کتاب البيع/ سال اول 91/9/26 دليل استصحاب براي اثبات لزوم معاطاة
کتاب البيع/ سال اول: شماره 41 تاریخ : 91/9/26
دليل استصحاب براي اثبات لزوم معاطاة
در جايي که شک داريم که موضوع اثر کلي است تا استصحاب جاري نباشد، يا شخصي است تا استصحاب جاري باشد، شيخ حکم به جريان استصحاب کرده است.
عرض كرديم که آقاي خويي مي‌فرمايند بعضي از آن اشکالاتي که در استصحاب کلي قسم ثاني ايراد شده و به آنها جواب هم داده شده است، اينجا وارد نخواهد بود و در نتيجه استصحاب جاري مي‌شود. يکي از اشکالاتي که در جريان استصحاب کلي قسم ثاني وارد شده بود، اين بود که استصحاب کلي مسبب از وجود آن فردي است که انسان شک در حدوثش در عالم بقاء دارد و نمي‌داند که حادث شده است يا نه و در نتيجه نمي‌داند که الان کلي موجود است يا نيست. قهراً استصحاب کلي محکوم به استصحاب عدم آن فرد مشکوک الوجود خواهد بود. مثلاً وقتي حدثي که مردد بين الصغير و الکبير است، از انسان سر بزند و بعد هم وضوء بگيرد، احتمال مي‌دهد که الان محدث باشد، منشأ اين احتمال هم اين است که آيا آن حدثي که از او سر زده است، حدث اکبر بوده است يا حدث اصغر. اگر ما بگوييم که حدث اکبر از او سر نزده است، اين اصل سببي است و بر استصحاب بقاء کلي حدث حکومت پيدا مي‌کند.
اين اشکالي است که وارد شده است و شيخ هم جواب داد که اين کلي مسبب از اين است که آن موجود آيا حدث اکبر است يا اصغر، اصلي هم که بخواهد اين موجود را تعيين بکند، نداريم که بگويد اين موجود يک وقتي حدث اکبر نبوده يا بوده، بودن و نبودنش هيچ کدام حالت سابقه ندارد، البته بنابر اينکه استصحاب عدم ازلي را صحيح ندانيم که حق هم همين است. پس بنابراين چون اصلي نداريم که تعيين بکند اين موجود چه حالتي دارد، حدث اکبر است يا نه، سبب براي شک ثاني ما نخواهد بود تا حکومت بر آن پيدا بکند.
پس بنابراين ما هم استصحاب کلي را و هم استصحاب آن جنابتي را که حاصل نشده را جاري مي‌کنيم و هيچ منافاتي بين اين دو وجود ندارد.
اين فرمايش شيخ است، آقاي خويي هم مي‌فرمايند که اگر مشکل استصحاب کلي قسم ثاني عبارت از حکومت اصل سببي بر اصل مسببي باشد، ولي ما شک داشته باشيم که مستصحب ما يک شيئي است که محکوم به يک اصل خارجي ديگري است، يا شخصي است و اصل حاکمي وجود ندارد، در اين صورت مي‌گوييم همانطور که مخصص بايد ثابت بشود، حاکم هم بايد ثابت بشود و تا وقتي که حاکمي بر آن ثابت نشده است، به اين اصل اخذ مي‌کنيم و اصل عدم حکومت است.
