چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/7/4 ثمن قرار گرفتن منفعت

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 4 تاریخ 91/7/4

ثمن قرار گرفتن منفعت

شیخ ادعای بلاخلاف بر این مطلب کرده است که لازم نیست ثمن از اعیان باشد و منافع هم می‌تواند ثمن واقع بشود. اما مسئله به روشنی نیست و فی‌الجمله خلافی وجود دارد و اینکه ایشان کلمه مال را توسعه بدهند تا شامل منافع هم بشود، این دلیل ثابت نیست. ولی در عین حال حق با شیخ است که منافع هم می‌تواند ثمن بشود و عرف متعارف صحت سلب در این جور موارد ندارد. اگر کسی خانه‌اش را بفروشد در مقابل اینکه یک سال یا دو سال در جایی ساکن باشد، این چیزی است که عرف آن را صحیح می‌داند و اینطور نیست که از باب استعمال اسد در رجل شجاع به صورت مجازی بداند. پس مانعی وجود ندارد که منافع هم مانند اعیان ثمن قرار بگیرند، اما گاهی انسان چیزی را می‌فروشد در مقابل یک عمل و کاری که برای او انجام بشود، باید ببینیم که این مسئله چه حکمی دارد. گاهی عمل، عمل عبد است که من چیزی را می‌فروشم در مقابل اینکه عبد زید فلان خدمت را برای من انجام بدهد، شیخ این مورد را محل اشکال نمی‌داند و مورد بحث هم قرار نمی‌دهد، آنچه که در کلام شیخ مورد بحث قرار گرفته است، جایی است که چیزی فروخته می‌شود در ازای عمل حرّ. در این مورد عمل حرّ هم دو صورت می‌تواند داشته باشد، در یک صورت مثلاً زید چیزی به یک شخص حرّ فروخته است در مقابل عملی که او باید برای زید انجام بدهد، پس زید از آن شخص طلبکار است که آن عمل را برای او انجام بدهد، حال زید می‌تواند این طلب خود را که عمل آن شخص است، در یک معامله دیگر به عوض قرار بدهد.

پس شیخ این دو صورت را که یا عمل، عمل عبد است و یا اینکه عمل حرّ است، اما قبلاً مورد معاوضه قرار گرفته است را محل اشکال نمی‌داند که ثمن و عوض در بیع قرار بگیرد.

اما صورت دیگر جایی است که عمل، عمل حرّ است و قبلاً هم مورد معاوضه قرار نگرفته است، شیخ می‌فرماید که در این مورد دو صورت وجود دارد، اول اینکه ما عمل حرّ را قبل از معاوضه جزء اموال بدانیم، که در این صورت با توجه به اینکه بیع «مبادله مال بمال» است، این مورد هم از مصادیق روشن بیع خواهد بود. اما اگر عمل حر را قبل از معاوضه مال ندانیم، محل اشکال خواهد بود، چنانچه که در مصباح ‌المنیر هم آمده است که مبادله مال بمال، یعنی باید مالی را با مالی مبادله کرد، نه اینکه بالمبادله تازه مالیت پیدا بشود.

البته در کلمات متأخرین رایج شده است که مال چیزی است که «یرغب الیه»، گاهی هم تعبیر می‌کنند که «یبذل بإزائه المال»، که این تعبیر و تفسیر برای مال، تعبیر خوبی نیست و دور است. گاهی هم مال به معنای پول تفسیر شده است، خلاصه اینکه تسامح در تعبیر وجود دارد و لزومی ندارد که انسان اینگونه تعبیر بکند. اما اگر معنای مال را «شیء یرغب الی تحصیله» و امثال آن بدانیم، بلااشکال عمل حرّ قبل المعاوضه از مصادیق مال خواهد بود، زیرا عمل از مواردی است که ارزشمند است و انسان تلاش می‌کند که آن را تحصیل بکند. ولی چون مسئله جزء قطعیات نیست و لغویین در

تفسیر مال معانی مختلفی بیان کرده‌اند که بعضی هم مال را به ملک تفسیر کرده‌اند. در فارسی هم وقتی گفته می‌شود مال فلان کس، اشاره به چیزی است که ملک او به حساب شمرده می‌شود. در لسان العرب هم اول می‌گوید که «المالُ: معروف و کل ما مَلَکْتَه من الأَشیاء». شیخ هم عبارت «مبادله مال بمال» را از اصول مسلمه در لغت و عرف و فقهاء گرفته است، ولیکن بحث ما در انطباق مال بر مورد است که اگر مال را به معنای «مایرغب الیه» بدانیم، قبل از معاوضه بر عمل حرّ هم مال منطبق است.

ولی دو احتمال دیگر هست که می‌شود مورد بحث قرار داد، یکی این است که مال به معنای ملک باشد که در این صورت اعم از «مایرغب الی تحصیله» خواهد بود، زیرا امکان دارد که چیزی در ملک شخصی باشد، مانند یک پر کاه، ولی چیز ارزشمندی نباشد. یا اینکه مال را اخص از ملک بدانیم به این معنی که مال باید ملک هم باشد. این‌گونه هم تفسیر شده است که «ما یقتنی به من الاشیاء من الاعیان»، ابن اثیر هم در تفسیر «ما یقتنی به» گفته است که مراد چیزی است که یک ارزشی داشته باشد و انسان با حیازت به ملک خود در بیاورد که به آن مال گفته می‌شود. این احتمال در کلمات شیخ هم آمده است.

