چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/7/30 استدلال به برخی از آیات برای صحت معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره20 تاریخ: 91/7/30

استدلال به برخی از آیات برای صحت معاطاه

شیخ انصاری استظهار کرده بود که متبادر عرفی از ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ صحت معامله است، ولی اشاره نفرموده بود که به چه بیان متبادر است، اما آقای خویی اینطور تقریب می‌فرمایند که ما وقتی می‌گوییم که مراد از آیه این است که تصرفات مترتبه بر بیع حلال است، متفاهم این است که تصرفات مترتبه بر بیع به عنوان ملکیت که انشاء شده است مانعی ندارد و در نتیجه استفاده می‌شود که شارع این بیع را الزام و تصحیح کرده و شخص را مالک فرض کرده است.

نتیجه این تقریب اینجاست که دیگر لازم نیست ما تصرفات متوقفه بر ملک را حساب بکنیم، بلکه هر تصرفی را که شارع بعد از این عقد بیع به عنوان ملکیت جایز دانست کفایت می‌کند، مثلاً شارع بگوید که اگر این خانه را خریدی، جایز است که به عنوان ملکیت در آن بنشینی. در اینجا نشستن از تصرفات متوقفه بر ملک نیست، ولی اگر به عنوان ملکیت تجویز شد، معلوم می‌شود که این معامله، معامله صحیحی بوده است.

البته آقای خویی تصریح نکرده است که بنا بر این تقریب دیگر احتیاجی نیست که جمیع التصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک را در نظر بگیریم.

این تقریب، تقریب خوبی است، ولی باید یک مطلب دیگر به آن اضافه شود که این تقریب در صورتی صحیح است که ما تشریع را جایز ندانیم و بگوییم که چون اینجا شارع گفته است که جایز است شما خودتان را مالک فرض کرده و تصرف بکنید، لازمه این تجویز ـ با وجود اینکه عقد القلب بر خلاف حکم واقعی عالماً جایز نیست ـ این است که ملکیت حاصل است و معامله هم صحیح می‌باشد. البته آقایان هم تشریع را حرام می‌دانند.

البته آقای خویی این قول را پذیرفته‌اند که خود معامله بما هوهو و قطع نظر از تصرف، احتمال نمی‌رود که حرام باشد و بر اساس همین مطلب قائل به تصرف در آیه شده‌اند.

ولی احتیاجی به این تصرف ـ که تبعید مسافت است ـ نداریم، هر چند اگر قائل به تصرف با عنوان مالکیت شدیم، بعد از اینکه تشریع را حرام بدانیم، در این صورت هم این جواز تصرف کاشف از ملکیت خواهد بود و این تقریب هم درست می‌باشد. این بحث دیگر تمام است.

آیه دیگری که برای صحت معاطاه به آن استدلال شده است آیه ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ﴾ می‌باشد. آیه شریفه می‌فرماید که تمام معاملاتی که تجاره عن تراضٍ باشد، صحیح است و معاطاه هم تجاره عن تراضٍ است، پس معاطاه هم معامله صحیح خواهد بود.

آقای خویی می‌فرمایند که تقریب به صحت را دو گونه می‌توانیم بیان کنیم، البته غیر ایشان هم به این مطلب اشاره فرموده‌اند، اما ایشان با تفصیل بیشتری بیان کرده‌اند. بیان اول این است که بگوییم آیه می‌فرماید که اموال مردم را نخورید و این معنایش این نیست که خانه مردم را در حلق‌تان نکنید، فرش‌ها را در حلق‌تان نکنید، بلکه این عبارت کنایه از تملک است و این کنایه، کنایه رایجی در بین مردم است، یعنی اموال مردم را تملک نکنید مگر اینکه تجاره عن تراضٍ باشد، ﴿إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ﴾.

یک مقدمه‌ای را هم ایشان بیان فرموده‌اند و آن این است که اگر جواز و حلّیت به امور غیراعتباری حمل شود، عبارت از جواز تکلیفی و حلّیت تکلیفی است و اگر به امور اعتباری حمل بشود، عرف جواز و حلیت وضعی و صحت را می‌فهمد. و چون تجارت یک امر اعتباری است و نقل انتقال در آن به صورت تکوینی و خارجی نیست، بلکه یک نقل و انتقال اعتباری است، از جواز آن معنای صحت فهمیده می‌شود. پس معاطاه هم که یک نوع نقل و انتقال اعتباری است بر اساس بیان آیه شریفه صحیح خواهد بود.

