یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 92/02/09 اشتراط تنجیز در صحت بیع

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 104 تاریخ : 92/02/09

اشتراط تنجیز در صحت بیع

شیخ از جماعتی نقل می­کند که یکی از شرایط صحت بیع تنجیز است و بعد نتیجه­گیری می­کند که مسئله اجماعی است و راجع به فروع مسئله بحث می­کند.

ایشان اصل تنجیز را به صورت فی الجمله اجماعی دانسته است و نسبت به فروع آن بحث می­فرماید.

شیخ می­فرماید: بعضی­ها گفته­اند که تعلیق مستحیل است و اگر مرادشان این باشد که انشاء معلق باشد، این سخن درستی است و تعلیق در انشاء متصور نیست و انشاء قابل تعلیق نیست، ولی مورد کلام ما تعلیق انشاء نیست، بلکه تعلیقی که صحت یا عدم صحت آن مورد بحث است، تعلیق مُنشأ است، به این معنی که وقتی اعتبار حاصل می­شود، آیا معتبر تعلیق­پذیر است یا نه؟ پس بنابراین بحث در تعلیق معتبر است و تعلیق در معتبر و مُنشأ بلااشکال جایز است و متعلق اعتبار انسان می­تواند یک امر منجّز یا یک امر معلق باشد و هر دو گونه امکان دارد و چنین تعلیقی در اوامر و معاملات کثیر است.

مرحوم سید (صاحب عروه) در حاشیه می‌فرمایند: اینکه شما می‌گویید چنین تعلیقی در اوامر و معاملات کثیر است، این بر خلاف مبنای خودتان در اصول است. زیرا در اصول در بحث تعلیق در قضایای شرطیه بین شیخ و آخوند اختلافی وجود دارد. شیخ می­فرماید که در قضایای شرطیه وجوب نمی­تواند معلق باشد، بلکه واجب معلق است و شیخ در آنجا ادعای استحاله کرده است. بحث در این مسئله این است که آیا در امر تعلیق مال واجب است یا مال وجوب که شیخ می­فرماید: تعلیق در وجوب محال است، ولی مرحوم آخوند در کفایه می­فرماید که وجوب هم می­تواند معلق باشد.

مرحوم سید می‌فرمایند: شما که تعلیق در وجوب را مستحیل دانستید، چطور در اینجا می‌گویید که در تعلیق در اوامر کثیر است. این فرمایش شما با مبنای خودتان سازگار نیست.

البته این اشکال سید وارد نیست، چون دو قسم اوامر داریم: یک قسم اوامری هستند که با هیئت امر مثل«اضرب» و امثال آن واقع می­شوند، که شیخ در این نوع اوامر می­فرماید که چون هیئت معنای حرفی است و در معنای حرفی قائل به تعلیق نیست، لذا اگر یک چیزی به وسیله­ی هیئت واجب شده باشد، واجب معلق است، نه وجوبی که به وسیله­ی هیئت امر حاصل شده است.

اما اوامر منحصر به مواردی که با هیئت امر واقع شده باشد، نیست و برخی از اوامر با معنای مستقله انشاء شده است، مانند «کتب علیکم الصیام»، که این امر است، یا «آمرک بکذا»، یا «لولا أن أشق علی امتی لأمرتهم بالسواک»، یعنی آنها را امر می­کردم، یا تعابیری مثل «فرض علیکم»، که از تمام اینها وجوب با معانی مستقله استفاده می‌شود، نه معانی حرفیه تا اشکال استحاله پیدا شود. مرحوم شیخ هم نمی­فرماید که اوامری که به وسیله­ی هیئت است، بلکه ایشان در مقابل نظر کسانی که گفته­اند تعلیق در باب انشاء محال است، می­فرمایند که در تعلیق در باب مُنشأ مورد بحث ماست و چنین تعلیقی در بسیاری از موارد واقع شده است مثل «فرض علیکم»، «کتب علیکم» و امثال آن.

پس بنابراین این اشکال مرحوم سید بر شیخ وارد نیست که گفته شود: شما مبنای خودتان را فراموش کرده­اید!

مرحوم شیخ بعد از اینکه اقوال در مسئله را نقل می­کند، اینطور نتیجه­گیری می­کند که مسئله اجماعی است و بعد به بحث در فروع می­پردازد.

