جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


کتاب البيع/ سال اول 91/7/15 قيد تعقب قبول در مفهوم بيع

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 11 تاریخ: 15/7/91

قيد تعقب قبول در مفهوم بيع

مرحوم سيد براي اثبات اينكه در مفهوم بيع فقط تعقب قبول مشتري معتبر است و قيود ديگر شرعي و عرفي معتبر نيست، اينطور شاهد آورده است كه اگر كسي انشاء‌ بكند، ولي مشتري قبول نكند، در صورتي كه از او بپرسند كه شما چه كرديد و او هم بگويد خانه‌ام را فروختم، خواهند گفت كه دروغ مي‌گويد، چون مشتري قبول نكرده است. و اگر هم بگويد كه من فروختم، اما مشتري قبول نكرد، تناقض در كلام حاصل مي‌شود. پس اگر قيد تعقب داخل در موضوع له نباشد، نبايد شخص محكوم به كذب شود و يا تناقض در كلام براي او حاصل گردد.

اين فرمايش ايشان بود راجع به اينكه اين حكم به كذب و حصول تناقض دليل بر اين است كه تعقب در مفهوم لفظ داخل است. اما اين دليل بر مدعاي ايشان نيست، زيرا اين دليل اعم است و شيخ هم فرمود كه در بسياري از موارد قرينه وجود دارد كه مراد از بيع، بيع مثمر است و قهراً لفظ به خصوص متعقب انصراف پيدا مي‌كند. كذب تنها در جايي كه لفظ وضع در يك معني شده باشد، صدق نمي‌كند، بلكه اگر انصرافاً هم بالقرينه به تعدد دال و مدلول يك معنايي فهميده شود، ولي واقع نشده باشد، كذب صادق خواهد بود، چه مطلبي از خود لفظ بما هو هو فهميده شده باشد،‌ يا بر اساس قرينه و به ضميمه امر ديگري فهميده شود.

پرسش: … پاسخ: اينكه ايشان فرمودند تناقض در كلام حاصل مي‌شود، جوابش اين است كه اگر يك مولايي به عبد خود گفت كه اين شيء‌ را به زيد بفروش، او هم رفت و انشاء‌ كرد، اما زيد قبول نكرد، در اين صورت اگر مولي بگويد كه چرا نفروختي، عبد خواهد گفت كه من فروختم، اما او قبول نكرد. در اين جواب عبد هيچ تناقضي وجود ندارد. بله البته اگر انسان با قرينه مطلبي را بگويد، ظهور انصرافي پيدا مي‌كند، مثلاً در اين مثال انصراف پيدا مي‌كند كه بيع مفيد بوده است، اما اگر بگويد فروختم و او قبول نكرد و اين دو را با هم ذكر بكند، تناقضي حاصل نخواهد شد. پس اين فرمايش ايشان تمام نيست.

پرسش: … پاسخ: انسان مي‌فهمد همان معنايي که در جاهاي ديگر هست، در تمام لغت‌ها اين جور است اصلاً معنا ندارد در تمام لغت‌ها تصادفاً اشتراک لفظي وجود داشته باشد، مثلاً اگر چند معنا دارد، چشم هم چند معنا داشته باشد، گُز که در ترکي مي‌گويند، آن هم چند معنا داشته باشد. اينها شاهد بر اين است كه اشتراک لفظي در کار نيست.

پرسش: … پاسخ: مجاز نيست آقا، من فروختم، او هم قبول نکرد.

سيد مي‌گويد كه لفظ وضع شده براي اين معني به شرط تعقب قبول مشتري و اگر شما بگوييد فروختم و بعد بگوييد مشتري قبول نكرد، نقيض آن را آورده‌ايد، ‌اما بايد گفت كه در اينجا تناقضي نيست.

