کتاب البيع/ سال اول 92/02/03 بررسی سه صورت قبول متقدم بر ایجاب
کتاب البيع/ سال اول: شماره 100 تاریخ : 92/02/03
بررسی سه صورت قبول متقدم بر ایجاب
شیخ راجع به قبول متقدم سه صورت فرض کرد: یک صورت عبارت از این بود که با «قبلت» و «رضيت» انشاء قبول شده باشد، صورت دیگر این بود که با فعل امر مثل «بعني» انشاء قبول شده باشد، صورت سوم هم این بود که با «اشتريت، ابتعت، تملكت» و امثال اينها انشاء قبول شده باشد.
ایشان راجع به «قبلت» و «رضيت» ميفرمايند که تقديم قبول به این صورت صحيح نيست، زیرا آن انشاء قبولي كه رکن معامله و بیع است، انشائی است كه نقل در آن، نقل في الحال باشد و شامل نقلهای استقبالی مانند وصیت و امثال آن نمیشود. البته ایشان اشاره به کلمهی وصیت نمیکند، ولی میفرماید که تفاوت بیع با امور دیگر کأن در این است که نقل در بیع، نقل فی الحال است، ولی در سایر موارد مثل وصیت و امثال آن نقل استقبالی است. از طرف دیگر اقتضاء نقل فیالحال این است که قبول متأخر باشد تا انشاءش صحیح باشد.
بعد از بیان این مطالب، ایشان اینطور نتیجهگیری میکند که قبول متقدم با فعل امر هم حاصل نمیشود، زیرا انشاء در اینجا هم انشاء نقل فی الحال نیست، پس بنابراین قبول متقدم در این صورت صحیح نمیباشد.
منتهی ایشان راجع به «اشتريت و ابتعت و تملكت» و امثال آن ميفرمايند كه قبول متقدم با این الفاظ اشكالي ندارد و مانعی ندارد که انشاء قبول متقدم به وسیلهی این الفاظ واقع بشود.
البته ایشان در ابتداء راجع به قبول متقدم به وسیلهی فعل امر میفرماید که اقوی بطلان آن است، ولی بعد در این مطلب تشکیک میکند، یعنی صحت وقوع قبول متقدم با فعل امر را ردّ نمیکند و میفرماید که ممکن است که بگوییم قبول متقدم با فعل امر صحیح است، زیرا قبلاً گفتیم که چیزی که عرفاً به آن بیع گفته میشود، باید در آن قائل به مالکیت و نقل و انتقال بشویم، مگر اینکه اجماعی بر خلاف آن واقع شده باشد. در فعل امر و امثال آن هم عرفاً بیعیّت اطلاق میشود و وقتی شخص بگوید: این شیء را به من بفروش، طرف مقابل هم بگوید: فروختم، عرف متعارف چنین چیزی را بیع میداند، اجماعی هم بر خلاف آن وجود ندارد، زیرا شیخ طوسی در باب نکاح مبسوط فرموده است که چنین چیزی اشکال ندارد و حتی تعبیر به «عندنا کذا» فرموده است که ظهور در این دارد که چنین قولی بلاخلاف است. در کامل ابن براج هم صحیح دانسته شده است، پس با توجه به این مطالب ما نمیتوانیم بگوییم که قبول متقدم به وسیلهی فعل امر باطل است و واقع نمیشود.
بعد ایشان تعبیر به «فتأمل» نموده است که شاید اشاره به تعبیر بلاخلاف شیخ طوسی باشد که وقتی چنین مسئلهای قبل از شیخ عنوان نشده است، چطور ایشان ادعای بلاخلاف میکند و کأن چنین چیزی را جزء مسلمات میداند. قبل از شیخ هیچ کس این مسئله را عنوان نکرده است و حتی خود شیخ هم در کتاب بیع خلاف این مطلب را فرموده است و خلاصه اینکه نه شیخ مفید چنین مسئلهای را عنوان کرده است، نه شیخ صدوق و نه علامه از کتابهایی که در دستش بوده است نقل کرده است و شاید بتوان گفت که اشتباهی در اینجا واقع شده است.
اگر هم بگوییم که قاعده اقتضاء میکند که در بیع نقل فی الحال باشد و در وصیت نقل استقبالی، قهراً همین مطلب درست خواهد بود که «الاقوی هو المنع» و شاید «فتأمل» اشاره به همین مطلب باشد و به هر حال روشن نیست که شیخ در این قسم امر چه میفرماید، ولی راجع به قبول متقدم با «قبلت» و «رضيت» قائل به بطلان است.
اين فرمايشي است كه شيخ دارد، ولی مرحوم ايرواني هم در اینجا به مطالبی اشاره دارند.
