شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 04/ 93/09 استدلال به دلیل عقل برای بطلان فضولی و بررسی جواب‌های مرحوم شیخ

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:286 تاریخ 04/ 93/09

موضوع: استدلال به دلیل عقل برای بطلان فضولی و بررسی جواب‌های مرحوم شیخ

استدلال به عقل برای بطلان بیع فضولی

شیخ فرمود[1] که دلیل عقلی بر بطلان معامله فضولی عبارت از این است که عقل تصرف در ملک دیگری بدون اذن او را قبیح می‌داند و لازمه‌ی این قبح عبارت از بطلان و فساد عقد است.

جواب‌های مرحوم شیخ بر استدلال به عقل

جواب اول: صغرای این استدلال ناتمام است و عقد فضولی به این قصد که بعداً از مالک استجازه بشود و در صورت موافقت مالک ترتیب اثر داده شود، عرفاً تصرف شمرده نمی‌شود تا صغری برای حکم عقل قرار بگیرد.

جواب دوم: اگر صغری را هم بپذیریم و بگوییم که بیع فضولی تصرف در مال دیگری است ولی کبری به طور کلی درست نیست و استثنائاتی دارد. و این‌طور نیست که تصرف در مال دیگری بدون استثناء ممنوع باشد، بلکه در برخی موارد استثناء خورده و به حکم عقل جایز است مثل استضاء به مال غیر یا گرم شدن با مال غیر. این مورد بحث ما هم می‌تواند از حکم عقل استثناء شده باشد.

جواب سوم: بر فرض که ما قبح و حرمت این کار را قبول کنیم، ولی قبیح و حرام بودن هیچ ارتباطی به بطلان وضعی ندارد. بنابراین، اگر هم به جهت قبح عقلی این کار تکلیفاً حرام باشد، ربطی به بحث ما نخواهد داشت، زیرا بحث ما در بطلان وضعی و ترتیب اثر دادن به این معامله است.

اشکال آقای نائینی به جواب سوم

آقای نائینی در تقریب بطلان وضعی و جواب به مرحوم شیخ می‌گوید[2]: اگر حرمت به سبب بخورد، که عبارت از الفاظ ایجاب و قبول و امثال آن است، در این صورت حرمت مستلزم بطلان وضعی نخواهد بود مثل بیع وقت النداء که خود معامله بما أنه فعل من الافعال حرام است و تفاوتی نمی‌کند که این فعل معنی‌دار باشد یا بی معنا، هر طور که باشد، چون یک نحوه تزاحم و تضادی با نمازجمعه دارد، شارع گفته است که این کار را نکنید. در این‌جا نتیجه‌ی این نهیی که به مناط تضاد واقع شده است، بطلان معامله نیست.

ولی گاهی نهی به مناط مسبب است که در این صورت معامله باطل خواهد بود، زیرا با توجه به این‌که شخص شرعاً مجاز به تسلیم به طرف مقابل نمی‌باشد، قدرت شرعی بر انجام وظیفه‌ی خود را ندارد و در قهراً معامله باطل خواهد بود. به عبارت دیگر، یکی از شرایط صحت معامله این است که شخص قدرت داشته باشد و این قدرت هم اعم از قدرت تکوینی خارجی و قدرت شرعی است و لذا کسی که شرعاً یا تکویناً فاقد قدرت است، فاقد شرط صحت معامله است و در نتیجه حرمت نسبت به مسبب، موجب فقدان شرط و بطلان معامله خواهد بود.

جواب آقای خوئی به کلام آقای نائینی

آقای خوئی می‌فرمایند: اگر این فرمایش ایشان درست بوده و قدرت (اعم از تکوینی و شرعی) شرط در صحت معامله باشد، اگر کسی شرط یا نذر به انجام معامله‌ای کرده باشد، با توجه به این‌که انجام معامله بر او شرعاً واجب است، قدرت شرعی وجود ندارد، زیرا وقتی انسان قدرت دارد که اختیار نسبت به فعل و ترک داشته باشد و قهراً طبق فرمایش ایشان باید معامله در این صورت باطل باشد، در حالی که این‌طور نیست.

