چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/8/8 استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» برای صحت معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 24 تاریخ: 91/8/8

استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» برای صحت معاطاه

ایشان یک اعتراضاتی که محقق نراقی در عواید الایام به تمسک به آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ کرده‌اند را نقل می‌کنند، ولی این اعتراضات، اعتراضات محکمی نیست. من فقط مختصری از این قسمت‌هایی که اینجا هست را عرض می‌کنم.

مرحوم نراقی می‌فرمایند که آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در سوره مائده است و این سوره، آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلّم) نازل شده است. در نتیجه ایشان می‌فرمایند خیلی این احتمال وجود دارد که مراد از عقود در آیه﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ عبارت از آن عقدهایی باشد که قبلاً در آیه‌اش اسم برده شده است مانند بیع و بعضی چیزهای دیگر. الف و لام در اینجا برای عهد است، یعنی به آن عقود وفا کنید و تأکید ما سبق است، نه اینکه یک مطلب تأسیسی باشد.

این فرمایش مرحوم نراقی است، اما دلیل محکمی برای فرمایش خودشان ندارند. آقای خمینی هم می‌فرمایند که الف و لام ظاهر در عموم است و برای رفع ید از آن محتاج قرینه هستیم و اینکه بگویید این سوره در آخر نازل شده است و مسبوق به احکام کثیره‌ای است، این صلاحیت قرینه بودن را ندارد و مانع از تمسک ما به عموم آیه نمی‌شود. حتی ممکن است بگوییم که چون این آیه در آخر زمان پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) نازل شده، خود همین دلیل بر عموم است و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) چون می‌دانست که زمان رحلتش نزدیک است، برای اینکه مردم بعد از ایشان حیران نمانند، تکلیف تمام چیزها را روشن فرموده‌اند، چند تا از عقود را قبلاً بیان فرموده بودند، و دیگر مناسب نیست که لفظ مجمل به کار برده شود و باید لفظ مبین به کار برده شود. تعبیر ایشان این است که «مضافاً إلى‏ إمکان أن یقال: إنّ کون المائده آخر ما نزلت مؤیّد للعموم و مؤکّد له؛ لأنّ الوحی لمّا کان منقطعاً بعدها، فلا بدّ من تقنین قوانین کلّیه، یرجع إلیها البشر فی سائر الأدوار إلى‏ آخر الأبد، فتنزیل آیه مجمله لا یصحّح الاتکال علیها فی شی‏ء من الموارد و الحوائج فی آخر العهد و آخر الوصیّه، و التقنین لا ینبغی احتماله».

بعد هم می‌فرمایند که این مطلب هم مبتنی بر این است که ما بگوییم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ واجبات و محرمات را هم می‌گیرد، پس بنابراین ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اشاره است، یعنی آن واجبات و عقود خاصه مذکوره واجب الاتباع است و باید شما به آنها عمل کنید.

اگر این بود درست است و ممکن است بگوییم که آن اشکالی که گفته شد، بر آن وارد نمی‌شود، ولی ما بیان کردیم که مراد از عقد واجبات نیست. ایشان می‌فرماید که «مع أنّ ما ذکره مبنیّ علی‏ أنّ جمیع المحرّمات و الواجبات التکلیفیّه داخله فی مفهوم العقد و هو ضعیف». پس آیه به یک عده از عقودی که پیامبر(ص) بیان کرده است، اشاره دارد.

ایشان می‌گوید که شما بر اساس مبنای خودتان که واجبات را داخل در عقود می‌گیرید، می‌گویید که تکلیف واجبات هم روشن شده است، ولی ما که این مبنا را ابطال کرده و گفتیم که عقود شامل واجبات نمی‌شود، نمی‌توان ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ را اشاره به موارد سابق دانست، واجباتی بیان شده است و این آیه هم اشاره به آنها ندارد تا الف و لام را برای عهد بدانیم. این فرمایش ایشان است.

