان مي‌گويد اگر شخصي بگويد بعت، اين لفظ در چه معنايي استعمال شده است؟ آيا بيع در اين عبارت براي بيع متعقب به قبول وضع شده است؟ تعقب قبول کاري غير از خود بيع است و وجداناً مي‌دانيم که بيع در چنين معنايي وضع نشده است.

ايشان به اين مطلب دو جواب مي‌دهند، يکي اينکه چرا ممکن نيست که بيع به معناي خاص که همان متعقب به قبول بودن است، استعمال شده باشد؟! بلکه شخص خيلي وقت‌ها وثوق دارد که وقتي بعت را مي‌گويد، طرف مقابل هم قبول خواهد کرد. پس اين بعت که گفته مي‌شود، بايع علم دارد که اين بيع انشاء و تمليکي است که اين چنين صفت دارد که تعقب به دنبال آن است و لو آن تعقب صفت بايع نيست، کار بايع نيست، بلکه تعقب کار ديگري است و هيچ اشکالي وجود ندارد که شخص بگويد من انشاء تمليک مي‌کنم با اين صفت که متعقب به قبول طرف مقابل باشد. پس انشاء چنين چيزي براي شخص معقول است.

اين اولاً و ثانياً ما مي‌گوييم اگر معقول نشد، چه مانعي وجود دارد که بگوييم بين انشاء و اخبار فرق است، جملات اخباريه علي نحو الحقيقه استعمال مي‌شود، ولي در جملات انشائيه همان طوري که خود انشاء مجاز است، آن قيدي را هم که موضوع له کلام بيع است، شخص منشئ مجازاً آن قيد را اسقاط مي‌کند و اصل تمليک عينٍ بمال را از اين لفظ اراده مي‌کند. پس چه اشکالي هست که مجازيت از اين جهت هم باشد؟!

اين خلاصه فرمايش ايشان بود. البته از اول تا آخر بحث، قسمت‌هاي مختلفي بيان شده است که خيلي متناقض با هم است که ما به آن مباحث نمي‌پردازيم.

مطلبي که هست اينکه اول بايد ببينيم که انشاء و اخبار چه معنايي دارد و کار شخص منشئ چيست. آقاي بروجردي يک تعبيري داشتند که البته ديگران هم اشاره به آن داشته‌اند، منتهي نظر آقاي خويي مخالف اين نظر است.

آقاي بروجردي مي‌فرمودند استعمال که از باب استفعال است، به معناي طلب عمل لفظ در معني است، از لفظ درخواست مي‌شود که در معني عمل کند. بعد ايشان مي‌فرمود که عمل کردن لفظ در معني دو گونه است، يک گونه عمل حکايي است به اين صورت که لفظ حکايت از معني بکند، گونه ديگر عمل لفظ هم اين است که ايجاد معني بکند. اين دو عمل هر دو از لفظ حاصل مي‌شود. اگر انسان از لفظ طلب حکايت از معني بکند، مي‌شود اخبار و اگر طلب ايجاد معني بکند، مي‌شود انشاء. ايشان اينطور مي‌فرمايند و ديگران هم همه اين را مي‌گويند، منتهي ايشان يک توضيحي دارند که شخصي که مي‌خواهد استعمال بکند، اول اعتبار مي‌کند و اعتبار هم يک نوع فرض است. يک چيزي را بنده مکرر عرض کرده‌ام و ممکن است بعضي‌ها هم نشنيده باشند و آن اين است که امر فرضي صحت سلب دارد. اگر بنده فرض کنم که رجل شجاع، اسد است، اين فرض منشأ اين نمي‌شود که آن شخص اسد بشود. در عين حالي که شما فرض کرديد اين شخص اسد است، مي‌توانيد بگوييد که اسد نيست و صحت سلب دارد. اما شما وقتي اعتبار مالکيت مي‌کنيد، اينجا ديگر صحت سلب وجود ندارد، نمي‌توانيد بگوييد که اين شخص مالک نيست. اگر قوام مسئله به فرض باشد، بايد صحت سلب وجود داشته باشد، در حالي که در بحث مالکيت چنين چيزي وجود ندارد، بلکه اگر همه شرايط حاصل باشد، شخص مالک است و صحت حمل هم وجود دارد.

