سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/9/21 جريان استصحاب در شک در مقتضي و شک در رافع

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 38 تاریخ : 91/9/21

جريان استصحاب در شک در مقتضي و شک در رافع

بحث در اين بود که اگر ما در جايز يا لازم بودن ملكيت يا عقد شک بکنيم و در نتيجه بعد از فسخ، در ارتفاع يا بقاء آن عقد و ملکيت شک داشته باشيم، بايد ديد که آيا اين شک در مقتضي است، يا در رافع. شيخ شک در مقتضي را جاري نمي‌داند و در اينجا استصحاب بقاء قدر مشترک کرده است و بعد هم عبارت فتأمل را بکار برده است. اين فتأمل را مي‌توانيم حمل بر اين بکنيم که بر اساس مبناي شيخ ـ که جريان استصحاب در شک در مقتضي را جايز نمي‌داند ـ اينجا نمي‌توانيم استصحاب را جاري بکنيم، زيرا شک در اينجا شک در مقتضي است که مرحوم آخوند هم همين اشکال را ايراد کرده است.

گاهي مقتضي در امور تکويني و موضوعات خارجي است که مثلاً وقتي گفته مي‌شود فلان چيز مقتضي است، يا فلان چيز مانع است، معنايش عبارت از اين است که آي شيء يا بنفسه، يا به وسيله بعضي از عوارض اقتضاء بقاء دارد که اگر يک نيرويي بخواهد آن را رفع بکند، بايد اقواي از آن باشد، مثلاً براي برداشتن يک سنگ از روي زمين بايد نيرويي اقواي از اقتضاء آن سنگ فشار بر آن وارد بکند يا سنگ از زمين برداشته شود، پس اقتضاء بقاء در سنگ هست و رافع بايد اقوي از اين اقتضاء باشد. يا وقتي يک چراغ روشن است، بقاء اين روشنايي تا وقتي است که نفت وجود داشته باشد، اما تا وقتي اين چراغ روشن است که يک عامل قوي‌تر مانند باد خاموشش نکند، اما اگر نفت تمام بشود، اقتضائش تمام مي‌شود و ديگر احتياجي به باد و فوت کردن نخواهد بود. پس يک وقت اقتضاء در موضوعات تکويني است که يا خودش بنفسه يا به وسيله اتصالاتي تا يک حدودي ادامه دارد و بعد خود به خود تمام مي‌شود و اگر شک در روشن بودن چراغ کرديم در اثر اينکه آيا نفت آن تمام شده است يا نه، اين شک، شک در مقتضي است، اما اگر منشأ شک در روشن بودن چراغ بودن يا نبودن نفت نباشد، بلکه مي‌دانيم که نفت موجود است، اما نمي‌دانيم که بادي آمده است تا چراغ را روشن بکند يا نه، در اينجا شک ما در رافع است نه در مقتضي.

در امور اعتباري هم مصالحي وجود دارد که ايجاب مي‌کند شارع يک موضوعي از موضوعات، يا حکمي از احکام را جعل کند، البته بجز مواردي مثل حرمت ظلم که علت تامه در آن هست، در باقي موارد مصالحي وجود دارد که به نحو الزام يا غير الزام جعل شارع را اقتضاء مي‌کند، مثل اينکه شارع مقدس براي ترويج علم، اکرام عالم را جعل بکند، از طرفي هم فسق مورد تحذير است و بايد مقنن در اکرام فاسق بررسي بکند که مصلحت کدام يک از اين دو عنوان اقوي از ديگري است، آيا مصلحت ترويج علم، يا مفسده احترام گذاشتن به فاسق. گاهي جعل قانون به نحو الزام است، گاهي به نحو کراهت و گاهي هم به نحو استحباب.

شارع مقدس هم به طور کلي امور خارجي اعتباري را بررسي و بر اساس آن قانون وضع کرده است و مفسده احترام به فسق را مهمتر از مصلحت ترويج عالم دانسته و گفته است: «اکرم العلماء ولاتکرم الفساق منهم» و اين مطلب از نظر قانون ثابت مي‌شود.

حال در يک موردي که عادل بودن شخص محرز است، شک مي‌کنيم که فسقي عارض شده است تا حکم قبلي از فعليت بيافتد يا نه، اين شک در رافع است، گاهي شک در اين است که کدام يک از مصلحت و مفسده مي‌چربد که در اين صورت شک در رافعية الموجود است به اين معني که مثلاً آيا فسق ذاتاً مانع است يا نه، اما اگر شک در اين بود که زيد مثلاً فسق دارد يا نه، شک در وجود الرافع است.

