سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 92/02/22 اقوال در اشتراط اهلیت ایجاب و قبول در کل زمان عقد

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 111 تاریخ : 92/02/22

اقوال در اشتراط اهلیت ایجاب و قبول در کل زمان عقد

شیخ بعد از بیان اینکه باید قابلیت مشتری و بایع از شروع ایجاب تا ختم قبول باقی باشد، می‌فرماید: کأن یک مسلماتی وجود دارد که به استناد آن مسلمات باید قائل به این مطلب شد و یکی از این مسلمات عبارت از این است که اگر کسی ایجاب کرد و بعد ایجاب خودش را قبل از تحقق قبول فسخ کرد، ایجاب اول او مثل «لا ایجاب» است و چنین مطلبی مسلم است و کاشف از این مطلب است که بقاء التزام موجب تا زمان قبول معتبر است و صرف اینکه در یک زمانی ایجاب کرده است، کفایت نمی‌کند و بنابراین چون ایجاب تا زمان قبول ادامه پیدا نکرده است، کالعدم به حساب می‌آید و همین مطلب شاهد بر این است که باید قابلیت و شرایط موجب تا آخر باقی باشد.

نسبت به مشتری هم اگر در زمانی که موجب ایجاب می‌کند، شخص قابل راضی نباشد، یا رضایت او را شارع کـ «لارضایت» به حساب بیاورد، مثل کسی که صغیر است و امثال آن، در این صورت هم این رضایت‌‌ها به درد نمی‌خورد و از این مطلب هم کشف می‌شود که در مشتری هم صلاحیت قبول از اول ایجاب تا زمان قبول معتبر است و شخص باید از اول ایجاب تا آخر قبول، قابلیت قبول را داشته باشد، یعنی راضی باشد و رضایت او هم مورد امضاء شرع باشد. این فرمایش ایشان است.

مرحوم سید در اینجا قائل به یک تفصیلی شده‌ و می‌فرماید: این کلام شیخ به نحو کلیت تمام نیست و مطلب نخست ایشان که فرمودند: وقتی موجب ایجاب می‌کند، باید تخاطب صحیح باشد و اگر تخاطب صحیح نباشد و طرف مقابل در هنگام قبول صلاحیت خطاب را پیدا بکند، فایده ندارد، این فرمایش ایشان درست است، اما بیان دوم ایشان که فرمودند: در صورتی که رضایت نباشد، یا رضایت مورد امضاء شرع نباشد، عقد صحیح نیست، این فرمایش ایشان درست نیست و هیچ کدام از این موارد مانع از صحت عقد نمی‌شود و هر کدام از دو طرف اگر در هنگام عمل قابلیت داشته باشند، کافی است.

این فرمایش سید است و بعد هم ایشان یک شاهدی ذکر کرده و می‌فرمایند: در بین عقد لازم و عقد جایز در جهت معاقده بودن یا نبودن، هیچ فرقی نیست و هر دو معاقده هستند و در عقد جایز اگر کسی بعد از ایجاب و قبل از قبول طرف مقابل بخوابد، طرف مقابل هم بعداً قبول بکند، کفایت می‌کند. پس بنابراین در معاقده معتبر نیست که طرفین تا آخر معاقده، شرایط ایجاب و قبول را داشته باشند.

مرحوم آقای نائینی ـ بنابر نقل آقای خوئی ـ می‌فرمایند: این شرطیتی که شیخ قائل به آن شده است که طرفین معاقده باید تا آخر شرایط ایجاب و قبول را داشته باشند، احتیاج به استدلال به برهان ندارد و «قضایا قیاساتها معها»، بعد هم چند کلمه در دنباله‌‎ی این مطلب بیان می‌کنند.

البته اینکه ایشان فرموده‌اند: «قضایا قیاساتها معها»، جای سؤال دارد که چطور این مسئله اینقدر بدیهی است، در حالی که این همه اختلاف نظر وجود دارد؟! آقای خوئی هم چنین اشکالی را بر ایشان وارد کرده‌اند.