به عبارت دیگر قدرت متعلق به طرفین است، به این معنی که «إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل» به چنین موردی مقدور گفته می‌شود، اما اگر یک چیزی ضروری الثبوت یا ضروری الامتناع باشد، فاقد قدرت است و به چنین چیزی مقدور اطلاق نمی‌شود، همان‌گونه که پریدن به آسمان و اجتماع نقیضین مقدور نمی‌باشد.

آقای نائینی می‌فرمایند: در معامله، هم قدرت شرعی معتبر است و هم قدرت عقلی و در نتیجه هم امتناع شرعی موجب بطلان معامله است و هم ضرورت شرعی. بنابراین اگر از کسی تشریعاً سلب قدرت شد، معامله باطل خواهد بود و قهراً اگر به واسطه‌ی شرط معامله‌ای بر او واجب شده باشد یا نذر به انجام یک معامله‌ای کرده باشد، باید معامله باطل باشد، زیرا تسلیم در این صورت تحت اختیار انسان نیست و اگر اختیاری در کار نباشد، تسلیم ضروری خواهد بود و طبق فرمایش آقای نائینی باید این معامله را باطل بدانیم، در حالی که عدم بطلان چنین معامله‌ای واضح است. بنابراین از مطالبی که گفته شد، این‌طور استفاده می‌شود که فقط قدرت تکوینی شرط در صحت معامله است، نه اعم از تکوین و تشریع آن‌طور که آقای نائینی می‌فرماید.

مناقشه‌ درکلام آقای خوئی

آقای خوئی نسبت به لفظ و کلام آقای نائینی مناقشه‌ا‌ی کرده است و جدای از مناقشه‌، یک مطلب نادرستی را هم ادعاء کرده است.

منظور آقای نائینی از معتبر بودن قدرت در صحت معامله، قدرت با حصر اضافی در مقابل امتناع است، یعنی اگر چیزی امتناع وصول داشته باشد، معامله بر آن واقع نمی‌شود. بنابراین طبق نظر ایشان امکان وصول به امکان عام در صحت معامله معتبر است،‌ منتهی مرحوم نائینی به جای امکان عام، تعبیر به قدرت کرده است،‌ ولی مراد از قدرت، حصر اضافی در مقابل امتناع است و خلاصه این‌که ایشان می‌فرماید: معامله بر آن چیزی که وصولش ممتنع است، صحیح نیست. و مراد آقای نائینی این نیست که در جانب طرفین قدرت معتبر باشد. و چنین چیزی هم معتبر نیست، مثل این‌که من مالک این خانه هستم و زید در خانه نشسته است و این خانه‌ای که نمی‌توانم از چنگ‌شان در بیاورم را به زید می‌فروشم. در این‌جا امکان به معنای قدرت برای وصول و ایصال در کار نیست، ولی معامله صحیح هست، زیرا امتناع وصول ندارد. معامله‌ای باطل است که امتناع وصول داشته باشد و خلاصه این‌که شرط صحت معامله امکان وصول بالمعنی الاعم است و در جایی هم که عین مال در دست خود شخص است و نمی‌شود خارج بشود هم امکان بالمعنی الاعم هست و لذا معامله صحیح است.

آقای خوئی به لفظ آقای نائینی نقض کرده است، ولی مراد مشخص است و به جای آن لفظ باید لفظ امکان وصول گذاشته بشود که نظر آقای نائینی هم همین است. پس بنابراین امکان وصول شرط در صحت معامله است.

آقای خوئی قدرت را شرط کرده است، منتهی ایشان می‌فرماید که قدرت تکوینی معتبر است و از بیانی هم که در ردّ آقای نائینی دارد، معلوم می‌شود که اگر هم ضرورت تکوینی باشد، معامله باطل است، با این‌که اگر ضرورت تکوینی باشد، بطلانی در کار نیست. آقای خوئی به این مطلب تصریح کرده است که بین تکوین و تشریع فرق است، ولی بین ضرورت ثبوت و ضرورت امتناع فرقی نمی‌گذارد، با این‌که بین ثبوت و امتناع فرق است و آن چیزی که شرط است، عبارت از این است که ممتنع الوصول نباشد، حال چه ضرورت ثبوت هم داشته باشد یا از نظر ثبوت محتمل باشد.

