جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/7/29 دلالت آيه «احل الله البيع» بر صحت بيع

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 19 تاریخ: 91/7/29

دلالت آيه «احل الله البيع» بر صحت بيع

از حاشيه مرحوم آخوند نقل شده است که از حليت تکليفيه تصرفات مي‌‌توان استفاده کرد که ملکيت از اول انشاء عقد حاصل بوده است. آيه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌گويد که شما مجاز هستيد که هر تصرفي بکنيد و اين تحليل از اول بيع وجود دارد. اطلاق قضيه اقتضاء مي‌کند که تصرفات متوقف بر ملک هم از اول حصول انشاء جايز باشد مانند وطي و عتق و تمليک و… ايشان مي‌گويد که موضوع جواز انجام اين امور، ملک است و همين که انجام اين امور جايز دانسته شده باشد، دلالت بر اين مي‌کند که از ابتداء انشاء ملکيت حاصل شده است.

آقاي خويي بر اين استدلال اشکالي کرده‌اند که به دليل اندماج عبارت ايشان، من نفهميدم ايشان چه مي‌خواهد بگويد، اما اشکال قضيه اين است که اگر اين اطلاقات يا عمومات دلالت بکند که همه تصرفات به استثناي تملّک جايز است و تملّک از تحت اين اطلاقات خارج بود، ما مي‌توانستيم اين استفاده را بکنيم که چون عتق و وطي بدون تملّک جايز است و امثال اين تصرفات هم نياز به ملکيت دارد، پس کشف مي‌کنيم که عمومات مي‌گويد که اين تصرفات بلاواسطه هم جايز است و جواز انجام آنها نيازي به وساطت چيزي مانند تملّک ندارد. در اين صورت جواز تصرفات دليل بر ثبوت ملکيت خواهد بود.

اما اگر بگوييم که عمومات همه تصرفات را جايز مي‌داند، حتي تملّک را، در اين صورت دلالت بر جواز اموري مانند عتق و بيع و امثال آن نخواهد داشت، زيرا بيع مقدماتي دارد مانند ايجاب و قبول و امثال آن که بايد فراهم کرد. معناي جواز چنين تصرفاتي اين نيست که حتي بدون واسطه هم بتوان آنها را انجام داد، بلکه ممکن است که جوازش مع‌الواسطه باشد و اگر کسي خواست يکي از اين تصرفات را انجام دهد، اول بايد تملّک بکند و بعد آن تصرف را انجام بدهد. يعني مثلاً وطي جاريه جايز است، اما اول بايد تملّک بکند، بايد اين تصرف را انجام بدهد. اين عمومات دلالت بر جواز تصرف بلاواسطه نمي‌کند و اعم از مع ‌الواسطه است. پس جواز شيء اگر اعم از مع‌ الواسطه بود، دلالت بر اين ندارد که قبلاً ملکيتي حاصل شده است، بلکه ممکن است که ملکيت حاصل نشده باشد و جواز وطي و عتق و بيع و امثال آن منوط به تملّک است.

اين اشکال به تقريب مرحوم آخوند وارد است.

البته ممکن است جواز تمام مصاديقش و دلالت بر اينکه جواز بي واسطه نمي‌کند اعم مع الواسطه است پس جواز شيء اعم از مع الواسطه دلالت نمي‌کند قبلاً ملکيتي قبلاً شده ممکن ملکيت حاصل نشده چون مي‌توانسته تملّک کند پس برايش امکان داشته وطي بکند تملّک مي‌کند وطي حاصل بشود پس جواز وطي جواز ساير چيزها بالتملک اثبات مي‌شود آن وقت حالا اگر کسي تملّک نکرد ماند تا آخر، ما ديگر کشف ملکيت نمي‌توانيم بکنيم ما مي‌خواهيم بگوييم اگر تملّک هم نکرد، ملکيتي هست اين را ديگر نمي‌شود کشف کرد اين اشکال به آن تقريب، تقريب مرحوم آخوند وارد است.

البته ممکن است که از (احل الله) به گونه‌اي استفاده شود که غير از بيان مرحوم آخوند باشد و آن اين است که بگوييم تمام تصرفات جايز است و يکي از تصرفات هم عبارت از اين است که مثلاً در باب زکات بايد يک سال بماند تا متعلق زکات بشود و احکام زکات بر آن بار شود. لازمه اين مطلب اين است که ملکيت از اول آمده باشد که بعد از يک سال انسان چنين آثاري را مترتب بکند.

