کتاب البيع/ سال اول 91/8/10 اشکالات وارده بر استدلال به «اوفوا بالعقود» براي صحت معاطاة
کتاب البيع/ سال اول : شماره 26 تاریخ: 91/8/10
اشکالات وارده بر استدلال به «اوفوا بالعقود» براي صحت معاطاة
عرض شد که طبق تفسيري که امام کرده در روايات صحيحه، عقد عبارت از عهد است. البته مي‌توان با توجه به اينکه طبق مشهور عهد وجوب وفا ندارد، گفت که مراد از عهد در اينجا عهد مؤکد و تعهد محکمي است که در مبادلات وجود دارد. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ميگويد که شما به تعهدتان عمل کنيد. تعهد هم عبارت از اين است که انسان در ذمه خودش جعل بکند که يک فعلي از افعال را انجام بدهد. اما اينکه ما بگوييم عقد عبارت از همان قرارداد اعتباري فيما بين طرفين است و مراد از عهد ملکيت است و متعلق عبارت از ملکيت باشد، اين خلاف اين روايت است. اينکه فرموده است که شما به عقد وفا کنيد، يعني به آنچه که در ذمه خودتان قرار داده‌ايد عمل کنيد، منتهي در انشائات و عقدهايي که اشخاص مي‌کنند به حسب متعارف يک التزام به فعلي از افعال وجود دارد که وقتي شخص انشاء ملکيت ميکند، کأنّه ملتزم مي‌شود که عملاً طرف مقابل را مالک حساب بکند، ولي خيلي‌ها عقد را به همان معناي قرارداد مبادله‌اي بين اشخاص و انشائي که مي‌شود، گرفته‌اند. مرحوم آقاي داماد هم به يک معنايي قائل بودند که به حسب ظاهر اوسع از اين معنايي است که آقايان ديگر قائلند. در بحث فضولي که ـ بعداً خواهد آمد ـ خيلي‌ها خواسته‌اند صحت فضولي را اين‌طور حل کنند که مراد از آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين است که شما به عقدهايي که کرده‌ايد، وفا کنيد. مال انسان را شخص ديگري فروخته است، وقتي عقد او عقد من مي‌شود که من اين عقد را امضاء بکنم. اگر عقد فضولي را شخص امضاء کرد، از تاريخ امضاء، عقدي که شخص ديگري انجام داده است، با همان مشخصات به خود مالک اضافه پيدا ميکند و فضولي صحيح است. خيلي‌ها اين آيه را اين‌طور معني کرده‌اند. مرحوم آقاي داماد به يک معناي وسيعي قائل بود، ايشان مي‌فرمود که در آيه «عقودکم» گفته نشده است، يعني هر عقدي که تحقق پيدا بکند، چه از ناحيه شما و چه از ناحيه ديگران، شما بايد به آن ترتيب اثر بدهيد و آيه در اينجا حکم به صحت عقود ميکند. همانطور که در ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌فرمايد که همه بيع‌ها صحيح است، چه بيع خودتان و چه بيع ديگران، در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هم مي‌فرمايد که همه عقدها صحيح است، چه عقد خودتان و چه عقد ديگران. ايشان اين‌طور مي‌فرمودند و قائل به توسعه بودند، اما ما بايد با مفاهيم عرفي روايت را در نظر بگيريم و ببينيم که عرف چطور مي‌فهمد و آيا عرفاً اين درست است که شخص ديگري ملکيت زيد را قرار داده باشد و شما به آن وفا بکنيد؟! اگر دليلي داشتيم که وفا به معناي ترتيب اثر است، اين درست بود، اما آن‌طور که ما مي‌فهميم وفا عبارت از اين است که انسان وقتي تعهدي کرده است که کاري را انجام بدهد، وفا به آن بکند و انجامش بدهد. وقتي که گفته مي‌شود «أوفوا بالنذور» معنايش اين نيست که شما به نذر ديگران وفا کنيد. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و امثال آن مثل «أوفوا بالنذور» است. وفا از اين است که وقتي انسان در ذمه خودش قرار داده است که يک کاري انجام بدهد، آن کار را تمامش بکند. متفاهم عرفي اين‌طور نيست که ديگري نذر کرده باشد و من وظيفه داشته باشم به آن وفا بکنم، بلکه متفاهم از وفا اين است که انسان وقتي تعهد کرده است که عملي را انجام بدهد، تعهدش را کامل بکند و کمالش هم با عمل به آن است. اين چيزي است که ما مي‌فهميم.
