جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/9/11 مروري بر ادله صحت معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 31 تاریخ: 91/9/11

مروري بر ادله صحت معاطاة

قسمت اعظم ادله‌اي كه براي صحت معاطاة بيان شده است را ذکر کرديم، ولي چون فاصله افتاده است، امروز به نحو اجمال يک مقداري از مباحث گذشته را تکرار مي‌کنيم.

يکي از ادله‌اي که بيان شده است، آيه شريفه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ است که ما عرض کرديم که اگر شارع ابتداءً در مقام تعليم اين مطلب بود که اي مردم بدانيد که بيع حلال است و در صدد گوشزد کردن عليت بيع بود، ممکن بود که بگوييم اطلاق اين آيه اقتضاء مي‌کند که همه اقسام مختلف بيع حلال باشد، ولي آيه در اين مقام نيست، زيرا حليت بيع با شرايط، مورد قبول بوده است و بيع چيزي که مال انسان بوده است را با شرايطي که عقلاء داشته‌اند، حلال مي‌دانستند. بحث آيه در تسويه بين ربا و بيع مي‌باشد به اين گونه که بعضي مي‌گفتند که وقتي بيع با شرايط خاص حلال است، ربا هم همين طور است. وقتي در بيع بين نقد و نسيه فرق وجود دارد، بين سلف و حالّ فرق وجود دارد که اگر بخواهند چيزي را حالّي بخرند، گران‌تر است و قدرت خريد مطرح است، چه اشکالي دارد که همين فرق در باب قرض هم وجود داشته باشد؟! قرآن مي‌فرمايد که خيلي از چيزهايي هست كه شما با درک‌هاي ابتدايي به مصالحش واقف نيستيد و در مقابل بيان صريح خداوند متعال بايد تسليم باشيد و اين ادراکات بدوي ابتدايي معيار نيست، خداوند بيع را حلال کرده و ربا را حرام کرده است و بنابراين نمي‌شود تمسک به اطلاق کرد و قرآن در مقام ابطال تسويه بين بيع و رباست. پس به اين آيه نمي‌شود استدلال کرد.

و اما به عبارت «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم به نظر مي‌رسد که نتوان تمسک کرد، زيرا اولاً مراد از وفا اين است که انسان تعهدي کرده باشد و بخواهد به تعهدش عمل بکند و اين معناي وفا کردن است. مرحوم آقاي داماد هم مي‌فرمود که وفا به شيء به معناي ترتيب اثر دادن به آن شيء است. ايشان مي‌فرمود که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به اين معني است که انسان بايد هم به عقد خود و هم به عقد ديگران ترتيب اثر بدهد، نمي‌گويد «عقودکم»، بلکه مراد اين است که بايد تمام عقدهايي که در عالم واقع مي‌شود را صحيح بدانيد و ترتيب اثر بدهيد. ايشان اين‌طور معني مي‌کرد، اما مقصود از وفا عبارت از اين است که انسان به تعهدي که کرده است عمل بکند و صحيحه عبدالله بن سنان هم مؤيد همين معني است که عقد را تفسير به عهد نموده است و مراد از عهد هم همان تعهدي است که انسان مي‌کند. حال بعد از اينکه مراد اين شد، بايد ببينيم که مراد از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» امثال نماز و روزه و امور تعبديه است که شرع آورده و انسان بايد به عهد خودش وفا بکند، يا مراد عبارت از همان معنايي است که خود عقلاء هم قائل به آنند که انسان بايد به تعهداتش وفادار باشد؟ از طرف ديگر بايد ببينيم که آيا اگر انسان هر تعهدي کرد، حتي اگر تعهد کند که جنايتي بکند، باز هم بايد به آن وفا بکند؟ انسان که معصوم نيست، اکثريت بشر هم که «في خسر» هستند. قرآن نمي‌خواهد چنين امر عجيبي را بگويد که شما اگر تعهد کرديد که جنايتي را انجام بدهيد، بايد به آن وفا بکنيد، بلکه قرآن مي‌خواهد بگويد اگر نسبت به چيزي که ذاتاً صحيح است، تعهدي شد، اين تعهد مشروع است و شما ملزم‌ايد که به آن عمل بکنيد و در اينجا الزام به «ما هو المشروع» است. قهراً با اين بيان نمي‌توانيم به اين آيه براي صحت و مشروعيت معاطاة استدلال بکنيم، هر چند در بحث از لزوم معاطاة قابل طرح است.

پرسش: جواز وضعي مراد است، يا جواز تكليفي؟

پاسخ: اين جواز، جواز تكليفي است. وفا كنيد، يعني عمل بكنيد و کأن مراد اين است که اگر عقدي را تعهد کرديد، زير آن نزنيد.

