سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰


کتاب البيع/ سال اول 92/02/07 بررسی صور تقدم قبول

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 102 تاریخ : 92/02/07

بررسی صور تقدم قبول

شیخ بحثی را مطرح کرده بود که برای ما مفهوم نشد و اشاره­ی مختصری به مطلب ایشان می­کنیم و بعد به سراغ مسئله­ی بعدی می­رویم.

ایشان از بعض المحققین ـ که مراد کاشف الغطاء است ـ در شرح قواعد مطلبی را نقل می­کند که مفتاح الکرامة هم همین مطلب را از بعض اساتیدش ـ که مراد همین کاشف الغطاء است ـ کمی ناقص­تر از نقل شیخ، نقل کرده است.

کاشف الغطاء می­فرماید قبول که اظهار رضایت نسبت به یک شیء است، هم نسبت به حال، هم نسبت به استقبال و هم نسبت به ماضی واقع می­شود و هم انشاءً و هم اخباراً نسبت به ازمنه­ی ثلاثه محقق می­شود و اگر دلیلی مانند اجماع بر عدم وقوع بیع با «قبلتُ» متقدم نداشتیم، باید بگوییم که انشاء قبول به این صورت اشکالی ندارد. البته ایشان این مطلب را با تردید ذکر کرده و می­فرماید که قاعده اقتضاء می­کند که مطلق قبول متقدم جایز باشد، مگر اینکه اجماعی قائم بشود که قبول متقدم با «قبلت» صحیح نیست.

این تعبیر «حتی با قبلت واقع می­شود، مگر اینکه اجماعی در کار باشد» را شیخ از کاشف الغطاء نقل کرده است، ولی در نقل مفتاح الکرامة این قسمت نقل نشده است و خلاصه اینکه کاشف الغطاء می­فرماید که طبق قاعده قبول متقدم صحیح است و شیخ در جواب ایشان می­فرماید که این حرف فاسد است، زیرا در بیع صرف رضا به زمانیاتی که در ازمنه­ی ثلاثه وجود دارد، کافی نیست و بیش از این مقدار معتبر است و وقتی شخص بیع می­کند، باید انشاء نقل حالی بکند، (اینکه شارع امضاء بکند یا نکند، بحث دیگری است) از نظر انشاء باید انشاء نقل حالی بکند.

نسبت به این مطلب ابتداءً یک اشکال واضحی به نظر می­آید که در قبول متقدم نقل حالی وجود ندارد و نقل بعداً واقع می­شود، زیرا این انشاءِ متقدم صلاحیت برای نقل ندارد و به درد بیع نمی­خورد، چون باید ایجاب و قبول به همدیگر بچسبند و اگر کسی بخواهد با قبول متقدم نقل حالی بکند، امر لغو و بیهوده­ای است. پس بنابراین برای لغو نبودن نقل حالی، باید «قبلت» متأخر از ایجاب باشد. این بیان ابتدائی شیخ است.

اشکال دیگری که به نظر می­رسد این است که اگر مراد از حال عبارت از حال تقارن عرفی باشد، هم در قبول متقدم و هم در قبول متأخر تقارن عرفی وجود دارد، اما اگر مراد حال دقّی باشد، در قبول متأخر هم بین ایجاب و قبول یک مقدار فاصله وجود دارد، در حالی که بالاتفاق این فاصله در قبول متأخر اشکالی ندارد.

برای حل این اشکال ممکن است نظر شیخ را اینطور بیان کنیم ( ولو این مطلب با برخی جاهای دیگر سازگاری ندارد) که وقتی کسی انشاء می­کند، آناًما انشاء نمی­کند، بلکه یک انشاءِ مستمر انجام می­دهد و هم زمان حال و هم بعد از زمان حال، همه داخل در مُنشأ است و وقتی قبول واقع می­شود، به آن ملکیت انشائی که به وسیله­ی ایجاب حاصل شده است، تعلق می­گیرد و قهراً توافق بین قبول و ایجاب واقع می­شود، ولی در قبول متقدم چنین چیزی وجود ندارد، زیرا ایجاب بعد از قبول واقع می­شود و قهراً باید در یک لحظه بین ایجاب و قبول تطبیق حاصل شود که در قبول متقدم، ایجاب و قبول بر هم منطبق نمی­شوند، ولی در قبول متأخر، ایجاب و قبول بر هم منطبق می­شوند.

می­توانیم بگوییم که شیخ چنین چیزی را می­فرماید و در نتیجه نقض وارد نیست و این اشکال را اینطور حل بکنیم.

