الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 92/02/04 بررسی نقد مرحوم ایروانی بر فرمایش شیخ در قبول متقدم

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 101 تاریخ : 92/02/04

بررسی نقد مرحوم ایروانی بر فرمایش شیخ در قبول متقدم

مرحوم ایروانی در عبارتی که داشتند، فرمودند که صغرویاً و کبرویاً کلام شیخ تمام نیست. شیخ هم فرموده بود که در قبول متقدم شخص این قصد را ندارد که از همان وقت، نقل بالفعل باشد و آنچه که به حسب کبرای کلی معتبر است، این است که باید نقل فی الحال باشد و در قبول متقدم چنین چیزی وجود ندارد، پس بنابراین قبول متقدم صحیح نیست.

مرحوم ایروانی می­فرماید که کبرویاً اصلاً نقل فی الحال لازم نیست و علاوه بر این اگر هم چنین چیزی لازم باشد، در اینجا هم نقل فی الحال وجود دارد.

تعبیر ایشان اینطور است که ما می­توانیم بگوییم که مُنشأ ما نقل فی الحال می­تواند باشد، ولی از ذیل عبارت ایشان استفاده می­شود که ایشان مُنشأ را نقل فی الحال نمی­داند، بلکه مُنشأ را نفس نقل می­داند، منتهی با انشاء نقل بدون قید، وجود خارجی مُنشأ فی الحال محقق می­شود. می­شود گفت که ایشان اینطور تصور کرده است و ممکن است که در اینجا مسامحه­ای واقع شده باشد و مراد ایشان این باشد که بعد از انشاءِ یک شیء، آن شیء فی­الحال واقع بشود. البته تعبیر ایشان قاصر است، ولی اصل مطلب درست است که اگر کسی انشاء کرد و قید فی الحال را نکرد، در حال واقع می­شود و بر این اساس بین صدر و ذیل عبارت ایشان توافق حاصل می­شود، زیرا ایشان به یک نکته­ای اشاره کرده است که بعداً شیخ در بحث فضولی به آن می­پردازند.

یک از مباحثی که در بیع فضولی وجود دارد، عبارت از این است که آیا اجازه­ی مالک کشف است و ما باید قائل به ملکیت از اول انشاء فضولی بشویم، یا اینکه نقل است و باید از زمان اجازه­ی مالک، برای طرف مقابل قائل به ملکیت بشویم؟

بعضی­ها اینطور تقریب کرده­اند که اجازه­ی مالک جنبه­ی کشفی دارد و باید از اول قائل به ملکیت بشویم، زیرا اجازه باید به همان انشائی که فضولی کرده است می­خورد و الا اگر فضولی یک چیزی را انشاء کرده باشد و مالک هم با چیزی دیگری موافقت بکند، فایده ندارد و چون شخص فضولی قبلاً انشاء ملکیت کرده است، اجازه­ی مالک هم باید به همان انشاء بخورد.

پس در نتیجه باید قائل به این بشویم که از همان اول ملکیت برای طرف مقابل حاصل می­شود.

در مقابل این نظر شیخ می­فرماید که این مطلب و این تقریب صحیح نیست، زیرا وقتی شخص تملیک می­کند، قید فی الحال در تملیکش وجود ندارد و اصل ملکیت و معاوضه را انشاء می­کند، وقتی هم که مالک اجازه می­دهد، اصل تملیک را اجازه می­دهد.

قهراً اگر به صورت مطلق اجازه داده بشود، این اطلاق اقتضاء می­کند که همان در ظرف اجازه باشد و اتحاد داشتن اجازه و اصل عمل اقتضاء می­کند که قیدِ«از اول» وجود نداشته باشد، زیرا انشاء فضولی هم تملیکِ از اول نیست، بلکه اصل التملیک است و اجازه هم باید به اصل تملیک بخورد که در نتیجه ناقل خواهد بود نه کاشف.

