جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/9/29 استدلال به روايت «لايحل…» و روايت «لاتأکلوا اموالکم…»

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 44 تاریخ : 91/9/29

استدلال به روايت «لايحل…» و روايت «لاتأکلوا اموالکم…»

عرض كرديم که مرحوم آقاي ايرواني سه اشکال به استدلال شيخ به «لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه» کرده است. شيخ با استدلال به اين آيه فرموده بود که فسخ مالک اصلي نسبت به مالي که به مشتري فروخته است، نافذ نمي‌باشد. مرحوم ايرواني مي‌فرمايد اشکال اول اين است که استدلال به روايت مبتني بر اين است که حليت در اينجا حليت وضعي باشد، ولي روايت ظهور در حليت تکليفي دارد. اشکال دوم اين است که اگر فرضاً يک چنين مطلبي را هم نگوييم، اما يک چيزي اقتضاء مي‌کند که ما حليت را حليت تکليفي بگيريم، چون مشابه اين روايت در يک تعبير ديگر هم وارد شده است که «لا يحل لاحدٍ أن يتصرف في ملک غيره» و اين اقتضاء مي‌کند که حرمت را حرمت تکليفي بگيريم، زيرا فسخ و تملّک تصرف نيست و کسي که مي‌خواهد فسخ بکند، در دلش انشاء مي‌کند که فلان چيز براي او باشد و اين تصرف به حساب نمي‌آيد، تصرف بر اکل و شرب و امثال آن اطلاق مي‌شود و قهراً روايت مربوط به حرمت تکليفي بوده و راجع به حرمت وضعي و بطلان فسخ و تملّک نخواهد بود. اشکال سوم هم اين است که بدون شک «لا يحل» شامل امور تکليفي مي‌شود و قدر متيقن از حليت و حرمت، حليت و حرمت تکليفي است و جامعي هم که شامل تکليفي و وضعي باشد، در کار نيست، پس در نتيجه نمي‌شود نسبت به حليت وضعي استدلال کرد.

پرسش:… پاسخ: استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد، يا جايز نيست، يا اگر هم جايز باشد، بنا نيست که در غير معما و شعر و امثال آن استعمال بشود.

قبلاً هم ذکر کرديم که مرحوم آقاي خويي به بيان ديگري مي‌فرمايند حليت در لغت به معناي ارسال و در مقابلش، حرمت به معناي منع است و اگر درباره امور اعتباري به کار گرفته شود، معنايش بطلان است. در بيع هم که عبارت از تمليک و تملّک است و از امور اعتباري است، مراد از حرمت بيع، بطلان و بي‌اثر بودن آن است. و اما اگر حرمت به امور غير اعتباري مانند اکل و شرب و امثال آن متوجه شد، به معناي حرمت تکليفي است. در آيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)، حليت بيع به معناي صحت است، اما در «لا يحل مال امرئ مسلم» که مراد از مال، خانه و فرش و زمين و چيزهاي خوردني و غير خوردني است، ذوات مال از امور اعتباري نيست و لو ماليت از امور اعتباري است، در نتيجه مراد از حليت، حليت تکليفي است و از روايت استفاده مي‌شود که تصرفاتي مانند خوردن و سکونت و امثال آن جايز نيست، مگر با طيب نفس مالک آن. بنابراين اين روايت ناظر به تملّک و صحت و بطلان فسخ نمي‌باشد.

اين هم فرمايش آقاي خويي بود، اما به نظر ما اگر حليت و حرمت به فعل بخورد، حليتي که در مقابل حرمت است، ظهور در تکليف دارد. مثلاً وضوء گرفتن با آب غصبي حرام است، يعني شخص خلاف شرع کرده است، اما کسي نگفته است که وضوء گرفتن با آب مضاف حرام است، بلکه اين وضوء باطل است و بر چنين وضوئي بطلان اطلاق مي‌شود. پس در موارد بطلان، حرمت گفته نمي‌شود، مگر اينکه تشريع باشد که خود تشريع حرام است و الا اگر کسي بدون توجه بخواهد با آب مضاف وضوء بگيرد، کار حرامي انجام نداده است، بلکه مرتکب يک کار لغو و بيهوده شده است. پس بنابراين اگر بجاي باطل، حرام گفته شود، خلاف ظاهر است و بايد از همان تعبير باطل و غير صحيح استفاده بشود. راجع به افعال اينطور است، ولي راجع به ذوات مثل مال ـ که در اين روايت آمده است ـ ظهور در حرمت تکليفي تمام نيست.

برخي شواهد بر خلاف اين فرمايش آقاي خويي است که قائل به تفصيل شده و در امور اعتباري حرمت را ظاهر در بطلان و در امور غير اعتباري ظاهر در حرمت تکليفي دانسته‌اند، مثلاً آيا از «حرمت عليکم الميتة» استفاده نمي‌شود که اکل ميته حرام است؟! ميته بودن يک چيزي است که بايد شارع اعتبار کند، آنچه که وجداناً ديده مي‌شود اين است که سر حيوان بريده شده است و امثال اينها، ولي بايد ميته را شرع اعتبار بکند، تا آن احکام را داشته باشد.

