چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/8/10 اشکالات وارده بر استدلال به «اوفوا بالعقود» برای صحت معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول : شماره 26 تاریخ: 91/8/10

اشکالات وارده بر استدلال به «اوفوا بالعقود» برای صحت معاطاه

عرض شد که طبق تفسیری که امام کرده در روایات صحیحه، عقد عبارت از عهد است. البته می‌توان با توجه به اینکه طبق مشهور عهد وجوب وفا ندارد، گفت که مراد از عهد در اینجا عهد مؤکد و تعهد محکمی است که در مبادلات وجود دارد. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید که شما به تعهدتان عمل کنید. تعهد هم عبارت از این است که انسان در ذمه خودش جعل بکند که یک فعلی از افعال را انجام بدهد. اما اینکه ما بگوییم عقد عبارت از همان قرارداد اعتباری فیما بین طرفین است و مراد از عهد ملکیت است و متعلق عبارت از ملکیت باشد، این خلاف این روایت است. اینکه فرموده است که شما به عقد وفا کنید، یعنی به آنچه که در ذمه خودتان قرار داده‌اید عمل کنید، منتهی در انشائات و عقدهایی که اشخاص می‌کنند به حسب متعارف یک التزام به فعلی از افعال وجود دارد که وقتی شخص انشاء ملکیت می‌‌کند، کأنّه ملتزم می‌شود که عملاً طرف مقابل را مالک حساب بکند، ولی خیلی‌ها عقد را به همان معنای قرارداد مبادله‌ای بین اشخاص و انشائی که می‌شود، گرفته‌اند. مرحوم آقای داماد هم به یک معنایی قائل بودند که به حسب ظاهر اوسع از این معنایی است که آقایان دیگر قائلند. در بحث فضولی که ـ بعداً خواهد آمد ـ خیلی‌ها خواسته‌اند صحت فضولی را این‌طور حل کنند که مراد از آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ این است که شما به عقدهایی که کرده‌اید، وفا کنید. مال انسان را شخص دیگری فروخته است، وقتی عقد او عقد من می‌شود که من این عقد را امضاء بکنم. اگر عقد فضولی را شخص امضاء کرد، از تاریخ امضاء، عقدی که شخص دیگری انجام داده است، با همان مشخصات به خود مالک اضافه پیدا می‌کند و فضولی صحیح است. خیلی‌ها این آیه را این‌طور معنی کرده‌اند. مرحوم آقای داماد به یک معنای وسیعی قائل بود، ایشان می‌فرمود که در آیه «عقودکم» گفته نشده است، یعنی هر عقدی که تحقق پیدا بکند‌، چه از ناحیه شما و چه از ناحیه دیگران، شما باید به آن ترتیب اثر بدهید و آیه در اینجا حکم به صحت عقود می‌کند. همانطور که در ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ می‌فرماید که همه بیع‌ها صحیح است، چه بیع خودتان و چه بیع دیگران، در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هم می‌فرماید که همه عقدها صحیح است، چه عقد خودتان و چه عقد دیگران. ایشان این‌طور می‌فرمودند و قائل به توسعه بودند، اما ما باید با مفاهیم عرفی روایت را در نظر بگیریم و ببینیم که عرف چطور می‌فهمد و آیا عرفاً این درست است که شخص دیگری ملکیت زید را قرار داده باشد و شما به آن وفا بکنید؟! اگر دلیلی داشتیم که وفا به معنای ترتیب اثر است، این درست بود، اما آن‌طور که ما می‌فهمیم وفا عبارت از این است که انسان وقتی تعهدی کرده است که کاری را انجام بدهد، وفا به آن بکند و انجامش بدهد. وقتی که گفته می‌شود «أوفوا بالنذور» معنایش این نیست که شما به نذر دیگران وفا کنید. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و امثال آن مثل «أوفوا بالنذور» است. وفا از این است که وقتی انسان در ذمه خودش قرار داده است که یک کاری انجام بدهد، آن کار را تمامش بکند. متفاهم عرفی این‌طور نیست که دیگری نذر کرده باشد و من وظیفه داشته باشم به آن وفا بکنم، بلکه متفاهم از وفا این است که انسان وقتی تعهد کرده است که عملی را انجام بدهد، تعهدش را کامل بکند و کمالش هم با عمل به آن است. این چیزی است که ما می‌فهمیم.

پرسش: … پاسخ: می‌گویم این معنای وفا نیست. شما مدعای مرحوم آقای داماد را این‌طور تفسیر می‌کنید که یعنی ترتیب اثر بده، ما می‌گوییم این وفا نیست. اگر تعبیر به ترتیب اثر کرده بودند، ما می‌گفتیم معنایش این است که شما دیگری را مالک بدانید. می‌خواهیم ببینیم که آیا عرف و مردم عادی این‌طور تعبیر می‌کنند که شما به ملک دیگر، مالکیت و ملکیت را وفا کنید؟! این بحث‌‌ها فقط در طلبگی مطرح شده است، والا در عرف معمولی چنین چیزی نیست و وفا به همان معنای عمل کردن به التزامی است که انسان در ذمه خودش قرار داده است. وفا به نذر هم همین‌طور است، «أوفوا بالنذور» به این معنی نیست که شما به نذرهای دیگران وفا کنید، کار به این ندارد، بلکه به این معنی است که اگر شما نذر کردید، به نذرتان عمل کنید.

منتهی باید ببینیم که آیا می‌توانیم به آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ برای مورد بحث استدلال بکنیم یا نه.

