چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/7/26 دلالت آیه «احل الله البیع» بر صحت بیع

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول:شماره 18 تاریخ:91/7/26

دلالت آیه «احل الله البیع» بر صحت بیع

بعضی‌ها گفته‌اند که آیه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع) بالمطابقه نه بالالتزام دلالت بر صحت بیع می‌کند، ولی شیخ فرموده است که فیه تأمل. مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی برای دلالت مطابقی این آیه بر صحت بیع تقریبی دارند که آقای خویی آن را نپذیرفته است، البته کتاب ایشان پیش من نبود تا به آن نگاه بکنم. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که احلّ از حلول است و «احلَّ الله البیع» به معنای «اقرّه و اثبته و لم ‌یرفعه» می‌باشد، یعنی بیع را تثبیت کرده است و این تعبیر از امضای بیع است که معنایش صحت بیع می‌باشد.

آقای خویی تقریب ایشان را قبول نمی‌کنند و می‌فرمایند که «احل» در مقابل «حرمت» است و از «حلول» نیست، زیرا در آیه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ بیع در مقابل حرمت است و از ریشه حلول نیست، از حلّ است. حلّ به معنای باز کردن یک چیز بسته است و به معنای «اطلقه» است، یعنی رهایش کرده‌اند و مقابلش عبارت از این است که تحت بند قرار بگیرد و ممنوع باشد. پس مراد از احلّ در اینجا به معنای آزاد قرار گرفتن و تحت بند نبودن است که اگر در موضوعات خارجی و امور تکوینی بکار برده شود، به این معنی است که تکلیفاً جایز است و مانعی نیست، اما اگر در امور اعتباری مانند بیع و امثال آن بکار برده شود، به معنای صحت است و به تناسب حکم و موضوع اینها فرق می‌کند.

مرحوم شیخ محمد حسین «احل» را از حلول می‌داند و به معنای «اقره و اثبته» می‌باشد، یعنی شارع بیع را امضاء کرده است و برنداشته است، «لم یرفعه» و حرمت در مقابل عدم امضاء قرار می‌گیرد و اشکالی هم ندارد.

ولی باید ریشه لغت حلیت را مورد بررسی قرار بدهیم، یا ببینیم که عرف آن را در چه معنایی استعمال می‌کند، مثلاً اینکه در فارسی کلمه حلال و حرام استعمال می‌شود، به چه معنی است.

اگر «احل» را به معنای حلول بدانیم، به این معنی است که یک چیزی را در یک جایی قرار بدهند، اما اینکه یک چیزی که هست، برداشته نشود، آیا در این معنی هم استعمال می‌شود یا نه، معلوم نیست که در این معنی استعمال شده باشد. پس معلوم نیست که این عبارت «لم یرفعه» از کجا آمده است و بعد از فرض چنین، «لم یرفعه» را کنایه از صحت دانستن، از تکلفات است و عرف متعارف از کلمه «حلال» چنین معنایی نمی‌فهمد.

ما باید استعمالات معمولی را بررسی بکنیم و ببینیم که لغت از کجا اشتقاق پیدا کرده است و نباید به دنبال آن باشیم که ریشه لغت را به طور دقیق پیاده بکنیم.

و اما اینکه «احلّ» را به معنای آزاد گذاشتن بدانیم و حرمت را هم در مقابلش قرار بدهیم و بگوییم که حرمت گاهی در وضع استعمال می‌شود، مانند امور اعتباری و گاهی هم در تکلیف استعمال می‌شود، مانند امور تکوینی، این معنی هم متفاهم از عرف نمی‌باشد.

باید ببینیم که در عرف متعارف اگر کاری حرام دانسته شد، به چه معنی است. متفاهم از تعبیر حرام عبارت از تکلیف است، یعنی انجام چنین کاری عقاب دارد و به معنای باطل بودن آن کار نیست. این‌طور نیست که اگر به کاری اطلاق حرام شد، بگوییم که مراد این است که آن کار باطل است و هیچ اشکالی شرعی ندارد، منتهی لغو است. به صرف لغو بودن یک کار نمی‌گویند که آن کار حرام است.

بعضی‌ها هم در بیان مدلول مطابقی آیه این‌طور تقریب کرده‌اند که اضافه حلیت به امور اعتباری به معنای حلیت وضعیه است و حلیت وضعیه هم عبارت از نفوذ است، زیرا معنی ندارد که انشاء بیع حرام باشد، پس بنابراین یا باید چیزی را در تقدیر بگیریم که خلاف اصل است و یا باید حلیت وضعیه مراد باشد، نه حلیت تکلیفیه. حلیت وضعیه هم به معنای نفوذ است.

