کتاب البيع/ سال اول 91/8/14 استدلال به آيه قنطار و «الناس مسلطون علي اموالهم» بر صحت معاطاة
کتاب البيع/ سال اول: شماره 27 تاریخ: 91/8/14
استدلال به آيه قنطار و «الناس مسلطون علي اموالهم» بر صحت معاطاة
يکي از آياتي که به آن براي صحت، بلکه لزوم معاطاة استدلال شده است، آيه قنطار است. آقاي بروجردي به اين آيه استدلال ميکردند و اما اينکه کسي ديگري هم به اين آيه استدلال کرده است يا نه، من بررسي نکردهام.
آيه قنطار ميفرمايد: ﴿وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَ إِثْمًا مُبينًا ٭ وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضي بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقًا غَليظًا﴾[1] خداوند در اين آيه شريفه ميفرمايند که اگر شما خواستيد زنتان را به زن ديگري تبديل كنيد و براي آن زن مهريهاي که لا تعد و لا تحصي است، تعيين کرده بوديد و حال قصد طلاق دادن او را داريد، حق نداريد که کوچکترين مقداري از مهر او را کسر بکنيد و به او ندهيد، بعد ميفرمايد که اين چقدر قبيح است که شما با آنها مباشرت کرده و قرار محکمي هم بسته باشيد، مع ذلک بخواهيد از مهريه آنها کسر بکنيد چه عقل و وجداني اجازه ميدهد که انسان چنين کاري بکند.. ميفرمايد ﴿قَدْ أَفْضي بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ﴾، «أفضي الي امرأته» را در لغت تفسير به «باشرها» کردهاند که كنايه از جماع است.
از مفاد آيه شريفه استفاده ميشود که اگر کسي ميثاق معاملي داشت، مثل اينکه کسي در نکاح قرار ميبندد و مهر تعيين ميکند، در اين صورت شخص حق ندارد که از مهر چيزي را کسر بکند. بحث ما راجع به بيع است، اما اين آيه راجع به نکاح است، منتهي سبک بيان آيه، سبک تعليل است که ميفرمايد ﴿وَ قَدْ أَفْضي بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقًا غَليظًا﴾ يعني در اين معاوضهاي که طرف مقابل عوضش را هم تحويل داده است که عبارت از مباشرت است ـ و به حسب متعارف عرف جزء اساس نکاح است ـ حق نداريد که از مهر کسر بکنيد. از اين نحوه تعليلي که در اين آيه واقع شده است، يک دليل عام استفاده ميشود که در همه معاوضات اعم از بيع و اجاره و… جريان دارد.
از اينکه شخص حق کسر کردن از مهر را ندارد و مهر هم تابع اصل نکاح است، معلوم ميشود که اصل نکاح صحيح و لازم است و لذا مهرش هم لازم است و کسر نميشود. لسان آيه بالمطابقة ميگويد که شما تکويناً منتفع شديد و اعتباراً هم مهر تعيين کرديد و اين امر اعتباري هم در خارج اجراء شده است. در اينجا البته قيد ذکر شده است، ولي در خيلي مواقع قيود به حسب تفاهمات عرفي براي توطئه استفاده ميشود. در اينجا مقصود اين است که شما در هيچ کجا نبايد غضب الهي را فراهم بکنيد، نه اينکه فقط در اين مصداق مورد اشاره از غضب الهي دوري بجوييد. گاهي اوقات مصداق بيان ميشود و در بيان علت حکم و در مقام تعليل حکم، اصل کلي را بر مصداق عطف ميکنند. اينجا هم به حسب تفاهمات عرفي چون عبارت ميثاق غليظ آورده شده است، مراد نماز و روزه و امثال آن نيست که فقط تعبد محض ميباشند، بلکه يک چيزي است که عقلاء در آن حق دارند. اگر آيه ﴿وَ قَدْ أَفْضي بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ﴾ را به معناي مباشرت بگيريم، در اينجا مباشرت قيد نيست که مخالفت با ميثاق به قيد اينکه اجراي خارجي هم شده باشد، حرام باشد و در نتيجه اختصاص به خصوص باب نکاح داشته باشد و نشود از باب نکاح تعدي کرد، بلکه فلسفهاش عبارت از اين کلي است که اگر معاوضهاي شده باشد و عوض هم تسليم شده باشد، اگر کسي بخواهد معوّض را نگاه دارد و ندهد، يا کسر بکند، جايز نيست. اين استدلالي است که به اين آيه شده است.