مرحوم ایروانی هم در ذیل عبارت می­فرماید که اگر ما دلیلی داشته باشیم که وقتی شخص انشاء می­کند، بعد از انشاء نقل فی الحال واقع بشود، کفایت می­کند و در اینجا هم مانعی وجود ندارد که چنین معنایی را در نظر بگیریم و لازم نیست که قید فی الحال در انشاء وجود داشته باشد.

البته بنده یک عرضی در اینجا نسبت به فرمایش شیخ دارم و آن این است که این امکان وجود دارد که شخص انشاء بکند و مُنشأ او استقبالی باشد مثل وصیت که شخص ملکیت بعد الوفاة را تملیک می­کند و چنین چیزی اشکال ندارد و مُنشأ او هم قبل از وفات وجود خارجی پیدا نمی­کند و وجود خارجی این امر اعتباری (معتبَر) بعد از وفات است، نه قبل از وفات.

حال بحث ما در این است که وقتی شخص فضولی یا غیر فضولی می­گوید: بعت هذا بکذا، آیا این انشاء مهمل است؟ یعنی نظر مُنشئ بر این است که این تملیک در زمانی از ازمنه ملک طرف بشود و لو بعد از وفات یا بعد از ده سال؟ یا اینکه نظر او این است که از همین زمان انشاء ملک طرف باشد و بلااشکال مراد اینطور نیست که انشاء منشئ اقتضای هیچ چیزی را نداشته باشد و اگر از او بپرسند که چه چیزی را قصد کرده است، بگوید که باید فکر بکنم تا ببینم چه چیزی را قصد کرده­ام!

پس بنابراین اینطور نیست که انشاء شخص مهملِ مهمل باشد و هیچ چیزی در نظر گرفته نشده باشد و بالارتکاز باید یک قیودی در آن اخذ شده باشد و اینطور نیست که بگوییم هیچ قیدی در کار نیست، بلکه قیدی در کار هست، زیرا ارتکازاً چنین چیزی وجود دارد. (التبه ممکن است در خیارات قائل به این بشویم که شخص قصد بکند که بر از گذشتن زمان خیار ملکیت باشد) بنابراین اگر بخواهیم که بین انشاء موجِب و قبول توافق وجود داشته باشد، باید همانطوری که او قصد کرده، این هم قصد کرده باشد. این عرضی بود که ما داشتیم و بعداً هم شاید یک دنباله­ای داشته باشد.

پرسش: صحیح در فضولی چی هست؟

پاسخ: ممکن است که در فضولی نظر صحیح همان کشف باشد و آن کسی که فضولتاً می­فروشد، اگر از او بپرسند که به چه صورتی فروخته­ای؟ بگوید که از همین زمان انشاء ملکیت طرف مقابل را در نظر گرفته است، نه اینکه انشاء او مهمل باشد و در نتیجه با موافقت مالک نسبت به انشاء فضولی، ملکیت از همان ابتداء حاصل شده است.

بحث دیگری در اینجا وجود دارد که خیلی روشن نیست که مقصود شیخ چیست و ما سر در نیاوردیم که آقایان در این باره چه می­فرمایند و مقصودشان چیست چون عبارات ظاهر التناقض است، بخصوص عبارت شیخ.

بحث عبارت از این است که در باب بیع اگر موجب و قابل هیچ نظری نسبت به یکدیگر نداشته باشند، آیا بیع عرفی محقق می­شود یا نه؟

مثلاً اگر شخص بگوید: «تملّکت» به دو صورت می­شود فرض کرد که یک فرض عبارت از این است که شخص اصلاً نظری به اینکه یک تملیکی از طرف مقابل واقع بشود، ندارد و برای خودش ولایت فرض کرده، از طرف دیگر وقتی هم مالک می­گوید: ملکت، هیچ توجهی به اینکه طرف مقابل چیزی گفته است، ندارد و یا اصلاً کلام او را نشنیده است و خلاصه اینکه هیچ توجهی ندارد.

