الاحد 02 جُمادى الأولى 1444 - یکشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 92/02/28 حکم اختلاف متعاملین در شرایط صحت

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 114 تاریخ : 92/02/28

حکم اختلاف متعاملین در شرایط صحت

در مسئله‌ی اعتقاد متعاملین نسبت به شرایط صحت، باید ببینیم که آیا معامله در این صورت صحیح است یا نه. در این مسئله فروضی وجود دارد و بحثهای مختلف در آن وجود دارد. یک فرض عبارت از این است که یکی از متعاملین ایجاب و قبول را منطبق بر شرایط عامه می‌بیند و طرف دیگر هیچ کدام را منطبق نمی‌بیند، مثل فارسی خواندن عقد که ایجاب و قبول هر دو به فارسی واقع بشوند. یکی از طرفین می‌گوید که مقتضای شرایط عامه این است که عربیت شرطیتی نداشته باشد و دیگری هم می‌گوید که مقتضای قواعد عامه این است است که عربیت شرطیت داشته باشد.

سؤالی که در اینجا پیش می‌آید عبارت از این است که آن کسی که از نظر فتوی این معامله را صحیح می‌داند و مسئله را واجد شرط می‌داند، چگونه باید با این مسئله برخورد بکند و از طرف دیگر هم کسی که واجد شرط نمی‌داند، چگونه با این مسئله برخورد بکند؟

ممکن است کسی بگوید که این معامله حتی نسبت به کسی هم عقد را واجد شرایط می‌داند و عربیت را شرط نمی‌داند هم صحیح نیست، زیرا طرف مقابل او این معامله را طبق قواعد باطل می‌داند و بر همین اساس قصد صوری می‌کند نه قصد واقعی، در حالی که یکی از شرایط صحت معامله این است که طرفین قصد واقعی و جدّی داشته باشند. بنابراین چون در یک طرف معامله قصد جدّی و واقعی وجود ندارد، قهراً معامله باطل خواهد بود.

خلاصه ممکن است که این شبهه مطرح بشود، اما این شبهه ضعیف است، زیرا اولاً در جایی که شخص مسئله را نمی‌داند اینطور نیست، مثل اینکه مرجع تقلید عربیت را شرط می‌داند، ولی شخص مقلد متوجه فتوای مرجع تقلید خودش نیست، یا حتی گاهی مجتهد نسبت به نظریه‌ی اجتهادی خودش حضور ذهن ندارد و اگر مسئله را از او بپرسند، ارجاع به رساله می‌دهد. از مرحوم آخوند هم نقل شده است که ایشان در خیلی مواقع که از ایشان مسئله‌ای پرسیده می‌شد، یادش نبوده است و به مسئله ارجاع می‌داده است.

پس بنابراین ممکن است کسی که در رساله‌اش قائل به عربیت در عقد شده است، در هنگام عقد غافل از این مسئله باشد و در نتیجه عقد را با قصد جدّ انجام بدهد. طرف مقابل هم که طبق قواعد عامه عقد فارسی را کافی می‌داند و در نتیجه عقد را واجد شرایط می‌داند، هر دو هم که با قصد جدّ عقد را بجا آورده‌اند و قصد صوری نبوده است، پس قهراً آن کسی که بر اساس فتوای مجتهدش یا اجتهاد خودش عربیت را شرط نمی‌داند، باید این معامله را صحیح بداند.

پرسش: گاهي اوقات شخص با قصد جدّی ايجاب مي‌كند و نمي‌داند که طرف مقابل چگونه قبول می‌کند.

پاسخ: در این صورت هر چند در زمان ایجاب مشکلی وجود ندارد، اما وقتی بعداً ببیند که طرف مقابل با قصد صوری قبول کرده است، این قبول فایده ندارد و نمی‌شود بر آن ترتیب اثر داد.

پس بنابراین این یک صورت بود که شخص غافل باشد و قصد جدّی هم داشته باشد و در نتیجه وجهی ندارد که ما حکم بکنیم که معامله برای کسی هم که عربیت را شرط نمی‌داند، باطل است.

یک صورت دیگر هم عبارت از این است که شخصی که مثلاً عربیت را شرط می‌داند، ولو اینکه می‌داند این معامله ـ که فاقد عربیت است ـ مورد امضاء شرع نیست، ولی تشریع کرده و می‌گوید: من تملیک شرعی می‌کنم، یا قبول شرعی می‌کنم، که هر چند در این تشریعش خلاف شرع می‌کند، ولی چون بالأخره قصد تملیک شرعی کرده است، حکم وضعی نسبت به کسی که از جهت دیگری معامله را محل اشکال نمی‌داند، صحیح است و باید ترتیب اثر بدهد.

