پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/8/14 استدلال به آیه قنطار و «الناس مسلطون علی اموالهم» بر صحت معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 27 تاریخ: 91/8/14

استدلال به آیه قنطار و «الناس مسلطون علی اموالهم» بر صحت معاطاه

یکی از آیاتی که به آن برای صحت، بلکه لزوم معاطاه استدلال شده است، آیه قنطار است. آقای بروجردی به این آیه استدلال می‌کردند و اما اینکه کسی دیگری هم به این آیه استدلال کرده است یا نه، من بررسی نکرده‌ام.

آیه قنطار می‌فرماید: ﴿وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَ إِثْمًا مُبینًا ٭ وَ کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ میثاقًا غَلیظًا[1] خداوند در این آیه شریفه می‌فرمایند که اگر شما خواستید زنتان را به زن دیگری تبدیل کنید و برای آن زن مهریه‌ای که لا تعد و لا تحصی است، تعیین کرده بودید و حال قصد طلاق دادن او را دارید، حق ندارید که کوچک‌ترین مقداری از مهر او را کسر بکنید و به او ندهید، بعد می‌فرماید که این چقدر قبیح است که شما با آنها مباشرت کرده و قرار محکمی هم بسته باشید، مع ذلک بخواهید از مهریه آنها کسر بکنید چه عقل و وجدانی اجازه می‌دهد که انسان چنین کاری بکند.. می‌فرماید ﴿قَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلى بَعْضٍ﴾، «أفضی الی امرأته» را در لغت تفسیر به «باشرها» کرده‌اند که کنایه از جماع است.

از مفاد آیه شریفه استفاده می‌شود که اگر کسی میثاق معاملی داشت، مثل اینکه کسی در نکاح قرار می‌بندد و مهر تعیین می‌کند، در این صورت شخص حق ندارد که از مهر چیزی را کسر بکند. بحث ما راجع به بیع است، اما این آیه راجع به نکاح است، منتهی سبک بیان آیه، سبک تعلیل است که می‌فرماید ﴿وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ میثاقًا غَلیظًا﴾ یعنی در این معاوضه‌ای که طرف مقابل عوضش را هم تحویل داده است که عبارت از مباشرت است ـ و به حسب متعارف عرف جزء اساس نکاح است ـ حق ندارید که از مهر کسر بکنید. از این نحوه تعلیلی که در این آیه واقع شده است، یک دلیل عام استفاده می‌شود که در همه معاوضات اعم از بیع و اجاره و… جریان دارد.

از اینکه شخص حق کسر کردن از مهر را ندارد و مهر هم تابع اصل نکاح است، معلوم می‌شود که اصل نکاح صحیح و لازم است و لذا مهرش هم لازم است و کسر نمی‌شود. لسان آیه بالمطابقه می‌گوید که شما تکویناً منتفع شدید و اعتباراً هم مهر تعیین کردید و این امر اعتباری هم در خارج اجراء شده است. در اینجا البته قید ذکر شده است، ولی در خیلی مواقع قیود به حسب تفاهمات عرفی برای توطئه استفاده می‌شود. در اینجا مقصود این است که شما در هیچ کجا نباید غضب الهی را فراهم بکنید، نه اینکه فقط در این مصداق مورد اشاره از غضب الهی دوری بجویید. گاهی اوقات مصداق بیان می‌شود و در بیان علت حکم و در مقام تعلیل حکم، اصل کلی را بر مصداق عطف می‌کنند. اینجا هم به حسب تفاهمات عرفی چون عبارت میثاق غلیظ آورده شده است، مراد نماز و روزه و امثال آن نیست که فقط تعبد محض می‌باشند، بلکه یک چیزی است که عقلاء در آن حق دارند. اگر آیه ﴿وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلى بَعْضٍ﴾ را به معنای مباشرت بگیریم، در اینجا مباشرت قید نیست که مخالفت با میثاق به قید اینکه اجرای خارجی هم شده باشد، حرام باشد و در نتیجه اختصاص به خصوص باب نکاح داشته باشد و نشود از باب نکاح تعدی کرد، بلکه فلسفه‌اش عبارت از این کلی است که اگر معاوضه‌ای شده باشد و عوض هم تسلیم شده باشد، اگر کسی بخواهد معوّض را نگاه دارد و ندهد، یا کسر بکند، جایز نیست. این استدلالی است که به این آیه شده است.