اما به نظر می‌رسد که شاید مقصود آقای نائینی این باشد که گاهی تصور برخی از امور مساوق با تصدیقشان است، منتهی گاهی عدم تصدیق در اثر عدم تصور درست مسئله است و اگر درست تصور بشود، تصدیق هم به دنبال آن خواهد آمد و دیگر احتیاجی به استدلال زاید بر تصور نخواهد بود. در بعضی از مباحث علمی اختلاف نظر پیدا می‌شود، ولی منشأ اختلاف نظر عدم تصور درست از مسئله است که منجر به عدم تصدیق شده است. آقای نائینی چنین ادعایی می‌خواهد بکند که اگر کسی درست مسئله را تصور بکند، تصدیق هم به دنبالش خواهد آمد و کأن دیگران که خوب این مسئله را تصور نکرده‌اند.

بعد ایشان چند کلمه در این باره بیان می‌کند که برای شما بخوانم و ببینیم که آیا واقعاً انسان اگر این موضوع را تصور بکند، مساوق با آن تصدیق هم خواهد آمد یا نه؟ ایشان می‌فرماید: «ذکر شیخنا الاستاد قدس سره أن اشتراط ذلک فقدان المناط من القضایا التی قیاساتها معها، لأنّ العقد لا ینعقد إلّا بفعل الاثنین». خوب اینکه معلوم است که در عقد باید دو نفر باشند.

«فلو فقد حین إنشاء أحدهما شرائط العقد فوجودها سابقاً أو لاحقاً لا أثر له». درست است که در عقد باید هر دو باشند، اما لازمه‌ی این مطلب این نیست که زاید بر اینکه هر کدام باید در موقع کار خودش قابلیت داشته باشد، قابلیت در موقع کار طرف دیگر هم داشته باشد. آیا در معنای کلمه‌‌ی عقد چنین چیزی وجود دارد؟ مثلاً وقتی یک مسجدی را بنا می‌کنند و بنای مسجد به صورت تدریجی انجام می‌شود، هر کسی که نقشی در ساخت این بنا دارد، به وقت خودش نیروی خود را بکار می‌برد و لزومی ندارد که همه‌ی کسانی که در ساخت مسجد مشارکت دارند، از اول کار تا آخر آن قدرت و صلاحیت بنا را داشته باشند، بلکه هر کدام باید در زمان کار خودشان صالح برای آن کار باشند.

در عقد هم همینطور است و اینطور نیست که اگر عقد فعل اثنین است، اقتضاء بکند که هر دو نفر از اول تا آخر کار صالح باشند و چنین چیزی بدیهی باشد. خلاصه اینکه این فرمایش ایشان که «قیاساتها معها» تمام نیست.

در ادامه هم ایشان می‌فرماید: «و مجرّد تحقق الشرط حین إنشاء الآخر لایفید بعد کون إنشائه جزءا للعقد». استدلال ایشان اینطور است که اگر یک چیزی جزء مرکبی شد، هر کسی که می‌خواهد این جزء را انجام بدهد، باید از اول تا آخر عقد قابلیت داشته باشد.

«لا إیقاعا مستقلّا، فلو کان المشتری حین إنشاء البائع نائما لا یصحّ العقد، و کذلک العکس».

این استدلال ایشان است، ولی ما این استدلال را نمی‌فهمیم و غالباً ما از استدلال‌‌هایی که می‌شود، سر در نمی‌آوریم و این استدلال ایشان هم برای ما قابل فهم نیست.

و اما اینکه مرحوم کلام مرحوم سید را نقل کرد که سید بین موردی که باید در زمان ایجاب، صلاحیت خطاب وجود داشته باشد و موارد دیگر قائل به تفصیل شده است، احتمال می‌دهم که روی همین جهت ایشان صلاحیت را شرط دانسته و می‌فرماید که وقتی گفته می‌شود: بعتک هذا به، چنین چیزی را نمی‌توانیم به دیوار بگوییم و باید در طرف مقابل فرد صالحی وجود داشته باشد که انسان به او بگوید: این شیء را به تو به فلان قیمت فروختم. و قهراً اگر در هنگام ایجاب طرف مقابل صلاحیت نداشته باشد، چنین کاری لغو و بیهوده است که بگوییم: این شیء را به تو فروختم.

