جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 92/02/08 بررسی کلام شیخ طوسی در تقدم قبول- اعتبار موالات در ایجاب و قبول

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 103 تاریخ : 92/02/08

بررسی کلام شیخ طوسی در تقدم قبول- اعتبار موالات در ایجاب و قبول

شیخ راجع به اجماعی که از خلاف در مسئله­ی تقدیم قبول بر ایجاب نقل شده، می­فرماید: از مثل شهید اول و شهید ثانی جای تعجب است که به این اجماع درست توجه نکرده­ و گفته­اند که این اجماع بر بطلان تقدم قبول بر ایجاب است، در حالی که مراد این است که بر صحت صورت تقدیم ایجاب اجماع داریم و نسبت به صورت تقدیم قبول اجماع نداریم و اصل اقتضاء بطلان می­کند.

خلاصه اینکه ایشان برای بطلان به اصل تمسک کرده است نه به اجماع. بعد شیخ می­فرماید که این چیزها منشأ سست شدن اعتبار اجماع منقول می­شود و نظائر این مورد هم خیلی بوده است.

مرحوم ایروانی هم یک مطلبی اضافه کرده و می­فرماید: اطلاق عبارت «الاجماع علی صحة» ما عدای استیجاب و ایجاب اقتضاء می­کند که تقدم قبول صحیح باشد و در قبولهای دیگر مثل «قبلت» و «اشتریت» اجماع بر صحت باشد و این آقایان اجماع بر بطلان را از کلام شیخ طوسی استفاده کرده­اند.

این فرمایش ایشان یک قدم بالاتر از کلام شیخ است. شیخ می­فرماید که یک مسئله­ای که لادلیل است، اجماعی خیال شده است، ولی ایشان می­گوید: اطلاق عبارت اقتضاء می­کند که دلیل برای صحت ما عدای استیجاب و ایجاب داریم، نه دلیل بر بطلان تقدم قبول.

ولی هر دو مطلب اشتباه است وفرمایش مرحوم ایروانی اشتباه فاحش است.

عبارت خلاف این است که استیجاب و ایجاب تنها به درد نمی­خورد، مگر اینکه بعد از آن «قبلت» گفته شود. شخص می­گوید: این شیء را به من بفروش، طرف مقابل هم می­گوید: فروختم، و بعد او می­گوید که قبول کردم. در صورتی که بعداً «قبلت» گفته شود، اتفاق بر صحت وجود دارد، ولی اگر اقتصار به استیجاب و ایجاب شده باشد، دلیلی بر صحتش نداریم.

پس مراد از «ماعدا» صورتی است که بعداً «قبلت» گفته شود و اجماع بر صحت این صورت داریم واینطور نیست که «ماعدا» ناظر به موارد دیگر تقدم قبول باشد.

اگر عبارت خلاف را ببینید، صریح در این مطلب است و جای تأمل ندارد.

و اما مطلبی که شهید اول فرموده است، اشتباه نیست و شیخ درست تأمل نکرده و قبل از ایشان هم مفتاح الکرامة کلام شهید اول را اشتباه فهمیده است. شهید اول نمی­خواهد بگوید که شیخ طوسی دو دلیل بر مطلب آورده است که یک دلیل اجماع بر بطلان و دیگری دلیل اصل باشد، بلکه شهید اول می­گوید که دلیل شیخ طوسی ملفق از اجماع و عدم الدلیل است، زیرا ایشان می­خواهد بین دو صورت فرق بگذارد، یک صورت، صورتی است که متعقب به قبول باشد و یک صورت، صورتی است که فقط استیجاب و ایجاب است و بعد از آن قبولی واقع نشود. ایشان می­گوید: صورتی که متعقب به قبول است، واجب است و صورتی که متعقب به قبول نیست، مشکوک است و اصل اقتضای بطلان می­کند.

شهید اول نمی­خواهد بگوید که شیخ طوسی دو دلیل برای مطلب بیان کرده است، بلکه ایشان بین دو صورت فرق گذاشته است و در یک صورت اجماع بر صحت داریم و در یک صورت اصل اقتضای بطلان می­کند. شهید اول همین مطلب را می­خواهد بیان بکند، منتهی اگر کسی اصل کتاب خلاف را ندیده باشد، تعبیر شهید که فرموده است: «استدل بالاجماع و عدم الدلیل» هم صلاحیت دارد که اینطور برداشت بشود که به دو دلیل استدلال شده است و هم صلاحیت این برداشت را دارد که ترکیب بین الدلیلین است.