يکي از رفقاي جلسه يک سؤالي کرد که من قدري آن را توضيح مي‌دهم. آقايان يک بحثي در اصول دارند و در کفايه هم به آن پرداخته شده است و آن اين است که در بحث تمسک به عام اگر مخصص مردد بين اقل و اکثر بود، آيا مي‌شود در آن مقداري که قطعي نيست، تمسک به عام کرد؟ شارع مي‌گويد که «اکرم العلماء»، يک دليل ديگر هم مي‌گويد «لا تکرم الفساق» و اين مخصص که عبارت از فساق است، مردد بين همه گنهکاران و مرتکبين کبائر است، مردد بين اقل و اکثر است. ايشان در اينجا مي‌فرمايند که اگر «لا تکرم الفساق» متصل به عام باشد، مثل اينکه گفته شده باشد «اکرم العلماء الا الفساق منهم»، در اينجا نسبت به مرتکبين صغائر نمي‌شود به اين عام تمسک کرد، زيرا مجمل است، ولي اگر دليل مخصص منفصل بود، در اينجا قدر متيقن مرتکبين کبائر است که خارج از تحت عام مي‌باشد، ولي نسبت به مرتکبين صغائر تمسک به عام مي‌کنيم. اين مختار مرحوم آخوند است. ولي در شبهات مصداقيه مثل اينکه گفته شده است «اکرم العلماء» و دليل ديگري هم گفته که «لا تکرم الفساق» و ما نمي‌دانيم که فلان کس آيا غيبت مي‌کند يا نمي‌کند، يا برخي از ساير خلاف شرع‌ها را انجام مي‌دهد يا نه. در اينجا شبهه مفهومي نيست که ندانيم مقصود از فاسق چيست، بلکه شبهه مصداقي است، مثل اينکه يک مرتبه نمي‌دانيم ريش‌تراشي معصيت صغيره است، يا نه، اما يک مرتبه در مفهوم شبهه نداريم، بلکه نمي‌دانيم که آيا اين شخص ريشش را مي‌تراشد يا نه که شبهه‌ي ما در اينجا شبهه‌ي مصداقي است.
آقايان مي‌گويند که در شبهه مصداقي، چه مخصص متصل باشد و چه منفصل، نمي‌شود تمسک به عام کرد، ولي اگر شبهه مفهومي باشد، مثل اينکه معناي فاسق روشن نباشد، بين متصل و منفصل فرق گذاشته شده است که در متصل نمي‌شود تمسک به عام کرد، ولي در منفصل مي‌توان تمسک به عام کرد.
اين يک نظريه‌اي است که مرحوم آخوند دارند، ولي عقيده ما اين است که در شبهه مفهوميه هم بين متصل و منفصل هيچ فرقي وجود ندارد، چون لفظ نسبت به اراده جديه ـ که ملاک است ـ اجمال پيدا مي‌کند. چرا مخصص را متصل بياوريم و چه با فاصله و منفصل، در هر دو صورت لفظ نسبت به اراده جدي اينکه آيا مرتکبين صغائر از نظر مولا ممنوع الاکرام هستند يا نه، اجمال پيدا مي‌کند و نمي‌شود به عام تمسک کرد. البته در بعضي موارد بر اساس مباني ديگري مانند قانون مقتضي و مانع، مي‌توان تمسک به عام داشت که آن حساب ديگري دارد. پس هيچ فرقي بين متصل و منفصل وجود ندارد، زيرا بالوجدان شما مي‌بينيد که اگر مثلاً سيد در کتاب عروه بحث نجاسات را مطرح کرده و بعد هم مسئله مستثنيات نجاسات را متذکر شده است که «يستثني من مانعية الدم…»، بعد يک ورقي از اين مباحث گم بشود يا جدا شده باشد و شما بخواهيد استثنائات نجاست را بيان کنيد، در مراجعه به مباحث ايشان براي يافتن جواب مسئله، بين مطالبي که متصل آورده شده است و آن ورقي که جدا شده هيچ تفاوتي قائل نخواهيد بود و اگر سؤالي براي شما پيش بيايد، در مراجع به متصل و منفصل هيچ فرقي نخواهيد گذاشت. عقيده ما هم همين است که بين متصل و منفصل هيچ فرقي وجود ندارد.