اما بحث دیگر این است که به چه دلیل باید انشائی که واقع می­شود، انشاء نقل فی الحال باشد و چنین شرطی از کجا آمده است؟ البته این بحث شامل نقل بعد از وفات و امثال آن نمی­شود، اما در صورتی که تقارن عرفی هم وجود دارد، چرا چنین انشائی به درد نمی­خورد و جایز نمی­باشد؟

شیخ در اینجا هیچ بیانی ذکر نکرده و هیچ وجهی برای این مطلب بیان ننموده است و خلاصه اینکه ما این بیان ایشان را نمی­فهمیم.

شیخ در قبول متقدم به سه صورت اشاره کرده است که در سایر کتب هم همین سه صورت مُعنون است و یکی از این صُور عبارت از این است که شخص بگوید: این شیء را به من بفروش، طرف دیگر هم بگوید: فروختم. باید ببینیم که آیا همین مقدار در وقوع بیع و شراء کفایت می­کند و بیع به این صورت صحیح است یا نه؟

بدون تردید قدماء تا زمان شهید ثانی وقوع بیع به این صورت را صحیح نمی­دانستند. کتاب‌‌هایی که در دسترس بنده بوده و چنین صورتی را جایز نمی­دانستند عبارت از این کتب می­باشند: خلاف، بيع مبسوط، يك جاي مهذب كه با يك جاي ديگرش هم قابل جمع است، غنيه، سرائر، اصباح، شرايع، قواعد، تذكره، مختلف، تحرير، نهاية الاحكام، تلخيص، (كه اين كتاب‌‌هاي علامه است) ايضاح، شرح ارشاد فخر المحققين و عده­ی دیگری از کتب که بنده فهرستشان را در اینجا نوشته­ام و چنین صورتی را ـ که به نحو استیجاب است ـ جایز نمی­دانند.

البته بعضی از کسانی که قائل به عدم جواز شده­اند، این استیجاب را قبول ندانسته­اند، بلکه کاشف از رضا دانسته­اند و بر همین اساس حکم به بطلان کرده­اند، اما عده­ی دیگری از بزرگان چنین چیزی را قبول به حساب آورده­اند، ولی گفته­اند که چنین قبولی حجت نیست.

خلاصه اینکه تمام سابقین این فرض را جایز ندانسته­اند و تنها کسی که جایز دانسته است، شیخ طوسی در باب نکاح است، نه در باب بیع که می­فرماید: عندنا مسئله چنین است، و ظاهر این کلام ایشان این است که عند الامامیة اینطور است.

این اشکال به شیخ وارد است که این چه «عندنا» یی است که هیچ کس قبلاً متعرض آن نشده است و متأخرین از ایشان هم آن را قبول نکرده­اند و حتی خود شیخ در کتاب بیع قائل به خلاف این مطلب شده است.

بعضی­ها گفته­اند که مهذب و کامل ابن براج قائل به صحت این صورت شده­اند، اما در نقل قول مهذب، مختلف اشتباه کرده است و ابن براج هم به تبع مختلف اشتباه کرده است، زیرا مهذب در یک جا تصریح به عدم جواز کرده و در یک جا هم تعبیر آورده است که موهم خلاف است و این تعبیر با آنجایی که تصریح به خلاف کرده است، منافاتی ندارد. از طرف دیگر کامل ابن براج هم در دست ما نیست و احتمال می­دهیم که در نقل از ایشان هم مثل مهذب اشتباه شده باشد و خلاصه اینکه ما تا اواخر کسی را پیدا نکردیم که قائل به جواز قبول متقدم به این صورت باشد.

اگر کسی این شهرت‌‌ها را از باب انسداد یا به هر دلیلی کافی بداند، بسیار خوب است، ولی ما کافی نمی­دانیم و لو اینکه قائل به انسداد باشیم، زیرا این شهرت‌‌هایی که ادله­ی آن هست و قبل از آن هم کسی متعرض این مسئله نشده است، دلیلی بر حجیت چنین شهرتی نداریم.

اما بنای عقلاء چنین صورتی را کافی می­داند و درست است که وقتی شخص می­گوید: بعنی، انشاء قبول نیست، ولی انشاء طلب است و کاشف از رضایت شخص به نقل و انتقال می­باشد و بنای عقلاء همین مقدار را در بیع کافی می­داند که شخص ایجاب بکند و طرف مقابلش هم با یک جمله­ای موافقت خودش را با ایجاب او ابلاغ بکند و لو اینکه این ابلاغ موافقت انشاء قبول نباشد، بلکه انشاء طلب باشد و از آن کشف رضایت بکنیم. پس اگر فتاوی نباشد، همین بنای عقلاء برای صحت این فرض کفایت می­کند. شیخ هم در آخر مطلب می­فرماید که یا باید نقل فعلی باشد و یا رضایت به انشاء طرف مقابل که هر دو کفایت می­کند.