و اما راجع به عبارت ميثاق غليظ، بايد بگوييم که در روايات «غليظ» به مباشرت تفسير شده است. «غليظ» لغةً با مباشرت يکي نيست و اين تفسير کنايه از اين است که يک امر اعتباري با اجراي خارجي عرفاً استحکام پيدا کرده است. گاهي يک امر اعتباري فقط در عالم اعتبار و لفظ است، ولي اجراي خارجي محقق نميشود. اين تعهد به استحکام تعهدي که خارجاً هم اجراي خارجي پيدا کرده است، نميباشد. لذا در روايات «ميثاق» تفسير به عقد شده و «غليظ» هم تفسير به مباشرت. پس غليظ عبارت از مباشرت خارجي است.
آنچه که به نظر ميآيد اين است که خود اين آيه اين استدلال را تخطئه ميکند، زيرا با توجه به اينکه در اين روايت معتبر، ميثاق غليظ کنايه از مباشرت دانسته شده است و در آيه هم فرموده است که ﴿وَ قَدْ أَفْضي بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ﴾ که لغويين ميگويند «افضاء» به معناي مباشرت است، استفاده ميشود که اين حکم مترتب بر ازدواج تنها نشده است، بلکه بايد اجراي خارجي هم باشد تا اين کسر کردن از مهريه مورد تعجب قرار بگيرد.
مختار مورد بحث ما عبارت از اين است که اگر عقد در هر جايي واقع شد، لازم الوفاء است و شخص نميتواند از پرداخت مقداري از مال امتناع بکند. پيداست که مقصود از تأخذونه عبارت از اخذي است که ديگر ندهد، نه اينکه ما مثلاً معوض را گرو نگه داريم تا شخص مقابل عوض را تسليم بکند. اگر انسان مطمئن باشد که در صورت تسليم کردن معوّض، طرف مقابل عوض را تسليم خواهد کرد، موظف است که معطل نکند و معوّض را تسليم بکند هر چند تسليم عوض به طول بکشد. مثلاً در عقد اجاره اگر انسان کسي را اجير کرد تا به مکه برود، تا آن شخص بخواهد عملش را تسليم بکند، طول خواهد کشيد تا به مکه برود و برگردد، ولي اگر شخص مطمئن است که شخص اين کار را انجام ميدهد، بايد پول او را بدهد و نبايد بگويد که تا اين کار را انجام ندهي من پول تو را نميدهم.
البته در بعضي جاها در معاوضات ديدم که گفتهاند تا طرف مقابل عوض را ندهد، شخص ميتواند از دادن معوّض امتناع بکند، اما اينطور نيست و هر کدام از طرفين طبق تمکني که دارند، موظف هستند که به وظيفهشان عمل بکنند، مگر اينکه اطمينان به عمل طرف مقابل نداشته باشند.
بنابراين اين آيه قرآن نميخواهد بفرمايد که نفس العقد مورد تعجب است، بلکه بايد عقد محقق بشود، بعد از آن هم اجراي خارجي بشود تا مورد حکم شرعي قرار بگيرد. شخص با عقد نکاح مالک کل مهر ميشود، نه اينکه بگوييم با عقد نکاح، مالک نصف المهر بشود و نصف ديگرش را با دخول مالک بشود ـ که اين قول، قول نادري است ـ منتهي اگر طلاق قبل از دخول محقق شد، مهر تنصيف ميشود و نصفش بر ميگردد. فرض مسئله اين است که طبق عبارت ﴿وَ قَدْ أَفْضي بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ﴾ دخول محقق شده است، پس تنصيفي در كار نيست. در اينجا قيد هست و دخالت در حکم هم دارد و بدون اين قيد لازم نيست کل مهريه داده شود. اما مورد بحث ما در اين است که با نفس عقد الزام بيايد، منتهي هر کدام از طرفين که اطمينان به اتيان معاوضه نداشته باشند، امتناع از معاوضه بکند. پس بنابراين آيه اخص از مدعاست.
