چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 92/02/23 بررسی نقض آقاسید محمد کاظم بر مرحوم شیخ

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 112 تاریخ : 92/02/23

بررسی نقض آقاسید محمد کاظم بر مرحوم شیخ

بررسی اشکال وارده بر عبارت شیخ (صحت شأنی یا فعلی؟)

یک مختصر عرضی راجع به کلام مرحوم آقا سید محمد کاظم و کلام شیخ داریم که قبلاً به آن اشاره نکرده‌ایم.

مرحوم سید می‌فرمایند: در جایی که طرفین قابلیت خطاب دارند، ولی از جهت دیگری واجد شرایط نیستند، لزومی ندارد که هر دو در زمان واحد واجد شرط باشند، بلکه باید هر کدام در موقعی که انشاء می‌کنند، واجد شرط باشند.

ایشان برای این مطلب شاهدی را ذکر کرده و فرمودند: فرقی بین عقد جایز و عقد لازم وجود ندارد و بلااشکال اگر شخصی در عقد جایز انشاء بکند و بخوابد و طرف مقابل هم وقتی او در خواب است، قبول بکند، چنین عقدی صحیح است و این مطلب شاهد بر مدعی است و معلوم می‌شود که در معاهده و معاقده چنین قیودی که شیخ اعتبار کرده است، معتبر نیست والا «حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحدٌ» و اگر بناست که چنین شرطی معتبر باشد، باید هم در عقد جایز و هم در عقد لازم معتبر باشد.

عرض ما این است که ایشان از کجا این فرض را بلااشکال دانسته و بر شیخ نقض وارد نموده است؟! آیا عقل حکم به این مطلب کرده است که اگر در عقود جایزه شخص ایجاب بکند و بخوابد و طرف مقابل هم در همین حالت قبول بکند، کافی است؟! عقل که راجع به این مطالب اشاره‌ای ندارد که چیزی را تعیین بکند. آیا نصی، روایتی، حدیثی در مسئله وجود دارد که دلالت بر این مطلب بکند؟! هیچکس در اینجا –نه شیخ و نه دیگران- به نصی تمسک نکرده‌اند.

آیا در چنین فرض نادری که فقط در همین جا ایشان عنوان کرده است، اجماع متصل به زمان معصوم وجود دارد؟! آیا بنای عقلاء بر صحت چنین چیزی است، تا ما بر اساس آن بر فرمایش شیخ نقض وارد بکنیم؟!

ما نمی‌دانیم که چه تسلّمی در این شاهد ایشان وجود دارد که بلااشکال است و شاهد بر مدعای ایشان می‌باشد: «یشهد علی ذلک».

شیخ همین مورد را درست نمی‌داند و می‌فرماید که چنین چیزی تالی فاسد دارد و اگر شخص بعد از ایجاب بخوابد –حتی در عقود جایزه- درست نیست و فایده ندارد.

خلاصه ما نمی‌فهمیم که چنین فرض چقدر وجود خارجی دارد تا ما بگوییم که بنای تمام عقلاء بر صحت این مسئله است و چون شارع ردع نکرده است، پس بنابراین ممضی است.

فرمایش شیخ را هم نمی‌فهمیم که البته مرحوم سید و مرحوم آخوند هم اشاره کرده‌اند، ولی ما به یک نحوه‌ی دیگری بیان می‌کنیم. مرحوم شیخ در ابتداء می‌فرماید: «و من جمله الشروط فی العقد أن یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء». ظاهر کلمه‌ی «یجوز» عبارت از فعلیت است، به این معنی که چنین چیزی اشکال ندارد و صحیح است و بعضی از کلمات و عبائر شیخ هم –که بعداً ذکر کرده‌اند- بر همین جواز فعلی تطبیق می‌کند. در این صورت این اشکال خواهد شد که چطور ایشان در آخر مسئله، کسی را که به اکراه عقدی کرده است و راضی به آن عقد نبوده است، ولی بعداً راضی شده است را به دلیل اجماع یا به هر دلیل دیگری، استثناء کرده است، در حالی که اگر مراد از جواز، جواز فعلی باشد، این مورد داخل در مسئله نیست تا ایشان استثناء بکند، زیرا وقتی شخص مکره عقد را به اکراه انجام داده است، صحت فعلیه نداشته است، بلکه صحت شأنیه داشته است و قهراً این استثناء ایشان صحیح نخواهد بود و بلااستثناء چنین موردی از محل بحث به جهت نداشتن صحت فعلی خارج خواهد بود، منتهی شأنیت امضاء را دارد و واجد صحت شأنی است.

و اما اگر مراد از «یجوز» عبارت از صحت شأنی باشد، به این معنی که ذاتاً شخص صالح است، ولی مسلوب العباره است، در این صورت هم که مراد از «یجوز» صحت شأنی باشد، با مثالهایی که ایشان بعداً بیان کرده است، همخوانی ندارد، زیرا ایشان می‌فرماید: گاهی مشکل عدم تخاطب است و گاهی هم شرع ایجاب و قبول را معتبر ندانسته است، مثل جایی که شخص مفلَّس یا رقّ و امثال آن شده باشد.

