الجمعة 10 رَبيع الأوّل 1444 - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱


کتاب البیع 02/ 09/ 93 استدلال به اجماع برای بطلان فضولی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:284 تاریخ 02/ 09/ 93

موضوع درس:استدلال به اجماع برای بطلان فضولی

تعبیر به بطلان در مقابل موقوف است

یک مطلب مختصری که باید به آن اشاره کنیم، عبارت از این است که در مراجعاتی که به کتب و اقوال علماء داشتیم، برای ما این مطلب روشن شد که اگر راجع به یک عقدی حکم به بطلان شده است، این حکم در مقابل موقوف است و علماء نسبت به عقدی که با اجازه تصحیح می‌شود، تعبیر به باطل نمی‌کنند، بلکه آن را فاقد صحت فعلیه می‌دانند. بنابراین اگر از عقدی که موقوف است، صحت را نفی کنیم، به این معنی است که صحت فعلیه ندارد، و برای چنین صورتی تعبیر به باطل نمی‌شود، بلکه به مواردی باطل اطلاق می‌شود که در مقابل موقوف باشد.

بنابراین در کلام مرحوم شیخ[1] و مرحوم ایروانی که احتمال قوی داده‌اند، مراد قائلین به بطلان فضولی همان موقوف است، خلط شده است و این احتمال بر خلاف تتبع و استعمالات کلمات علماء است.

خلاصه اینکه‌، با تعبیر به باطل، صحت تأهلی هم از بین می‌رود.

استدلال به اجماع برای بطلان فضولی

یکی از ادله‌ای که برای بطلان عقد فضولی به آن استدلال شده، اجماع است.

مرحوم شیخ راجع به این دلیل می‌فرمایند[2]: ما ظنّ به اجماع نداریم. حتی اگر مرحوم شیخ انسدادی هم باشد و برای اثبات امور، حصول قطع یا اطمینان را شرط ندانسته و حصول ظنّ را کافی بداند، باز هم راجع به این دلیل می‌فرماید که ما ظنّ به اجماع نداریم، بلکه ظنّ به این داریم که اجماعی وجود ندارد، زیرا معظم قدماء «کالقدیمین[3]، والمفید[4] و المرتضی[5] و الشیخ[6] بنفسه فی النهایة التی هی آخر مصنفاته علی ما قیل و اتباعهم»، مانند سلار[7]، ابن‌براج[8] و عده‌ی دیگر، همه قائل به صحت فضولی بوده‌اند و چطور می‌شود که با وجود این همه‌ قائلین به صحت فضولی، اجماع بر بطلان آن وجود داشته باشیم.

سلار تابع مفید بوده است، ابوالصلاح حلبی هم تابع سید مرتضی بوده و ابن براج هم تابع شیخ بوده است. خود مرحوم شیخ هم تصریح کرده است که همه‌ی متأخرین غیر از چند نفر معدود، همه توافق بر صحت بیع فضولی دارند و لذا چطور می‌شود دعوای اجماع بر بطلان آن کرد؟!

آقای خوئی تعبیر می‌کند[9] که« اجماع محصلی در بین نیست و آنچه که موجود است، اجماع منقولی است که از تعابیر شیخ[10]، ابن زهره[11] و ابن ادریس حلی[12] در کتاب المضاربة استفاده می‌شود.»[13].

بنابراین اگر اجماعی باشد، اجماع منقول است و این نوع اجماع هم ذاتاً حجت نیست و دلیلی بر حجیّت آن نداریم، زیرا ادله حجیّت خبر واحد شامل مواردی است که خبر از روی حسّ یا مقدمات قریب به حس باشد، ولی این ادله نسبت به اعتبار مواردی که از روی حدس بعید عن الحس است که نوعا محل اختلاف قرار می‌گیرد مثل فتاوی و امثال آن، دلالتی ندارد.

