شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/9/18 تنجیز یا ترخیص در علم اجمالی

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 36 تاریخ : 91/9/18

تنجیز یا ترخیص در علم اجمالی

ما بحث اصول نداریم، اما بعضی از آقایان درخواست کردند که به برخی از مبانی اصول اشاره شود و بی‌مناسبت هم نیست و به بحث‌‌های ما هم ارتباط دارد. یکی از این مباحث کلی، بحث در علم اجمالی است که ما یک مقداری به آن اشاره می‌کنیم.

ابتداءً باید بررسی بکنیم که اگر علم اجمالی به تکلیف یا غیر تکلیف پیدا بشود، آیا اصول در اطراف آن جاری می‌شود یا نه؟ آیا اصولی که بر خلاف معلوم بالاجمال است، جاری می‌شود یا نه؟

شیخ عنوان کرده ممکن است کسی بگوید از دلیل «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام» استفاده می‌کنیم که اطراف علم اجمالی مرخص فیه است و ارتکابش اشکالی ندارد، زیرا هر کدام از اطراف علم اجمالی مشکوک است و دلیل «کل شیء لک حلال…» می‌گوید که اگر حالت سابقه داشته باشد، استصحاب جایز است و مطابق حالت سابقه دو اناء قبلاً پاک بوده و بعد یکی از این دو نجس شده است، استصحاب حالت سابقه می‌گوید که طهارتش باقی است و ارتکابش اشکالی ندارد و اجتناب لازم نیست، اما شیخ می‌فرماید که با تمسک به این اطلاق، تعارض صدر و ذیل پیش می‌آید، زیرا ما از دلیل همانطور که استفاده می‌کنیم هر مشکوکی مادامی که مشکوک است، مرخّص‌فیه است، این استفاده را هم می‌کنیم که انسان باید طبق معلوم عمل بکند و معلوم منجز است، قهراً تعارض صد و ذیل پیش می‌آید، پس به وسیله ادله مرخصه نمی‌توانیم ترخیص را اثبات بکنیم.

پرسش: … صدر و ذیل روایت؟

پاسخ: بله، اگر اطلاق این روایت بخواهد شامل موارد علم اجمالی بشود، تناقض در صدر و ذیل پیش می‌آید، زیرا «حتی تعلم» اقتضاء می‌کند که علم ـ اجمالی و غیر اجمالی ـ تنجیزآور باشد، صدر روایت هم می‌فرماید که «کل شیء لک حلال»، چه شبهه بدوی باشد و چه مقرون به علم اجمالی، در هر دو صورت «لک حلال» اثبات ترخیص می‌کند و اگر هم قائل به ترخیص بشویم و هم قائل به تنجیز، تناقض یا تضاد پیش می‌آید.

در درر و فواید ‌الاصول آقای نائینی و آقای شیخ عبدالکریم می‌فرمایند که تناقضی در کار نیست، زیرا غایت اصلی که جاری می‌کنیم، تا جایی است علم پیدا بکنید، وقتی دو اناء وجود دارد، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ و شما شک می‌کنید که اناء سمت راست نجس است یا نه، روایت می‌فرماید که «لک حلال حتی تعلم أنه حرام»، اما وقتی که مشکوک تبدیل به معلوم بشود، دیگر چنین اصلی نداریم. در باب علم اجمالی، مشکوک شما معلوم نشده است، معلوم شما یک شییء است، مشکوک هم یک شیء دیگری است، پس علم شما غایت برای آن ترخیص نیست.

اگر مراد از «کل شیء حلال» این بود که مثلاً این اناء سمت راست برای شما حلال است، تا زمانی که بدانید جامع احدهما عبارت از حرام است، در این صورت می‌توانستیم بگوییم که غایت حاصل شده است، اما مراد این‌‌چنین نیست، ضمیر به همانی که شک در آن دارید بر می‌گردد و جامع مشکوک نیست. ظهور کلام در این است که غایت عبارت از اینکه بگوییم این شیء یا عدلش معلوم باشد، نیست، تا تناقضی حاصل شود.