در بعضي از موارد وجداناً لفظ در همان معناي حقيقي خودش استعمال شده است،‌ مانند اينكه من انشاء مي‌كنم و مي‌گويم كه اين شيء را به تو فروختم، اما طرف مقابل قبول نمي‌كند. من خيال مي‌كردم كه او قبول مي‌كند و بر همين اساس قصد انشاء‌ كردم،‌ ولي خارجاً‌ اين بيع محقق نشد. حال كه طرف مقابل نپذيرفته است، آيا اخبار من استعمال در مجاز بوده است؟! خوب وجداناً چه آن منصرف بشود و چه نشود،‌ من لفظ را در همان معنايي كه وضع شده است، استعمال كرده‌ام،‌ نه اينكه من مرتكب مجازيت شده‌ام و لفظ در معناي ديگر استعمال شده است.

پس معلوم شد كه در هر دو صورت،‌ چه طرف مقابل بپذيرد و چه نپذيرد، انسان يك جور اراده مي‌كند و صحت سلب ندارد،‌ اما سيد مي‌‌خواهد در صورت عدم قبول طرف مقابل،‌ ملتزم به مجاز شود، اما اين‌گونه تعبيرات خلاف وجدان است.

پس بنابراين همان مطلبي است كه شيخ مي‌فرمايند كه در موارد متعارف در اموري كه انسان اخبار مي‌كند و يك جمله مفيدي را مي‌خواهد نقل بكند،‌ خود همين جمله مفيد بودن،‌ قرينه بر اين است كه طرف مقابل قبول كرده است و بيع مثمر است، البته نه مثمر عند الشرع، تا ايشان نقض بكنند كه بايد تمام قيودي كه شرع گفته اينجا درج بشود. مثمر يعني اينكه مفيد فايده باشد، مثلاً‌ اگر دزد هم گفت اين شيء را فروختم،‌ مفيد فايده باشد،‌ يعني طرف مقابل قبول كرده است، ولي ممكن است كه عرف در اينجا غصب را اعتبار ملكيت نكند، اما ممكن است عرف مواردي را كه متعلق خمس و امثال آن است را اعتبار ملكيت بكند،‌ اما شرع اين ملكيت را معتبر نداند.

هر چند ممكن است كه در صورتي كه متكلم دزد باشد، بر اساس قانون دزدها،‌غصب دخالتي در ملكيت نداشته باشد، اما قبول مشتري دخالت داشته باشد.

يا مثلاً اگر متعارف اشخاصي كه خيلي مقيد به جهات شرعي نيستند،‌ اگر بگويند كه خانه‌ام را فروختم، معنايش اين نيست كه خمس و زكات آن را محاسبه كرده و هيچ اشكال شرعي ندارد، ولي اگر فلان آيت الله گفت خانه‌ام را فروختم،‌ مثمر عند الشرع بودن هم از كلام او استفاده مي‌شود. پس اينكه ايشان نقض مي‌كنند به اينكه پس بنابراين بايد مثمر عند الشرع بودن باشد،‌ ما مي‌گوييم كه احياناً مثمر عند الشرع بودن هم هست. ولي آنچه كه شيخ مدعي است، اين است كه مثمر و مفيد فايده باشد، در بعضي از موارد مفيد فايده بودن با امور شرعي است،‌ بعضي مواقع هم با امور عرفي،‌ بعضي جاها هم بر اساس مثلاً قوانين خود دزدهاست.

ديگر در اينجا مطلب ديگري نداريم، البته يك جزئياتي در اينجا وجود دارد كه صدر و ذيلش با هم سازگار نيست كه ما نمي‌خواهيم وارد در آنها بشويم.

