چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/9/14 بررسی دو اشکال وارد شده بر استصحاب کلی لزوم معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 34 تاریخ : 91/9/14

بررسی دو اشکال وارد شده بر استصحاب کلی لزوم معاطاه

در موردی که بللی خارج شده و شخص نمی‌داند که بول است یا منی، شیخ فرمود که بعد از وضو گرفتن بقاء حدث را استصحاب می‌کنیم و در نتیجه مس کتابت قرآن جایز نیست و با چنین وضویی تا غسل نشود، نمی‌توان نماز خواند، ولی ورود در مسجد اشکالی ندارد.

به این مطلب اشکال شده است که منشأ و سبب شک در بقاء حدث عبارت از شک در این است که آیا شخص جنب شده است ـ تا قهراً وضو فایده نداشته باشد ـ یا نه، در اینجا استصحاب عدم جنابت می‌کنیم و حدث نفی می‌شود، پس بنابراین هم مس کتابت قرآن جایز است و هم قرآن خواندن، زیرا شخص جنب نیست تا بعد از وضو جنابت باقی باشد.

شیخ در جواب به این مطلب می‌فرماید که اصل سببی اصلی است که اثبات بکند که آن حالتی که بر شخص حادث شده است، حدث اصغر است که به وسیله وضو رفع می‌شود و ما چنین اصلی که بخواهد حدث اصغر را اثبات بکند، نداریم و اما اصلی که عدم حدوث حدث اکبر را اثبات بکند، به درد نمی‌خورد، با این اصل می‌توان وارد مسجد شد، اما انعدام و ارتفاع طبیعت مستند به این است که با مفاد کان ناقصه اثبات بکنیم که این حالت موجود قبلی حدث اصغر بوده است که با وضو رفع بشود.

مرحوم سید در حاشیه می‌فرمایند آنچه که موضوع اثر برای ماست، این است که شخص بعد از وضو محدث باشد یا نباشد، اگر محدث بود، مس کتابت قرآن و نماز و امثال آن جایز نیست و اگر محدث نبود، جایز است، اثر مترتب بر صفت رافعیت نیست که بگوییم شخص موقعی می‌تواند دست به قرآن بزند یا نماز بخواند که عدم الحدث اثبات بشود، این قید خارجاً دخالت ندارد، ولو اگر الان محدث نباشد، حالت سابقه‌اش حدث است. پس اثر شرعی مترتب بر نبود حدث بعد از وضو است، نه به نبود خاص که قبلش هم محدث بوده تا شما بگویید که این نبود خاص مسبب از این است که ما وقع عبارت از حدث اصغر باشد، به اصل نبود متوقف است و وقتی هم که جنب نبود، دیگر الان طبیعت وجود ندارد.

پس بنابراین با اصل عدم جنابت نتیجه‌گیری می‌کنیم که شخص الان محدث نیست، نمی‌خواهیم بگوییم که محدث خاص نیست، محدث نیست و همین محدث نبودن برای نماز خواندن و مس کتابت قرآن کفایت می‌کند. البته در ما نحن فیه اگر محدث نباشد، عدمی است که قبلش هم وجود بوده است، ولی آن دخالت در موضوع حکم ندارد. موضوع حکم به وسیله اصل عدم جنابت ثابت می‌شود و مشکل رفع می‌شود.

بعد سید می‌فرماید که ما می‌توانیم آن استصحاب کلی را جاری نکنیم و یک استصحابی را جاری بکنیم که دیگر آن مشکل وجود نداشته باشد و آن این است که وقتی یک حیوانی در اتاق بوده و ما نمی‌دانیم که چه حیوانی است، دیر می‌میرد یا عمرش کوتاه است و زود می‌میرد، در اینجا ما می‌گوییم که همان حیوانی که یک ساعت پیش موجود بود و حرکت می‌کرد، الان نمی‌دانیم که حیات آن حیوان باقی است یا باقی نیست، شخص آن حیوان را ابقاء کرده کرده و می‌گوییم که الان وجود دارد. با این استصحاب دیگر آن اشکال استصحاب کلی پیش نمی‌آید تا گفته شود که کلی مسبب از یک شیئ است که اصل حاکم دارد. با این استصحاب دیگر اصل حاکم وجود نخواهد داشت و ما همان فردی را که در قِصَر و طولش تردید داریم را استصحاب می‌کنیم. در اینجا یک فردی وجود دارد

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ص101

که ما شک داریم عمرش طولانی است یا نه، استصحاب بقاء آن را می‌کنیم و هیچ اشکالی وجود ندارد. در این صورت قهراً همان شخص حدث باقی است و احکام حدث بار می‌شود.