حال بنا بر اينکه مانند آخوند و ساير آقايان بعد از ايشان قائل به فرق بشويم، با توجه به اينکه آقايان هم نوعاً در درس‌هايي که مي‌خوانند، تسليم اساتيد و بزرگان هستند و فعلاً هم نظر جاري بعد از کفايه همين قول به فرق است، در جايي که نمي‌دانيم آيا استصحاب ملکيت محکوم به يک اصل سببي حاکم است، يا نه، با توجه به اينکه ادله «لا تنقض» يک عمومي دارد که اصل سببي و مسببي ـ ولو حالت سابقه داشته باشد ـ با دليل منفصل از تحت اين عموم خارج شده است. حال در مسئله استصحاب ملکيت، نمي‌دانيم که اين مورد از مصاديق تخصيص است يا نه. اينجا مخصص منفصل شبهه مصداقي است، شبهه مصداقي که در مقابل شبهه مفهومي است. ما دو قسم مصداقي داريم که گاهي در بعضي از کلمات خلط شده است، بعضي‌ها مصداقي موضوعي را در مقابل حکمي حساب مي‌کنند، نه در مقابل مفهومي. اين شبهه مصداقي که در مقابل مفهومي است، گاهي شبهه حکميه است، گاهي هم شبهه موضوعيه است، مثلاً وقتي مي‌گوييم که اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم، يا لفظ فساق اصلاً اجمالي ندارد و مراد از آن روشن است که مرتکبين کبائر يا همه گنهکاران هستند، ولي ما نمي‌دانيم که ريش‌تراشي گناه است، يا گناه نيست. شخصي ريشش را مي‌تراشد، اما نمي‌دانيم که او مرتکب گناهي مي‌شود يا نه، اين شبهه، شبهه مفهومي مخصص نيست، بلکه شبهه مصداقيه حکميه است، شک داريم که اين شخصي که ريشش را تراشيده است، آيا داخل در مستثني است، يا جزء علماء و تحت عام است. رفع اين شبهه به وسيله بيان شارع است که يک حکم کلي را بيان بکند تا اين شبهه برطرف بشود، مثلاً حکم کلي ريش‌تراشي را بيان بکند، تا روشن بشود که داخل مخصص است يا نه.
يک مرتبه هم مي‌دانيم که ريش‌تراشي گناه است، اما نمي‌دانيم که فلان شخص ريشش را مي‌تراشد يا نه، يا نمي‌دانيم زيد غيبت مي‌کند يا نه، منشأ شک ما در وجوب اکرام زيد اين است که آيا او غيبت مي‌کند يا نه، اينجا شبهه‌ي ما شبهه‌ي مصداقيه موضوعيه خواهد بود و هيچ ربطي به شارع ندارد، البته گاهي شک در مراتب و استثنائات غيبت است که در اين صورت شبهه، شبهه حکميه خواهد بود.
از مرحوم آقاي خوانساري به واسطه‌ي کسي که نقل مي‌کرد، شنيدم که عقيده ايشان اين بوده است همانطور که ما در شبهه مفهوميه به عام تمسک مي‌کنيم، در شبهه مصداقيه حکميه هم به عام تمسک مي‌کنيم و آن هم مانند شبهه مفهوميه است.
البته شايد بشود در بيان فرق بين شبهه مصداقيه و مفهوميه اينطور گفت که وقتي لفظ ظهور در عموم پيدا مي‌کند، وظيفه مقنن اين است که تمام چيزهايي که از تحت عام خارج است را بيان بکند و الا بايد به همان دليل اولي اخذ کرد. اگر شبهه مصداقيه موضوعيه باشد، تحقيقش بر عهده خود مکلفين است، رفع شبهه موضوعيه وظيفه شارع نيست، ولي در شبهه حکميه بايد خود مقنن روشن بکند و مربوط به اشخاص نيست، چه اشتباه از ناحيه اشتباه در مفهوم مخصص باشد و يا اينکه مصداق مخصص مشتبه باشد.
حال ما اگر در اينجا حکم هر دو را واحد دانستيم کما اينکه مرحوم آقاي خوانساري هم به همين معني قائل شده است، در مسئله مورد بحث هم مي‌گوييم که آن ملکيت مجعولي که به واسطه‌ي معاطاة جعل مي‌شود، چه ملکيتي است؟ آيا کلي است و محکوم به يک ملکيت ديگر، يا شخصي است و غير محکوم؟
اگر اين مبني را پذيرفتيم، قهراً مي‌توانيم بگوييم که چون نمي‌دانيم که مستصحب کلي است يا شخصي، اصل عدم ثبوت دليل حاکم است و ما حکم به جريان استصحاب مي‌کنيم.