در اینجا من می‌خواهم که دو مطلب را عرض بکنم، یکی درباره این فرمایش ایشان که چون این سوره در آخر زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، نباید لفظ مجملی در کار باشد، عرض بنده این است که متکلمین گفته‌اند و حتی خود آقایان همه گفته‌اند که ارجاع به اهل بیت علیهم السلام به خاطر همین است که مردم بعد از ایشان متحیر نمانند و بفهمند که وصی حضرت چه کسی است، مفسر کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چه کسی است، اگر اجمالی در آیه‌ای از قرآن بود، چه کسی باید بیان بکند. پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) این کار را کرده است و اگر فرضاً در حجه الوداع بعضی از الفاظ مجمل باشد، چون اهل بیت (علیهم السلام) مرجع همه مجملات آیات قرآنند، ضرری به این مطلب نمی‌خورد. پس این‌طور نیست که ما استظهار کنیم که آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مجمل نیست، به دلیل اینکه آخر العهد

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ص71

است، زیرا پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) تکلیف امت را با ارجاع به اهل بیت (علیهم السلام) و حدیث ثقلین و ادله و روایات مختلف تعیین کرده است.

و اما اینکه ایشان می‌فرمایند آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ واجبات و امثال اینها را نمی‌گیرد و ناظر به آنها نیست، ایشان استدلالی برای این مطلب بیان نکرده‌اند. مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی در معنای عهد استظهار کرده بود که مراد از عهد مطلق جعل و قرار است، یعنی واجبات و سایر قرارها چه قرار الهی و چه قرار مردمی، همه را می‌گیرد. ایشان آنجا فرمودند که مستند ایشان برای این مطلب دو آیه ﴿لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ﴾ و ﴿وَعَهِدْنَا إِلَی إِبْرَاهِیمَ﴾ است و عهد در این دو آیه به معنای وصیت است و مربوط به معنای عهد مورد بحث نیست. در آنجا اگر عهد و عقد را هم یکی بگیریم، ایشان استدلال مرحوم اصفهانی را ردّ کرده‌اند، اما اینکه انسان قرارهایی در عالم الست با خداوند بسته باشد، چنانچه بسیاری از مفسرین امثال بیضاوی و دیگران هم نوشته‌اند، و خداوند هم بگوید که باید به این قرارهایی که بسته‌ای، التزام داشتی باشد، چه دلیلی بر عدم وجود چنین قرارهایی وجود دارد. ایشان دلیلی بر بطلان این مطلب ذکر نکرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند که عقد از «عَقَد الحبل» گرفته شده است به معنای گره زدن و امثال آن، اما دلیلی نداریم که بگوییم گره فقط در تبادل چیزی وجود دارد. اما راجع به قرارهای که بین خدا و انسان در یک عالم دیگری واقع شده است، ایشان بیانی ندارند. خلاصه اینکه در فرمایش ایشان یک تأملی وجود دارد.

پرسش:… پاسخ: می‌گویند تمام قرآن یک دفعه نازل شده و بعداً هم آیه آیه نازل شده است.

یک اشکال دیگری که به استدلال به آیه شده این است که گفته‌اند نمی‌شود به آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کرد، زیرا تخصیص اکثر پیش می‌آید. این اشکال این‌طور بیان شده است که سه احتمال در عقد وجود دارد، یکی اینکه عقد مباین با عهد باشد، یکی اینکه عقد عهد باشد، یکی هم اینکه عقد قسمی از عهد باشد، به این معنی که عقد عهد مؤکد باشد. علی ای تقدیر اگر ما بخواهیم که آیه را به معنای عام بگیریم و الف و لام را عهدی نگیریم، اگر عقد را مباین با عهد بدانیم، تخصیص اکثر لازم می‌آید، زیرا همه عقود جائزه که بیشتر از عقود لازم هستند، از تحت آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خارج خواهد شد، زیرا لزوم وفاء برای عقود لازمه مانند بیع و اجاره و نکاح و امثال آن است، ولی در عقود جائزه که خیلی بیشتر است، لزومی وجود ندارد و در نتیجه تخصیص اکثر پیش می‌آید که مستهجن است. بلکه به یک معنی لازم می‌آید که همه بیع‌ها از تخصیص بخورد، تمام مصادیق بیع تخصیص بخورد، زیرا بیع مدتی خیاری است و وفاء به آن لازم نیست، خیار مجلس وجود دارد و بسیار نادر است که در بیع در مجلسی واقع نشود، مثلاً در بیابان و امثال آن محقق بشود و قهراً بنا بر تفسیر به عموم، اگر تمام بیع‌ها تخصیص بخورد، مورد بحث ما ـ که بیع است ـ هم از تحت حکم آیه خارج خواهد شد.

