جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


کتاب البيع/ سال اول 91/7/5 ثمن قرار گرفتن اقسام حقوق در بيع

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول : شماره 5 تاریخ: 91/7/5

ثمن قرار گرفتن اقسام حقوق در بيع

ديروز عرض کرديم که در عبارت مکاسب آمده است که «الحقوق الاخر» و بعضي از محشين خيال کرده‌اند که «الاخر» زائد است و در بعضي از چاپ‌ها، در عين حالي که در همه نُسخ اين کلمه موجود است، آن را اسقاط کرده‌اند.

يک وقتي من اوائل مکاسب را بدون مراجعه به حواشي درس مي‌گفتم و هر چه که به ذهنم مي‌آمد را يادداشت مي‌کردم، يکي از آن حواشي اين بود که اين کلمه «الاخر» زائد نيست، چون ممکن است مراد از حقوق، معناي لغوي آن باشد و حقوق لغوي شامل ملکيت اعيان و منافع مي‌شود و اين کلمه «الاخر» قيد احترازي خواهد بود.

احتمال ديگر هم اين است که مراد از حقوق، معناي اصطلاحي آن باشد، ولي براي فهماندن اينکه مراد از حقوق در اينجا معناي اصطلاحي است و نه لغوي، توضيحاً کلمه «الاخر» ذکر شده است.

ديشب من حاشيه مرحوم آقا سيد محمد کاظم را نگاه مي‌کردم، ديدم که همين عرض ما را ايشان فرموده است، منتي نه به اين تعبيري که ما گفتيم که معني اصطلاحي چنين است و معنوي لغوي چنان، بلکه ايشان تعبير به حقوق بالمعني‌ الاعم و بالمعني ‌الاخص کرده‌اند که اگر به معني ‌الاعم بدانيم، قيد براي تقييد است و اگر بالمعني ‌الاخص بدانيم، قيد توضيحي است.

تعجب ما از کسي است که حاشيه ايشان بر مکاسب را تصحيح کرده است که گفته در بعضي از نسخ کلمه «الاخر» هست، کأن اشاره به اين نکته دارد که ديگر به اين حاشيه‌ي مرحوم سيد محمد کاظم نيازي نيست. اينکه گفته شده است در بعض ‌النسخ کلمه «الاخر» نيامده است، اشاره به همان چاپي است که اشاره به آقاي شهيدي هم دارد، در آنجا تصريح شده که تمام نسخه‌ها کلمه«الاخر» را دارد، منتهي شهيدي خيال کرده است که اين کلمه زيادي است و اسقاط کرده است در حالي که ما حق تصرف در نسخ را نداريم.

بحث شد که ما سه قسم حقوق داريم، يک قسم حقوقي است که اصلاً به هيچ نحو قابل معاوضه نيست، اينکه پولي داده شود، يا مالي خرج بشود براي اسقاط اين حق، يا انتقال آن، يک چنين شرايطي وجود نداشته باشد. گفتيم که اين قسم از حقوق نمي‌تواند ثمن بيع قرار بگيرد.

ولي بعضي از حقوق هست که قابل اسقاط است و مي‌توان در مقابلش صلحي يا مالي قرار داد، ولي قابل انتقال نيست، شيخ مي‌فرمايند که اين هم نمي‌تواند ثمن واقع بشود، زيرا بيع تمليک الغير است، يعني هم بايع و هم مشتري تمليک مي‌کنند، منتهي بايع تمليک بالاصاله و تملّک بالتبع دارد، اما مشتري بر عکس تملک بالاصاله و تمليک بالتبع دارد. در اين قسم از حقوق مانند حق‌الشفعه نمي‌توان حق را به طرف مقابل منتقل کرد و لذا شيخ مي‌فرمايد که نمي‌توان چنين حقوقي را عوض در بيع قرار داد.

