سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/8/9 بررسی اشکالات وارده بر استدلال به آیه «اوفوا بالعقود»

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 25 تاریخ: 91/8/9

بررسی اشکالات وارده بر استدلال به آیه «اوفوا بالعقود»

اشکال شده بود که با تخصیصاتی که به آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ زده می‌شود و یکی از این تخصیصات هم خیار مجلس است که تقریباً در همه عقود قریب به اتفاق وجود دارد، با این تخصیصات، لازم می‌آید که تخصیص اکثر بشود.

جواب خوبی به این اشکال داده شده است که خروج خیار مجلس از تحت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به نحو تخصیص نیست، بلکه به نحو تقیید اطلاق است. وقتی کسی می‌گوید که من این را به شما فروختم، یا به شما تملیک کردم، اطلاق این کلام اقتضاء می‌کند که مبدأ ملکیت از زمان تحقق انشاء باشد. در خود کلام وضع نشده است که مُنشأ از زمان خطاب شروع شده باشد، بلکه سکوت و اطلاق اقتضاء می‌کند که مبدأ از زمان صدور انشاء باشد. اگر هم بگوییم که اطلاق در انشاء وجود ندارد، بلکه انشاء صراحت دارد در اینکه من شما را از اول صدور انشاء مالک قرار دادم، در این صورت هم عبارت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بالاطلاق می‌گوید که شما از اول ترتیب اثر بدهید و لفظ این عبارت دلالت بر این ندارد که باید از اول انشاء ترتیب اثر داد. پس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بالاطلاق می‌گوید که شما ترتیب اثر بدهید و ترتیب اثر ندادن، تقیید فی‌الجمله نسبت به این اطلاق است. و تخصیص اکثر در جایی که عام تخصیص بخورد، قباحت دارد، اما دلیلی برای قباحت تقیید اکثر در مطلق وجود ندارد، حتی ممکن است کسی با صورت متصل یا منفصل تقیید بزند تا جایی که بیشتر از یک فرد نماند، مثلاً مجتهد مصادیق زیادی دارد، اما با قید اعلم منحصر به یک نفر می‌شود، انسان مصادیق زیادی دارد، اما با قید معصوم منحصر می‌شود به یک مصداق و یا وجود با قید واجب منحصر به خداوند می‌شود. در تقیید حتی کثرت افراد باقی مانده هم لازم نیست، بلکه اگر کثرت منحصر به یک فرد هم باشد، اشکالی ندارد، البته این خلاف ظاهر است، ولی خلاف ظاهری است که اگر شخص بخواهد با صراحت قیدی بزند، اشکالی ندارد. مثلاً گفته می‌شود که شما باید از مجتهد تقلید بکنید، ممکن است که ظاهر این عبارت این باشد که تقلید از هر مجتهدی کافی است، اما وقتی شرط اعلمیت بیان می‌شود، مجتهد منحصر به یک نفر می‌شود. یا امام باید عادل باشد، این اطلاق دارد، اما وقتی قید عصمت به دلیل دیگر ثابت می‌شود، این اطلاق مقید و منحصر به یک نفر می‌شود.

پرسش:…… پاسخ: شیخ هم می‌گوید وفا این است که به مقتضای انشاء منهای احکام شرعی عمل بشود. ایشان می‌گوید احکام شرعی داخلش نیست آن را خلط نکنید حالا من این را عرض می‌کنم.

یک مطلبی را شیخ در خیارات عنوان کرده است که یکی از ادله لزوم، آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است، به ایرادی به این استدلال وارد شده است که معنای آیه این است که شما به مقتضای عقد عمل کنید، بعضی از عقود لازم است، بعضی هم جایز است،﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اقتضاء می‌کند که شما عقد لازم را لازم و عقد جایز را جایز بدانید و ترتیب اثر جواز بدهید. پس ما نمی‌توانیم از این آیه در موارد مشکوکه اثبات لزوم بکنیم.

