کتاب البيع/ سال اول 91/9/18 تنجيز يا ترخيص در علم اجمالي
کتاب البيع/ سال اول: شماره 36 تاریخ : 91/9/18
تنجيز يا ترخيص در علم اجمالي
ما بحث اصول نداريم، اما بعضي از آقايان درخواست کردند که به برخي از مباني اصول اشاره شود و بيمناسبت هم نيست و به بحثهاي ما هم ارتباط دارد. يکي از اين مباحث کلي، بحث در علم اجمالي است که ما يک مقداري به آن اشاره ميکنيم.
ابتداءً بايد بررسي بکنيم که اگر علم اجمالي به تکليف يا غير تکليف پيدا بشود، آيا اصول در اطراف آن جاري ميشود يا نه؟ آيا اصولي که بر خلاف معلوم بالاجمال است، جاري ميشود يا نه؟
شيخ عنوان کرده ممکن است کسي بگويد از دليل «کل شيء لک حلال حتي تعلم أنه حرام» استفاده ميکنيم که اطراف علم اجمالي مرخص فيه است و ارتکابش اشکالي ندارد، زيرا هر کدام از اطراف علم اجمالي مشکوک است و دليل «کل شيء لک حلال…» ميگويد که اگر حالت سابقه داشته باشد، استصحاب جايز است و مطابق حالت سابقه دو اناء قبلاً پاک بوده و بعد يکي از اين دو نجس شده است، استصحاب حالت سابقه ميگويد که طهارتش باقي است و ارتکابش اشکالي ندارد و اجتناب لازم نيست، اما شيخ ميفرمايد که با تمسک به اين اطلاق، تعارض صدر و ذيل پيش ميآيد، زيرا ما از دليل همانطور که استفاده ميکنيم هر مشکوکي مادامي که مشکوک است، مرخّصفيه است، اين استفاده را هم ميکنيم که انسان بايد طبق معلوم عمل بکند و معلوم منجز است، قهراً تعارض صد و ذيل پيش ميآيد، پس به وسيله ادله مرخصه نميتوانيم ترخيص را اثبات بکنيم.
پرسش: … صدر و ذيل روايت؟
پاسخ: بله، اگر اطلاق اين روايت بخواهد شامل موارد علم اجمالي بشود، تناقض در صدر و ذيل پيش ميآيد، زيرا «حتي تعلم» اقتضاء ميکند که علم ـ اجمالي و غير اجمالي ـ تنجيزآور باشد، صدر روايت هم ميفرمايد که «کل شيء لک حلال»، چه شبهه بدوي باشد و چه مقرون به علم اجمالي، در هر دو صورت «لک حلال» اثبات ترخيص ميکند و اگر هم قائل به ترخيص بشويم و هم قائل به تنجيز، تناقض يا تضاد پيش ميآيد.
در درر و فوايد الاصول آقاي نائيني و آقاي شيخ عبدالکريم ميفرمايند که تناقضي در کار نيست، زيرا غايت اصلي که جاري ميکنيم، تا جايي است علم پيدا بکنيد، وقتي دو اناء وجود دارد، يکي در سمت راست و ديگري در سمت چپ و شما شک ميکنيد که اناء سمت راست نجس است يا نه، روايت ميفرمايد که «لک حلال حتي تعلم أنه حرام»، اما وقتي که مشکوک تبديل به معلوم بشود، ديگر چنين اصلي نداريم. در باب علم اجمالي، مشکوک شما معلوم نشده است، معلوم شما يک شييء است، مشکوک هم يک شيء ديگري است، پس علم شما غايت براي آن ترخيص نيست.
اگر مراد از «کل شيء حلال» اين بود که مثلاً اين اناء سمت راست براي شما حلال است، تا زماني که بدانيد جامع احدهما عبارت از حرام است، در اين صورت ميتوانستيم بگوييم که غايت حاصل شده است، اما مراد اينچنين نيست، ضمير به هماني که شک در آن داريد بر ميگردد و جامع مشکوک نيست. ظهور کلام در اين است که غايت عبارت از اينکه بگوييم اين شيء يا عدلش معلوم باشد، نيست، تا تناقضي حاصل شود.
