کتاب البیع 02/ 7/ 93 استدلال به روايات براي صحت فضولي (روايت عروه بارقي- صحيحه‌محمد بن قيس)

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:258 تاریخ 02/ 7/ 93

موضوع درس: استدلال به روايات براي صحت فضولي (روايت عروه بارقي- صحيحه‌محمد بن قيس)

خلاصه درس: حضرت استاد در اين جلسه در ادامه‌ بررسي روايت عروه‌ بارقي، صوری برای تصحيح تصرف عروه در ملک حضرت بيان مي‌فرمايند. ايشان در آخر اين بحث، دلالت اين روايت بر صحت فضولي را ناتمام دانسته و تصريح مي‌فرمايند که بجز علامه، هيچ يک از علماء اين روايت را دال بر صحت فضولي ندانسته‌اند. روايت ديگري که مشعر به صحت فضولي است، روايت صحيحه‌ محمدبن قيس است که در اين جلسه، روايت ذکر شده و بررسي کامل آن به جلسه‌ بعد موکول شده است.

*******************************

صور تصحيح تصرف عروه در ملک حضرت

ظاهر دعاي حضرت در روايت عروه‌ي بارقي عبارت از اين است که خلافي از عروه و لو تجري، سر نزده است و از استحقاق تحسين داشتن او چنين چيزي استفاده مي‌شود.

حسن نيت عروه عامل استحقاق تحسين حضرت

پس بنابراين با توجه به اينکه تصرف در اموال اشخاص نياز به رضايت فعلي دارد، ايشان فرمودند [1]که شايد عروه در هنگام فروش و تصرفي که در ملک پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) مي‌کرده است، علم به رضايت فعلي حضرت داشته است، هر چند ثبوتاً چنين چيزي نبوده است.

خلاصه اينکه چون عروه حسن فاعلي و حسن نيت داشته است، بر همين اساس مورد تحسين قرار گرفته است، ولو اينکه در واقع رضايت فعلي وجود نداشته است.

کفايت رضايت شأني

تصور ديگر در اين مسئله عبارت از اين مي‌باشد که عروه اعتقاد به رضايت شأني داشته است و با توجه به اينکه رضايت شأني در تصرفات کفايت مي‌کند، او هم خودش را متجري حساب نمي‌کرده است و خلاصه اينکه چه رضايت فعلي را شرط بدانيم و چه رضايت شأني را، در هر دو صورت، ميزان تخيل اوست و چنين تصويري خيلي متعارف‌تر از آن است که بگوييم: چنين چيزي مبتني بر يک مسئله‌ي کلامي است و در صدر اسلام اعتقاد صحابه بر اين بوده است که حضرت، بالفعل به همه چيز علم فعلي دارد.

به عبارت ديگر، عرف متعارف در خيلي جاها، رضايت شأني را کافي مي‌دانند و در همين اندازه که اگر به شخص عرضه شد، ابراز رضايت بکند، کفايت مي‌نمايد.

بنابراين با اين تصور هم عروه مستحق تحسين خواهد بود. و شايد اين تصور بهتر از تصور قبل باشد.

رضايت تقديري

طبق تصور ثالث ـ که نظر مرحوم شيخ است [2]ـ مي‌توانيم بگوييم که نقل و انتقال واقع شده است و آن کسي که پول را مي‌دهد، به عنوان ملکيت مي‌دهد و پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) واقعاً مالک شده است و همان علم به رضايت ولو رضايت تقديري، براي خروج از فضولي بودن، کافي مي‌باشد.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: در کفايت علم به رضايت تقديري، مشکلي نيست، ولي نسبت به کسي که شاة را خريده و مي‌خواهد پول بدهد، اگر علم به فضولي بودن معامله داشته باشد، اشکالي ندارد و مي‌داند که بعد از گذشت مقداري زمان، تکليف معامله روشن مي‌شود، ولي او از کجا مي‌دانسته است که اين عقد فضولي است؟!

عروه که به او نگفته بوده است من مالک نيستم و بدون اجازه اين کار را مي‌کنم. و خلاصه اينکه علم پيدا کردن مشتري به فضولي بودن معامله بسيار مشکل است.

البته مي‌توانيم بگوييم که علم به صحت معامله داشته و خيال مي‌کرده است که معامله صحيح است، ولي رضايت به صحت تنها کفايت نمي‌‌کند. در بحث مبغوض به عقد فاسد هم گفته شد که اگر رضايت از روي اشتباه باشد، کفايت نمي‌کند و اگر شخص با علم به اينکه مال، متعلق به خود اوست، راضي باشد، تصرف در اين مال جايز خواهد بود، ولي اگر بفهمد که اين مال، متعلق به خود اوست، حاضر به اين نباشد که مثلاً اين مال را در اختيار طرف مقابل بگذارد، در اين صورت، تصرف جايز نخواهد بود.

