کتاب البيع/ سال اول 91/8/7 استدلال به آيه «اوفوا بالعقود» براي صحت معاطاة
باسمه تعالي
کتاب البيع/ سال اول: شماره23 تاریخ: 91/8/7
استدلال به آيه «اوفوا بالعقود» براي صحت معاطاة
مطالبي که ديروز عرض شد، يک مقدار ناقصي داشت که من غفلت کردم عرض کنم.
مرحوم آقاي خميني براي اختلاف معناي عقد و عهد شاهدي آوردند که عهد وقتي در معاهدات و امثال آن استعمال مي‌شود، در معناي حقيقي خود استعمال شده است، اما وقتي عقد در معاهدات استعمال مي‌شود، در معناي مجازي به کار رفته است، پس بنابراين اختلاف معني دارند و اين شاهد غير از آن شاهدي است که قبلاً ذکر کرده بودند که در کشاف حکم کرده است که عقد تشبيهي از عقد الحل است و چون شباهت به آن دارد، در معاهدات و امثال آن هم کلمه عقد استعمال شده است.
ما عرض کرديم که از تعبير کشاف استفاده نمي‌شود که استعمال عقد در معاملات مجازي باشد، ايشان وجه تسميه را اين‌طور بيان کرده است که ريشه لغت يک معنايي بوده است و بعد اين لغت در يک معناي خاصي استعمال شده و بعد هم در آن وضع گرديده و متبادر از آن شده است. مراد ايشان اين است و مجازي بودن مراد نيست. و به عبارة اخري، مبدأ امور اعتباري مثل ملکيت و امثال آن، امور تکويني است، مثلاً مصداق اولي ملکيت مقوله جده است که يک امر تکويني است و بعد از آن اعتبار شده است، مثلاً وقتي مي‌گوييم که زيد مالک است، صحت سلب ندارد و حقيقةً مالک است، نه مجازاً، منتهي امري اعتبار و فرض شده است. بنابراين کلام زمخشري دلالت بر اين ندارد که استعمال عقد در محاورات، استعمالي مجازي باشد. اين يک مطلب و اما عرض ديگر بنده اين است که بر فرض اينکه اين استعمال، مجاز باشد، باز هم رد بر اين آقاياني که عقد را به عهد مؤکد تفسير کرده‌اند، نخواهد بود، زيرا آنها نمي‌خواهند بگويند که عقد اصلاً معناي تکويني خارجي ندارد. اين آقايان وقتي که به اتحاد معني اشاره مي‌کنند، نمي‌خواهند معناي حقيقي را از اول بگويند، بلکه مي‌خواهند به تفسير ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اشاره بکنند. پس اگر شما از کلام کشاف استظهار بکنيد که استعمال عقد در معاهدات و معاقدات، استعمال مجازي است، با کلام اين آقايان که قائل به اتحاد شده‌اند منافاتي نخواهد داشت و اين آقايان در صدد بيان اين مطلب هستند که مراد از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين است که به عهودتان عمل بکنيد. پس با اين بيان نمي‌توانيم حرف آنها را ردّ بکنيم.
