جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


کتاب البيع/ سال اول 91/8/16 اشکالات وارد بر استدلال به روايت «الناس مسلطون» براي صحت معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 29 تاریخ: 91/8/16

اشکالات وارد بر استدلال به روايت «الناس مسلطون» براي صحت معاطاة

ديروز عرض شد كه مرحوم آقاي ايرواني مي‌فرمايند که ادله سلطنت مادامي اثبات سلطنت مي‌كند که موضوع محفوظ باشد و نسبت به تصرفاتي که موجب اعدام موضوع مي‌شود، ناظر نمي‌باشد و اثبات سلطنت با فرض موضوع است. واجب مشروط حافظ شرط خودش نيست و در اينجا هم حکم مشروط به وجود موضوع است، لذا نمي‌توانيم اين حکم را نسبت به مواردي که اعدام موضوع است جاري بدانيم.

ما هم عرض کرديم که موضوع در اين موارد مثلاً در جايي که گفته مي‌شود شما بايد کفار را بکشيد، موضوع قتل در اين مثال حي لولا القتل است، بنابراين ادله قتل شامل شخص زنده قبل از قتل مي‌شود.

همين معني راجع به تصرفات هم هست که وقتي گفته مي‌شود شخص مالک حق تصرفات دارد، يعني لولا التصرف آن موضوع وجود داشته باشد و لو بعد از تصرفاتي مانند اکل و شرب، موضوع از بين مي‌رود. خود ايشان اکل و شرب را قبول کرده نموده و قبلاً ذکر کرده است و همه هم اين مطلب را مي‌فهمند که اگر گفته شد «الناس مسلطون علي اموالهم» به اين معني است که شخص مي‌تواند غذايي که در ملکش است را بخورد. خلاصه ايشان مي‌خواهد بفرمايد که اگر خارجاً بگوييم شخص حق ندارد سلطنت را از خود بگيرد، اين خلاف اطلاق دليل نيست. البته اينکه کسي حق نداشته باشد که سلطنت را از خود بگيرد، گاهي امکان دارد، ولي اين «الناس مسلطون» دليل بر آن نيست، گاهي هم اصلاً گرفتن سلطنت محال است، مانند سلطنت خداوند نسبت به موجودات که در اينجا گرفتن اين سلطنت محال است و نقص هم نيست، زيرا نقص در جايي است که کسري در فاعل باشد، اما اگر قابل صلاحيت وجودي نداشته باشد، نقصي نسبت به فاعل وجود نخواهد داشت. مثلاً نمي‌توانيم بگوييم خداوند مي‌تواند اجتماع نقيضين هم بکند، زيرا اجتماع نقيضين اصلاً صلاحيت وجودي ندارد و اگر خداوند بخواهد سلطنتش نسبت به موجودات را ـ که لازمه ذاتي اوست ـ از خودش بگيرد، اين نمي‌شود. پس در بعضي موارد گرفت سلطنت استحاله دارد و در بعضي جاها استحاله ندارد. ولي اين دليل «الناس مسلطون» ناظر به آن نيست و دلالت بر اين ندارد که شخص بتواند اعدام موضوع بکند.

ما عرض کرديم که اگر اين‌طور باشد که ايشان مي‌فرمايد، بايد بگوييم که «الناس مسلطون» حتي بر اکل و شرب و بسياري از موضوعات ديگر هم دلالت ندارد.

در آيه شريفه هم مي‌فرمايد که ﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ بعد هم مي‌فرمايد که ﴿وَلِلّهِ مُلْكُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ[1] مثل اينكه يکي از شئون سلطنت همين معناي اعدام کردن است و کأن اختيارداري ملک و سماوات و ارض اقتضاء مي‌کند که همه اين چيزها را شامل بشود و خود همين مؤيد اين مطلب است که «الناس مسلطون» تمام سلطه‌ها حتي اعدام موضوع را هم شامل مي‌شود. موضوع هم عبارت از يک شيء لولا هذا التصرف است و اين موضوع از بين نرفته است و محفوظ است. خلاصه اينکه حرفي در اين نيست و اين مطلب خيلي روشن است، حال چطور ايشان چنين بياني کرده‌اند، نمي‌دانم!