نکته اين مطلب اين است که وقتي شما رجل شجاع را اسد فرض مي‌کنيد، اسديت را مي‌توانيد از او سلب بکنيد، ولي مفروض الاسدية را نمي‌توانيد از او سلب بکنيد و اگر لغتي دال بر مفروض ‌الاسدية داشتيم، آن لغت بر رجل شجاع علي نحو الحقيقة حمل خواهد شد.

در مالکيت هم فرض يکي از مقولات ـ مثلاً جده يا اضافه ـ وجود دارد و اين عنوان مفروض الجده بودن را نمي‌توانيم سلب بکنيم. البته مي‌توانيم بگوييم که به وسيله آن مقدمات جده حاصل نمي‌شود، ولي با مقدمات مفروض الجده يا مفروض الاضافه ـ اسمش را هر چه بگذاريم ـ ملکيت حاصل مي‌شود. کلمه ملکيت در مقابل مفروض الجده وضع شده است و صحت سلب هم ندارد و لو قوامش به فرض باشد.

به وسيله فرض عنواني حاصل مي‌شود که به آن عنوان مالکيت گفته مي‌شود، بيع گفته مي‌شود. اعتبار هم همان فرض است. وقتي که شخص مي‌خواهد اعتبار کند، احتياج به لفظ ندارد و شخص بلاواسطه، بدون اينکه مقدمه‌اي باشد، نفس يک چيزي را اعتبار مي‌کند.

يکي از مقدمات فرمايش ايشان اين است که خود فرض بلاواسطه حاصل است و به وسيله لفظ آن فرض ابراز مي‌شود، پس در نتيجه در باب انشاء ايجاد معني نيست، بلکه ابراز آن اعتبار نفساني است. ايشان منکر اين مسئله مي‌شوند که انشاء ايجاد معني باشد.

ولي ما عرض مي‌کنيم که عقلاء اعتبار مي‌کنند که اگر شما اين کار را کرديد، مالک باشيد و اين اعتبار بنفسه حاصل است، اما با نفس اين اعتبار موضوعش حاصل نمي‌شود، بلکه موضوع اعتبار بعد از بعت و اشتريت حاصل مي‌گردد و تحقق خارجي مي‌يابد.

يا مثلاً وقتي شما امر مي‌کنيد، ابتداء در نفس خودتان فرض مي‌کنيد که بعد از اين لفظ يا با اين لفظ بعث ـ که همان هل دادن است ـ حاصل شود، اما تحقق خارجي موضوع فرض شما وقتي است که آن لفظ را به کار ببريد. و اين معناي انشاء است، پس انشاء همان ايجاد يک شيء به وسيله لفظ است.

پرسش: … پاسخ: اصل فرض، کلي‌اش در نفس وجود دارد، ولي تحقق خارجي‌اش به وسيله لفظ است. اين لفظ براي مفروض ايجاد موضوع مي‌کند. اگر من چيزي را اعتبار بکنم، بعد از آنکه موضوعش حاصل شد، آن معتبر هم وجود خارجي پيدا کرده است.

آقاي خويي اين مطلب را منکر شده و مکرر مي‌فرمايند که اين لغو است و حتي في نظر القائل هم بيع نيست. مگر يک شيء لغو از استعمالات خارج مي‌شود؟! مفيد فايده نبودن، منشأ اين نيست که بگوييم در مستعمل‌فيه استعمال صورت نگرفته است. بحث در مفهوم کلام است، ايشان به در و ديوار و امثال آن مثال مي‌زند که اگر کسي بگويد من اين شيء را به ديوار فروختم، لغو است و منکر استعمال شده‌اند، منتهي بايد گفت که در اين مثال لفظ در معني استعمال شده است، ولي کار لغوي انجام داده شده است. اما مورد بحث در اين است که اين لفظ چه معني و مفهومي دارد، حال اگر کسي يک لفظ را بي‌ربط در يک معني استعمال کرده باشد، اگر اين استعمال مضحک هم باشد، ولي نمي‌توان منکر استعمال لفظ در معني شد.

