چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/7/26 دلالت آيه «احل الله البيع» بر صحت بيع

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول:شماره 18 تاریخ:91/7/26

دلالت آيه «احل الله البيع» بر صحت بيع

بعضي‌ها گفته‌اند که آيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع) بالمطابقة نه بالالتزام دلالت بر صحت بيع مي‌کند، ولي شيخ فرموده است که فيه تأمل. مرحوم آقاي شيخ محمد حسين اصفهاني براي دلالت مطابقي اين آيه بر صحت بيع تقريبي دارند که آقاي خويي آن را نپذيرفته است، البته کتاب ايشان پيش من نبود تا به آن نگاه بکنم. مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند که احلّ از حلول است و «احلَّ الله البيع» به معناي «اقرّه و اثبته و لم ‌يرفعه» مي‌باشد، يعني بيع را تثبيت کرده است و اين تعبير از امضاي بيع است که معنايش صحت بيع مي‌باشد.

آقاي خويي تقريب ايشان را قبول نمي‌کنند و مي‌فرمايند که «احل» در مقابل «حرمت» است و از «حلول» نيست، زيرا در آيه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ بيع در مقابل حرمت است و از ريشه حلول نيست، از حلّ است. حلّ به معناي باز کردن يک چيز بسته است و به معناي «اطلقه» است، يعني رهايش کرده‌اند و مقابلش عبارت از اين است که تحت بند قرار بگيرد و ممنوع باشد. پس مراد از احلّ در اينجا به معناي آزاد قرار گرفتن و تحت بند نبودن است که اگر در موضوعات خارجي و امور تکويني بکار برده شود، به اين معني است که تکليفاً جايز است و مانعي نيست، اما اگر در امور اعتباري مانند بيع و امثال آن بکار برده شود، به معناي صحت است و به تناسب حکم و موضوع اينها فرق مي‌کند.

مرحوم شيخ محمد حسين «احل» را از حلول مي‌داند و به معناي «اقره و اثبته» مي‌باشد، يعني شارع بيع را امضاء کرده است و برنداشته است، «لم يرفعه» و حرمت در مقابل عدم امضاء قرار مي‌گيرد و اشکالي هم ندارد.

ولي بايد ريشه لغت حليت را مورد بررسي قرار بدهيم، يا ببينيم که عرف آن را در چه معنايي استعمال مي‌کند، مثلاً اينکه در فارسي کلمه حلال و حرام استعمال مي‌شود، به چه معني است.

اگر «احل» را به معناي حلول بدانيم، به اين معني است که يک چيزي را در يک جايي قرار بدهند، اما اينکه يک چيزي که هست، برداشته نشود، آيا در اين معني هم استعمال مي‌شود يا نه، معلوم نيست که در اين معني استعمال شده باشد. پس معلوم نيست که اين عبارت «لم يرفعه» از کجا آمده است و بعد از فرض چنين، «لم يرفعه» را کنايه از صحت دانستن، از تکلفات است و عرف متعارف از کلمه «حلال» چنين معنايي نمي‌فهمد.

ما بايد استعمالات معمولي را بررسي بکنيم و ببينيم که لغت از کجا اشتقاق پيدا کرده است و نبايد به دنبال آن باشيم که ريشه لغت را به طور دقيق پياده بکنيم.

و اما اينکه «احلّ» را به معناي آزاد گذاشتن بدانيم و حرمت را هم در مقابلش قرار بدهيم و بگوييم که حرمت گاهي در وضع استعمال مي‌شود، مانند امور اعتباري و گاهي هم در تکليف استعمال مي‌شود، مانند امور تکويني، اين معني هم متفاهم از عرف نمي‌باشد.

بايد ببينيم که در عرف متعارف اگر کاري حرام دانسته شد، به چه معني است. متفاهم از تعبير حرام عبارت از تکليف است، يعني انجام چنين کاري عقاب دارد و به معناي باطل بودن آن کار نيست. اين‌طور نيست که اگر به کاري اطلاق حرام شد، بگوييم که مراد اين است که آن کار باطل است و هيچ اشکالي شرعي ندارد، منتهي لغو است. به صرف لغو بودن يک کار نمي‌گويند که آن کار حرام است.

بعضي‌ها هم در بيان مدلول مطابقي آيه اين‌طور تقريب کرده‌اند که اضافه حليت به امور اعتباري به معناي حليت وضعيه است و حليت وضعيه هم عبارت از نفوذ است، زيرا معني ندارد که انشاء بيع حرام باشد، پس بنابراين يا بايد چيزي را در تقدير بگيريم که خلاف اصل است و يا بايد حليت وضعيه مراد باشد، نه حليت تکليفيه. حليت وضعيه هم به معناي نفوذ است.

