پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 92/02/18 اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 109 تاریخ : 92/02/18

اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول

«و من جمله شروط العقد: التطابق بین الإیجاب و القبول فلو اختلفا فی المضمون بأن أوجب البائع البیع على وجهٍ خاصّ من حیث خصوص المشتری أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتری على وجهٍ آخر، لم ینعقد».

یکی از شرایطی که اصلش واضح هست، منتهی در بعضی از جزئیاتش باید بشود، مسئله تطابق بین ایجاب و قبول است، زیرا بیع یک معامله­ی طرفینی‌ است و باید طرفین رضایت داشته باشند و رضایتشان هم منطبق بر یک مورد باشد والا اینکه یکی از طرفین به یک چیز راضی باشد و طرف دیگر هم به چیز دیگر، نه عرفاً و نه شرعاً به این مورد بیع گفته نمی‌شود.

یکی از خصوصیاتی که باید بین موجب و قابل رعایت بشود، مثمن است که وقتی موجب یک چیزی را مثمن قرار می­دهد، باید قابل هم همان را قبول بکند. در ثمن هم همینطور است یا وقتی مُوجب چیزی را مثلاً به زید تملیک می­کند، باید زید قبول بکند و در خصوصیت مشتری هم تطابق لازم است. همچنین در توابع عقد مثل شروط تطابق باید وجود داشته باشد. البته مراد از این شروط ـ که توافق در آن لازم است ـ شرط لغوی است، نه شرط اصطلاحی که التزامٌ فی التزام است و دو التزام در آن هست: یکی التزام شرطی و یکی التزام عقدی.

پس بنابراین مراد از شرط این است که وقتی موجب می­گوید: من این شیء را به تو تملیک می­کنم به این شرط، که این تملیک معلق بر این شرط شده است، قابل هم به همین شرط بپذیرد، نه اینکه موجب به یک شرط ایجاب بکند و قابل هم به شرط دیگری قبول بکند که در این صورت درست نمی­باشد.

پرسش:… تعلیق باید صحیح هم باشد؟

پرسش:… چرا شما تعلیق التزام در ضمن التزام را می‌فرمایید خارج از بحث است؟

پاسخ: در این صورت عقد باطل نمی­شود و شرط فاسد، مفسد نیست.

پرسش: اصل عقد صحیح هست؟

پاسخ: بله، اگر التزام فی التزام باشد عقد صحیح است. یک التزام اصلاً معلق نیست و این التزام غیر معلق ظرف برای التزام دیگر است و وقتی آن التزام باطل شد، ظرف از بین نمی­رود و در جای خودش ثابت است و موضوع برای حکم دیگری است که این موضوع در جای خودش باقی است و آن چیزی که بر روی آن بنا شده بود، باطل است ولی اصل این پایه درست است و بر جای خودش باقی است.

شیخ برای توضیح مطلب در اینجا مثالهایی می­زند. یکی از این مثالها این است که گاهی شخص ایجاب می­کند، طرف هم وقتی می­خواهد جواب او را بدهد، در جوابش با آنچه که موجب ایجاب کرده است، اختلاف پیدا می­کند. موجب می‌گوید: من به موکل تو فروختم، طرف مقابل هم می­گوید: من برای خودم قبول کردم. در اینجا مخاطب موجب، شخص قابل است، ولی قبول او مطابق با انشاء موجب نیست و این عقد به درد نمی­خورد.

گاهی بر عکس این مورد است که شخص نسبت به زید ایجاب می­کند، ولی عمرو قبول می‌کند که در این صورت اگر عمرو طرف واقعی باشد و مطابق آنچه که موجب گفته است، قبول بکند، اشکال ندارد مثل اینکه شخص خطاب به زید بگوید: «بعت هذا من موکلک»، که خطاب به زید است که من این شیء را به موکل تو فروختم. زید در اینجا هیچ قبولی انجام نمی‌دهد، ولی موکل همین مطلبی که ایجاب شده است را قبول می‌کند و همین مقدار کفایت می‌کند.

ولی در فرض اول که خود مخاطب می‌گوید «اشتریت لنفسی» و آنچه را که موجب گفته است را قبول نمی‌کند، فایده ندارد.

