کتاب البيع/ سال اول 92/02/09 اشتراط تنجيز در صحت بيع
کتاب البيع/ سال اول: شماره 104 تاریخ : 92/02/09
اشتراط تنجيز در صحت بيع
شيخ از جماعتي نقل ميکند که يکي از شرايط صحت بيع تنجيز است و بعد نتيجهگيري ميکند که مسئله اجماعي است و راجع به فروع مسئله بحث ميکند.
ايشان اصل تنجيز را به صورت في الجملة اجماعي دانسته است و نسبت به فروع آن بحث ميفرمايد.
شيخ ميفرمايد: بعضيها گفتهاند که تعليق مستحيل است و اگر مرادشان اين باشد که انشاء معلق باشد، اين سخن درستي است و تعليق در انشاء متصور نيست و انشاء قابل تعليق نيست، ولي مورد کلام ما تعليق انشاء نيست، بلکه تعليقي که صحت يا عدم صحت آن مورد بحث است، تعليق مُنشأ است، به اين معني که وقتي اعتبار حاصل ميشود، آيا معتبر تعليقپذير است يا نه؟ پس بنابراين بحث در تعليق معتبر است و تعليق در معتبر و مُنشأ بلااشکال جايز است و متعلق اعتبار انسان ميتواند يک امر منجّز يا يک امر معلق باشد و هر دو گونه امکان دارد و چنين تعليقي در اوامر و معاملات کثير است.
مرحوم سيد (صاحب عروه) در حاشيه ميفرمايند: اينکه شما ميگوييد چنين تعليقي در اوامر و معاملات کثير است، اين بر خلاف مبناي خودتان در اصول است. زيرا در اصول در بحث تعليق در قضاياي شرطيه بين شيخ و آخوند اختلافي وجود دارد. شيخ ميفرمايد که در قضاياي شرطيه وجوب نميتواند معلق باشد، بلکه واجب معلق است و شيخ در آنجا ادعاي استحاله کرده است. بحث در اين مسئله اين است که آيا در امر تعليق مال واجب است يا مال وجوب که شيخ ميفرمايد: تعليق در وجوب محال است، ولي مرحوم آخوند در کفايه ميفرمايد که وجوب هم ميتواند معلق باشد.
مرحوم سيد ميفرمايند: شما که تعليق در وجوب را مستحيل دانستيد، چطور در اينجا ميگوييد که در تعليق در اوامر کثير است. اين فرمايش شما با مبناي خودتان سازگار نيست.
البته اين اشکال سيد وارد نيست، چون دو قسم اوامر داريم: يک قسم اوامري هستند که با هيئت امر مثل«اضرب» و امثال آن واقع ميشوند، که شيخ در اين نوع اوامر ميفرمايد که چون هيئت معناي حرفي است و در معناي حرفي قائل به تعليق نيست، لذا اگر يک چيزي به وسيلهي هيئت واجب شده باشد، واجب معلق است، نه وجوبي که به وسيلهي هيئت امر حاصل شده است.
اما اوامر منحصر به مواردي که با هيئت امر واقع شده باشد، نيست و برخي از اوامر با معناي مستقله انشاء شده است، مانند «کتب عليکم الصيام»، که اين امر است، يا «آمرک بکذا»، يا «لولا أن أشق علي امتي لأمرتهم بالسواک»، يعني آنها را امر ميکردم، يا تعابيري مثل «فرض عليکم»، که از تمام اينها وجوب با معاني مستقله استفاده ميشود، نه معاني حرفيه تا اشکال استحاله پيدا شود. مرحوم شيخ هم نميفرمايد که اوامري که به وسيلهي هيئت است، بلکه ايشان در مقابل نظر کساني که گفتهاند تعليق در باب انشاء محال است، ميفرمايند که در تعليق در باب مُنشأ مورد بحث ماست و چنين تعليقي در بسياري از موارد واقع شده است مثل «فرض عليکم»، «کتب عليکم» و امثال آن.
پس بنابراين اين اشکال مرحوم سيد بر شيخ وارد نيست که گفته شود: شما مبناي خودتان را فراموش کردهايد!
مرحوم شيخ بعد از اينکه اقوال در مسئله را نقل ميکند، اينطور نتيجهگيري ميکند که مسئله اجماعي است و بعد به بحث در فروع ميپردازد.
