شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/7/24 بررسی ادله معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 17 تاریخ: 91/7/24

بررسی ادله معاطاه

دیشب من به مسائل مهنائیه مراجعه کردم، چهار تا مسائل مهنائیه هست، الاولی، الثانیه، الثالثه و الرابعه. سه تا از اینها را سید مهناء ابن سنان ـ که قاضی مدینه و شیعه بوده است ـ از علامه، یکی را هم از فخر المحققین سؤال کرده است. مهنائیه اول 168 مسئله است، دوم 39 مسئله، سوم 28 مسئله و در چهارمی هم یک عده مسائلی است که از فخر المحققین سؤال شده است. در سؤال 25 مهنائیه ثانیه راجع به معاطاه پرسیده شده است که مردم معمولاً در امور مختصر با معاطاه عمل می‌کنند، آیا این خلاف شرع و معصیت است؟ تکلیف را شما بفرمایید. ایشان در جواب این سؤال می‌فرمایند که اقوی این است که با معاطاه انتقالی صورت نمی‌پذیرد، اما تصرفات بر اساس اذن و رضایت جایز است و اگر کسی این را بکند، معصیتی نکرده است و مالک هم می‌تواند مراجعه بکند، زیرا اصل عبارت از این است که این شیء از ملکیت شخص خارج نشده باشد.

این تعبیر ایشان است و از کلمه اقوی استفاده می‌شود که این‌طور نیست که عدم انتقال ملکیت، قطعی و مسلم باشد و استدلال به اصل هم شاهد بر این است که این مسئله جزء مسلمات نیست. بعضی از سابقین هم در استدلالاتی که کرده‌اند، تمسک به اصل کرده‌اند و همین هم شاهد بر این است که این مسئله قطعی نیست. خلاصه این‌طور نیست که گاهی به طور مسلم و یقین بیان می‌کنند که حتماً در ملک سابق باقی مانده است، بلکه احتمال دارد که انتقال صحیح باشد.

منتهی چیزی که هست تاریخ این اسئله و اجوبه در دست نیست. سید مهناء قاضی مدینه بوده و این سؤالات را از علامه کرده است، حال معلوم نیست که در چند مرحله این سؤالات انجام شده است.

سید مهناء بعداً در سال 717 در حلّه با علامه ملاقات داشته است، ولی تاریخ سؤالات او معلوم نیست، ولی به نظر می‌رسد که این ملاقات هفت سال بعد از سؤالات بوده است و مظنون این است که اصل سؤالات در سال 710 بوده است، ولی یک نکته‌ای که از آن غفلت شده، این است که سید مهناء در مهنائیه ثالثه از علامه استجازه کرده است و علامه هم در محرم 720 اجازه داده است، در آنجا دارد که ایشان از علامه درخواست می‌کند که شما تاریخ ولادت فخر المحققین را بگویید و بعد درخواست اجازه کرده است، علامه هم ولادت دقیق فخر المحققین را گفته و بعد هم تألیفات خودش را به سید مهناء اجازه داده و گفته که فلان چیز چند جلد است، آن یکی چطور است، آن یکی چه جور است، در بیان کتاب نهایه الاحکام هیچ اشاره‌ای به قسمتی که راجع به معاملات است نکرده و اشاره کرده است که قطعه‌ای از آن هنوز تمام نیست و انشاء الله امیدوارم که تمام بشود و این احتمال وجود دارد که معاملات را اصلاً ننوشته بوده و بعد از سال 720 نوشته است.

خلاصه اینکه ما نمی‌توانیم بگوییم که علامه متوجه اشتباه خود شده و از قول به فساد برگشته است و قبل از علامه هم ابن براج در مهذب و ابن حمزه در وسیله قائل به این قول بوده‌اند.

حال ببینیم که ادله در این مسئله چه چیزی را اقتضاء می‌کند. یک بحث راجع به این است که ببینیم که آیا معامله معاطاتی صحیح است یا نه. شیخ می‌فرماید که بعید نیست که چنین معامله‌ای صحیح باشد، زیرا سیره مستمره بر این است که طرفین با معاطاه معامله ملکیت می‌کنند. ابتداء شیخ می‌فرماید که صحت معامله‌ی معاطاتی خالی از قوت نیست، «لایخلو من قوه»، اما بعد از بحث‌هایی که در آیات و روایات می‌کند، می‌فرماید «اللهم الا ان یقال»، شیخ در سیره مناقشه کرده و می‌فرماید که ممکن است این سیره مثل همان سیره‌هایی باشد که عوام بر اساس مسامحاتی آن را انجام می‌دهند و خیلی تقید به شرع ندارند. پس وجود چنین سیره‌ای کفایت نمی‌کند و این سیره جزء سیره‌های مسامحی عرف است.

ایشان توضیح نمی‌دهد، ولی توضیحش این است که اگر سیره به زمان معصوم7 متصل باشد، می‌توان به آن استدلال کرد، ولی در این مسئله وقتی اشخاصی مانند شیخ طوسی و تابعین ایشان می‌گویند که در معاطاه ملکیت نیست، عوام هم که از پیغمبر و امام چنین حکمی را نشنیده‌اند، بلکه از علماء و مراجع دینی خود باید شنیده باشند، مراجع هم که می‌گویند با معاطاه ملکیت حاصل نمی‌شود، پس این سیره، سیره‌ای مردود است و قابل اعتناء نیست و سیره‌ی مسامحی است.

البته یک مطلبی را می‌شود ادعا کرد و بعید هم نیست و ما در جاهای دیگر هم ندیدیم که کسی این مطلب را گفته باشد و آن این است که یکی از سیره‌هایی که متوقف به عدم ‌الملک است و مشهور آن را جایز می‌داند، عبارت از تملک است، باید یک شیء ملک شخص نباشد تا تملک آن محقق شود.