و اما راجع به عبارت میثاق غلیظ، باید بگوییم که در روایات «غلیظ» به مباشرت تفسیر شده است. «غلیظ» لغهً با مباشرت یکی نیست و این تفسیر کنایه از این است که یک امر اعتباری با اجرای خارجی عرفاً استحکام پیدا کرده است. گاهی یک امر اعتباری فقط در عالم اعتبار و لفظ است، ولی اجرای خارجی محقق نمی‌شود. این تعهد به استحکام تعهدی که خارجاً هم اجرای خارجی پیدا کرده است، نمی‌باشد. لذا در روایات «میثاق» تفسیر به عقد شده و «غلیظ» هم تفسیر به مباشرت. پس غلیظ عبارت از مباشرت خارجی است.

آنچه که به نظر می‌آید این است که خود این آیه این استدلال را تخطئه می‌کند، زیرا با توجه به اینکه در این روایت معتبر، میثاق غلیظ کنایه از مباشرت دانسته شده است و در آیه هم فرموده است که ﴿وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلى بَعْضٍ﴾ که لغویین می‌گویند «افضاء» به معنای مباشرت است، استفاده می‌شود که این حکم مترتب بر ازدواج تنها نشده است، بلکه باید اجرای خارجی هم باشد تا این کسر کردن از مهریه مورد تعجب قرار بگیرد.

مختار مورد بحث ما عبارت از این است که اگر عقد در هر جایی واقع شد، لازم الوفاء است و شخص نمی‌تواند از پرداخت مقداری از مال امتناع بکند. پیداست که مقصود از تأخذونه عبارت از اخذی است که دیگر ندهد، نه اینکه ما مثلاً معوض را گرو نگه داریم تا شخص مقابل عوض را تسلیم بکند. اگر انسان مطمئن باشد که در صورت تسلیم کردن معوّض، طرف مقابل عوض را تسلیم خواهد کرد، موظف است که معطل نکند و معوّض را تسلیم بکند هر چند تسلیم عوض به طول بکشد. مثلاً در عقد اجاره اگر انسان کسی را اجیر کرد تا به مکه برود، تا آن شخص بخواهد عملش را تسلیم بکند، طول خواهد کشید تا به مکه برود و برگردد، ولی اگر شخص مطمئن است که شخص این کار را انجام می‌دهد، باید پول او را بدهد و نباید بگوید که تا این کار را انجام ندهی من پول تو را نمی‌دهم.

البته در بعضی جاها در معاوضات دیدم که گفته‌اند تا طرف مقابل عوض را ندهد، شخص می‌تواند از دادن معوّض امتناع بکند، اما این‌طور نیست و هر کدام از طرفین طبق تمکنی که دارند، موظف هستند که به وظیفه‌شان عمل بکنند، مگر اینکه اطمینان به عمل طرف مقابل نداشته باشند.

بنابراین این آیه قرآن نمی‌خواهد بفرماید که نفس العقد مورد تعجب است، بلکه باید عقد محقق بشود، بعد از آن هم اجرای خارجی بشود تا مورد حکم شرعی قرار بگیرد. شخص با عقد نکاح مالک کل مهر می‌شود، نه اینکه بگوییم با عقد نکاح، مالک نصف المهر بشود و نصف دیگرش را با دخول مالک بشود ـ که این قول، قول نادری است ـ منتهی اگر طلاق قبل از دخول محقق شد، مهر تنصیف می‌شود و نصفش بر می‌گردد. فرض مسئله این است که طبق عبارت ﴿وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلى بَعْضٍ﴾ دخول محقق شده است، پس تنصیفی در کار نیست. در اینجا قید هست و دخالت در حکم هم دارد و بدون این قید لازم نیست کل مهریه داده شود. اما مورد بحث ما در این است که با نفس عقد الزام بیاید، منتهی هر کدام از طرفین که اطمینان به اتیان معاوضه نداشته باشند، امتناع از معاوضه بکند. پس بنابراین آیه اخص از مدعاست.

