کتاب البيع/ سال اول 91/9/15 بررسي تنجز علم اجمالي
کتاب البيع/ سال اول: شماره 35 تاریخ : 91/9/15
بررسي تنجز علم اجمالي
شيخ در مسئله‌‌ي خروج مايع مردد بين بول و مني قيد زده بود که حالت سابقه معلوم نباشد، ولي بعداً خود ايشان حالت سابقه «عدم جنابت» را استصحاب مي‌کند!
به نظر مي‌رسد که مراد ايشان اين باشد که هيچ کدام از حدث اصغر و حدث اکبر حالت سابقه نداشته باشند و شخص قبلاً پاک باشد تا در نتيجه نتوان به استصحاب يکي از اين دو را اثبات کرد، نه اينکه بگوييم به طور مطلق حالت سابقه وجود نداشته باشد. مقصود اين است که حالت سابقه، طهارت باشد، نه حدث اصغر يا حدث اکبر، زيرا اگر قبلاً حدث اصغر بوده، با خروج بللي که مردد بين بول و مني است، شخص نمي‌داند که آيا حالت سابقه به حدث اکبر تبديل شده است يا همان حالت سابقه باقي است که استصحاب اقتضاء مي‌کند که همان حالت سابقه باقي باشد، اگر هم حالت سابقه قبلي حدث اکبر باشد، بعد از خروج مايع مردد هيچ تغييري پيدا نخواهد کرد و هما حدث اکبر باقي است. مقصود شيخ اين است، اما يک قدري در تعبير قصور شده است.
عمده بحث در اين است که اگر شخص قبل از اينکه وضو بگيرد، بللي از او خارج شد که مردد بين بول و مني است و قبلاً طهارت مطلق داشته است، بايد ببينيم که در اينجا تکليف چيست؟
از کلام شيخ استفاده مي‌شود که يک امر يقيني داريم و يک امر مشکوک و اصل را جاري مي‌کنيم. اصل محدث بودن يقيني است و ترديدي در آن نيست، ولي شک در صدور حدث اکبر است که با استصحاب عدم مي‌گوييم که حدث اکبري صادر نشده است و شخص مي‌تواند وارد مسجد بشود، ولي چون اصل محدث بودن يقيني است و نمي‌دانيم که رافع اين حدث وضوء است يا غسل، مقتضاي قاعده اشتغال و استصحاب اين است که نبايد به يکي از اين دو اکتفاء بشود. پس اين ظاهر کلام شيخ است که با اصل عدم حدوث جنابت دخول در مسجد جايز است، ولي چون اصل جامع مسلم است و نمي‌دانيم که رافع آن وضوء يا غسل است، اگر کسي بخواهد مثلاً مس کتابت قرآن بکند ـ که قبلاً قطعاً حرام بوده ـ يا اينکه بخواهد نماز بخواند ـ که قطعاً قبلاً جايز نبوده ـ اگر شخص بخواهد آن حالت سابقه مرتفع بشود، بايد هم وضوء بگيرد و هم غسل بکند.
اين اصل فرمايش شيخ بود، اما يک اشکالي در اينجا به نظر مي‌رسد و آن عبارت از اين است که اصل عدم جنابت قبلاً هم معارض است، زيرا ما علم اجمالي داريم که يا «صل مع الوضوء» و يا در طرف مقابلش «صل مع الغسل و لا تدخل المسجد بلاغسل»، به اين معني که اگر محدث به حدث اکبر باشد، «صل مع الغسل و لا تدخل المسجد» و اگر محدث به حدث اصغر باشد، «صل مع الوضوء» مي‌باشد. مقتضاي علم اجمالي اين است که هر دو عملي بشود و اشکال در اين است که چرا شيخ اصل برائت يا استصحاب عدم را نسبت به عدم جنابت جاري مي‌کند؟ اگر در هر دو طرف جاري بشود و بعد از تعارض، تساقط شد، هم براي دخول مسجد بايد غسل بکند و هم براي مس کتابت قرآن غسل بکند و وضوء بگيرد.