البته یک مطلبی که باید عرض بکنم، عبارت از این است که گاهی وقتی شخص انشاء می­کند، از باب مثال خطاب می‌کند و خصوصیتی که در لفظ بیان شده است، مراد نیست، مثل اینکه فروشنده دست روی یکی از ظرفها – که همه به صورت ماشینی و یک دست ساخته شده‌اند- گذاشته و می‌گوید: این را به تو می‌فروشم به فلان مقدار. در چنین موردی ولو اینکه فروشنده دست روی یکی از این ظرفها گذاشته است، ولی این ظرف خصوصیتی ندارد و مراد یکی از این ظرفهاست. متفاهم عرفی هم عبارت از این نیست که خصوصیتی در این مورد وجود داشته باشد و در این موارد هر چند که لفظ در یک مورد خاصی به کار رفته است، ولی مُنشئ از این لفظ خصوصیتی را اراده نکرده است و لذا لازم نیست که قبول بر خصوص همان مورد واقع بشود، زیرا میزان در انشاء همان چیزی است که مُنشئ قصد کرده است.

ولی گاهی انشاء بر روی فرد خاصی می‌رود، اما اگر فرد دیگر مورد قبول واقع بشود، شخص باز هم راضی است، مثلاً مقصود شخص انشاءِ فروش یک کتاب خاص است، ولی از نظر رضایت این کتاب با کتابهای دیگر مشترک است و شخص نسبت به هر دو راضی است. در این نوع موارد اگر بین آنچه که انشاء شده است، با آنچه که مورد قبول واقع می­شود، اختلاف وجود داشت، ولی هر دو از نظر رضایت موجب مشترک بودند، بحثی وجود دارد که شیخ در باب فضولی آن مطرح کرده است که اگر کسی علم به رضا دارد و اجازه هم نگرفته است، آیا معامله‌اش صحیح است یا فضولی است؟

شیخ خیلی در این مورد بحث کرده است که آیا رضایت کافی است، یا باید انشاء هم باشد و رضایت تنها کفایت نمی‌کند؟

بنده مکرر این را عرض کرده‌ام که در امور غیر معاملی و غیر معاوضی، علم به رضا کافی است، مثل اینکه وقتی شما به منزل کسی می‌روید، بخواهید چیزی بخورید که در این صورت علم به رضایت کفایت می‌کند و لازم نیست که انشائی در کار باشد.

ولی در معاوضات، انشاء رضا معتبر است، مثل اینکه اگر بخواهند برای کسی زن بگیرند و خود او چیزی نگفته باشد و برای او یک زنی که از هر جهت مطلوب است، انتخاب کنند، که هم قیافه‌اش خوب باشد، هم اخلاقش، هم خانواده‌اش، هم اندامش و هم مهریه‌اش سبک باشد و قطعاً هم شخص راضی است، صرف اطلاع و رضایت شخص برای وقوع زوجیت کفایت نمی‌کند.

خلاصه اینکه علم به رضا در معاوضات کافی نیست و اگر بخواهند برای کسی خانه‌ای بخرند که از هر جهت مناسب است، هم محل خوب، هم قیمت خوب، هم همسایه‌های خوب، هم فروشنده‌ی خوب و خلاصه از هر جهت مناسب باشد، اما شخص چیزی نگفته باشد، این معامله نمی‌ماسد و نمی‌توانیم چنین موردی را از فضولی بودن خارج بدانیم.

پس بنابراین چون در معاوضات انشاء معتبر است، حتی به صورت استیذان-که از مقوله‌ی انشاء است- یا توکیل، صرف علم به رضا کفایت نمی‌کند، اما در جایی که خصوصیتی در مُنشأ نباشد و موجب از باب مثال به مورد خاصی اشاره کرده باشد، تطابق با آن مورد خاص لازم نیست، بخلاف جایی که مُنشأها مختلف است، ولی علم به رضا وجود دارد که چنین علمی برای وقوع معاوضات کفایت نمی‌کند. البته اگر شخص بعداً اذن بدهد، فضولی خواهد بود که با اذن تصحیح می‌شود.

پرسش: در اینجا آیا آن کسی که برایش عقد شده است، مخالفتش مانع است، یا اذن بعدی‌اش شرط است، یعنی اجازه‌اش شرط است؟

پاسخ: اذن شرط است و زوجیت از اول واقع نشده است واگر برای کسی زن گرفته باشند و او اطلاع نداشته باشد، اینها زن و شوهر نیستند، یا اگر برای کسی خانه‌ای خریده باشند و او اطلاع نداشته باشد و کسی که خانه را خریده است، از جانب او اذنی ندارد و وکیل او نیست، صرف رضایت او کفایت نمی‌کند.

پرسش: با علم به رضایت باز هم واقع نمی‌شود؟

پاسخ: بنای عقلاء چنین چیزی را کافی نمی‌داند.

پرسش:… پاسخ: می‌گویم شرعاً و عرفاً منتقل نمی‌شود و برای اینکه نقل و انتقال حاصل بشود، بنای عقلاء صرف علم به رضایت را کافی نمی‌داند و باید انشاء وجود داشته باشد.

