الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/7/30 استدلال به برخي از آيات براي صحت معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره20 تاریخ: 91/7/30

استدلال به برخي از آيات براي صحت معاطاة

شيخ انصاري استظهار کرده بود که متبادر عرفي از ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ صحت معامله است، ولي اشاره نفرموده بود که به چه بيان متبادر است، اما آقاي خويي اينطور تقريب مي‌فرمايند که ما وقتي مي‌گوييم که مراد از آيه اين است که تصرفات مترتبه بر بيع حلال است، متفاهم اين است که تصرفات مترتبه بر بيع به عنوان ملکيت که انشاء شده است مانعي ندارد و در نتيجه استفاده مي‌شود که شارع اين بيع را الزام و تصحيح کرده و شخص را مالک فرض کرده است.

نتيجه اين تقريب اينجاست که ديگر لازم نيست ما تصرفات متوقفه بر ملک را حساب بکنيم، بلکه هر تصرفي را که شارع بعد از اين عقد بيع به عنوان ملکيت جايز دانست کفايت مي‌کند، مثلاً شارع بگويد که اگر اين خانه را خريدي، جايز است که به عنوان ملکيت در آن بنشيني. در اينجا نشستن از تصرفات متوقفه بر ملک نيست، ولي اگر به عنوان ملکيت تجويز شد، معلوم مي‌شود که اين معامله، معامله صحيحي بوده است.

البته آقاي خويي تصريح نکرده است که بنا بر اين تقريب ديگر احتياجي نيست که جميع التصرفات حتي تصرفات متوقف بر ملک را در نظر بگيريم.

اين تقريب، تقريب خوبي است، ولي بايد يک مطلب ديگر به آن اضافه شود که اين تقريب در صورتي صحيح است که ما تشريع را جايز ندانيم و بگوييم که چون اينجا شارع گفته است که جايز است شما خودتان را مالک فرض کرده و تصرف بکنيد، لازمه اين تجويز ـ با وجود اينکه عقد القلب بر خلاف حکم واقعي عالماً جايز نيست ـ اين است که ملکيت حاصل است و معامله هم صحيح مي‌باشد. البته آقايان هم تشريع را حرام مي‌دانند.

البته آقاي خويي اين قول را پذيرفته‌اند که خود معامله بما هوهو و قطع نظر از تصرف، احتمال نمي‌رود که حرام باشد و بر اساس همين مطلب قائل به تصرف در آيه شده‌اند.

ولي احتياجي به اين تصرف ـ که تبعيد مسافت است ـ نداريم، هر چند اگر قائل به تصرف با عنوان مالکيت شديم، بعد از اينکه تشريع را حرام بدانيم، در اين صورت هم اين جواز تصرف کاشف از ملکيت خواهد بود و اين تقريب هم درست مي‌باشد. اين بحث ديگر تمام است.

آيه ديگري که براي صحت معاطاة به آن استدلال شده است آيه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ مي‌باشد. آيه شريفه مي‌فرمايد که تمام معاملاتي که تجارة عن تراضٍ باشد، صحيح است و معاطاة هم تجارة عن تراضٍ است، پس معاطاة هم معامله صحيح خواهد بود.

آقاي خويي مي‌فرمايند که تقريب به صحت را دو گونه مي‌توانيم بيان کنيم، البته غير ايشان هم به اين مطلب اشاره فرموده‌اند، اما ايشان با تفصيل بيشتري بيان کرده‌اند. بيان اول اين است که بگوييم آيه مي‌فرمايد که اموال مردم را نخوريد و اين معنايش اين نيست که خانه مردم را در حلق‌تان نکنيد، فرش‌ها را در حلق‌تان نکنيد، بلکه اين عبارت کنايه از تملک است و اين کنايه، کنايه رايجي در بين مردم است، يعني اموال مردم را تملک نکنيد مگر اينکه تجارة عن تراضٍ باشد، ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾.

يک مقدمه‌اي را هم ايشان بيان فرموده‌اند و آن اين است که اگر جواز و حلّيت به امور غيراعتباري حمل شود، عبارت از جواز تکليفي و حلّيت تکليفي است و اگر به امور اعتباري حمل بشود، عرف جواز و حليت وضعي و صحت را مي‌فهمد. و چون تجارت يک امر اعتباري است و نقل انتقال در آن به صورت تکويني و خارجي نيست، بلکه يک نقل و انتقال اعتباري است، از جواز آن معناي صحت فهميده مي‌شود. پس معاطاة هم که يک نوع نقل و انتقال اعتباري است بر اساس بيان آيه شريفه صحيح خواهد بود.