اشکال ما به مرحوم نائینی

گفتیم که منظور مرحوم نائینی شرطیت امکان وصول است. و اما به نظر ما شرطیت امکان وصول در معامله[3]، در خیلی از موارد متعارف نیست مثل این‌که ملک من در دست یک غاصب قوی است که از من سلب اختیار کرده است و من نمی‌توانم ملک خود را از او پس بگیرم و این ملک را به عمرو می‌فروشم. عمرو هم نمی‌تواند این خانه را از او پس بگیرد و قدرتی بر این کار ندارد. در این‌جا نه قدرت بر تسلیم هست و نه قدرت بر تسلّم. ولی عمرو می‌تواند این خانه را با همین شرایط به شخص ثالثی بفروشد که توان گرفتن ملک از غاصب را دارد. چنین معامله‌ای‌ عقلائی است و اشکال ندارد دلیلی هم بر اعتبار شرعی تسلیم و تسلم نداریم که بگوییم: چون هیچ کدام از فروشنده و خریدار قدرت تسلیم و تسلم نداریم، پس معامله باطل است.

بنابراین در چنین مواردی معامله صحیح است و اشکالی وجود ندارد. و قدرت بر تسلیم یا تسلم در همه جا معتبر نیست. البته معامله‌ای که لغو باشد و هیچ کدام از طرفین نتوانند از آن استفاده‌ای بکنند، فایده‌ای ندارد، اما در این‌گونه موارد که مثال زده شد هر چند که نه فروشنده و نه مشتری از هیچ کدام کاری ساخته نیست، ولی مشتری می‌تواند به کس دیگری بگوید که آن را وصول کند و همین مقدار در صحت معامله کفایت می‌کند.

اشکال دوم بر فرمایش مرحوم نائینی

خلاصه این‌که کأنّ مدعای آقای نائینی عبارت از این است که اگر یک چیزی امکان وصول نداشته باشد، معامله‌ی آن ممنوع است و چون با نهی شرعی امکان وصول شرعاً ممتنع می‌شود، بنابراین شرط صحت -که عبارت از امکان وصول است- منتفی است و لذا معامله باطل می‌شود.

ولی عرض ما به آقای نائینی عبارت از این است که فرض مسئله در جایی است که مسبب مورد تحریم قرار گرفته است که مثلاً مالکیت زید ممنوع شده است و شارع نمی‌خواهد که زید مالک باشد. ولی بحث در این است که هر چند این مالکیت مبغوض شارع است، ولی زمانی که اسباب آن محقق شد، مسبب هم – که مبغوض شارع است- محقق می‌شود.‌

مثلاً زنا مبغوض شارع است، ولی زمانی که مقدماتش فراهم بشود، این فعل مبغوض شارع هم محقق می‌شود. ربا مبغوض شرع است، ولی وقتی مقدمات و اسبابش حاصل بشود، این مبغوض شارع هم حاصل می‌شود.