این اشکال به شیخ شده است که چرا شما می‌گویید تناقض وجود دارد، ولی مرحوم آقای داماد این اشکال را ردّ کرده و فرموده است که به کلام شیخ توجه نشده است، اگر شیخ می‌خواست بگوید که غایت حاصل شده است، دیگر تناقض صدر و ذیل لازم نمی‌آمد، از

اول می‌گویند که یک شیء مغیا به یک غایتی است و وقتی آن غایت حاصل شد، آن شیء دیگر نیست و در اینجا تناقضی حاصل نمی‌شود. شیخ در شمول اطراف علم اجمالی ادعای تناقض می‌کند.

بنده یک عرضی دارم که همانطور که در باب ملکیت انسان وقتی یک چیزی را به دیگری می‌فروشد، گاهی به صورت کلی می‌فروشد، گاهی احدهما را می‌فروشد و می‌گوید که یکی از این دو صبره را فروختم، و همه‌ی این موارد صحیح است و ادله بیع شامل آنها می‌شود، همینطور هم در باب قاعده حلّ یا استصحاب هم ممکن است مستصحب ما یا آن چه که محکوم به حلّیت است، عنوان تفصیلی داشته باشد و ممکن هم هست که عنوان اجمالی داشته باشد. مثلاً اناء زید قبلاً پاک بود و شرب آب از آن حلال بود، بعداً این اناء مردد بین الانائین شد و شک کردیم که آیا نجس شده است یا نه، و احتمال می‌دهیم که یکی از این دو اناء لا علی التعیین نجس شده باشد، شما می‌گویید که استصحاب بقاء طهارت یا استصحاب بقاء حلّ را جاری می‌کنیم، منتهی روی کلی جاری می‌کنیم و مانعی هم وجود ندارد و آثار آن را هم بار می‌کنیم.

پس ادله عمومات می‌گوید که اگر یک شیء به عنوان مشکوک بود و الان معلوم شد، دیگر نمی‌توانیم آن اصلی را که قبل از علم جاری می‌کردیم، جاری بکنیم، این ادله حلّ یا ادله استصحاب این مورد را هم می‌گیرد.

حال اگر یک شیء قبلاً به عنوان احدهما المشکوک حلال بوده و بعداً به عنوان احدهما مقطوع شده، شما می‌گویید که غایت «کل شیء لک حلال» این مورد را می‌گیرد، یا استصحاب «بل انقض بیقینٍ مثله» این مورد را می‌گیرد، آیا از این استفاده نمی‌شود که اگر از اول مثلاً نجس و حرام بوده، باید انسان از آن اجتناب کند، همانطور که وقتی اناء زید پاک بوده و بعد شک می‌کنیم، شما می‌گویید که مشکوک حکم حلّیت یا حکم طهارت دارد یا مطابق حالت سابقه است، بعد که تبدیل به علم شد، مرتفع است.

پس بنابراین ما استفاده می‌کنیم که اگر انسان علم به یک شیء داشته است، چه به عنوان تفصیلی و چه به عنوان اجمالی که قبلاً مشکوک بوده و بعد تبدیل به علم شده، یا عنوان اجمالی که از اول معلوم بوده است، از این تعبیر با تفاهم عرفی استفاده می‌شود که این علم منجز است و مرخص‌فیه نیست. پس اگر این علم را منجز بدانیم، در اطراف علم اجمالی دو اطلاق مستفاد خواهد بود، یکی عبارت از اینکه همه معلومات منجز است، خواه معلوم بالتفصیل باشد، یا معلوم بالاجمال، یکی هم این است که هر مشکوکی مرخص‌فیه است، چه شبهه بدوی باشد و چه مقرون بالاجمالی. پس در جایی که دو اناء وجود دارد و لا علی التعیین می‌دانیم که یکی نجس است، ادله مرخصه حکم به ترخیص می‌کند و ادله منجزه هم حکم به تنجیز و در نتیجه تعارض صدر و ذیل پیش می‌آید. شیخ در این مطلبی که ادعای تناقض می‌کند، می‌فرماید که اگر آن واحد لابعین موضوع اثر باشد، تناقض لازم می‌آید، اما اگر واحد لابعین موضوع اثر نباشد، در باب استصحاب دارد که اجرای استصحاب نسبت به هر کدام از این دو بلامانع است. ممکن هم هست که راجع به اصول غیر استصحاب هم قائل به همین مطلب بشویم.

