کتاب البيع/ سال اول 91/8/6 استدلال به آيه «اوفوا بالعقود» براي صحت معاطاة
باسمه تعالي
کتاب البيع/ سال اول: شماره22 تاریخ: 91/8/6
استدلال به آيه «اوفوا بالعقود» براي صحت معاطاة
يکي از ادله‌اي که براي صحت معاطاة به آن استدلال شده است، آيه‌ي﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است. در جواهر و مکاسب راجع به استدلال به اين آيه براي صحت معاطاة بحثي نشده است، اما در بعضي از کتاب‌هاي ديگر مورد بحث قرار گرفته است و آقاي خميني هم به طور مفصل راجع به آن بحث کرده است، ولي برخي از عبارات ايشان مندمج است و گاهي انسان تخيل مي‌کند که تناقضي در کلمات ايشان وجود دارد، ولي با دقت معلوم مي‌شود که تناقضي وجود ندارد. ايشان مي‌فرمايد که معاني مختلفي در لغت براي معناي عقد بيان شده است و استعارةً در باب بيع و امثال آن بکار رفته و گفته مي‌شود که «عَقدَ البيع»، ولي معناي اوليه‌ي حقيقي و غير استعاري عقد گره زدن است، در لغت عرف عُقده به معناي گره است. پس اصل معناي عقد در لغت عرب گره زدن است. در آيه کريمه هم مي‌فرمايد که ﴿وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ يا در يك آيه ديگري مي‌فرمايد ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ عقده به معناي گره است.
بعد ايشان در ادامه استدلال خود مي‌فرمايند که گره همين تبادل ملكيت است، در اينجا گره زدن استعاره شده است براي تبادل اضافتين. بعد هم يک شاهدي مي‌آورند که ابتداءً تصور مي‌شود که اين شاهد با مختار ايشان که بعد ذکر مي‌کند، منافات دارد. ايشان کلام صاحب کشاف را شاهد مي‌آورند که عقد همان گره زدن و تبادل اضافتين است که استعاره از گره زدني است که تکوينيات وجود دارد.
اين معناي عقد بود، اما عهد و معاهده عبارت از تعهدي است که انسان يک چيزي را بر ذمه خودش قرار بدهد، قهراً معناي به ذمه گرفتن با معناي تبادل اضافتين ـ که عبارةٌ اخري از انشاء معاملي است ـ دو مفهوم متفاوت از هم هستند. البته در خارج گاهي با هم يکي هستند، اما اتحاد مفهومي ندارند و نسبت عموم وخصوص مطلق هم بين اين دو برقرار نيست، بلکه دو مفهوم جداي از هم هستند و احياناً در بعضي از موارد، دو دو وجود خارجي پيدا مي‌کنند، هم انشاء موجود مي‌شود و هم تعهد در ذمه حاصل مي‌شود، ولي اين به اين معني نيست که اين دو به يک معني باشند.
اين مطلبي است که ايشان بيان کرده‌اند و براي تأييد اينکه عقد عهد موثق نيست، بلکه به معناي تبادل اضافتين و استعاره از گره زدن است، به عبارت کشاف اشاره کرده و مي‌فرمايند که «و يؤيّده ما حكي عن الكشّاف: والعقد العهد الموثّق، شبّه بعقد الحبل و نحوه». البته ايشان به قسمت دوم عبارت کشاف استدلال کرده‌اند، نه قطعه اول آن و به همين جهت يک اندماجي در فرمايش ايشان هست، منتهي مراد روشن است.
بعد ايشان مي‌فرمايند که عقد با عهد دو معناي متفاوت از هم است و شاهد بر اين سخن هم اين است که عهد اصلاً معناي حقيقي‌اش ايجاد موضوع عقد اعتباري است نه اينکه معناي مجازي‌اش اين باشد، وقتي گفته مي‌شود که فلان کس تعهد کرده است، يعني حقيقةً به ذمه گرفته است و خود ذمه عبارت از ايجاد يک امر اعتباري مانند ملکيت است. معناي حقيقي تعهد و معاهده عبارت از اين است که انسان در ذمه خودش يک چيزي را قرار بدهد، اما معناي حقيقي عقد عبارت از گره زدن نخ و ريسمان است و معناي مجازي‌اش گره زدن اعتباري است. پس بنابراين معناي عقد، انشاء است و معناي عهد، تعهد و جعل در ذمه است.
