کتاب البيع/ سال اول 92/03/08 بررسی استدلال به قاعده‌ی اقدام بر اثبات ضمان در عقد فاسد
کتاب البيع/ سال اول: شماره 121 تاریخ : 92/03/08
بررسی استدلال به قاعده‌ی اقدام بر اثبات ضمان در عقد فاسد
شیخ انصاری بعد از اینکه به استدلال به قاعده‌ی اقدام بر اثبات ضمان در مقبوض به عقد فاسد اشکال می‌کند، کلمات شیخ طوسی را اینطور توجیه می‌کند که ایشان نمی‌خواهد با قاعده‌ی اقدام ضمان مبیع فاسد را اثبات بکند، بلکه ضمان با «علی الید» و امثال آن ثابت می‌شود و غرض ایشان از اشاره به قاعده‌ی اقدام این است که زمینه‌ای برای جریان «علی الید» فراهم کرده و بگوید که مانعی برای اثبات ضمان با «علی الید» وجود ندارد. به عبارت دیگر اگر طرفین قصد تبرع داشتند، قاعده‌ی «علی الید» جاری نبود، ولی چون در اینجا قصد تبرع وجود ندارد، بنابراین با توجه به اینکه ملک شخصی در دست دیگری قرار گرفته و تلف شده است، حال که شخص نمی‌تواند به عین آن مال رجوع بکند، مثل و قیمتش ثابت خواهد بود. فرمایش ایشان اینطور است، نه اینکه ایشان بخواهد اصل ضمان را با قاعده‌ی اقدام اثبات بکند تا شما اشکال کنید که اقدام بر مسمی بوده است، نه به مثل و قیمت.
عبارت شیخ طوسی در مبسوط تقریباً روشن در این است که ایشان نمی‌خواهد به وسیله‌ی اقدام ضمان را اثبات بکند. عبارت شیخ در مبسوط چاپ قبلی ج3، ص65، سطر2 و در مبسوط چاپ موسسه نشر اسلامی، ج2، ص 479، سطر18 بعد از اشاره به وقوع بیع فاسد، اینطور است: «…البایع دخل علی أن یسلم له الثمن المسمی فی مقابلة ملکه»، یعنی معاوضه‌ای بشود و طرف مقابل هم در مقابل مالی که به ملک او داخل شده است، ثمن مسمی را بدهد.
«فاذا لم‌یسلم له المسمی»، حال اگر آن مسمی به او داده نشد و در این مسئله هم به جهت فاسد بودن بیع، مسمی نصیب شخص نمی‌شود و از آنطرف هم ملک او در دست طرف مقابل است و باید به سراغ ملکش برود و اگر ملکش نبود و تلف شده بود، باید به عوضش رجوع بکند: «فاذا لم‌یسلم له المسمی اقتضی الرجوع الی عین ماله فاذا هلکت کان له بدلها و کذلک الاجارة الفاسده».
ایشان می‌خواهد بگوید که وقتی ملک شخصی در دست دیگری بود، اگر عین آن موجود بود، باید عین آن مال را مطالبه بکند و اگر هم موجود نبود، باید بدلش را مطالبه بکند.
البته اگر بیع صحیح بود و ثمن را هم گرفته بود، دیگر آن عین ربطی به این شخص نخواهد داشت، ولی در صورتی که ثمن را نگرفته باشد، یا شارع امضاء نکرده باشد، این عین متعلق به اوست، ولی در دست دیگری قرار گرفته است و این اشاره به قاعده‌ی ید است، نه اینکه ایشان بخواهد با قاعده‌ی اقدام ضمان را اثبات بکند. از عبارت شیخ اینطور استفاده می‌شود.
بعد ایشان می‌فرماید که با «علی الید» اثبات می‌کنیم که باید عین مال ردّ شود و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل و قیمتش ردّ شود، ولی این قاعده شامل اجاره‌ی فاسد نخواهد شد که شخصی اجیر شده یا منفعتی واگذار شده است. در جایی که کسی اجیر شده و عملی را انجام داده است، نمی‌توانیم بگوییم که مستأجر باید عمل را ردّ بکند یا مثل و قیمتش را ردّ بکند و چنین چیزی در اعیان صحیح است، نه در عمل یا منعفت.
خلاصه اینکه «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» شامل اجاره‌ی فاسد نمی‌شود، چه به عنوان عمل باشد و چه به عنوان تملیک منفعت.