پرسش:… پاسخ: خيلي از عقدهايي كه واقع ميشود با معاطاة نيست، حتي عقدهاي محكمي با قرارداد ميبندند و مطلب را تمام ميكنند و سپس براي اجرايش يك چيزي ميدهند.
ايشان ميخواستند بفرمايند كه با الغاء خصوصيت از آيه انسان ميفهمد که در اقسام ديگر هم همينطور است.
خلاصه اينکه مطلبي که استفاده ميشود اين است که نفس هر قراردادي چه به صورت کتبي و چه به صورت لفظي، گاهي با اجراي خارجي نفس قرار يک استحکامي پيدا ميکند. انسان گاهي فقط صحبت ميکند و ديگر انشائي در کار نيست، اگر انشاء به دنبال صحبت آمد، يک نحوه استحکامي در قرارداد حاصل ميشود، استحکام ذي مراتب است.
اما آنچه که از آيه استفاده ميشود اين است که ميثاق همان عقد است و اگر بخواهد مؤکد باشد و آثار خارجي داشته باشد، زايد بر عقد و يک مرتبهاي بالاتر از آن است و تنها انشاء نيست. آقاي بروجردي ميخواستند که در نتيجهي انشاء تنها بگيرند، اما بالفطرة انسان درک ميکند که اينطور نيست و مراد تعهدي که تنها با انشاء استحکام پيدا کرده باشد، مراد از آيه نميباشد.
البته نميتوانيم از اين آيه مفهوم بگيريم و بگوييم که مطلق ميثاق ارزشمند نيست، زيرا مراد از تعجب در ﴿كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾ اين است که در اين فرض که مباشرت انجام شده است، قباحت کسر مهريه بيشتر است، نه اينکه بگوييم در غير اين فرض اصلاً قباحتي وجود ندارد و چنين مفهومي را نميتوانيم از آيه بگيريم.
گاهي اوقات در آيات قرآن از وجه آيه غفلت ميشود، مثلا در آيه ﴿لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾[2] با اينكه اگر يک درهم از ربا هم حرمت دارد و اگر کسي مرتکب آن بشود، حکم جنگ با خدا و رسولش را دارد، ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾، در عين حال آيه ميگويد ﴿لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾.
اين آيه در مقام مسئله گفتن نيست که بگويد ايها الناس من ميخواهم يک مسئلهاي به شما ياد بدهم که اگر ربا اضعاف مضاعف شد، حرام است. واعظي که بالاي منبر ميرود غير از مسئلهگو ميباشد. کسي که در مقام مسئله گفتن است، اشياء را با حدّ و حدود بيان ميکند، چون قصد تعليم دارد، اما واعظ از همان معلومات اشخاص استفاده ميکند و امور جاري را نقد يا تشويق ميکند. آيه ﴿لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾ ميخواهد بگويد که اي مردم! اين چه کار غلطي است که شما انجام ميدهيد و اينطور ربا ميگيريد و تمام خانهها را با اين کار ويران ميکنيد؟! آيه در مقام تقبيح است و براي تقبيح ما وقع خارجي هر چه بيشتر در نظر گرفته بشود، مناسبتر است. در مقام تقبيح بايد خصوصيات را درج کرده و به مصاديق ضعيف اکتفاء نکرد.
آيه هم ميخواهد بگويد که اگر شما قرار بستيد و تمتع هم برديد، قبيح است که بخواهيد از مهريه کسر بکنيد و اين قانون درستي نيست. لذا از اينگونه موارد نميتوان چنين مفهومي را برداشت کرد که اگر اجراي خارجي نشد، لزوم موافقت وجود ندارد.