یک مطلب بالاتر از این هم عبارت از این است که بگوییم: اصلاً لازم نیست کسی که انشاء می‌کند، قصد ملکیت شرعیه یا حتی قصد ملکیت عرفیه داشته باشد، مثل اینکه وقتی یک دزد با دزد دیگری معامله می‌کنند، عرف در اینجا قائل به ملکیت نیست، ولی می‌توانیم بگوییم که این معامله از نظر انشاء مشکل ندارد و اگر بعد از معامله روشن شد که آنچه مبادله شده است، مال خودشان بوده است، عقد صحیح است و آنچه که در انشاء وجود دارد، عبارت از سلطه و جِدِه‌ی اعتباری است، به این معنی که یک کسی نسبت به شخص دیگری اعتبار جِده می‌کند و لفظی بکار برده می‌شود که مُظهِر یا مُوجِد آن معنای اعتباری است که به وسیله‌ی این لفظ متعلق اعتبار در خارج ایجاد می‌شود. البته آقای خویی منکر ایجاد است، ولی بر اساس مسلک متعارف موضوع اعتبار ایجاد می‌شود. به هر حال وقتی شخص انشاء می‌کند، یک موضوع اعتباری را ـ که عبارت از مقوله‌ی جِده‌ی اعتباری است ـ یا ایجاد یا أبراز می‌کند.

منتهی گاهی عقلاء این امر اعتباری را امضاء می‌کنند و گاهی امضاء نمی‌کنند. گاهی هم عقلاء امضاء می‌کنند، اما شارع امضاء نمی‌کند و گاهی هم هر دو امضاء می‌کنند، هم عقلاء و هم شرع.

حال ما می‌گوییم که اگر یک چنین انشائی واقع شد و مقوله‌ی جده اعتبار شد، یا وجود اعتباری پیدا کرد و به عقیده‌ی یکی از طرفین هم شرایطی که شرع مطهّر لازم دانسته است، موجود بود، در این صورت این احد الطرفین باید معامله را صحیح بداند و اشکالی در آن نیست و هر مسلکی را هم که اختیار بکنیم، می‌توانیم این معامله را از نظر کسی که عقد را واجد شرایط می‌داند، تصحیح بکنیم.

بحث دیگر در این است که معامله نسبت به کسی که عربیت را شرط می‌داند و با توجه به اینکه ایجاب و قبول به فارسی واقع شده است، معامله را طبق قواعد اولیه، فاقد شرایط می‌داند، چه حکمی خواهد داشت؟

پرسش: بالأخره قصد انشاء هميشه نيست؟

پاسخ: ممکن است که انسان قصد انشاء نکند، ولی فرض این است که قصد انشاء شده است، منتهی بستگی به امضاء شارع دارد. ما می‌خواهیم بگوییم که اگر یکی از طرفین مقلد کسی بود، یا اجتهادش به گونه‌ای دیگر بود، منافاتی با قصد انشاء ندارد.

پرسش:… پاسخ: بحث ما ثبوتی است، اما اینکه چطور انشاء را احراز بکنیم، مربوط به مقام اثبات است و با اصالة الصحة می‌توانیم آن را إحراز بکنیم.

پرسش: اصالة الصحة‌ی كه منبعش اصالة الغفلة است؟ شما مي‌فرماييد با غفلت اين قصد را مي‌كند.

پاسخ: می‌گوییم که نمی‌دانیم بالأخره این شخص قصد انشاء کرده است یا نه و متعارفاً هم اینطور است و بسیار بعید است خارجاً که انسان در خواب یک چیزی بگوید و هیچ قصد و توجهی هم نداشته باشد و این احتمالات از نظر عرفی ملغی است.

خلاصه اینکه بحث در این است که طرف مقابل که بر اساس قواعد اولیه عربیت را شرط می‌داند و این معامله هم فاقد شرط است، در این مسئله چه باید بکند؟ آیا این معامله را صحیح بداند، یا باطل؟

بک بحث کلی راجع به ظنون مجتهد از زمان شیخ طوسی و سید مرتضی و قبل از ایشان مطرح بوده است که آیا ظنون مجتهد (که مقلد هم به تبع مجتهد تقلیدش صحیح می‌شود) در تغییر مصالح واقعیه و ملاکات تأثیر دارد یا بلاتأثیر است. نسبت به تأثیر تعبیر به «سببیت» می‌کنند و نسبت به بلاتأثیر تعبیر به «طریقیت» می‌کنند.

