شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/8/17 استدلال به آيه «لاتأکلوا اموالکم …» براي صحت معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول : شماره 30 تاریخ: 91/8/17

استدلال به آيه «لاتأکلوا اموالکم …» براي صحت معاطاة

يكي از آياتي كه به آن استدلال شده است، آيه تجارت است. ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾. بحث‌هايي شده است كه آيا اين استثناء متصل است، يا منفصل است. ظاهراً اين بحث‌ها در موضوع بحث ما دخالتي ندارد و شايد در وقت ديگري درباره آن بحث بکنيم.

شيخ مي‌فرمايد که همان بحث‌هايي که ما در﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ داشتيم، در اينجا هم مي‌آيد و آن بياني را که ما در﴿أَحَلَّ اللّهُ﴾ گفتيم، اينجا هم مي‌آيد. ايشان در﴿أَحَلَّ اللّهُ﴾ مي‌فرمايند که مراد تصرفات مترتبه بر بيع است و اينجا هم عبارت از تصرفات مترتبه بر﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ است.

مرحوم آقاي ايرواني مي‌فرمايند به اين آيه دو جور مي‌شود استدلال کرد. در اين آيه بلاشک ظاهر تحت‌اللفظي لغوي مورد بحث ما نيست. اکل اينجا به معناي خوردن نيست که بگوييم اموالي مراد است که جزء مأکولات باشد. يقيني است که ظاهر لفظ مراد نيست، منتهي اين آيه را دو جور مي‌شود معني کرد و استدلال به آن نمود، يکي عبارت از اين است که بگوييم﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ كنايه از تصرفات مالکانه است، يعني تصرفات باطل انجام ندهيد و قهراً با اين مقدمه که تصرفات باطل حرام است به استثناي ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ كه در آنجا تصرفات اشكالي ندارد، از جواز تصرفات راجع به ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ حتي التصرفات الموقفة علي الملك، مالکيت طرفين كشف مي‌شود. اين چيزي است که آيه بالالتزام دلالت بر آن دارد و قهراً در اين احتمال إن قلت و قلت و بحث‌هايي که شيخ فرموده است، پيش مي‌آيد که آيا از اين تلازم استفاده مي‌شود که شخص از اول مالک بوده تا قهراً عقد صحيح باشد، يا يک ملکيتي علي سبيل الاهمال مي‌آيد که قهراً دليل اخص از مدعي مي‌شود.

يک احتمال ديگري که ايشان مي‌فرمايد اظهر از احتمال اول است، اين است که مراد از اکل مال بباطل، عبارت از اين است که شخص به طرق باطله مالي را تملک بکند، مثلاً تملک با قمار، يا سرقت و يا زنا براي زن. آن وقت ايشان مي‌فرمايد که اين تملک صحيح نيست، بله اگر﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ شد، تملك صحيح است و ملكيت شخص ثابت مي‌شود و ديگر احتياج به مقدمه‌اي ندارد و اين اظهر از احتمال اول است و آن إن قلت و قلت‌ها هم پيش نمي‌آيد.

ايشان اين‌طور مي‌فرمايند، اما به نظر مي‌رسد که اين فرمايش ايشان که در احتمال دوم احتياجي به مقدمه نداريم، محل تأمل باشد، زيرا يک مرتبه مراد از تملک نکردن، اين است که ترتيب اثر خارجي ندهيم که همان تقريب اول است، يعني تصرفات خارجيه نکنيم، يک معناي تملک هم اين است که انسان در قلب، خودش را مالک بداند، يعني آيه مي‌فرمايد اشکالي ندارد که شما به وسيله تجارت‌هايي که کرده‌ايد، خودتان را مالک بدانيد، آن چيزي را که ديگري به شما فروخته، يا ديگري از شما خريده، خودتان را در قلب مالک بدانيد. چطور طبق فرمايش ايشان بگوييم که در احتمال دوم نيازي به مقدمه نداريم، در حالي که تملک فعلي از افعال قلب و مربوط به انسان است، اما ملکيت حکمي از احکام و نتيجه‌اي از نتايج است و اين دو جداي از هم هستند. بايد اين ملازمه‌ را ثابت بکنيم که جواز تملک قلبي نمي‌تواند بدون ملکيت باشد. و اين مقدمه‌اي است که اثباتش دونه خرط القتاد است.

