الاثنين 10 جُمادى الأولى 1444 - دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 92/02/03 بررسی سه صورت قبول متقدم بر ایجاب

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 100 تاریخ : 92/02/03

بررسی سه صورت قبول متقدم بر ایجاب

شیخ راجع به قبول متقدم سه صورت فرض کرد: یک صورت عبارت از این بود که با «قبلت» و «رضيت» انشاء قبول شده باشد، صورت دیگر این بود که با فعل امر مثل «بعني» انشاء قبول شده باشد، صورت سوم هم این بود که با «اشتريت، ابتعت، تملكت» و امثال اينها انشاء قبول شده باشد.

ایشان راجع به «قبلت» و «رضيت» مي‌فرمايند که تقديم قبول به این صورت صحيح نيست، زیرا آن انشاء قبولي كه رکن معامله و بیع است، انشائی است كه نقل در آن، نقل في الحال باشد و شامل نقل‌‌های استقبالی مانند وصیت و امثال آن نمی­شود. البته ایشان اشاره به کلمه­ی وصیت نمی­کند، ولی می­فرماید که تفاوت بیع با امور دیگر کأن در این است که نقل در بیع، نقل فی الحال است، ولی در سایر موارد مثل وصیت و امثال آن نقل استقبالی است. از طرف دیگر اقتضاء نقل فی­الحال این است که قبول متأخر باشد تا انشاءش صحیح باشد.

بعد از بیان این مطالب، ایشان اینطور نتیجه­گیری می­کند که قبول متقدم با فعل امر هم حاصل نمی­شود، زیرا انشاء در اینجا هم انشاء نقل فی الحال نیست، پس بنابراین قبول متقدم در این صورت صحیح نمی­باشد.

منتهی ایشان راجع به «اشتريت و ابتعت و تملكت» و امثال آن مي‌فرمايند كه قبول متقدم با این الفاظ اشكالي ندارد و مانعی ندارد که انشاء قبول متقدم به وسیله­ی این الفاظ واقع بشود.

البته ایشان در ابتداء راجع به قبول متقدم به وسیله­ی فعل امر می­فرماید که اقوی بطلان آن است، ولی بعد در این مطلب تشکیک می­کند، یعنی صحت وقوع قبول متقدم با فعل امر را ردّ نمی­کند و می­فرماید که ممکن است که بگوییم قبول متقدم با فعل امر صحیح است، زیرا قبلاً گفتیم که چیزی که عرفاً به آن بیع گفته می­شود، باید در آن قائل به مالکیت و نقل و انتقال بشویم، مگر اینکه اجماعی بر خلاف آن واقع شده باشد. در فعل امر و امثال آن هم عرفاً بیعیّت اطلاق می­شود و وقتی شخص بگوید: این شیء را به من بفروش، طرف مقابل هم بگوید: فروختم، عرف متعارف چنین چیزی را بیع می­داند، اجماعی هم بر خلاف آن وجود ندارد، زیرا شیخ طوسی در باب نکاح مبسوط فرموده است که چنین چیزی اشکال ندارد و حتی تعبیر به «عندنا کذا» فرموده است که ظهور در این دارد که چنین قولی بلاخلاف است. در کامل ابن براج هم صحیح دانسته شده است، پس با توجه به این مطالب ما نمی­توانیم بگوییم که قبول متقدم به وسیله­ی فعل امر باطل است و واقع نمی­شود.

بعد ایشان تعبیر به «فتأمل» نموده است که شاید اشاره به تعبیر بلاخلاف شیخ طوسی باشد که وقتی چنین مسئله­ای قبل از شیخ عنوان نشده است، چطور ایشان ادعای بلاخلاف می­کند و کأن چنین چیزی را جزء مسلمات می­داند. قبل از شیخ هیچ کس این مسئله را عنوان نکرده است و حتی خود شیخ هم در کتاب بیع خلاف این مطلب را فرموده است و خلاصه اینکه نه شیخ مفید چنین مسئله­ای را عنوان کرده است، نه شیخ صدوق و نه علامه از کتاب‌‌هایی که در دستش بوده است نقل کرده است و شاید بتوان گفت که اشتباهی در اینجا واقع شده است.

اگر هم بگوییم که قاعده اقتضاء می­کند که در بیع نقل فی الحال باشد و در وصیت نقل استقبالی، قهراً همین مطلب درست خواهد بود که «الاقوی هو المنع» و شاید «فتأمل» اشاره به همین مطلب باشد و به هر حال روشن نیست که شیخ در این قسم امر چه می­فرماید، ولی راجع به قبول متقدم با «قبلت» و «رضيت» قائل به بطلان است.

اين فرمايشي است كه شيخ دارد، ولی مرحوم ايرواني هم در اینجا به مطالبی اشاره دارند.