پس در مواردي که شک در مقتضي است، مثل اينکه نمي‌دانيم آيا علم عالم باقي است يا نه، بر اساس مبناي شيخ و محقق خوانساري استصحاب جاري نيست، اما در صورتي که شک ما در رافع باشد، مثل اينکه شک در اين بود که آيا فسق مانع از اکرام است يا نه که شک در رافعيت الموجود است، دراينجا استصحاب جاري مي‌شود. اگر شک در وجود الرافع هم بود، باز هم استصحاب جاري مي‌باشد.

حال در مسئله مورد بحث ما نمي‌دانيم که ملکيتي که شارع در باب معاطاة جعل کرده است، آيا لازم است يا جايز. شک ما در اين مسئله، شک در مقتضي است و اينطور نيست که با فسخ معامله بگوييم تزاحمي بين مصلحت بقاي ملکيت و مصلحت فسخ به وجود آمده باشد، مسئله تزاحم و اهم و مهم در کار نيست. در اين مواردي که مسائل حکمي است، اگر تزاحمي باشد، خلاف شرع است که انسان بخواهد معامله را فسخ بکند، زيرا مصلحت در اين است که اين ملکيت باقي باشد و انسان با فراهم کردن اين مزاحم ­ـ که فسخ باشدـ جلوي مصلحت را مي‌گيرد و آن را از فعليت مي‌اندازد و نمي‌گذارد که تأثير بکند. انسان نبايد خودش را در مورد تزاحم قرار بدهد. مثلاً اگر انسان در بعضي‌ جاها قرار بگيرد، او را مي‌کشند، يا مجبور مي‌شود نمازش را ترک بکند، در اين موارد جايز نيست که به چنين مکانهايي برود. انسان حق ندارد خودش را تحت موضوع تزاحم قرار بدهد، زيرا در اين صورت يک مصلحتي را اختياراً از دست مي‌دهند و اين کار جايز نيست. ولي مسئله فسخ و امثال آن از قبيل تزاحم نيست، زيرا با فسخ مصلحتي فوت نمي‌شود، مصلحت ملزمه‌اي از بين نمي‌رود، پس شک در مقتضي است و بر اساس مبناي شيخ بايد بگوييم که استصحاب جاري نمي‌شود و فتأمل هم اشاره به همين مطلب است.

اين يک وجه در فتأمل بود، اما وجه ديگر در فتأمل ممکن است اين باشد که بگوييم فتأمل اشاره به دفع اشکال مذکور است، يعني به ما اشکال نکنيد که استصحاب بقاي قدر مشترک با مبناي شما جور در نمي‌آيد، زيرا شک در اينجا، شک در مقتضي است، چون شک در اينجا، شک در رافع است و ميزان در شک در مقتضي و رافع ، تزاحم بين ملاکات نيست، ميزان عبارت از اين است که اگر آنچه که شبهه رافعيت دارد، نباشد، احتياج به يک عامل ديگري داشته باشيم که شيء را ابقاء بکند، اينجا شک در مقتضي است، اما اگر آنچه که شبهه رافعيت دارد، کنار برود، احتياجي به عامل ديگري نداشته باشيم، اينجا شک در رافع است. استصحاب بقاي طهارت منصوص و مورد اتفاق است، در حالي که وقتي حدثي از شخص سر بزند، تزاحم بين ملاکات است و بلااشکال شيخ در اينجا استصحاب را جاري مي‌داند، منصوص روايات هم هست.

علت اين استصحاب اين است که من اگر وضو نگيرم، احتياجي به عامل ديگري براي ابقاء ندارم، طهارت در صورتي که حدثي صادر نشود، خود به خود باقي مي‌ماند و شک در اينجا، شک در رافع است.

پس معيار عبارت از اين است که اگر حدثي نباشد، آيا آن حالت سابقه خود به خود دوام پيدا مي‌کند يا نه.

در مسئله مورد بحث اگر شخص مقابل فسخت را نگويد، آيا يک عاملي مي‌خواهيم که اين ملکيت را ابقاء بکند؟ احتياجي به عامل ندارد، خود به خود باقي مي‌ماند، پس در نتيجه شک در اينجا، شک در مقتضي نيست، شک در رافع است.