من از مرحوم آقاي داماد شنيدم که مي‌فرمود مرحوم آقاشيخ عبدالکريم از وجدان به برهان مي‌رفت، يعني اول فطريات اوليه خودش را حساب مي‌کرد، بعد آن را مستدل مي‌کرد، نه اينکه اول انسان به يک چيزهايي مأنوس شده باشد و به خاطر آنها از فطريات اوليه‌اش رفع يد بکند و در آنها دست‌اندازي نمايد. انسان اول بايد خالي‌الذهن ادراکات اوليه را حساب بکند، بعد برهاني‌اش کند و مشکلات را هم يک طوري حل نمايد.

مرحوم آقاسيد محمد کاظم هم اشکال به شيخ مي‌کند که شيخ مي‌فرمايد اطلاقات ادله سلطنت، ناظر به اسباب نيست، اما ايشان مي‌فرمايد که ناظر به اسباب است، منتهي به اسباب متعارف. ايشان بياني هم ندارند که چطور ناظر به اسباب متعارف است.

من ديروز عرض کردم که اگر کسي يک مسئله تکويني را بگويد که مثلاً زيد مي‌تواند به مکه برود، اين اصلاً ناظر به اين نيست که با چه سببي مي‌تواند برود، ممکن است با اسباب متعارف نتواند برود، با اسباب غير متعارف بتواند برود. و اين بيان هيچ ظهوري راجع به اسباب ندارد، بلکه ناظر به اصل توان زيد براي مکه رفتن است، اما نسبت به خصوصيات و اسباب رفتن، هيچ ظهوري ندارد.

بنابراين وقتي گفته مي‌شود که شخص مي‌تواند در اموالش تصرف کند، ناظر به اين نيست که چطور تصرفي داشته باشد، آيا مي‌تواند با حرکت انگشت هم نقل و انتقالي بکند، يا نه؟ اين مطلب بايد از جاي ديگر معلوم بشود و اين دليل بر آن نيست. حتي در امور متعارف هم نمي‌تواند دليل باشد، منتهي عرض کرديم که در متعارف‌ها اگر ردعي نشده باشد، به دليل ديگر ثابت مي‌شود که ممضاي شرع است، نه به واسطه اين الفاظ که دليل اجتهادي هستند، که اگر به واسطه اين دليل اجتهادي باشد، اگر ردعي حاصل شود، تخصيص اين ادله خواهد. بنابراين چون اين ادله ناظر به اين خصوصيات نيست، در صورت ردع شارع تخصصاً خارج است، نه تخصيصاً.

آن وقت مرحوم سيد نسبت به اشکال شيخ جوابي فرموده است مبني بر اينکه لازم نيست نوع را نوع منطقي بدانيم که در مقابل صنف است، بلکه نوع را بمعني الاعم بدانيم که شامل صنف هم مي‌شود و يکي از اصناف بيع هم که بيع معاطاتي است، پس دليل شامل اين بيع هم بشود و اشکال شيخ هم پيش نمي‌آيد.

ولي خلطي در اينجا پيش آمده است و آن اين است که نوع در اينجا در مقابل صنف نيست، بلکه اصناف بيع را هم مي‌گيرد. شيخ مي‌گويد «الناس مسلطون» شامل اصناف بيع هم هست، نه تنها بيع و اجاره و .. را شامل مي‌شود، بلکه اصناف بيع مانند بيع نسيه و سلف و ساير اقسام بيع را هم در بر مي‌گيرد، منتهي ناظر به اسباب نيست تا ايشان چنين استفاده‌اي از دليل بفرمايند. ايشان منکر اين نيست که عمومات شامل اصناف بشود و همان معناي وسيعي را که سيد مي‌فرمايد را شيخ هم قائل به آن است، ولي شيخ مي‌گويد که ناظر به اسباب نيست، ولي شخص نسبت به اقسام و اصناف مختلف بيع تسلط دارد. پس اين جواب فرمايش شيخ نيست.

آقايان مصدر حديث «الناس مسلطون» را که شيخ در خلاف از کتب عامه تعيين کرده است را بررسي بکنند که ظاهراً يکي از مصادر آن جلد ششم سنن کبراي بيهقي است و ديگري هم جلد سوم سنن دارقطني. آقايان به اين مصادر مراجعه کنند و ببينند که از چه طريقي نقل شده است.

پرسش: اشتباه آدرس داده‌اند، مراجعه شده و اصلاً خود اين حديث نيست.