ما عرض کردیم که آنچه که در برخی اوقات به معنای نفوذ استعمال می‌شود، جواز است، نه حلیت. حلیت همیشه مقابل حرمت است و به معنای نفوذ نیست. حلیت یعنی اینکه خلاف شرع نیست، معصیت نیست، گناه نیست.

پس اینکه بخواهیم بالمطابقه از این آیه صحت بیع را استفاده بکنیم، تمام نیست، ولی وجوه مختلفی را برای استفاده صحت می‌توان ذکر کرد. یکی از این وجوه که شیخ ذکر کرده و بعد به آن اشکال کرده و جواب داده است، این است که در آیه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ تقدیر وجود دارد، یعنی تصرفات متوقفه بر بیع مطلقا همه‌اش حلال است، البته عتق و بیع را عرض نمی‌کنم، چون آنها امور وضعی هستند، بلکه تمام امور غیر وضعی و غیر اعتباری، یعنی امور حقیقی مثل وطی و امثال آن که شارع حلال قرار داده است. وطی هم بدون ملکیت نمی‌شود، بنابراین ملکیت استفاده می‌شود.

شیخ اشکال می‌کند که امکان دارد بگوییم ملکیت بالالتزام آناً ما قبل از وطی حاصل بشود و این کفایت می‌کند، ولی مقصود ما این است که آیا از اول بیع ملکیت حاصل شده است یا نه. استصحاب می‌گوید که هنوز در ملک شخص اول باقی است. بعد ایشان می‌فرمایند که مگر اینکه بگوییم در متفاهم عرفی اگر گفتند که تمام تصرفات جایز است، عرف می‌فهمد که این معامله صحیح است.

مرحوم آقای خویی از مرحوم آقا شیخ محمد حسین، او هم از مرحوم آخوند در حاشیه‌اش تقریبی نقل می‌کند که آیه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ می‌گوید که همه تصرفات حلال است و تکلیفاً هم مانعی وجود ندارد و می‌گوییم که گناهی نکرده است. این جواز اختصاص به یک ساعت و دو ساعت بعد ندارد، همه بلکه تصرفات متوقف بر ملک حتی از موقع حصول انشاء جایز است. از طرفی هم می‌دانیم که تصرف در ملک غیر جایز نیست مگر در مستثنیات تصرف در ملک غیر که 22 صورت دارد و این مورد هم جزء آنها نیست. (مرحوم ابوی هم یک کتابی نوشته‌اند راجع به همین مستثنیات تصرف در ملک غیر) قهراً از جواز استفاده می‌کنیم که این شیء ملک خود شخص شده است و از مالک اول به او منتقل گردیده است.

آقای خویی این مطلب را ردّ کرده‌اند و من نفهمیدم که ایشان چه می‌خواهند بفرمایند.

اما آنچه که به نظر من می‌آید، این است که درست است که مثلاً وطی جاریه بعد از بیع جایز است، ولی امکان حصول وطی به نحو علت و معلول که هیچ چیزی هم بین انشاء بیع و آن فاصله نشده باشد، عادتاً معقول نیست، بالاخره در همان آنات اول امکان این عمل برای شخص حاصل شده و برای او تحقق پیدا می‌کند. پس قهراً بالدقه ملازمه ندارد که همان لحظه به نحو علت و معلول ملکیت آمده باشد، چون اصلاً نمی‌شود که به مجرد حصول انشاء بیع به نحو علت و معلول همان تصرف حاصل بشود، بلکه یک آناً مائی تأخیر پیدا می‌کند.

شیخ می‌خواهد بفرماید که اگر گفتند جایز است آناً ما، عرف متعارف می‌فهمد که از اول ملک شده و این جواز آمده است و این‌طور نیست که بگوییم تا موقع وطی که مثلاً یک دقیقه طول می‌کشد، ملک نبوده است و بعد ملک شده است.

در تقریبی که مرحوم آقا شیخ محمد حسین از مرحوم آخوند نقل می‌کند، ملازمه عقلی استفاده می‌شود، اما شیخ می‌فرمایند که عقلاً ملازمه وجود ندارد، اما عرف می‌فهمد که این معامله از اول صحیح بوده است، نه اینکه تا یک دقیقه مثلاً صحیح نبوده و بعد صحیح شده است. عرف این را قبول ندارد و به همان نحو علت و معلول حکم به ملکیت می‌کند. این تقریبی است که شیخ خواسته است که قائل به آن بشود.

پرسش: … پاسخ: جوازش ملازم با ملکیت است، می‌گوید که جوازش اقتضاء می‌کند که از همان اول جایز باشد، منتهی عتق از امور وضعیه و امور اعتباری است و عتقش هم جایز است، بیعش هم جایز است، ولی عقلی نیست، بالاخره از اول یک تأخیر پیدا می‌کند.

