الجمعة 10 رَبيع الأوّل 1444 - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/7/24 بررسي ادله معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 17 تاریخ: 91/7/24

بررسي ادله معاطاة

ديشب من به مسائل مهنائيه مراجعه کردم، چهار تا مسائل مهنائيه هست، الاولي، الثانيه، الثالثه و الرابعه. سه تا از اينها را سيد مهناء ابن سنان ـ که قاضي مدينه و شيعه بوده است ـ از علامه، يکي را هم از فخر المحققين سؤال کرده است. مهنائيه اول 168 مسئله است، دوم 39 مسئله، سوم 28 مسئله و در چهارمي هم يک عده مسائلي است که از فخر المحققين سؤال شده است. در سؤال 25 مهنائيه ثانيه راجع به معاطاة پرسيده شده است که مردم معمولاً در امور مختصر با معاطاة عمل مي‌کنند، آيا اين خلاف شرع و معصيت است؟ تکليف را شما بفرماييد. ايشان در جواب اين سؤال مي‌فرمايند که اقوي اين است که با معاطاة انتقالي صورت نمي‌پذيرد، اما تصرفات بر اساس اذن و رضايت جايز است و اگر کسي اين را بکند، معصيتي نکرده است و مالک هم مي‌تواند مراجعه بکند، زيرا اصل عبارت از اين است که اين شيء از ملکيت شخص خارج نشده باشد.

اين تعبير ايشان است و از کلمه اقوي استفاده مي‌شود که اين‌طور نيست که عدم انتقال ملکيت، قطعي و مسلم باشد و استدلال به اصل هم شاهد بر اين است که اين مسئله جزء مسلمات نيست. بعضي از سابقين هم در استدلالاتي که کرده‌اند، تمسک به اصل کرده‌اند و همين هم شاهد بر اين است که اين مسئله قطعي نيست. خلاصه اين‌طور نيست که گاهي به طور مسلم و يقين بيان مي‌کنند که حتماً در ملک سابق باقي مانده است، بلکه احتمال دارد که انتقال صحيح باشد.

منتهي چيزي که هست تاريخ اين اسئله و اجوبه در دست نيست. سيد مهناء قاضي مدينه بوده و اين سؤالات را از علامه کرده است، حال معلوم نيست که در چند مرحله اين سؤالات انجام شده است.

سيد مهناء بعداً در سال 717 در حلّه با علامه ملاقات داشته است، ولي تاريخ سؤالات او معلوم نيست، ولي به نظر مي‌رسد که اين ملاقات هفت سال بعد از سؤالات بوده است و مظنون اين است که اصل سؤالات در سال 710 بوده است، ولي يک نکته‌اي که از آن غفلت شده، اين است که سيد مهناء در مهنائيه ثالثه از علامه استجازه کرده است و علامه هم در محرم 720 اجازه داده است، در آنجا دارد که ايشان از علامه درخواست مي‌کند که شما تاريخ ولادت فخر المحققين را بگوييد و بعد درخواست اجازه کرده است، علامه هم ولادت دقيق فخر المحققين را گفته و بعد هم تأليفات خودش را به سيد مهناء اجازه داده و گفته که فلان چيز چند جلد است، آن يکي چطور است، آن يکي چه جور است، در بيان کتاب نهاية الاحکام هيچ اشاره‌اي به قسمتي که راجع به معاملات است نکرده و اشاره کرده است که قطعه‌اي از آن هنوز تمام نيست و انشاء الله اميدوارم که تمام بشود و اين احتمال وجود دارد که معاملات را اصلاً ننوشته بوده و بعد از سال 720 نوشته است.

خلاصه اينکه ما نمي‌توانيم بگوييم که علامه متوجه اشتباه خود شده و از قول به فساد برگشته است و قبل از علامه هم ابن براج در مهذب و ابن حمزه در وسيله قائل به اين قول بوده‌اند.