شیخ در جواب این اشکال می‌فرمایند که معنای وفا این است که بر طبق خود عقد من حیث هو و قطع نظر از احکام مترتبه بر آن عمل بکنیم. باید ببینیم که عقد من حیث هو چه مقتضیاتی دارد، انشاء چه چیزی را اقتضاء می‌کند و بعد بر اساس آن عمل بکنیم.﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید که اگر شخص تملیک عین کرد، معامله ملکیت با او بکنید، اگر تملیک منافع کرد، معامله ملکیت منافع با او بکنید، اما اینکه شرع چه احکامی برای عقد بار کرده است، آن خلاف ظاهر وفا به عقد است. معنای آیه این است که شما اگر قرار بستید، طبق قرارتان عمل کنید و حکم شرع را در موضوع «أوفوا» نباید درج بکنید. مفاد خود عقد را حساب بکنید و با «أوفوا» تکلیف ما درباره عقود بیان می‌شود. شیخ می‌فرماید که اطلاق انشاء کسی که می‌گوید این مال تو باشد، این است که تو را مالک قرار دادم و اگر بعداً هم فسختُ بگویم، باز هم تو مالک هستی، نه تنها الان مالک هستی، این ملکیت ادامه دارد و لو اینکه من بعداً فسختُ بگویم. مُنشأ در اینجا اطلاق دارد،﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هم کاری به احکام ندارد و خود مُنشأ را در نظر گرفته و می‌گوید که طبق عقد عمل کنید و اگر هم کسی بعد از فسختُ آمد و بدون رضایت شخص، آن شیء را گرفت، خلاف شرع کرده است. پس واجب است که به اطلاق ملکیت مُنشأ ترتیب اثر داده شود و لازمه این حکم تکلیفی یک حکم وضعی است که وقتی تصرف در این عین خلاف شرع است، دلالت بر این دارد که عقد صحیح است که چنین خاصیتی در آن وجود دارد و فسختُ و امثال آن نقشی ندارند.

این مطلبی است که شیخ می‌فرمایند، ولی طبق تحقیق این فرمایش قابل مناقشه است، زیرا درست است که مراد از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ عبارت از این است که شما به آن قراری که با طرف مقابل دارید، ترتیب اثر بدهید و کار به احکام ندارد، ولی بحث در این است که وقتی کسی انشاء می‌کند، باید ببینیم که معنایش این است که مُنشأ من ابدی است یا نه.

شخص می‌گوید که من شما را مالک قرار دادم، حال باید ببینیم که این ملکیت تا کی ادامه پیدا می‌کند و چه چیزی مُزیل این ملکیت است. انشائات اصل ملکیت را ایجاد می‌کند و کاری به مُزیل ندارد. ملکیت تا مادامی که مُزیلی نیاید، باقی است. بنابراین اگر یک مزیلی برای ملکیت قرار داده شد، تخصیص عام یا تقیید اطلاق نیست، زیرا اطلاقی وجود ندارد، بلکه انشاء اصل ملکیت را اثبات می‌کند. مثلاً با عقد نکاح زن و شوهر بودن اثبات می‌شود، اما ادله طلاق که می‌گوید با طلاق این دو نفر از زن و شوهر بودن خارج می‌شوند، این ادله تخصیص ادله صحت نکاح نیست، زیرا ادله صحت نکاح نمی‌خواهد بگوید که شما دو نفر زن و شوهر هستید، حتی بعد از مرگ هم زن و شوهر هستید و این ازدواج همیشه باقی است. عقد نکاح می‌خواهد اصل نکاح را اثبات بکند، منتهی اصل نکاح اگر دائمی بود، خودش اقتضای بقاء دارد و باید یک مزیلی بیاید تا زایل شود و اصل نکاح ناظر به مزیل نیست. اخبارات دیگر هم همین‌طور است، مثلاً شارع می‌گوید که فلان چیز اگر با فلان چیز دیگر ملاقات کرد، نجس می‌شود، اما ناظر به این نیست که نجاست تا کی ادامه دارد و یا اینکه چه چیز نجاست را از بین می‌برد. البته طبعاً نجاست بقاء دارد، اما اگر ادله دیگری گفت که این نجاست با آب پاک می‌شود، تخصیص ادله نجاست اشیاء نخواهد بود.

