کتاب البيع/ سال اول 91/8/9 بررسي اشکالات وارده بر استدلال به آيه «اوفوا بالعقود»
کتاب البيع/ سال اول: شماره 25 تاریخ: 91/8/9
بررسي اشکالات وارده بر استدلال به آيه «اوفوا بالعقود»
اشکال شده بود که با تخصيصاتي که به آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ زده مي‌شود و يکي از اين تخصيصات هم خيار مجلس است که تقريباً در همه عقود قريب به اتفاق وجود دارد، با اين تخصيصات، لازم مي‌آيد که تخصيص اکثر بشود.
جواب خوبي به اين اشکال داده شده است که خروج خيار مجلس از تحت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به نحو تخصيص نيست، بلکه به نحو تقييد اطلاق است. وقتي کسي مي‌گويد که من اين را به شما فروختم، يا به شما تمليک کردم، اطلاق اين کلام اقتضاء مي‌کند که مبدأ ملکيت از زمان تحقق انشاء باشد. در خود کلام وضع نشده است که مُنشأ از زمان خطاب شروع شده باشد، بلکه سکوت و اطلاق اقتضاء مي‌کند که مبدأ از زمان صدور انشاء باشد. اگر هم بگوييم که اطلاق در انشاء وجود ندارد، بلکه انشاء صراحت دارد در اينکه من شما را از اول صدور انشاء مالک قرار دادم، در اين صورت هم عبارت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بالاطلاق مي‌گويد که شما از اول ترتيب اثر بدهيد و لفظ اين عبارت دلالت بر اين ندارد که بايد از اول انشاء ترتيب اثر داد. پس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بالاطلاق مي‌گويد که شما ترتيب اثر بدهيد و ترتيب اثر ندادن، تقييد في‌الجمله نسبت به اين اطلاق است. و تخصيص اکثر در جايي که عام تخصيص بخورد، قباحت دارد، اما دليلي براي قباحت تقييد اکثر در مطلق وجود ندارد، حتي ممکن است کسي با صورت متصل يا منفصل تقييد بزند تا جايي که بيشتر از يک فرد نماند، مثلاً مجتهد مصاديق زيادي دارد، اما با قيد اعلم منحصر به يک نفر مي‌شود، انسان مصاديق زيادي دارد، اما با قيد معصوم منحصر مي‌شود به يک مصداق و يا وجود با قيد واجب منحصر به خداوند مي‌شود. در تقييد حتي کثرت افراد باقي مانده هم لازم نيست، بلکه اگر کثرت منحصر به يک فرد هم باشد، اشکالي ندارد، البته اين خلاف ظاهر است، ولي خلاف ظاهري است که اگر شخص بخواهد با صراحت قيدي بزند، اشکالي ندارد. مثلاً گفته مي‌شود که شما بايد از مجتهد تقليد بکنيد، ممکن است که ظاهر اين عبارت اين باشد که تقليد از هر مجتهدي کافي است، اما وقتي شرط اعلميت بيان مي‌شود، مجتهد منحصر به يک نفر مي‌شود. يا امام بايد عادل باشد، اين اطلاق دارد، اما وقتي قيد عصمت به دليل ديگر ثابت مي‌شود، اين اطلاق مقيد و منحصر به يک نفر مي‌شود.
پرسش:…… پاسخ: شيخ هم مي‌گويد وفا اين است كه به مقتضاي انشاء منهاي احكام شرعي عمل بشود. ايشان مي‌گويد احكام شرعي داخلش نيست آن را خلط نكنيد حالا من اين را عرض مي‌كنم.
يک مطلبي را شيخ در خيارات عنوان کرده است که يکي از ادله لزوم، آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است، به ايرادي به اين استدلال وارد شده است که معناي آيه اين است که شما به مقتضاي عقد عمل کنيد، بعضي از عقود لازم است، بعضي هم جايز است،﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اقتضاء مي‌کند که شما عقد لازم را لازم و عقد جايز را جايز بدانيد و ترتيب اثر جواز بدهيد. پس ما نمي‌توانيم از اين آيه در موارد مشکوکه اثبات لزوم بکنيم.