ما قبلاً هم عرض کردیم که استدلال به این آیه برای مورد بحث شبهه دارد و محل اشکال است، زیرا طبق این برداشت باید بگوییم که هر قراردادی که شما بستید، صحیح و لازم است، در حالی که بشر طاغی در میان قراردادها و تعهداتش، الی ما شاء الله موارد خلاف دارد. و عقیده ما این است که اگر الف و لام را استغراقی بگیریم، در استغراق عرفی باید اکثریت قریب به اتفاق مورد نظر باشد و نصف و کمی بیشتر از آن هم کفایت نمی‌کند، در استغراق عرفی فقط اگر یک شرذمه قلیله خارج باشد، استغراق صدق می‌کند. آیا شما می‌توانید بگویید که ای مردم، تمام معاملات شما صحیح است، در حالی که این همه معاملات غرری وجود دارد، در همین نانوایی‌ها و جاهای دیگر در بسیاری از موارد چیزهایی را که می‌خرند، نمی‌کشند و مقدارش را درست نمی‌دانند و کم و زیاد می‌شود و امثال آن…‌ یا اینکه شرایط دیگری که در باب بیع هست مراعات نمی‌شود و این‌طور موارد خیلی شایع است. با این همه آیا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌خواهد بگوید که اگر شما قراری با کسی بستید، آن را عملی بکنید؟! آیا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ عبارت از یک شیء تأسیسی است یا امضاء ما به العقلاء است؟

پرسش … پاسخ: بله وجداناً هم همین جور است که مراد یک امر تأسیسی مثل نماز و روزه نیست، بلکه این یک مسئله عقلایی است و عبارت از این است که یک شیء جایزی را اگر با هم قرار گذاشتند، لزوم می‌آورد، اما اصل جواز این کار باید قبلاً ثابت بشود و بگوییم که این کار جایز است.

اگر دو نفر با هم قرار گذاشتند که زن دیگری را تصاحب بکنند و زنا بکنند، چنین مواردی خروج موضوعی دارد، اگر دو نفر قرار بگذارند که اموال مردم را غصب بکنند، این خروج موضوعی دارد. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید که چیزهایی را که اشکال نداشت، اگر با هم توافق بر انجام آن کردید، به قرارتان عمل بکنید، بنای عقلاء هم بر الزام ما هو المشروع است. قهراً ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در عقود صحیحه‌ای که می‌خواهیم ببینیم که آیا لازم است یا جایز، به کار می‌آید، ولی در معاطاه که اصل صحتش مورد بحث است، استدلال به این آیه به نظر ما مشکل است.

مراد از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یا عبارت از عقودی است که انسان با خدا بسته است که عبادت شیطان را نکنند و احکام الهی را تغییر ندهد، حلال را حلال و حرام را حرام بداند که در ادامه آیه هم اشاره به بدعت‌هایی است که یهودی‌ها گذاشته‌اند، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الْأَنْعَامِ…﴾. الف و لام را با این معنی برای عهد می‌گیریم و آیه هم هیچ تخصیصی نمی‌خورد.

یا اینکه مراد از عقود، اعم از عقود الهی و قراردادهایی باشد که مردم بین خود دارند، که در این صورت باید قائل به الزام ما هو المشروع بشویم، زیرا عقود الهی که همه‌اش مشروع است، اما قراردادهایی که در میان مردم است، برخی مشروع و برخی هم غیر مشروع است، منتهی همین قراردهایی هم که مشروع است، «اوفوا بالعقود» حکم می‌کند که اگر قراردادی مشروع شد، لازم است که شما به آن وفا بکنید، منتهی در برخی از موارد لزومش استثناء خورده است.

پرسش:… پاسخ: ممکن است در بعضی از مصادیق جواز تخصیص وجود داشته باشد و در بعضی از مصادیق جواز تخصیص وجود نداشته باشد. اگر طرفین در عقود جایزه قرارشان بر این باشد که شیء فروخته شده پس گرفته نشود، در خود همین قرار، لزوم خوابیده است، گاهی هم فروشنده می‌‌گوید که اگر نپسندیدی، پس بیاور و امثال اینها. در جایی که خود شرع می‌گوید که شخص حق دارد که رجوع بکند، اما طرفین خودشان قرارداد محکم می‌بندند، به عقیده ما این مثل اسقاط حقوق است که موجب سقوط آن حق می‌شود. عقود لازم هم در اثر شرط جواز فسخ، جایز می‌شود. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هم می‌گوید هر طوری که شما قرار دادید، همان‌طور عمل کنید. با این معنی هیچ تخصیصی هم در آیه وجود ندارد، اما اگر احکام هم مراد باشد، ممکن است بگوییم که شارع حکم به لزوم کرده است و اگر شما بخواهید قرار بر جواز بگذارید، تخصیص در آیه است، یا اینکه شارع در هبه حکم به جواز کرده است، ولی اگر شما قرار بر عدم مراجعه گذاشتید، تخصیص می‌شود. ممکن است بگوییم که در احکام چیزی که خلاف شرع است، شرطی که خلاف شرع است، تعهدی که خلاف شرع است، ممضی نیست و بنابراین تخصیص به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌شود. مثلاً در باب هبه قرار گذاشتید که بر نگردد، شرع می‌گوید اگر هبه معوضه نباشد، شما حق برگشتن دارید، این‌طور موارد تخصیص می‌شود.

یکی دیگر از آیات که به آن استدلال شده است، آیه قنطار است که اگر شما مهریه قرار دادید، هیچ مقدار از آن را نمی‌توانید از زن پس بگیرید. مرحوم آقای بروجردی به این آیه تمسک می‌کرد برای لزوم معاملات و قراردادها و من برخورد نکردم به کسی که به این آیه استدلال کرده باشد، البته فحص نکردم، ولی در ذهنم نیست که کسی به این آیه استدلال کرده باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»