خلاصه اینکه سید این مطلب را قبول می‌کند که عقد و معاقده شامل صورتی که طرف مقابل در هنگام انشاء صلاحیت نداشته باشد، نمی‌شود.

جواب این فرمایش ایشان عبارت از این است که در باب بیع لزومی ندارد که انسان خطاب بکند، بلکه می‌شود اینطور گفت: که من این شیئ را به زید فروختم، که در این صورت اگر زید هم متوجه او نباشد، بعد او را متوجه می‎‌کنند و او هم قبول می‌کند. چه دلیلی داریم که بگوییم: حتماً باید در زمان ایجاب صلاحیت خطاب وجود داشته باشد؟! چنین چیزی لازم نیست.

پرسش: چون وقتش گذشته است.

پاسخ: نگذشته است. به چه دلیل گذشته؟ این مسئله مثل آنجایی است که شخصی یک قسمت از ساختمان را ساخته است و وقتی شخص دیگری می‌خواهد ادامه بدهد، بگوییم که این شخص دوم باید از اول نیروی ساخت را داشته باشد! ما می‌گوییم که چنین چیزی لازم نیست، بلکه همین که در زمان کار خودش این قابلیت را داشته باشد، کافی است. اصلاً مورد بحث در همین مسئله است که آیا همان وقت باید قابلیت وجود داشته باشد، یا نه و این عین مدعی است و نمی‌شود مدعی را به عنوان دلیل ذکر کرد.

خلاصه اینکه چنین شرطی معتبر نیست و علاوه بر این ممکن است کسی ادعاء بکند که این خطابی که واقع شده است، در عالم اعتبار باقی است و بقاء دارد و اگر در حال حدوث خطاب، مخاطب صلاحیت نداشته است، یا گوشش سنگین بوده یا حواسش پرت بوده است، ولی این خطاب بقاءً ادامه دارد و وقتی مخاطب شنید، می‌تواند آن را قبول بکند و هیچ اشکالی هم وجود ندارد.

پس بنابراین طبق فرمایش مرحوم سید باید در هنگام ایجاب، صلاحیت خطاب وجود داشته باشد، اما آقای خویی بر عکس این مطلب را می‌فرمایند که باید موجب صلاحیت التزام موجب بودن خودش را تا وقت قبول داشته باشد، ولی در قابل چنین چیزی شرط نیست، زیرا عرض کردیم که در عقد دو التزام مرتب وجود دارد و اگر عقد بخواهد درست باشد، باید التزام موجب باقی بماند و بقاء داشته باشد و هر چند در زمان حدوث ایجاب، طرف مقابل صلاحیتِ التزام نداشته است، ولی چون ایجاب بقاء دارد، وقتی که می‌خواهیم ترتیب اثر بدهیم، التزام قبول مرتبط به آن می‌شود و اشکالی در این مطلب وجود ندارد. ولی اگر موجب از صلاحیت خارج شد، چون ما می‌خواهیم التزام‌‌ها را به هم مرتبط بکنیم، التزامی اول وجود ندارد تا ما التزام دوم را به آن مرتبط بکنیم و در نتیجه عقدی منعقد نمی‌شود که قبلاً شیخ هم مثال زده بود که اگر موجب بعد از ایجاب و قبل از قبول طرف مقابل، فسخ کرد، این ایجاب کـ«لاایجاب» خواهد بود و صرف حدوث ایجاب کافی نیست، بلکه باید بقاء هم داشته باشد.

پس بنابراین بر اساس تقریب شیخ ـ که آقای خویی هم قبول کرده‌اند ـ موجب باید تا وقت قبولِ قابل، صلاحیت ایجاب داشته باشد.