اين اشکال به شيخ شده است که چرا شما ميگوييد تناقض وجود دارد، ولي مرحوم آقاي داماد اين اشکال را ردّ کرده و فرموده است که به کلام شيخ توجه نشده است، اگر شيخ ميخواست بگويد که غايت حاصل شده است، ديگر تناقض صدر و ذيل لازم نميآمد، از
اول ميگويند که يک شيء مغيا به يک غايتي است و وقتي آن غايت حاصل شد، آن شيء ديگر نيست و در اينجا تناقضي حاصل نميشود. شيخ در شمول اطراف علم اجمالي ادعاي تناقض ميکند.
بنده يک عرضي دارم که همانطور که در باب ملکيت انسان وقتي يک چيزي را به ديگري ميفروشد، گاهي به صورت کلي ميفروشد، گاهي احدهما را ميفروشد و ميگويد که يکي از اين دو صبره را فروختم، و همهي اين موارد صحيح است و ادله بيع شامل آنها ميشود، همينطور هم در باب قاعده حلّ يا استصحاب هم ممکن است مستصحب ما يا آن چه که محکوم به حلّيت است، عنوان تفصيلي داشته باشد و ممکن هم هست که عنوان اجمالي داشته باشد. مثلاً اناء زيد قبلاً پاک بود و شرب آب از آن حلال بود، بعداً اين اناء مردد بين الانائين شد و شک کرديم که آيا نجس شده است يا نه، و احتمال ميدهيم که يکي از اين دو اناء لا علي التعيين نجس شده باشد، شما ميگوييد که استصحاب بقاء طهارت يا استصحاب بقاء حلّ را جاري ميکنيم، منتهي روي کلي جاري ميکنيم و مانعي هم وجود ندارد و آثار آن را هم بار ميکنيم.
پس ادله عمومات ميگويد که اگر يک شيء به عنوان مشکوک بود و الان معلوم شد، ديگر نميتوانيم آن اصلي را که قبل از علم جاري ميکرديم، جاري بکنيم، اين ادله حلّ يا ادله استصحاب اين مورد را هم ميگيرد.
حال اگر يک شيء قبلاً به عنوان احدهما المشکوک حلال بوده و بعداً به عنوان احدهما مقطوع شده، شما ميگوييد که غايت «کل شيء لک حلال» اين مورد را ميگيرد، يا استصحاب «بل انقض بيقينٍ مثله» اين مورد را ميگيرد، آيا از اين استفاده نميشود که اگر از اول مثلاً نجس و حرام بوده، بايد انسان از آن اجتناب کند، همانطور که وقتي اناء زيد پاک بوده و بعد شک ميکنيم، شما ميگوييد که مشکوک حکم حلّيت يا حکم طهارت دارد يا مطابق حالت سابقه است، بعد که تبديل به علم شد، مرتفع است.
پس بنابراين ما استفاده ميکنيم که اگر انسان علم به يک شيء داشته است، چه به عنوان تفصيلي و چه به عنوان اجمالي که قبلاً مشکوک بوده و بعد تبديل به علم شده، يا عنوان اجمالي که از اول معلوم بوده است، از اين تعبير با تفاهم عرفي استفاده ميشود که اين علم منجز است و مرخصفيه نيست. پس اگر اين علم را منجز بدانيم، در اطراف علم اجمالي دو اطلاق مستفاد خواهد بود، يکي عبارت از اينکه همه معلومات منجز است، خواه معلوم بالتفصيل باشد، يا معلوم بالاجمال، يکي هم اين است که هر مشکوکي مرخصفيه است، چه شبهه بدوي باشد و چه مقرون بالاجمالي. پس در جايي که دو اناء وجود دارد و لا علي التعيين ميدانيم که يکي نجس است، ادله مرخصه حکم به ترخيص ميکند و ادله منجزه هم حکم به تنجيز و در نتيجه تعارض صدر و ذيل پيش ميآيد. شيخ در اين مطلبي که ادعاي تناقض ميکند، ميفرمايد که اگر آن واحد لابعين موضوع اثر باشد، تناقض لازم ميآيد، اما اگر واحد لابعين موضوع اثر نباشد، در باب استصحاب دارد که اجراي استصحاب نسبت به هر کدام از اين دو بلامانع است. ممکن هم هست که راجع به اصول غير استصحاب هم قائل به همين مطلب بشويم.
