شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 92/03/01 ادله‌ی اثبات ضمان در بیع فاسد

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 118 تاریخ : 92/03/01

ادله‌ی اثبات ضمان در بیع فاسد

در مسئله‌ی ضمان مشتری در بیع فاسد، مشتری از باب مثال است و در این حکم فرقی بین بایع و مشتری وجود ندارد و هم نسبت به ثمن و هم نسبت به مثمن این بحث جریان دارد و بحث ضمان اختصاص به مبیع ندارد، بلکه ثمن و مثمن در عقد فاسد هر دو حکم واحد دارند.

دلیلی که ابتداءً برای ضمان مثمن و ثمن در بیع فاسد ذکر شده است، اجماعی است که شیخ در دو جای مبسوط ادعاء کرده است و ابن ادریس هم دو تعبیر بکار برده است: در یک جا تعبیر به «اصحابنا» و در جای دیگر هم تعبیر به «المحصلین» نموده است.

ممکن است کسی از کلمه «المحصلین» اینطور استفاده بکند که این کلمه در مقابل غیر محصلین است، پس بنابراین مسئله اجماعی نیست و کأن این کلمه در مقابل اجماع بکار برده شده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تعبیر به «المحصلین من اصحابنا» نشده است، به احتمال قوی مراد از غیر محصلین بعضی از عامه هستند که قائل به این قول نیستند.

ظاهر «اصحابنا» عبارت از اجماع است و چون «المحصلین» قیدِ «من اصحابنا» ندارد، احتمال می‌دهیم که مراد از غیر محصلین برخی از عامه باشند و قهراً منافاتی بین این دو تعبیر ایشان وجود نخواهد داشت.

شیخ طوسی در باب رهن از بیع اسم برده و نسبت به ضمان در بیع فاسد دعوای اجماع کرده است. در کتاب البیع مبسوط هم دعوای اجماع کرده است. ابن ادریس هم که تعبیر به «اصحابنا» کرده است که ظاهر در اجماع است. کاشف الغطاء هم در شرح قواعد دعوای اجماع کرده است.

در مطول می‌خواندیم که اصل اولی در قضایا این است که مسندٌالیه اسم شخص باشد، مثل اینکه گفته می‌شود: زید فلان کار را کرد، گاهی هم به جای اسم شخص، وصفی ذکر می‌شود که کأن در بیان ذکر علت است، مثل اینکه زید پشت در است و در می‌زند و گفته می‌شود: ولد الحجام حاضر، این تعبیر به این معنی است که زید یک آدم بی‌شخصیتی است و قابل اعتناء نیست.

شیخ در اینجا وقتی دعوای اجماع کاشف الغطاء را نقل می‌کند، نمی‌گوید که کاشف الغطاء اینطور گفته است، یا شیخ جعفر اینطور گفته است، بلکه تعبیر به «فقیه عصره» می‌کند و کأن می‌خواهد بگوید که باید این اجماع را بپذیریم، زیرا کسی که دعوای اجماع کرده است، یک فرد معمولی نیست، بلکه کسی است که فقیه عصر خودش است.

این تعبیر شیخ برای استحکام مطلب است.

عباراتی که در این باره وارد شده است را برای شما می‌خوانم و آدرس مبسوط را هم از چاپ جدیدش که بیشتر روی آن کار شده است و چاپ موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین است، تعیین کرده‌ام.

در کتاب الرهن مبسوط می‌فرماید: «البیع الصحیح و الفاسد مضمون علیه اجماعاً». ولو این عبارت در باب رهن است، ولی در ضمن رهن این مسئله‌ی بیع را به تناسبی ذکر کرده است.

در کتاب البیع هم درباره‌ی معامله‌ای که فاسد است و کسی چیزی را به شخصی فروخته است و او هم آن را به دیگری فروخته است، نسبت به مشتری ثانی می‌فرماید: «و المشتري الثاني قبضه مضمون بالإجماع».