عرض ما این است که هیچکدام از این مطالبی که گفته شد، معتبر نیست و آنچه که معتبر است عبارت از این است که هر کدام از طرفین در هنگام انجام کار خودشان واجد قابلیت برای آن کار باشند. در مثالی که شیخ بیان کرده است و آقای خوئی هم بر اساس همین مثال حکم کرده‌ است، فرق بین دو مورد روشن نشده است. یک مورد عبارت از این است که موجب بعد از ایجاب، از ایجاب خودش عدول کرده باشد، اما مورد دیگر عبارت از این است که موجب از ایجاب خود عدول نکرده است، ولی این ایجاب در تصور او نباشد، مثل اینکه اگر کسی اذن تصرف به شما بدهد و بعداً از إذنی که داده است، منصرف بشود، إذن او کـ«لاإذن» است و شما حق تصرف ندارید، اما در صورتی که شخص إذن داده و از إذن خود هم عدول نکرده است، ولی این إذن دادن در تصور او نیست، همان إذن اول استدامه‌ی حکمی خواهد داشت، مثل نیت در نماز که استدامه‌ی حکمی دارد. در مورد مسئله هم اگر موجب از ایجاب و رضایت خودش برگردد و عدول بکند، دیگر عقد درست نخواهد بود، اما اگر موجب عدول نکرده باشد، استدامه‌ی حکمی دارد و هیچ اشکالی در انعقاد عقد و قبول طرف مقابل وجود ندارد، هر چند در زمان حدوث ایجاب، شخصِ قابل صلاحیت قبول را نداشته است.

مثلاً در مواردی که باید هر دو طرف امضاء بکنند، یک طرف می‌خوابد و می‌گوید که بروید و این نامه را به امضاء فلان کس برسانید، طرف مقابل هم امضاء می‌کند و لازم نیست که در هنگام امضاء او، این شخص هم بیدار باشد. البته اگر تا زمان امضاء طرف مقابل عدول کرده باشد، دیگر اعتبار نخواهد داشت.

پس بنابراین در این مسئله بین جایی که عدول و فسخ قبل از قبول واقع می‌شود و جایی که شخص عدول نکرده است و مثلاً خوابیده است یا بیهوش شده تفصیل واقع نشده است، در حالی که حکم این دو صورت متفاوت از هم می‌باشد.

در بحث شاهد هم در جایی که باید دو نفر شهادت بدهند، اگر یکی از شهود شهادت داد و بعد هم سکته کرد، بعداً هم شاهد دیگر شهادت داد، کفایت می‌کند و لازم نیست که شاهدین با هم شهادت بدهند. البته اگر شاهد اول از حرف خودش برگشته باشد، دیگر شهادت دوم بی‌ارزش خواهد بود و خلاصه اینکه بین این دو مطلب خلط شده است.

پرسش: اگر یقین داشته باشیم که اگر از او بپرسیم، می‌گوید: که نمی‌دانم چکار می‌کنم، چطور خواهد بود؟

پاسخ: آن فرض دیگری است. بحث عبارت از این است که این آقایان می‌خواهند استدلال بکنند که در این صورت‌‌هایی که بیان شد، ایجاب و قبول کفایت نمی‌کند، ولی ما می‌گوییم که کافی است.

پرسش:… پاسخ: حالا یا ظاهری یا واقعی، اماره یا غیر اماره باشد، خلاصه اینکه امور با همین مطلب می‌چرخد و باید هر کدام در ظرف خودش صالح باشد، اگر شخصی می‌خواهد شهادت بدهد، باید صالح باشد، عادل باشد و اگر یک آن بعد از شهادت فاسق شد، اینطور نیست که بگوییم از اعتبار افتاده است، همانطوری که در مواردی که شخص از مذهب خارج شده است، می‌گویند: باید ببینیم که در زمان نقل روایت آیا استقامت داشته است یا از مذهب خارج بوده است؟

پرسش: شهادت با این مسئله فرق دارد.

پاسخ: فرقی ندارد.