در باب ارث هم از (احل الله البيع) استفاده مي‌شود که تمام تصرفات متوقف بر ملک جايز است. وراث بعد از مرگ مورث مي‌توانند تصرفات متوقف بر بيع را بار کرده و بگويند که مالک هستند. لازمه اين مطلب هم اين است که از اول ملکيت آمده باشد تا با ارث منتقل شده باشد.

پس اگر مستقيماً هم (احل الله البيع) را به خود انشاء نزنيم، از جواز چنين تصرفاتي، انّاً کشف مي‌شود که از اول مالک شده است، مثلاً در ارث پدر از اول مالک شده و بعداً با مرگ او اين ملکيت منتقل شده است.

پرسش: … پاسخ: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌گويد همه چيزهايي که به بيع صحيح بار است، شما الان مي‌توانيد بار کنيد و هر تصرفي را مي‌توانيد بکنيد، نه تنها خود مالک، بکله اجنبي هم مي‌تواند تصرفات متوقف بر بيع را صحيح بداند و بر مقتضاي تصرف در آن تصرف بکند.

آقاي خويي نوشته‌اند که بعضي‌ها گفته‌اند که معقول نيست آيه (احل الله البيع) تصرفات متوقف بر ملک را بگيرد، زيرا ملک موضوع جواز تصرفات است و حکم نمي‌تواند موضوع خودش را اثبات کند، موضوع بايد اثبات بشود تا حکم بيايد و خود حکم نمي‌تواند موضوع خودش را اثبات بکند. اين دور است و صحيح نمي‌باشد. پس مراد از آيه غير از تصرفاتي است که متوقف بر ملک مي‌باشد و اطلاق آيه تخصيص عقلي مي‌خورد.

اين مطلب بيان شده است، اما به نظر مي‌رسد که خلطي واقع شده است که بطلانش روشن است. البته واضح است که رتبه حکم متأخر از موضوع است و حکم نمي‌تواند علت ثبوت موضوع باشد و در اين مطلب اشکالي وجود ندارد که يک عَرَض نمي‌تواند معروض خودش را اثبات بکند، ثبوتاً حکم نمي‌تواند موضوع خودش را اثبات بکند، اثباتاً هم اگر در قضيه لفظيه يک موضوعي قرار داده شد، خود حکم همان قضيه لفظيه نمي‌تواند حکمش را اثبات بکند، مثلاً اگر گفته شد که«العالم يجب اکرامه»، از عبارت «يجب اکرامه» نمي‌توان موضوعش را که «العالم» است را اثبات کرد، يعني محمول قضيه نمي‌تواند دليل بر اين باشد که مثلاً زيد عالم است، خود اين محمول نمي‌تواند عالم بودن کسي را اثبات بکند و بايد از جاي ديگر عالم بودن را اثبات کرد. ولي اگر در مقام ثبوت يک شيئي موضوع براي يک عَرَضي بود، ولي در مقام قضيه لفظيه آن موضوع ثبوتي اخذ نشده بود و علي وجه الاطلاق گفته شد که فلان عَرَض ثابت است، اطلاق ثبوت قضيه عَرَض اثبات مي‌کند که معروضش موجود است. برهان إنّي هم عبارت از اين است که از معلول پي به علت برده شود، مثلاً اگر دود از جايي بلند بود، دلالت بر آتش مي‌کند. در قضيه لفظيه هم اگر موضوع اخذ شده باشد، محمول قضيه نمي‌تواند موضوع را اثبات بکند و بايد از خارج معلوم بشود، اما اگر در قضيه لفظيه موضوع اخذ نشده باشد، در اين صورت از ثبوت محمول مي‌توان موضوع را اثبات کرد. مثلاً اگر گفتند که همه کس احترامشان واجب است و از خارج هم براي ما ثابت شد که احترام غير عالم واجب نيست، يا مثلاً گفته شد که تمام اين جمعيتي که در اين مسجد هستند، تقليدشان جايز است، از طرفي هم براي ما ثابت شد که تقليد از غير مجتهد جايز نمي‌باشد، در اين صورت از اين قضيه به صورت إنّي کشف مي‌شود که کساني که در مسجد هستند، مجتهدند. اما اگر گفته شد که مجتهد تقليدش جايز است، نمي‌توان از اين قضيه کشف کرد که افرادي که در اين جلسه هستند، مجتهدند يا نه، زيرا در خود قضيه لفظيه موضوع اجتهاد اخذ شده است.

در آيه (احل الله البيع) ملک در موضوع اخذ نشده است تا اثبات آن توسط محمول ممکن نباشد. البته اين مسئله روشن بود، ولي چون ايشان عنوان کرده بود، ما هم به آن اشاره کرديم.