این فرمایش مرحوم آقا سید محمد کاظم است، ولی عرض ما در اینجا این است که مرحوم شیخ در این مسئله دو وجه توهم ذکر کرده است. توهم اول این بود که بگوییم ذاتاً استصحاب قدر مشترک جاری نیست، زیرا این امر مشترک دایر بین مقطوع ‌الزوال و مشکوک ‌الحدوثی است که محکوم به عدم است، مشترک هم چیزی غیر از اینها نیست، پس یک فردش قطعاً زایل شده و فرد دیگرش هم با اصل نفی می‌شود. بعضی‌ها این‌طور توهم کرده‌اند و مرحوم سید به این توهم اشکال نمی‌کند، اشکال ایشان به توهم دوم است که گفته شده یک اصل سببی داریم که حاکم بر اصل مسببی است. سید نسبت به توهم اول اشکالی نکرده است و ما می‌گوییم که شما وقتی به مطلب اول اشکالی نکرده‌اید و آن را قبول کرده‌اید، دیگر جوابتان به توهم دوم درست نمی‌باشد.

وجهش عبارت از این است که وقتی شیخ می‌فرماید استصحاب کلی را جاری می‌کنیم، با اینکه یک فردش قطعی الانتفاء و فرد دیگرش هم محکوم به عدم است، علتش این است که عدم طبیعت، مرکب از عدم افراد نیست، به این معنی که عدم انسان از عدم زید و عدم بکر و عدم خالد ترکیب نشده است، مفهوماً جدا هستند و لازمه عدم افراد عدم طبیعت است و این هم مثبت است و درست نیست. پس در نتیجه وقتی این‌طور شد، با نفی افراد نمی‌توانیم طبیعت را منتفی بدانیم. پس ایشان با این جوابی که به توهم دوم داده‌اند، نمی‌توانند مشکل اول را حل بکنند.

و اما آن مطلبی که ایشان فرمودند بجای استصحاب کلی، استصحاب فرد را جاری می‌کنیم، ظاهراً به نظر ایشان اگر ما قائل به استصحاب فرد مردد شدیم، دیگر محدثیت اثبات شده و مسئله تمام است، اما استصحاب عدم حدث اکبر هر چند حکومت بر استصحاب فرد مردد ندارد، ولی معارض با آن است که ایشان نمی‌خواهد قائل به معارضه بشود.

بحث دیگر این است که آیا آثار کلی بر استصحاب فرد مردد بار می‌شود یا نه؟ مثلاً اگر من نذر کردم در صورتی که انسانی در خانه باشد، من صدقه بدهم، یک ساعت پیش از این بوده، اما الان نمی‌دانم که خارج شده است یا نه، در اینجا استصحاب کلی جاری و درست است، طبیعت انسان قبلاً بوده است و الان هم آن طبیعت را استصحاب می‌کنم و صدقه هم لازم است، اما اگر مثلاً شخص زید را استصحاب بکنم، آیا اثری که برای نفس ‌الطبیعه است، برای خصوص زید هم خواهد بود؟ آیا با استصحاب بقای زید می‌توانیم اثر مترتب بر طبیعت، نه اثر مترتب بر زید را بار بکنیم؟ مشکل است که این مطلب را بگوییم.

پس اینکه ایشان فرمود استصحاب فرد مردد بی‌اشکال است، اولاً اثر برای جامع است نه فرد موجود خارجی و در ثانی اگر بتوانیم اثر جامع را هم بار کنیم، باز استصحاب فرد مردد با استصحاب فرد طویل معارض می‌شود که ایشان نمی‌خواهد قائل به معارضه بشود.

پرسش: … پاسخ: اتحاد فایده ندارد، مفهوماً‌ باید یکی باشد و اتحاد خارجی حکم او را اثبات نمی‌کند.