بحث در این است که در چنین فرضی که هیچکدام قبول دیگری نیست، نه متقدم قبول متأخر است و نه متأخر قبول متقدم، در چنین صورتی که هر دو طرف مستقلاً و بدون التفات به نقل دیگری انشاء کرده­اند، آیا بیع عرفی واقع می­شود یا نه؟

مشکل است که ما چنین چیزی را صحیح بدانیم، ولی کلمات شیخ روشن نیست که صحیح می­داند یا نه.

یک فرض روشن این است که شخصی بگوید: بعت، طرف مقابل هم بگوید که خریدم و معمول خریدن­ها با توجه به فروختن دیگری است و این بدون تردید در صدق بیع عرف کفایت می­کند در عین حالی که عرف در اینجا «خریدم» را به عنوان امضاء «فروختم» تعبیر می­کند.

اما گاهی شخص می­گوید: فروختم، بدون اینکه توجه به طرف مقابل داشته باشد و یا طرف مقابل می­گوید: خریدم، بدون اینکه توجهی به انشاء طرف مقابل داشته باشد که در اینجا خیلی روشن نیست که چنین چیزی در بیع کفایت بکند.

پرسش: به عنوان بیع؟

پاسخ: بله به عنوان بیع و به نظر می­رسد که بیع نیست، اما اگر استقلالاً هیچ توجه به دیگری ندارند و هر کدام بدون توجه یک چیزی می‌گویند، باید با یک ادله‌ای اثبات کرد که صحیح است یانه.

البته اگر کسی بگوید: «تملّکت» و طرف مقابل هم با توجه به این انشاء، بگوید: فروختم، به نظر ما بیع واقع شده است، منتهی همان انشاء قبلی ایجاب است و کار مشتری در اینجا ایجاب است و کار بایع قبول و در حقیقت مشتری ایجاب کرده است و بایع هم انشاء او را قبول نموده است. و به نظر می­رسد که این فرض صحیح باشد، اما در صورتی که هیچ توجهی از هیچ طرف نباشد، به نظر می­رسد که در صدق بیع کفایت نمی­کند.

خلاصه اینکه کلام شیخ در اینجا خیلی روشن نیست. ایشان می­فرماید که اگر کسی متأخر از ایجاب، تملک بگوید، عرفاً امضاء ما سبق و رضایت به فعل او استفاده می­شود، ولی در متقدم استفاده نمی­شود. از کلام شیخ اینطور استفاده می­شود و به نظر ما هم از متقدم استفاده نمی­شود که امضاء متأخر باشد، ولی ممکن است که از متأخر اینطور استفاده بشود که امضاء متقدم است، ولی کلام شیخ در اینجا مندمج است و هر چه که ما از اول تا آخر کلام ایشان را نگاه می­کنیم طوری بحث شده است که ظاهر التناقض است و از طرفی هم نمی­شود چیزی که بدیهی التناقض است را به کلام شیخ نسبت داد و آقایان در کلام شیخ توجه بکنند، شاید معنایی از کلام ایشان فهمیده بشود.

شیخ در ردّ بعض المحققین – که می­گویند سید بحرالعلوم است- در ابتداء می­فرماید که رضایت به امر متأخر اگر اجماعی باشد، مانع ندارد که بگوییم در بیع کفایت می­کند، بعد ایشان سخت تعقیب می­فرماید که این حرف فاسدی است، ولی در اواخر بحث که می­خواهد بحث را تمام بکند، می­فرماید که باید انشاءِ نقل بالفعل باشد، ولی بعد این مطلب را ردّ کرده و می­فرماید که رضایت متأخر کافی نیست، ولی در آخر می­گوید که در معامله­ی بیعی یکی از این دو چیز باید وجود داشته باشد: یا انشاء نقل و یا رضایت به انشاء متأخر و یکی از این کفایت می­کند و خلاصه اینکه ما نمی­فهمیم که این دو چطور با هم حل می­شود و آقایان به این مطلب توجه داشته باشند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»