شيخ در جواب اين اشکال مي‌فرمايند که معناي وفا اين است که بر طبق خود عقد من حيث هو و قطع نظر از احکام مترتبه بر آن عمل بکنيم. بايد ببينيم که عقد من حيث هو چه مقتضياتي دارد، انشاء چه چيزي را اقتضاء مي‌کند و بعد بر اساس آن عمل بکنيم.﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد که اگر شخص تمليک عين کرد، معامله ملکيت با او بکنيد، اگر تمليک منافع کرد، معامله ملکيت منافع با او بکنيد، اما اينکه شرع چه احکامي براي عقد بار کرده است، آن خلاف ظاهر وفا به عقد است. معناي آيه اين است که شما اگر قرار بستيد، طبق قرارتان عمل کنيد و حکم شرع را در موضوع «أوفوا» نبايد درج بکنيد. مفاد خود عقد را حساب بکنيد و با «أوفوا» تکليف ما درباره عقود بيان مي‌شود. شيخ مي‌فرمايد که اطلاق انشاء کسي که مي‌گويد اين مال تو باشد، اين است که تو را مالک قرار دادم و اگر بعداً هم فسختُ بگويم، باز هم تو مالک هستي، نه تنها الان مالک هستي، اين ملکيت ادامه دارد و لو اينکه من بعداً فسختُ بگويم. مُنشأ در اينجا اطلاق دارد،﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هم كاري به احكام ندارد و خود مُنشأ را در نظر گرفته و مي‌گويد که طبق عقد عمل كنيد و اگر هم كسي بعد از فسختُ آمد و بدون رضايت شخص، آن شيء را گرفت، خلاف شرع کرده است. پس واجب است که به اطلاق ملکيت مُنشأ ترتيب اثر داده شود و لازمه اين حکم تکليفي يک حکم وضعي است که وقتي تصرف در اين عين خلاف شرع است، دلالت بر اين دارد که عقد صحيح است که چنين خاصيتي در آن وجود دارد و فسختُ و امثال آن نقشي ندارند.
اين مطلبي است كه شيخ مي‌فرمايند، ولي طبق تحقيق اين فرمايش قابل مناقشه است، زيرا درست است که مراد از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ عبارت از اين است كه شما به آن قراري که با طرف مقابل داريد، ترتيب اثر بدهيد و كار به احكام ندارد، ولي بحث در اين است كه وقتي كسي انشاء مي‌كند، بايد ببينيم که معنايش اين است كه مُنشأ من ابدي است يا نه.
شخص مي‌گويد که من شما را مالک قرار دادم، حال بايد ببينيم که اين ملکيت تا کي ادامه پيدا مي‌کند و چه چيزي مُزيل اين ملکيت است. انشائات اصل ملکيت را ايجاد مي‌کند و کاري به مُزيل ندارد. ملکيت تا مادامي که مُزيلي نيايد، باقي است. بنابراين اگر يک مزيلي براي ملکيت قرار داده شد، تخصيص عام يا تقييد اطلاق نيست، زيرا اطلاقي وجود ندارد، بلکه انشاء اصل ملکيت را اثبات مي‌کند. مثلاً با عقد نکاح زن و شوهر بودن اثبات مي‌شود، اما ادله طلاق که مي‌گويد با طلاق اين دو نفر از زن و شوهر بودن خارج مي‌شوند، اين ادله تخصيص ادله صحت نکاح نيست، زيرا ادله صحت نکاح نمي‌خواهد بگويد که شما دو نفر زن و شوهر هستيد، حتي بعد از مرگ هم زن و شوهر هستيد و اين ازدواج هميشه باقي است. عقد نکاح مي‌خواهد اصل نکاح را اثبات بکند، منتهي اصل نکاح اگر دائمي بود، خودش اقتضاي بقاء دارد و بايد يک مزيلي بيايد تا زايل شود و اصل نکاح ناظر به مزيل نيست. اخبارات ديگر هم همين‌طور است، مثلاً شارع مي‌گويد که فلان چيز اگر با فلان چيز ديگر ملاقات کرد، نجس مي‌شود، اما ناظر به اين نيست که نجاست تا کي ادامه دارد و يا اينکه چه چيز نجاست را از بين مي‌برد. البته طبعاً نجاست بقاء دارد، اما اگر ادله ديگري گفت که اين نجاست با آب پاک مي‌شود، تخصيص ادله نجاست اشياء نخواهد بود.