آقاي نائيني راجع به اينکه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل معاطاة نمي‌شوند و فقط عقود لفظيه را مي‌گيرد، دو بيان دارند که ايشان هر دو بيان را نقل کرده و سپس ردّ کرده‌اند. يک از اين دو بيان اصلاً براي ما مفهوم نيست، ولي بيان ديگر اين‌طور نيست. در يک بيان ايشان مي‌فرمايند که عقد عبارات از انشاء لفظي است، اما معاطاة انشاء قولي است و داخل در عقد نمي‌باشد، زيرا لغويين گفته‌اند که «العقد هو عهدٌ مشدد»، عقد يک معاهده‌ي محکم است و استحکام هم با الفاظ است و قهراً اگر بخواهيم که عقد مشدد بشود، بايد لفظي باشد، نه فعلي. پس معاطاة خارج از عقد است. آقاي خميني مي‌فرمايند اينکه شما مي‌گوييد عقد وضع شده است براي عهد مؤکد و مشدد، مرادتان از اين تأکيد چيست؟ اگر تأکيد کنايه از لازم بودن عقد است و مقصودتان اين است که عقد عبارت از يک معاهده لازم الوفاء در مقابل جواز است، اگر مراد شما اين است و مي‌گوييد که در معاطاة چنين چيزي نيست، اين دليل شما عين مدعي است، زيرا بحث ما در همين مسئله است که آيا معاطاة داخل در عقد است يا خارج از آن و اين دليل شما عين مدعي است. اگر هم مراد شما از تأکيد، همان تأکيد اصطلاحي باشد، در صورتي که مراد تأکيد معناي مسببي باشد، معقول نخواهد بود، زيرا نقل و انتقال ذي مراتب نيست تا تأکيد در آن معني پيدا بکند، زيرا نقل و انتقال مردد بين وجود و عدم است و مراتب تشکيکي ندارد، يک شيء يا منتقل مي‌شود، يا منتقل نمي‌شود. اگر هم مراد از عقد معناي سببي باشد، در امثال «بعتُ» تأکيد معني ندارد. البته در اين صورت دو اشکال وارد خواهد بود، يکي اينکه اکثر عقود لفظيه هم از تحت اين آيه خارج خواهد بود، زيرا در بسياري از عقود لفظيه هم تأکيد وجود ندارد، در ثاني اصل تأکيد در يک امر لغوي است، زيرا چه تأکيد بشود و چه نشود، سبب يک مفاد بيشتر ندارد. پس تأکيد در عقد به معناي سببي هم صحيح نمي‌باشد.
اين فرمايش آقاي خميني بود، اما ما از طرف آقاي نائيني مي‌توانيم عرض کنيم که اگر تأکيد را به معناي لزوم و عدم تأکيد را به معناي جواز بدانيم، به اين معني که عقد مؤکد عقدي باشد که قابل فسخ نباشد و عقد غير مؤکد عقد قابل فسخ باشد، لازم نمي‌آيد که دليل عين مدعي باشد، زيرا آقاي نائيني در جاي ديگر بالاجماع ادعا کرده است که عقود فعلي مانند معاطاة، جزء عقد لازم نيست، يعني معامله لازم نيست. ايشان اين مسئله را اجماعي دانسته و شيخ مفيد و صاحب جواهر را هم از مخالف ندانسته است. چون اين مطلب اجماعي است، از طرفي هم عقد وضع شده است براي عهد مؤکد و تأکيدش هم به اين است که لزوم پيدا بکند، در نتيجه از ابتداء معاطاة از تحت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خارج خواهد بود، چون اجماعاً تأکيدي در آن نيست، يعني لزومي در کار نيست، پس بنابراين مراد از آيه همين عقد لفظي است.
پرسش:… تخصص مي‌شود؟ پاسخ: بله تخصصاً خارج است.
پرسش:… پاسخ: اصلاً ايشان مي‌گويد که تخصصاً خارج است و شامل معاطاة نمي‌شود. ايشان مي‌خواهد بگويد که عقد در مقابل شيء مؤکد است، از خارج هم که ثابت شده است که لزوم ندارد، بنابراين استفاده مي‌شود که مراد از اين عقدي در اينجا استعمال شده است، عقود لازم است.
اما تفسير دوم آقاي خميني اين بود که ببينيم آيا مراد از تأکيد، همان تأکيد متعارف است، يا نه.
در جاهاي ديگر که مثلاً مي‌گويند ضرب زيدٌ نفسه، کلمه نفسه براي تأکيد است، يعني اينجا چيزي که ظهور در يک معنايي داشته است، با تأکيد تبديل به صراحت مي‌شود، يعني در اين مثال خود زيد اين کار را انجام داده است، نه اينکه به ديگري دستور داده باشد که اين کار را انجام بدهد.