شیخ می­فرماید: شیخ و حلّی و علامه و شهیدین و صاحب جامع المقاصد و جمیع من تأخر عنهم، همه قائل به این شده­اند که تنجیز در بیع معتبر است و تعلیق صحیح نیست.

در پاورقی که آدرس مبسوط و خلاف و سرائر و سایر کتب را داده­اند، اصل آدرس مطابق فهم خودشان درست است، منتهی فهم خودشان درست نبوده است، زیرا ظاهر کلام شیخ این است که شیخ طوسی و حلی و علامه و شهیدین و من تأخر، به تنجیز در باب بیع حکم کرده­اند، ولی در پاورقی آدرس تنجیز در باب وکالت داده شده است، نه تنجیز در باب بیع.

شیخ در باب وکالت ذکر کرده است که اگر کسی بگوید: من تو را فردا وکیل نسبت به فلان کار قرار دادم، چنین چیزی صحیح نیست. حلی هم می­فرماید که صحیح نیست. شیخ هم در خلاف و هم در مبسوط حکم به بطلان چنین وکالتی کرده است. البته ایشان دعوای اجماع نکرده است و از این مسئله معلوم می­شود که اجماعی در کار نیست، چون قبل از شیخ ما به چیزی برخورد نکردیم. شیخ در بعضی جاها که ادعای اجماع می­کند، بخاطر این است که روایتی وجود دارد و می­گوید که اگر روایت معارض نداشته باشد، همه آن را حجت می­دانند و در اخبار غیر متعارضه ادعای اجماع می­کند و اجماع به کبریات را اجماع به نتایج گرفته و حکم می­کند. در اینجا هم چون روایتی وجود نداشته است، شیخ به اصل تمسک کرده که ما دلیلی بر تصحیح وکالت نداریم، پس چنین وکالتی صحیح نیست.

بنده به مفتاح الکرامه مراجع کردم که ببینم ایشان چه می­فرمایند و هر چند در این باره استقصای کامل نکردم، ولی به ضمیمه­ی بررسی کتاب مفتاح الکرامه شاید بشود گفت که استقصای کامل حاصل شد و دیدم که هیچ کدام از آقایان در باب بیع به تنجیز اشاره نکرده­اند و اول کسی که به تنجیز حکم کرده است، علامه در کتاب بیع تذکره و نهایه الاحکام است، نه در سایر کتاب‌‌هایش. ایشان در باب بیع این دو کتاب می­فرماید که تنجیز معتبر است. مفتاح الکرامه هم وقتی می­خواهد این مطلب را نقل بکند، فقط از علامه در این دو کتابش نقل می­کند.

حال باید بررسی کنیم که آیا این مقدار برای اجماع کافی است یا نه؟ البته راجع به اینکه شیخ قائل به این مطلب است یا نه، بعداً بحث می­کنیم، ولی ایشان از شیخ طوسی و حلی و علامه و شهیدین و جمیع من تأخر این مطلب را نقل کرده است و بعد هم می­فرماید که فخرالمحققین در شرح ارشاد[1] در باب وکالت می­فرمایند که عند الامامیه وکالت معلق باطل است و تعلیق در جمیع عقود جایزه و لازمه باطل است.

ایشان در اینجا تعبیر «عند الامامیه» را بکار برده است. شهید ثانی هم در تمهید القواعد دعوای اجماع کرده است، در بعضی جاهای دیگر هم مثل کشف اللثام مطالبی وجود دارد که مشعر به دعوای اجماع است. شهید ثانی در مسالک هم دعوای اتفاق کرده است.

ایشان می­فرمایند که از دلیلی که برخی آورده­اند، مجموعاً استظهار اتفاق می­شود و در باب وقف هم خیلی­ها دعوای اتفاق کرده­اند و شاید هم اعتبار تنجیز اتفاقی باشد و تعلیق باطل باشد.

در باب وکالت اشخاص زیادی قائل به بطلان تعلیق شده­اند و خلاصه اینکه بالفحوی از کلمات این بزرگانی که در مثل وکالت ـ که از عقود جایزه است و در صحت این عقود توسعه وجود دارد ـ قائل به بطلان تعلیق شده­اند، استفاده می­شود که به طریق اولی در عقود لازمه مثل بیع ـ که قدری سخت­تر از عقود جایزه است ـتعلیق باطل است.