پس این بحث مطرح است که آیا همانطور که بعد المعاوضه بر عمل اطلاق ملک می‌شود، قبل ‌المعاوضه هم عمل ملک به حساب می‌آید یا نه؟ بحثی در ارزشمندی‌اش نیست، سخن در این است که آیا ملک شخص به حساب شمرده می‌شود یا نه. شاید نظر شیخ این احتمال را بدهد که وقتی یک عمل ارزشمند باشد، منع شرعی هم وجود نداشته باشد، انسان هم به آن عمل، سلطه تکوینی دارد و قدرت بر انجام و ایجاد آن دارد، پس این عمل، عملی است ذی قیمت و ملک شخص شمرده می‌شود. شارع هم می‌گوید که می‌توانید به این و آن منتقل کنید، صلح کنید.

یک معنی هم عبارت از این است که ملکیت در مال معتبر است و عرف هم عمل قبل ‌المعاوضه را جزء مایملک شخص به حساب نمی‌آورد. حال باید ببینیم که آیا حتماً باید قبل معاوضه هم باید عمل، مال باشد کما اینکه ظاهر کلام تعریف مصباح هم همینطور است.

در اینجا شیخ می‌فرماید که «فیه اشکال» که آیا در مبادله مال به مال، مالیت قبل از معاوضه شرط است یا نه. این فرمایش شیخ است، ولی وجداناً انسان می‌تواند ادعا بکند که در بیع مالیت قبل از معاوضه معتبر نمی‌باشد. گاهی اوقات شخصی یک خروار گندم می‌فروشد بدون اینکه مالک آن باشد، ولی بعداً قدرت تحصیل آن را پیدا می‌کند و تحویل به مشتری می‌دهد، عرف چنین معامله‌ای را صحیح می‌داند، یا اینکه در مقام ثمن شخصی فی ‌الحال پولی ندارد، قبل از معامله مالک هیچ چیز نیست، ولی می‌تواند کار بکند، پول تهیه بکند و ثمن بیع را بپردازد. عرف هم چنین بیعی را صحیح می‌داند.

خلاصه اینکه شیخ به بیع بودن برخی از مواردی که بیان شد، با نگاه تردید نگریسته است و به طور قطعی حکم نکرده است، اما اگر قائل به مالیت عمل حرّ قبل ‌المعاوضه باشیم، شیخ هم یقیناً حکم به صحت معامله فرموده‌اند. این مطلبی است که در عبارت شیخ بیان شده است.

این بحث در عمل حرّ بود، اما عمل عبد مانند منافع شیء است که قابل قرار گرفتن در ثمن معامله را داراست. مانند منافع سکونت در خانه که مالک شأنیت استفاده از آن را دارد و می‌تواند این شأنیت را به فعلیت برساند، همین شأنیت در اعمال عبد هم هست، عبد منافعی دارد، شأنیت عمل و کار کردن را دارد که اختیار آن مالکش است. لذا اشکالی ندارد که ثمن معامله قرار بگیرد. البته شیخ این بحث را به جهت واضح دانستن، مطرح نکرده است.

بحث دیگر این است که آیا حقوق می‌تواند ثمن قرار بگیرد یا نه؟ در این بحث همه نسخه‌های مکاسب «الحقوق ‌الاخر» دارد. برخی این عبارت را بدون «الاخر» تصحیح کرده و گفته‌اند که این کله زیادی است، ولی به نظر می‌رسد که این عبارت شیخ اشاره به تقابل حقوق با ملکیت دارد و مراد حق اصطلاحی است که با ملکیت تقابل دارد و الا خود ملکیت از حقوق است، ولی آنچه که جنبه ملکیت ندارد و رتبه‌ی پایین‌تر از ملکیت است، حق نامیده می‌شود. پس این تعبیر «الحقوق الاخر» یعنی یک حق دیگری غیر از آن حق ملکیتی که در اعیان هست، یا حق ملکیتی که در منافع هست، یک حق دیگری که اصطلاحاً به آن حق گفته می‌شود مانند حق الشفعه، حق الخیار و امثال آن… باید دید که آیا اینها می‌تواند در معامله ثمن قرار بگیرد یا نه؟

در اینجا شیخ می‌فرماید که برخی از این حقوق مانند حق‌ الولایه به هیچ وجه قابل معاوضه نمی‌باشد، قهراً در بیع که معاوضه طرفین لازم است، چنین حقوقی را نمی‌توان به عنوان عوض یا ثمن قرار داد. اما اگر حقی باشد که صلاحیت عوضیت دارد، ولی نمی‌تواند به نحو انتقال عوض قرار بگیرد، بلکه به نحو اسقاط می‌توان آن را عوض قرار داد مانند حق الشفعه، در چنین حقوقی شیخ می‌فرماید که نمی‌توان عوض بیع قرار داد، زیرا آنچه در بیع معتبر است، تملیک نسبت به طرفین است، بایع باید چیزی را به مشتری تملیک بکند، مشتری هم عوض را به او، قوام تملیک هم به نقل و انتقال به طرفین است و اسقاط کفایت نمی‌کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»