کتاب البيع/ سال اول 91/9/27 استدلال به «الناس مسلطون» بر لزوم معاطاة
کتاب البيع/ سال اول: شماره 42 تاریخ : 91/9/27
استدلال به «الناس مسلطون» بر لزوم معاطاة
يکي از ادله‌اي که براي لزوم معاطاة به آن استدلال شده است، نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» است. البته اين عبارت به عنوان حديث نبوي در کتب عامه يافت نشده است و فقط شيخ طوسي با عبارت «از او صلي الله عليه و آله و سلم» تعبير کرده است، شافعي هم به عنوان حديث اين روايت را نقل نکرده است و کأن به صورت يک قاعده‌اي که از ادله مستفاد است، به آن اشاره نموده است. البته شيخ تعبير به نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» کرده است.
به اين نبوي اينطور استدلال شده است که وقتي بنا شد معاطاة را مفيد ملکيت بدانيم، بعد از معاطاة مشتري مالک عين شده است و اگر کسي بخواهد در آن عين بدون رضايت مشتري تصرف بکند، بر خلاف «الناس مسلطون» عمل کرده است و تصرفش نافذ نيست.
به اين استدلال اشکال شده است که تمسک به «الناس مسلطون»، تمسک به عام در شبهه مصداقيه مي‌باشد، زيرا مورد بحث عبارت از اين است که کسي مي‌گويد من اين معامله را فسخ کردم و مي‌خواهد که بدون رضايت مشتري در عين تصرف بکند و شما براي نافذ نبودن اين فسخ به «الناس مسلطون» تمسک مي‌کنيد.
يا اشکال کرده‌اند که عدم جواز تصرف شخص در اين مال بعد از فسخ، فرع بر اين است که مال در ملک مشتري باقي مانده باشد، اما اگر فسخ مؤثر واقع شده باشد و آن مال را به ملک فاسخ برگردانده باشد، در اين صورت شخص در ملک خودش تصرف مي‌کند، نه در ملک مشتري، تا شما بگوييد که بي‌اجازه صحيح نيست. پس در نتيجه ما نمي‌توانيم به اين حديث استدلال بکنيم.
شيخ در جواب اين اشکال مي‌فرمايند که بحث ما در اين نيست که بعد از فسخ بخواهيم به واسطه اين روايت عدم جواز تصرف در عين بدون اجازه مشتري را ثابت بکنيم، بلکه مي‌گوييم که شخص نمي‌تواند بدون اجازه مشتري با فسخ کردن، عين را از ملک مشتري خارج و به ملکيت خودش درآورد، اين کار صحيح نيست و اين چنين حقي براي شخص وجود ندارد و در نتيجه معامله لزوم پيدا مي‌کند. مراد از لزوم هم همين است که مالک اولي نتواند عين را به ملکيت خودش برگرداند.
در اينجا مرحوم ايرواني اشکال ايراد نموده است که آقاي خويي هم اشکال ايشان را پسنديده است.
ايشان مي‌فرمايد که همانطور که بعد از فسخ نمي‌توانيم به اين روايت استدلال بکنيم، قبل از فسخ هم نمي‌توانيم استدلال بکنيم و اين استدلال محل اشکال است، زيرا «الناس مسلطون» مي‌خواهد بگويد که مادامي که شيء مال مشتري است، شما حق تصرف در آن را نداريد و ما نمي‌دانيم که در حين فسخ، آيا اين شيء از ماليتش خارج مي‌شود يا نمي‌شود. حکمي که روي موضوع رفته است، ظهور در اين دارد که عنواني که براي موضوع اخذ شده است، حدوثاً و بقاءً دخالت در حکم دارد، البته ممکن است در بعضي از موارد، عنوان مشير به موضوع باشد و در حکم دخالت نداشته باشد و در بعضي جاها هم ممکن است حدوثِ عنوان دخالت در حکم داشته باشد. ولي در اين مسئله اينطور نيست و اگر يک چيزي آناًما ملک يک کسي بود، اينطور نيست که الي آخر العمر نياز باشد که اشخاص از او استجازه بکنند و تصرفات ديگران جايز نباشد و حدوث تنها کفايت نمي‌کند، بلکه
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ص125
هم حدوث و هم بقاء در عنوان دخالت دارد و ما الان نمي‌دانيم که با فسخت عنوان ملکيت زايل شده است، يا نه. پس در نتيجه تمسک به روايت صحيح نمي‌باشد.