پرسش: … پاسخ: شبيه مال نيست، شارع بايد خود صفت ميته بودن را اعتبار کند. حال اگر اين هم نباشد، ربا که يک معامله خاصه است، قرض است، ايشان که بيع را امري اعتبار مي‌داند، آيا وقتي که گفته مي‌شود ربا حرام است، از آن استفاده نمي‌شود که خلاف شرع است؟! حتماً بايد حمل بر بطلان معامله ربوي بکنيم؟! در حالي که ربا هم خلاف شرع است و هم معامله به اين صورت باطل است. ايشان براي فرمايش خودشان برهاني بيان نفرموده‌اند.

پرسش:… پاسخ: اگر گفته شود که ربا حرام است، چه چيزي فهميده مي‌شود؟ اگر يک منبري بالاي منبر بگويد که آقايان قرض ربوي کار حرامي است، اينطور مي‌فهمند که اين کار گناه و خلاف شرع است. ايشان براي فرمايش خودشان دليل نياورده‌اند و بايد ببينيم که بالفطرة چه چيزي فهميده مي‌شود.

اما راجع به مطلبي که ايشان مي‌فرمايند اگر حليت و حرمت متوجه به مال و امثال آن شد، عبارت از حرمت تکليفي است، با بررسي اطلاقات آيات و روايات مانند ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ …﴾ (النساء, 23) و ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ…﴾ (المائده, 3) اينطور فهميده مي‌شود که حرمت به معناي محروم شدن است و اين حرمان شيء به حسب موضوعات مختلف متفاوت مي‌شود. مثلاً در در «حرمان الزوجة من العقار»، مقصود از محروميت زوجه از زمين و عقار اين است که او از امور ارث نمي‌برد و مراد عبارت از امور وضعي است به اين معني که اينها ملک او نمي‌شود و نمي‌تواند استفاده ملکي بکند. يا مثلاً در آيه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ …﴾ مقصود عبارت از اين است که شخص نمي‌تواند با مادرش ازدواج بکند و از اين کار محروم است و حرمت ازدواج امري وضعي است.

پرسش:… پاسخ: اين ازدواج باطل است و حكم وضعي استفاده مي‌شود، يعني نه تنها خلاف شرع است، شايد هم خلاف شرع نباشد، يعني اصلاً جاري کردن چنين عقدي، امري لغو و بي‌ربط و بي‌اثر باشد.

خلاصه اينکه اين فرمايش ايشان تمام نيست. علاوه بر اين اگر هم فرض کنيم که «لا يحل» مربوط به تکليف است، اما اينطور استفاده مي‌شود که شخص نمي‌تواند بدون طيب نفس او اين مال را به نام خودش ثبت نمايد و تملک قانوني بکند و اين کار خلاف شرع است و همين کاشف از اين است که فسخ او نافذ نبوده است که اين خلاف شرع است. پس ما مي‌توانيم از همين حکم تکليفي بطلان و لغويت فسخ را استفاده بکنيم.

پرسش:… پاسخ: اگر هم بگوييم که بدون رضايت طرف تصرفات خارجي مانند اکل و شرب و امثال آن حرام است، با گفتن فسخت اين تصرفات جايز نخواهد بود.

پس بنابراين اين مطلبي که مرحوم آقاي ايرواني فرمودند که حليت در مقابل حرمت، ظهور در تکليف دارد، صحيح نمي‌باشد، در جايي که حليت و حرمت متوجه فعلي از افعال باشد، ظهور در تکليف دارد، اما اگر متوجه اموال باشد، بايد انسان با نظر به تناسبات دريابد که مراد چيست.

پرسش:… پاسخ: ما مي‌گوييم اعم است، هم وضع استفاده مي‌شود و هم تکليف.

البته اگر بگوييم که ظهور در تکليف دارد، باز هم دلالت بر بطلان خواهد داشت. اما آن مطلب ديگري که ايشان به توجه به قرينيت يک روايت ديگر مي‌فرمايند مراد تصرف است، در جواب ايشان بايد بگوييم که اولاً چنين قرينيتي وجود ندارد، اينکه در يک روايت آمده است «لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه» و در روايت ديگر هم آمده که «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره»، دليل نمي‌شود که با اين روايت بخواهيم آن روايت را تفسير بکنيم، ثانياً عرض کرديم که اگر هم مراد تصرف باشد، باز هم نافذ نبودن فسخت استفاده مي‌شود. و اما مطلب ديگري که ايشان فرمودند اين بود که نمي‌توانيم جامعي را در اينجا فرض بکنيم، اما عرض ما اين است که جامع در اينجا وجود دارد و آن حرمان است، هم داخل نشدن در ملک حرمان است و هم عدم جواز تصرف حرمان است، هر دو هم حرماني اعتباري هستند. گاهي حرمان تکويني است مانند (حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ…) (القصص, 12) که در اينجا مراد نيست، ولي گاهي حرمان اعتباري است. پس از اين ناحيه نمي‌توانيم در استدلال به روايت اشکال بکنيم.