شيخ ميفرمايد: شيخ و حلّي و علامه و شهيدين و صاحب جامع المقاصد و جميع من تأخر عنهم، همه قائل به اين شدهاند که تنجيز در بيع معتبر است و تعليق صحيح نيست.
در پاورقي که آدرس مبسوط و خلاف و سرائر و ساير کتب را دادهاند، اصل آدرس مطابق فهم خودشان درست است، منتهي فهم خودشان درست نبوده است، زيرا ظاهر کلام شيخ اين است که شيخ طوسي و حلي و علامه و شهيدين و من تأخر، به تنجيز در باب بيع حکم کردهاند، ولي در پاورقي آدرس تنجيز در باب وکالت داده شده است، نه تنجيز در باب بيع.
شيخ در باب وکالت ذکر کرده است که اگر کسي بگويد: من تو را فردا وکيل نسبت به فلان کار قرار دادم، چنين چيزي صحيح نيست. حلي هم ميفرمايد که صحيح نيست. شيخ هم در خلاف و هم در مبسوط حکم به بطلان چنين وکالتي کرده است. البته ايشان دعواي اجماع نکرده است و از اين مسئله معلوم ميشود که اجماعي در کار نيست، چون قبل از شيخ ما به چيزي برخورد نکرديم. شيخ در بعضي جاها که ادعاي اجماع ميکند، بخاطر اين است که روايتي وجود دارد و ميگويد که اگر روايت معارض نداشته باشد، همه آن را حجت ميدانند و در اخبار غير متعارضه ادعاي اجماع ميکند و اجماع به کبريات را اجماع به نتايج گرفته و حکم ميکند. در اينجا هم چون روايتي وجود نداشته است، شيخ به اصل تمسک کرده که ما دليلي بر تصحيح وکالت نداريم، پس چنين وکالتي صحيح نيست.
بنده به مفتاح الکرامة مراجع کردم که ببينم ايشان چه ميفرمايند و هر چند در اين باره استقصاي کامل نکردم، ولي به ضميمهي بررسي کتاب مفتاح الکرامة شايد بشود گفت که استقصاي کامل حاصل شد و ديدم که هيچ کدام از آقايان در باب بيع به تنجيز اشاره نکردهاند و اول کسي که به تنجيز حکم کرده است، علامه در کتاب بيع تذکره و نهاية الاحکام است، نه در ساير کتابهايش. ايشان در باب بيع اين دو کتاب ميفرمايد که تنجيز معتبر است. مفتاح الکرامة هم وقتي ميخواهد اين مطلب را نقل بکند، فقط از علامه در اين دو کتابش نقل ميکند.
حال بايد بررسي کنيم که آيا اين مقدار براي اجماع کافي است يا نه؟ البته راجع به اينکه شيخ قائل به اين مطلب است يا نه، بعداً بحث ميکنيم، ولي ايشان از شيخ طوسي و حلي و علامه و شهيدين و جميع من تأخر اين مطلب را نقل کرده است و بعد هم ميفرمايد که فخرالمحققين در شرح ارشاد[1] در باب وکالت ميفرمايند که عند الامامية وکالت معلق باطل است و تعليق در جميع عقود جايزه و لازمه باطل است.
ايشان در اينجا تعبير «عند الامامية» را بکار برده است. شهيد ثاني هم در تمهيد القواعد دعواي اجماع کرده است، در بعضي جاهاي ديگر هم مثل کشف اللثام مطالبي وجود دارد که مشعر به دعواي اجماع است. شهيد ثاني در مسالک هم دعواي اتفاق کرده است.
ايشان ميفرمايند که از دليلي که برخي آوردهاند، مجموعاً استظهار اتفاق ميشود و در باب وقف هم خيليها دعواي اتفاق کردهاند و شايد هم اعتبار تنجيز اتفاقي باشد و تعليق باطل باشد.
در باب وکالت اشخاص زيادي قائل به بطلان تعليق شدهاند و خلاصه اينکه بالفحوي از کلمات اين بزرگاني که در مثل وکالت ـ که از عقود جايزه است و در صحت اين عقود توسعه وجود دارد ـ قائل به بطلان تعليق شدهاند، استفاده ميشود که به طريق اولي در عقود لازمه مثل بيع ـ که قدري سختتر از عقود جايزه است ـتعليق باطل است.