«و وجه هذا الاشتراط واضح، و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالایجاب»، منشأ این شرط (تطابق ایجاب و قبول) این است که چون در معاوضات قبول معتبر است، لازمه‌ی اعتبار قبول هم این است که این شرط به دنبال آن می‌آید.

شیخ اشاره به عبارت «الرضا بالایجاب» فرموده است، ولی ما عرض کردیم که رضای تنها کافی نیست و خود انشاء هم لازم است. البته ایشان در باب فضولی خیلی این طرف و آنطرف زده است که آیا رضای تنها کافی است یا نه؟

«فحینئذٍ لو قال: بعته من موکّلک بکذا»، به مخاطب اینطور بگوید، مخاطب هم بگوید: «اشتریته لنفسی»، در این صورت «لم ینعقد». اما اگر به عکس این مورد، کسی مورد خطاب واقع بشود، ولی موکلش «قبلت» بگوید، همین مقدار در انعقاد بیع کافی است. «و لو قال: بعت هذا من موکّلک، فقال الموکّل الغیر المخاطب: قبلت صحّ».

میزان و معیار این است که آن کسی که قرار است نقل و انتقال نسبت به ملک او باشد، یا خودش یا وکیلش قبول بکند.

«و کذا لو قال: بعتک»، همچنین اگر کسی ایجاب بکند و مخاطب هم به کس دیگری وکالت بدهد که قبول بکند، اگر وکیل قبول بکند، کفایت می‌کند، زیرا عمل وکیل هم از جانب موکل است و اگر مطابق با ایجاب موجب باشد، صحیح است و لو اینکه مخاطب موکل اوست، نه شخص وکیل. «و کذا لو قال: بعتک فأمر المخاطب وکیله بالقبول فقبل».

ولی یک موارد دیگری هست که ایشان می‌فرمایند این موارد صحیح نیست. «و لو قال: بعتک العبد بکذا، فقال: اشتریت نصفه بتمام الثمن أو نصفه لم‌ینعقد»، در این مورد موجب عبد را به یک قیمت معینی ایجاب کرده است، ولی مخاطب نصف این عبد را به تمام ثمن یا به نصف ثمن قبول می‌کند که در این صورت معامله صحیح نیست، زیرا موجب با انشائی که انجام داده است، نصف عبد را نفروخته است و این انشاء انحلال به دو انشاء هم پیدا نمی‌کند که بگوییم کأن نصفش به یک انشاء و نصف دیگرش به انشاء دیگر است و تنها یک انشاء وجود دارد و اگر مخاطب بگوید: من نصف این عبد را قبول کردم، صحیح نیست، زیرا فروشنده کل این عبد را در یک انشاء ایجاب کرده است و چه بسا در بسیاری از موارد اگر بخواهند نصف یک چیزی را به نصف ثمن قبول بکنند، فروشنده حاضر به فروش نباشد، مثلاً گاهی معاملاتی انجام می‌شود که به صورت کلی ارزان‌تر است مثل فروش ده هزار متر زمین که اگر کسی بخواهد صد متر از این زمین را به یک صدم قیمت بخرد، راضی به این فروش نباشند.

پس بنابراین در اینجا انحلالی در کار نیست که بگوییم نصفش را به نصف ثمن قبول بکنیم.

«و کذا لو قال: بعتک العبد بمائه درهم فقال: اشتریته بعشره دینار». مالیت مائه درهم با عشره دینار یکی است، ولی صرف اتحاد مالیت کفایت نمی‌کند و باید در عین تطابق وجود داشته باشد.

«و لو قال للاثنین: بعتکما العبد بألف، فقال أحدهما اشتریت نصفه بنصف الثمن». این صحیح نیست که شخص بگوید: من این عبد را به شما دو نفر به ألف فروختم و یکی از دو نفر مخاطب بگوید: من نصفش را به پانصد می‌خرم، کافی نیست و این مورد هم مثل مسئله‌ی سابق است و در این جهت فرقی نمی‌کند و شخص مجموع را ایجاب کرده است و فرقی ندارد که مخاطب یک نفر باشد یا دو نفر. این مسائل روشن است.

«و لو قال کلٌّ منهما ذلک لایبعد الجواز»، اگر هر دو مخاطب بگویند که ما نصفش را به نصف قیمت خریدیم، بعید نیست که جایز باشد.

مرحوم شهیدی می‌گوید که شخص در این صورت نسبت به کل ایجاب کرده است و انشاء واحد است و در این صورت که تبعیض شده است، تطبیق نمی‌کند و اشکال دارد و نسبت به فرض دیگری که شیخ می‌گوید: «فیه اشکال» هم می‌گوید که همه مثل هم‌اند.

