سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/7/23 اقوال ششگانه در معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره16 تاریخ: 91/7/23

اقوال ششگانه در معاطاه

در مسئله معاطاه شش قول ذکر شده است. قول اول ـ که به مفید نسبت داده شده ـ لزوم بود و صاحب جواهر ظهور عبارت مفید در لزوم را انکار کرده است، ولی نمی‌شود اطلاق کلام مفید در لزوم را انکار کرد، زیرا اطلاق کلام ایشان اقتضاء می‌کند که اگر کسی مالک باشد، رضایت باشد، کراهت نباشد، تقابض باشد، افتراق از مجلس عقد هم باشد، در این صورت عقد واقع می‌شود و فرقی نمی‌کند که انشاء به وسیله لفظ حاصل بشود یا فعل.

قول دیگر در مقابل این قول بود که بگوییم بیع فاسد است. این قول در نهایه ‌الاحکام علامه صریحاً ذکر شده است، منتهی گفته شده است که ایشان در کتب متأخره از این قول برگشته است.

ما عرض کردیم که چیزی که به طور صریح دلالت بر این داشته باشد که ایشان در کتب متأخره از نظر نهایه ‌الاحکام برگشته باشد، پیدا نکردیم. بعید نیست که بگوییم کتاب تذکره متأخر از نهایه است که آن هم تأخرش قطعی نیست و در این کتاب هم ایشان بر خلاف نهایه ‌الاحکام قائل به اباحه شده‌اند.

البته چند روز پیش کسی که با کامپیوتر بررسی کرده بود، گفت که علامه در مسائل مهنائیه حکم به جواز تصرف کرده‌اند، من گفتم که تنها حکم کردن در کتاب میزان نیست، بلکه باید تاریخ نوشته شدن کتاب هم مشخص باشد. من به ذریعه هم مراجعه کردم و آنجا هم تاریخی ذکر نشده بود، ولی یکی از رفقای بحث گفت که تاریخ717 و 720 برای آن ذکر شده است. این کتاب یا رساله مجموعه مسائل مختلفی است که در ازمنه مختلفی واقع شده است و اولین تاریخ آن 717 می‌باشد. البته من خودم این کتاب را ندارم و ایشان هم خودش ندیده بود، بلکه با واسطه نقل می‌کرد که علامه در مسائل مهنائیه قائل به جواز تصرف شده‌اند. اگر این نقل درست باشد، می‌توان گفت که علامه از نظر خود عدول کرده است. مسائل مهنائیه را هم چون من ندیده‌ام، نمی‌دانم که کتاب است یا رساله.

اما اینکه تعبیر شده است که «فی کتبه المتأخره»، ظاهراً این تعبیر تسامح است. در هر صورت این قول دوم بود، اما اینکه این قول به فساد را منحصر به علامه در کتاب نهایه ‌الاحکام دانسته‌اند، درست نمی‌باشد، زیرا ابن ‌براج در مهذب تصریح کرده است که بیع فاسد است، ابن‌حمزه در وسیله شرایط صحت را بیان کرده و یکی از شرایط را هم قول به ایجاب و قبول دانسته است، بعد هم ایشان در بیان اقسام بیع می‌فرماید که اگر بیعی یکی از شرایط صحت را نداشته باشد، بیع فاسد خواهد بود.

پس از قدماء هم قبل علامه کسانی قائل به فساد بیع بوده‌اند و این قول به فساد، قول نادر نیست.

یک قول هم عبارت از قول به ملک جایز است که محقق کرکی و من تأخر قائل به آن شده‌اند.

یک قول هم عبارت از اباحه مطلق است که مشهور قائل به آن شده و مطلق تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک را مباح می‌دانند.

یک قول هم این است که حکم به اباحه جمیع تصرفات غیر از تصرفات متوقف بر ملک بکنیم، مثل وطی، بیع، عتق و امثال آن که متوقف بر ملک می‌باشند. که این قول از شهید اول در قواعد یا حاشیه قواعد و شیخ در مبسوط در باب هدیه نقل شده است.