در این مثالهایی که ایشان بیان می‌فرمایند مثل کسی که مفلَّس شده است، آیا اصلاً از اینگونه اشخاص صحت تأهلی گرفته شده است؟! آیا شأنیت تصحیح گرفته شده است؟! یا اینکه اگر شخص مفلَّس یا سفیه یا غیر رشید بخواهد انشاء بکند، اینطور نیست که انشاء او «لاانشاء» باشد و حتی با اجازه هم قابل تصحیح نباشد.

پس بنابراین مثالهایی که ایشان بیان فرموده‌اند، مثالهایی است که شأنیت از آنها زایل نشده است، بلکه صحت فعلی در آنها وجود ندارد.

پس بنابراین از این مثالهایی که ایشان بیان فرموده‌اند، استفاده می‌شود که مراد ایشان اشتراط صحت فعلی است که اگر چنین چیزی مراد ایشان باشد، این اشکال وارد خواهد بود که چرا ایشان مسئله‌ی مکره را استثناء کرده است، در حالی که این مسئله به جهت نبود صحت فعلی خارج از موضوع بحث است و نیازی به استثناء نیست.

خلاصه اینکه بین صدر و ذیل عبارت ایشان این عدم توافق وجود دارد و نمی‌توانیم آن را حل بکنیم.

البته مرحوم سید و آخوند هم این اشکال را به شکل دیگری بیان کرده‌اند که قدری با بیان ما تفاوت دارد، ولی این بزرگواران به اصل مطلب اشاره فرموده‌اند. بیان مرحوم سید و آخوند عبارت از این است که مراد از «یجوز» در اینجا شأنیت است و در مسئله‌ی مکره منشئ اراده و قصد دارد، ولی رضایت ندارد -که شرع آن را معتبر کرده است- و نبود آن مضر به فعلیت خواهد بود، نه شأنیت و این استثناء در اینجا صحیح نیست.

به هر حال ما صدر وذیل این عبارت را خوب نتوانستیم جمع بکنیم.

آن شرطی را که ما عرض کردیم اعتبار ندارد، نسبت به شأنیت است، به این معنی که لازم نیست در تمام مدت عقد از اول ایجاب تا آخر قبول شأنیت وجود داشته باشد و اگر هر کدام از طرفین در زمان کار خود شأنیت پیدا بکنند، کفایت می‌کند، هر چند که قبلاً صلاحیت نداشته باشند، ولی ممکن است که فعلیت در بعضی جاها فایده نداشته باشد مثل اینکه موجب بعد از ایجاب بمیرد -که اموال به ورثه منتقل می‌شوند- و بعداً هم قبولی واقع بشود که در اینجا باید ورثه اجازه بدهند.

پس بنابراین آن چیزی را که ما شرط نمی‌دانیم، صحت شأنی است و در چنین موردی هم که موجب از دنیا رفته است، انشاء او کالعدم نیست و اگر ورثه اجازه بدهند، همان انشاء تأثیر خودش را خواهد داشت.

پرسش: این مسئله با بیع فضولی چه فرقی دارد؟

پاسخ: فرقی ندارد. بیع فضولی هم همین طور است و شأنیت دارد. ما هم همین را می‌گوییم. اینکه ما حکم به عدم اعتبار می‌کنیم، نسبت به شأنیت است و به عبارت دیگر لازم نیست که حتماً طرفین از اول تا آخر شأنیت داشته باشند، ولی راجع به فعلیت، باید بگوییم که این از شرایطی است که باید در نظر گرفته بشود.

یا فرض بفرمایید شخص اول انشاء می‌کند، ولی وقتی طرف مقابل می‌خواهد امضاء بکند، بدون اینکه فسخ کرده باشد، رضایت به این معامله نداشته باشد که در این فرض به جهت اینکه هنوز مال از ملک موجب خارج نشده است و او هم راضی به این معامله نیست، چون رضایت یکی از شرایط صحت است، این معامله صحیح فعلی نخواهد بود، ولی اگر بعداً موافقت کرد، شأنیت صحت از بین نرفته است و موجب می‌تواند با اذن بعدی معامله را تصحیح بکند.

پرسش: شما می‌فرمایید که در معاملات رضایت قلبی کافی نیست و باید یک اذنی باشد تا اینکه بشود معامله را انجام داد. آیا اینجا هم از این قبیل نیست که وقتی موجب معامله را ایجاب کرد، عدم رضایتش کافی نباشد و حتماً باید این عدم رضایت را اعلام بکند؟ عرف می‌گوید که باید موجب بگوید که من ایجابم را پس گرفتم.

پاسخ: اگر طرف مقابل هم قبول بکند، موجب واقعاً راضی نیست. (البته منازعه یک مسئله‌ی دیگری است و اگر تنازع شد، انسان استصحاب بقاء می‌کند) بحث در اینجا ثبوتی است و خود شخص می‌داند که راضی نیست و واقعاً پشیمان است. طرف مقابل هم علم دارد که این شخص انسان صادق‌اللهجه‌ای است.

خلاصه در این موارد انسان می‌فهمد که رضایت معتبر است، منتهی این رضایت برای فعلیت معامله معتبر است و همان انشائی که شرط در معامله است، بعد از راضی شدن موجب، کفایت می‌کند.

این عرضی بود که این آقایان هم به آن پرداخته‌اند، منتهی با کمی اختلاف در تعبیر و عرض ما هم این بود.

این بحث دیگر تمام شد و وارد در بحث بعدی می‌شویم که بحث معتنی‌بهی هم می‌باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»