بنابراين، چنين رضايتي با اينکه رضايت بالفعل است، ولي چون بر اساس جهل به فضوليت است، کفايت نمي‌کند.

در مقابس فرموده رضایت فعلی ولو از باب جهل به فضولیت هست و این کفایت می کند. ولی این اشتباه است و چنین رضایتی فائده ندارد[3] در مقبوض به عقد فاسد هم بايد مالک اصلي بر فرض فساد عقد و بقاي ملکيتش، راضي به تصرف طرف مقابل باشد که در چنين صورتي تصرف بلااشکال خواهد بود.

در اينجا هم ما نمي‌دانيم که اگر علم به فضولي بودن معامله داشت، باز هم راضي به اين معامله بود يا نه و از کجا مي‌توانيم رضايت اين شخص را حتي بر فرض فضولي بودن احراز بکنيم؟!

گاهي شخصي که چيزي را خريده است، مي‌خواهد که تکليفش زودتر روشن بشود و جنس را به شخص ديگري بفروشد و خلاصه اينکه ما نمي‌توانيم رضايت مشتري را در صورت فضولي بودن معامله، احراز بکنيم. اگر معامله فضولي باشد، مشتري براي روشن شدن تکليفش بايد صبر بکند تا پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) معامله را قبول بکند و خبر قبول حضرت به او برسد تا تکليف معامله روشن بشود.

بنابراين، نتيجه‌ي اين مقدمات عبارت از اين است که عروه معتقد به صحت معامله بوده است و همين مقدار حسن انقياد و حسن نيت براي استحقاق تحسين کافي است.

عروه حسن نيت به خرج داده و مي‌گفته است که با اين کار معامله‌ي صحيح واقع مي‌شود و احتياجي به چيزهاي ديگر نيست. مرحوم شيخ مي‌خواهد با اين مقدمات اثبات بکند که واقعاً هم صحيح بوده است، ولي مختار ايشان را با اين مقدمات نمي‌شود اثبات کرد.

پس بنابراين ممکن است که اين عقد فضولي باشد، هر چندکه عروه معتقد بوده است که فضولي نيست و حسن نيت داشته است.

دلالت روايت بر صحت فضولي؟

يک بحث راجع به اين مطلب است که آيا اين مورد فضولي است يا فضولي نيست و ممکن است ما بگوييم که علم به رضا از فضوليت خارج مي‌کند و ممکن هم هست که بگوييم که علم به رضا از فضوليت خارج نمي‌کند و شايد عقد در اين روايت فضولي باشد.

بحث ديگر در اين است که آيا از تحسين پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) در اين روايت مي‌توانيم استفاده بکنيم که فضولي صحيح است؟

اصل بحث در اين است که آيا ما مي‌توانيم براي صحت فضولي به اين روايت استدلال بکنيم يا نه؟ و خروج از فضولي با علم به رضا، از فروع اين مسئله مي‌باشد که ما هم گفتيم: با علم به رضا، از فضولي خارج نمي‌شود.

عدم استناد علماء به اين روايت (به جز علامه)

از محقق اردبيلي[4] و شايد به تبع ايشان از برخي ديگر و مرحوم علامه[5] در بعضي جاها نقل شده است که اين روايت دليل بر صحت فضولي نيست، زيرا محتمل است که عروه وکيل مطلق بوده و تمام کارهاي او بر اساس وکالت مطلق بوده باشد و هر جا که صلاح بداند، معامله بکند و در اينجا هم با صلاحديد خود اينطور معامله کرده است. طبق اين احتمال، مسئله هيچ ارتباطي به فضولي نخواهد داشت.

فقط مرحوم علامه اين روايت را در مسئله‌ي فضولي آورده است و شيخ طوسي هم که روايت را نقل مي‌کند، به عنوان فضولي نيست و فقط تصريح مي‌کند که شراءش فضولي نيست و ديگر متعرض چيزي نشده است.

بنابراين مرحوم شيخ اين روايت را به عنوان فضولي در جايي نياورده است و فقط مرحوم علامه در کتابش ذکر کرده است و اگر عروه را وکيل مطلق بدانيم، قهراً اين روايت مربوط به فضولي نخواهد بود.