پس يک راه اين شد که ما از راه تملک، صحت را استفاده بکنيم.

راه ديگر اين است که بگوييم معناي آيه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ اين است که تصرفات باطل نکنيد، مگر در تجارة عن تراض که تصرفات مترتبه بر اين تجارت، تصرفات مجاز است. آن وقت ايشان قبلاً يک قيدي هم زدند که مراد از تصرف، تصرفات مالکانه است. پس از جواز تصرفات مالکانه لزوم و صحت معامله معاطاتي استفاده مي‌شود.

البته راجع به اينکه بين امور اعتباري و غير اعتباري فرق وجود دارد، که جواز در امور اعتباري به معناي صحت و در امور غير اعتباري به معناي جواز تکليفي و عدم استحقاق العقوبة است، ايشان بياني نمي‌فرمايند و فقط نفس مطلب را ذکر مي‌کنند.

حال بايد ببينيم که آيا اين فرق گذاشتن صحيح است يا نه و آيا اگر جواز به امور اعتباري حمل بشود، عرف مساعد نيست که مراد از جواز، جواز تکليفي باشد؟! اگر کسي در حال عده عالماً عقد بکند، ازدواج با آن زن برايش حرام ابد مي‌شود، آيا اين عقوبت حساب نمي‌شود؟ اگر انسان کار ربوي انجام بدهد، آيه مي‌فرمايد که ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ﴾ ، يعني نفس عقد القلب کردن به اينکه طرف را مالک حساب بکند، بدون اينکه هيچ اثر خارجي بار بکند، نفس اين عقد القلب عقوبت دارد و عرف هم اباء نمي‌کند که نفس اين کار عقوبت داشته باشد. پس اينطور نيست که ما بگوييم اگر تحليل و تحريم در امور اعتباري شد، به معناي صحت و بطلان است، التبه اگر خود جواز ظهور در يک از اين امور داشت، ما حکم به آن مي‌کنيم، اما اينطور نيست که بگوييم بين امور اعتباري و حقيقي فرق وجود دارد.

خلاصه ايشان براي اين فرق بياني نفرمودند و به وضوحش اکتفاء کردند، اما چنين مطلبي براي ما واضح نيست.

مرحوم آقاي خميني آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خيلي مفصل بحث کرده‌اند، اما ديگران اصلاً وارد اين بحث نشده‌اند، اين مطلب را آقايان مراجعه کنند، چون فردا مي‌خواهم راجع به اين آيه بحث بکنم.

در آيه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ مرحوم آقاي خميني مي‌فرمايند که مراد باطل عرفي و عقلايي است، نه باطل شرعي. هر حکمي روي موضوعي رفته باشد، ظاهرش عبارت از موضوع عقلايي و موضوع عرفي است، ولي محقق اردبيلي باطل در آيه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ را باطل شرعي گرفته است و تجارت در عبارت ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ را به معناي تجارت شرعيه گرفته است.

مرحوم آقاي خميني مي‌فرمايند که اگر ما باطل را باطل شرعي و تجارت را تجارت شرعي بدانيم، ديگر نمي‌توانيم به اين آيه استدلال بکنيم، زيرا اگر ما شک کرديم که يک چيزي را شارع به عنوان شرط اعتبار کرده است يا نه، يا چيز ديگري را به عنوان مانعيت در نظر گرفته است يا نه، در اين صورت شک ما شبهه مصداقي براي تجارة عن تراض خواهد شد.

البته اينکه ايشان فرمودند هر جايي که موضوعي براي حکمي قرار گرفته شد، عبارت از موضوع عقلايي است نه موضوع شرعي، اين مطلب به نظر ما تمام نيست، بلکه ما خيال مي‌کنيم که عکس اين مطلب صحيح باشد و اگر شارع مقدس بگويد که اگر کسي فلان مقدار ملک داشته باشد، زکات بر او واجب است، يا خمس واجب است، يا بايد فلان مقدار کفاره بپردازد، اگر کلمه ملک بيان شد، ظاهرش اين نيست که مردم او را مالک مي‌دانند و من مالک نمي‌دانم، بلکه ظاهر عرفي‌اش اين است که مالکيت به اعتبار من است نه به اعتبار مردم.

