کتاب البيع/ سال اول 91/7/4 ثمن قرار گرفتن منفعت
باسمه تعالي
کتاب البيع/ سال اول: شماره 4 تاریخ 91/7/4
ثمن قرار گرفتن منفعت
شيخ ادعاي بلاخلاف بر اين مطلب کرده است که لازم نيست ثمن از اعيان باشد و منافع هم مي‌تواند ثمن واقع بشود. اما مسئله به روشني نيست و في‌الجمله خلافي وجود دارد و اينکه ايشان کلمه مال را توسعه بدهند تا شامل منافع هم بشود، اين دليل ثابت نيست. ولي در عين حال حق با شيخ است که منافع هم مي‌تواند ثمن بشود و عرف متعارف صحت سلب در اين جور موارد ندارد. اگر کسي خانه‌اش را بفروشد در مقابل اينکه يک سال يا دو سال در جايي ساکن باشد، اين چيزي است که عرف آن را صحيح مي‌داند و اينطور نيست که از باب استعمال اسد در رجل شجاع به صورت مجازي بداند. پس مانعي وجود ندارد که منافع هم مانند اعيان ثمن قرار بگيرند، اما گاهي انسان چيزي را مي‌فروشد در مقابل يک عمل و کاري که براي او انجام بشود، بايد ببينيم که اين مسئله چه حکمي دارد. گاهي عمل، عمل عبد است که من چيزي را مي‌فروشم در مقابل اينکه عبد زيد فلان خدمت را براي من انجام بدهد، شيخ اين مورد را محل اشکال نمي‌داند و مورد بحث هم قرار نمي‌دهد، آنچه که در کلام شيخ مورد بحث قرار گرفته است، جايي است که چيزي فروخته مي‌شود در ازاي عمل حرّ. در اين مورد عمل حرّ هم دو صورت مي‌تواند داشته باشد، در يک صورت مثلاً زيد چيزي به يک شخص حرّ فروخته است در مقابل عملي که او بايد براي زيد انجام بدهد، پس زيد از آن شخص طلبکار است که آن عمل را براي او انجام بدهد، حال زيد مي‌تواند اين طلب خود را که عمل آن شخص است، در يک معامله ديگر به عوض قرار بدهد.
پس شيخ اين دو صورت را که يا عمل، عمل عبد است و يا اينکه عمل حرّ است، اما قبلاً مورد معاوضه قرار گرفته است را محل اشکال نمي‌داند که ثمن و عوض در بيع قرار بگيرد.
اما صورت ديگر جايي است که عمل، عمل حرّ است و قبلاً هم مورد معاوضه قرار نگرفته است، شيخ مي‌فرمايد که در اين مورد دو صورت وجود دارد، اول اينکه ما عمل حرّ را قبل از معاوضه جزء اموال بدانيم، که در اين صورت با توجه به اينکه بيع «مبادلة مال بمال» است، اين مورد هم از مصاديق روشن بيع خواهد بود. اما اگر عمل حر را قبل از معاوضه مال ندانيم، محل اشکال خواهد بود، چنانچه که در مصباح المنير هم آمده است که مبادله مال بمال، يعني بايد مالي را با مالي مبادله کرد، نه اينکه بالمبادله تازه ماليت پيدا بشود.
البته در کلمات متأخرين رايج شده است که مال چيزي است که «يرغب اليه»، گاهي هم تعبير مي‌کنند که «يبذل بإزائه المال»، که اين تعبير و تفسير براي مال، تعبير خوبي نيست و دور است. گاهي هم مال به معناي پول تفسير شده است، خلاصه اينکه تسامح در تعبير وجود دارد و لزومي ندارد که انسان اينگونه تعبير بکند. اما اگر معناي مال را «شيء يرغب الي تحصيله» و امثال آن بدانيم، بلااشکال عمل حرّ قبل المعاوضه از مصاديق مال خواهد بود، زيرا عمل از مواردي است که ارزشمند است و انسان تلاش مي‌کند که آن را تحصيل بکند. ولي چون مسئله جزء قطعيات نيست و لغويين در
تفسير مال معاني مختلفي بيان کرده‌اند که بعضي هم مال را به ملک تفسير کرده‌اند. در فارسي هم وقتي گفته مي‌شود مال فلان کس، اشاره به چيزي است که ملک او به حساب شمرده مي‌شود. در لسان العرب هم اول مي‌گويد که «المالُ: معروف و كل ما مَلَكْتَه من الأَشياء». شيخ هم عبارت «مبادلة مال بمال» را از اصول مسلمه در لغت و عرف و فقهاء گرفته است، وليکن بحث ما در انطباق مال بر مورد است که اگر مال را به معناي «مايرغب اليه» بدانيم، قبل از معاوضه بر عمل حرّ هم مال منطبق است.
ولي دو احتمال ديگر هست كه مي‌شود مورد بحث قرار داد، يکي اين است که مال به معناي ملك باشد که در اين صورت اعم از «مايرغب الي تحصيله» خواهد بود، زيرا امکان دارد که چيزي در ملک شخصي باشد، مانند يک پر کاه، ولي چيز ارزشمندي نباشد. يا اينکه مال را اخص از ملک بدانيم به اين معني که مال بايد ملک هم باشد. اينگونه هم تفسير شده است که «ما يقتني به من الاشياء من الاعيان»، ابن اثير هم در تفسير «ما يقتني به» گفته است که مراد چيزي است که يک ارزشي داشته باشد و انسان با حيازت به ملک خود در بياورد که به آن مال گفته مي‌شود. اين احتمال در کلمات شيخ هم آمده است.