پرسش:… پاسخ: خیلی از عقدهایی که واقع می‌شود با معاطاه نیست، حتی عقدهای محکمی با قرارداد می‌بندند و مطلب را تمام می‌کنند و سپس برای اجرایش یک چیزی می‌دهند.

ایشان می‌خواستند بفرمایند که با الغاء خصوصیت از آیه انسان می‌فهمد که در اقسام دیگر هم همین‌طور است.

خلاصه اینکه مطلبی که استفاده می‌شود این است که نفس هر قراردادی چه به صورت کتبی و چه به صورت لفظی، گاهی با اجرای خارجی نفس قرار یک استحکامی پیدا می‌کند. انسان گاهی فقط صحبت می‌کند و دیگر انشائی در کار نیست، اگر انشاء به دنبال صحبت آمد، یک نحوه استحکامی در قرارداد حاصل می‌شود، استحکام ذی مراتب است.

اما آنچه که از آیه استفاده می‌شود این است که میثاق همان عقد است و اگر بخواهد مؤکد باشد و آثار خارجی داشته باشد، زاید بر عقد و یک مرتبه‌ای بالاتر از آن است و تنها انشاء نیست. آقای بروجردی می‌خواستند که در نتیجه‌ی انشاء تنها بگیرند، اما بالفطره انسان درک می‌کند که این‌طور نیست و مراد تعهدی که تنها با انشاء استحکام پیدا کرده باشد، مراد از آیه نمی‌باشد.

البته نمی‌توانیم از این آیه مفهوم بگیریم و بگوییم که مطلق میثاق ارزشمند نیست، زیرا مراد از تعجب در ﴿کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾ این است که در این فرض که مباشرت انجام شده است، قباحت کسر مهریه بیشتر است، نه اینکه بگوییم در غیر این فرض اصلاً قباحتی وجود ندارد و چنین مفهومی را نمی‌توانیم از آیه بگیریم.

گاهی اوقات در آیات قرآن از وجه آیه غفلت می‌شود، مثلا در آیه ﴿لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَهً[2] با اینکه اگر یک درهم از ربا هم حرمت دارد و اگر کسی مرتکب آن بشود، حکم جنگ با خدا و رسولش را دارد، ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾، در عین حال آیه می‌گوید ﴿لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَهً﴾.

این آیه در مقام مسئله گفتن نیست که بگوید ایها الناس من می‌خواهم یک مسئله‌ای به شما یاد بدهم که اگر ربا اضعاف مضاعف شد، حرام است. واعظی که بالای منبر می‌رود غیر از مسئله‌گو می‌باشد. کسی که در مقام مسئله گفتن است، اشیاء را با حدّ و حدود بیان می‌کند، چون قصد تعلیم دارد، اما واعظ از همان معلومات اشخاص استفاده می‌کند و امور جاری را نقد یا تشویق می‌کند. آیه ﴿لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَهً﴾ می‌خواهد بگوید که ای مردم! این چه کار غلطی است که شما انجام می‌دهید و این‌طور ربا می‌گیرید و تمام خانه‌ها را با این کار ویران می‌کنید؟! آیه در مقام تقبیح است و برای تقبیح ما وقع خارجی هر چه بیشتر در نظر گرفته بشود، مناسب‌تر است. در مقام تقبیح باید خصوصیات را درج کرده و به مصادیق ضعیف اکتفاء نکرد.

آیه هم می‌خواهد بگوید که اگر شما قرار بستید و تمتع هم بردید، قبیح است که بخواهید از مهریه کسر بکنید و این قانون درستی نیست. لذا از این‌گونه موارد نمی‌توان چنین مفهومی را برداشت کرد که اگر اجرای خارجی نشد، لزوم موافقت وجود ندارد.