نظر متأخرین طریقیت است و قائل به این هستند که نظر مجتهد و مسائلی که بیان می‌کند، هیچ دخالتی در مصالح نفس‌الامری ندارد، یعنی معمولاً دخالت ندارد، ولی ممکن است در یک موردی استثنائی شده باشد، اما متعارفاً دخالتی در مصالح نفس الامری ندارند و طریق برای واقع هستند.

نظر برخی هم بر این است که نظر مجتهد سببیت دارد و مؤثر در این است که عملی که طبق رأی مجتهد انجام می‌شود، یا وقتی خود مجتهد مطابق رأی خودش عمل می‌کند، عملش حقیقتاً صحیح باشد، نه اینکه فرض صحت شده باشد، مثل شخص عاجز که وقتی با عجز نماز می‌خواند، شارع از قرائت و برخی اعمال دیگر شرطیت را بر می‌دارد و حکم به صحت می‌کند و همین سبب در این می‌شود که قهراً حکم این شخص با اشخاص دیگر حقیقتاً تفاوت پیدا بکند.

معنای إجزاء غیر از تصویب است. البته گاهی شیخ و آقای نائینی بحث‌هایی در این باره دارند که تصویب اشعری چنین است و تصویب معتزلی چنان، ولی با مراجعه به مدارک اولیه روشن می‌شود که تصویب اشعری و معتزلی اینطور نیست که این بزرگواران می‌فرمایند. هم کتب آنها در دست است و هم کتب قدمای ما و با بررسی مدارک اولیه این مطلب روشن می‌شود. البته متأخرین مدارک اولیه را مطالعه نمی‌کنند و خیال می‌کنند که همین مطالبی است که بیان شده است.

اینکه عرض کردیم إجزاء غیر از تصویب است، به این معنی است که در إجزاء گاهی شخص مثلاً جاهل به این است که وظیفه‌ی مسافر قصر است و نمازش را تمام می‌خواند و در اینجا که به اصل مسئله جاهل است، هم روایت داریم و هم ظاهراً اختلافی در این مطلب نیست و به نظرم اجماعی است که اگر شخص جاهل عمل را انجام داد، احتیاجی به اعاده ندارد و عملش صحیح است. این مطلب مورد اتفاق است و اجزاء در خصوص این مسئله استثنائی است و حرفی در آن نیست، اما این غیر از تصویب است، زیرا یکی از معانی تصویب عبارت از این است که اگر شخص جاهل به مسئله بود، یا اشتباه کرد و نمازی را که باید تمام بخواند را قصر خواند، کافی نیست، زیرا حکم مسئله این است که باید تمام بخواند و تکلیف تعییناً منحصر به تمام خواندن است.

پس بنابراین اگر ما قائل به تصویب بشویم، باید بگوییم که چون رأی مجتهد تمام خواندن است، اگر کسی قصر بخواند، مجزی نیست، اما اگر قائل به اجزاء بشویم، در موضوع واقع توسعه وجود خواهد داشت و اگر واقع بجا آورده شود، به عنوان اولی صحیح است و اگر هم واقع بجا آورده نشود، به عنوان ثانوی صحیح است و گاهی هم بعضی از موارد ممکن است باطل باشد، اما شارع بر اساس ظن یا تفضلاً در عین حالی که واجد ملاک نیست، مصلحت را در قبول این موضوع فاقد ملاک قرار می‌دهد.

مرحوم آخوند در این مسئله می‌فرماید: گاهی عدم وجوب اعاده‌ی یک شیء در اثر تمامیت عمل است و گاهی هم بخاطر این است که زمینه‌ی اعاده نیست، مثلاً مولی تقاضای آب دارد و انسان باید یک آب تمییزی برای او بیاورد، اما یک آب بی‌ربطی ـ که انسان مأمور به آوردن آن نبوده است ـ برای مولی آورده شود و مولی هم آن آب را بخورد. در این صورت دیگر زمینه‌ای برای آوردن آب سالم و تمییز باقی نمانده است و لو اینکه به مأمورٌبه مولی عمل نشده‌ است، زیرا در اینجا دیگر امکان استیفای ملاک وجود ندارد و اعاده لازم نیست به اعتبار اینکه موضوع از بین رفته است.

خلاصه اینکه همه‌ی این صورتها در سببیت قابل تصویر است و ممکن است که کسی بگوید: ظن مجتهد منشأ تغییر در عمل شده است و حقیقتاً احتیاجی به اعاده وجود ندارد.