ما عرض کرديم که آنچه که در برخي اوقات به معناي نفوذ استعمال مي‌شود، جواز است، نه حليت. حليت هميشه مقابل حرمت است و به معناي نفوذ نيست. حليت يعني اينکه خلاف شرع نيست، معصيت نيست، گناه نيست.

پس اينکه بخواهيم بالمطابقه از اين آيه صحت بيع را استفاده بکنيم، تمام نيست، ولي وجوه مختلفي را براي استفاده صحت مي‌توان ذکر کرد. يکي از اين وجوه که شيخ ذکر کرده و بعد به آن اشکال کرده و جواب داده است، اين است که در آيه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ تقدير وجود دارد، يعني تصرفات متوقفه بر بيع مطلقا همه‌اش حلال است، البته عتق و بيع را عرض نمي‌کنم، چون آنها امور وضعي هستند، بلکه تمام امور غير وضعي و غير اعتباري، يعني امور حقيقي مثل وطي و امثال آن که شارع حلال قرار داده است. وطي هم بدون ملکيت نمي‌شود، بنابراين ملکيت استفاده مي‌شود.

شيخ اشکال مي‌کند که امکان دارد بگوييم ملکيت بالالتزام آناً ما قبل از وطي حاصل بشود و اين کفايت مي‌کند، ولي مقصود ما اين است که آيا از اول بيع ملکيت حاصل شده است يا نه. استصحاب مي‌گويد که هنوز در ملک شخص اول باقي است. بعد ايشان مي‌فرمايند که مگر اينکه بگوييم در متفاهم عرفي اگر گفتند که تمام تصرفات جايز است، عرف مي‌فهمد که اين معامله صحيح است.

مرحوم آقاي خويي از مرحوم آقا شيخ محمد حسين، او هم از مرحوم آخوند در حاشيه‌اش تقريبي نقل مي‌کند که آيه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌گويد که همه تصرفات حلال است و تکليفاً هم مانعي وجود ندارد و مي‌گوييم که گناهي نکرده است. اين جواز اختصاص به يک ساعت و دو ساعت بعد ندارد، همه بلکه تصرفات متوقف بر ملک حتي از موقع حصول انشاء جايز است. از طرفي هم مي‌دانيم که تصرف در ملک غير جايز نيست مگر در مستثنيات تصرف در ملک غير که 22 صورت دارد و اين مورد هم جزء آنها نيست. (مرحوم ابوي هم يک کتابي نوشته‌اند راجع به همين مستثنيات تصرف در ملک غير) قهراً از جواز استفاده مي‌کنيم که اين شيء ملک خود شخص شده است و از مالک اول به او منتقل گرديده است.

آقاي خویي اين مطلب را ردّ کرده‌اند و من نفهميدم که ايشان چه مي‌خواهند بفرمايند.

اما آنچه که به نظر من مي‌آيد، اين است که درست است که مثلاً وطي جاريه بعد از بيع جايز است، ولي امکان حصول وطي به نحو علت و معلول که هيچ چيزي هم بين انشاء بيع و آن فاصله نشده باشد، عادتاً معقول نيست، بالاخره در همان آنات اول امکان اين عمل براي شخص حاصل شده و براي او تحقق پيدا مي‌کند. پس قهراً بالدقة ملازمه ندارد که همان لحظه به نحو علت و معلول ملکيت آمده باشد، چون اصلاً نمي‌شود که به مجرد حصول انشاء بيع به نحو علت و معلول همان تصرف حاصل بشود، بلکه يک آناً مائي تأخير پيدا مي‌کند.

شيخ مي‌خواهد بفرمايد که اگر گفتند جايز است آناً ما، عرف متعارف مي‌فهمد که از اول ملک شده و اين جواز آمده است و اين‌طور نيست که بگوييم تا موقع وطي که مثلاً يک دقيقه طول مي‌کشد، ملک نبوده است و بعد ملک شده است.

در تقريبي که مرحوم آقا شيخ محمد حسين از مرحوم آخوند نقل مي‌کند، ملازمه عقلي استفاده مي‌شود، اما شيخ مي‌فرمايند که عقلاً ملازمه وجود ندارد، اما عرف مي‌فهمد که اين معامله از اول صحيح بوده است، نه اينکه تا يک دقيقه مثلاً صحيح نبوده و بعد صحيح شده است. عرف اين را قبول ندارد و به همان نحو علت و معلول حکم به ملکيت مي‌کند. اين تقريبي است که شيخ خواسته است که قائل به آن بشود.

پرسش: … پاسخ: جوازش ملازم با ملکيت است، مي‌گويد که جوازش اقتضاء مي‌کند که از همان اول جايز باشد، منتهي عتق از امور وضعيه و امور اعتباري است و عتقش هم جايز است، بيعش هم جايز است، ولي عقلي نيست، بالاخره از اول يک تأخير پيدا مي‌کند.