و اما در عبارت «المؤمنون عند شروطهم» بايد بررسي کنيم که آيا شرط عبارت از الزام يا التزامي است که در ضمن يک معامله‌اي و به تبع آن وجود دارد، يا مي‌توانيم اصل معامله را هم از مصاديق شرط بدانيم. بعضي‌ها از عبارت قاموس اين‌طور فهميده‌اند که مراد از شرط الزام و التزامات ضمنيه است، نه خود اصل معامله. پس با توجه به اين معني نمي‌توانيم براي صحت اصل معاطاة به آن تمسک بکنيم، زيرا قاموس مي‌گويد که «الشرط هو الالزام و الالتزام في البيع و نحوه».

اما ما عرض کرديم که خود اين آقايان هم ذکر کرده‌اند که لغويين ديگر اين قيد را ذکر نکرده‌اند و فقط اين قيد در کلام قاموس آمده است و در استعمالات روايتي و موارد مختلف ديگر هم من غير تأول و بدون عنايت در معناي اعم و در موارد غير ضمني هم استعمال شده است. البته به نظر ما قاموس هم خلاف اين مطلب را نمي‌خواهد بگويد، بلکه مراد ايشان هم از عبارت «في البيع و نحوه» اشاره به الزام و التزامي است که در ماهيت بيع خوابيده است، يعني الزام و التزامي که «يتفق في البيع و امثال ذلک». يک مرتبه انسان طرف مقابل ندارد و معامله‌اي وجود ندارد، بلکه انسان خودش تصميمي مي‌گيرد و خودش را ملزم به چيزي مي‌کند، که به اين موارد عقد اطلاق نمي‌شود، ولي اگر طرف مقابلي بود در بيع و اجاره و امثال آن، در اين موارد الزام و التزامي وجود دارد که « ما به القوام» بيع و اجاره و ساير معاملات است و بر چنين موارد عقد اطلاق مي‌شود. پس به اين بيان، قاموس هم مطلبي بر خلاف نظر ديگران نگفته است و در جايي که طرف وجود دارد مانند بيع و امثال آن به آن اطلاق شرط مي‌شود و مي‌توانيم به عموم «المؤمنون عند شروطهم» تمسک بکنيم.

پرسش: مي‌خواهد مصداق شرط بداند؟

پاسخ: بله، چون خود بيع شرطي از شروط است و تعهدي در مقابل طرف مقابل است و به آن عقد و شرط گفته مي‌شود و در اين صورت مفاد اين عبارت عين مفاد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌شود.

در يک جلسه‌اي يک آقايي در اين عبارت «المؤمنون عند شروطهم» که در بعضي جاها دارد که «الا شرطاً خالف كتاب الله» و يا محرم حلال يا محلل حرام باشد، ادعاء کرد که از شرط مخالف انصراف دارد، يک بزرگوار ديگري گفت که اگر چنين انصرافي وجود داشته باشد، بايد استثناء بعد از آن را منقطع بدانيم و آن آقا نتوانست جواب اين بزرگوار را بدهد، زيرا اين استثناء متصل است و بايد لفظ ما قبل آن اعم از مخالف باشد و اگر ادعاء انصراف از شرط مخالف بکنيم، بايد استثناء را منقطع بگيريم، نه متصل.

من بعد از مدت‌ها مطلبي به ذهنم آمد و معلوم هم شد که آن شخص همان مطلب را مي‌خواسته بگويد، منتهي نتوانست در آن جلسه بگويد و آن اين است که معناي انصراف اين است که خود لفظ به حسب وضع اوسع است، منتهي گاهي تناسبات حکم و موضوع منشأ مي‌شود که انسان از محمول موضوع را مضيق بکند با اينکه قيدي آورده نشده است و لفظ از نظر وضعي اعم است. مثلاً در آيه (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) مي‌فرمايد که خداوند دستور داده است که شما روزه بگيرد و اگر کسي مريض بود يا در مسافرت بود، روزهاي ديگري را بجاي آن روزه بگيرد. در اينجا انسان مي‌فهمد که مراد مرضي نيست که روزه گرفتن برايش خوب است و شايد حتي معالجه‌اش با روزه گرفتن باشد و اين مطلب را با تناسب حکم و موضوع مي‌فهميم و قيدي هم آورده نشده است و احتياجي هم به آوردن قيد نبوده است. در عبارت «المؤمنون عند شروطهم» هم لفظ از نظر وضعي اعم است، منتهي انصراف پيدا مي‌کند و گاهي براي اينکه مطلب مورد تأکيد قرار بگيرد، به انصراف اکتفاء نمي‌شود و همان مطلبي که در حکم مذکور است، دوباره صريحاً از باب تأکيد مورد اشاره قرار مي‌گيرد. مثل اينکه گفته بشود آن مرض‌هايي که براي روزه گرفتن براي آن ضرر دارد مراد است، در حالي که اگر چنين چيزي هم گفته نمي‌شد، مطلب معلوم بود، اما اين تصريح براي تأکيد آورده مي‌شود.