پس اين بحث مطرح است که آيا همانطور که بعد المعاوضه بر عمل اطلاق ملک مي‌شود، قبل المعاوضه هم عمل ملک به حساب مي‌آيد يا نه؟ بحثي در ارزشمندي‌اش نيست، سخن در اين است که آيا ملک شخص به حساب شمرده مي‌شود يا نه. شايد نظر شيخ اين احتمال را بدهد که وقتي يک عمل ارزشمند باشد، منع شرعي هم وجود نداشته باشد، انسان هم به آن عمل، سلطه تکويني دارد و قدرت بر انجام و ايجاد آن دارد، پس اين عمل، عملي است ذي قيمت و ملک شخص شمرده مي‌شود. شارع هم مي‌گويد که مي‌توانيد به اين و آن منتقل کنيد، صلح کنيد.
يک معني هم عبارت از اين است که ملکيت در مال معتبر است و عرف هم عمل قبل المعاوضة را جزء مايملک شخص به حساب نمي‌آورد. حال بايد ببينيم که آيا حتماً بايد قبل معاوضه هم بايد عمل، مال باشد کما اينکه ظاهر کلام تعريف مصباح هم همينطور است.
در اينجا شيخ مي‌فرمايد که «فيه اشکال» که آيا در مبادله مال به مال، ماليت قبل از معاوضه شرط است يا نه. اين فرمايش شيخ است، ولي وجداناً انسان مي‌تواند ادعا بکند که در بيع ماليت قبل از معاوضه معتبر نمي‌باشد. گاهي اوقات شخصي يک خروار گندم مي‌فروشد بدون اينکه مالک آن باشد، ولي بعداً قدرت تحصيل آن را پيدا مي‌کند و تحويل به مشتري مي‌دهد، عرف چنين معامله‌اي را صحيح مي‌داند، يا اينکه در مقام ثمن شخصي في الحال پولي ندارد، قبل از معامله مالک هيچ چيز نيست، ولي مي‌تواند کار بکند، پول تهيه بکند و ثمن بيع را بپردازد. عرف هم چنين بيعي را صحيح مي‌داند.
خلاصه اينکه شيخ به بيع بودن برخي از مواردي که بيان شد، با نگاه ترديد نگريسته است و به طور قطعي حکم نکرده است، اما اگر قائل به ماليت عمل حرّ قبل المعاوضه باشيم، شيخ هم يقيناً حکم به صحت معامله فرموده‌اند. اين مطلبي است که در عبارت شيخ بيان شده است.
اين بحث در عمل حرّ بود، اما عمل عبد مانند منافع شيء است که قابل قرار گرفتن در ثمن معامله را داراست. مانند منافع سکونت در خانه که مالک شأنيت استفاده از آن را دارد و مي‌تواند اين شأنيت را به فعليت برساند، همين شأنيت در اعمال عبد هم هست، عبد منافعي دارد، شأنيت عمل و کار کردن را دارد که اختيار آن مالکش است. لذا اشکالي ندارد که ثمن معامله قرار بگيرد. البته شيخ اين بحث را به جهت واضح دانستن، مطرح نکرده است.
بحث ديگر اين است که آيا حقوق مي‌تواند ثمن قرار بگيرد يا نه؟ در اين بحث همه نسخه‌هاي مکاسب «الحقوق الاخر» دارد. برخي اين عبارت را بدون «الاخر» تصحيح کرده و گفته‌اند که اين کله زيادي است، ولي به نظر مي‌رسد که اين عبارت شيخ اشاره به تقابل حقوق با ملکيت دارد و مراد حق اصطلاحي است که با ملکيت تقابل دارد و الا خود ملکيت از حقوق است، ولي آنچه که جنبه ملکيت ندارد و رتبه‌ي پايين‌تر از ملکيت است، حق ناميده مي‌شود. پس اين تعبير «الحقوق الاخر» يعني يک حق ديگري غير از آن حق ملکيتي که در اعيان هست، يا حق ملکيتي که در منافع هست، يک حق ديگري که اصطلاحاً به آن حق گفته مي‌شود مانند حق الشفعه، حق الخيار و امثال آن… بايد ديد که آيا اينها مي‌تواند در معامله ثمن قرار بگيرد يا نه؟
در اينجا شيخ مي‌فرمايد که برخي از اين حقوق مانند حق الولاية به هيچ وجه قابل معاوضه نمي‌باشد، قهراً در بيع که معاوضه طرفين لازم است، چنين حقوقي را نمي‌توان به عنوان عوض يا ثمن قرار داد. اما اگر حقي باشد که صلاحيت عوضيت دارد، ولي نمي‌تواند به نحو انتقال عوض قرار بگيرد، بلکه به نحو اسقاط مي‌توان آن را عوض قرار داد مانند حق الشفعه، در چنين حقوقي شيخ مي‌فرمايد که نمي‌توان عوض بيع قرار داد، زيرا آنچه در بيع معتبر است، تمليک نسبت به طرفين است، بايع بايد چيزي را به مشتري تمليک بکند، مشتري هم عوض را به او، قوام تمليک هم به نقل و انتقال به طرفين است و اسقاط کفايت نمي‌کند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