پس یک راه این شد که ما از راه تملک، صحت را استفاده بکنیم.

راه دیگر این است که بگوییم معنای آیه ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ این است که تصرفات باطل نکنید، مگر در تجاره عن تراض که تصرفات مترتبه بر این تجارت، تصرفات مجاز است. آن وقت ایشان قبلاً یک قیدی هم زدند که مراد از تصرف، تصرفات مالکانه است. پس از جواز تصرفات مالکانه لزوم و صحت معامله معاطاتی استفاده می‌شود.

البته راجع به اینکه بین امور اعتباری و غیر اعتباری فرق وجود دارد، که جواز در امور اعتباری به معنای صحت و در امور غیر اعتباری به معنای جواز تکلیفی و عدم استحقاق العقوبه است، ایشان بیانی نمی‌فرمایند و فقط نفس مطلب را ذکر می‌کنند.

حال باید ببینیم که آیا این فرق گذاشتن صحیح است یا نه و آیا اگر جواز به امور اعتباری حمل بشود، عرف مساعد نیست که مراد از جواز، جواز تکلیفی باشد؟! اگر کسی در حال عده عالماً عقد بکند، ازدواج با آن زن برایش حرام ابد می‌شود، آیا این عقوبت حساب نمی‌شود؟ اگر انسان کار ربوی انجام بدهد، آیه می‌فرماید که ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ﴾ ، یعنی نفس عقد القلب کردن به اینکه طرف را مالک حساب بکند، بدون اینکه هیچ اثر خارجی بار بکند، نفس این عقد القلب عقوبت دارد و عرف هم اباء نمی‌کند که نفس این کار عقوبت داشته باشد. پس اینطور نیست که ما بگوییم اگر تحلیل و تحریم در امور اعتباری شد، به معنای صحت و بطلان است، التبه اگر خود جواز ظهور در یک از این امور داشت، ما حکم به آن می‌کنیم، اما اینطور نیست که بگوییم بین امور اعتباری و حقیقی فرق وجود دارد.

خلاصه ایشان برای این فرق بیانی نفرمودند و به وضوحش اکتفاء کردند، اما چنین مطلبی برای ما واضح نیست.

مرحوم آقای خمینی آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خیلی مفصل بحث کرده‌اند، اما دیگران اصلاً وارد این بحث نشده‌اند، این مطلب را آقایان مراجعه کنند، چون فردا می‌خواهم راجع به این آیه بحث بکنم.

در آیه ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ مرحوم آقای خمینی می‌فرمایند که مراد باطل عرفی و عقلایی است، نه باطل شرعی. هر حکمی روی موضوعی رفته باشد، ظاهرش عبارت از موضوع عقلایی و موضوع عرفی است، ولی محقق اردبیلی باطل در آیه ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ را باطل شرعی گرفته است و تجارت در عبارت ﴿إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ﴾ را به معنای تجارت شرعیه گرفته است.

مرحوم آقای خمینی می‌فرمایند که اگر ما باطل را باطل شرعی و تجارت را تجارت شرعی بدانیم، دیگر نمی‌توانیم به این آیه استدلال بکنیم، زیرا اگر ما شک کردیم که یک چیزی را شارع به عنوان شرط اعتبار کرده است یا نه، یا چیز دیگری را به عنوان مانعیت در نظر گرفته است یا نه، در این صورت شک ما شبهه مصداقی برای تجاره عن تراض خواهد شد.

البته اینکه ایشان فرمودند هر جایی که موضوعی برای حکمی قرار گرفته شد، عبارت از موضوع عقلایی است نه موضوع شرعی، این مطلب به نظر ما تمام نیست، بلکه ما خیال می‌کنیم که عکس این مطلب صحیح باشد و اگر شارع مقدس بگوید که اگر کسی فلان مقدار ملک داشته باشد، زکات بر او واجب است، یا خمس واجب است، یا باید فلان مقدار کفاره بپردازد، اگر کلمه ملک بیان شد، ظاهرش این نیست که مردم او را مالک می‌دانند و من مالک نمی‌دانم، بلکه ظاهر عرفی‌اش این است که مالکیت به اعتبار من است نه به اعتبار مردم.