پرسش: شهادت واقعاً …

پاسخ: هم در واقعاً و هم در ظاهراً در هر دو متوقف بر این نیست که ادامه پیدا بکند. شیخ انصاری و به تبع ایشان آقای خویی می‌فرمایند که اگر شخص خوابیده باشد و طرف مقابل امضاء بکند، فایده ندارد و منعقد نمی‌شود و می‌فرمایند که یکی از شرایط ثبوتی این است که همانجا باشد، والا معاقده نخواهد بود و اگر حتی قطع هم داشته باشیم که این شخص باقی بر ایجاب خودش است، ولی یک مرتبه حواسش جای دیگری رفت، معاقده نخواهد بود و باید در همان وقت متوجه باشد.

پرسش:… پاسخ: بنای عقلاء هم در باب شهادات کفایت می‌کند، هم در چیزهای دیگر و علی أی تقدیر در فرض متعارف ایجاب و قبول هم یک مقدار فاصله بین ایجاب و قبول وجود دارد و عدولی هم در این بین نیست و اشکالی هم وجود ندارد.

البته اگر انسان یقین داشته باشد که شخص پشیمان شده است و یقین به نیت شخص پیدا بکند، ممکن است بگوییم که معاقده نیست، ولی در موارد متعارفی که بین ایجاب و قبول قدری فاصله وجود دارد و عدولی هم در کار نیست، عقد صحیح است و اشکالی در بین نیست.

پرسش: در جنون ادواری هم همین طور است؟

پاسخ: آن هم همین طور است و اگر آن موقعی که عاقل بود، شهادت داده است، شهادتش متبع است و عقلش مثل عقل‌‌های معمولی است، هر چند بعداً دیوانه شده باشد.

پرسش: … پاسخ: بنده می‌گویم که اگر شخص ایجاب عقد را انجام داد و بعد دیوانه شد، کفایت می‌کند و باید هر کدام در جای خودشان صالح برای انجام کارشان باشند.

پرسش: اماریت دارد.

پاسخ: البته گاهی اوقات جنون شخص بعداً کشف می‌شود و معلوم می‌شود که از اول دیوانه بوده است و عقل درستی نداشته است که بحث دیگری است، اما گاهی شخص کاری کرده است که خداوند عقل او را گرفته است ـ که از معصوم هم چنین مواردی نقل شده است ـ ولی قبلاً عقل کاملی داشته است.

پس به نظر می‌رسد که این طوری که شیخ فرموده و آقای نائینی هم تعبیر به «قیاساتها معها» کرده است و یا آنگونه که مرحوم سید و آقای خویی که قائل به تفصیل شده‌اند، صحیح نباشد و به نظر ما چنین تفصیلی وجود ندارد و اگر در یک موردی انسان اطمینان داشته باشد که ایجاب و رضایت و لو در ارتکاز شخص باقی نمانده است، حجیتی نخواهد داشت.

پرسش: یعنی در حکم عدول باشد شرعاً؟

پاسخ: نیست.

پرسش: محجوریت در حکم عدول است دیگر.

پاسخ: می‌گویم نیست.

پرسش: یا مفلس می‌شود.

پاسخ: شارع در حجر بعدی، تصرفات قبلی را ابطال نمی‌کند.

پرسش: هنوز که نقل و انتقال واقع نشده است.

پاسخ: شارع یک چنین چیزی ندارد و شخص در وقت خودش ایجاب کرده است و صحیح است و اگر هر دو در زمان خودشان صالح برای کارشان باشند، هیچ اشکالی ندارد، نه در مشتری و نه در بایع هیچ دلیلی برای بطلان نداریم.

پرسش:… صور نادر را می‌گیرد.

پاسخ: چه اشکالی دارد. تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که هر کسی کار خودش را درست انجام بدهد و اگر بخواهیم بگوییم که این شخص در زمان انجام کار طرف مقابل هم صالح باشد، نیاز به دلیل تعبد خواهیم داشت.

پرسش: موقع ترتب اثر…

پاسخ: ترتب اثر بر او مقدم است، زیرا اینها با شعور این کار را انجام دادند و با فشار نبوده است، تحمیلی نبوده است، بدون ادراک نبوده است و انسان از این تناسبات حکم و موضوع می‌فهمد که چه چیزی میزان است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»