ایشان می‌فرماید که در این موارد باید به واسطه‌ی چیز دیگری مثل احترام عمل مسلمان حکم به ضمان بکنیم. از روایات اینطور استفاده می‌شود که عمل مسلمان احترام دارد و وقتی کسی او را اجیر کرده و به او دستور داده است که عملی را انجام بدهد، یا منفعت خانه را در اختیار کسی گذاشته است و خسارتی به او وارد شده است، نمی‌توانیم بگوییم که هیچ چیزی بر طرف مقابل لازم نیست و این عمل یا تملیک منفعت طبق قرارداد واقع شده است. این مخالف احترام عمل است، زیرا شخص عمل را به صورت مجانی انجام نداده است و کلمه‌ی «مال» در عبارت « لا یحل مال امرء الا عن طیب نفسه» هم بر عمل و هم بر منفعت صدق می‌کند. طبق تعبیراتی هم که در برخی از روایات وارد شده است که «حرمة ماله کحرمة دمه» باید مطابق با ارزش عمل یا منفعتی که واقع شده است، قیمت و ارزشش به او پرداخته بشود.
شیخ برای اثبات ضمان در این موارد به این روایات تمسک کرده است.
در برخی از موارد هم بین علماء اختلاف وجود دارد و با ادله‌ی احترام و امثال آن هم نمی‌توانیم چیزی را اثبات بکنیم مثل مسابقه که اگر صحیح باشد، استحقاق اجرت پیدا می‌شود و در صورتی هم که فاسد باشد، بعضی مثل محقق قائل به این شده‌اند که باید اجرت پرداخت شود، زیرا شخص زحمت کشیده است، ولی شیخ می‌فرماید که جهتی برای ضمان در اینجا وجود ندارد، زیرا اگر این عمل با امر شخص واقع شده بود و برای او هم انتفاعی بود، می‌توانستیم بگوییم که استیفاء فایده شده و قصد مجانیت هم در کار نبوده است و اقتضاء احترام این است که مزد این عمل داده شود و چون به جهت فساد معامله مسمی وجود ندارد، باید مثل و قیمت داده شود، اما در جایی که عمل به دستور شخص نبوده و او هم انتفاعی نبرده است، ضمان نمی‌آید.
اگر انسان به کسی نگوید که چنین عملی را بجا بیاور، ولی یک شخصی به قصد اینکه پولی از او بگیرد، چنین خدمتی را انجام بدهد، ضمانی وجود نخواهد داشت. در اینجا هم که امری نبوده است و یک کسی جلو افتاده است و نفعی هم به دیگری نرسیده است، از چه بابت باید دیگری ضامن این شخص باشد؟!
ایشان می‌فرماید که این مسئله مورد اختلاف است و محقق و امثال ایشان قائل به این شده‌اند که باید مثلش را به او پرداخت کرد، بعضی دیگر هم گفته‌اند که پرداخت چیزی لازم نیست و مثل اینکه شیخ هم تمایل به این نظر دوم دارد.
شیخ می‌فرماید: با اینکه صحیحش موجب ضمان است، ولی در فاسدش لازم نیست که مثل و قیمت پرداخته شود. ایشان حتی می‌فرماید که این بر خلاف قاعده است که یک پولی از کیسه‌ی دیگری خارج شود و در مقابلش هم چیزی در ملک او داخل نشود و این مثل اتلاف مال است که چیزی داده شود و در مقابل چیزی گرفته نشود. البته ممکن است که شارع بر اساس مصالح کلی دیگری که در نظر دارد، استثناءً یک مواردی را اجازه بدهد، ولی بر اساس قواعد طبیعی اولی عقلائی نباید استحقاقی در کار باشد.
بنابراین در فاسد ضمانی وجود ندارد و این مورد از موارد تخصیص قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» خواهد بود که در عین حالی که در این مسئله در صحیحش ضمان وجود دارد، اما در فاسدش ضمان وجود ندارد.
بحث ما در این است که چرا باید خلاف قاعده باشد؟! مگر در مسابقه خود اشخاص دستور به مسابقه نمی‌دهند؟! دیگران هم مطابق دستور عمل می‌کنند و شروع مسابقه بر اساس دستور و قرار است و لازم نیست در همه‌ی مواردی که در مقابلش پولی وضع می‌شود، به حسب ظاهر چیزی هم نصیب باذل بشود، زیرا گاهی شخص به دنبال این است که یک عده‌ای را نسبت به کاری تشویق بکند و اینطور نیست که این کار لغو و بیهوده باشد و هیچ مطلوبی برای شخص حاصل نشود. گاهی برای اینکه نیروهای ارتش و امثال آن آمادگی دفاعی خودشان را حفظ بکنند، سبق و رمایه انجام می‌شده است و این کار نوعی تمرین برای دفاع از کشور بوده است.