البته نسبت به این صورتی که شیخ فرمود: «لا یبعد الجواز»، اینطور نیست که بگوییم حتماً جایز است، زیرا در بعضی از فروض صحیح است و در بعضی از فروض باطل است. در فرضی که شخص می‌گوید این شیئ را به هزار تومان به شما دو نفر فروختم و هر با هم بگویند که ما قبول کردیم، یا یک نفر وکیل از دیگری باشد و از طرف خود و دیگری قبول بکند، در این فرض همه صحیح می‌دانند و حرفی در آن نیست.

پس بنابراین در بعضی از فروش صحیح است و در بعضی از فروض معامله باطل است.

در فرضی هم که تصریح به نصف و نصف شده باشد، صحیح است، زیرا وقتی شخص مجموع را به دو نفر می‌فروشد، ارتکازاً اینطور است که نصفش مال یک نفر و نصف دیگرش مال دیگری است، در مقابل این دو نصف، نصف پول را باید یک نفر و نصف دیگر را هم دیگری بپردازد. اطلاق طبیعی ناظر به این معنای ارتکازی است، زیرا مرتکز عبارت از این است که هر مقداری نصیب هر کس شد، به همان مقدار باید پول ثمن را بپردازد و وقتی مثمن بالمناصفه باشد، ثمن هم به همان تناسب خواهد بود. با وجود چنین ارتکازی چه تصریح بشود و چه تصریح نشود، تفاوتی وجود ندارد. نظر موجب هم همین مطلب است، ولی اگر نظر موجب چیزی غیر از این مطلب باشد، محل اشکال خواهد بود، اما در اینجا هم نظر موجب بر این مطلب است و هم نظر قابل و گاهی هم به این معنای ارتکازی تصریح می‌شود. پس بنابراین به نظر می‌رسد که در این فرض اشکالی وجود نداشته باشد.

پرسش: در واقع شیخ می‌خواهد بگوید: وقتی من به دو نفر می‌خواهم بفروشم، در واقع این را به شما می‌فروشم به شرطی که نفر دوم هم قبول بکند، ولی شخص نصفش را قبول می‌کند، چه به نفر دوم فروخته شده باشد یا فروخته نشده باشد.

پاسخ: اگر بر خلاف ارتکاز اختلاف داشته باشند و ظهور در این امر ارتکازی وجود نداشته باشد، اشکال خواهد داشت.

پرسش: چرا اشکال پیدا می‌کند؟

پاسخ: اگر مهمله باشد که این نمی‌داند چه مقدارش را طرف مالک بشود و چه مقدار پول را او باید بدهکار این باشد، باطل است و باید طرفین روشن باشند.

پس اینطور به نظر می‌رسد که اگر این تصریح به همان ارتکازی باشد، صحیح است، اما اگر ارتکازی نباشد و یا این مورد تصریح به آن معنای ارتکازی نباشد، اشکال پیدا می‌کند.

پرسش: اگر نصف باشد باعث اشاعه نمی‌شود؟

پاسخ: اشاعه اشکالی ندارد و مانعی برای مشاع فروختن وجود ندارد.

پرسش: معمولاً راضی نیستند.

پاسخ: نه آقا، وقتی به دو نفر می‌فروشند، اشاعه است و اگر هر دو قبول بکنند هم اشاعه است. اشاعه در اینجا مفروض‌الوجود است و مشکلی ندارد.

یک فرض دیگری عبارت از این است که بایع بگوید: «بعتک العبد بمائه»، مشتری هم بگوید: من هر نصف از این را به پنجاه خریدم. ایشان می‌فرماید که کأن این قبول برگشت به این است که همه‌اش را به صد تومان خریدم و این عبارهٌ اخرای همان قبول کل است و صحیح است، ولی بعد می‌فرمایند که «فیه اشکال». این فرض محل اشکال است، زیرا ما عرض کردیم که اگر کسی یک زمین ده هزار متری را به یک پولی می‌فروشد، انحلالی در کار نیست که شخص یک صدم آن را به یک صدم ثمن بفروشد، بلکه کل مثمن به کل ثمن فروخته می‌شود و در خیلی مواقع شخص حاضر نیست که بعض از آن زمین را به بعض ثمن بفروشد. پس بنابراین چون در اینجا انحلال نیست و شخص کل را به کل می‌فروشد، قهراً تطابق بین ایجاب و قبول نخواهد بود و یک چنین فرضی محل اشکال است، لذا ایشان می‌فرمایند: «فیه اشکال». این فرمایش ایشان درست است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»