پس بنابراين استدلال به روايت «لا يحلّ» اشكالي و محذوري ندارد.

پرسش:… بحث سندي «لا يحلّ» چگونه است؟ … پاسخ: فرصت نشد که مراجعه كنم، اما به عمل اصحاب استدلال مي‌کنند، زيرا اين روايت در عوالي اللئالي است ـ که سندش تمام نيست ـ و بايد با عمل مشهور و امثال آن جبران بشود.

يكي ديگر از آياتي که به آن استدلال شده است، آيه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) است. اين آيه به حسب ظهور ابتدايي كه به نظر انسان مي‌رسد، استثناي منقطع است، به اين معني که شما اكل مال بباطل نكنيد، مگر تجارة عن تراض. اكل مال بباطل از اموري است که اباء از تخصيص دارد، «يأبي عن التخصيص». اينطور نيست که بگوييم در بعضي موارد اکل مال بباطل جايز مي‌باشد. مراد از باطل هم ظهور در باطل واقعي دارد، نه باطل به نظر عرف. باطل واقعي هم قابل تخصيص نيست، قهراً وقتي قابل تخصيص نشد، ظاهر آيه اين خواهد بود که شما اکل مال بباطل نکنيد و مجاز به اين کار نيستيد، (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) كه آن ديگر اكل مال بباطل نيست و شما مجاز به آن هستيد.

استثناي منقطع در آيات قرآن خيلي زياد است. مرحوم آقاي شعراني هم مي‌فرمايند که در آيات زيادي استثنائات منقطع آمده است. البته من يادم رفته است که اين مطلب ايشان را در کجا ديده‌ام، اما ظاهراً يک چيزي را ايشان معني کرده و فرموده بودند که اين استثناء منقطع است و آيات قرآن پر از استثنائات منقطع است.

براي استثناء منقطع مثال مي‌زنند به «ما جائني القوم إلا حماراً»، متفاهم عرفي از اين جمله اين است که از قوم هيچ کس نيامد و تنها يک الاغ آمد. از اين عبارت استفاده مي‌شود که «الا» در اينجا به معناي فقط است که انحصار را مي‌فهماند. انحصار در فعل منفي، نه موضوع فعل منفي، چون منقطع است و اگر متصل بود داخل در آن موضوع منفي بود و اخراج حکمي داشت. پس معني اينطور است که قوم نيامدند و فقط يک الاغي آمد، نه اينکه امکان داشته باشد اشخاص ديگري غير از قوم، يا حيوان ديگري آمده باشند. از اين عبارت استفاده مي‌شود که «جائي» منحصر در الاغ است و هيچ موجود ديگري غير از الاغ نيامده است، در نتيجه استثنائات منقطع برگشت به دو قضيه مي‌کند، يک قضيه بدون استثناء و يک قضيه با استثناء. قضيه اول اين است که «ما جائني القوم»، هيچ استثنائي هم وجود ندارد، اما قضيه دوم اين است که «ما جائني موجودٌ او حيوانٌ الا الحمار»، اين قضيه دوم، يک قضيه استثنائي متصل است.

بنابراين از اين آيه اينطور استفاده مي‌شود که شما اکل مال بباطل نکنيد و فقط آنچه که جايز است «تجارة عن تراض» است. بنابراين ما از اين استثناء منقطع انحصار جواز و مجوز در «تجارة عن تراض» را استفاده مي‌کنيم و ما با اين انحصاري که در تمام استثنائات منقطع وجود دارد، مي‌توانيم مطلوب خودمان را اثبات بکنيم. پس مستفاد از آيه اين است که آن چيزي اکل مال بباطل نيست، يعني جايز است و «لا تأکلوا» متوجه آن نيست که به وسيله «تجارة عن تراض» باشد، پس فسخت و امثال آن بدون رضايت فايده ندارد.

پرسش:… پاسخ: بجز «تجارة عن تراض» راه ديگري نيست. از اين آيه قرآن بالأخره انحصار استفاده مي‌شود و با فسخت و امثال آن اگر طرف راضي نباشد، کار درست نمي‌شود.

البته يک مرتبه اقاله مي‌کنند و طرف هم راضي به اين فسخ مي‌شود که در اين صورت اشکالي ندارد.

يک مرتبه هم به «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» اينطور تمسک مي‌کنيم که اگر شما بخواهيد مال و ملک طرف را بدون رضايتش برگردانيد و ملک خودتان قرار بدهيد، اين عرفاً مصداق اکل مال بباطل است وجايز نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»