اشکالی که ما به شیخ می‌توانیم عرض کنیم مطلب دیگری است که ما باید در این مسئله قائل به تفصیل شده و بگوییم که در بعضی از موارد استصحاب قدر مشترک جاری است و در بعضی از موارد جاری نیست، در یک جا اصل حاکم داریم و در جای دیگر اصل حاکم نداریم. یک مرتبه از قبیل فیل و پشه و زید و عمرو است که نمی‌دانیم زید در خانه بوده یا عمرو که در این موارد با نفی افراد، طبیعت نفی نمی‌شود زیرا مثبت است، اگر خارجاً بدانیم که افراد انسان یک میلیون است و یک میلیون نفر را نفی بکنیم، نمی‌توانیم اثر وجود انسان را نفی بکنیم.

ولی اگر خود شرع انحصار طبیعت در موارد متعدد را جعل کرده و گفته باشد که مثلاً ما دو حدث بیشتر نداریم، انحصار به جعل شارع باشد، نه حکم تکوینی خارجی، در اینجا می‌گوید که اگر هیچ کدام از افراد نبود، طبیعت هم در کار نیست. بر این اساس در موردی مانند حدث که موجباتش به جعل شرع است، نه به وجود تکوینی خارجی، اگر دو فردش به جعل شرع از بین رفته باشد، یا یک

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ص102

فردش به جعل شرع و فرد دیگرش به تکوین از بین رفته باشند، مثلاً یکی بالوجدان و دیگری بالاصل از بین رفته باشد، از انتفاء این دو فرد، انتفاء طبیعت حاصل می‌شود و ما با منتفی شدن افراد نمی‌توانیم آثار جامع را بار بکنیم.

معنای انحصار شرع این است که خود شرع می‌گوید اگر این افراد نبودند، طبیعت در کار نیست، خود شرع می‌گوید نه وجداناً.

پرسش:… پاسخ: حصر عبارت از این است که شارع می‌گوید اگر هیچ کدام از آنها نشد، شما مشکلی برای نماز ندارید، مبطلات نماز چند چیز است، به حکم شرع منحصر است، انحصار از آن استفاده می‌شود.

پس به نظر می‌رسد که اولاً چون جعلی است، ما می‌توانیم بگوییم که با نفی این دو فرد، طبیعت نفی می‌شود، و در ثانی اگر هم بگوییم که طبیعت نفی نمی‌شود، یک مطلبی مرحوم آخوند در اصل مثبت دارد که در رسائل به آن اشاره نشده است و آن این است که اگر در اصل مثبت گفته می‌شود که ممکن است حکم دو شیء متلازم خارجی جدا از هم باشد، در جایی است که تلازم در وجود واقعی دو شیء باشد، اما اگر وجود ظاهری‌اش تلازم نداشت، تلازم واقعی کفایت نمی‌کند. بعضی ملازمات هم اعم از واقع و ظاهر است، مثلاً در صورتی که قائل به وجوب مقدمه واجب بشویم، عقل حکم می‌کند که مقدمه واجب واقعی، واجب واقعی باشد و مقدمه واجب ظاهری هم واجب ظاهری باشد. در بعضی چیزها هم عقلاً ملازمه‌ای وجود ندارد، اما عرف ملازم می‌بیند و می‌گوید که هم وجود واقعی این دو شیء ملازم است و هم وجود تنزیلی و وجود ظاهری‌شان ملازم است، مثل فوقیت و تحتیت که لازمه فوقیت یک شیء به دیگری، تحتیت آن شیء به این شیء است، هم به حسب وجود واقعی و هم به حسب وجود تنزیلی و ظاهری.

اما اینکه در مسئله‌ای ما بخواهیم بگوییم که فلان شخص نه محدث به حدث اصغر است و نه محدث به حدث اکبر، ولی محدث است، عرف نمی‌تواند چنین چیزی را تصور بکند. اینکه ما بگوییم فلان شیء فوق فلان شیء است، اما آن یکی تحت این نیست، عرف چنین چیزی را نمی‌فهمد که بگوییم شخص محدث است، اما نه به حدث اصغر و نه به حدث اکبر، این دو با هم جمع نمی‌شوند. پس می‌توانیم بگوییم که تلازم به حسب ظاهری وجود دارد.

پرسش:… بین تکوین و تشریع فرق وجود ندارد؟

پاسخ: بین تکوین و تشریع فرق است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»