بنابراين اينکه شيخ مي‌فرمايد که اطلاق اقتضاء مي‌کند که بعد از فسختُ هم ملکيت باقي باشد، يک چنين اطلاقي در کار نيست. البته اگر بخواهيم با استصحاب بقاء ملکيت را ثابت بکنيم، آن بحث ديگري است و ما در صدد تمسک به ادله اجتهادي هستيم. پس بنابراين انشاء مي‌گويد که ملکيت با انشاء محقق است، اما اينکه چه چيزي مزيل انشاء خواهد بود، اين را بايد به مراجعه به ادله ديگر دريابيم. پس اگر ما دليلي پيدا کرديم مبني بر اينکه فسخ جايز است، اين تقييد اطلاق يا تخصيص عام نمي‌شود.
پس فرمايش شيخ تمام نيست و تمام عقود، چه عقود جائزه و چه عقود لازمه هيچ منافاتي با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ندارد.
البته ما مي‌توانيم يک تفصيلي بدهيم که شايد ديگران به جهت وضوحش به آن اشاره نکرده‌اند و آن اين است که در خود معاملات گاهي نظر به صورت فسخ هست، در خيلي از معاملات شخص مي‌گويد که من اين را به شما مي‌فروشم و گاهي فرصت براي فسخ مي‌دهند و گاهي هم فرصت نمي‌دهند و مي‌گويند که اگر بعداً بياوري من قبول نمي‌کنم و جنس فروخته شده پس گرفته نمي‌شود، طرف مقابل هم قبول مي‌کند. در اينجا خود قرار معاملي اقتضاء مي‌کند که قرارداد لازم باشد، گاهي هم ممکن است که در خود قرار خوابيده باشد که اگر پسند نشد، برگردانده شود و يک مدتي هم براي پس گرفتن تعيين مي‌کنند.
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قهراً مي‌خواهد بگويد که شما طبق قراردادها عمل كنيد، حالا گاهي در خود انشاء طرفين لزوم و عدم حق برگشتن را قرار مي‌دهند. حال بايد ببينيم که اين نوع قرارها نسبت به خياراتي مانند خيار مجلس و امثال آن تخصيص به حساب مي‌آيد يا نه؟
اگر بگوييم که بايد طبق قرار عمل بشود و اگر انشاء به نحو جعل خياري بود، بايد طبق آن عمل بشود و مي‌توان برگشت، در اين صورت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تخصيصي نخورده است، اگر هم قرار شد که خياري وجود نداشته باشد، خيار غبن و مجلس و امثال آن وجود نداشته باشد، چنين چيزي مُمضي است و خيارات ساقط مي‌شود و باز هم طبق قرار عمل شده است و تخصيصي در کار نيست. البته اگر بگوييم که خيار مجلس و بعضي ديگر از خيارات، حکمي از احکام شرع است، ممکن است بگوييم که تخصيص در کار هست، منتهي معمولاً آقايان اينها را حقي از حقوق مي‌گويند، لذا با اسقاط ساقط مي‌شوند.
پس اگر خود طرفين عقد را محکم قرار دادند، شرعاً هم همين جور است و اگر هم چنين قراري نگذاشتند، جواز و لزوم ارتباطي به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ پيدا نمي‌کند و بايد از بناي عقلاء يا حکم شرع استفاده بشود.
پرسش:… پاسخ: انشاء كه لزوم و جواز ندارد، مگر اين موردي را كه شخص خودش قرار گذاشته باشد و آنجا بايد وفا كند، درست هم هست، تخصيص هم نخورده است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد طبق قرار عمل بکنيد، اين تخصيص نيست، بلکه امضاء همان قرارداد است.