بعضي از کساني که قائل به عدم تنجيز علم اجمالي هستند، به دو روايت استدلال کرده‌اند، يک روايت «کل شيء فيه حلال و حرام فهو لک حلال حتي تعرف أنه حرام بعينه» است و ديگري هم روايت «کل شيء فيه حلال و حرام فهو لک حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه» مي‌باشد، دو تعبير وجود دارد. استدلال کنندگان مي‌گويند که بر اساس اين دو روايت اگر حرام معين نباشد، ارتکاب آن جايز است و بنابراين علم اجمالي منجز نيست و مانند شبهه بدوي موجب فعليت نيست. در حکم واقعي و ظاهري با فعليت و شأنيت جمع مي‌کرديم، در اطراف علم اجمالي هم با فعليت و شأنيت جمع مي‌کنيم.
شيخ مي‌فرمايد که اين دو روايت با هم فرق دارند و روايت «کل شيء فيه حلال و حرام فهو لک حلال حتي تعرف انه حرام بعينه»، دلالت بر عدم تنجيز علم اجمالي ندارد، زيرا «بعينه» براي تأکيد است و موارد علم اجمالي را خارج نمي‌کند. اگر مثلاً شما مي‌دانيد که فلان شخص مرجع تقليد شماست، اما اگر او را ببينيد، شخص او را تشخيص نمي‌دهيد، صحيح است که بگوييد: زيد بعينه مرجع تقليد من است و لو زيد را نمي‌شناسم و نمي‌توانم او را بين افراد تعيين بکنم. مراد از اين روايت هم اين است که شخص حرام بودن را بداند، مثلاً بداند که اناء زيد غصبي و حرام است، ولي نمي‌داند که کدام يک از اين دو اناء، اناء زيد است. چنين شخصي مي‌تواند بگويد که من مي‌دانم اناء زيد بعينه حرام است، ولي اينکه کدام يک اناء زيد است، اين را نمي‌دانم. پس «بعينه» در مقام تأکيد است، مثل اينکه بگويم زيد بعينه اين کار را کرد ولو اگر زيد را ببينم، نتوانم او را تشخيص بدهم. پس «بعينه» در اطراف علم اجمالي حرمت معلوم است، مثلاً مي‌دانيم که اناء حرام است، غصبي است و لو اناء زيد را تشخيص نمي‌دهيم که کدام است. در اينجا «بعينه» صدق مي‌کند. پس استفاده از اين روايت براي عدم تنجيز علم اجمالي درست نمي‌باشد.
اما روايت دوم که مي‌فرمايد «حتي تعرف الحرام منه بعينه»، به اين معني است که خود حرام را مشخصاً تشخيص بدهيد، نه اينکه بدانيد حرام چيست. در باب علم اجمالي ما حرام را بعينه تشخيص نداديم و مي‌دانيم که يکي از اين دو حرام است، ولي نمي‌دانيم که کدام يک بعينه حرام است. بنابراين چون خود حرام را بعينه نمي‌شناسيم، در نتيجه «لک حلال» است و مي‌توانيم مرتکب بشويم، شيخ ظهور اين روايت را قبول دارد، منتهي مي‌فرمايد که خلاف اجماع است و ما رفع يد مي‌کنيم.
مرحوم آقاي داماد مي‌فرمايد که غير از اجماع، اين روايت را به وسيله روايات خاصه‌اي که در مسئله هست، توجيه مي‌کنيم، زيرا روايات متعددي داريم مثل «يهريقهما و يتيمم» که هر دو را بايد دور بريزد، يا در جايي که دو حيوان وجود دارد که معلوم نيست کدامشان ميته است، مي‌فرمايد که «يرميهما الي الکلاب»، يا اگر دو لباس بود که علم به نجاست يکي از آنها داشتيم، مي‌فرمايد بايد با هر دو نماز خوانده شود، يکي با اين لباس، يکي با آن لباس، يا اگر قبله مشتبه شد، بايد چند نماز خوانده شود و از اين موارد قاعده تنجيز علم را استفاده مي‌کنيم. بنابراين اگر حديثي ظاهر در اين بود که علم تفصيلي در فعليت معتبر است و احکام در علم اجمالي فعليت ندارد، اين روايات مي‌گويد که در علم اجمالي هم فعليت دارد و لازم است که رعايت بشود.