پرسش: … پاسخ: مي‌گويم اين معناي وفا نيست. شما مدعاي مرحوم آقاي داماد را اين‌طور تفسير مي‌کنيد که يعني ترتيب اثر بده، ما مي‌گوييم اين وفا نيست. اگر تعبير به ترتيب اثر کرده بودند، ما مي‌گفتيم معنايش اين است که شما ديگري را مالک بدانيد. مي‌خواهيم ببينيم که آيا عرف و مردم عادي اين‌طور تعبير مي‌کنند که شما به ملک ديگر، مالکيت و ملکيت را وفا کنيد؟! اين بحث‌‌ها فقط در طلبگي مطرح شده است، والا در عرف معمولي چنين چيزي نيست و وفا به همان معناي عمل کردن به التزامي است که انسان در ذمه خودش قرار داده است. وفا به نذر هم همين‌طور است، «أوفوا بالنذور» به اين معني نيست که شما به نذرهاي ديگران وفا کنيد، کار به اين ندارد، بلکه به اين معني است که اگر شما نذر کرديد، به نذرتان عمل کنيد.
منتهي بايد ببينيم که آيا مي‌توانيم به آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ براي مورد بحث استدلال بکنيم يا نه.
ما قبلاً هم عرض کرديم که استدلال به اين آيه براي مورد بحث شبهه دارد و محل اشکال است، زيرا طبق اين برداشت بايد بگوييم که هر قراردادي که شما بستيد، صحيح و لازم است، در حالي که بشر طاغي در ميان قراردادها و تعهداتش، الي ما شاء الله موارد خلاف دارد. و عقيده ما اين است که اگر الف و لام را استغراقي بگيريم، در استغراق عرفي بايد اکثريت قريب به اتفاق مورد نظر باشد و نصف و کمي بيشتر از آن هم کفايت نمي‌کند، در استغراق عرفي فقط اگر يک شرذمه قليله خارج باشد، استغراق صدق ميکند. آيا شما مي‌توانيد بگوييد که اي مردم، تمام معاملات شما صحيح است، در حالي که اين همه معاملات غرري وجود دارد، در همين نانوايي‌ها و جاهاي ديگر در بسياري از موارد چيزهايي را که مي‌خرند، نمي‌کشند و مقدارش را درست نمي‌دانند و کم و زياد مي‌شود و امثال آن… يا اينکه شرايط ديگري که در باب بيع هست مراعات نمي‌شود و اين‌طور موارد خيلي شايع است. با اين همه آيا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌خواهد بگويد که اگر شما قراري با کسي بستيد، آن را عملي بکنيد؟! آيا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ عبارت از يک شيء تأسيسي است يا امضاء ما به العقلاء است؟
پرسش … پاسخ: بله وجداناً هم همين جور است که مراد يک امر تأسيسي مثل نماز و روزه نيست، بلکه اين يک مسئله عقلايي است و عبارت از اين است که يک شيء جايزي را اگر با هم قرار گذاشتند، لزوم مي‌آورد، اما اصل جواز اين کار بايد قبلاً ثابت بشود و بگوييم که اين کار جايز است.
