الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/8/1 بررسي دلالت آيه «الا ان تکون تجارة عن تراضٍ»

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 21 تاریخ: 91/8/1

بررسي دلالت آيه «الا ان تکون تجارة عن تراضٍ»

ديروز عرض کرديم که محقق اردبيلي استظهار کرده است که از آيه تجارة عن تراضٍ معناي شرعي مراد است، بر خلاف نظر مرحوم آقاي خميني که فرموده‌اند معناي عرفي مراد است. ما هم عرض کرديم که اگر تجارة عن تراضٍ در صدد امضاء باشد، اين امضاء قرينه بر اين خواهد بود که معناي عرفي ميزان است، ولي چون شک داريم که آيا امضاء آن استثناء است، يا براي اين است که مستثني منه را تا مرز استثناء بکشاند، به همين جهت ديگر نمي‌توانيم به اين آيه استدلال کنيم.

ولي بعد از خروج از اين بحث چيزي به ذهنم آمد که لازم است امروز به آن بپردازيم و آن اين است که مرحوم آخوند در بحث صحيح و اعم براي صحيحي بودن، به استعمال استدلال کرده و مي‌فرمايد که مثلاً از عبارت «الصلاة قربان کلي تقي»، فهميده مي‌شود که مراد صلاة صحيح است، نه صلاة فاسد. و چون «قربان کل تقي» بر طبيعت صلاة بدون قيد بار شده است، معلوم مي‌شود که که «قربان کلي تقي» از نظر مصاديق با طبيعت صلاة مساوي است، در صورتي که اگر صلاة اعم بود، با «قربان کلي تقي» تساوي پيدا نمي‌کرد و چون از اين عبارت استظهار تساوي مي‌شود، قهراً معلوم مي‌شود که مراد از صلاة، خصوص صحيح است.

اين استدلالي است که مرحوم آخوند مي‌فرمايد. مرحوم آقا ضياء بر ايشان اشکال مي‌کند که شما حق نداريد يک چنين استدلالي بکنيد و استعمال را دليل و کاشف از وضع بدانيد، زيرا بر اساس مبناي شما استعمال اعم از حقيقت است، البته در صورتي که مراد از کلام متکلم را ندانيم، اصالة الحقيقة اقتضاء مي‌کند که معناي حقيقي اراده شده باشد، اما اگر مراد را بدانيم، ولي ندانيم که استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز، مبناي خود شما اين است که استعمال اعم از حقيقت و مجاز است. سيد مرتضي براي تعيين وضع به استعمال استدلال کرده است، ولي صاحب معالم در معالم مي‌فرمايد که استعمال اعم است و نمي‌توانيم با آن وضع را کشف بکنيم، زيرا استعمال اعم از حقيقت و مجاز است. مختار شما هم همين است، برخلاف شيخ که ايشان با استعمال کشف موضوع‌له مي‌کند.

اين اشکال آقا ضياء به مرحوم آخوند بود، اما عرض اين اشکال آقا ضياء وارد نيست، زيرا اين بحثي که مرحوم آخوند با شيخ و صاحب معالم با سيد مرتضي دارند، در جايي است که انسان شک بکند که آيا استعمال علي نحو الحقيقة است يا علي نحو المجاز، در اينجا ايشان مي‌فرمايد که اصالة الحقيقة جاري نيست. اصالة الحقيقة در جايي است که شک در مراد داشته باشند. در جايي که گفته شده است اکرم العلماء و ما نمي‌دانيم که زيد عالم هم احترام دارد يا نه، در اينجا به اکرم العلماء تمسک مي‌کنيم و مي‌گوييم که زيد هم واجب الاحترام است. اما اگر گفته شد که اکرم العلماء و بعد هم گفته شد که لاتکرم زيداً، مي‌دانيم که اکرم العلماء زيد را نگرفته است، اگر زيد عالم هم باشد، استثناء شده است، ولي نمي‌دانيم که زيد عالم است و تخصيصاً خارج شده است، يا اصلاً عالم نيست و تخصصاً خارج مي‌باشد. آيا در چنين موردي مي‌توانيم استفاده بکنيم که زيد عالم نيست، اينجا که حکم مسئله روشن است، ولي در جاهاي ديگر هم از او نفي علم بکنيم؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايند که نمي‌توانيم چنين چيزي را استفاده بکنيم.