حال ببينيم که ادله در اين مسئله چه چيزي را اقتضاء مي‌کند. يک بحث راجع به اين است که ببينيم که آيا معامله معاطاتي صحيح است يا نه. شيخ مي‌فرمايد که بعيد نيست که چنين معامله‌اي صحيح باشد، زيرا سيره مستمره بر اين است که طرفين با معاطاة معامله ملکيت مي‌کنند. ابتداء شيخ مي‌فرمايد که صحت معامله‌ي معاطاتي خالي از قوت نيست، «لايخلو من قوة»، اما بعد از بحث‌هايي که در آيات و روايات مي‌کند، مي‌فرمايد «اللهم الا ان يقال»، شيخ در سيره مناقشه کرده و مي‌فرمايد که ممکن است اين سيره مثل همان سيره‌هايي باشد که عوام بر اساس مسامحاتي آن را انجام مي‌دهند و خيلي تقيد به شرع ندارند. پس وجود چنين سيره‌اي کفايت نمي‌کند و اين سيره جزء سيره‌هاي مسامحي عرف است.

ايشان توضيح نمي‌دهد، ولي توضيحش اين است که اگر سيره به زمان معصوم7 متصل باشد، مي‌توان به آن استدلال کرد، ولي در اين مسئله وقتي اشخاصي مانند شيخ طوسي و تابعين ايشان مي‌گويند که در معاطاة ملکيت نيست، عوام هم که از پيغمبر و امام چنين حکمي را نشنيده‌اند، بلکه از علماء و مراجع ديني خود بايد شنيده باشند، مراجع هم که مي‌گويند با معاطاة ملکيت حاصل نمي‌شود، پس اين سيره، سيره‌اي مردود است و قابل اعتناء نيست و سيره‌ي مسامحي است.

البته يک مطلبي را مي‌شود ادعا کرد و بعيد هم نيست و ما در جاهاي ديگر هم نديديم که کسي اين مطلب را گفته باشد و آن اين است که يکي از سيره‌هايي که متوقف به عدم ‌الملک است و مشهور آن را جايز مي‌داند، عبارت از تملک است، بايد يک شيء ملک شخص نباشد تا تملک آن محقق شود.

آن مقداري که ما مي‌توانيم بگوييم اين است که سيره بر اين است که افراد متدين وقتي مي‌خرند و مي‌فروشند، مي‌گويند که طرف مقابل اباحه مطلق کرده است و شما هر کاري که مي‌خواهي انجام بده، در نتيجه با قصد تملک همه انتفاعات، حتي مواردي که متوقف بر ملکيت است، حاصل مي‌شود. مثلاً اگر شخص کنيزي را با معاطاة گرفته باشد، مباشرت مورد انتقال واقع نمي‌شود، کما اينکه در عتق و وصيت و امثال آن هم همينطور است. پس با قصد تملک همه اينها حاصل شده است، اما اينکه بخواهيم يک سيره‌اي را اثبات بکنيم که بدون قصد تملک، خود به خود اين امور حاصل بشود، چنين سيره‌ي متصل به زمان معصوم7 يقيناً اثبات نخواهد شد. پس حل مسئله معاطاة با قصد تملک است که از ناحيه مالک هم منعي نسبت به اين تملک وجود ندارد.

پرسش: … پاسخ: تصريح کردند بر اينکه ملک نيست، ولي اباحه هست. بيع نيست، ولي اباحه هست. معناي اباحه روشن است. علامه مي‌گويد که انتقالي در کار نيست، اقوي اين است که منتقل نمي‌شود، ولي چون اذن در تصرف دارد، تصرفات جايز است. شخص هم مي‌تواند برگردد، «لأنّ الملک لم يحصل». استصحاب عدم ملکيت مي‌کنند، شيخ طوسي استصحاب عدم ملکيت مي‌کند، غنيه نفي ملکيت مي‌کند.

خلاصه اينکه اين سيره، سيره تمامي نيست.