البته در بعضي جاها مانند آيه (احل الله البيع) ممکن است کسي بگويد که مراد بيع عرفي است، زيرا معني ندارد که بيع شرعي مراد باشد و قرينه در اين‌گونه موارد قائم بر اين است که مراد اعتبار شارع نيست، ولي در جاهاي ديگر اگر تعبير به مالک يا ضامن يا وارث و امثال آن شد، مراد مالک و ضامن و وارثي است که شرع آن را صحيح مي‌داند و کاري به عرف ندارد و احکامي هم که بيان شده است، مترتب بر امور به اعتبار شرع مي‌باشد.

قهراً اگر به اين بيان قائل شويم ممکن است اين مشکل پيش بيايد که تمسک به عام در شبهه مصداقي باشد.

پرسش:… آيا ملكيت شرعي و عرفي با هم فرق مي‌كند؟

پاسخ: مالک بودن فرق مي‌کند، شرع اصطلاح خاصي در ملکيت نياورده است، ولي از نظر مصاديق متفاوت است، به اين معني که شرع يک کسي را مالک مي‌داند، اما عرف او را مالک نمي‌داند.

منتهي بحث عبارت از اين است که اگر مراد از تجارة عن تراض را تجارت مشروع بدانيم، ديگر معني ندارد که بفرمايد چنين تجارتي باطل نيست و موارد ديگر باطل است، زيرا بيان چنين چيزي توضيح واضح است و همين مطلب قرينه بر اين است که مراد از تجارت در اينجا، تجارات عرفي است و شارع هم در اينجا چنين تجاراتي را امضاء مي‌فرمايد. البته درستي يا نادرستي اين مطلب جاي تأمل دارد، زيرا گاهي انسان براي تأکيد مطلب نمي‌خواهد استثناء را بگويد، مثل اينکه گاهي از موارد گفته مي‌شود که شما بايد حتماً اين کار را بکنيد، مگر قدرت نداشته باشيد. در اينجا هم مي‌خواهد بفرمايد که غير از مواردي که شرع جايز دانسته و تجارة عن تراضً است، بقيه موارد اکل مال بالباطل است. البته ممکن است کسي بگويد که قهراً در مقام امضاء استثناء نيست، استثناء واضح است، مطلب براي مستثني منه را مي‌خواهد اثبات بکند و حکم بکند. قهراً از اين ناحيه استدلال کردن به آيه مشکل خواهد بود.

يكي از آياتي كه نه صاحب جواهر و نه شيخ به آن استدلال نكرده‌اند، آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است، علت اين استدلال نکردن هم اين است که اينها گفته‌اند که عقد يک قرارداد لفظي است که انسان به وسيله لفظ يک قراري را ببندد و انشائاتي که با فعل محقق مي‌شود را عقد نمي‌دانند و قهراً باب معاطاة هم که عبارت از انشاء عملي است، خارج از عقد خواهد بود.

ولي آنچه که عرف متعارف مي‌فهمد اين است که عقد به معناي قرارداد نيست، بلکه قرارداد مي‌توانند با نوشتن باشد، يا با يک عمل خارجي، يا با هر چيز ديگري. عقد به معناي قرارداد و قرار بستن است و شامل قرار فعلي و امثال آن هم خواهد شد.

در اين آيه آقاي خميني خيلي مفصل بحث کرده است و آقايان حتماً مراجعه بکنند، ولي ما سابقاً عرض کرديم که از آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ آيا مراد اين است كه اگر بشر طاغي كه «في خسر إلا الذين آمنوا» با يک کسي قرار ببندد که با هم بروند و يک جنايتي را انجام بدهند، آيا قرآن مي‌خواهد بفرمايد که بايد به چنين قراردادي هم پايبند بود؟! آيا همه قرارها، قرارهاي درستي است؟ آيا اينطور است، يا اينکه بگوييم مراد از آيه اين است که قرارداد يک امر تعبدي نيست، بلکه يک امر عقلايي فطري است و مراد عبارت از الزام ما هو المشروع است. اگر مشروعيت يک شيء ثابت شد، از اين آيه مي‌توان الزامش را استفاده نمود.

پس مراد عقودي است که اصلش جايز است و با اين آيه الزام آن ثابت مي‌گردد.

قهراً براي بحث لزوم معاطاة استدلال به اين آيه و تمسک به آن خوب است، بعد از اينکه از صحت معامله فارغ شديم، در معاملاتي که انسان نمي‌داند که خياري است، يا غير خياري، مي‌توان به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کرد، نه در جايي که بحث از اصل صحت باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»