بنابراین با توجه به این‌که این حدسیات حجیّتی ندارد، اجماع منقول حجیّتی ندارد و اگر هم حجیّت داشته باشد، ما اول باید احتمال تحقق اجماع را بدهیم و بعد بحث کبروی کنیم که آیا حجت است یا نه، ولی در جایی که ما یقین به اشتباه مدعیان اجماع داریم، نمی‌توانیم اجماع منقول را بپذیریم. حتی در جایی هم که إخبار از امر حسی باشد، ولی ما بدانیم که در این إخبار اشتباه واقع شده است، خبر واحد هم مورد قبول واقع نمی‌شود، چه رسد به اجماع که إخبار عن حدسٍ است نه عن حسٍ.

یکی از مطالبی که ما باید به آن اشاره کنیم، عبارت از این است که شیخ یا ابن زهره یا ابن ادریس ادعای اجماع و بلاخلاف کرده‌اند و اگر ما به یک معنی فرمایش این بزرگوران را توجیه کنیم، به یک معنی درست نخواهد بود، زیرا خود شیخ با اشاره به خلافی بودن مسئله،‌ ادعای اجماع می‌کند.

شیخ می‌گوید: «قومٌ من اصحابنا»، نه یک نفر، بلکه قومی قائل به صحت شده‌اند، ولی در عین حال، مسئله اجماعی است. از این تعبیر معلوم می‌شود که ایشان اجماع را در معنایی استعمال کرده است که حتی مخالفت جمعی که حتی افرادی مانند شیخ مفید در میان آنها هستند هم مُضرّ به این مدعی نیست.

اگر اصطلاح اجماع به همین معنایی باشد که آقای خوئی می‌فرمایند، ادعای اجماع شیخ با وجود مخالف اشتباه خواهد بود، ولی از این تعبیر شیخ معلوم می‌شود که اصطلاح اجماع ایشان به معنای دیگری است که منافاتی با مخالفت عده‌ای ندارد، همان‌طور که خود ایشان هم تصریح نموده است که «قومٌ من اصحابنا» قائل به خلاف این مطلب شده‌اند و در میان آن‌ها هم فردی مثل شیخ مفید قرار دارد.

معنای اجماع در نظر مرحوم شیخ طوسی

مقصود شیخ از دعوای اجماع، اجماع بر کبریات کلی است که مورد تسالم قرار گرفته است. با توجه به این‌که کبری شهادت به نتیجه است، ایشان با در نظر گرفتن کبری، دعوای اجماع به نتایج می‌کند. قهراً این کبریات کلی، اگر صحیح باشند، فقط در صورت مخالفت معصوم قابل تخصیص می‌باشند، و در غیر این‌صورت، حتی اگر کسی مثل شیخ مفید مخالفت کرده باشد، این کبرای کلی ثابت، مورد تخصیص قرار نخواهد گرفت. لذا شیخ با توجه به همین مطلب می‌فرماید: «قوم من اصحابنا» قائل به صحت شده‌اند، ولی «لایعتنی» به حرف آنها. علت این‌که ایشان به قول اصحاب با وجود کسی مثل شیخ مفید در میان آنها، اعتناء نمی‌کند، عبارت از همین است که یک کبرای کلی ثابت را در نظر گرفته است که هیچ کس جز معصوم نمی‌تواند این کلی را تخصیص بزند.

بنابراین، ایشان بر این اساس با وجود مخالف در مسئله، ادعای اجماع کرده است و مقصود ایشان از اجماع، اجماع بر کبریات است که منشأ اجماع بر نتایج شده است و در این صورت، منافاتی بین اجماع بر کبریات و مخالفت عده‌ای با آن وجود ندارد. در نتیجه، نمی‌توانیم بگوییم که شیخ متوجه وجود مخالفین در این مسئله نشده است.

مسامحه‌ای در فرمایش مرحوم شیخ انصاری

یک تعبیری هم در فرمایش شیخ انصاری وجود دارد که به نظر می‌رسد مسامحه در تعبیر باشد. ایشان در مقام رد دعوای اجماع شیخ طوسی، ابن زهره و حلی می‌فرمایند: «بعد ذِهاب معظم القدماء كالقديمين… و إطباق المتأخّرين عليه…»[14]، در حالی که اگر انسان در مقام ردّ دعوای اجماع طرف مقابل باشد، باید به اقوال مخالف در همان زمان اشاره بکند و هیچ تناسبی در ذکر مخالفت متأخرین وجود ندارد.