ايشان ميفرمايند كه فرمایش شیخ مشتمل بر يك كبري و یک صغری است و به نظر ما هم کبری و هم صغری هر دو ممنوع است.
کبری عبارت از این است که شخص در باب بیع باید نقل فی الحال داشته باشد. ایشان میفرماید که ما دلیلی بر این کبری نداریم و منکر آن میشود.
صغرای فرمایش شیخ هم عبارت از این است که قبول متقدم نقل فی الحال نیست، بلکه نقلش، نقل استقبالی است. مرحوم ایروانی این صغری را هم منع میکند.
اما نسبت به کبری میفرماید که ما دلیلی بر اینکه باید نقل فی الحال شده باشد، نداریم و دلیل عقلی در مسئله وجود ندارد و اگر بخواهیم با اجماع چنین چیزی را اثبات بکنیم، اجماعی هم در کار نیست، زیرا کسانی که تقدیم قبول را جایز دانستهاند، فرقی بین «قبلت» و «رضيت» و فعل امر و اقسام ديگر نگذاشتهاند. پس بنابراین عدهای قائل به جواز تقدم قبول شده و فرقی هم بین اقسام آن نگذاشتهاند و در نتیجه پسندیده شیخ هم نباید بین این اقسام قائل به فرق بشود.
مرحوم ایروانی میفرماید که اجماعی در کار نیست، زیرا عدهای قائل به جواز تقدیم قبول شدهاند و فرقی هم بین اقسام ثلاثهی آن نگذاشتهاند. این فرمایش ایشان جای تعجب دارد و چطور ایشان میفرماید که قائلین به جواز تقدیم بین اقسام ثلاثه فرق نگذاشتهاند در حالی که یکی از کسانی که قائل به جواز تقدیم شده است و در مقابل چشم ایشان است و در همه جا نقل کردهاند، محقق در شرایع است که در عین حالی که قائل به جواز تقدیم قبول است، ولی «بعت» و امثال آن را جایز نمیداند. خلاصه اینکه محقق فرق گذاشته است، علامه در یکی از کتابهایش ـ که شیخ نقل میکند، به صورت بتّی نگفته است، ولی در جواز تقدیم تردید کرده است و استفاده میشود که تردیدی نسبت به این مسئله دارد، ولی در نهایة الاحکام تصریح کرده است که تقدیم «تملكت» و «اشتريت» صحيح است، ولي تقدیم قبول با «قبلت» صحيح نيست. ایشان به این مطلب تصریح کرده و گفته است که قبل از اینکه انشائی واقع بشود، ابتداء به «قبلت» صحیح نیست.
خلاصه اینکه جای تعجب دارد که چطور ایشان میفرماید بین اقسام ثلاثه فرق نگذاشتهاند؟!
پرسش: آیا مراد ایشان اين است كه همه كساني كه تقديم را جایز دانستهاند، فرق نگذاشتند؟
پاسخ: بله، یعنی آنهايي كه گفتهاند: «يجوز التقديم»، فرق نگذاشتند. این عبارت ایشان است: «و قد صحّح من لايعتبر الترتيب تقدم القبول علي الإيجاب بأيّ لفظ كان من غير تفصيل بين لفظ قبلت و رضيت و بعني و بين سائر الصّيغ».
و اما از صدر و ذیل فرمایش ایشان راجع به صغری بنده سر در نیاوردم. عبارت ایشان را میخوانم و شما ببینید که ایشان چه میخواهند بفرمایند: «ثم لو سلمنا وجود الدّليل علي اعتبار إنشاء النّقل الفعلي منعنا عدم اشتمال الصّيغ الثلاث علي ذلك حيث تكون متقدّمة علي الإيجاب».
ايشان ميگويد: اگر قبول متقدم هم شد، نقل فعلي در آن هست، چون اگر قبول، قبولِ ايجاب باشد، بايد ايجاب محقق شده باشد و بعد شخص آن را قبول بكند، ولی قبولی که ركنِ عقد است، قبول ايجاب نيست، بلکه قبول مُنشأش ـ که عبارت از مبادله بين دو شيء است ـ میباشد. انشاء قبول مبادله متوقف بر این نیست که قبلاً ایجابی واقع شده باشد و شخص میتواند ابتداءً راضی به مبادلهی بین دو شیء باشد و آن را انشاء بکند.
پس بنابراین اگر کبری را هم بپذیریم، صغری قابل پذیرش نخواهد بود و انشاء قبول رضایت دادن به معامله است، نه رضایت دادن به انشاء معاملهای که طرف مقابل کرده باشد.