آقاي نائيني مي‌فرمايند که يکي از خواص لفظ همين نوع تأکيد است. خيلي‌هاي ديگر از جمله بسياري از اهل سنت همين معني را مورد بحث قرار داده و گفته‌اند که معاطاة نتيجه بيع ندارد، زيرا صريح در مقاصد نيست، انشاء فعلي غير از انشاء لفظي است، زيرا در لفظ صراحت عرفيه وجود دارد، ولي فعل صراحت عرفي ندارد. در اين مطلب مناقشه کرده و گفته‌اند که نمي‌توانيم با معاطاة بيع انجام دهيم، منتهي الامر ممکن است قائل به اباحه در معاطاة شويم، ولي صريح در ملکيت نيست. بخلاف الفاظي مانند بعت و اشتريت و امثال آن که کاملاً صريح در ملکيت مي‌باشد.
خلاصه اينکه ادعاي ايشان اين است که اگر انشاء لفظي بود، التزام مؤکدي است که تشکيک در آن خيلي ضعيف است، اما اگر انشاء با فعل شد مانند معاطاة، در اين صورت التزامش تأکيدي نخواهد بود. البته به نظر مي‌رسد که از اين نظر ايشان مي‌شود دفاع کرد.
اين يک بيان بود، اما بيان ديگري که ايشان مي‌فرمايند اين است که در انشاء لفظي دو چيز انشاء مي‌شود، يکي از آنها بالمطابقة انشاء مي‌شود که همان مبادله مال به مال و انتقال و تبديل اضافتين است. لفظ بالمطابقة دلالت بر اين معني دارد. و اما معناي ديگري که انشاء لفظي بر آن دلالت دارد و دلالتش هم بالالتزام مي‌باشد، اين است که هر يک از متعاقدين نسبت به تبديلي که انجام شده است، التزام داشته باشند. اما اين دلالت التزامي در انشاء فعلي وجود ندارد، در فعل فقط يک دلالت مطابقي وجود دارد که آن هم تبديل و انتقال است. معناي عقد هم اين است که بايد نسبت به مبادله‌اي که انجام شده است، بايد التزام از جانب طرفين وجود داشته باشد، بنابراين چون در معاطاة فقط دلالت مطابقي وجود دارد، از تحت عقد خارج مي‌باشد.
اين فرمايش ايشان است که مرحوم آقاي خميني هم آن را رد کرده‌اند، ولي من با قدري تفاوت و به شکل ديگري مي‌خواهم نسبت به فرمايش ايشان عرضي داشته باشم و آن اين است که اگر مراد از التزام، موافقت التزاميه و عقد القلب باشد که در مباحث قطع در رسائل و امثال آن خوانده مي‌شود، هيچ فرقي بين انشاء قولي و فعلي وجود ندارد و در هر دو اين عقد القلب وجود دارد و زماني که شخص انشائي مي‌کند، چه قولي و چه فعلي، عقد القلب جزء لاينفک آن مي‌باشد. و در ثاني شما مي‌گوييد که دو در انشاء لفظي دو انشاء وجود دارد، يکي انشاء بالمطابقة و ديگري انشاء بالالتزام، در حالي که اين‌طور نيست و دو انشاء نداريم، بلکه بين اين دو معني ملازمه وجود دارد، زيرا لازمه مبادله در انشائات اين است که عقد القلب هم وجود داشته باشد. پس يک انشاء وجود دارد و عقد القلب هم لازمه آن است و فرقي هم ميان اقسام مختلف انشاء در اين مسئله وجود ندارد.
اما اگر مراد از التزام تصميم گرفتن بر انجام کاري مطابق قرارداد باشد، چنين التزامي هيچ‌گونه ملازمه‌اي با معناي معامله ندارد، تا بين انشاء قولي و فعلي قائل به فرق بشويم و در هيچ کدام از اين دو انشاء چنين ملازمه‌اي وجود ندارد.