اگر دو نفر با هم قرار گذاشتند که زن ديگري را تصاحب بکنند و زنا بکنند، چنين مواردي خروج موضوعي دارد، اگر دو نفر قرار بگذارند که اموال مردم را غصب بکنند، اين خروج موضوعي دارد. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ميگويد که چيزهايي را که اشکال نداشت، اگر با هم توافق بر انجام آن کرديد، به قرارتان عمل بکنيد، بناي عقلاء هم بر الزام ما هو المشروع است. قهراً ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در عقود صحيحه‌اي که مي‌خواهيم ببينيم که آيا لازم است يا جايز، به کار مي‌آيد، ولي در معاطاة که اصل صحتش مورد بحث است، استدلال به اين آيه به نظر ما مشکل است.
مراد از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يا عبارت از عقودي است که انسان با خدا بسته است که عبادت شيطان را نکنند و احکام الهي را تغيير ندهد، حلال را حلال و حرام را حرام بداند که در ادامه آيه هم اشاره به بدعت‌هايي است که يهودي‌ها گذاشته‌اند، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ…﴾. الف و لام را با اين معني براي عهد مي‌گيريم و آيه هم هيچ تخصيصي نمي‌خورد.
يا اينکه مراد از عقود، اعم از عقود الهي و قراردادهايي باشد که مردم بين خود دارند، که در اين صورت بايد قائل به الزام ما هو المشروع بشويم، زيرا عقود الهي که همه‌اش مشروع است، اما قراردادهايي که در ميان مردم است، برخي مشروع و برخي هم غير مشروع است، منتهي همين قراردهايي هم که مشروع است، «اوفوا بالعقود» حکم ميکند که اگر قراردادي مشروع شد، لازم است که شما به آن وفا بکنيد، منتهي در برخي از موارد لزومش استثناء خورده است.
پرسش:… پاسخ: ممكن است در بعضي از مصاديق جواز تخصيص وجود داشته باشد و در بعضي از مصاديق جواز تخصيص وجود نداشته باشد. اگر طرفين در عقود جايزه قرارشان بر اين باشد که شيء فروخته شده پس گرفته نشود، در خود همين قرار، لزوم خوابيده است، گاهي هم فروشنده ميگويد که اگر نپسنديدي، پس بياور و امثال اينها. در جايي که خود شرع ميگويد که شخص حق دارد که رجوع بکند، اما طرفين خودشان قرارداد محکم مي‌بندند، به عقيده ما اين مثل اسقاط حقوق است که موجب سقوط آن حق مي‌شود. عقود لازم هم در اثر شرط جواز فسخ، جايز مي‌شود. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هم ميگويد هر طوري كه شما قرار داديد، همانطور عمل كنيد. با اين معني هيچ تخصيصي هم در آيه وجود ندارد، اما اگر احکام هم مراد باشد، ممکن است بگوييم که شارع حکم به لزوم کرده است و اگر شما بخواهيد قرار بر جواز بگذاريد، تخصيص در آيه است، يا اينکه شارع در هبه حکم به جواز کرده است، ولي اگر شما قرار بر عدم مراجعه گذاشتيد، تخصيص مي‌شود. ممکن است بگوييم که در احکام چيزي که خلاف شرع است، شرطي که خلاف شرع است، تعهدي که خلاف شرع است، ممضي نيست و بنابراين تخصيص به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌شود. مثلاً در باب هبه قرار گذاشتيد كه بر نگردد، شرع ميگويد اگر هبه معوضه نباشد، شما حق برگشتن داريد، اين‌طور موارد تخصيص مي‌شود.
يکي ديگر از آيات که به آن استدلال شده است، آيه قنطار است که اگر شما مهريه قرار داديد، هيچ مقدار از آن را نمي‌توانيد از زن پس بگيريد. مرحوم آقاي بروجردي به اين آيه تمسک مي‌کرد براي لزوم معاملات و قراردادها و من برخورد نکردم به کسي که به اين آيه استدلال کرده باشد، البته فحص نکردم، ولي در ذهنم نيست که کسي به اين آيه استدلال کرده باشد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