شهید ثانی هم به اصل کتاب مراجعه نکرده است و این تعبیر را با عجله نگاه کرده و خیال کرده است که مراد استدلال به دو دلیل است و گفته است که شیخ ادعای اجماع کرده است، و الا شأن این بزرگواران اجل از این است که در چنین مواردی اشتباه بکنند. شهید ثانی در خیلی موارد مستقیماً به اصل مطالب مراجعه نداشته است و به کلمات شهید اول یا محقق کرکی اتخاذ می­کرده است.

پس اینطور نیست که شهید اول با آن جلالت در چنین مواردی اشتباه بکند و بعد شیخ اینطور نتیجه­گیری بکند که این اجماع منقول­ها قابل اعتناء نیست! این بحث دیگر تمام است.

بحث دیگر راجع به اعتبار موالات بین ایجاب و قبول است. شیخ انصاری از عده­ای از علماء و از شهید اول در قواعد اعتبار و اشتراط موالات رانقل می­کند. ایشان به صورت مفصل عبارت شهید اول را نقل کرده و می­فرماید که محصل مطلب عبارت از این است که چون بیع یکی از عقود است و عقد قرارداد بین طرفین است، به حسب عرف متعارف یک نحوه وحدت اتصالی در آن وجود داردو کأن به منزله­ی یک کلام واحد به حساب می­آید، زیرا وقتی طرفین می­خواهند با هم قراری داشته باشند، موالات معتبر است و اینطور نیست که یکی امروز چیزی بگوید و دیگری هم فردا چیزی بگوید، این قرارداد نیست و در قرارداد یک نحوه وحدت اتصالیه عرفیه معتبر است و ادله­ی «أوفوا بالعقود» چنین چیزی را اقتضاء می­کند که قراردادهایی صحیح باشد که یک نحوه اتصال عرفی در آن وجود داشته باشد.

بعد ایشان می­فرماید که اگر ما دلیل بر ملکیت یا لزوم در بیع را «أوفوا بالعقود» بگیریم، عقد می­گوید که اتصال عرفی معتبر است، اما اگر «احل الله البیع» یا «تجارة عن تراض» را دلیل بگیریم، دیگر این اتصال عرفی از آن استفاده نمی­شود و کأنّه مثبتین هم هست.

البته «أوفوا بالعقود» دلیل نسبت به صورتی که موالات نداشته باشد، نیست و چنین مفهومی ندارد که حکم به بطلان این صورت بکند. ممکن هم هست که کسی بگوید که اطلاق «احل الله البیع» اقتضاء می­کند که موالات معتبر نباشد، زیرا در مفهوم بیع ایجاب و قبول نخوابیده است، بر خلاف عقد که در مفهومش چنین چیزی هست.

البته این اطلاق­گیری از آیات متوقف بر این است که مراد از بیع را فعل بایع بدانیم، نه امر مرکب و معامله­ی طرفینی. مراد از تجارت را هم گفتن «بعت» و امثال آن بدانیم. در این صورت می­توانیم بگوییم که اطلاق این آیات اقتضاء می­کند که موالات و توالی معتبر نباشد، مگر مقداری که دلیلی بر بطلانش وجود داشته باشد.

اما ظاهر از بیانات آقایان این است که در بیع عنایتی بر فعل بایع نیست، بلکه مراد از بیع همین معامله­ی طرفینی است که بین دو نفر واقع می­شود و خداوند همین را حلال کرده است. «تجارة عن تراض» هم همین است و انشاء یک طرفی مراد نیست و در این صورت این آیات اطلاقی نخواهد داشت تا به آن تمسک بشود و قهراً مفاد «احل الله البیع» و «أوفوا بالعقود» از نظر اتصال و انفصال یک چیز خواهد بود.

پرسش:… پاسخ: عرض ما این است که چرا شیخ بین این دو فرق گذاشته است و فرق در صورتی است که مراد از بیع عبارت از فعل بایع باشد، ولی جهتی ندارد که نظر قرآن بر فعل بایع باشد و هم بایع و هم مشتری نقش در معامله دارند. پس مراد از بیع معنای خرید و فروش است و «احل الله البیع» هم به همین معامله­ی خاصه اشاره می­فرماید.

نسبت به بعضی از قرضها می­فرماید که باطل است و بیع صحیح است و همین معامله­ی طرفینی مراد از بیع است، پس قهراً «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البیع» هر دو یک جور خواهد بود و از این ناحیه هیچ فرقی بین این دو وجود ندارد.