بنابراین، جدای از این‌که اجماع در نظر شیخ به چه معنایی باشد، برای ردّ اجماعی که ایشان ادعا کرده است، باید به افراد مخالف در همان زمان اشاره کرده و ادعای اجماع را نقض نماییم، نه این‌که به اطباق متأخرین استناد نماییم. پس کأنّ مرحوم شیخ در ذکر این مطلب اشتباه کرده است و نباید به این عبارت اشاره می‌کرد و مناسب بود که این قسمت را جداگانه ذکر کند.

وقوع یک سهو مهم و اساسی در فرمایش شیخ انصاری

یک سهو مهم، اساسی و عجیبی که در کلام مرحوم شیخ واقع شده است، عبارت از این است که ایشان اکثر قدماء را به ترتیب ذکر کرده و قائل به صحت فضولی بر شمرده است، در حالی که چنین نیست و اکثر قدماء قائل به بطلان بیع فضولی هستند و فقط اقلیتی از قدماء بیع فضولی را صحیح می‌دانند.

قبلاً هم عرض کردیم که ایشان از شهیداول در غایة المراد قول قدماء به صحت بیع فضولی را نقل کرده بود که وقتی ما به غایة المرام مراجعه کردیم[15]،‌ دیدیم این‌طور نیست. شهید اول فحلی از فحول فقهاء است و حرف و نقل ایشان ساده نیست. بعد از این‌که ما به غایة المراد شهید اول مراجعه کردیم، روشن شد که ایشان اصلاً راجع به فضولی در باب بیع بحثی نکرده است و آن چیزی که به خیلی‌ها نسبت داده است، صحت فضولی در باب نکاح است که در حد شهرت است- و شاید کسی بگوید اجماعی است – که یکی از ادله‌ی صحت فضولی در باب بیع، تسلّم صحت فضولی در باب نکاح بین فقهاء است.

بنابراین، شهید اول در باب نکاح قائل به صحت فضولی شده و اقوال فقهاء را نقل کرده است، ولی مرحوم شیخ از این مطلب غفلت نموده و آن را در باب بیع ذکر کرده است.

بررسی نظر قدماء (ابن جنید- شیخ مفید- شیخ طوسی)

آن‌چه ما پیدا کردیم و در مختلف هم نقل شده است، عبارت از این است که در بین قدماء، قول دو نفر به صحت بیع فضولی ثابت است: یکی ابن جنید است که در سایر مسائل هم مخالفت‌های زیادی دارد[16] و دیگری هم شیخ مفید در مقنعه می‌باشد[17].

شیخ طوسی هم در نهایه این مطلب را بیان کرده است[18]، ولی به اعتقاد ابن‌ادریس این کتاب، کتاب فتوایی شیخ نیست. (البته بنده نمی‌گویم که این عقیده درست است) ابن ادریس می‌گوید که شیخ در این کتاب فقط روایت را معنی کرده است و اگر کسی بخواهد فتوای شیخ را به دست بیاورد، باید به کتاب‌های دیگر شیخ رجوع کند. نظر شیخ هم در کتاب‌های دیگرش بر خلاف این‌جاست که قائل به صحت شده است.

بررسی «آخر مصنفات» مرحوم شیخ طوسی

ما قبول داریم که نهایه کتاب فتوایی مرحوم شیخ است ولی آیا «آخر مصنفاته» هم است؟

مرحوم شیخ انصاری می‌خواهد بفرماید[19] که کتاب نهایه آخر مصنفات شیخ است البته «علی ما قیل». و در صدد آن است که ظنّ‌ به اجماع را با استناد به این مطلب سست کند. که این چه‌طور اجماعی است که خود شیخ از آن عدول کرده است؟