پس بنابراین به نظر می­رسد که چون ما دلیلی بر بطلان نداریم، حکم به صحت می­کنیم.

پرسش:… پاسخ: عموماتی موافق با بنای عقلاء وجود دارد و این مسئله با اینکه محل متعارف بوده است، ولی اصلاً در سابق عنوان نشده است و قاعده­ی اولی و عمومات اقتضاء می­کند که صحیح باشد. اگر شرع یک حکم تازه­ای آورد، باید ذکر بشود، «لو کان لبان» و چنین چیزی ذکر نشده است و دلیل معتنی­به برای بطلان این صورت ذکر نشده است و فقط گفته شده است که این صورت، انشاء قبول نیست. اگر انشاء قبول هم نباشد، چرا بگوییم که کفایت نمی­کند؟!

پرسش:… پاسخ: عقلاء هم معاطاة را قبول دارند و هم اينكه بگويند: آقا این جنس را بفروش، طرف مقابل هم بگوید: فروختم، و این را کافی می­دانند.

پرسش:… پاسخ: عقلاء هم بیع بالصیغة را کافی می­دانند، هم معاطاة را و هم این فرضی را که مورد بحث است.

پرسش: فرض مسئله اين است كه وقتی «بعنی» می­گوید، ثمن و مثمن را ذكر كرده است؟

پاسخ: بله مي‌گويد شما اين را به اين قيمت بفروش، او هم مي‌گويد من هم به همين قيمت فروختم به شما.

پرسش: اگر نگفته نباشد چطور؟

پاسخ: نه، آن مشكل است، چون نمی­دانیم وقتی می­گوید: بفروش، به چه مقدار راضی است و مورد بحث هم عبارت از این است که تصریح به خصوصیات شده باشد و این فرض از جهت عقلائی کافی است.

پرسش: اگر ثمن را ذکر نکنند، منصرف به ثمن المثل است.

پاسخ: اگر ذکر نشود، باطل است، نه ثمن المثل، زیرا مسئله­ی غرر در باب بيع باطل است، نه اينكه صحيح باشد و به ثمن المثل رجوع شود. اینجا را با باب نکاح اشتباه نکنید، زیرا ربطی به هم ندارند. اینها جزء ارکان عقد است.

پرسش: آیا صورتي كه استفهامي باشد، همین حكم را دارد؟

پاسخ: نه، دلالت به امضاء نمی­کند.

پرسش: «أتبيعني بكذا».

پاسخ: نه، در آنها شبهه كرده‌اند و مي‌گويند که گاهي شخص مي‌خواهد امتحان كند و ببيند که طرف مقابل حاضر مي‌شود به او بفروشد يا نه و در دلالت و کشف از رضایت یک قدری شبهه کرده­اند.

و اما صورت دیگر در جایی است که قبول متقدم با «قبلت» واقع بشود، که نسبت به این صورت بالصراحة در بین قدماء کسی قائل به صحت نشده است و تا اواخر هم صریحاً کسی را پیدا نکردیم که قائل به صحت شده باشد، ولی بعید نیست که از کلمات محقق و عده­ی دیگری که تقدم قبول بر ایجاب را صحیح می­دانند، استفاده بکنیم که قبول با «قبلت» هم صحیح می­باشد، و لو بعضی ادعاء کرده­اند که کأن بلاخلاف اگر قبول متقدم با «قبلت» باشد، صحیح نیست. از کلمات برخی مانند صاحب مفتاح الکرامة این عدم الخلاف استفاده می­شود و کأن به طور مسلم تقدم قبول با «قبلت» را صحیح نمی­باشد.

ولی ممکن است که بگوییم صحتِ تقدمِ قبول، شامل این فرض هم می­­شود، زیرا فرد مسلم قبول همین «قبلت» می­باشد. وقتی ـ مثلاً ـ گفته می­شود «أشتري منك كذا» يا «اشتريت منك كذا»، یعنی من از تو این مقدار را خريدم، اینها ملحق به قبول است و قبول عبارت از «قبلت» می­باشد. علامه هم در نهایة الاحکام می­فرماید که قبول چیزی است که ابتداء به آن صحیح نباشد و الفاظی مانند «اشتريت منه كذا» ملحق به قبول است، زیرا مي‌شود انسان ابتداءً این لفظ را بگويد، ولی قبول واقعی عبارت از همان «قبلت» می­باشد.