قبلاً ما با استدلال به﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مطلبي را عرض مي‌کرديم و در حاشيه بعضي جاهاي مکاسب هم نوشته‌ايم که الان مي‌خواهم از آن عدول بکنم و آن مطلب اين بود که اين آيه بدون تصرفات دلالت بر ملکيت مي‌کند، زيرا شارع اجازه مي‌دهد که شخص خودش را به وسيله عقد در﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ يا به وسيله تجارت در ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ مالک قلبي بداند و چون تشريع حرام است، جواز تکليفي اين عمل کاشف از اين است که اينجا تشريع محرم وجود ندارد، پس بنابراين نقل و انتقالي واقع شده است.

مرحوم ايرواني اين مقدمه را مسلم دانسته و در تصور دوم خيال کرده است که بدون مقدمه مطلب اثبات مي‌شود. در حالي که ما بايد اين مقدمه را بررسي و سپس ضميمه بکنيم تا مطلب اثبات بشود.

مرحوم آقاي خميني و مرحوم آقاي داماد اصلاً منکر امکان تشريع بودند و مي‌فرمودند که اين معني ندارد که غير از قطع يک صفت قلبي براي انسان باشد. البته ما منکر نيستيم و مکرر عرض کرده‌ايم که مثلاً اگر کسي يوم الشک را به نيت رمضان روزه بگيرد، کار حرام انجام داده است، اما اگر به نيت شعبان بگيرد، حلال است. در اينجا يک انشاء قلبي وجود دارد و شارع همين را موضوع اثر قرار داده است. در بعضي جاهاي ديگر هم مانند باب حج اين موارد وجود دارد. اما به عنوان عام دليلي نداريم که اگر انسان در قلب خود يک چيزي که واقعيت ندارد را انشاء بکند، محرم باشد، ما يک دليل معتني‌به براي اين مطلب سراغ نداريم.

و اما افتراء که در قرآن گاهي ذکر شده است، اگر بگوييم که بنا گذاشتن در قلب هم يک نوع افتراء است و حرام، عرف چنين چيزي را نمي‌فهمد، مگر اينکه دليلي بر اين نوع تفسير وارد شده باشد.

اگر ما در باب تشريع حتي قائل به اين بشويم که تشريع به معناي بنا گذاشتن قلبي و نه اظهار خارجي ـ که کذب علي الله و الرسول است ـ مي‌باشد، اگر کبراي مسئله را انسان به شرع نسبت بدهد، مثلاً بگويد فلان حکم واجب است، با اينکه مستحب است، ادله تشريع اينجا را حرام دانسته است، ولي اگر کسي هيچ تصرفي در کبريات ـ که از شئون شرع است ـ نکند و فقط خودش را صغري براي کبري قرار بدهد، مثل اينکه بگويد من خريدم و خودش را مالک بداند، تشريع محرمي در کار نيست. ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ اشاره به اين است که كارهايي كه شما انجام مي‌دهيد، كارهاي خلافي است، اعمال باطل است و شما از چيزها ممنوع‌ايد.

اگر﴿لاَ تَأْكُلُوا﴾ را اين‌طور معني کنيم که تملك جايز است، پس در نتيجه شرعي است و اگر شرعي نبود، بايد تملک حرام مي‌شد، چون تشريع حرام است و از جواز تملک استفاده مي‌شود که شرعاً محقق است و با اين مقدمات بخواهيم صحت معاطاة را اثبات بکنيم، صحيح نيست و نمي‌توانيم با چنين مقدماتي مدعي را اثبات بکنيم.

پرسش:…. پاسخ: من مي‌گويم اولاً ما دليل معتني‌به بر اينكه تشريع علي وجه الاطلاق حرام باشد، نداريم، در بعضي جاها هم که دليل داريم، مثل حج و روزه، در اين موارد هم به اين‌گونه است که صغروياً شخص بگويد الان اول ماه است و قهراً به قصد وجوب روزه را بجا بياورد و تشريع در نتيجه و کبري نيست. در اين موارد هم روايات خاص در باب صوم و امثال آن وارد شده است که اشکال دارد. پس اولاً اين‌طور نيست که تشريع به طور کلي حتي اگر قلبي باشد، حرام باشد و ما دليل معتني‌به به نحو عام بر آن نداريم. در آيه ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ هم گفتيم که تملک، فعل قلبي است، به اين معني که شما خودتان را با قمار مالک ندانيد، با زنا مالک ندانيد.