اما راجع به کلمه عقد و وفاء، آنچه که ما از کلمه عقد مي‌فهميم، آنچنان‌که به تعبير شيخ در صحيحه عبدالله بن سنان که علي بن ابراهيم در تفسيرش نقل کرده است، مراد از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يعني مطابق عهود و قراردادهايي كه بستيد، عمل كنيد.
ما سابقاً راجع به تفسير علي بن ابراهيم مي‌گفتيم که احتياج دارد يك فحص درستي بشود و اين چيزي را كه مجمع البيان از تفسير علي بن ابراهيم نقل مي‌کند، ببينيم كه با همين موجود مطابق است يا مطابق نيست؟ گفتم که اين احتياج دارد يك مطابقه كامل بشود، چون نمي‌شود به اين نسخه‌هاي موجود اعتماد كرد.
البته بعضي‌ها با مجمع البياني كه قريب العهد هم هست، مطابقه كرده بودند و نتيجه گرفته بودند كه همين تفسير علي بن ابراهيم موجود، با مجمع البيان اعلام الوري که مال طبرسي است، تفاوت جزيي دارد و اين قرينه‌اي براي صحت اعتبار تفسير علي بن ابراهيم در مواردي که سند آن را خود علي بن ابراهيم ذکر کرده است و اين تطبيق اعتبار آن را اثبات مي‌کند، و لو اين تفسير موجود تلفيقي از بيست و چند تفسير است، ولي آن مقداري که با سند نقل کرده ابي عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام)، اينها متبع است و لذا اينها را ما فعلاً صحيح مي‌دانيم.
بايد به اين اسناد توجه بشود، منتهي در خيلي جاها به اين مسئله توجه نشده است و مواردي را که از تفاسير ديگر نقل شده است، خيال کرده‌اند که از علي بن ابراهيم است.
در صحيحه عبد الله بن سنان عقد تفسير به عهد شده است، معناي لغوي عقد هم بستن نخ يا ريسمان و امثال آن است. در خود عهد هم يک بستگي وجود دارد و وقتي از عهد تعبير به بستن مي‌کنند، براي اين است که يک خرده قرار قابل ملاحظه باشد و اين خلاف لغت هم نيست، برخي از لغويين موثق را هم اضافه کرده‌اند، گاهي هم به طور اطلاق گفته‌اند. کأن طبع عهد اقتضاء مي‌کند که يک استحکامي داشته باشد، شايد اين استحکام به اعتبار بناي عقلاء باشد که انسان وقتي چيزي را بر ذمه قرار مي‌دهد، يک نحوه استحکامي هم دارد. خلاصه اين چيزها خيلي منافاتي با هم ندارند. روايت هم که مي‌گويد عقد عبارت از عهد است، عهد هم که چيزي را در ذمه قرار دادن است، قهراً متعلق به فعلي از افعال خواهد بود و مفهوم عقد مقتضي اين است که انسان يک فعلي از افعال را بر ذمه بگيرد.
کلمه وفاء هم در بعضي از آيات مانند ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ﴾ به معناي ايفاء و کامل قرار دادن است، منتهي کامل قرار دادن به تناسب موقعيت، مختلف مي‌شود. در آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌فرمايد که شما عهدتان را كامل قرار بدهيد و اين كامل قرار دادن عهد، عبارت از اين است كه طبقش عمل قرار بدهيد، اگر تعهد كرديد، لقلقه لسان نباشد، عمل خارجي طبق آن محقق بشود.
پس مراد از اين آيه اين است که شما به تعهداتتان عمل بكنيد، بنابراين شخص در معاهدات معمولي طبق قراري كه هست، اگر چيزي را در ملک ديگري قرار داده است، عهده‌دار مي‌شود که ديگر بدون اجازه او تصرف در آن شيء نکند، البته ممکن است در بعضي جاهاي ديگر عهدهداري در کاري نباشد، ولي در متعارف موارد، عهدهداري وجود دارد که شخص بايد طبق آن عمل بکند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