مثلاً در باب استصحاب می‌فرماید اگر کسی غفلتاً از مایع مردد بین البول و الماء وضو گرفت، اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یکی عبارت از استصحاب بقاء طهارت مواضع وضو است که قبلاً پاک بوده و نمی‌دانیم به وسیله این وضو نجس شده یا نه، در اینجا استصحاب جاری می‌کنیم، استصحاب دیگر هم اینکه قبلاً شخص محدث بوده و وضو نداشته است، حال نمی‌داند آیا این وضو صحیح است تا حدثش رفع شده باشد یا نه، شیخ می‌فرمایند ما هر دو استصحاب را جاری می‌کنیم، با اینکه علم داریم یکی از اینها خلاف واقع است، اگر آن مایع بول باشد، طهارت قطعاً واقع نشده است و اگر ماء باشد، حدث ادامه پیدا نکرده است، ولی شیخ می‌گوید که ما هر دو استصحاب را جاری می‌کنیم، زیرا آن واحد لا بعین -که ما می‌دانیم یکی از اینها در حالت سابقه به هم خورده است- موضوع یک حکم شرعی نیست تا بگوییم «انقض» این را گرفته است و با لا تنقضی که نسبت به طرفین جاری می‌کنیم، تعارض بشود.

اما اگر واحد لابعین موضوع اثر شرعی بود، مثل اینکه اگر یکی از دو اناء نجس بود و «انقض» می‌گوید که شما بنا را بر این بگذار که یکی از این دو نجس است و این مطلب منجز است، اثر هم دارد، قهراً تناقض صدر و ذیل لازم می‌آید. اما در خیلی از موارد مانند توضوء با آب مردد بین البول والماء، واحد لابعین موضوع اثر نیست و تناقض صدر و ذیل لازم نمی‌آید.

پس خلاصه تا اینجا گفتیم که به جهت تناقص صدر و ذیل، ادله مرخصه این مورد علم اجمالی را اثباتاً نمی‌گیرد و دلیلی نداریم تا به آن تمسک بکنیم.

بعد شیخ می‌فرمایند که ممکن است کسی بگوید در بعضی از روایات غایت چیزی ذکر شده که آن اطلاق‌گیری دیگر تناقض صدر و ذیل حاصل نمی‌شود. در بعضی از روایات آمده است که « کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه» یا «بشخصه»، یعنی تمام چیزها حلال است، مگر اینکه انسان علم تفصیلی به حرمتش داشته باشد، بنابراین هر شیئی که قبلاً مشکوک بوده و بعد معلوم بالتفصیل شد، شارع می‌گوید که دیگری ترخیصی در آن نیست، اما هر مشکوکی که بعداً معلوم بالاجمال شد، ترخیص هم در جای خودش هست، پس تا وقتی که اناء زید معلوم بالتفصیل نشده است، محکوم به طهارت و حلّیت است.

پس با بودن این «بعینه» هیچ تناقضی بین صدر و ذیل حاصل نمی‌شود.