در سرائر هم در یکجا اینطور تعبیر می‌کند: «أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجری الغصب في الضمان»، در یک جای دیگر هم تعبیرش این است: «متی ابتاع بيعاً فاسداً، فهلك المبيع في يده، أو حدث فيه فساد»، می‌گوید: اگر مبیع ذاتاً تلف بشود و یا اینکه ناقص بشود، ضمانت در هر دو صورت هست، «كان ضامنا لقيمته»، تا اینکه می‌گوید: «فهو عند أصحابنا بمنزلة الشي‌ء المغصوب، إلا في ارتفاع الإثم بإمساكه»، در مغصوب گناه هم هست، ولی این مورد در جهت گناه بودن با مغصوب فرق دارد و در اینجا گناهی نیست، ولی در جهت ضمانت این مورد با مغصوب یکی است. این هم عبارات سرائر بود.

جلد اول شرح قواعد چاپ شده است، ولی این عبارتی که از شرح قواعد نقل شده است، در جلد اول نیست که من عین عبارت را برای شما نقل بکنم.

حال باید بررسی کنیم که آیا می‌توانیم از قدماء مطلبی در این باب پیدا بکنیم یا نه؟

شیخ مفید در مقنعه می‌فرماید که بیع فاسد ضمان دارد و اگر مبیع تلف شد، شخص ضامن است. این فرمایش ایشان است، ولی ما در مطالب سایر قدماء به چنین چیزی برخورد نکردیم و نمی‌دانیم آیا یک چنین چیزی را می‌توانیم از کتب اصلی مثل کتب صدوق، مثل فتاوایی که از جعفی نقل می‌شود، از سعد بن عبدالله نقل می‌شود، از صفار نقل می‌شود، یا نظریات کلینی پیدا بکنیم یا نه؟ ما که به چیزی برخورد نکردیم و اگر کسی این ادعاها را کافی بداند، حال یا از باب انسداد یا به هر دلیل دیگر، یک حرف است و الا باید سراغ ادله‌ی دیگر برویم.

مسئله‌ی مورد بحث ما مربوط به باب بیع است، ولی شیخ می‌فرماید که این حکم اختصاص به باب بیع ندارد و باب بیع صغری برای یک کبرای کلی است و یکی از مصادیق این کبرای کلی بیع است، ولی در جاهای دیگر هم جاری است و آن قاعده‌ی کلی عبارت از این است که: «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».

ایشان می‌فرماید که این عبارت تعبیر انحصاری علامه‌ی حلی است، ولی مفاد تعبیر از کلمات شیخ طوسی هم استفاده می‌شود، زیرا ایشان در مبسوط تعبیراتی دارند که از آنها هم هر دو قسمت این عبارت استفاده می‌شود. در یک جا ایشان می‌فرماید که چون اقدام کرده است برای ضمان، ضامن است و اینطور استفاده می‌شود که چون در صحیحش ضامن است، در فاسدش هم ضامن است. در یک جای دیگر هم اینطور تعبیر می‌کند که در صحیحش ضامن نیست، چطور در فاسدش ضامن باشد. خلاصه اینکه ایشان به هر دو قسمت این عبارت در موارد مختلف اشاره فرموده و به همین معنایی که علامه قائل شده است، قائل بوده است و بعضی از من تأخر هم به این معنی اشاره کرده‌اند، ولی اولین کسی که هر دو قسمت این عبارت را با هم جمع کرده، علامه است.

شیخ در ادامه به صورت مفصل و طولانی راجع مراد از این قاعده‌ی فقهی بحث می‌کند، ولی ظاهراً این بحث چندان مفید نیست، زیرا در بحث از دلیل مسئله، معنای آن هم روشن می‌شود و چون این بحث خیلی وقت می‌برد، ضرورت و الزامی برای بحث از آن وجود ندارد.

شیخ می‌فرماید که برای قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» به اقدام تمسک شده است، به این معنی که چون طرفین اقدام به ضمان کرده‌ و توافق کرده‌اند و این اقدام هم یک طرفه نبوده است و توافق طرفین بوده است که طرف ضامن باشد. بر اساس «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و بنای عقلاء هم اگر متعاملین بر چیزی توافق کرده باشند و شرعاً هم باطل یا ردّ نشده باشد، ما هم باید آن را صحیح بدانیم.