پس خود لفظ از شرط مخالف انصراف دارد و عقيده ما هم همين است و مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است که مؤمن بر الزام و التزاماتي که خلاف شرع نيست، مي‌ايستد و از موارد خلاف شرع انصراف دارد و قهراً اگر ما نسبت به اصل مشروعيت يک شيء شک کرديم، نمي‌توانيم به «المؤمنون عند شروطهم» تمسك بکنيم، همانطور که در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم همين‌طور است و در شبهه مصداقي نمي‌توانيم به عام تمسک بکنيم.

در «الناس مسلطون علي اموالهم» هم عرض شد که اولاً براي اين عبارت سندي حتي در کتب عامه هم پيدا نشد و اولين کسي که اين روايت را نبوي نسبت داده است، شيخ در خلاف است و کس ديگري از عامه به عنوان نبوي به آن استدلال نکرده است، البته از شافعي نقل شده که مي‌گويد مردم بر اموالشان مسلط‌اند، اما به عنوان کلام نبوي در جايي نقل نشده است.

البته شيخ اين‌طور تعبير نکرده است که بالحديث روي عن النبي (صلي الله عليه و آله) «الناس مسلطون علي اموالهم» و شايد در برخي از کتب يا در عبارات شافعي اين عبارت را ديده و حدس زده است که اين مطلب نمي‌تواند بدون مدرک نبوي باشد و مسلم اين‌طور حدس زده است و کتابش را هم با عجله نوشته است و خلاصه اينکه وضع اين عبارت از جهت سند اين‌طور است و اما از نظر دلالت هم شيخ انصاري اشکالي فرموده‌اند که معناي «الناس مسلطون» اين است که انسان بر اموالش مسلط است و مي‌تواند بفروشد، اجاره بدهد، امانت بدهد و امثال آن، اما اينکه به چه وسيله‌اي مي‌تواند بفروشد، از اين ناحيه اطلاق ندارد. ما هم عرض کرديم که «الناس مسلطون» معنايش اين است که شخص همه اقسام را مي‌تواند انجام بدهد، اما اينکه به چه وسيله‌اي مي‌تواند انجام بدهد، اطلاقات ناظر به اسباب نيست.

و اما آيه قنطار که مي‌فرمايد (وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَ إِثْمًا مُبينًا ٭ وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضي بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقًا غَليظًا)، و مرحوم‌ آقاي بروجردي به آن تمسك مي‌كرد، استدلال عبارت از اين است که به حسب روايات استفاده مي‌شود که معناي «افضي بعضكم الي بعض» ـ همان‌طور که در لغت هم همين‌طور است ـ اين است که «جامع»، يعني عقدي خارجاً بسته شده است و وقاعي هم واقع شده و اگر کسي در اين صورت بخواهد از مهريه زن کسر بکند، جايز نيست. در روايت هم گفته شده است که ميثاق همان عقد است، کلمه‌اي است که به وسيله آن عقد واقع مي‌شود. پس معناي آيه اين است که اگر عقد به وسيله عمل خارجي تأکد پيدا کرد، لازم است که به آن عمل بکنيد و با معاطاة هم هر دو جهت، هم قرار و هم اجراء يک دفعه واقع مي‌شود و آن وقت همين ميثاق غليظ که به معناي تعهد محکم است، حاصل مي‌شود. گاهي انسان قراري مي‌بندد، اما خارجاً کاري انجام نمي‌دهد که در اين صورت آن قرار مستحکم نمي‌شود، اما با اجراي خارجي استحکام پيدا مي‌کند. در معاطاة اجراي خارجي هم شده است که موجب استحکام قرار مي‌شود.

در آيه هم تعبير شده است که اگر يک مهريه سنگين ـ که قنطار است ـ هم قرار داديد، نمي‌توانيد کسر بگذاريد و کم و زياد هم در اينجا مطرح نيست.

پرسش: تقريري كه فرموديد از درس آقاي بروجردي بود يا از كتب مي‌فرماييد؟

پاسخ: من در درس ايشان بودم، اما اينکه در چه درسي بود، الان يادم رفته است.

اين خلاصه استدلال ايشان بود و اگر بگوييم که چون در اماميه بين کم و زياد فرقي نيست و با اجماع مرکب بگوييم که حکم براي تمام افراد ثابت است، اگر کسي با اين تقريبات اطمينان پيدا بکند، اين دليل خوبي است، اما اگر چنين چيزي را کشف نکنيم و بتوان شق ثالثي ايجاد کرد و چنين اجماع مرکبي ثابت نشود، يا از آن طرف بگوييم که نمي‌توانيم آيه را کنايه از مطلق شيء خطير و غير خطير گرفت و ترديد در اين مطلب بکنيم، نمي‌شود به اين آيه براي صحت معاطاة استدلال نمود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»