پاسخ: يعني هر دو كتاب را مراجعه كرديد؟

پرسش: هر دو كتاب اين حديث را ندارد اصلاً در كتب قدماي اهل سنت نيست، متأخرين‌شان استدلال كرده‌اند.

پاسخ: پس «لا يحل مال امرئ» يكي ديگر بود و شايد مثلاً پس و پيش شده است. آنجا كه اين جوري در پاورقي دارد.

ما مکرر اين مطلب را گفته‌ايم و شايد بعضي از ذائقه‌ها آن را نپسندند، اما عقيده ما اين است که يک وجدانياتي است که بايد آن را پذيرفت که اشخاص چه شيعه، چه سني، چه مسيحي و چه يهودي و چه لامذهب، اينها گاهي احتياج به اشخاص راستگو و کتاب‌هاي قابل اعتماد دارند.

در زمان سابق به شاه گزارش داده بودند که آقاي خزعلي بالاي منبر به شاه بد گفته است، شاه هم به آقاي بروجردي پيغام داده بود که آيا اين درست است که به صورت علني بالاي منبر به شاه ممکلت چنين حرف‌هايي زده شود؟ آقاي بروجردي هم فرموده بود که اين گزارشات معلوم نيست درست باشد و قرار شد که اين مسئله مورد بررسي قرار بگيرد. از طرف آقاي بروجردي آقاي حاج آقا مجتبي و از طرف شاه هم رئيس دفترش هيراد مأمور تحقيق شدند. آقاي حاج آقا مجتبي خودش و بيت ايشان، بيت عبادت و تهجد مفصل بودند. خلاصه حاج آقا مجتبي خيلي به زحمت افتاده بود تا به نحوي گزارش داده شود که مشکل رفع بشود.

خلاصه اينکه در کارها بايد يک شخص درست و اميني را بگمارند تا بشود بر گزارشي که داده مي‌شود، ترتيب اثر داد. آدم دروغگو را که نمي‌توانند رئيس دفتر کنند تا گزارشات خلاف بدهد.

مثلاً اگر اهل صنعت بخواهند کاري بکنند، بايد به يک شخصي يا کتابي مراجعه بکنند که مورد قبول باشد، راستگو باشد. اگر يک کسي در بين سني‌ها، يا در بين مسيحي‌ها، يا در بين يهودي‌ها وثاقتش مورد اتفاق اهل آن مذهب بود و همه بر گفته‌هاي او ترتيب اثر دادند، به استثناء موارد مربوط به خود آن مذهب، زيرا هواي نفس موجب مي‌شود که شخص در اشتباه بيافتد، در چنين صورتي بايد به گفته‌هاي او ترتيب اثر داد. علماي ما هم خيلي از روات سني را توثيق کرده‌اند، آنها هم با همه اهانت و فحاشي‌هايي که کرده‌اند، اما يک عده از ما را توثيق کرده‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد که اگر يک کسي در بين ما مورد قبول بود، سني‌ها و غير سني‌ها هم بايد او را بپذيرند، اگر شخصي در بين سني‌ها هم مورد اتفاق بود، ما بايد بپذيرم، البته به جز مواردي که مربوط به مذهب خاص باشد. لذا بايد مطلب را مورد بررسي قرار داد، زيرا خيلي از مطالب هست که در ميان علماي سني هم مورد اتفاق نيست، مثلاً بعضي از سني‌ها در کفر ابوحنيفه کتاب نوشته‌اند و مطالبي از اين قبيل. بايد بررسي کرد و اگر شخصي مورد اتفاق بود، در غير مطالب خاص به مذهبش، در موارد ديگر مي‌توان از او اخذ کرد. لذا ما بايد بينيم که اين اشخاصي که در سند روايت آمده است و لو در کتب ما عنوان نشده باشند، آيا در ميان خود سني‌ها مورد اتفاق هستند، يا نه، اگر مورد اتفاق بودند بايد بپذيريم. لذا بعضي از روايت‌هايي که عامي است را بايد اسنادش را بررسي کرد و اگر به اصلي از اصول ما صدمه‌اي نمي‌زند، بايد پذيرفت. شيخ هم در عده روايتي را نقل مي‌کند که اگر شما چيزي را در «ما روي عنا» پيدا نکرديد، رواياتي را که سني‌ها از علي عليه السلام نقل کرده‌اند را بپذيريد.