بنابراين ممکن است که فتأمل شيخ اشاره به اين باشد که شما به ما اشکال نکنيد که بر اساس مبناي شما اين استصحاب جاري نمي‌شود، زيرا اين اشکال ـ که مرحوم آخوند هم آن را ايراد کرده است ـ جواب دارد.

اين هم يک وجه براي فتأمل، اما وجه ديگري که مي‌شود به آن اشاره کرد اين است که مسئله ملکيت مردد بين جايز و لازم با حدث اصغر و اکبري که شيخ در رسائل مثال زده است، فرق دارد. شيخ در رسائل مي‌فرمايد ما هم جامع حدث را استصحاب مي‌کنيم و در نتيجه بعد از وضو گرفتن هنوز هم محدث است و مس کتابت قرآن ممنوع است، نماز خواندن هم درست نمي‌باشد، ولي دخول مسجد که از آثار خاصه حدث اکبر است، مانع ندارد وارد مسجد بشود، علم به اينکه يکي از اينها خلاف واقع هست هم اشکالي ندارد، چون قطع به مخالفت قطعيه عمليه در اينجا نيست. پس هر دو استصحاب جاري مي‌شود.

ايشان در رسائل اين مطلب را مي‌فرمايند، ولي ما در باب ملکيت مردد بين جايز و لازم مي‌گوييم شخص مشتري قبلاً مالک نبوده است، آن ساعت اول که ملکيتي نداشته، در ساعت دوم که شيء را مي‌خرد، يک ملکيتي حاصل مي‌شود که مردد بين لازم و جايز است، منتهي به نحو ليس تامه، نه ليس ناقصه. ما نمي‌توانيم به نحو ليس ناقصه بگوييم که اين چيزي که هست، قبلاً لازم نبوده است، الان هم لازم نيست، يا بگوييم که قبلاً جايز نبوده است، الان هم جايز نيست، اين صحيح نيست. استصحاب عدم ازلي هم که عرفي نيست و ما درست نمي‌دانيم، ولي به نحو ليس تامه مي‌توانيم بگوييم که قبلاً ملکيت لازمه‌اي وجود نداشته است، نمي‌دانيم که آيا بعداً وجود پيدا کرده است، يا نه، نتيجه اين است که در حالت ثالثه اگر دليلي ملکيت موجود را اثبات بکند، نتيجه لزوم حاصل خواهد شد، اما اگر به نحو ليس تامه گفتيم که چنين ملکيتي حاصل نشده است، چنين عقدي که لزوم‌آور باشد، حاصل نشده است، معنايش عبارت از اين است که در فسخت اگر کسي گفت شخص مالک نيست، عدم مالکيت را با فسخت به وسيله استصحاب عدم تحقق ملکيت لازم به نحو ليس تامه نتيجه مي‌دهد و تعارضي هم در کار نخواهد بود که ما بگوييم ملکيت جايزه هم حادث و مسبوق به عدم است، زيرا اصل نسبت به ملکيت جايز جاري نمي‌شود، چون ثمر ندارد يا قطعي است اگر اصلش نقل کند و نقل قطعي را نمي‌شود نفي کرد.

پس اصلي که جاري بشود به نحو ليس تامه اين است که بگوييم ملکيت لازمه‌اي نبود و در نتيجه در ساعت ثالثه شخص مالک نيست، از آن طرف استصحاب قدر مشترک اقتضاء مي‌کند در حالت ثالثه شخص مالک باشد، تعارض بين استصحاب قدر مشترک با استصحاب عدم تحقق ملکيت لازمه به نحو ليس تامه پيش مي‌آيد. پس اين مسئله با مسئله جنابت و امثال آن فرق دارد، زيرا در مسئله جنابت، مانعي ندارد که ما هم استصحاب نفي جنابت را بکنيم و بگوييم که شخص مي‌تواند وارد مسجد بشود، ولي موارد ديگر مثل مس کتابت قرآن و امثال آن جايز نيست، ولي در اين مسئله يکي مي‌گويد که شما در حالت ثالثه مالک‌ايد، اما استصحاب قدر مشترک مي‌گويد شما در حالت ثالثه مالک نيستيد، اين دو با هم جمع نمي‌شود.

ممکن است که فتأمل شيخ اشاره به جواب اين اشکال باشد که هم مي‌توان به صورت حلي و هم به صورت نقضي به آن جواب داد. البته حلّي‌اش روي مبناي شيخ هست ـ که مبناي درستي هم هست ـ نه روي مبناي مرحوم آخوند و بعضي‌هاي ديگر.