پرسش: … پاسخ: مي‌گوييم مراد از بيع انشاء نيست، چون بيع هم به معناي معامله­ی بین طرفين است و هم به فعل بايع گفته می­شود.

پرسش: طرفين انشاء مي‌كنند.

پاسخ: مي‌دانم، مي‌گويم «أوفوا بالعقود» هم همين جور است. عرف متعارف می­گوید اگر دو طرف بخواهند با هم قراری داشته باشند، رسم قرار این است که به نحو متصل باشد و در این مطلب «أحل الله البیع» مثل «أوفوا بالعقود» است.

مرحوم آقای ایروانی در بیان فرق بین «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البيع» می­فرماید که وقتی شخص موجِب انشاء می­کند، این انشاء نسبت به زمان خودش است و اگر قابل توالی نداشته باشد، تطابق بین ایجاب و قبول –که شرط در تحقق عقد است- محقق نمی­شود. اگر شخص طرف مقابل را به صورت حالی مالک قرار بدهد و قبول بعد از آن واقع نشود و توالی وجود نداشته باشد، قهراً این ایجاب و قبول در دو زمان با فاصله واقع می­شود که تطابق بین ایجاب و قبول محقق نمی­شود.

اما اگر شخص بگوید که من از همان وقتی که تو انشاء کردی، قبول کردم، نتیجه­اش این می­شود که ملکیت قبل از قبول حاصل شده باشد و این باطل است و تحقق قبول به نحو شرط متأخر کفایت نمی­کند و موجب بطلان عقد است.

پس بنابراین ایجاب و قبول باید اتحاد داشته باشند و موالات در این دو معتبر است.

ایشان می­فرماید کسی اشکال نکند که در جایی هم که موالات وجود دارد، باز هم انشاءِ قبول یک مقداری با فاصله نسبت به ایجاب واقع می­شود، زیرا عرفاً این مقدار فاصله اشکالی ندارد و به منزله­ی وحدت است، بخلاف جایی که توالی به هم خورده باشد که دیگر وحدت عرفیه وجود نخواهد داشت و صحیح نیست.

پس بنابراین برای اینکه عقد بر خلاف اجماع و مسلمات و بنای عقلاء نباشد، باید یک نحوه اتصالی بین ایجاب و قبول وجود داشته باشد.

ایشان کلام شیخ را اینطور معنی کرده است و خواسته است که بین «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البيع» به این بیان فرق بگذارد.

البته خود ایشان مطلبی غیر از آنچه در اینجا فرموده است را از شیخ نقل و اختیار کرده است. ایشان در مسئله­ی بیع فضولی می­فرماید که اصل بیع تملیک است و قید «فی الحال» در اصل بیع وجود ندارد و «قبلت» به اصل التملیک می­خورد. شیخ در کاشف بودن یا ناقل بودن اجازه مالک در مسئله­ی فضولی می­فرماید که قید «فی الحال» نه در ایجاب و نه در قبول در هیچکدام وجود ندارد و در هر دو اصل بیع که تملیک است، مورد نظر است. موجِب اصل بیع را ایجاب می­کند و قابل هم اصل بیع را قبول می­کند و در نتیجه بین ایجاب و قبول تطابق وجود دارد.

در باب فضولی که بین انشاء فضولی و اجازه­ی اصیل فاصله­ی زیادی واقع شده است، باز هم حکم به صحت فرموده و می­گوید که قید حال وجود ندارد تا اشکال عدم تطابق وارد بشود.

مرحوم ایروانی هم این مطلب را در آنجا قبول کرده است، پس اگر در اینجا فاصله واقع بشود، همانطور که در فضولی اشکالی نداشت، در اینجا هم نباید اشکالی داشته باشد.

البته ما این مطلب را قبول نکردیم و عقیده­ی ما این است که انشاء مهمله نیست، بلکه انشاء علی وجه الاطلاق است و این قرارداد انشائی تا زمان قبول ادامه دارد و اتحاد قضیه­ی ایجاب و قبول خواهد بود و قهراً تطابق ایجاب و قبول به این مناط محقق خواهد شد، نه به مناط اهمال که بگوییم ایجاب و قبول مهمله است. پس بنابراین مطلقه است، نه مهمله واین اطلاق شامل مورد هم می­شود و طرف مقابل قبول می­کند و صحیح هم هست.

پس بنابراین به نظر ما اگر بیع را به معنای معامله­ی بین طرفین بدانیم، هیچ فرقی بین «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البیع» وجود نخواهد داشت.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»