پرسش:… پاسخ: بنده می‌گویم که همین کافی است که مسئله را عقلائی بکند و ممکن است که کسی در مسابقه اصلاً قصد پول نداشته باشد و چنین چیزی هم مطلوب شرع و هم مطلوب عقلاء است. در این صورت علی القاعده وقتی عملی طبق قراری که بسته شده است، انجام شود، بر اساس اقتضاء «المؤمنون عند شروطهم» و «أوفوا بالعقود» باید آنچه مقرر شده است پرداخت شود و اینطور نیست که این کار لغو و مضحکه نزد عقلاء باشد و قاعدتاً باید ضمان در اینجا ثابت باشد و قاعده‌ی احترام مال مسلمان هم تخصیص نخورده است.
پرسش: … پاسخ: خود مال را که به صورت مجانی قصد نکرده بود و بر اساس قراری که گذاشته بودند، شروع به انجام عمل کرده بود و «أوفوا بالعقود» و امثال آن اقتضاء می‌کند که باید طبق قرار عمل بشود.
پرسش: … پاسخ: ممکن است که خیلی از اشخاص مسابقه بگذارند و برای آن جُعلی قرار بدهند.
پرسش: … پاسخ: انجام این عمل کار لغوی نیست و ممکن است که شخص برای به دست آوردن پول در مسابقه شرکت بکند و ممکن هم هست که اعتناء به پول نداشته باشد و به جهت تمرین و کسب قدرت شرکت کرده باشد، چه غالب شود و چه مغلوب.
پرسش: … پاسخ: در فسادش هم همين طور است. مي‌گويم مجاني نيست و شخص بر اساس آن قراردادی که بسته شده، حرکت کرده است. البته گاهی آن قرار نقشی در حرکت این شخص نداشته است و فقط بر اساس یک تخیل محض حرکت کرده است که در اینجا حقی نخواهد داشت، اما فرض ما این است که شخص طبق قراری که واقع شده است، این کار را انجام داده است و این قرار در نظر هر دو قرار صحیحی بوده است و معنایی ندارد که بگوییم این کار لغو است.
پرسش: … پاسخ: وقتی کسی تحریک به یک عملی می‌کند، حال به هر هدفی باشد، خواه به این هدف که چیزی نصیب کسی بشود، یا به بعضی مصالح دیگر، این قرارداد دخالت در انجام عمل دارد و اگر هم شارع بگوید که لازم نیست همان مقدار در قرار خاص را بدهید، ولی انجام عمل که به صورت مجانی نبوده است که بگوییم عملش بی‌خود است.
ایشان در اجاره‌ی فاسده می‌گوید که آن پولی که شخص در مقابل آن اجیر شده بود، احترام دارد و شخص نمی‌خواسته که به صورت مجانی آن کار را انجام بدهد و بر اساس دستور انجام داده و طرف مقابل هم منتفع شده است، اما در اینجا می‌فرماید که انتفاعی در کار نیست، ولی ما می‌گوییم که انتفاع به معنایی که ما گفتیم وجود دارد و نفس مسابقه انتفاعاتی مانند قوی شدن و یاد گرفتن و امثال آن دارد.
پرسش: … پاسخ: همه‌ی اینها انتفاع است و انسان باید برای یادگیری بعضی از کارها تمرین بکند مثل تیراندازی و رانندگی و خود همین یک نوع انتفاع است.
پرسش: … پاسخ: شیخ می‌فرماید که حتي صحيحش هم معتبر نيست، چون شخص انتفاعی نمي‌برد. البته اگر قرارشان اینطوری باشد که اگر صحیح شد، هیچ و اگر صحیح نشد، هیچ، اشکالی ندارد، ولی معمول موارد مانند اجاره‌ی فاسده اینطور است که طرف حق خودش را اسقاط نکرده است و می‌گوید که اگر مسمی هم نشد، اصل ضمان هست و تعدد التزام ارتکازی است و شیخ هم بر همین اساس در اینجا قائل به ضمان است والا اگر ارتکازی وجود نداشته نباشد، دلیلی برای اینکه قائل به چنین چیزی بشود، وجود ندارد.
البته اینطور نیست که در اجاره بگوییم اجرة المثل باید داده شود، بلکه باید احدالامرین از مثل و مسمی داده بشود، زیرا همانطوری که شخص می‌تواند احترام مالش را اسقاط بکند، اگر در اینجا هم مسمی به نصف قیمت مقرر شده باشد، کأن بخشی از احترام مالش را اسقاط کرده است و قهراً هر کدام که کمتر باشد، همان کافی است و قاعده‌اش هم همینطور است، ولی ظاهر بیان شیخ این است که باید مثل و قیمت داده شود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