يکي از ادله‌اي که به آن استدلال شده آيه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ است. اين آيه مي‌فرمايد که بيع حلال قرار داده شده و در عرف، بدون ترديد، بر معاطاة بيع صدق مي‌کند، پس آيه بيع معاطاتي را در بر مي‌گيرد.

اما اينکه بعضي‌ها ادعاي اجماع کرده‌اند که معاطاة بيع نيست، به اين جهت است که بيع را بيعي دانسته‌اند که در مصطلح فقهاء تفسير به ايجاب و قبول، يا انتقالي که مسبب از ايجاب و قبول است، شده است. اما اگر بيع را همانطور که شيخ بحثش را کرد، فعل بايع و به معناي تمليک انشائي بدانيم که همان معناي لغوي بيع است و در مقابل اشتراء است، در اين صورت آيه در صدد تنفيذ اين تمليک انشائي است و هر مقدار که از خارج قيودي ثابت شد، اين تمليک انشائي را تخصيص مي‌زنيم و به بقيه آن اخذ مي‌کنيم.

اين بيان اين مطلب است و اجماعات نمي‌تواند مقابل اين استفاده از آيه را بگيرد، منتهي بايد ببينيم که آيه چگونه دلالت بر اين مطلب مي‌کند.

و اما يک گونه دلالت آيه بر اين مطلب عبارت از اين است که بگوييم اين آيه بالمطابقة دلالت بر اين مطلب دارد و معناي مطابقي آيه اين است که معامله صحيح است و مراد از حليت در اينجا، حليت وضعيه است به اين معني که اين معاملات صحيح مي‌باشد.

اين يک نوع دلالت آيه بود که شيخ در اينجا مي‌فرمايد فيه تأمل، ولي به نظر مي‌رسد که بالاتر از تأمل مي‌شود گفت، بلکه بايد گفت که فيه منع، زيرا يک مرتبه بحث در جواز است که هم جواز تکليفي داريم و هم جواز وضعي که وقتي گفته مي‌شود «جاز صلاته»، يعني «صح صلاته»، گاهي هم وقتي گفته مي‌شود که فلان چيز جايز است، يعني مانعي ندارد و حرام نيست، پس هم جواز وضعي داريم و هم جواز تکليفي، ولي حلّيت در مقابل حرمت است و بسيار بعيد است که به حرمت‌هاي وضعي، حرمت گفته بشود. شما فرض کنيد که اگر رجاءً با آب مشکوک الاضافة و الاطلاق وضوء بگيريد و واقعاً مضاف بود، گفته نمي‌شود که شما کار حرام انجام داده‌ايد، به باطل حرام گفته نمي‌شود. حلّيت هم در مقابل حرمت است و اين حليت و حرمت راجع به امور تکليفيه است، در امثال «حرمت عليکم نسائکم» و امثال آن هم مراد حرمت تکلفيه است، يعني شخص ممنوع است و نمي‌تواند هيچ‌کدام از تصرفات متناسب با او را انجام بدهد. لذا شيخ فرموده است که مدلول مطابقي مراد نيست.

شيخ در ادامه بحث استدلال به آيه مي‌فرمايند که اينکه بگوييم حلّيت به انشاء مربوط مي‌شود، مثلاً بگوييم اگر من بعت و اشتريت گفتم، خلاف شرع کرده‌ام يا نه، اين هم مورد توهم نيست، اما آنچه که به نظر مي‌‌رسد اين است که آيا انسان مي‌توان به اين بعت و اشتريت در خارج ترتيب اثر بدهد و تصرف بکند يا نه، مراد اين است.

پس بنابراين مراد از آيه اين است که تصرفات جايز است و اگر تصرفات جايز شد، معنايش اين است که هر گونه تصرفي جايز است، مثلاً اگر کنيزي را گرفته، مي‌تواند با او مباشرت بکند و مانعي ندارد و اگر هم بخواهد که اين شيئي را که با معاطاة گرفته را مبادله کند، آن هم مانعي ندارد و همه اينها استفاده مي‌شود.

البته شيخ بعداً به اين مطلب اشکال مي‌کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»