و اما اگر عقد را به معنای عهد بدانیم، باز هم همین اشکال تخصیص اکثر پیش خواهد آمد، زیرا تعهدات معاملی در عقود جایزه لازم الوفاء نیست، پس تخصیص اکثر لازم می‌آید و اگر هم به معنای عقد مشدد بدانیم، لازم می‌آید که اکثر مستحبات از تحت این عام خارج بشود، زیرا در مستحبات تشدیدی در کار نیست و مستحباتی که از حدّ احصاء بیرون است، از تحت این عام خارج خواهد شد و تخصیص اکثر پیش خواهد آمد. مرحوم آقا شیخ محمد حسین، عهد را در آیه ﴿وَعَهِدْنَا إِلَی إِبْرَاهِیمَ﴾ به معنای جعلنا گرفته است و جعل و قرار مراد است و با توجه به این تفسیر لازم می‌آید که اکثر مستحبات از تحت این عام خارج بشود.

ایشان می‌فرماید که همه این وجوه، وجوه ضعیفی است، زیرا اولاً چه کسی گفته است که تخصیص اکثر قبیح است. وقتی ما معالم می‌خواندیم این مثال را برای تخصیص اکثر بیان می‌فرمودند که یک شخصی بگوید که این صد نفر را اکرام بکن، بعد بیاید شروع کند یکی یکی افراد را استثناء بکند تا اینکه فقط یک نفر باقی بماند. اگر کسی چنین کاری بکند، به او می‌خندند که از اول می‌گفتی به این یک نفر احترام بگذار و اکرام کن، این چه جور حرف زدنی است که بگویی به این صد نفر اکرام کن، بعد هم همه را جز یک نفر استثناء بکنی؟! در معالم این‌طور آمده است. ایشان می‌فرمایند که اگر باقی مانده بعد الاستثناء قلیل باشد، البته آن قبیح است مانند همین مثالی که صاحب معالم زده است، اما اگر باقی مانده زیاد باشد، ولی بالنسبه بما خرج کمتر باشد، این هیچ اشکالی ندارد. در ما نحن فیه هم عقود لازمه خیلی زیاد است، هر چند که کمتر از عقود جائزه است، اما این کمتر بودن هیچ قباحتی ندارد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ص72

دوم اینکه در اینجا دو چیز با هم خلط شده است و آن این است که ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یک بحث در مصادیق عقد است، مثل عقدی که زید کرده، عقدی که عمرو کرده، عقدی که بکر کرده و… همه اینها مصادیق عقد است. یک بحث هم در اصناف عقد است که به شکل بیع باشد، به شکل اجاره باشد و… وقتی یک طبیعتی به نحو عام استغراقی است، افراد آن طبیعت را شامل می‌شود نه اصناف طبیعت را، قهراً اینکه اکثریت تخصیص خورده اصناف عقد است که عقود جائزه باشد، اما در﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مراد استیعاب افراد طبیعت عقود است و لذا و لو بیع و نکاح و اجاره کم‌اند، ولی افرادشان الی ما شاء الله است و به قدری افراد این سه زیاد است که اگر با بقیه سنجیده شود، آن بقیه در مقابل اینها به حساب نخواهد آمد. مثلاً طبیعت انسان اصناف مختلفی دارد، مانند افراد عاقل، افراد خُل، افراد دیوانه و… چند صنف وجود دارد، اما اگر از نظر افراد سنجیده شود، افراد صنف عاقل از جهت زیادی تعداد با افراد سایر صنف‌ها قابل مقایسه نیست. این اشتباه در اینجا شده است که تخصیص را تخصیص اصنافی گرفته‌اند، نه تخصیص افرادی. اگر بخواهیم تخصیص اصنافی بگیریم، باید قرینه وجود داشته باشد، والا باید به تخصیص افرادی حمل بکنیم. این فرمایش ایشان است.