شيخ با تقدير تصرفات و متفاهم عرفي مطلب را تمام کرده است، ولي ما الزامي نداريم که چنين تقديري بگيريم و مانعي ندارد که بگوييم همين معامله تکليفاً حلال است. چرا اين آقايان حمل حليت و حرمت بر انشاء را درست نمي‌دانند و اين مطلب را مسلم دانسته‌اند، در حالي که علاوه بر حرمت تصرفات مترتب شده بر ربا، نفس چنين معامله‌اي هم که انسان خودش را يا طرف مقابل را مالک بر آن زيادي بداند، نفس چنين معامله‌اي هم خلاف شرع است. انسان يک چيزي را که شرعي نيست، بخواهد تشريع بکند، عقد القلب شرعي کردن به يک چيزي که جزء شرع نيست، حرام است، آقايان هم مي‌گويند که تشريع حرام است.

يا حتي اگر اين را هم نگوييم، ولي امکان دارد که شارع در مورد خاصي بگويد که شما حق نداريد يک چنين حسابي بکنيد و لو ترتيب خارجي نکرده باشيد، عقد القلب کرده باشيد که فلان چيز واجب است، مانعي ندارد که در ربا گفته شود که شما حق نداريد طرف مقابل را نسبت به زيادي مالک فرض بکنيد، حتي اگر ترتيب اثر خارجي هم نداده باشيد، باز هم همين که طرف را مالک بدانيد، اين خلاف شرع است و چنين مطلبي هيچ محذوري ندارد، آن کساني هم که مي‌گفتند ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا﴾، قائل به حليت بودند و طرف را مالک زيادي مي‌دانستند. قرآن مي‌گويد که اين‌طور نيست، حساب بيع با ربا جداست، ربا حرام و بيع حلال است. آقايان هم اين‌طور مي‌گويند که غير از اينکه لفظي باشد و امثال اينها، خود اينکه انسان به نحو عقد القلب مداخله در شرع بکند، اين هم حرام است. پس در نتيجه اگر انسان در بيع عقد القلب به انتقال بکند، اشکالي ندارد، اما در ربا عقد القلب براي انتقال اشکال دارد، آن وقت لازمه اينکه در بيع عقد القلب به انتقال جايز است، اين است که شيء منتقل شده است.

با اين تقريب مي‌توانيم بگوييم که بالمطابقة از حکم تکليفي صحت عمل استفاده مي‌شود.

پرسش:… پاسخ: قرارداد عبارت از همان عقد القلب است، قرارداد بناگذاري است بر اينكه طرف مالك است.

پرسش:… پاسخ: خود بيع حلال است و خود نفس ربا حرام است.

پرسش:… پاسخ: من مي‌خواهم مي‌گويم در فتوي هم همين است که نفس اينكه انسان بخواهد طرف را مالك حساب بكند، غير از ترتيب اثر خارجي دادن، خلاف شرع است. معامله ربوبي قطع نظر از ترتيب اثر خارجي، نفس همين معامله خلاف شرع است.

پرسش:… پاسخ: مي‌گويم آيه را كاري ندارم، ايشان مي‌گويد چه جور قابل تصوير مي‌شود؟ مي‌گويم همان‌طور كه در ربا، معامله ربوي بنفسه حرام است، در معامله غير ربوي هم، نفس معامله حلال است و كاري به ترتيب اثر خارجي نداريم.

پرسش:… پاسخ: آنها مي‌گويند که ربا و بيع از باب واحد است، پس ربا را هم خلاف شرع ندانيد و اين معاملات، معاملات جايزي است. خود معامله، معامله جايزي است.

البته از تفاهم عرفي استفاده مي‌شود که گاهي نفس معامله بالاستقلال منظور طرفين است، گاهي هم مقدميت نسبت به تصرفات خارجي دارد و خودش بما هوهو منظور طرفين نيست و مطلوب بالذات نيست، مطلوب مقدمي است. در مواردي که مطلوب مقدمي باشد، امر و نهي و تجويز و امثال آن هم جنبه مقدمي پيدا مي‌کند و نتيجه هم تصرفات مي‌شود و شايد هم شيخ که تعبير به تصرفات مي‌کند، به نحو مجاز در حذف نيست، بلکه مي‌خواهد بگويد که چون مطلوب مقدمي است، قهراً اگر گفتند که اين حلال است، به همان معناي مقدمي حليت خواهد داشت.

پرسش:… پاسخ: عرض ما عبارت از اين است كه اگر نفسي قائل بشويم، حلال و حرام قابل تصوير است و اگر هم قائل به مقدمي بودن باشيم، در هر دو صورت نتيجه صحت معامله خواهد بود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»