مثلاً در باب استصحاب ميفرمايد اگر کسي غفلتاً از مايع مردد بين البول و الماء وضو گرفت، اينجا ما دو تا استصحاب داريم، يکي عبارت از استصحاب بقاء طهارت مواضع وضو است که قبلاً پاک بوده و نميدانيم به وسيله اين وضو نجس شده يا نه، در اينجا استصحاب جاري ميکنيم، استصحاب ديگر هم اينکه قبلاً شخص محدث بوده و وضو نداشته است، حال نميداند آيا اين وضو صحيح است تا حدثش رفع شده باشد يا نه، شيخ ميفرمايند ما هر دو استصحاب را جاري ميکنيم، با اينکه علم داريم يکي از اينها خلاف واقع است، اگر آن مايع بول باشد، طهارت قطعاً واقع نشده است و اگر ماء باشد، حدث ادامه پيدا نکرده است، ولي شيخ ميگويد که ما هر دو استصحاب را جاري ميکنيم، زيرا آن واحد لا بعين -که ما ميدانيم يکي از اينها در حالت سابقه به هم خورده است- موضوع يک حکم شرعي نيست تا بگوييم «انقض» اين را گرفته است و با لا تنقضي که نسبت به طرفين جاري ميکنيم، تعارض بشود.
اما اگر واحد لابعين موضوع اثر شرعي بود، مثل اينکه اگر يکي از دو اناء نجس بود و «انقض» ميگويد که شما بنا را بر اين بگذار که يکي از اين دو نجس است و اين مطلب منجز است، اثر هم دارد، قهراً تناقض صدر و ذيل لازم ميآيد. اما در خيلي از موارد مانند توضوء با آب مردد بين البول والماء، واحد لابعين موضوع اثر نيست و تناقض صدر و ذيل لازم نميآيد.
پس خلاصه تا اينجا گفتيم که به جهت تناقص صدر و ذيل، ادله مرخصه اين مورد علم اجمالي را اثباتاً نميگيرد و دليلي نداريم تا به آن تمسک بکنيم.
بعد شيخ ميفرمايند که ممکن است کسي بگويد در بعضي از روايات غايت چيزي ذکر شده که آن اطلاقگيري ديگر تناقض صدر و ذيل حاصل نميشود. در بعضي از روايات آمده است که « کل شيء لک حلال حتي تعلم أنه حرام بعينه» يا «بشخصه»، يعني تمام چيزها حلال است، مگر اينکه انسان علم تفصيلي به حرمتش داشته باشد، بنابراين هر شيئي که قبلاً مشکوک بوده و بعد معلوم بالتفصيل شد، شارع ميگويد که ديگري ترخيصي در آن نيست، اما هر مشکوکي که بعداً معلوم بالاجمال شد، ترخيص هم در جاي خودش هست، پس تا وقتي که اناء زيد معلوم بالتفصيل نشده است، محکوم به طهارت و حلّيت است.
پس با بودن اين «بعينه» هيچ تناقضي بين صدر و ذيل حاصل نميشود.