شیخ بعد از بیان این دلیلی که به آن تمسک شده است، می‌فرمایند: این دلیل مخدوش است، زیرا طرفین اقدام بر این کرده‌اند که وقتی یک شیئی از ملک شخص خارج و در ملک طرف مقابل داخل می‌شود، در مقابلش هم عوض المسمی جبران آن باشد، ولی شما در صورتی که شارع مقدس در فرض فساد، این بیع را امضاء نکرده باشد، می‌خواهید مثل و قیمت را اثبات بکنید و این در صورتی است که انشائی که واقع شده است، منحل به دو انشاء باشد، به این معنی که وقتی گفته می‌شود: من این شیء را به این قیمت فروختم، یک انشاء عبارت از این باشد که این شیء را به تو فروختم، انشاء دوم هم عبارت از این باشد که این شیء را فروختم که به این مقدار قیمت ضامن باشی. در این صورت می‌توانیم بگوییم که شارع یک انشاء را امضاء نکرده است، ولی انشاء دیگر مورد امضای شرع است و قهراً اثبات ضمان می‌شود. ولی وجداناً در اینجا ما دو انشاء نداریم تا در نتیجه به وسیله‌ی اقدام حکم به ضمان بکنیم. «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، اگر ضمانی باشی، ضمان مقصود نیست و ضمان مقصود همان ضمانی است که شارع آن را امضاء نکرده است.

پس بنابراین ما به وسیله‌ی ادله‌ی اقدام نمی‌توانیم این مسئله را تمام بکنیم. شیخ در ادامه می‌فرماید: علاوه بر این نسبت بین ضمان در عقد فاسد و اقدام عامین من وجه است، به این معنی که در بعضی از مواردِ بیع فاسد اقدام هست، ولی ضمانی در کار نیست، یا در بیع صحیح اقدام هست، ولی ضمانی در کار نیست، در برخی موارد هم ضمان هست، ولی اقدامی در کار نیست. پس در نتیجه اینکه بخواهیم با قاعده‌ی اقدام مطلب را تمام بکنیم، درست نیست.

و اما اگر گفتیم که دو جعل وجود دارد: یکی مسمی و یکی هم ضمان، باز هم ضمان با نفس عقد می‌آید، چه قبض حاصل شده باشد و چه قبض حاصل نشده باشد. لذا با نفس عقد شیء از ملک طرف خارج می‌شود، منتهی در مقابل این شیء طرف مقابل ذمه‌اش مدیون است و غیر از صرف و سلم در متعارف عقدها ضمان با نفس عقد می‌آید ولو اینکه قبض نشده باشد، اما ضمانی که در عقد فاسد از آن بحث می‌شود، بعد القبض می‌آید نه با عقد و آن چیزی که نسبت به آن اقدام شده است، ضمان بالعقد است، پس از این جهت هم ضمانی در کار نخواهد بود، با اینکه اقدام بر ضمان قبل القبض شده است.

از طرف دیگر در برخی موارد ضمان وجود دارد، با اینکه اقدام به عدم ضمان شده است. ایشان سه مثال می‌زنند: یک مثال این است که اینطور شرط بکنند که اگر جنس در دست مشتری تلف شد، از کیسه‌ی بایع خارج شده و خسارتش به بایع وارد شده باشد.

قبل از قبض حکم مسئله همین است و احتیاجی به شرط ندارد و اگر عقدی واقع شد و قبل از قبض مشتری تلف شد، با اینکه آن شیء با عقد صحیح در ملکیت مشتری وارد شده است، ولی از کیسه‌ی بایع خارج می‌شود و خسارت به بایع وارد می‌گردد.

پرسش: جمله قبل چه طوری معنی می‌شود که شیخ می‌فرمایند که این قبل از قبض ضمان هست نه بعد از قبض؟

پاسخ: نفس همین خروجش ضمان است، آن هم یک ضمان دیگری است.

پرسش: دست او نیست که بخواهد عین را برگرداند.