درست است که اينجا ايشان اينطور مي‌فرمايند، اما يک فرمايش ديگري هم ايشان دارند که استعمال بلاتأوّل و عناية مساوق با حقيقت است. از چنين استعمالي ما کشف حقيقت مي‌کنيم. مثلاً يک آبي که انسان مي‌خواهد بخورد، به آن آب گفته مي‌شود بدون هيچ‌گونه مجاز و ادعايي و همين استعمال بدون تأول کاشف از اين است که علي نحو الحقيقة استعمال شده است، نه اينکه شک داشته باشيم و با اصل بخواهيم بنا بر چيزي بگذاريم، شک نمي‌کنيم، بلکه از اين استعمال بدون تأول کشف مي‌کنيم که علي نحو الحقيقة بوده است. مرحوم آخوند مکرر در کفايه به اين مطلب اشاره کرده و در اين مورد هم مي‌فرمايد که «الصلاة قربان کل تقي» مثل اين نيست که به رجل شجاع، اسد گفته شود، زيرا در اينجا ادعا و مجاز وجود دارد، اما در عبارت «الصلاة قربان کلي تقي» هيچ‌گونه ادعايي در کار نيست و انسان بالفطرة مي‌بيند که اين استعمال من غير تأول و عناية انجام شده است و لذا کشف مي‌شود که در معناي حقيقي بکار رفته است.

اين ادعاي مرحوم آخوند است و لذا اشکال آقا ضياء بر ايشان وارد نمي‌باشد.

اين فرمايش ايشان بود، ولي من هم در مقابل فرمايش ايشان عرض مي‌کردم که گاهي انسان استعمالاتي دارد که بلااشکال هيچ عنايت و تأولي در آن نيست، ولي در معناي اعم بکار رفته است، مثل اينکه اگر شما يک قدري رعايت بعضي از جهات شير را نکنيد، فاسد مي‌شود و مسموميت مي‌آورد، آيا وقتي شما مي‌گوييد که اين شير را بريز دور و شير را در شير فاسد بکار مي‌بريد، مانند استعمال اسد در رجل شجاع است؟! آيا صحت سلب در اين شير وجود دارد يا ندارد؟! وجداناً مي‌فهميم که در اينجا هيچ تأولي و عنايتي در کار نيست.

پرسش:… پاسخ: صحيح يا فاسد بودن، بحث کلي است و اعتباري در کار نيست. آيا وقتي شما مي‌گوييد که اين نماز فاسد است، مثل اين است که يک شيء مبايني را بر يک مبايني حمل کرديد؟! مثل اين است که بگوييد که اسد فرس است؟! اگر ما بگوييم که لفظ صلاة مثلاً در مقابل صحيح وضع شده است، وقتي که گفته مي‌شود اين نماز فاسد است، مثل اين خواهد بود که بگوييم اين اسد حمار است. انسان مي‌فهمد که اين‌طور نيست. يا وقتي که شما نماز را به صحيح و فاسد تقسيم مي‌کنيد، مثل اين خواهد بود که بگوييد مثلاً انسان يا فرس است يا ناطق. انسان مي‌فهمد که اين‌طور نيست. اين تقسيم بدون هيچ‌گونه تأولي انجام مي‌شود. و اما جواب فرمايش مرحوم آخوند که فرمودند استعمال صلاة در «الصلاة قربان کلي تقي» من غير تأول در صحيح انجام شده، اين است که ايشان ظاهراً در باب عام و خاص اين مسئله را مطرح مي‌کنند که آيا در شبهات مصداقيه مي‌توان به عام تمسک کرد يا نه؟ در جواب به اين سؤال مي‌فرمايند که گاهي شبهه مصداقي دخولي است، يعني اگر عقل، يا يک دليل لبّي مانند اجماع، يا شرع حکم به چيزي کرد، مانند اينکه لعن امامي جايز نيست، از طرف ديگر هم دليل عامي داشتيم که لعن الله بني امية قاطبة، اگر ما شک بکنيم که مثلاً عمر بن عبدالعزيز امامي مذهب است يا نه، براي اينکه اين عموم در اين مورد تخصيص نخورد، ما از اين عموم کشف مي‌کنيم که امامي مذهب نيست. يا مثلاً وقتي شارع مي‌گويد که نماز واجب است، شارع که بي مصلحت حکم نمي‌کند، آن وقت اگر شک کرديم که فلان چيز مصلحت دارد يا ندارد، از عموم الصلاة واجبة کشف مي‌کنيم که اين ذي صلاح است. اگر ذي صلاح نباشد، شارع دستور به آن نمي‌دهد. اين را کشف مي‌کنيم.