علاوه بر اين اگر فرض هم کرديم که معناي هر دو يکي است، يکي معناي حقيقي و يکي هم معناي مجازي و اعتباري خواهد بود و شاهد بر معناي مجازي ـ که استعاره است ـ عبارت «شبّه بعقد الحبل» کشاف مي‌باشد. يعني استعاره همان تشبيه است که معنايش مجازي است. ايشان اين دو شاهد را براي مطلب بيان کرده‌اند، البته معلوم نيست که از عبارت کشاف وجه دوم ايشان مراد باشد که ادعاي مجازيت مي‌خواهند بکنند، زيرا گاهي لفظ بر اساس يک ريشه لغوي و به تناسب آن در يک معناي ديگري استعمال و جعل مي‌شود و آن معناي حقيقي ثانوي به وجود مي‌آيد. در اين عبارت هم نمي‌خواهد بگويد که اگر در معاملات گفته شد «عقد البيع»، مجاز است و خيلي روشن نيست که از کلام کشاف فرمايش ايشان استفاده بشود، بلکه ممکن است بگويند که معني، معناي حقيقي است و بر اساس تشبيه اين معناي حقيقي درست شده است. در لغت عرب بر خيلي از اشخاص اسم اسد گذاشته شده است، مثلاً فاطمه بنت الاسد، بني اسد و امثال آن. در اين موارد ابتدا به خاطر تشابه با شير اين اسم گذاشته شده است، اين وجه تسميه است، ولي وقتي اسم گذاري شد، ديگر اطلاق اسد حقيقي خواهد بود، نه مجازي.
خلاصه اينکه عقد عبارت از يک معنايي است غير از معناي عهد موثق، البته در برخي موارد تصادم حاصل مي‌شود، مثلاً در موردي که انشاء شده و تعهدي هم بر ذمه انسان قرار گرفته است. گاهي هم اين دو از هم متفرق مي‌باشند، پس عامين من وجه است.
بعد ايشان از مجمع البيان و مجمع البحرين تعجب مي‌کنند که اينها گفته‌اند عقد عهد موثق است و بعد هم نتيجه‌گيري کرده‌اند که «کل عهد عقد و لا عکس»، هر عهدي عقد است و لا عکس.
ايشان مي‌فرمايند که عکس اين را بايد بگويند، زيرا عهد موثق اخص مطلق از اصل عهد است، عقد هم عهد موثق شد، پس بايد گفته شود که کل عقدٍ ـ که عبارت از عهد موثق است ـ هو عهد و لاعکس. اين‌طور بايد گفته شود، نه به آن نحوي که اين آقايان گفته‌اند.
البته نبايد در اين‌گونه موارد تعبير به اشتباه کرد و نسبت عدم توجه داد، اينها سبق قلم است، يا قلم نساخ، يا قلم اصل قائلين، اين روشن است، نه اينکه يک مطلب پيچيده‌اي باشد که اين آقايان از آن غفلت کرده باشند. همه ما سبق قلم مي‌کنيم و گاهي يک چيزي را با چيز ديگر جابجا مي‌کنيم.
بعد هم ايشان در ادامه نظير همين اشتباه را از مرحوم آقا شيخ محمد حسين اصفهاني نقل مي‌کنند که بعض اهل التحقيق فرموده است که عهد با عقد نسبت عموم و خصوص مطلق دارد و عقد اعم مطلق از عهد است، به همان شکلي که صاحب مجمع البيان و مجمع البحرين فرمودند.
البته مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد که عهد آن‌طور که از آيه شريفه استفاده مي‌شود، صرف قرار دادن يک چيز در ذمه نيست، بلکه به معناي مطلق جعل است، نه خصوص اينکه انسان در ذمه چيزي را قرار بدهد، زيرا در اين دو آيه شريفه نمي‌توانيم به اين معني بگيريم، يکي آيه ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾و ديگري آيه ﴿وَعَهِدْنَا إِلَي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ عهد در اين دو آيه به معناي جعل است. گاهي يک منصبي جعل مي‌شود، مثلاً در آيه ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ يعني آن جعل من ـ كه منصب امامت و خلافت است ـ به ظالم نمي‌رسد. يا در آيه ﴿وَعَهِدْنَا إِلَي إِبْرَاهِيمَ﴾ يعني ما جعل تکليف کرديم و او مکلف است که اين کارها را انجام بدهد. پس عهد به معناي مطلق جعل و قرار است. مرحوم اقا شيخ محمد حسين براي مختار خود به اين آيات استشهاد کرده است، اما مرحوم خميني مي‌فرمايد که اين استشهاد درست نمي‌باشد.