اما شيخ ميفرمايند که از اين روايت استفاده نميشود که اطراف علم اجمالي خارج است، زيرا عبارت «بعينه» نميخواهد بگويد که هر چيزي حلال است تا شما بعينه بدانيد که آن چيز حرام است، ايشان ميگويد اشاره به اين دارد که مثلاً ميگوييم زيد بشخصه فلان نامه را امضاء کرد و اين به اين معني نيست که من زيد را بشخصه ميشناسم. شما اگر زيد را در بين دو يا ده نفر نشناسيد، ولي برايتان ثابت شده باشد که زيد فلان اقدام را انجام داده است، ميتوانيد بگوييد که من يقين دارم که زيد فلان اقدام را انجام داده است، ولي اينکه زيد کداميک از اين اشخاص است را نميدانيد. معناي «حتي تعلم انه حرام بعينه» عبارت از اين است که بدانيد آن کار بشخصه حرام است، نه اينکه آن ملاقي که به شيء چسبيده و اثر در آن گذاشته است، حرام است. اين بعينه در مقام تأکيد است، براي اينکه اگر يک خلاف ظاهري محتمل شد، آن خلاف ظاهر از بين برود و تبديل به صراحت بشود.
اما يک روايت ديگري وجود دارد که شيخ آن را قبول ميکند و آن اين است که «کل شيء لک حلال حتي تعرف حرام منه بعينه»، ميگويد همه چيز حلال است تا خود حرام را بشخصه بشناسيد، نه حرام بودن يک چيزي را، خود حرام را بشخصه بشناسيد. ميگويد در اطراف علم اجمالي من حرام را بشخصه نشناختم، بنابراين غايت حاصل نشده است و ما حکم به حلّيت ميکنيم، تناقض صدر و ذيلي هم در کار نيست و از اول اطلاق اقتضاي ترخيص ميکند. مقتضاي اين حديث ـ که شيخ هم قبول دارد ـ اين است که ما بگوييم در اطراف علم اجمالي، چون حرام بشخصه معلوم نيست، شارع اجازه و ترخيص در ارتکابش داده است.
مرحوم آقاي داماد به اين مطلب جواب ميدهد که چون ما روايات خاصهاي داريم مانند «يهريقهما و يتيمم» يا در دو لباسي که يکي از آن دو نجس است، وارد شده است که«يرميهما الي الکلاب»، يا در جايي که قبله مشتبه است، ميفرمايد که احتياط بکند و… از مجموع اين روايات خاصه ميفهميم که اگر جمع عرفي نتواستيم بکنيم، بايد از ظاهر آن روايت رفع يد بکنيم.
البته اين مطلب را هم من عرض بکنم که مورد روايت شبهه تحريميه است و شبهه وجوبيه، يا شيء بينالخطابين، يا بين وجوب و حرمت را شامل نميشود. «کل شيء فيه حلال و حرام» فقط منحصر به شبهه تحريمي است، ولي ما ميتوانيم به وسيله اين روايت، ترخيص در تمام موارد را با اولويت استفاده بکنيم. شما اگر بگوييد که در يک خطاب اگر علم تفصيلي نداشتيد، علم اجمالي منجز نيست، به طريق اولي در جايي که امر مردد بين الخطابين است، منجز نخواهد بود. يا اگر گفتيم که در شبهه تحريميه ـ که اخباريها احتياط را لازم ميدانند ـ ترخيص شد، در شبهه وجوبيه ـ که اخباريها هم احتياط را لازم نميدانند ـ به طريق اولي ترخيص خواهد بود.
البته يک نکتهاي هم هست که اگر انسان بخواهد در امور واجب احتياط بکند، غالباً حرجي ميشود، اما احتياط بين چند اناء مشکلي ندارد، لذا اخباريها در شبهه تحريميه حکم به احتياط ميکنند اما در شبهه وجوبيه مورد اتفاق است که احتياط لازم نيست. حال اگر در شبهه تحريميه در صورت علم اجمالي بنا بر اجراي برائت شد، به طريق اولي در علم اجمالي در شبهه وجوبيه برائت جاري خواهد بود.
منتهي مرحوم آقاي داماد ميفرمودند که ما بايد با روايات خاصه در اين روايت تصرف کنيم و بگوييم که اين روايت شبهه معلوم بالاجمال و شبهه محصوره را شامل نميشد و به قرينه روايات خاصه به موارد ديگر اشاره دارد.
البته در اينجا اشکال و جوابي وجود دارد که فردا انشاء الله به آن اشاره خواهيم کرد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