شیخ با تقدیر تصرفات و متفاهم عرفی مطلب را تمام کرده است، ولی ما الزامی نداریم که چنین تقدیری بگیریم و مانعی ندارد که بگوییم همین معامله تکلیفاً حلال است. چرا این آقایان حمل حلیت و حرمت بر انشاء را درست نمی‌دانند و این مطلب را مسلم دانسته‌اند، در حالی که علاوه بر حرمت تصرفات مترتب شده بر ربا، نفس چنین معامله‌ای هم که انسان خودش را یا طرف مقابل را مالک بر آن زیادی بداند، نفس چنین معامله‌ای هم خلاف شرع است. انسان یک چیزی را که شرعی نیست، بخواهد تشریع بکند، عقد القلب شرعی کردن به یک چیزی که جزء شرع نیست، حرام است، آقایان هم می‌گویند که تشریع حرام است.

یا حتی اگر این را هم نگوییم، ولی امکان دارد که شارع در مورد خاصی بگوید که شما حق ندارید یک چنین حسابی بکنید و لو ترتیب خارجی نکرده باشید، عقد القلب کرده باشید که فلان چیز واجب است، مانعی ندارد که در ربا گفته شود که شما حق ندارید طرف مقابل را نسبت به زیادی مالک فرض بکنید، حتی اگر ترتیب اثر خارجی هم نداده باشید، باز هم همین که طرف را مالک بدانید، این خلاف شرع است و چنین مطلبی هیچ محذوری ندارد، آن کسانی هم که می‌گفتند ﴿إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا﴾، قائل به حلیت بودند و طرف را مالک زیادی می‌دانستند. قرآن می‌گوید که این‌طور نیست، حساب بیع با ربا جداست، ربا حرام و بیع حلال است. آقایان هم این‌طور می‌گویند که غیر از اینکه لفظی باشد و امثال اینها، خود اینکه انسان به نحو عقد القلب مداخله در شرع بکند، این هم حرام است. پس در نتیجه اگر انسان در بیع عقد القلب به انتقال بکند، اشکالی ندارد، اما در ربا عقد القلب برای انتقال اشکال دارد، آن وقت لازمه اینکه در بیع عقد القلب به انتقال جایز است، این است که شیء منتقل شده است.

با این تقریب می‌توانیم بگوییم که بالمطابقه از حکم تکلیفی صحت عمل استفاده می‌شود.

پرسش:… پاسخ: قرارداد عبارت از همان عقد القلب است، قرارداد بناگذاری است بر اینکه طرف مالک است.

پرسش:… پاسخ: خود بیع حلال است و خود نفس ربا حرام است.

پرسش:… پاسخ: من می‌خواهم می‌گویم در فتوی هم همین است که نفس اینکه انسان بخواهد طرف را مالک حساب بکند، غیر از ترتیب اثر خارجی دادن، خلاف شرع است. معامله ربوبی قطع نظر از ترتیب اثر خارجی، نفس همین معامله خلاف شرع است.

پرسش:… پاسخ: می‌گویم آیه را کاری ندارم، ایشان می‌گوید چه جور قابل تصویر می‌شود؟ می‌گویم همان‌طور که در ربا، معامله ربوی بنفسه حرام است، در معامله غیر ربوی هم، نفس معامله حلال است و کاری به ترتیب اثر خارجی نداریم.

پرسش:… پاسخ: آنها می‌گویند که ربا و بیع از باب واحد است، پس ربا را هم خلاف شرع ندانید و این معاملات، معاملات جایزی است. خود معامله، معامله جایزی است.

البته از تفاهم عرفی استفاده می‌شود که گاهی نفس معامله بالاستقلال منظور طرفین است، گاهی هم مقدمیت نسبت به تصرفات خارجی دارد و خودش بما هوهو منظور طرفین نیست و مطلوب بالذات نیست، مطلوب مقدمی است. در مواردی که مطلوب مقدمی باشد، امر و نهی و تجویز و امثال آن هم جنبه مقدمی پیدا می‌کند و نتیجه هم تصرفات می‌شود و شاید هم شیخ که تعبیر به تصرفات می‌کند، به نحو مجاز در حذف نیست، بلکه می‌خواهد بگوید که چون مطلوب مقدمی است، قهراً اگر گفتند که این حلال است، به همان معنای مقدمی حلیت خواهد داشت.

پرسش:… پاسخ: عرض ما عبارت از این است که اگر نفسی قائل بشویم، حلال و حرام قابل تصویر است و اگر هم قائل به مقدمی بودن باشیم، در هر دو صورت نتیجه صحت معامله خواهد بود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»