خلاصه اينکه به نظر مي‌رسد غير از اينکه اين روايت صحيح السند نيست، نمي‌شود با آن صحت فضولي را اثبات کرد.

پرسش: عقيده‌اش اين بوده فضولي نيست.

پاسخ: مي‌دانم. ممکن است که واقعاً وکيل بوده باشد و خلاصه ارتباطي به مسئله‌ي مورد بحث ما نخواهد داشت.

پرسش: ما هيچ قرينه‌اي نداريم که وکيل نباشد.

پاسخ: عرض بنده اين است که يکي از احتمالات اين است که عروه وکيل بوده باشد و يک احتمال هم اين است که وکيل نبوده و عقد فضولي باشد. اگر ما بخواهيم براي فضولي به اين روايت استدلال بکنيم، بايد ثابت بکنيم که عروه وکيل نبوده است و احتمال وکيل بودن او، براي مناقشه در استدلال به اين روايت کافي است.

وکالت در امور مالي، دليل بر وثاقت نيست (زياد بن ابيه)

يکي از کساني که علامه حلّي در قسم اول خلاصه از ممدوحين ذکر کرده است، زياد بن ‌ابيه، پدر عبيدالله است.[6] چون زياد بن‌ابيه از طرف حضرت وکيل بوده است،

ايشان متوجه نشده است که اين وکيل حضرت همان ملعون کذايي است. چون اين شخص در امور مالي مسلط بوده است، از طرف حضرت عهده‌دار اين کار شده است، فارغ از اينکه آدم خوبي بوده يا نبوده است. ايشان ذکر کرده است که زياد وکيل حضرت بوده است، ولي وکالت در امور مالي دليل بر وثاقت شخص نيست و همين مقدار که در کارهاي اقتصادي تبحر داشته باشد، کفايت در وکالت مي‌نمايد.

پرسش:… ظاهر روایت به وکالت می خورد ؟

پاسخ: ظاهر روايت اين است که که حضرت فرموده است: برو و يک گوسفند بخر.

اگر کسي وکالت مطلقه داشته باشد، به اين معني است که هر طور مصلحت ديد، عمل بکند. حضرت هم احتياج به يک گوسفند داشته است و در صورت وکالت مطلقه، عروه اختيار داشته است که شکل‌هاي ديگري را هم انجام بدهد.

پس بنابراين اگر سند اين روايت هم درست باشد، دلالتش تمام نبوده و از نظر مضمون قابل استناد نيست.

اِشعار صحيحه‌ي محمد بن قيس بر صحت فضولي

روايت ديگري که مرحوم شيخ نقل کرده و مي‌فرمايد: اين روايت را کأنّ به عنوان دليل نمي‌‌توانيم ذکر کنيم و فقط اشعار به مسئله دارد، صحيحه‌ي محمدبن‌قيس است.

عبارت صحيحه اين است:[7] علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حُميد عن محمد بن قيس.

در عربي، ما اسم حَميد نداريم و فقط تعبير به عبدالحَميد هست. حَميد اسم خداست و در هر جايي که حميد هست، حُميد است.

هيچ اشکالي در سند اين روايت نيست و چون قديمي‌ها به وثاقت ابراهيم بن‌هاشم تصريحي نکرده بودند، از اين رواي تعبير به حسنه تعبير مي‌کردند، ولي متأخرين او را ثقه مي‌دانند. نظر ما هم همين است و قهراً اين روايت صحيحه خواهد بود.

علاوه؛ من خيال مي‌کنم که اين روايت از کتاب القضاياي محمدبن‌قيس باشد که قضاياي امير المؤمنين (عليه السلام) را جمع‌آوري کرده است و خلاصه اينکه صحت اين روايت منوط به صحت ابراهيم ‌بن ‌هاشم نيست و اگر هم ايشان را موثق ندانيم، ولي آن کتاب طريق صحيحي دارد و خيلي مسلم است. خود محمد بن قيس (صاحب القضايا) هم توثيق شده است و حرفي در او نيست.

«عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب« يک کنيز اولادداري متعلق به شخصي بوده است و در غيبت اين شخص، پسرش اين کنيز را فروخته است.

«فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماً«، مشتري هم خريده و پسري از او به دنيا آورده است.

الان اين کنيز دو مالک دارد: يکي مالک واقعي و دومي هم مالکي است که اين کنيز در دست اوست.

«ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر»، مالک اولي آمده و با مالک دومي مخاصمه کرده و مي‌گويد: اين کنيز ملک من است و پسرم بدون اجازه‌ي من اين کار را انجام داده است و بايد اين کنيز به من ردّ بشود.