ایشان در این عبارت میفرماید که انشاء قبول متقدم، انشاء نقل فی الحال است، ولی در چند جمله بعد از این عبارت به مطالبی اشاره میکند که ما از صدر و ذیل این عبارت سر در نمیآوریم که ایشان چه میخواهد بفرماید!
ایشان در صدر فرمود که انشاء نقل فی الحال است، ولی در ذیل عبارت میفرماید که مُنشأ نقل فی الحال نیست، بلکه مُنشأ اصل النقل است!
عرض ما به ایشان این است که وقتی شما در صدد انکار صغرای فرمایش شیخ بودید، چطور در صدر عبارت میفرمایید: انشاء نقل فی الحال است و بعد در ذیل عبارتتان میفرمایید که مُنشأ، نقل فی الحال نیست، بلکه اصل النقل است؟!
عبارت ایشان اینطور است: «ثم لو سلمنا وجود الدّليل علي اعتبار إنشاء النّقل الفعلي منعنا عدم اشتمال الصّيغ الثلاث علي ذلك حيث تكون متقدّمة علي الإيجاب»، یعنی ما ميگوييم که انشاء در این صیغ، انشاء نقل فعلي است.
«و ذلك أنّ معني رضيت مثلاً ليس هو الرّضي بصدور الإيجاب من الموجب فإنّ الرّضي بذلك لا يكون جزءاً متمّماً للإيجاب و مؤثّراً في حصول النّقل»، آنچه که در نقل و انتقال هست، رضايت به مفاد و مُنشأ است و همین ميزان است، نه رضايت به انشاء، و ممكن است كسي بداند که اصلاً مُنشأ شرعاً صحيح نيست، ولي بگوید که بگذار شخص انشاء بكند و به انشاء او راضي باشد. رضايت به انشاء كافي نيست، بلکه آنچه که در نقل و انتقال معایر است، رضايت به مُنشأ(معامله) است.
«و ذلك أنّ معني رضيت مثلاً ليس هو الرّضي بصدور الإيجاب من الموجب فإنّ الرّضي بذلك لا يكون جزءا متمّما للإيجاب و مؤثّراً في حصول النّقل لأنّ ذلك يجتمع مع عدم الرّضي بالمعاملة»، ممكن است کسی نسبت به معامله راضي نباشد، ولي به انشاء راضي باشد و بداند كه شرعاً این انشاء اثری ندارد و بگوید: بگذار انشاء بکند.
«و إنّما معناه الرّضي بتحقّق مضمون الإيجاب و ما أنشأ ليس هو المبادلة بقيد أن تكون في الحال و في ظرف الإيجاب حتي يكون قبوله رضيً بذلك المقيّد فيكون مع تقدّمه علي الإيجاب رضي بتحقّق المبادلة فيما بعد و في ظرف الإيجاب لا حالاً و في ظرف القبول»، ايشان ميگويد که قید في الحال در معامله وجود ندارد و در رضایت نسبت به مفاد فی الحال بودن لازم نیست.
ایشان در ابتداء فرمودند که قبول متقدم نقل فی الحال است، ولی در اینجا میفرمایند که لزومی ندارد که نقل فیالحال باشد و اگر شخص به اصل النقل هم راضی باشد، کفایت میکند.
ذیل عبارت را دوباره میخوانم: «بل أصل المبادلة مطلقة و إنّما تقع في الحال مع تحقّق القبول لأن إنشاءها قد تحقّق في الحال و علي ذلك فالقبول و هو الرّضي بالإيجاب رضي بأصل تحقّق المبادلة فإن كان الإيجاب سابقا و كان هو الجزء الأخير للعلّة التامّة للنّقل تحقّق النّقل بتحقّق القبول لا أنّ المنشأ به هو النقل بقيد كونه في الحال».
ایشان اول میگوید که نقل فی الحال است، «ثم لو سلمنا وجود الدّليل علي اعتبار إنشاء النّقل الفعلي»، يعني اگر پذیرفتیم که مُنشأ ما نقل فعلي باشد، «منعنا عدم اشتمال الصّيغ الثلاث»، در اينجا مُنشأ ما نقل فعلي است.
ولی در ذیل میگوید که مُنشأ من نقل فعلی نیست، «لا أنّ المنشأ به هو النقل بقيد كونه في الحال».
بعد هم میفرماید که کبری ممنوع است، زیرا دلیلی بر آن نداریم، صغری هم ممنوع است، زیرا ما قبول نداریم که در این موارد نقل فی الحال نشده باشد، پس بنابراین فرمایش شیخ هم از جهت کبری و هم از جهت صغری ممنوع است، «فما أفاده المصنّف ره مردود صغري و كبري».
خلاصه اینکه ما صدر و ذیل فرمایش مرحوم ایروانی را نفهمیدیم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»