پس به این آیه هم نمی‌توانیم برای صحت یا لزوم معاطاه استدلال بکنیم.

پرسش: از یک جهت دیگر به استدلال به این آیه می‌توان اشکال کرد که آیه در مقام بیان فروع حکم است.

پاسخ: آن هم بعید نیست، چون آیه در مقام گفتن مسئله نیست، اگر در مقام گفتن مسئله بود، همه اطلاقات گرفته می‌شد، ولی اگر در این مقام نبود، یک فرعی از فروع را می‌گیرد.

خلاصه همان‌طور که آقای خمینی فرموده‌اند، این آیه حتی به درد استدلال برای نکاح هم نمی‌خورد، تا برسد به اینکه برای سایر معاوضات به آن استدلال کرد، زیرا آیه قسم خاصی را عنوان کرده است که در عقد نکاح اجرای خارجی هم شده باشد. خوب این بحث تمام شد.

یکی از ادله‌ای که به آن به صحت معاطاه استدلال شده است «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌باشد.

این عبارت در کتب معروف معتبره‌ی ما وجود ندارد و فقط در دو جا در کتب ابتدایی وجود دارد، یکی در عوالی اللئالی ابن ابی جمهور احسائی است که ایشان در اوائل قرن دهم فوت کرده است و تا سنه 909 زنده بوده است و شاید یک قدری بعد فوت کرده باشد. یکی هم در کتاب الشهاب فی الحکم والآداب تألیف شیخ یحیی بحرانی ذکر شده است. دو کتاب شهاب داریم، یکی شهاب الاخبار فی الحکم والامثال تألیف قاضی قضاعی که معاصر شیخ طوسی بوده و در سنه 454 فوت کرده است و هزار حدیث نبوی را در آن گردآوری نموده است و خیلی کتاب معروفی است و شرح‌های زیادی بر آن نوشته شده است، یکی هم الشهاب فی الحکم والآداب نوشته شیخ یحیی بحرانی است که شیعه است و عصر و فوتش درست روشن نیست، بعضی‌ها گفته‌اند که شاگرد شیخ حسین بن مفلح صیمری متوفی933 است که قهراً تقریباً در ردیف شاگردهای محقق کرکی و متأخر از ابن ابی جمهور خواهد بود، زیرا ابن ابی جمهور در اوایل قرن دهم بوده و ایشان در اواسط قرن دهم. این کتاب هم در یک مجموعه کوچکی با یک خط زیبایی چاپ شده است.

شاید کسی بخواهد این‌طور استدلال بکند که مشهور به این عبارت از زمان قدیم عمل کرده‌اند و مورد استناد بوده است.

پرسش: کتاب نهج الحق علامه حلی…

پاسخ: در آنجا هم اگر باشد، از همین‌هاست. نهج الحق مسند نقل نمی‌کند. خلاصه اینکه همه اینها مرسل است و گمان می‌کنم در کتب فقهی استدلالی به عنوان کلام نبوی به این عبارت استدلال کرده باشند، مثل کلمات شیخ طوسی و اقدم از ایشان.

پرسش: در خلاف شیخ طوسی هم هست و متقدمین فقهاء در کتاب‌های فقهی‌شان اگر مرسل نقل کرده باشند، اعتبارش از این قرن دهمی‌ها بهتر است.

پاسخ: بله عرض کردم اگر یک چنین مراسیلی باشد که به عنوان کلام نبوی به آن استدلال کرده باشند.

خلاصه این یکی اشکال سندی دارد و اگر کسی با این مطالب مطمئن بشود که از معصوم صادر شده است و ارسالش اشکالی وارد نمی‌کند، یک بحث دیگری راجع به دلالتش مطرح خواهد شد که شیخ انصاری به آن پرداخته است و بعضی‌ها خواسته‌اند که جواب بدهند و آقایان برای بررسی مطلب مراجعه بکنند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . (النساء, 20 و 21).

[2] . (آل‏عمران, 130).