عبارتی را می خوانم از کتاب مبسوط ج اول صفحه 15: «كنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية». یک قسمت‌هایی هست که بنده آن‌ها را نمی‌خوانم، زیرا دخالتی در مطلب ندارد و فقط قسمت‌‌هایی که دخیل در مطلب است را برای شما می‌خوانم. «كنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية و عملت بآخره مختصر جمل العقود في العبادات و وعدت فيه أن أعمل كتاباً في الفروع‏ خاصة يضاف إلى كتاب النهاية ثم رأيت أن ذلك يكون مبتورا يصعب فهمه على الناظر فيه فعدلت إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه»[20] که ایشان می‌گوید هشتاد تا است و مراد کتاب مبسوط است که بعد از جمل العقود نوشته شده است و جمل العقود هم بعد از نهایه نوشته شده است. بنابراین این‌که ایشان می‌گوید: کتاب نهایه آخرین کتاب شیخ است، درست نیست.

مطلب دیگر عبارت از این است که نجاشی ده سال قبل از شیخ فوت کرده است. شیخ در سال 460 وفات کرده است، نجاشی هم در سال 450 وفات کرده است. نجاشی ترجمه حال شیخ و کتابهای ایشان را نوشته است و بنای نجاشی هم بر استیعاب کتب بوده است و لذا می‌بینید که 300 کتاب برای صدوق نوشته است[21]، برای ابن جنید و دیگران به صورت استیعاب کتب را نقل کرده است[22]. شیخ هم شیخ الطائفه و رئیس کل بوده و کتابهایش، کتابهای معروفی بوده است که همه از این کتاب‌ها نسخه‌برداری می‌کردند. در ترجمه نجاشی نسبت به شیخ و کتب او این‌طور بیان شده است: «و قد ترجم النجاشی للشیخ[23] و عدّ من کتبه کتاب النهایة و المبسوط و الجمل و العقود و لم یذکر الخلاف و قد توفی النجاشی قبل شیخ بعشر سنوات ولایبعد أن یکون تصنیف الخلاف بعد وفات النجاشی أو اواخر حیاته بعد الکتب المزبوره»، نجاشی اطلاعی نسبت به کتاب خلاف شیخ پیدا نکرده است و لذا کتاب خلاف، از کتابهای متأخر شیخ است. ابن ادریس هم تعبیر می‌کند که شیخ در نهایه این مطلب را گفته است، ولی «رجع عنه» در کتاب خلاف[24].

بنابراین، بلااشکال کتاب خلاف بعد از نهایه نوشته شده است و نهایه آخر مصنفات شیخ نیست و این اشتباهی است که برای اثبات یک مطلب صورت گرفته است.

نظر شیخ طوسی راجع به بیع فضولی

آن‌طور که علامه از شیخ در خلاف و مبسوط نقل می‌کند، نظر ایشان بر بطلان بیع فضولی است، ولی ما لفظی از ایشان پیدا نکردیم که تعبیر به فساد و بطلان بیع فضولی در مقابل موقوف کرده باشد، منتهی ایشان مطلبی دارد که اگر کسی در آن دقت کند،‌ می‌تواند نظر شیخ بر بطلان را از آن استفاده نماید.

شیخ در باب وکالت تعبیر می‌کند[25] که اگر کسی یک دینار به شخصی داد و گفت: برو یک گوسفند بخر، (مانند همان اتفاقی که در روایت عروه‌ی بارقی واقع شده است) ولی آن شخص به جای یک گوسفند، دو گوسفند با یک دینار بخرد، ایشان می‌گوید که با توجه به این‌که علم به رضا هست، عقد صحیح است و اشکالی ندارد.

ولی اگر یکی از این دو شاة را به یک دینار فروخت، آیا این بیع صحیح است یا نه؟ ایشان می‌فرماید: «قیل فیه وجهان»: یک وجه عبارت از این است که بگوییم اشکالی ندارد و اصلاً مانعی نیست. به صورت کلی عدم منع را بیان می‌کند و راجع به این‌که چرا مانعی نیست، خیلی توضیح روشنی نمی‌دهد. البته به حدیث عروه‌ی بارقی استدلال شده و نتیجه گرفته شده است که اگر شخص یکی از این دو شاة را به همان قیمت یک دینار فروخته باشد، کافی است.