اشکالي که به نظر ما مي‌رسد اين است که اگر بخواهيم با روايات خاصه آن روايت را تخصيص بزنيم و بگوييم که فعليت فقط در علم تفصيلي نيست و بعضي چيزهاي ديگر هم ملحق به علم تفصيلي مي‌شوند و قهراً بگوييم که مراد از «بعينه» علم اجمالي در خارج از محل ابتلاء يا کثير در کثير باشد، مثل اينکه انسان علم داشته باشد که در شهر بعضي گوشت‌ها ميته است، يا شبهه غير محصوره باشد، اين صورت‌ها خارج مي‌شود، اما نمي‌توانيم از موارد مذکور در روايات اصطياد قاعده بکنيم، زيرا تمام روايات در مواردي است که مخالفت با خطاب واحد است، شارع يک خطاب شرعي دارد که ما نسبت به مصداق آن شک مي‌کنيم، مثلاً يک خطاب شرعي «اجتنب عن النجس» داريم که ما در مصداق آن شک مي‌کنيم، يا يک خطاب «اجتنب عن الميتة» داريم که ما در مصداقش شک مي‌کنيم، يا نسبت به مصداق خطاب «صل الي القبلة» يا خطاب «صل مع طهارة اللباس» شک داريم. ولي در مواردي که مخالفت با خطاب متعدد است و طرف علم اجمالي ما يک خطاب نيست و مصداقش مشکوک بين الخطابين است، مثلاً علم اجمالي به خطاب «صل مع الطهارة» و خطاب «صدّق» داريم، در اين موارد ما نمي‌توانيم از موارد مذکور در روايات اصطياد قاعده بکنيم. همه‌ي اين موارد محل بحث و ترديد بين علماء است و غير از آن مواردي است که علم اجمالي در خطاب واحد است و در روايات خاصه به آن اشاره شده است. پس تخصيصي که با روايات خاصه در علم تفصيلي زده مي‌شود را نمي‌توان به صورت کلي در نظر گرفت و گفت که علم اجمالي در تمام موارد منجز است. مرحوم آقاي داماد نتيجه‌گيري کلي مي‌کند، ولي به نظر ما اين نتيجه‌گيري اشکال دارد.
حال اگر بگوييم که بعد از ملاحظه روايات خاصه يک موارد خاصي از علم اجمالي فعليت دارد و بقيه فعلي نيست، در مسئله مورد بحث هم که خطاب مردد بين «صل مع الوضوء» و «صل معل الغسل» بود، چون خطاب واحد است، از باب علم اجمالي بايد احتياط کنيم و نبايد مخالفت بشود.
اما اگر خطاب مردد بين «صل مع الوضوء» و «لا تدخل المسجد بلاغسل» بود، چون تردد بين خطابين مختلفين است، حتي حکمين مختلفين است، (چون در خطابين مختلفين هم بعضي‌ها قائل به تفصيل شده‌اند که هر دو وجودي باشد يا عدمي) اينجا يکي وجودي است و يکي عدمي، يکي وجوبي است و ديگري تحريمي، اينجا ديگر به طريق اولي نمي‌شود الغاء خصوصيت کرد و طبق قاعده مي‌گوييم که اشکالي ندارد که وارد مسجد بشود تمسکاً به صحيحه عبدالله بن سنان، اما راجع به نماز و امثال آن بايد جمع بين الطهارتين کرد.
اين اشکالي بود که به نظر ما رسيده بود، ولي اين اشکال جواب دارد و در نتيجه علم اجمالي لازم المراعاة است و به فرمايش شيخ در استصحاب عدم جنابت، اشکال وارد مي‌شود و در نتيجه نمي‌شود اين استصحاب عدم جنابت را جاري بکنيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