به نظر مي‌رسد که آقا شيخ محمد حسين در اينکه عقد را اعم از عهد دانسته است، مي‌خواهد بفرمايد که عهد جعل يک امر اعتباري است، البته اين کلمه اعتباري را ذکر نکرده است، ولي جعل امر اعتباري است. ايشان مي‌خواهد بگويد که هم تکاليف اعتباري است، هم جعل منصب اعتباري است، منتهي مسئله ذمه در کار نيست. عقد هم عبارت از ارتباط يک شيء به يک شيء است و در مواردي هم که انسان يک امر اعتباري مانند يک منصبي را براي کسي قرار مي‌دهد، ربط دادن اين منصب به آن شخص است، يا در جايي که تکاليفي جعل مي‌شود، الزاماتي به شخص مکلف ارتباط داده مي‌شود. ايشان عموم خصوص را به اين شکل درست کرده است. منتهي اينکه اين فرمايش درست است يا نه بحث ديگري است.
مرحوم خميني مي‌فرمايند که اين دو مورد که در آيه به آن اشاره شده نمي‌تواند دليل بر عام بودن عقد از عهد باشد، عهد به حسب ظاهر مشترک بين معنيين است، هم به معناي جعل در ذمه و هم به معناي وصيت کردن. عهد در آيه ﴿وَعَهِدْنَا إِلَي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ يعني «أوصينا إلي ابراهيم». يا در آيه ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ يعني «وصيتي بالامامة لا ينال الظالمين»، مراد عبارت از اين معناست، در لغات هم همين جور معني کرده‌اند.
مرحوم آقا شيخ محمد حسين مثل اينکه گاهي تحت تأثير آقا شيخ هادي تهراني ـ که منکر اشتراک بوده است ـ مي‌خواهند که همه معاني را به معناي واحد برگردانند، که البته در خيلي از موارد نمي‌شود اين کار را انجام داد و عرف متعارف بالارتکاز مي‌فهمد که مثلاً نمي‌توان بين شيري که شخص مي‌خورد با شير درنده قدر مشترکي در نظر گرفت. يا مثلاً در ترکي کلمه «اوزوم» در معاني مختلفي به کار مي‌رود، يکي از اين معاني يعني انگور، معناي ديگر يعني صورتم، يکي شناکردن، ديگري پاره کردن و… چگونه مي‌توان ما بين اينها يک قدر مشترکي را در نظر گرفت؟!
مرحوم آقا شيخ محمد حسين مثل اينکه مجبور شده است که براي اين معاني متعدد يک معناي واحدي در نظر بگيرد که همه اين معاني مصاديق آن معناي واحد باشند، مثلا در آيه «عهدنا الي ابراهيم» به جاي اينکه بگوييم «أوصينا إلي ابراهيم»، بگوييم که «جعلنا اليه»، در حالي که جعل با الي متعدي نمي‌شود و اينکه بگوييم «جعل اليه فلان» اين خودش تکلف دارد. ولي در آيه ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ بعيد نيست که همان معناي جعل در ذمه مورد نظر باشد، يعني خداوند خيلي چيزها را عهده‌دار مي‌شود و بر عهده خودش مي‌گيرد که امور مردم را اداره کند، براي آنها پيغمبر بفرستد، وصيي بفرستد و امثال اينها. در اينجا هم بگوييم که خداوند بر عهده گرفته است و بر اساس عدالتي که دارد، خودش را ملزم قرار داده و اين مطلب را بر عهده گرفته است. در آيه «و عهدنا الي ابراهيم» که عهد با الي متعدي شده است، قاعدةً يک معناي ديگري براي عهد در نظر گرفته شده است و معناي عهد در اينجا غير از عهد در جاهاي ديگر است، اما در آيه ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ خيلي الزام نداريم اين جوري معنا كنيم.
مرحوم آقاي شيخ محمد حسين جعل معنا كرده است و ما الزامي به اين معني نداريم. آقاي خميني هم به معناي وصيت معنا كرده که به اين معني هم الزامي نداريم و ما بايد بر همان معناي ظاهري ـ که در ابتدا متبادر است ـ حمل كنيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