پرسش: … پاسخ: يک آقايي از علماي سابق بوده که من اسمش را فراموش کرده‌ام، ايشان رفته بود ساوه و در آنجا شاگرد نداشته است و براي اينکه مطالبي که ياد گرفته است را فراموش نکند، هر روز در يک ساعت مقرري به ستون مسجد درس مي‌گفته است و در راه هم اگر به کسي برخورد مي‌کرد، مي‌‌گفت که مباحثه دارم. کار ايشان عقلايي هم بوده است.

مرحوم سيد مي‌گويد که اگر کسي بگويد من فروختم، اما طرف مقابل قبول نکند، اين تناقض است.

بايد گفت که چطور است که اگر قبول محقق نشد، تناقض است، اما اگر ساير شرايط صحت بيع نبود، تناقض نيست! اگر کسي گفت من خانه‌ام را فروختم و قبول محقق نشد، کذب است، اما اگر مثلاً دزد بگويد من خانه‌ام را فروختم يا اشخاص ديگر بگويند، اما شرع قبول نکرده باشد، اينجا دروغ صدق نمي‌کند!

ايشان مؤثر عند العرف را به شيخ نقض کرده است، ولي نقض ايشان به شيخ وارد نيست. شيخ که مي‌خواهد بفرمايد مؤثر، نمي‌خواهد مؤثر عند الشرع باشد تا شما بگوييد که پس بنابراين بايد قيود شرعي و امثال آن را هم در نظر گرفت، بلکه مراد از مؤثر اين است که مفيد فايده باشد، گفتن در خارج مفيد فايده باشد، اگر انشاء محض باشد، لفظ در معناي خودش استعمال شده است، منتهي لغو است، مفيد فايده نيست. پس مراد از مؤثر، مؤثر عند الشرع نيست تا شما بگوييد که همه قيود بايد باشد، مؤثر باشد هر چند به اعتبار خودش، مثل اينکه دزد بگويد اين شيء را فروختم، اين مؤثر است ولو به اعتبار خودش فروخته و مفيد هم هست، يعني تأثير دارد، طرف هم مي‌تواند ترتيب اثر بدهد.

يک مطلبي هم ايشان فرمود که اگر بيع مانند ايجاب و قبول باشد، لازم مي‌آيد که از ايقاعات باشد، با اينکه بيع از عقود است. اين هم خيلي عجيب است. ايشان مي‌فرمايند که فرق بين ايقاعات و عقود اين است که در عقود لفظ وضع شده است براي اينکه طرف مقابل قبول بکند، وقتي شما مي‌گوييد اين شيء را بخشيدم، شرعاً تا طرف مقابل قبول نکند، مالک نمي‌شود. ولي سؤال اين است که آيا در لفظ بخشيدن خوابيده است که بايد طرف مقابل هم قبول بکند؟! اگر چيزي جزء عقود بود به اين معني نيست که لفظش دلالت بر قبول طرف مقابل داشته باشد. در امثال وصيت هم بحث در اين است که آيا شرعاً قبول معتبر است يا نه. فرق بين ايقاع و عقود عبارت از اعتبار شرعي است، نه اينکه قبول مستعمل‌فيه لفظ باشد. ايشان در اين بحث خلط کرده است و ما هم عرض کرديم که وقتي انشاء عبارت از تحقق موضوع امر مفروض است، مستحيل است که آن امر مفروض وجود خارجي پيدا نکند. در اينجا هم وجود خارجي پيدا کرده و استعمال شده است و در نتيجه بيع از ايقاعات نخواهد بود، چون شرع قيودي ذکر کرده است و گفته است که بايد طرف قبول بکند، حتي بيع عرفاً هم از عقود است نه از ايقاعات و طرف مقابل بايد قبول بکند تا بيع صحيح باشد، اما شرع و عرف تصرف در مفهوم کرده‌اند و اين تصرفات مطرح نيستند. پس در اينجا خلط واقع شده است و استدلال درست نيست و معقول نيست که انشاء از منشأ تفکيک بشود و موضوع مفروض به وسيله لفظ تحقق خارجي پيدا کرده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»