ايشان مي‌فرمايند كه فرمایش شیخ مشتمل بر يك كبري و یک صغری است و به نظر ما هم کبری و هم صغری هر دو ممنوع است.

کبری عبارت از این است که شخص در باب بیع باید نقل فی الحال داشته باشد. ایشان می­فرماید که ما دلیلی بر این کبری نداریم و منکر آن می­شود.

صغرای فرمایش شیخ هم عبارت از این است که قبول متقدم نقل فی الحال نیست، بلکه نقلش، نقل استقبالی است. مرحوم ایروانی این صغری را هم منع می­کند.

اما نسبت به کبری می­فرماید که ما دلیلی بر اینکه باید نقل فی الحال شده باشد، نداریم و دلیل عقلی در مسئله وجود ندارد و اگر بخواهیم با اجماع چنین چیزی را اثبات بکنیم، اجماعی هم در کار نیست، زیرا کسانی که تقدیم قبول را جایز دانسته­اند، فرقی بین «قبلت» و «رضيت» و فعل امر و اقسام ديگر نگذاشته­اند. پس بنابراین عده­ای قائل به جواز تقدم قبول شده و فرقی هم بین اقسام آن نگذاشته­اند و در نتیجه پسندیده شیخ هم نباید بین این اقسام قائل به فرق بشود.

مرحوم ایروانی می­فرماید که اجماعی در کار نیست، زیرا عده­ای قائل به جواز تقدیم قبول شده­اند و فرقی هم بین اقسام ثلاثه­ی آن نگذاشته­اند. این فرمایش ایشان جای تعجب دارد و چطور ایشان می­فرماید که قائلین به جواز تقدیم بین اقسام ثلاثه فرق نگذاشته­اند در حالی که یکی از کسانی که قائل به جواز تقدیم شده­ است و در مقابل چشم ایشان است و در همه جا نقل کرده­اند، محقق در شرایع است که در عین حالی که قائل به جواز تقدیم قبول است، ولی «بعت» و امثال آن را جایز نمی­داند. خلاصه اینکه محقق فرق گذاشته است، علامه در یکی از کتاب‌‌هایش ـ که شیخ نقل می­کند، به صورت بتّی نگفته است، ولی در جواز تقدیم تردید کرده است و استفاده می­شود که تردیدی نسبت به این مسئله دارد، ولی در نهایة الاحکام تصریح کرده است که تقدیم «تملكت» و «اشتريت» صحيح است، ولي تقدیم قبول با «قبلت» صحيح نيست. ایشان به این مطلب تصریح کرده و گفته است که قبل از اینکه انشائی واقع بشود، ابتداء به «قبلت» صحیح نیست.

خلاصه اینکه جای تعجب دارد که چطور ایشان می­فرماید بین اقسام ثلاثه فرق نگذاشته­اند؟!

پرسش: آیا مراد ایشان اين است كه همه كساني كه تقديم را جایز دانسته­اند، فرق نگذاشتند؟

پاسخ: بله، یعنی آنهايي كه گفته­اند: «يجوز التقديم»، فرق نگذاشتند. این عبارت ایشان است: «و قد صحّح من لايعتبر الترتيب تقدم القبول علي الإيجاب بأيّ لفظ كان من غير تفصيل بين لفظ قبلت و رضيت و بعني و بين سائر الصّيغ».

و اما از صدر و ذیل فرمایش ایشان راجع به صغری بنده سر در نیاوردم. عبارت ایشان را می­خوانم و شما ببینید که ایشان چه می­خواهند بفرمایند: «ثم لو سلمنا وجود الدّليل علي اعتبار إنشاء النّقل الفعلي منعنا عدم اشتمال الصّيغ الثلاث علي ذلك حيث تكون متقدّمة علي الإيجاب».

ايشان مي‌گويد: اگر قبول متقدم هم شد، نقل فعلي در آن هست، چون اگر قبول،‌ قبولِ ايجاب باشد، بايد ايجاب محقق شده باشد و بعد شخص آن را قبول بكند، ولی قبولی که ركنِ عقد است، قبول ايجاب نيست، بلکه قبول مُنشأش ـ که عبارت از مبادله بين دو شيء است ـ می­باشد. انشاء قبول مبادله متوقف بر این نیست که قبلاً ایجابی واقع شده باشد و شخص می­تواند ابتداءً راضی به مبادله­ی بین دو شیء باشد و آن را انشاء بکند.

پس بنابراین اگر کبری را هم بپذیریم، صغری قابل پذیرش نخواهد بود و انشاء قبول رضایت دادن به معامله است، نه رضایت دادن به انشاء معامله­ای که طرف مقابل کرده باشد.