البته در بعضی جاها مانند آیه (احل الله البیع) ممکن است کسی بگوید که مراد بیع عرفی است، زیرا معنی ندارد که بیع شرعی مراد باشد و قرینه در این‌گونه موارد قائم بر این است که مراد اعتبار شارع نیست، ولی در جاهای دیگر اگر تعبیر به مالک یا ضامن یا وارث و امثال آن شد، مراد مالک و ضامن و وارثی است که شرع آن را صحیح می‌داند و کاری به عرف ندارد و احکامی هم که بیان شده است، مترتب بر امور به اعتبار شرع می‌باشد.

قهراً اگر به این بیان قائل شویم ممکن است این مشکل پیش بیاید که تمسک به عام در شبهه مصداقی باشد.

پرسش:… آیا ملکیت شرعی و عرفی با هم فرق می‌کند؟

پاسخ: مالک بودن فرق می‌کند، شرع اصطلاح خاصی در ملکیت نیاورده است، ولی از نظر مصادیق متفاوت است، به این معنی که شرع یک کسی را مالک می‌داند، اما عرف او را مالک نمی‌داند.

منتهی بحث عبارت از این است که اگر مراد از تجاره عن تراض را تجارت مشروع بدانیم، دیگر معنی ندارد که بفرماید چنین تجارتی باطل نیست و موارد دیگر باطل است، زیرا بیان چنین چیزی توضیح واضح است و همین مطلب قرینه بر این است که مراد از تجارت در اینجا، تجارات عرفی است و شارع هم در اینجا چنین تجاراتی را امضاء می‌فرماید. البته درستی یا نادرستی این مطلب جای تأمل دارد، زیرا گاهی انسان برای تأکید مطلب نمی‌خواهد استثناء را بگوید، مثل اینکه گاهی از موارد گفته می‌شود که شما باید حتماً این کار را بکنید، مگر قدرت نداشته باشید. در اینجا هم می‌خواهد بفرماید که غیر از مواردی که شرع جایز دانسته و تجاره عن تراضً است، بقیه موارد اکل مال بالباطل است. البته ممکن است کسی بگوید که قهراً در مقام امضاء استثناء نیست، استثناء واضح است، مطلب برای مستثنی منه را می‌خواهد اثبات بکند و حکم بکند. قهراً از این ناحیه استدلال کردن به آیه مشکل خواهد بود.

یکی از آیاتی که نه صاحب جواهر و نه شیخ به آن استدلال نکرده‌اند، آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است، علت این استدلال نکردن هم این است که اینها گفته‌اند که عقد یک قرارداد لفظی است که انسان به وسیله لفظ یک قراری را ببندد و انشائاتی که با فعل محقق می‌شود را عقد نمی‌دانند و قهراً باب معاطاه هم که عبارت از انشاء عملی است، خارج از عقد خواهد بود.

ولی آنچه که عرف متعارف می‌فهمد این است که عقد به معنای قرارداد نیست، بلکه قرارداد می‌توانند با نوشتن باشد، یا با یک عمل خارجی، یا با هر چیز دیگری. عقد به معنای قرارداد و قرار بستن است و شامل قرار فعلی و امثال آن هم خواهد شد.

در این آیه آقای خمینی خیلی مفصل بحث کرده است و آقایان حتماً مراجعه بکنند، ولی ما سابقاً عرض کردیم که از آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ آیا مراد این است که اگر بشر طاغی که «فی خسر إلا الذین آمنوا» با یک کسی قرار ببندد که با هم بروند و یک جنایتی را انجام بدهند، آیا قرآن می‌خواهد بفرماید که باید به چنین قراردادی هم پایبند بود؟! آیا همه قرارها، قرارهای درستی است؟ آیا اینطور است، یا اینکه بگوییم مراد از آیه این است که قرارداد یک امر تعبدی نیست، بلکه یک امر عقلایی فطری است و مراد عبارت از الزام ما هو المشروع است. اگر مشروعیت یک شیء ثابت شد، از این آیه می‌توان الزامش را استفاده نمود.

پس مراد عقودی است که اصلش جایز است و با این آیه الزام آن ثابت می‌گردد.

قهراً برای بحث لزوم معاطاه استدلال به این آیه و تمسک به آن خوب است، بعد از اینکه از صحت معامله فارغ شدیم، در معاملاتی که انسان نمی‌داند که خیاری است، یا غیر خیاری، می‌توان به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کرد، نه در جایی که بحث از اصل صحت باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»