پس شیخ در اینجا می‌گوید: «قیل فیه وجهان احدهما یصح ذلک»، صحت در اینجا از این بابت است که شخص علم به رضا دارد به این معنی که مالک احتیاج به یک گوسفند دارد و پولی داده است تا این شخص یک گوسفند برای او تهیه کند. و یقیناً رضایت به این کار دارد که این شخص به جای این‌که دو گوسفند را نزد مالک ببرد، یکی از این دو را بفروشد و دیگری را به یک دینار بفروشد، یقیناً به این کار راضی است.

البته آن‌گونه که قائل به این «قیل» گفته است، از حدیث عروه بارقی مطلب دیگری فهمیده است. ایشان می‌گوید: رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) «أمضی» عمل او را. و ظاهر این «أمضی» عبارت از این است که حضرت می‌فرماید: تو کار خوبی کردی و به او أحسنت می‌گوید. طبق برداشت این قائل، حضرت کار او را تقریظ کرده است به این معنی که قطع نظر از امضاء حضرت، این کار، کار خوبی بوده است و حضرت به خاطر خوب بودن کار، به او بارک الله گفته است. خلاصه این‌که بعضی‌ها بدون اجازه، این کار را صحیح دانسته‌اند.

بعضی دیگر هم گفته‌اند که شخص إذن برای فروش نداشته است و لذا عمل او صحیح نیست. البته راجع به این‌که دو شاة خریده است، شاید بگوییم که ما فحواً فهمیدیم که خریدن دو شاة به یک دینار اشکالی ندارد، یا کلام مالک که گفته است: یک دانه بخر، اطلاق داشته و لابشرط بوده است و لذا خریدن دو شاة اشکالی نداشته است، ولی این شخص برای فروختن یکی از این دو شاة إذن نداشته است. اگر هم کسی اشکال کند که چرا حضرت در روایت عروه بارقی آن شخص را تحسین کرده است؟ می‌گوییم که عروه وکیل مطلق حضرت بوده است و لذا بیع و شراء او بالوکالة انجام شده است.

از این عبارتی که شیخ بیان کرده است، کأنّ این‌طور استفاده می‌شود که اگر شخص بدون رضایت بخواهد عقدی را انجام بدهد، قابل تصحیح نیست و مواردی قابل تصحیح است که یا از اول علم به رضا بوده و یا وکیل مطلق از جانب مالک بوده است. شیخ در اینجا این بحث را مطرح کرده است و شاید علامه هم از همین‌جا استفاده کرده است که شیخ در مبسوط قائل به بطلان فضولی است. به هر حال، شیخ در خلاف و مبسوط قائل به بطلان فضولی شده است.

قول برخی دیگر از قدماء (حلبی- ابن براج- ابن ادریس)

ابوالصلاح حلبی قائل به بطلان شده و می‌گوید[26]: این شخص ولایتی برای این کار نداشته است. ابن‌براج قائل به بطلان شده است[27]. ابن ادریس قائل به بطلان شده‌ است و اجماعی هم که در باب مضاربه نقل می‌کنند، به همین معنی دلالت دارد. ابن زهره قائل به بطلان شده و دعوای اجماع کرده است. قطب الدین کیذری در اصباح قائل به بطلان شده است[28] و خلاصه این‌که همه‌ی اینها قائل به بطلان شده‌اند و در نتیجه می‌توان گفت که اکثر قدماء قائل به بطلان هستند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند که معظم قدماء قائل به صحت شده‌اند، در حالی که این قول در بین قدماء خیلی شذوذ دارد و تقریباً به جز مفید و ابن جنید کسی قائل به صحت نبوده است و اکثر قدماء قائل به بطلان بوده‌اند. خلاصه مطلب به این روشنی نیست که در اینجا تلقی و ذکر می‌شود.