علاوه بر اين به چه دليل مي‌گوييد که صرف مبادله کردن عقد نيست و حتماً بايد التزامي زايد بر اصل تبديل وجود داشته باشد؟! و اينکه بگوييم براي صدق عقد حتماً بايد انسان تصميم بگيرد که تا آخر به مبادله عمل بکند، دليلي بر اين مدعي نداريم. بر فرض هم اگر دليلي داشته باشيم، نبايد بين انشاء قولي و فعلي فرق قائل شويم. هر چند نه دليلي داريم و نه فرق وجود دارد.
اين محصّل اين بيان آقاي نائيني بود.
آقاي خميني يک بحث اساسي در اصل مسئله دارند که ما بايد ابتداء معناي حقيقي عقد در لغت را مورد بررسي قرار بدهيم، سپس معناي استعاري که در معاملات به کار رفته را مورد رسيدگي قرار بدهيم و ببينيم که وقتي گفته مي‌شود عقد عبارت است از «هو العهد المشدد»، آيا در معناي لغوي عقد تشديد معتبر است نه. ايشان مي‌فرمايند که تشديدي معتبر نيست، زيرا مفاد اوليه عقد، همان گره زدن است. عُقده گره است. تأکيدي در گره نخوابيده است. عقد به معناي گره سفت نيست. پس معناي لغوي عقد چنين چيزي نيست. بعد هم ايشان شواهدي از استعمالات ديگر بر اين مطلب آورده و مي‌فرمايند که مؤيد اين معني کلام ابن عباس و جماعتي از مفسرين در تفسير ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به «أوفوا بالعهد» است. اين هم تأييد مي‌کند که تشديد در عقد معتبر نيست. البته مناسب بود ايشان که منکر اين است که عقد به معناي عهد باشد، اين تفسير را به عنوان تأييد هم نياورد.
پس در معناي لغوي عقد، تشديد معتبر نيست، اما در معناي استعاره‌اي اگر بخواهيم يک لغتي را که در معناي آن تشديد معتبر نيست، بخواهيم چنين لفظي را استعاره در يک امر اعتباري فرضي مشدد قرار بدهيم، خيلي امر غير متعارفي است و در استعمالات هم خيلي مستبعد است.
اين فرمايش ايشان است، اما به نظر مي‌رسد که گره براي محکم کاري است و در نفس گره يک نحوه استحکام خوابيده است، منتهي استحکام ذي مراتب است، گره سفت داريم، گره شل داريم و امثال آن. پس منافاتي ندارد که بگوييم گره قابل تشکيک است و سفت و سخت دارد. بنابراين ما نمي‌توانيم بگوييم که علي رغم تصريح لغويين، در معناي اصلي عقد استحکام نخوابيده است.
و اما فرمايش دوم ايشان که اگر يک قسم خاص از عقد اشتداد داشته باشد و ما لفظ مطلق را استعاره قرار بدهيم و يک قسم خاصش را اراده کنيم، سبک مجاز از مجاز مي‌شود که آن هم غير متعارف است، به نظر مي‌رسد که اگر سبک مجاز از مجاز هم باشد، غير متعارف نباشد. مثلاً وقتي گفته مي‌شود که «الطواف بالبيت صلاة»، در اينجا طواف نماز فرض مي‌شود، يعني همان‌طوري که نماز قرب مي‌‌آورد، طواف هم قرب مي‌‌آورد. در اينجا درباره طواف ادعاء صلاة بودن مي‌کنيم و مرادمان «ما يترقب من الصلاة» است. مثلاً از نماز صحت و قرب و امثال آن مترقب است. بنابراين اگر ما بخواهيم يک شيئي را ادعاء کنيم که نماز است و مرادمان هم «مايترقب من الصلاة» باشد، غير عرفي نخواهد بود که انسان استيحاش بکند.
در اينجا هم چيزي که از گره مترقب است، اين است که محکم باشد، سفت باشد و اگر به يک چيزي گره بگويند و مقصودشان عبارت از محکم بودن باشد، اصلاً چيز غير متعارفي نيست و اشکالي ندارد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