ایشان در این عبارت می­فرماید که انشاء قبول متقدم، انشاء نقل فی الحال است، ولی در چند جمله بعد از این عبارت به مطالبی اشاره می­کند که ما از صدر و ذیل این عبارت سر در نمی­آوریم که ایشان چه می­خواهد بفرماید!

ایشان در صدر فرمود که انشاء نقل فی الحال است، ولی در ذیل عبارت می­فرماید که مُنشأ نقل فی الحال نیست، بلکه مُنشأ اصل النقل است!

عرض ما به ایشان این است که وقتی شما در صدد انکار صغرای فرمایش شیخ بودید، چطور در صدر عبارت می­فرمایید: انشاء نقل فی الحال است و بعد در ذیل عبارتتان می­فرمایید که مُنشأ، نقل فی الحال نیست، بلکه اصل النقل است؟!

عبارت ایشان اینطور است: «ثم لو سلمنا وجود الدّليل علي اعتبار إنشاء النّقل الفعلي منعنا عدم اشتمال الصّيغ الثلاث علي ذلك حيث تكون متقدّمة علي الإيجاب»، یعنی ما مي‌گوييم که انشاء در این صیغ، انشاء نقل فعلي است.

«و ذلك أنّ معني رضيت مثلاً ليس هو الرّضي بصدور الإيجاب من الموجب فإنّ الرّضي بذلك لا يكون جزءاً متمّماً للإيجاب و مؤثّراً في حصول النّقل»، آنچه که در نقل و انتقال هست، رضايت به مفاد و مُنشأ است و همین ميزان است، نه رضايت به انشاء، و ممكن است كسي بداند که اصلاً مُنشأ شرعاً صحيح نيست، ولي بگوید که بگذار شخص انشاء بكند و به انشاء او راضي باشد. رضايت به انشاء كافي نيست، بلکه آنچه که در نقل و انتقال معایر است، رضايت به مُنشأ(معامله) است.

«و ذلك أنّ معني رضيت مثلاً ليس هو الرّضي بصدور الإيجاب من الموجب فإنّ الرّضي بذلك لا يكون جزءا متمّما للإيجاب و مؤثّراً في حصول النّقل لأنّ ذلك يجتمع مع عدم الرّضي بالمعاملة»، ممكن است کسی نسبت به معامله راضي نباشد، ولي به انشاء راضي باشد و بداند كه شرعاً این انشاء اثری ندارد و بگوید: بگذار انشاء بکند.

«و إنّما معناه الرّضي بتحقّق مضمون الإيجاب و ما أنشأ ليس هو المبادلة بقيد أن تكون في الحال و في ظرف الإيجاب حتي يكون قبوله رضيً بذلك المقيّد فيكون مع تقدّمه علي الإيجاب رضي بتحقّق المبادلة فيما بعد و في ظرف الإيجاب لا حالاً و في ظرف القبول»، ايشان مي‌گويد که قید في الحال در معامله وجود ندارد و در رضایت نسبت به مفاد فی الحال بودن لازم نیست.

ایشان در ابتداء فرمودند که قبول متقدم نقل فی الحال است، ولی در اینجا می­فرمایند که لزومی ندارد که نقل فی­الحال باشد و اگر شخص به اصل النقل هم راضی باشد، کفایت می­کند.

ذیل عبارت را دوباره می­خوانم: «بل أصل المبادلة مطلقة و إنّما تقع في الحال مع تحقّق القبول لأن إنشاءها قد تحقّق في الحال و علي ذلك فالقبول و هو الرّضي بالإيجاب رضي بأصل تحقّق المبادلة فإن كان الإيجاب سابقا و كان هو الجزء الأخير للعلّة التامّة للنّقل تحقّق النّقل بتحقّق القبول لا أنّ المنشأ به هو النقل بقيد كونه في الحال».

ایشان اول می­گوید که نقل فی الحال است، «ثم لو سلمنا وجود الدّليل علي اعتبار إنشاء النّقل الفعلي»، يعني اگر پذیرفتیم که مُنشأ ما نقل فعلي باشد، «منعنا عدم اشتمال الصّيغ الثلاث»، در اينجا مُنشأ ما نقل فعلي است.

ولی در ذیل می­گوید که مُنشأ من نقل فعلی نیست، «لا أنّ المنشأ به هو النقل بقيد كونه في الحال».

بعد هم می­فرماید که کبری ممنوع است، زیرا دلیلی بر آن نداریم، صغری هم ممنوع است، زیرا ما قبول نداریم که در این موارد نقل فی الحال نشده باشد، پس بنابراین فرمایش شیخ هم از جهت کبری و هم از جهت صغری ممنوع است، «فما أفاده المصنّف ره مردود صغري و كبري».

خلاصه اینکه ما صدر و ذیل فرمایش مرحوم ایروانی را نفهمیدیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»