آقاي خويي هم اين اشکال را پسنديده است، ولي عرض ما اين است که بايد انسان به وجدانيات مراجعه بکند و ببيند که وجداناً چه چيزي فهميده مي‌شود. اگر يک شيئي از ملکيت شخصي ـ قطع نظر از چيزي که مي‌خواهد مزيل باشد ـ خارج شده باشد، از دليل «الناس مسلطون» استفاده نمي‌شود که بعداً هم مالک حقي در آن شيء داشته باشد، بلکه مشتري حق دارد، ولي اگر لولا الفسخ اين شيء ملک مشتري باشد و ما بخواهيم به وسيله فسخ، بدون رضايت مشتري، آن را از ملک او خارج کنيم، از دليل «الناس مسلطون» استفاده مي‌شود که چيزي که لولا الفسخ مال شخص است، کسي حق فسخ ندارد. اين کلمات و مشابهاتش ظهور در اين ندارد که حتي بعد الفسخ هم آن شيء مال شخص باشد. مثلاً مراد از عبارت «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، اين نيست که يک شيء حتي در حين تلف هم مال غير باشد، زيرا تلف به معناي انعدام موضوع است و شخص نمي‌تواند بر اساس اعتبار عقلائي مالک معدوم باشد. پس طبق متفاهم عرفي از اين عبارت، اگر يک چيزي لولا الاتلاف مال غير بود، اتلافش ضمان مي‌آورد، نه اينکه بگوييم آن چيزي که حتي حين الاتلاف مال شخص بود، زيرا در حين اتلاف و انعدام ملکيتي در کار نيست. يا در جاي ديگر تعبير روايت اين است که «لاعتق الا في ملک»، يعني شرط صحت عتق اين است که لولا العتق آن چيز ملک شخص است و بعد هم در زمان عتق اين ملکيت زايل مي‌شود، زيرا علت و معلول در آن واحد واقع مي‌شوند. پس در نتيجه از شؤون ماليت اين است که قبل از هبه يا فروش و امثال آن، انسان مالک شيء باشد.
پرسش: … پاسخ: اين ديگر جاي بحث نيست که در اينجا يقيناً مشتري مالک شده است و الان با فسخت مي‌خواهيم شيء را از ملکيت او خارج کنيم. لولا الفسخ اين شيء ملک مشتري است. ديگر در اين مطلب جاي تأمل وجود ندارد.
پرسش: … پاسخ: مي‌گويم لولا الفسخ مالک است، حين الفسخ ديگر مالک نيست. اگر اين شيء لولا الفسخ از ملکيت مشتري خارج شده باشد، ديگر مشتري کاره‌اي نخواهد بود و حقي نخواهد داشت. فرض در اين مسئله اين است که اين شيء لولا الفسخ ملک خود مشتري است، شما مي‌گوييد که حق فسخ وجود دارد، ولي ما مي‌گوييم که اگر احکام مالکيت را بيان کردند، متفاهم عرفي اين است که عنوان مالکيت لولا اين تصرفي که مي‌خواهيم بگوييم، منطبق باشد و اين کفايت مي‌کند.
يک آقايي مي‌گفت که در اين ميدان شهرداري ديدم يک کسي خيار مي‌فروشد و تبليغ خيار خودش را مي‌کرد و مي‌گفت: خيار دارم، ارزان مي‌دهم، اختيار دارم، مال خودم است. اين شخص به مال خودش تمسک مي‌کند و براي بالفطره مي‌فهمد که مقتضاي مال بودن اين است که انسان حق داشته باشد که آن را از ملک خودش اخراج بکند و لازم نيست که بعد از اخراج هم مال او باشد. اين شخص مي‌گويد که چون اين مال لولا الاخراج ملک من است، مي‌خواهم ارزان بفروشم. آيه قرآن هم تعبير مي‌کند که ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي اْلأَرْضِ جَميعًا وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ﴾ مقتضاي اينکه خداوند اختياردار تمام موجودات و تمام ملک سماوات و ارض است، اين است که مي‌تواند همه اينها را نابود بکند و مراد اين نيست که در همان حالي که نابود مي‌کند هم ملک خدا باشد، زيرا ملک خداوند به معدوم تعلق نمي‌گيرد، پس مراد اين است که آن چيزي که لولا المعدوم ملک خداوند است و مقتضاي ملکيت، مسلط بودن و سلطنت مطلقه اين است که بتواند همه را اعدام بکند. اين متفاهم عرفي است و اگر شما از محيط مدرسه کنار برويد و از هر عرفي بپرسيد، مي‌بينيد که کسي شک در اين مطلب نخواهد داشت، البته گاهي اوقات در اثر مغالطه فطرت اولي انسان از دست مي‌رود. شيخ هم مطابق با ذوق فطري ابتدايي فرموده است که اگر انسان بخواهد
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ص126
بدون اجازه مالک چيزي را از ملک او خارج بکند، خلاف سلطنت است و درست نمي‌باشد، البته اگر حتي يک لحظه قبل از فسخ از ملک مشتري خارج شده باشد، ديگر مشتري کاره‌اي نخواهد بود و اين چيزي است که از عرف فهميده مي‌شود.