پس اگر اين روايت سندش پيدا شد و توانستيم از نظر سند اعتبارش را درست کنيم، خيلي بهتر مي‌شود و شايد به درد جاهاي ديگر هم بخورد.

پرسش: يك بحثي را آقاي نائيني مطرح كردند راجع به اينكه آيا شخص با معاطاة اباحه مي‌تواند بكند يا نه، از ذيل اين حديث مثلاً آيا حق دارد اباحه كند به نحوي كه اباحه تصرفات متوقفه بر بيع باشد؟

پاسخ: اطلاق اين دليل اباحه را هم مي‌گيرد و همه جور اباحه را هم شامل مي‌شود و هيچ فرقي بين آنها نيست، هم مي‌تواند خودش بخورد، هم مي‌تواند به ديگري تعارف بکند، زيرا مال خودش است و مي‌تواند اين استفاده‌ها را داشته باشد و هيچ فرقي نمي‌کند، منتهي مطلبي که هست اين است که بايد ذاتاً خود آن تصرف جايز باشد، در اين صورت اشکالي وجود ندارد.

پرسش: اين روايت چيزي جز اقتضاي ملكيت نمي‌خواهد بگويد، کسي که مالک است، به طور طبيعي مي‌تواند تصرفات مشروع را انجام بدهد و نيازي به اين روايت نيست.

پاسخ: خود اين نتيجه مورد خلاف است. مثلاً يكي از مسائل که مطرح شده و من در خلاف ديدم اين بود که آيا قرض دادن به کنيز جايز است يا نه؟ سني‌ها مي‌گويند که اگر کنيز از محارم نباشد، جايز نيست، شافعي مي‌گويد که جايز نيست، شيخ به «الناس مسلطون» تمسک کرده و مي‌گويد که جايز است، زيرا مال خودش است و مي‌خواهد به هر کسي که دلش مي‌خواهد قرض بدهد.

يا اينکه روايت دارد که هبه براي زن بدون اذن جايز نيست، آقايان ديگر با تمسک به «الناس مسلطون» اين مطلب را رد مي‌کنند و مي‌گويند که زن در اموالش استقلال دارد و نيازي ندارد که از کسي اجازه بگيرد و مي‌تواند به هر کسي که خواست هبه کند.

مسئله ديگر اينکه آيا هبه دادن براي زن جايز است يا نيست، آقايان ديگر رد مي‌کنند

پرسش: اگر روايت «الناس مسلطون» را هم نداشتيم، مي‌توانستيم بگوييم كه اين اقتضاي ملكيتش است كه بتواند به كنيز قرض بدهد.

پاسخ: گاهي يك چيزهايي هست که در اثر بياناتي که در جاي ديگر است، مورد شبهه قرار مي‌گيرد که آيا چنين سلطنتي وجود دارد يا نه؟ گاهي جهاتي هست که مورد ترديد قرار مي‌گيرد، در اين موارد با «الناس مسلطون» اين شبهه و ترديد برطرف مي‌شود.

پرسش: يعني مي‌فرماييد براي تمام مالك‌ها مي‌خواهيد اثبات كنيد و اختصاصي به مالك‌هاي خاصي ندارد؟

پاسخ: بله مفيد است، يعني اين جور نيست كه توضيح واضحات باشد، چون همه اينها مورد حرف بوده است. حالا يک عده شايد بيخود اين حرف را مي‌زنند، بالأخره اين روايت اين فايده را دارد که رفع اشتباه مشتبهين را بکند.

پرسش:… مراد از جايز جواز تكليفي است يا جواز وضعي؟

پاسخ: همه‌اش را مي‌گيرد، هم جواز تكليفي و هم جواز وضعي را مي‌گيرد. اگر يك چيزي به طور كلي مثلاً ممنوع بود مثلاً معاملات غرري ممنوع بود، اين مالك و غير مالك و ديگري، هيچ كس نمي‌تواند اين كار را بكند. «الناس مسلطون» نمي‌خواهد بگويد معاملات غرري جايز است. يا مثلاً اگر ربا ممنوع است، اين روايت نمي‌‌خواهد بگويد ربا حالا وضعاً معامله‌اش صحيح است، «الناس مسلطون» به اينها ناظر نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . (المائده، 17).