ايشان قائل به اين است که در مصاديق مشکوک براي اينکه عام تخصيص نخورد، استفاده مي‌کنيم که مصداق عام نباشد. ولي ايشان در اين مسئله يک قيدي دارد که اگر عام از اموري باشد که با القاء لفظش تخصيص فهميده شود و به گونه‌اي واضح باشد که از باب «حذف ما يعلم جايز» ذکر نشده باشد، در اين صورت نمي‌توانيم از عموم کشف کنيم که تخصيص نخورده است. مثلاً اگر گفته شد که به جهاد برويد، حتماً بايد حرکت کنيد، خيلي واضح است که اين امر متوجه کساني که زمين‌گير باشند، شل باشند، نخواهد شد. اما اينکه چرا اين استثنائات قيد نشده است، بدين جهت است که احتياجي به ذکرش نبوده است و به منزله مذکور مي‌باشد. اين مطلب را خود مرحوم آخوند بيان کرده است که اگر استثناء از استثنائات لبي باشد که واضح است و احتياجي به ذکر ندارد، در اين موارد اگر شک در مصداقي داشته باشيم، نمي‌شود وضعيت مصداق خارجي را کشف کرد. اگر گفته شد که همه‌تان به جهاد برويد، و ما هم نمي‌دانيم که زيد الان شل شده است يا نه، از اين عام نمي‌توانيم شل بودن يا نبودن زيد را کشف بکنيم.

اين فرمايش ايشان بود و عرض ما هم اين است که در «الصلاة قربان کلي تقي» اگر صلاة براي اعم هم وضع شده باشد، لازم نيست که قيد بزند و بگويد که «الصلاة الصحيحه»، زيرا بعضي از احکام که بر يک موضوعي حمل شده و همراه آن آمده است، ما را از ذکر قيد بي‌نياز مي‌کند. در اينجا صلاة و لو براي اعم وضع شده است، ولي از محمولي که بر موضوع وارد شده است، در نظر عرف واضح است که مقيد به قيد «الصحيحة» مي‌باشد و به خاطر وضوح ذکر نشده است.

پس بنابراين ما مي‌گوييم که الفاظ در مقابل اعم وضع شده است و يک مثالي هم که ايشان براي اثبات مدعاي خود به آن استظهار کرده است، عبارت «الصلوة معراج المؤمن» است که اتفاقاً در اين مثال صلاة مقيد به قيد مقبولة است، نه صحيحه، در حالي که ايشان موضوع له صلاة را صلاة مقبوله نمي‌داند، بلکه صلاة صحيحه مي‌داند. ذکر نشدن اين قيود به خاطر وضوح مطلب است که هر نمازي که نمي‌تواند معراج مؤمن باشد، معلوم است که اگر نماز مقبول باشد، معراج مؤمن است.

بنابراين استعمالات من غير تأول دليل براي حقيقت است و اين الفاظ هم گاهي من غير تأول به فاسد اطلاق مي‌شود و اين دليل بر اين است که اين الفاظ براي اعم وضع شده‌اند.

اما اينکه ما ديروز گفتيم که حکم بر روي موضوعات شرعي مي‌رود، يک اشتباهي از ما بود. البته اگر گفتند شخصي مالک چيزي است، به اين معني است که شرع او را مالک مي‌داند و مراد از ملک در همه جا، ملک شرعي است، مگر اينکه قرينه‌اي بر خلاف وجود داشته باشد، ولي ملک صحيح و فاسد نداريم، ملک يا موجود است، يا موجود نيست. آنچه که صحيح و فاسد دارد، امثال بيع و تجارت و … است. اگر گفتيم که اين شخص مال مردم را فروخته است، حقيقتاً فروخته است، البته خلاف شرع کرده است، اما فروخته و اين اطلاق مانند اطلاق اسد بر رجل شجاع نيست. فروش اعم از اين است که شارع اين فروش را امضاء کرده باشد يا نکرده باشد، صحيح باشد يا نباشد، حتي عرف امضاء بکند يا نکند، در اين موارد صحت سلب نداريم. پس در اين موارد ظهور در شرعي بودن ندارد و تجارت اعم از صحيح و فاسد خواهد بود.

اين اولاً و اما دوم اينکه اگر مبناي اعمي را هم نپذيريم، ظاهر قيدي که در «تجارة عن تراضٍ» بکار رفته اين است که قيد احترازي باشد، يعني «تجارة عن کرهٍ» نباشد، قهراً اين تجارتي که در اينجا استعمال شده است به معناي مُجاز ذکر نشده، فقط لازمه‌اش افتاده است و اين قيد «عن تراضٍ» قيد توضيحي نيست، ظاهر قيد اين است که قيد احترازي است و وجود اين قيد شاهد بر اين است که از تجارة معناي اعم اراده شده است و قهراً اگر تجارة عن تراض باشد، فرقي نمي‌کند که با قول باشد، با فعل باشد، با کتابت باشد، با اشاره باشد و همه اينها را در بر مي‌گيرد و آن اشکالي که ديروز مطرح شد، وارد نخواهد بود.

بنابراين آيه (أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) در مقام بيان است و مي‌گويد اينها باطل است و صحيحش اين است که انسان تجارتي بکند که از روي رضايت باشد و آن وقت اکل مال به باطل نخواهد بود واشکالي ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»