يک قسم ديگر از حقوق عبارت از اين است که هم قابل اسقاط است، هم قابل نقل، مانند حق ‌التحجير.

اين سه قسم از حقوق بود که روشن و واضح است که قسم اول نمي‌تواند عوض قرار بگيرد.

البته يک بحث طولاني در فرق بين حق و حکم وجود دارد که حکم در اختيار خداست و در اختيار بنده نيست، ولي حق عبارت از اموري است که مربوط به بنده است و مي‌تواند اسقاط کند، يا احياناً نقل به ديگري بکند و امثال اينها… و اطلاق کلمه «حق» بر چيزي که نه قابل نقل است و نه قابل اسقاط، در حالي که چنين چيزي از مصاديق حکم است، يا از باب مجاز است و يا اينکه حق به معناي وسيع آن بکار رفته است، يعني مي‌تواند اين کار را بکند، مانند جواز و يجوز و امثال اينها. اين بحث خيلي مفيد است و در جاي ديگر خواهد آمد.

قسم دوم حق عبارت از اين است که قابل اسقاط هست، ولي قابل نقل نيست. شيخ در اينجا مي‌فرمايند که اين قسم از حقوق نه مي‌توانند در بيع مثمن باشند، زيرا مثمن بايد عين باشد و نه مي‌توانند ثمن قرار بگيرند، زيرا بيع تمليک‌ الطرفين است و چنين حقوقي قابل انتقال نمي‌باشند.

در اينجا ايشان يک فرمايشي از صاحب جواهر را نقل کرده و بر آن اشکال و ردّش مي‌کند. فرمايش صاحب جواهر اين است که ما در بعضي از موارد بيع، مي‌بينيم که تمليک و معاوضه در کار نيست و به طور يقين هم بيع صحيح است، بدون اينکه مجاز در کار باشد و صحت سلب هم ندارد. يک مثالي هم در مکاسب براي اين مسئله بيان شده است که شخصي يک خروار گندم از کسي خريده و از بايع طلبکار است، بعد اين شخص اين يک خروار گندم را به فلان قيمت به همان بايع مي‌فروشد. در اينجا ذمه بايع به اين يک خروار گندم اشتغال داشته و در ازاي پولي که به خريدار داد، دين از ذمه‌اش ساقط مي‌شود. اين مثال «بيع الدين علي من هو عليه» است. در اينجا بيع هست، ولي تمليکي در کار نيست. از مرحوم سيد محمد کاظم هم مثالي نقل شده است که شخصي مثلاً صد ميليون از کسي قرض کرده است و نمي‌تواند قرضش را اداء کند، خانه‌اي هم دارد که صد ميليون ارزش دارد، در اينجا خانه‌اش را به کسي که به او بدهکار است، در ازاي سقوط دين از ذمه‌اش مي‌فروشد. در چنين موردي هم بدون اينکه تمليکي صورت گرفته باشد، بلااشکال بيع صحيح مي‌باشد.

پس گاهي معامله تمليک و انتقال عوض يا معوّض به طرف مقابل نيست، بلکه سقوط معوّض يا سقوط عوض است. پس بنابراين شخص مي‌تواند مثلاً چيزي را به کسي بفروشد در ازاي اينکه طرف مقابل از حق شفعه خود نسبت به يک معامله ديگر صرف نظر کرده و آن را اسقاط بکند.