پاسخ: ضمان در معاملات به این معنی است که وقتی یک چیزی از کیسه‌ی یکی خارج شد، باید در مقابلش یک چیز دیگری به گردن طرف مقابل بیاید، این ضمان است.

ایشان در این مثال می‌فرمایند در صورتی که عین در دست مشتری قرار بگیرد و تلف بشود، از کیسه‌ی مشتری خارج شده است و اگر قبل از قبض باشد، از کیسه‌ی بایع خارج شده است، اما اگر شرط بکنند که در صورتی که عین در دست مشتری قرار گرفت و مثلاً دزدی آن را برد، باز هم خسارت متوجه بایع باشد. البته در این فرض با توجه به اینکه چنین شرطی شده است، عقد فاسد است، ولی معنایش عبارت از اقدام به عدم ضمان است.

مثال دیگر هم عبارت از بیع بلاثمن است که بیعی باطل است. مثال دیگر هم اجاره بلااجرة است که این هم باطل است، ولی اقدام به عدم ضمان شده است، ولی ضمان وجود دارد.

پس بنابراین نسبت بین اقدام و ثبوت ضمان عموم و خصوص من وجه است و گاهی اقدام می‌شود، ولی ضمان نیست، مثل قبل القبض و گاهی هم اقدام به عدم ضمان است، ولی ضمان وجود دارد مثل همین امثله‌ای که ذکر شد. البته این امثله مورد اختلاف است و خیلی جزء مسلمات نیست. خود شیخ هم می‌فرماید که شهیدان راجع به اجاره بلااجرة حکم بر عدم ضمان کرده‌ و گفته‌اند که اگر اجاره فاسد بود، لزومی به تدارک نیست. یا نسبت به بیع بلاثمن علامه وجهان ذکر کرده است که آیا ببینیم ضمانی هست و باید ثمن را بدهد یا نه؟ پس بنابراین این امثله مسلم نیست.

بنده گمان می‌کنم که در مثال اول هم که شرط در عقد بود، ولو عقد فاسد است، ولی نتیجه‌اش به حسب انشائی این است که ضرر متوجه مالک بشود و ضمانی در کار نباشد. البته ممکن هم هست که کسی حکم بکند که چنین شرطی، شرط درستی نیست و در نتیجه بگوییم که ضمان هست.

علی أی تقدیر اشکال اول شیخ این بود که ما در اینجا دو انشاء نداریم که شارع یکی از این دو را امضاء نکرده باشد، ولی مناسب بود که ایشان این نکته را هم بیان می‌کرد که آن اقدامی که بر ضمان شده است، اقدام بر ضمان اتلاف است، نه ضمان تلف و آن چیزی که ما در اینجا به دنبال اثبات آن هستیم، اثبات ضمان تلف است مثل اینکه دزدی بیاید و عین را ببرد و خلاصه اینکه اگر ما قائل به تعدد انشاء هم بشویم، موجب اثبات ضمان تلف نخواهد بود.

خلاصه با قاعده‌ی اقدام نمی‌توانیم این مطلب را تمام بکنیم.

پرسش: … پاسخ: اقدام در اینجا اتلاف است و طرفین اقدام به اخراج کرده‌اند و اگر خود به خود خارج شده بود، حرفی نبود، ولی در اینجا خود به خود خارج نشده است و به وسیله‌ی همین معامله اقدام به اخراج از ملک دیگری شده است و این اتلاف است و ضمان اتلاف در اینجا ثابت است و شما با مسمی نمی‌توانید ضمان تلف را که اصلاً ربطی به اقدام ندارد، اثبات بکنید.

پرسش: … پاسخ: بحث ما در اتلاف مال غیر نیست، بلکه در ضمان تلف است.

پرسش: … پاسخ: اگر شخص خیال کرده باشد که این شیء مال طرف مقابل است و اشتباهاً تسلیط کرده باشد و بعد هم دزد بیاید و آن را ببرد، بنای عقلاء بر اثبات ضمان نیست. اگر انحلالی هم باشد، راجع به اتلاف است، نه تلف.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»