البته این قسمت اخیر فرمایش ایشان فی الجمله کاملاً مستدل است، اما آن فرمایش اولی که فرمودند اگر باقی مانده کثیر باشد، هر چند کمتر از ما خرج باشد، قبیح نیست، انسان می‌فهمد که این‌طور نیست، مثلاً اگر شما بگویید که تمام ایرانی‌ها سنّی‌اند، مگر اکثرشان، من می‌گویم که این چه جور حرف زدنی است؟! در خارج هم که اقلیت سنّی هستند. این بیان صحیح نمی‌باشد. نه تنها تخصیص اکثر صحیح نیست، بلکه تخصیص مساوی هم صحیح نیست. نه تنها تخصیص مساوی صحیح نیست، بلکه اگر یک مقدار هم مابقی بچربد، باز هم صحیح نیست، بلکه باید شرذمه قلیله استثناء بشود. مثل عام استغراق عرفی که اگر یک دهم از جمعیت هم چنین نباشند، تجوزاً همه گفته می‌شود و بعد استثناء می‌شود. اما اگر کسی بگوید که همه این‌طور هستند، مگر 45 درصد از مردم، این تعبیر درست نمی‌باشد. پس این فرمایش که اگر ما بقی کثیر باشند، هر چند کمتر از ما خرج باشند، قباحتی ندارد، این فرمایش درست نیست.

پرسش:….. پاسخ: می‌گویم قانونگذار هم اگر یک چنین عبارتی به کار ببرد، به او می‌خندند. اگر کسی در قانون اساسی بنویسد که تمام مردم ایران موظفند، مگر اکثرشان، به این عبارت او می‌خندند. قرآن افصح کتب است، مسئله قانون و غیر قانون نداریم.

پرسش:….. پاسخ: در مخصص منفصل هم همین است. می‌گویند همه چنین هستند، بعد می‌بینیم که اکثریت خارج است. شما می‌گویید این چه همه‌ای است؟

پرسش:… مثلاً می‌گویند همه این کار را بکنند، غیر از زیر 18 سال و در یک برهه‌ای زیر 18 سال‌ها اکثریت پیدا می‌کنند، این چطور می‌شود؟

پاسخ: آن یک بحث دیگری است، الان بحث ما در حکم بالفعل است. بنده می‌گویم که اگر الان اکثریت با 18 ساله‌ها باشد، چنین تعبیری صحیح نیست، فرقی هم بین قانون و غیر قانون وجود ندارد.

پرسش:… مثلاً وقتی آیه می‌فرماید ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ ٭ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا﴾ بعد هم استثناء می‌کند. در برخی جاهای دیگر هم همین‌طور است.

پاسخ: بلا اشکال از﴿إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا﴾ استفاده می‌شود که اقلیت دارد.

اما اینکه ایشان نسبت به تخصیص اکثر در عقود جائزه و وجود خیار در اکثر مصادیق بیع جواب دادند، تبعید مسافت کرده‌اند، زیرا بر اساس مبنایی که خود ایشان در﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اختیار کرده‌اند، اصلاً احتیاج به این جواب ندارد. ایشان در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌فرمایند که مراد از وفا عبارت از این است که مطابق مقتضای عقد عمل کنند، اما ناظر به این نیست که عقد را فسخ بکنند یا نکنند. بنابراین ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ همه عقود جایزه را می‌گیرد، زیرا عقود جایزه مادامی که شخص فسخ نکرده، باید به ملکیت طرف مقابل ترتیب اثر بدهد و حق ندارد بدون اجازه او تصرف کند، مگر اینکه فسخش بکند که آن یک بحث دیگری است.

عرض ما این است که شما که می‌گویید ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ناظر به عدم فسخ نیست، بلکه ناظر به این است که مادامی که موضوعش باقی است، ترتیب اثر بدهید، احتیاجی به این ندارید که برای اینکه تخصیص اکثر پیش نیاید، بفرماید مراد اصناف عقد نیست، بلکه مراد افراد عقد است، زیرا با این مبنای شما اکثریت خارج نمی‌شود، نه عقود جایزه خارج است، نه بیع‌های خیاری. البته اگر عقد فسخ شد و موضوع عوض شد، آن یک بحث دیگری است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»