بنابراین اینکه شیخ می‌فرماید که اطلاق اقتضاء می‌کند که بعد از فسختُ هم ملکیت باقی باشد، یک چنین اطلاقی در کار نیست. البته اگر بخواهیم با استصحاب بقاء ملکیت را ثابت بکنیم، آن بحث دیگری است و ما در صدد تمسک به ادله اجتهادی هستیم. پس بنابراین انشاء می‌گوید که ملکیت با انشاء محقق است، اما اینکه چه چیزی مزیل انشاء خواهد بود، این را باید به مراجعه به ادله دیگر دریابیم. پس اگر ما دلیلی پیدا کردیم مبنی بر اینکه فسخ جایز است، این تقیید اطلاق یا تخصیص عام نمی‌شود.

پس فرمایش شیخ تمام نیست و تمام عقود، چه عقود جائزه و چه عقود لازمه هیچ منافاتی با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ندارد.

البته ما می‌توانیم یک تفصیلی بدهیم که شاید دیگران به جهت وضوحش به آن اشاره نکرده‌اند و آن این است که در خود معاملات گاهی نظر به صورت فسخ هست، در خیلی از معاملات شخص می‌گوید که من این را به شما می‌فروشم و گاهی فرصت برای فسخ می‌دهند و گاهی هم فرصت نمی‌دهند و می‌گویند که اگر بعداً بیاوری من قبول نمی‌کنم و جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود، طرف مقابل هم قبول می‌کند. در اینجا خود قرار معاملی اقتضاء می‌کند که قرارداد لازم باشد، گاهی هم ممکن است که در خود قرار خوابیده باشد که اگر پسند نشد، برگردانده شود و یک مدتی هم برای پس گرفتن تعیین می‌کنند.

﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قهراً می‌خواهد بگوید که شما طبق قراردادها عمل کنید، حالا گاهی در خود انشاء طرفین لزوم و عدم حق برگشتن را قرار می‌دهند. حال باید ببینیم که این نوع قرارها نسبت به خیاراتی مانند خیار مجلس و امثال آن تخصیص به حساب می‌آید یا نه؟

اگر بگوییم که باید طبق قرار عمل بشود و اگر انشاء به نحو جعل خیاری بود، باید طبق آن عمل بشود و می‌توان برگشت، در این صورت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تخصیصی نخورده است، اگر هم قرار شد که خیاری وجود نداشته باشد، خیار غبن و مجلس و امثال آن وجود نداشته باشد، چنین چیزی مُمضی است و خیارات ساقط می‌شود و باز هم طبق قرار عمل شده است و تخصیصی در کار نیست. البته اگر بگوییم که خیار مجلس و بعضی دیگر از خیارات، حکمی از احکام شرع است، ممکن است بگوییم که تخصیص در کار هست، منتهی معمولاً آقایان اینها را حقی از حقوق می‌گویند، لذا با اسقاط ساقط می‌شوند.

پس اگر خود طرفین عقد را محکم قرار دادند، شرعاً هم همین جور است و اگر هم چنین قراری نگذاشتند، جواز و لزوم ارتباطی به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ پیدا نمی‌کند و باید از بنای عقلاء یا حکم شرع استفاده بشود.

پرسش:… پاسخ: انشاء که لزوم و جواز ندارد، مگر این موردی را که شخص خودش قرار گذاشته باشد و آنجا باید وفا کند، درست هم هست، تخصیص هم نخورده است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید طبق قرار عمل بکنید، این تخصیص نیست، بلکه امضاء همان قرارداد است.