جواب نقضي‌اش اين است که همه شما استصحاب بقاي طهارت را ـ که منصوص روايات است ـ جايز مي‌دانيد، مورد روايت است، اختلافي هم در آن نيست، نص است. مثلاً ما الان نمي‌دانيم طهارت تا ساعت چند ادامه پيدا کرده است، يا کسي وضو گرفته است، اما نمي‌دانيم که وضويش تا فلان ساعت باقي مانده است يا نه. در اين مسئله مي‌گوييم که طهارت مستمره تا ساعت فلان، مسبوق به عدم بوده است و چنين طهارتي نبوده است، نمي‌دانم آن طهارت مستمره تا دو ساعت بعداً حاصل شده است، يا تا يک ساعت بعد حاصل شده است، من مي‌گويم طهارت مستمره تا دو ساعت منفي است، پس در ساعت دوم من متطهر نيستم. از آن طرف هم استصحاب بقاي طهارت موجود را استصحاب مي‌کنيم تا ساعت دوم. پس اينجا هم بايد بگوييم که تعارض وجود دارد، در حالي که منصوص روايات است!

اما حلّش هم همان مطلبي است که شيخ در بحث اصل سببي و مسببي مي‌فرمايند که تقدم اصل سببي و مسببي يک مفهومي عرفي است. اگر شک انسان مسبب از يک شيء بود و به تعبد شرعي سبب اثبات شد، آن شک مسببي مرتفع مي‌شود. خيلي جاها که مرحوم آخوند به شيخ اشکال کرده، وارد نيست و مبناي شيخ درست است. مثلاً ايشان استصحاب تعليقي را حاکم بر استصحاب تنجيزي مي‌داند.

مثلاً شارع مي‌گويد «العنب اذا غلي ينجس»، نمي‌دانيم در غير حالت عنبي اين وصف، اين نجاست هست يا نه، شک مي‌کنيم. اگر استصحاب را در شبهات حکميه جاري بدانيم، ما مي‌گوييم شارع مي‌گويد که شما آن چيزي را يقين داريد ادامه بدهيد، ما يقين داريم که در حال عنبيت اگر غليان پيدا مي‌کرد، نجس مي‌شد، شارع مي‌گويد که شما بنا بگذار که در حال زبيبيت هم اگر غليان پيدا کرد، آن نجس بشود، قبلاً غليان پيدا نکرده بود، پاک هم بود، ولي حال که غليان پيدا کرده، شارع هم مي‌فرمايند که شما بنا بگذار که اگر غليان پيدا کرد، اين را نجس بدان و اختصاص به حالت عنبي ندارد.

آن وقت شک ما در اينکه قبلاً اين پاک بوده و نجس نبوده، ردّ مي‌شود، چون منشأ شک ما در اينکه الان نمي‌دانيم پاک است يا نجس، اين است که آيا اين غليان فقط در حال عنبيت مطهر است يا اين ذات در هر حالي چه عنب باشد چه زبيب، باز مطهريت هست.

شارع اگر بگويد که اختصاص به آنها ندارد، آن استصحاب تنجيزي رفع مي‌شود و لو ترتب ارتفاع امر تنجيزي بر آن تعليق ترتب شرعي نيست. همان عرفي را که شيخ به آن استدلال کرده بر تقدم اصل سببي بر مسببي، در همين جا هم همين را مي‌فهمد.

مثلاً ما شک داريم که آيا طهارت مستمره الان وجود پيدا کرده است يا نه، منشأ چنين طهارت مستمري عبارت از اين است که به مفاد کان ناقصه آيا تا ساعت ثالثه ادامه دارد يا نه. اگر شارع مقدس فرموده است که ادامه دارد، آن شک ما با ليس تامه رفع مي‌شود، پس ديگر سببيت و مسببيت است، اينکه با ليس تامه‌اي مي‌گويم ملکيت لازمه وجود پيدا نکرده، منشأش عبارت از اين است که اين موجود خارجي را نمي‌دانيم ادامه پيدا کرده يا نه، اگر شارع بفرمايد اين موجود خارجي که از شما صادر شده است، ادامه پيدا کرده، آن وقت شک ما در اينکه ليس تامه بود يا نه، کنار مي‌رود.

پس ممکن است که فتأمل شيخ اشاره باشد به اشکال تعارض بين الاصلين و جواب آن اشکال مبني بر اينکه اشکال وارد نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»