البته این ادعای اجماعی هم که شده است، شاید بر اساس کبریات مسلّمی باشد که منتج این قول است و ما هم عرض کردیم که گاهی این انتاج درست نیست. مثلاً وقتی گفته می‌شود: ما حق تصرف در مال دیگری بدون اذن او نداریم، مرحوم شیخ فروش را هم یک نوع تصرف در نظر گرفته است و این‌طور نتیجه گرفته است که ما حق فروش مال دیگری بدون اذن او را نداریم. و با توجه به این‌که کبرای کلی مسلّم و مورد قبول همه است، این‌طور نتیجه‌گیری کرده است که بنابراین فضولی باطل است، در حالی که دیگران هم این کبری را قبول دارند، منتهی می‌گویند که این نتیجه‌گیری از کبری درست نیست و نتیجه‌ی دیگری می‌گیرند. بنابراین در این گونه اجماعاتی که نسبت به نتایج اتفاق وجود ندارد، صرف مسلم بودن کبرای کلی کفایت نمی‌کند. البته می‌شود بگوییم که انسان با دیدن این نوع موارد، می‌تواند ظنّ به درست نبودن مطلب پیدا کند و شاید ‌اینکه مرحوم شیخ متأخرین را ذکر کرده است، از همین باب برای تضعیف ظنّ بوده است.

بنابراین همان‌طوری که ما عرض کردیم، اکثریت قدماء قائل به بطلان هستند و فقط چند نفر مانند شیخ مفید و ابن حمزه قائل به صحت شده‌اند.

یکی از اشتباهاتی هم که واقع شده است، عبارت از این است که در پاورقی فرمایش شیخ در خلاف که گفته: «قومٌ من اصحابنا» قائل به صحت شده‌اند، تعبیر شده است[29] که مراد ابن جنید و شیخ مفید در مقنعه و ابن حمزه در وسیله است، در حالی که شیخ در سال 460 وفات کرده و ابن حمزه در سال 560 از دنیا رفته است. بنابراین، تفسیر این قول شیخ به ابن حمزه، تسامحی است که در تفسیر کلام شیخ واقع شده است.

به هر حال این اجماع حجیّتی ندارد، البته نه از این باب که اجماع مدرکی است، زیرا ما مدرکی بودن را مضر به اعتبار اجماع نمی‌دانیم و با توجه به این‌که این مسئله از مسائل مبتلی‌به بوده، اگر در متون کتب قدماء راجع به بطلان چیزی بود، انسان می‌توانست از آن کشف بکند که این متصل به زمان معصوم است، ولی چون در متون قدماء یک چنین چیزی نیست، اگر اجماعی هم در مسئله باشد، به وسیله اجماع متأخر است که آن هم کفایت نمی‌‌کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . البته مرحوم شیخ در این جا این سخن را نفرموده است و در جای دیگر اینکلام را گفته است. شاید منظور استاد، کلام مرحوم شیخ در بحث صبی باشد.

[2] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 370

[3] . مراد ابن ابی عقیل و ابن جنید است. کلام ابن جنید را علامه نقل می‌کند: مختلف الشيعة ج‌5، ص: 53‌

[4] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 606‌

[5] . المسائل الناصريات، ص: 330‌

[6] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 385

[7] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 148‌

[8] . المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 197‌

[9] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 100‌

[10] . الخلاف، ج‌3، ص: 168‌

[11] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 207‌

[12] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 415‌

[13] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 100

[14] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 370‌

[15] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج‌3، ص: 39‌

[16] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص: 53‌

[17] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 606‌

[18] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 385

[19] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 370‌

[20] . (المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 3‌)

[21] . رجال النجاشي – فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 389‌

[22] . رجال النجاشي – فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 385‌

[23] . رجال النجاشي – فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 403‌

[24] . الخلاف، ج‌4، ص: 257‌

[25] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 397‌

[26] . الكافي في الفقه، ص: 352‌

[27] . المهذب (لابن البراج)، ج‌1، ص: 350‌

[28] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 197‌

[29] . الخلاف، ج‌3، ص: 168‌