شیخ می­فرماید که ظاهر این است که این مسئله اتفاقی است و هر چند در باب بیع ذکر نشده باشد، ولی در باب‌‌های دیگر مطالبی ذکر شده است که با فحوای معاقد اجماعات و فحوای فتاوی استفاده می­شود که در موارد سخت­تر مثل بیع تعلیق جایز نباشد.

این بیان شیخ است و در اصل ایشان به اجماع تمسک می­کنند و بعد وارد بحث در فروع مسئله می­شوند.

ایشان نسبت به فروع مسئله می­فرمایند که تقسیماتی در معلَّق­علیه وجود دارد که یکی از این تقسیمات این است که گاهی معلق­علیه مقطوع الحصول است و قطعاً حاصل می­شود و گاهی مشکوک الحصول است. گاهی هم معلق­علیه حالی است، مثل اینکه شخص تعلیق بکند که اگر مریض من الان خوب شده باشد، این شیء را به تو فروختم، و گاهی هم معلق­علیه استقبالی است.

پس بنابراین این چهار صورت شد. یک تقسیم دیگری هم وجود دارد که گاهی معلق­علیه شرط صحت بیع است و گاهی اینطور نیست، به این معنی که گاهی شرط واقعی در انشاء آورده می­شود، شرایطی مثل داشتن صلاحیت مالکیت، عبد نبودن، بچه نبودن و … شرایط دیگری که صحت معامله متوقف بر آن است. در تعلیق همین شرایطی که صحت معامله متوقف بر آن است در انشاء ذکر می­شود و آن شرط هم واقعاً موجود است، مثل اینکه شخص بگوید: من نمی­دانم بالغ هستم یا نه و اگر بالغ باشم، این را به تو تملیک کردم، یا اینکه کسی بگوید: من نمی­دانم که مالک این شیء هستم یا نه، و اگر مالک هستم، این شیء را به تو تملیک کردم، و یا اینکه کسی بگوید: من نمی­دانم که این شیء قابلیت ملکیت دارد یا ندارد و اگر دارد، این شیء را به تو تملیک کردم.

شیخ یک تقسیم دیگری هم می­کند که عبارت از این است که گاهی تعلیق صریح است و گاهی تعلیق صریح نیست، ولی مفادش عبارهٌ اخرای تعلیق است مثل اینکه شخص بگوید: من فلان چیز را در فلان صورت به شما تملیک کردم و این تعبیر به منزله­ی این است که اگر فلان چیز محقق باشد، من این شیء را تملیک کردم. پس این هم یک تقسیم دیگر است.

البته بنده با عجله نگاه کردم، اما شیخ راجع به این تقسیم آخر هیچ بحثی نکرده است و ما نمی­دانیم که شیخ به چه علت این تقسیم را ذکر کرده است و هیچ بحثی از آن نکرده است. شما قدری دقت بکنید تا ببینید که مطلبی در این باره هست یا نه.

اینها فروض مسئله است که شیخ یک به یک به آنها می­پردازند.

پرسش: شیخ حالی و استقبالی را مطرح کرده است، چرا گذشته را مطرح نکرده است؟

پاسخ: شاید مراد از حالی اعم از چیزی باشد که حاصل باشد یا حاصل می­شود.

خلاصه اینکه ایشان نسبت به تقسیم آخر که بین صریح و غیر صریح است، بحثی نفرموده­اند.

پرسش: اینکه وکالت برای فردا باشد، کدام یک از این تقسیمات است؟ پاسخ: استقبالی.

پرسش: استقبالی تعلیق به چیزی نیست. تعلیق اینجا به چه معنی است؟ یعنی اگر فردایی وجود داشته باشد؟

پاسخ: یعنی این وکالت در فردا هست و قبل از فردا نیست، تعلیق معنایش این است که با وجود این، هست و بدون وجودش، نیست. شیخ همین معنی را برای تعلیق بیان می­فرماید.

پرسش: … پاسخ: ایشان می­گوید که همین معنای شرط است که در یک صورت باشد و در یک صورت نباشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1]– فخر المحققین در شرح ارشاد این مطلب را گفته است، نه در ایضاح. ایضاح شرح قواعد است و خیلی­ها این احتمال را داده­اند که شرح ارشاد تقریرات کلمات فخرالمحققین است که ظهیرالدین نیلی آنها را تقریر کرده است و بعضی هم می­گویند که پسر فخر المحققین (یحیی) این کار را کرده است، البته این احتمال هم هست که هر دو این کار را کرده باشند.