يک بحث ديگري هم در فرمايشات شيخ است که وقتي شما مي‌گوييد در معاطاة يک ملکيتي انشاء مي‌شود، آيا اين ملکيت يک خصوصيتي زايد بر اصل ملکيت دارد که نتيجه‌اش جواز باشد، يا چنين خصوصيت زايدي وجود ندارد؟
عقيده شيخ اين است که هيچ خصوصيتي وجود ندارد و فقط خود ملکيت انشاء مي‌شود، اختلاف در لزوم و جواز مربوط به سبب است و مسبب يک واحد شخصي است.
ايشان مي‌فرمايد اولاً وجداناً شما مي‌بينيد که در انشاء ملکيت يک چيز انشاء مي‌شود و نه دو چيز، مثلاً هبه به ذي رحم و غير ذي رحم مُنشأ يکي است و متعدد نيست و اين مطلب وجداني است.
بعد هم ايشان يک صورت برهاني ذکر مي‌کنند که اين خصوصيتي که مورد ادعاء است، آيا به جعل مستعمل حاصل شده است، يا شارع آن را جعل کرده است؟ اگر بگوييد که خود مستعمل جعل مي‌کند، پس بايد بين موارد لازم و جايز در قصد شخص تفاوتي وجود داشته باشد، در حالي که وجداناً هيچ کس به چنين چيزي قائل نشده است، پس مربوط به جعل مستعمل نيست.
اگر هم بگوييد که شارع اين جعل را انجام داده است، بايد «أوفوا بالعقود» را تخصيص بزنيم، زيرا شارع در اين آيه مي‌فرمايد که شما بايد به همان تعهدي که کرده‌اي عمل بکني، در حالي که طبق مدعي بايد بگوييم که اگر شما مثلاً يک کالاي کلي را تعهد کرده باشي، شارع چيز ديگري را جعل مي‌کند و اين تخصيص «أوفوا بالعقود» است، اخذ به «أوفوا بالعقود» نيست. اخذ به «أوفوا بالعقود» اين است که هر طور شما قصد كرديد، همانطور باشد، نه اينکه شارع ملکيت را با يک خصوصيت خاصي جعل بکند، در حالي که شخص به گونه‌ي ديگري متعهد شده است.
اين فرمايش شيخ است، ولي عرض ما اين است که ممکن است اينجا اشكال بشود در بيع و امثال آن کلي يک اثر دارد، شخصي هم اثر ديگري دارد که در نتيجه جعل شارع با «أوفوا بالعقود» منافات خواهد داشت، ولي در ما نحن فيه بايد ديد که آيا ملکيت حاصل مي‌شود و جواز و لزوم از احکام سبب است، يا ملکيت با يک خصوصياتي حاصل مي‌شود و جواز و لزوم از احکام مسبب است؟ اثر خارجي‌اش يکي است، اينطور نيست که بگوييم اگر مُنشأ آن کلي است، مُنشأ اين شخصي، اختلاف پيدا بکند، اثر هر دو يکي است، بر همين اساس اگر کسي ترتيب اثر ملکيت بدهد، حال چه اينکه بگويد سابقاً ملک بود، الان هم هست و ترتيب اثر بدهد و اخذ به حالت سابقه بکند، چه ملکيت کلي باشد و شرع با يک خصوصيتي آن را اعتبار کرده باشد که نتيجه‌اش جواز و لزوم بشود، يا شخصي باشد، هيچ فرقي نمي‌کند، به خلاف مسئله بيع و امثال آن که بين كلي و شخصي تفاوتي وجود دارد.
البته ممکن است مدعي بشويم که شخص شارع خصوصيت را به خود مسبب اضافه مي‌کند و مسببي را که استعمال کرده است، نتيجه‌اش عبارت از لزوم و جواز است و چون تفاوتي بين اين دو جهت وجود ندارد، اشکالي ندارد و خلاف «اوفوا بالعقود» هم نيست، مگر اينکه اينطور جواب بدهيم که همين اختلافي که راجع به اصل داريم و از آن بحث مي‌کنيم كه اگر مسبب دو تا بشود يا واحد باشد، در اجراي اصول تعارض مي‌كند. يكي از اينها محكوم مي‌شود، يكي از اينها محكوم نمي‌شود، خود اين فايده است. پس بنابراين ممكن است بگوييم خلاف «أوفوا بالعقود» شده، مگر اين را بگوييم. ديگر مطلب تمام است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