شهيد اول و شهيد ثاني در اينجا فرمايشاتي دارند، شهيد ثاني در مسالك مي‌فرمايند كه بيع و امثال آن در معامله صحيح وضع شده‌اند. شهيد اول در قواعد مي‌فرمايند كه بيع و امثال آن در معناي صحيح وضع شده است به استثناء حج. اما دليل اينكه حج استثناء‌ شده است، ‌اين است كه حتي اگر حج فاسد باشد، اتمام آن واجب است، پس اوسع از صحيح و فاسد است. البته بايد مراد شهيد را هم بگوييم كه مطلق فاسد مراد نيست، زيرا اگر كسي به احرام فاسد محرم شد،‌ ديگر وجوب اتمام ندارد

اين فرمايش اين دو بزرگوار بود، اما شيخ مي‌فرمايد كه اگر اين فرمايشات درست باشد، استدلال به عمومات در مشكوك بودن صحت يك معامله يا عقد، صحيح نخواهد بود. مثلاً استدلال به آيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) در مشكوك بودن صحت يك بيع و يا استدلال به آيه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در ساير معاملات درست نخواهد بود،‌ در حالي كه فقهاء‌ و علماء حتي شهيد ثاني و شهيد اول، هم به اين عمومات تمسك مي‌كنند. پس اگر بگوييم كه لفظ در مقابل صحيح وضع شده است،‌ در شبهه مصداقي نمي‌توانيم به عام تمسك بكنيم، ‌هيچ كس قائل به اين نشده است.

اين اشكال شيخ به مبناي اين دو عالم جليل القدر است،‌ ولي ايشان بعد مي‌فرمايند كه مي‌توانيم از اين اشكال اينطور جواب بدهيم كه درست است كه لفظ براي صحيح وضع شده است،‌ اما بايد بدانيم كه خطاب قرآن به عرف متعارف است. ما يك صحيح به اعتبار المتكلم داريم، يك صحيح به اعتبار عرف و يك صحيح هم به اعتبار شرع. چون خطاب قرآن با عرف است،‌ نمي‌توانيم به صحيح به اعتبار شرع حمل بكنيم. پس قهراً مراد از (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يعني بيع صحيح عرفي كه به اعتبار عرف بيع است.

از لفظ «احل» هم معلوم مي‌شود كه اعتبار شرع با اعتبار عرف يكي است،‌ البته اگر بعضي جاها مخالفت شرع ثابت شد،‌ اين عام را تخصيص مي‌زند. و اگر شك كرديم كه آيا اين عام تخصيص خورده است يا نه، به اطلاق يا عموم تمسك مي‌كنيم و حكم مي‌كنيم به اطلاق (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ).

يا اين‌طور بگوييم و يا بگوييم كه مراد از صحيح همان صحيح عند المتكلم است و شارع تمام مواردي را كه در اعتبار متكلم صحيح شده را معتبر قرار داده است الا ما خرج و اين مواردي كه از تحت آن كلي خارج شده است، شكل استثناء پيدا كرده است.

البته ايشان يك جا تعبير مي‌كند كه «الحاصل من المصدر الذي يراد من بعت»، از بعت چه اراده مي‌شود؟ از لفظ در استعمال چه چيزي اراده مي‌شود؟ همان مراد است، حتي اگر طرف مقابل هم قبول نکرده باشد. مختار ايشان اين بود که لفظ در همان معنايي که به وسيله انشاء حاصل مي‌شود‌، استعمال مي‌شود و لو طرف مقابل قبول نکند.

يك جا هم تعبير فرموده‌اند كه «المصدر….» فرق ما بين حاصل مصدر و مصدر همانطور که آقا جمال خونساري در حاشيه شرح لمعه هم دارد، فرق بين ايجاد و وجود است. مصدر و اسم مصدر يک شيء است منتها بالاعتبار فرق مي‌کند. کار اسم مصدر است، کار کردن مصدر است. فروش اسم مصدر است، فروختن مي‌شود مصدر. خود نفس فعل بدون اينکه جنبه اضافه به فاعل را انسان در نظر بگيرد، اسم مصدر است، اما فروختن كه در آن اضافه به فاعل شدن هم در نظر گرفته شده با اين تاء‌ و نون يا گاهي دال و نون، مصدر مي‌شود.