خلاصه اینکه در صورت اطلاق کلمه­ی قبول، اظهر افرادش «قبلت» می­باشد، اگر الفاظ دیگر را هم مصداق قبول بدانیم، مصداق اظهرش عبارت از «قبلت» است.

البته مرحوم محقق و امثال ایشان اشاره­ای به این مسئله ندارند، ولی تقدم قبول با «بعنی» را قبول نمی­کنند و به طور کلی تعبیر می­فرمایند که قبول متقدم اشکالی ندارد. عده­ای دیگری هم بعد از ایشان قائل به این مطلب شده­اند.

بعضی­ها هم از اینکه ابوالصلاح در کافی شرایط بیع را هشت مورد دانسته و تقدیم ایجاب بر قبول را ذکر نکرده است، صحت این فرض را استفاده کرده­اند.

یک بحث دیگر این است که اگر کسی گفت: «اشترت منه كذا»، باید ببینیم که آیا این تعبیر انشاء قبول است، یا ایجاب متقدم و به عبارت دیگر آیا این ایجاب مشتری است، یا قبول متقدم مشتری؟

پس کلمات بزرگانی مثل محقق و عده­ای دیگر که تقدم قبول را صحیح می­دانند، شامل «قبلت» هم می­شود و از نظر عرفی هم چنین چیزی غلط نیست و انسان می­تواند نسبت به قبول امری در ازمنه­ی ثلاثه تصریح بکند و بگوید: من چیزی را که بعداً خواهی گفت را قبول دارم.

پرسش: آیا ثمن و مثمن مشخص نیست؟

پاسخ: نه، ثمن و مثمن قبلاً مشخص شده است و شخص می­گوید که این ایجابی را که تو نسبت به فروش این شیء به این قیمت خواهی داشت را قبول کردم. همه­ی قیودش را ذکر می­کنند و قاعدتاً باید چنین چیزی جایز باشد. البته چنین مواردی کمتر اتفاق می­افتد و متعارف نیست، ولی بگونه­ای نیست که عرف آن را تحاشی بکند و بگوید که من این فرض را باطل می­دانم.

به ادله­ی عامه مانند «أحل الله البيع» و سایر عمومات هم می­شود تمسک کرد.

اما اینکه شیخ در بین فروض مسئله قائل به این شده است که در تمام صور باید طرفین رضایت داشته باشند و متوجه به طرف مقابل باشند و رضایت به صرف منشأ ـ همانطور که آقای ایروانی هم گفته است ـ کفایت می­کند، چنین چیزی درست نیست و با توجه به اینکه بیع از عقود است، باید توافق وجود داشته باشد و اگر کسی مبادله­ی خودش را انجام بدهد و هیچ توجهی به مبادله­ی طرف مقابل نداشته باشد و طرف مقابل هم همینطور باشد، این قرارداد بستن نیست و قرارداد با توافق طرفین است و دو طرف باید متوجه باشند که او این را قبول دارد و این هم آن را قبول دارد و در تمام اقسام باید این معنی وجود داشته باشد.

اگر چنین توافقی نباشد، ممکن است آن را معامله­ای دیگر و صحیح بدانیم، ولی بیع نیست، زیرا بیع قرارداد طرفینی است و احکام خاصه­ای هم دارد.

پرسش: «اشتريت» و «بعت» را ما قبول متقدم مي‌دانيم يا ايجاب متقدم؟

پاسخ: بعيد نيست كه ايجاب متقدم باشد. محقق اردبيلي آن را ايجاب متقدم مي‌داند و بعيد نيست که ايجاب متقدم باشد. شخص می­گوید: من خريدم، او هم مي‌گويد: من هم قبول كردم. همين الان تعبیر شد که هر كدام ابتداءً ابراز مي‌كند، موجب است و آن کسی که امضاء مي‌كند، قابل است، منتهی گاهی بایع امضاء می­کند و گاهی هم مشتری امضاء می­کند، ولی متعارفاً در نوع موارد مشتری امضاء می­کند، اما در برخی موارد هم بایع می­گوید: من خریدم، طرف مقابل هم می­گوید که من هم این خرید تو را قبول کردم.

پرسش: زمان انتقال از زمان ايجاب واقع مي‌شود؟

پاسخ: نه از زمان قبول كه جزء اخيرِ علت تامه حاصل می­شود. از این زمان نقل و انتقال مورد قبول شرع واقع می­شود و به نحو شرط متأخر نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»