پس خلاصه اينکه در (احل الله البيع) هم مي‌توانيم تقدير بگيريم، يا حليت را انشاء بيع حمل کنيم و چون در نظر مردم بيع و ساير انشائات جنبه مقدمي دارد، تحليلي هم که در آيه وارد شده است، تحليل مقدمي خواهد بود، يعني تمام آثار مترتب بر آن مي‌شود و ملکيت حاصل مي‌گردد و از اين طريق ما قهراً صحت بيع را اثبات مي‌کنيم. يا بگوييم که شارع مقدس در اين آيه اشاره به اين دارد که نفس تمليک و تملّک مجاز است و تمليک و تملّک هم شرعاً حاصل مي‌شد و از اين مطلب صحت انشاء را کشف مي‌کنيم. و استفاده مي‌شود که بيعيت شرعيه مطابق با بيعيت عرفيه است، يعني شارع بيع عرفي را امضاء کرده است.

پرسش:… «…الا في ملك» حكومت دارد بر ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ

پاسخ: اگر در يك جايي ثابت باشد كه ملك نيست، حكومت دارد. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌خواهد بگويد شخص مالك همه چيز است، آن دليل ديگر مي‌‌گويد که يك چيزهايي تخصيص خورده است و ما در شبهات حکميه اگر شک کرديم، از عموم استفاده مي‌کنيم که مخصصي در کار نيست.

منتهي عرضي که ما داريم اين است که ما گمان مي‌کنيم که اصل شبهه راجع به يک موضوعي است که به هيچ بياني نمي‌شود از اين آيه استفاده کرد، زيرا اصلاً آيه اطلاق ندارد و در مقام بيان نيست. شأن نزول اين آيه اين بوده است که بعضي‌ها در ذهنشان اين اشکال را داشتند که چطور است که اگر کسي يک چيزي را نسيه بفروشد، بخاطر تأخير در زمان و کم شدن قدرت خريد، مي‌تواند مقدار بيشتري از قيمت نقد از مشتري بگيرد و عرف و شرع هم اين را امضاء کرده است و تفاوتي بين نقد و نسيه قائل شده است، اما اگر کسي بخواهد پولي را به کسي قرض بدهد، بابت کم شدن قدرت خريدش و تأخير در باز پس گرفتن پولش نمي‌تواند زياده بر پول خودش چيزي را از مقترض بگيرد؟ چه فرقي بين نقد و نسيه در بيع و بين قرض وجود دارد. اين شبهه وجود داشته است و خداوندي که عالم به مغيبات و مصالح است مي‌فرمايد که اين مطلب در بيع حلال و در قرض حرام است و شماها هم حق مداخله در اينها را نداريد.

پس آيه در مقام دفع اشکال است نه در مقام اطلاق و بيان شرايط بيع که تمام قيود و شرايط بيع مورد اشاره قرار بگيرد.

در اينجا حلال بودن بيع با شرايط مقرره‌اش مفروض است و قرآن در برابر نقضي که آنها به بيع کرده‌اند، مي‌فرمايد که نقض نکنيد و اين مداخله‌ شما بي‌ربط است و لزومي ندارد که در اينجا بخواهد همه قيود راجع به بيع را ذکر بکند.

خلاصه به نظر مي‌رسد که اين آيه در مقام تفهيم و ياد دادن شرايط و قيود بيع صحيح نباشد.

پرسش: اگر بيع بودن يك معامله‌اي ثابت باشد و در شرطيت يک شيء شك كنيم آيا مي‌توانيم از ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ استفاده كنيم؟

پاسخ: نه نمي‌توانيم. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ نمي‌گويد که هر چيزي که مردم اسم بيع بر آن گذاشتند، حلال است، بلکه آيه شريفه در مقام جواب دادن از اين اشکال است که چرا بين بيع و ربا فرق گذاشته شده است.

قرآن مي‌فرمايد که بين بيع و ربا فرق وجود دارد، اما اين فرمايش قرآن به اين معني نيست که بيع شرايط ندارد، اگر مخاطب نمي‌دانست که آيا بيع جايز است يا نيست، اصل بيع تأسيسي بود. پس اگر بيع هزار شرط هم داشته باشد، اينجا در مقام بيان نيست که به آنها اشاره بشود، بلکه بحث در اين است که اين مساوات بين بيع و ربا، مساوات درستي نيست.

البته اگر در مسئله ربا يک تفاصيلي وجود داشته باشد، اين آيه اطلاق دارد و اينکه در آيه شريفه بيان شده است که ربا حرام است، اين در مقام بيان اين مطلب است، اما نسبت به شرايط بيع چنين اطلاقي وجود ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»