آن مقداری که ما می‌توانیم بگوییم این است که سیره بر این است که افراد متدین وقتی می‌خرند و می‌فروشند، می‌گویند که طرف مقابل اباحه مطلق کرده است و شما هر کاری که می‌خواهی انجام بده، در نتیجه با قصد تملک همه انتفاعات، حتی مواردی که متوقف بر ملکیت است، حاصل می‌شود. مثلاً اگر شخص کنیزی را با معاطاه گرفته باشد، مباشرت مورد انتقال واقع نمی‌شود، کما اینکه در عتق و وصیت و امثال آن هم همینطور است. پس با قصد تملک همه اینها حاصل شده است، اما اینکه بخواهیم یک سیره‌ای را اثبات بکنیم که بدون قصد تملک، خود به خود این امور حاصل بشود، چنین سیره‌ی متصل به زمان معصوم7 یقیناً اثبات نخواهد شد. پس حل مسئله معاطاه با قصد تملک است که از ناحیه مالک هم منعی نسبت به این تملک وجود ندارد.

پرسش: … پاسخ: تصریح کردند بر اینکه ملک نیست، ولی اباحه هست. بیع نیست، ولی اباحه هست. معنای اباحه روشن است. علامه می‌گوید که انتقالی در کار نیست، اقوی این است که منتقل نمی‌شود، ولی چون اذن در تصرف دارد، تصرفات جایز است. شخص هم می‌تواند برگردد، «لأنّ الملک لم یحصل». استصحاب عدم ملکیت می‌کنند، شیخ طوسی استصحاب عدم ملکیت می‌کند، غنیه نفی ملکیت می‌کند.

خلاصه اینکه این سیره، سیره تمامی نیست.

یکی از ادله‌ای که به آن استدلال شده آیه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ است. این آیه می‌فرماید که بیع حلال قرار داده شده و در عرف، بدون تردید، بر معاطاه بیع صدق می‌کند، پس آیه بیع معاطاتی را در بر می‌گیرد.

اما اینکه بعضی‌ها ادعای اجماع کرده‌اند که معاطاه بیع نیست، به این جهت است که بیع را بیعی دانسته‌اند که در مصطلح فقهاء تفسیر به ایجاب و قبول، یا انتقالی که مسبب از ایجاب و قبول است، شده است. اما اگر بیع را همانطور که شیخ بحثش را کرد، فعل بایع و به معنای تملیک انشائی بدانیم که همان معنای لغوی بیع است و در مقابل اشتراء است، در این صورت آیه در صدد تنفیذ این تملیک انشائی است و هر مقدار که از خارج قیودی ثابت شد، این تملیک انشائی را تخصیص می‌زنیم و به بقیه آن اخذ می‌کنیم.

این بیان این مطلب است و اجماعات نمی‌تواند مقابل این استفاده از آیه را بگیرد، منتهی باید ببینیم که آیه چگونه دلالت بر این مطلب می‌کند.

و اما یک گونه دلالت آیه بر این مطلب عبارت از این است که بگوییم این آیه بالمطابقه دلالت بر این مطلب دارد و معنای مطابقی آیه این است که معامله صحیح است و مراد از حلیت در اینجا، حلیت وضعیه است به این معنی که این معاملات صحیح می‌باشد.

این یک نوع دلالت آیه بود که شیخ در اینجا می‌فرماید فیه تأمل، ولی به نظر می‌رسد که بالاتر از تأمل می‌شود گفت، بلکه باید گفت که فیه منع، زیرا یک مرتبه بحث در جواز است که هم جواز تکلیفی داریم و هم جواز وضعی که وقتی گفته می‌شود «جاز صلاته»، یعنی «صح صلاته»، گاهی هم وقتی گفته می‌شود که فلان چیز جایز است، یعنی مانعی ندارد و حرام نیست، پس هم جواز وضعی داریم و هم جواز تکلیفی، ولی حلّیت در مقابل حرمت است و بسیار بعید است که به حرمت‌های وضعی، حرمت گفته بشود. شما فرض کنید که اگر رجاءً با آب مشکوک الاضافه و الاطلاق وضوء بگیرید و واقعاً مضاف بود، گفته نمی‌شود که شما کار حرام انجام داده‌اید، به باطل حرام گفته نمی‌شود. حلّیت هم در مقابل حرمت است و این حلیت و حرمت راجع به امور تکلیفیه است، در امثال «حرمت علیکم نسائکم» و امثال آن هم مراد حرمت تکلفیه است، یعنی شخص ممنوع است و نمی‌تواند هیچ‌کدام از تصرفات متناسب با او را انجام بدهد. لذا شیخ فرموده است که مدلول مطابقی مراد نیست.

شیخ در ادامه بحث استدلال به آیه می‌فرمایند که اینکه بگوییم حلّیت به انشاء مربوط می‌شود، مثلاً بگوییم اگر من بعت و اشتریت گفتم، خلاف شرع کرده‌ام یا نه، این هم مورد توهم نیست، اما آنچه که به نظر می‌‌رسد این است که آیا انسان می‌توان به این بعت و اشتریت در خارج ترتیب اثر بدهد و تصرف بکند یا نه، مراد این است.

پس بنابراین مراد از آیه این است که تصرفات جایز است و اگر تصرفات جایز شد، معنایش این است که هر گونه تصرفی جایز است، مثلاً اگر کنیزی را گرفته، می‌تواند با او مباشرت بکند و مانعی ندارد و اگر هم بخواهد که این شیئی را که با معاطاه گرفته را مبادله کند، آن هم مانعی ندارد و همه اینها استفاده می‌شود.

البته شیخ بعداً به این مطلب اشکال می‌کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»