شيخ ميفرمايد که ظاهر اين است که اين مسئله اتفاقي است و هر چند در باب بيع ذکر نشده باشد، ولي در بابهاي ديگر مطالبي ذکر شده است که با فحواي معاقد اجماعات و فحواي فتاوي استفاده ميشود که در موارد سختتر مثل بيع تعليق جايز نباشد.
اين بيان شيخ است و در اصل ايشان به اجماع تمسک ميکنند و بعد وارد بحث در فروع مسئله ميشوند.
ايشان نسبت به فروع مسئله ميفرمايند که تقسيماتي در معلَّقعليه وجود دارد که يکي از اين تقسيمات اين است که گاهي معلقعليه مقطوع الحصول است و قطعاً حاصل ميشود و گاهي مشکوک الحصول است. گاهي هم معلقعليه حالي است، مثل اينکه شخص تعليق بکند که اگر مريض من الان خوب شده باشد، اين شيء را به تو فروختم، و گاهي هم معلقعليه استقبالي است.
پس بنابراين اين چهار صورت شد. يک تقسيم ديگري هم وجود دارد که گاهي معلقعليه شرط صحت بيع است و گاهي اينطور نيست، به اين معني که گاهي شرط واقعي در انشاء آورده ميشود، شرايطي مثل داشتن صلاحيت مالکيت، عبد نبودن، بچه نبودن و … شرايط ديگري که صحت معامله متوقف بر آن است. در تعليق همين شرايطي که صحت معامله متوقف بر آن است در انشاء ذکر ميشود و آن شرط هم واقعاً موجود است، مثل اينکه شخص بگويد: من نميدانم بالغ هستم يا نه و اگر بالغ باشم، اين را به تو تمليک کردم، يا اينکه کسي بگويد: من نميدانم که مالک اين شيء هستم يا نه، و اگر مالک هستم، اين شيء را به تو تمليک کردم، و يا اينکه کسي بگويد: من نميدانم که اين شيء قابليت ملکيت دارد يا ندارد و اگر دارد، اين شيء را به تو تمليک کردم.
شيخ يک تقسيم ديگري هم ميکند که عبارت از اين است که گاهي تعليق صريح است و گاهي تعليق صريح نيست، ولي مفادش عبارةٌ اخراي تعليق است مثل اينکه شخص بگويد: من فلان چيز را در فلان صورت به شما تمليک کردم و اين تعبير به منزلهي اين است که اگر فلان چيز محقق باشد، من اين شيء را تمليک کردم. پس اين هم يک تقسيم ديگر است.
البته بنده با عجله نگاه کردم، اما شيخ راجع به اين تقسيم آخر هيچ بحثي نکرده است و ما نميدانيم که شيخ به چه علت اين تقسيم را ذکر کرده است و هيچ بحثي از آن نکرده است. شما قدري دقت بکنيد تا ببينيد که مطلبي در اين باره هست يا نه.
اينها فروض مسئله است که شيخ يک به يک به آنها ميپردازند.
پرسش: شيخ حالي و استقبالي را مطرح کرده است، چرا گذشته را مطرح نکرده است؟
پاسخ: شايد مراد از حالي اعم از چيزي باشد که حاصل باشد يا حاصل ميشود.
خلاصه اينکه ايشان نسبت به تقسيم آخر که بين صريح و غير صريح است، بحثي نفرمودهاند.
پرسش: اينکه وکالت براي فردا باشد، کدام يک از اين تقسيمات است؟ پاسخ: استقبالي.
پرسش: استقبالي تعليق به چيزي نيست. تعليق اينجا به چه معني است؟ يعني اگر فردايي وجود داشته باشد؟
پاسخ: يعني اين وکالت در فردا هست و قبل از فردا نيست، تعليق معنايش اين است که با وجود اين، هست و بدون وجودش، نيست. شيخ همين معني را براي تعليق بيان ميفرمايد.
پرسش: … پاسخ: ايشان ميگويد که همين معناي شرط است که در يک صورت باشد و در يک صورت نباشد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