پس به اين آيه هم نميتوانيم براي صحت يا لزوم معاطاة استدلال بکنيم.
پرسش: از يك جهت ديگر به استدلال به اين آيه ميتوان اشکال کرد كه آيه در مقام بيان فروع حكم است.
پاسخ: آن هم بعيد نيست، چون آيه در مقام گفتن مسئله نيست، اگر در مقام گفتن مسئله بود، همه اطلاقات گرفته ميشد، ولي اگر در اين مقام نبود، يك فرعي از فروع را ميگيرد.
خلاصه همانطور که آقاي خميني فرمودهاند، اين آيه حتي به درد استدلال براي نکاح هم نميخورد، تا برسد به اينکه براي ساير معاوضات به آن استدلال کرد، زيرا آيه قسم خاصي را عنوان کرده است که در عقد نکاح اجراي خارجي هم شده باشد. خوب اين بحث تمام شد.
يكي از ادلهاي كه به آن به صحت معاطاة استدلال شده است «الناس مسلطون علي اموالهم» ميباشد.
اين عبارت در كتب معروف معتبرهي ما وجود ندارد و فقط در دو جا در کتب ابتدايي وجود دارد، يکي در عوالي اللئالي ابن ابي جمهور احسائي است که ايشان در اوائل قرن دهم فوت کرده است و تا سنه 909 زنده بوده است و شايد يک قدري بعد فوت کرده باشد. يکي هم در کتاب الشهاب في الحکم والآداب تأليف شيخ يحيي بحراني ذکر شده است. دو کتاب شهاب داريم، يکي شهاب الاخبار في الحکم والامثال تأليف قاضي قضاعي که معاصر شيخ طوسي بوده و در سنه 454 فوت کرده است و هزار حديث نبوي را در آن گردآوري نموده است و خيلي کتاب معروفي است و شرحهاي زيادي بر آن نوشته شده است، يکي هم الشهاب في الحکم والآداب نوشته شيخ يحيي بحراني است که شيعه است و عصر و فوتش درست روشن نيست، بعضيها گفتهاند که شاگرد شيخ حسين بن مفلح صيمري متوفي933 است که قهراً تقريباً در رديف شاگردهاي محقق کرکي و متأخر از ابن ابي جمهور خواهد بود، زيرا ابن ابي جمهور در اوايل قرن دهم بوده و ايشان در اواسط قرن دهم. اين کتاب هم در يک مجموعه کوچکي با يک خط زيبايي چاپ شده است.
شايد کسي بخواهد اينطور استدلال بکند که مشهور به اين عبارت از زمان قديم عمل کردهاند و مورد استناد بوده است.
پرسش: كتاب نهج الحق علامه حلي…
پاسخ: در آنجا هم اگر باشد، از همينهاست. نهج الحق مسند نقل نميكند. خلاصه اينکه همه اينها مرسل است و گمان ميکنم در کتب فقهي استدلالي به عنوان کلام نبوي به اين عبارت استدلال کرده باشند، مثل کلمات شيخ طوسي و اقدم از ايشان.
پرسش: در خلاف شيخ طوسي هم هست و متقدمين فقهاء در كتابهاي فقهيشان اگر مرسل نقل كرده باشند، اعتبارش از اين قرن دهميها بهتر است.
پاسخ: بله عرض كردم اگر يك چنين مراسيلي باشد كه به عنوان كلام نبوي به آن استدلال کرده باشند.
خلاصه اين يکي اشكال سندي دارد و اگر كسي با اين مطالب مطمئن بشود که از معصوم صادر شده است و ارسالش اشکالي وارد نميکند، يک بحث ديگري راجع به دلالتش مطرح خواهد شد که شيخ انصاري به آن پرداخته است و بعضيها خواستهاند که جواب بدهند و آقايان براي بررسي مطلب مراجعه بکنند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