ايجاد با وجود در خارج دو چيز نيست، ولي اگر اضافه به فاعل ملاحظه بشود، ايجاد است، ولي اگر خود نفس وجود در نظر گرفته بشود، اسم مصدر است. منتهي در کتب قوم مي‌گويند که مصدر اصل کلام است و با اسم مصدر اتحاد دارد و فقط اختلاف اعتباري دارند، لذا شيخ يک مرتبه به معناي دقي تعبير کرده است که «الحاصل من المصدر»، يک مرتبه هم به معنايي که يک نحوه تسامحي دارد، تعبير به مصدر کرده است و مراد همان حاصل مصدر است که در تمام استعمالات بعت، چه اخباري باشد چه انشائي باشد، لفظ در معناي تمليک عينٍ بعوض، چه قبول بکند، چه نکند، استعمال شده است.

البته بنده به نظرم مي‌آيد که يک معناي ثالثي در کار هست که شيخ آن را در اين اطلاقات نفرموده است. بنده سابقاً خيال مي‌کردم که آن معناي ثالث هم مال شيخ است، ولي حالا که مطالعه کردم، ديدم که شيخ آن را ندارد. آن معناي ثالت اين است که بگوييم متکلم وقتي که حرف مي‌زند، اگر اعتبارات مختلف باشد و قرينه‌اي نباشد، معنايش اين است که يک امر اعتباري به حساب خود من است.

اگر دولت گفت کسي که مالک است، چنين وظيفه‌اي دارد، يعني شخص مالک به اعتبار دولت است. اگر شارع مقدس احکامي را براي نکاح زن و شوهر بار کرد، ظاهرش اين است که مراد زن و شوهر به اعتبار خود شرع است، نه زن و شوهري که اعتبارات ديگري را دارا هستند، يعني هماني که متکلم زن و شوهر مي‌داند. يا مثلاً وقتي که گفته مي‌شود کسي که مالک است، بايد به حج برود، يا فلان کار را بکند، در اين موارد مقصود آن کسي است که به اعتبار متکلم مالک است.

منتهي اگر شارع مقدس قانوني گذراند و گفت که ازدواج با مادر حرام است، يا اگر دخول به زني شد، ازدواج با دختر او حرام است، يا جمع بين الاختين حرام است، در تمام اين موارد ظهور در اين است که آنهايي که به اعتبار من ولي است و چون خطاب با عرف است، بايد بيان کند که اعتبار من غير از اعتبار جاري شماست و اگر بيان نکرد، معنايش اين است که اعتبار من با اعتبار شما متحد است و در هر جايي که اختلاف در اعتبار چيزي وجود داشته باشد، بايد بيان بکند و بگويد که مثلاً فلان چيز را که شما مالک مي‌دانيد، من نمي‌دانم و اگر بعضي از قيود را ذکر کرد و بعضي را قيد نکرد، انسان استظهار مي‌کند که قيد ديگري معتبر نيست، حکمت اقتضاء مي‌کند که متکلم قيود را نسبت به مخاطبين ذکر کند.

بنابراين اگر اطلاقاتي مانند «اوفوا بالعقود» بيان شد، مي‌فهميم که عقود شرعي است، منتهي هر جايي که قيد و شرطي بيان نشد، مي‌فهميم که عقود عرفي، عقود شرعي هم هست. مراد از عرف هم عرف متعارف است، زيرا خطاب به عرف متعارف است، نه به يک شخص معين.

شيخ مي‌خواهد بفرمايد که مراد عرف است و مثلاً مراد از ازدواج، ازدواجي است که عرف آن را ازدواج مي‌داند و قهراً اگر يک موردي را شرع ازدواج ندانست، حکم هم مترتب نشد، تخصيص براي اين دليل مي‌شود، اما آنچه که ما عرض مي‌کنيم تخصص است، يعني آنجاهايي که شرع خودش ردّ کرده بود، قهراً استثنائي از «اوفوا بالعقود» نمي‌شود، يا مثلاً اگر کسي خواست زن بگيرد، نمي‌تواند مادرش را بگيرد، اگر در يک جايي قيودي راجع به صحت ازدواج از طرف شارع بيان شد، اين آيه (حرمت امهاتکم) تخصيص نخواهد بود، بلکه مسئله تخصصاً خارج است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»