پرسش: وليده ام‌ولد است.

پاسخ: بله بايد اولاد داشته باشد.

پرسش: … آیا بیع ام ولد صحیح است؟

پاسخ: کنيز را خريده و بعداً وقاع انجام شده است.

پرسش: … در روایت آمده است که ولیده بوده است؟

پاسخ: لازم نيست که از اول صاحب فرزند بوده باشد. تعبير به این اعتبار است که بعداً وليده شده است.

پرسش: سيد اولي مي‌گويد وليدتي..

پاسخ: اشکال ندارد، عبارت او به اين معني است که اين کنيزي که الان صاحب بچه شده، متعلق به من است.

«ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني»

پيداست که بعضي از جزئيات در اينجا نقل نشده است و اين مسئله مسلم بوده است که پسر بدون اجازه اين کار را کرده است، زيرا در غير اين صورت، بايد پسر مي‌گفت که من با اجازه اين کار را کرده‌ام و منازعه‌اي بين پدر و پسر حاصل مي‌شد.

«فقال..»، مالک اولي هم براي حل مشکل به حضرت مراجعه نموده است.

حضرت هم فرموده است: «الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها»، حکم شرعي قضائي مسئله اين است که بايد وليده و فرزندش را اخذ کند، زيرا فروش او بي‌اذن بوده است.

البته راجع به فرزندش اينطور گفته شده است که وقتي پسر بدون اذن اين کار را کرده و کنيز را فروخته است، مشتري علم به فضولي بودن نداشته است و براي او خريدن با “يد” هم جايز بوده است و بعد هم با خيال اينکه اين کنيز ملک خود اوست، وقاع کرده و صاحب فرزند شده است. در اينجا که اين وليده واقعاً ملک او نبوده است، فرزند به دنيا آمده ولد شبهه و حلال است و متعلق به مالک اولي نخواهد بود، و ولد حر، حر است .

حال بايد ببينيم که چرا حضرت اينطور حکم داده است که مالک اولي بچه را هم بايد بگيرد. با این که او حر است و ملکش هم نیست

در بيان اين مسئله مطلبي گفته‌اند که در روايت ديگري هم به آن اشاره شده است.[8] در اينجا شخص اين کنيز را خريده و تصرفاتي در آن نموده و متمتع شده است و از اين بابت بدهکار به مالک اول شده است و حضرت هم براي استيفاي بدهي و دريافت اجرة‌المثل اينطور فرموده است که ولد او را نگه دارد تا اجرت کنيز را از مشتري استيفاء بکند.

البته آن پولي که مشتري به پسر داده است، بحث ديگري است و بايد آن را بگيرد.

پرسش: فرزند وليده حرّ است.

پاسخ: مي‌دانم که حرّ است، ولي در روايت ديگري هم وارد شده است که جايز است حرّ را نگه دارد تا طلب خود را استيفاء بکند.

در روايت ديگر هم (صحيحه يا موثقه) اين مطلب وارد شده است. در اينجا هم به صورت «قضيةٌ في واقعةٍ» مي‌باشد و جزئيات نقل نشده است. در اينجا هم اگر مالک اولي، اين پسر را نگه نمي‌داشت، او هم حاضر نبود که اجرت تصرفات و تمتعات خودش را بدهد.

«فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها»، مشتري حضرت را قسم داد و التماس کرد که به داد ما برسيد و اين نمي‌شود که اين بچه اينطور از دست من برود و پرداخت پولي هم که مالک اصلي مي‌خواهد، براي من خيلي سنگين است.

امام (عليه السلام) فرمود: «خذ ابنه الذي باعک الوليدة»، تو هم پسر او را که اين وليده را به تو فروخته است، نگه دار. زيرا او هم بايد اين خرج‌هايي که به گردن مشتري گذاشته است را بعداً بپردازد.

«خذ ابنه الذي باعک الوليدة حتى ينقذ لک البيع».

وقتي مالک اصلي مي‌بيند که پسر خودش هم نگه داشته مي‌شود، مي‌گويد که بهتر اين است که ما اجازه بدهيم تا اين بيع صحيح باشد.

«فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني: قال: لا والله لا ارسل إليک ابنک حتى ترسل ابني فلما رأى ذلک سيد الوليدة أجاز بيع ابنه»، وقتي مالک اولي اينطور ديد، بيع پسرش را اجازه داد و از اين روايت استفاده مي‌شود که با توجه به اينکه إذني وجود نداشته است، اجازه‌ي فضولي نافذ مي‌باشد.

الحمدلله رب العالمین