حال با در نظر گرفتن این صورتها، در مسئله‌ی مورد بحث دو نظریه در مقابل هم قرار دارند، ظن یک طرف یک اقتضائی دارد، ظن طرف مقابل هم اقتضاء دیگری دارد. حال اگر در هر دو هم قائل به سببیت شدیم، شارع مطابق کدام یک از اینها حکم می‌کند؟

ممکن است که کسی در اینجا ادعاء بکند که ما به عمومات اولیه اخذ می‌کنیم. مثلاً اگر شک در اعتبار عربیت داشتیم، یا مضر بودن تعلیق، به عمومات حکم به صحت بکنیم، منتهی این سببیت بخصوص راجع به ظن مجتهد، قطعاً سببیت محضه نیست و ممکن است که ما بگوییم تنها طریقیت دخالت ندارد، زیرا نسبت به تقلید مقلد صرف طریقیت نیست و دلیل بر اینکه صرف طریقیت نیست هم عبارت از این است که اگر مجتهد عادل نباشد، نمی‌شود از او تقلید کرد و لو اینکه اعلم باشد، یا اگر امامی مذهب نباشد، نمی‌شود از او تقلید کرد و لو اینکه اعلم باشد، از شیطان نمی‌شود تقلید کرد ولو اینکه خیلی چیزها می‌داند، البته اگر کسی قطع یا اطمینان پیدا بکند، بحث دیگری است، ولی مقلدی که نه قطع دارد و نه اطمینان، اگر دو مجتهد واجد شرایط بودند و یکی از اینها در اثر اعلمیت به واقع اقرب بود، نسبت به دیگری ترجیح پیدا می‌کند. پس بنابراین در اینجا یک طریقیتی وجود دارد و سببیتی هم در کار هست. البته مراد از سببیت در این تلفیق عبارت از این نیست که کفایت از واقع بکند، بلکه معنای سببیت در اینجا عبارت از این است که شارع نخواسته است که مفسده‌ای وجود پیدا بکند، ولی اگر مصلحتی مثلاً در نماز تمام بود و مجتهد در واقع اشتباه کرده باشد، شارع مصلحتی در نماز قصر قرار نمی‌دهد و این عمل واجد مصلحت نمی‌شود.

خلاصه بنابر قول معتبری که در باب ظنون مجتهد گفته می‌شود، اینطور نیست که نسبت به خودش یا نسبت به تقلید تأثیر در ملاک داشته باشد و فاقد ملاک را واجد ملاک بکند و بر همین اساس بجز در موارد خاصه ما باید بگوییم که عمل صحیح نیست و باید معامله‌ی عدم صحت کرد.

در این مسئله هم کسی که اجتهاداً یا تقلیداً عربیت را شرط نمی‌داند، معامله برای او صحیح است و مثل این است که مثلاً زید می‌گوید: این فرش مال من است، طرف دیگر هم می‌گوید: مال من است و نمی‌دانند که چکار باید بکنند و هر کدام از اینها اگر مطابق عقیده‌ی خودش عمل کرد، پیش خداوند معذور است. ثبوتاً این فرش مال یکی از اینهاست، اما از جهت ترتیب اثر دادن معذور عندالله هستند و اشکالی نیست.

در این مسئله هم طبق معنای رائجی که اختیار شده و روشن هم هست، یکی از طرفین به فارسی صحیح می‌داند، نسبت به نقل و انتقال معامله‌ی صحت می‌کند، دیگری هم که عربیت را شرط می‌داند، معامله‌ی فساد می‌کند و هر کدام از اینها هم ترتیب اثر می‌دهند و مانعی هم وجود ندارد.

پرسش: اگر كار به تنازع بكشد چه می‌شود؟

پاسخ: در تنازع حاکم حاکم ملزم به چیزی می‌کند و باید بپذیرند و بحث دیگری است، ولی خارجاً اگر هر کدام به علم خودشان عمل کردند، تنازعی هم نکردند، عندالله معذورند و اشکالی وجود ندارد.

عبارت شیخ در این بحث قدری قاصر است، زیرا مثال به فارسی و عربی زده است و ظاهر این تعبیر این است که هر دو عقد را با فارسی خوانده‌اند و یکی می‌گوید: عقد صحیح است و دیگری می‌گوید: عقد باطل است، ولی باید این عبارت ایشان را توجیه کرده و بگوییم که نظر شیخ عبارت از این است که هر کدام طبق فتوای خودش، عمل خودش را صحیح می‌داند، منتهی عمل طرف مقابل را هم طبق قواعد عامه باطل می‌داند. کسی که عربیت را شرط می‌داند، چه موجب باشد و چه قابل، عربی خوانده است و تعبیر با «قبلت» یا «بعت» کرده است و دیگری هم که شرط نمی‌داند، طبق فتوای خودش عمل کرده است. این عمده‌ی کلام شیخ است و بحثش بماند برای بعد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»