اما شیخ می‌فرمایند که از این روایت استفاده نمی‌شود که اطراف علم اجمالی خارج است، زیرا عبارت «بعینه» نمی‌خواهد بگوید که هر چیزی حلال است تا شما بعینه بدانید که آن چیز حرام است، ایشان می‌گوید اشاره به این دارد که مثلاً می‌گوییم زید بشخصه فلان نامه را امضاء کرد و این به این معنی نیست که من زید را بشخصه می‌شناسم. شما اگر زید را در بین دو یا ده نفر نشناسید، ولی برایتان ثابت شده باشد که زید فلان اقدام را انجام داده است، می‌توانید بگویید که من یقین دارم که زید فلان اقدام را انجام داده است، ولی اینکه زید کدامیک از این اشخاص است را نمی‌دانید. معنای «حتی تعلم انه حرام بعینه» عبارت از این است که بدانید آن کار بشخصه حرام است، نه اینکه آن ملاقی که به شیء چسبیده و اثر در آن گذاشته است، حرام است. این بعینه در مقام تأکید است، برای اینکه اگر یک خلاف ظاهری محتمل شد، آن خلاف ظاهر از بین برود و تبدیل به صراحت بشود.

اما یک روایت دیگری وجود دارد که شیخ آن را قبول می‌کند و آن این است که «کل شیء لک حلال حتی تعرف حرام منه بعینه»، می‌گوید همه چیز حلال است تا خود حرام را بشخصه بشناسید، نه حرام بودن یک چیزی را، خود حرام را بشخصه بشناسید. می‌گوید در اطراف علم اجمالی من حرام را بشخصه نشناختم، بنابراین غایت حاصل نشده است و ما حکم به حلّیت می‌کنیم، تناقض صدر و ذیلی هم در کار نیست و از اول اطلاق اقتضای ترخیص می‌کند. مقتضای این حدیث ـ که شیخ هم قبول دارد ـ این است که ما بگوییم در اطراف علم اجمالی، چون حرام بشخصه معلوم نیست، شارع اجازه و ترخیص در ارتکابش داده است.

مرحوم آقای داماد به این مطلب جواب می‌دهد که چون ما روایات خاصه‌ای داریم مانند «یهریقهما و یتیمم» یا در دو لباسی که یکی از آن دو نجس است، وارد شده است که«یرمیهما الی الکلاب»، یا در جایی که قبله مشتبه است، می‌فرماید که احتیاط بکند و… از مجموع این روایات خاصه می‌فهمیم که اگر جمع عرفی نتواستیم بکنیم، باید از ظاهر آن روایت رفع ید بکنیم.

البته این مطلب را هم من عرض بکنم که مورد روایت شبهه تحریمیه است و شبهه وجوبیه، یا شیء بین‌الخطابین، یا بین وجوب و حرمت را شامل نمی‌شود. «کل شیء فیه حلال و حرام» فقط منحصر به شبهه تحریمی است، ولی ما می‌توانیم به وسیله این روایت، ترخیص در تمام موارد را با اولویت استفاده بکنیم. شما اگر بگویید که در یک خطاب اگر علم تفصیلی نداشتید، علم اجمالی منجز نیست، به طریق اولی در جایی که امر مردد بین الخطابین است، منجز نخواهد بود. یا اگر گفتیم که در شبهه تحریمیه ـ که اخباریها احتیاط را لازم می‌دانند ـ ترخیص شد، در شبهه وجوبیه ـ که اخباری‌ها هم احتیاط را لازم نمی‌دانند ـ به طریق اولی ترخیص خواهد بود.

البته یک نکته‌ای هم هست که اگر انسان بخواهد در امور واجب احتیاط بکند، غالباً حرجی می‌شود، اما احتیاط بین چند اناء مشکلی ندارد، لذا اخباری‌ها در شبهه تحریمیه حکم به احتیاط می‌کنند اما در شبهه وجوبیه مورد اتفاق است که احتیاط لازم نیست. حال اگر در شبهه تحریمیه در صورت علم اجمالی بنا بر اجرای برائت شد، به طریق اولی در علم اجمالی در شبهه وجوبیه برائت جاری خواهد بود.

منتهی مرحوم آقای داماد می‌فرمودند که ما باید با روایات خاصه در این روایت تصرف کنیم و بگوییم که این روایت شبهه معلوم بالاجمال و شبهه محصوره را شامل نمی‌شد و به قرینه روایات خاصه به موارد دیگر اشاره دارد.

البته در اینجا اشکال و جوابی وجود دارد که فردا انشاء الله به آن اشاره خواهیم کرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»