پرسش: … پاسخ: «الناس مسلطون» عبارت از اين است که شخص سلطه بر مال خود دارد و مي‌تواند از تصرف ديگران در مالش جلوگيري بکند.
پرسش: … پاسخ: بله، مسلطم که او را خنثي کنم و بتوانم جلوي او را بگيرم. فسخ تکويني که اشکال ندارد، اگر هزار بار هم فسخت بگويد، انسان مسلط بر مال خودش است و فسخت اثري ندارد.
پرسش:… پاسخ: «الناس مسلطون» مي‌گويد که فسخت مؤثر نيست، مي‌گويد که اي مردم، مشتري اختياردار است و بايد ببينيم که او اجازه مي‌دهد يا نه، اگر او اجازه داد، من شارع هم مي‌گويم نفوذ پيدا مي‌کند، ولي اگر او اجازه نداد، فسخت نفوذ ندارد.
پرسش: … پاسخ: «الناس مسلطون» جلوي همه اينها را مي‌گيرد و مي‌گويد که بي اجازه او خروج از ملک نمي‌شود. مي‌گويم از متفاهم عرفي استفاده مي‌شود که موضوع عبارت از مالک لولا هذه الامور است، اين عنوان حتي بعد از فسخت هم موجود است و به طور قطع از بين نرفته است.
بعد شيخ مي‌فرمايند كه از «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» هم مي‌توانيم بر مسئله لزوم استدلال بكنيم و همان توهمي که در دليل قبلي مطرح شد، اينجا هم مطرح مي‌شود که گفته شود وقتي شخص مي‌خواهد فسخت را بگويد، ممکن است اينطور تصور بکند که من در مال خودم تصرف مي‌کنم و اين مشکلي ندارد و در نتيجه نمي‌شود به «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» تمسك كرد، زيرا شبهه مصداقي خود عام است و ما نمي‌دانيم که اين مال، مال مشتري است، يا مال اين کسي است که فسخت را مي‌گويد.
همان بياني که در «الناس مسلطون» گفتيم، همين جا هم مي‌آيد که موضوع ما عبارت از اين است که اين مشتري که اگر فسخت گفته نمي‌شد، مال او بود، بدون رضايت اين مشتري ـ که عنوان ملکيت بر او منطبق است ـ تصرف در اين مال حلال نيست و اين عبارةٌ اخراي لزوم است.
البته شيخ از «لا يحل» استفاده کرده است که فسخ و تملک جايز نيست، در حالي که ايشان مي‌فرمود که مشکل است ادله را شامل حليت و حرمت وضعي بدانيم و سؤال اين است که چطور ايشان در اينجا اينطور تمسک کرده است!
جواب اين سؤال اين است که ايشان در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» هم فرمود که عرف از اين آيه صحت بيع را مي‌فهمد، در اينجا هم از «لا يحل» استفاده بطلان مي‌توانيم بکنيم، حال بايد ببينيم که بيان ايشان در آنجا چگونه بوده است.
يک بيان اين است که اگر انسان به قصد مالکيت فسخت را بگويد، عبارت «لا يحل» مي‌گويد که شما در اين صورت خلاف شرع کرده‌ايد. فسخت که ذاتاً خلاف شرع نيست، اما اگر کسي فسخت را به عنوان تشريع بگويد و قصدش اين باشد که اين فسخت مؤثر در ملکيتش باشد، شارع مي‌گويد که اين گفتن به عنوان تشريع خلاف شرع است و اين تشريع وقتي است که شخص با فسخت مالک نشده باشد و از اين مطلب بطلان را استفاده مي‌کنيم و اشکالي هم وارد نخواهد بود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