اما راجع به کلمه عقد و وفاء، آنچه که ما از کلمه عقد می‌فهمیم، آنچنان‌که به تعبیر شیخ در صحیحه عبدالله بن سنان که علی بن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده است، مراد از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یعنی مطابق عهود و قراردادهایی که بستید، عمل کنید.

ما سابقاً راجع به تفسیر علی بن ابراهیم می‌گفتیم که احتیاج دارد یک فحص درستی بشود و این چیزی را که مجمع البیان از تفسیر علی بن ابراهیم نقل می‌کند، ببینیم که با همین موجود مطابق است یا مطابق نیست؟ گفتم که این احتیاج دارد یک مطابقه کامل بشود، چون نمی‌شود به این نسخه‌های موجود اعتماد کرد.

البته بعضی‌ها با مجمع البیانی که قریب العهد هم هست، مطابقه کرده بودند و نتیجه گرفته بودند که همین تفسیر علی بن ابراهیم موجود، با مجمع البیان اعلام الوری که مال طبرسی است، تفاوت جزیی دارد و این قرینه‌ای برای صحت اعتبار تفسیر علی بن ابراهیم در مواردی که سند آن را خود علی بن ابراهیم ذکر کرده است و این تطبیق اعتبار آن را اثبات می‌کند، و لو این تفسیر موجود تلفیقی از بیست و چند تفسیر است، ولی آن مقداری که با سند نقل کرده ابی عن ابن ابی عمیر عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (علیه السلام)، اینها متبع است و لذا اینها را ما فعلاً صحیح می‌دانیم.

باید به این اسناد توجه بشود، منتهی در خیلی جاها به این مسئله توجه نشده است و مواردی را که از تفاسیر دیگر نقل شده است، خیال کرده‌اند که از علی بن ابراهیم است.

در صحیحه عبد الله بن سنان عقد تفسیر به عهد شده است، معنای لغوی عقد هم بستن نخ یا ریسمان و امثال آن است. در خود عهد هم یک بستگی وجود دارد و وقتی از عهد تعبیر به بستن می‌کنند، برای این است که یک خرده قرار قابل ملاحظه باشد و این خلاف لغت هم نیست، برخی از لغویین موثق را هم اضافه کرده‌اند، گاهی هم به طور اطلاق گفته‌اند. کأن طبع عهد اقتضاء می‌کند که یک استحکامی داشته باشد، شاید این استحکام به اعتبار بنای عقلاء باشد که انسان وقتی چیزی را بر ذمه قرار می‌دهد، یک نحوه استحکامی هم دارد. خلاصه این چیزها خیلی منافاتی با هم ندارند. روایت هم که می‌گوید عقد عبارت از عهد است، عهد هم که چیزی را در ذمه قرار دادن است، قهراً متعلق به فعلی از افعال خواهد بود و مفهوم عقد مقتضی این است که انسان یک فعلی از افعال را بر ذمه بگیرد.

کلمه وفاء هم در بعضی از آیات مانند ﴿أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ﴾ به معنای ایفاء و کامل قرار دادن است، منتهی کامل قرار دادن به تناسب موقعیت، مختلف می‌شود. در آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌فرماید که شما عهدتان را کامل قرار بدهید و این کامل قرار دادن عهد، عبارت از این است که طبقش عمل قرار بدهید، اگر تعهد کردید، لقلقه لسان نباشد، عمل خارجی طبق آن محقق بشود.

پس مراد از این آیه این است که شما به تعهداتتان عمل بکنید، بنابراین شخص در معاهدات معمولی طبق قراری که هست، اگر چیزی را در ملک دیگری قرار داده است، عهده‌دار می‌شود که دیگر بدون اجازه او تصرف در آن شیء نکند، البته ممکن است در بعضی جاهای دیگر عهده‌‌داری در کاری نباشد، ولی در متعارف موارد، عهده‌داری وجود دارد که شخص باید طبق آن عمل بکند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»