یک قول دیگری که شیخ با تأمل ذکر کرده است این است که بگوییم اگر لفظی دال بر رضای شخص باشد، یا دال بر این باشد که شخص بنای بر معامله دارد، در این صورت بیع لازم است.

از کلام مفید در قول اول اینطور استفاده می‌‌شد که چه لفظی در کار باشد یا نباشد، انشاء با لفظ باشد یا با فعل یا با کتابت و یا با هر چیز دیگری، بیع تحقق پیدا می‌کند، اما در این قول ششم اگر لفظی در کار باشد که دلالت بر رضایت شخص باشد، معاطاه صحیح است و در غیر اینصورت صحیح نمی‌باشد.

این قول، قول بعضی از مشایخ شهید ثانی است، زیرا شهید ثانی می‌فرماید که بعضی از مشایخ ما با قول مفید موافقت کرده است، منتهی یک قیدی بر آن زده و آن این است که لفظی باشد که دال بر رضایت باشد.

شیخ می‌فرماید که ارتباط این قول بعض‌ المشایخ به معاطاه محل تأمل است. یک خلطی در عبارت مسالک وجود دارد که منشأ شده که شیخ چنین تأملی بفرمایند. البته بعضی از محشین عبارت شیخ را درست معنی نکرده‌اند، ولی اگر کسی به مسالک مراجعه کند، به شک می‌افتد که بحث راجع به عقد بیع است یا نه و متن مسالک و شرایع این است که «ولایکفی التقابض من غیر لفظٍ و إن حصل من الأمارات ما دلّ على إراده البیع» و ایشان در شرحش می‌فرماید «هذا هو المشهور بین الاصحاب بل کاد یکون اجماعاً غیر ان ظاهر کلام المفید رحمه الله یدل على الاکتفاء فی تحقق البیع بما یدل على الرضا به من المتعاقدین، إذا عرفاه و تقابضا»، بعد هم می‌فرماید که «و قد کان بعض مشایخنا المعاصرین یذهب الى ذلک ایضا، و لکن یشترط فی الدال کونه لفظا، و إطلاق کلام المفید أعم منه».

ظاهر این عبارت این است که شیخ مفید قائل به این است که انشاء بیع به وسیله فعل هم حاصل می‌شود، به وسیله تقابض هم انشاء حاصل می‌شود، منتهی شرط صحتش این است که رضایت مالک وجود داشته باشد، جهل وجود نداشته باشد. بعض از مشایخ معاصر هم که گفته شده مقصود سید حسن بن سید جعفر می‌باشد، قائل به این قول است، منتهی به شرط اینکه لفظ دال بر این رضایت باشد.

در ذیل عبارت هم می‌فرماید که «و النصوص المطلقه من الکتاب و السنه الداله على حل البیع و انعقاده من غیر تقیید بصیغه خاصه تدل على ذلک، فانا لم نقف على دلیل صریح فی اعتبار لفظ معین، غیر ان الوقوف مع المشهور هو الأجود».

ایشان در این عبارت بحث را به جای دیگری برده است، در این عبارت بحث در این نیست که انشاء با فعل هم درست است یا فقط با لفظ واقع می‌شود، بلکه بحث در این است انشائی که با لفظ باید باشد، آیا با لفظ خاصی واقع می‌شود، یا مطلق اللفظ کافی است؟ ایشان می‌گوید که مشهور قائل به لفظ خاص شده‌اند، ولی اطلاقات و ادله اقتضاء می‌کند که لفظ خاصی معتبر نباشد و هر لفظی کفایت بکند. منتهی ایشان می‌فرمایند که بهتر است ما با مشهور همراهی بکنیم و قائل به لفظ خاص بشویم.

این مطلب ایشان از صدر مطلب که راجع به واقع شدن انشاء با فعل است، جدا شده است و وارد در بحث دیگری شده که لفظی که برای انشاء بیع است، حتماً باید بعت و اشتریت و امثال آن باشد، یا مجازات و امثال آن هم کفایت می‌کند؟

همین خلطی که در اینجا رخ داده است منشأ این شده است که شیخ تأمل بکند که آیا قول بعض المشایخ راجع به بحث معاطاه است یا راجع به این است که در انشاء لفظی لفظ خاص را لازم بدانیم یا نه.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»