پرسش: آيا احتمال داده مي‌شود كه اگر شخص خودش را مالك عرفي قرار بدهد، اين محرم باشد؟

پاسخ: من مي‌گويم اين‌طور نيست و مراد از اکل اموال، ترتيب اثر خارجي دادن است و آن تملکي که ايشان استظهار مي‌کند و بعد هم ملازم قرار مي‌دهد، اين‌طور نيست و شارع نمي‌خواهد بگويد که تملک عرفي‌‌تان ممنوع است، ولي در مسئله ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ تملك عرفي‌تان صحيح است و اشكال ندارد و حرام نيست.

پرسش: … پاسخ: من مي‌خواهم بگويم اينكه مي‌گويد ﴿لاَ تَأْكُلُوا﴾ عقيده‌ي ما اين است که مراد تصرفات خارجي است. اين مطلب پيداست که﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ اشاره به چيزهاي موجود است نه اينكه بخواهد مسئله ياد بدهد. مي‌گويد که اي مردم! اين كارهاي باطل را انجام ندهيد.

پرسش:… پاسخ: ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ خطاب به علما نيست و کاري به علماء ندارد. اين خطاب به مردم معمولي است و اشاره به اين است که با قمار خودتان را مالک فرض نکنيد و امثال آن. اگر مراد ترتيب اثر نباشد، دليلي بر عيب بودن اين کار نداريم، تشريع هم در کار نيست، مردم به عنوان شرع که انجام نمي‌دهند.

خلاصه اينکه ايشان اين احتمال را اظهر دانسته و فرموده است که با اين احتمال ديگر آن إن قلت و قلت‌ها که در﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ هست، در كار نخواهد بود.

اما به نظر ما اين تقريب درست نيست و صحيحش عبارت از اين است که اکل مال بباطل کردن عبارت از تصرفات خارجي است و گاهي هم يکي از تصرفات خارجي عبارت از اين است که در ثبت يک طوري عمل بکند که به نام او تمام بشود و اين اکل مال بباطل است و اين‌طور نيست که بگوييم فقط مراد تملک قلبي است، بلکه در خارج جهاتي محقق مي‌شود که شخص سلطه پيدا بکند و اينها همه جزء اکل مال بباطل است، غصب اکل مال بباطل است و سلطه‌هايي از اين قبيل که شخص نتواند از ملک خودش استفاده بکند، همه‌ي اينها از مصاديق اکل مال بباطل مي‌باشد. اما ظاهر آيه خلاف اين معني است که بگويم مراد تملک قلبي مي‌باشد.

پرسش:…﴿ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ

پاسخ: آن اشکال يك بحث ديگري است و آيه مي‌گويد که ناراحت نباش، مؤمن اگر بخواهد ايمان داشته باشد بايد بگويد که حق همين است، اما اگر شخصي در دل خودش فحش بدهد، پيدا‌ست كه خدا يا پيغمبر را قبول نكرده است.

پرسش:… پاسخ: آقا حرجاً مي‌گويد که اگر انسان در دلش معترض باشد و قضاوت‌هاي پيغمبر(ص) را قبول نداشته باشد، چنين کسي به پيغمبر(ص) ايمان ندارد. اين اشکال راجع به ايمان شخص است، ولي بحث ما در موارد خارجي است.

پرسش: ما در فارسي هم داريم که گفته مي‌شود فلان کس مال مردم خور است.

پاسخ: يعني تصرف خارجي مي‌كند، نه اينکه در عقد القلبش مال مردم خور باشد. يعني ترتيب اثر مي‌دهد و مال مردم را به نام خودش ثبت مي‌کند.

پرسش: يعني خودش را مالك مي‌داند.

پاسخ: بنده مي‌گويم آن بنفسه اشكال ندارد و اشکال به خاطر ترتيب اثر دادنش است و صرف اينکه خودش را مالک بداند، موضوعيتي ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»