شيخ مي‌فرمايند که بيع تمليک الغير است و در مورد «بيع الدين علي من هو عليه» که ذکر کرده و يا موردي مانند آنچه مرحوم آقا سيد محمد کاظم بيان کرده، اينجاها هم تمليک الغير است، منتهي فرق ما بين نقل الحق و اين مواردي که ذکر شد در اين است که آن حقي که ديگري بر من دارد، نمي‌تواند به من انتقال پيدا بکند، يعني من هم «ذي‌حق» باشم و هم «عليه الحق». اين اعتبار عقلائي که انسان هر دو جهت را داشته باشد، عرف مساعد بر اين نيست و بايد طرفينش دو نفر باشد، پس قهراً اين انتقال محقق نمي‌گردد. ولي در مسئله «بيع الدين علي من هو عليه»، بيع يک اضافه‌اي است بين مالک و مملوک و «من عليه الملکية» لزومي ندارد، بر خلاف حق که قوام آن به «من عليه الحق» مي‌باشد. اشکالي ندارد که انسان به يک عيني اضافه ملکيه پيدا بکند، منتهي ظرف اين عين خود شخص باشد و مثل حق نيست. به اعتبار عقلاء آناً ما طرف مالک شده و سپس دين از ذمه او ساقط مي‌گردد. پس مي‌توان گفت که بيع از ناحيه طرفين تمليک است، منتهي گاهي شخص آناً ما مالک مي‌شود، مقدمةً للسقوط، مانند بيع الدين علي من هو عليه و يا در جايي که شخص پدر و مادر را بخرد که آناً ما مالک شده و سپس سقوط ملکيت است. اما ما به القوام حق به «من عليه الحق» است و بر اساس اعتبار عقلايي، انسان حتي آناً ما هم نمي‌تواند هم ذي حق باشد و هم عليه الحق. لذا حقوق قابل عوض قرار گرفتن نيست.

اين فرمايش شيخ بود، ولي ما نفهميديم که مقصود ايشان چيست. در حواشي هم يک مطلب محصلي نقل نشده است. ايشان مي‌فرمايد که يک نفر نمي‌تواند هم «ذي‌حق» و هم «عليه ‌الحق» باشد، پس حق قابليت انتقال ندارد و عوض در بيع نمي‌تواند واقع بشود، ولي ملکيت چنين نيست. ولي عرض ما اين است که بعضي از ملکيت‌هايي که بر مواردي است که وجود خارجي ندارد و فقط در ذمه است هم همينطور است و بدون «من عليه الملکية» نمي‌تواند تحقق پيدا بکند. در همين قسم خاص از بيع که «بيع الدين علي من هو عليه» است، آيا احتياج به «من عليه الملکية» نداريم؟ شما مي‌گوييد که اينجا ظرف قرار مي‌گيرد، آيا عرف مساعد است که انسان خودش طلبکار از خودش باشد؟! خود انسان يقه خودش را بگيرد که طلب من را بده! همانطور که انسان نمي‌تواند هم ذي‌الحق و هم عليه ‌الحق باشد، نمي‌تواند هم طلبکار و هم بدهکار باشد، حتي آناً ما. بله در جايي که مملوک عين خارجي باشد، احتياجي به «من عليه» ندارد، اما آنچه که در ذمه است، محتاج «من عليه» است.

لذا صاحب جواهر فرموده است که چون در اين موارد بيع صحيح واقع شده است، پس ملکيت ملازم لاينفک با بيع نيست و در بيع تمليک طرفين لزومي ندارد و گاهي هم عوض مي‌تواند به نحو سقوط واقع بشود.

صاحب جواهر مي‌فرمايد که ما دليلي نداريم که در بيع حتماً بايد انتقال تحقق پيدا بکند. شيخ هم بدون برهان و دليل مي‌فرمايد که بيع، تمليک الغير من الطرفين است. فرمايش شيخ اين بود که در ملکيت احتياجي به من عليه الملکية نداريم، اشکال ما به فرمايش ايشان اين است که درست است که در تمام موارد نياز به «من عليه» نداريم، اما در برخي موارد مانند همين «بيع الدين علي من هو عليه» نيازمند «من عليه» هستيم. عرف هم مساعد نيست که شخصي طلبکار از خودش باشد و لذا همانطور که صاحب جواهر مي‌فرمايند معامله صحيح است و لازم نيست که بگوييم نقل و انتقال در طرفين بيع بايد محقق بشود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»