بنابراین، مبغوضیت شرع سبب نمی‌شود که آن شیء ممتنع الوجود شود. ولذا این همه محرمات در عالم خارج با تحقق اسبابشان محقق می‌شوند، در حالی که همه‌ی آن‌ها مبغوض شارع هستند. یا مثلا گاهی شخصی می‌میرد و مال او با توجه به ادله‌ی ارث به ورثه‌اش منتقل می‌شود، ولی این وارث آدمی است که این پول را در راه‌های باطل صرف می‌کند و قطعاً پول‌دار شدن این شخص، مبغوض شارع است، ولی ادله ارث می‌گوید: اگر این شخص مُرد، مال او به وسیله‌ی اسباب، به همین وارث منتقل می‌شود. قهراً با این اسباب مبغوض شارع حاصل می‌شود، ولی ما نمی‌توانیم بگوییم که چون با این اسبابی که شرع قرار داده است، مبغوض شارع حاصل می‌شود، پس بنابراین باید شارع در این اسباب تصرف بکند تا این شخص وارث نشود! چنین ملازمه‌ای در کار نیست. این مثل این است که بگوییم: چون شارع می‌دانست که شمر کارهای کذائی خواهد کرد، اصلاً نباید شمر را خلق می‌کرد. مصالح کلی اقتضاء می‌کند که یک چیزهایی سبب و یک چیزهایی هم مسبب باشد. اختیار و جهات دیگر هم در جای خودش هست. بنابراین، اگر ما به وسیله نهی و حرمت فهمیدیم که مسبب از معامله- که عبارت از مالکیت طرف است- مبغوض شرع است، نتیجه‌اش این نمی‌شود که تسلیم مبیع هم حرام باشد.

مثل این‌که معامله‌ای به صورت صحیح واقع شده است و من می‌دانم که اگر مبیع را تسلیم مشتری بکنم، او در راه‌های باطل مانند قتل نفوس و امثال آن صرف خواهد کرد. در این‌جا از مبغوضیت مسبب نمی‌توانیم بطلان معامله را استفاده بکنیم. حتی اگر حرمت تسلیم هم باشد، باز هم منافاتی با صحت معامله و مالکیت طرف مقابل ندارد. بلکه آن چیزی که با صحت معامله منافات دارد، عبارت از این است که ترتیب اثر دادن به معامله ممنوع شده باشد که لازمه‌ی چنین چیزی بطلان معامله است، ولی اگر مالکیت مبغوض و ممنوع شرع شد، لازمه‌ی آن عبارت از این نیست که ترتیب اثر دادن علی فرض المالکیه هم ممنوع باشد، تا شما بگویید که چون ترتیب اثر دادن ممنوع است، پس بنابراین اصلاً مالکیت هم حاصل نمی‌شود، بلکه ما می‌گوییم که مالکیت به وسیله‌ی اسباب حاصل می‌شود و باید به آن ترتیب اثر هم بدهیم.

البته ترتیب اثر دادن هم فقط به این نیست که مبیع تسلیم طرف مقابل بشود، حتی ممکن است تسلیم مبیع هم حرام باشد، بلکه ترتیب اثر دادن می‌تواند به این صورت باشد که مثلاً اگر شخص بخواهد در این مبیع تصرفی بکند، لازم است که از مالکش اجازه بگیرد و اگر مالک اجازه داد، می‌تواند تصرف بکند.

بنابراین بطلان معامله منوط به حرمت ترتیب اثر دادن است که در این صورت معامله باطل خواهد بود، ولی ممنوع شدن غیر این مورد، حتی اگر تسلیم و تسلم هم ممنوع شده باشد، باز هم موجب بطلان نخواهد شد.

پس اینکه آقای نائینی فرموده است: چون خود مسبب –که عبارت از ملکیت طرف مقابل است- مبغوض عقل و شرع است، بنابراین معامله فاقد شرط تسلیم و تسلم است و در نتیجه ملکیت برای شخص حاصل نمی‌شود و معامله باطل است، این فرمایش ایشان از جهات متعدد ناتمام است و هیچکدام از تسلیم و تسلم تکوینی‌ و اعتباری، شرط در صحت معامله نیست و فقط تنها چیزی که شرط است، عدم منع از ترتیب اثر دادن به معامله است.

اشکال مرحوم خویی به مرحوم شیخ

آقای نائینی فقدان شرط را موجب بطلان معامله بر می‌شمارند ولی آقای خوئی می‌فرمایند که ظهور ادله ناهیه و تفاهم عرفی از نواهی، بطلان معامله است. چرا ملازمه وجود نداشته باشد؟ همین تفاهم عرفی کافی برای مطلب است.

اشکال ما به مرحوم خویی

بحث شیخ راجع به نهی لفظی نیست تا شما بگویید: از این الفاظ چه چیزی استفاده می‌شود؟ ایشان می‌فرمایند: اگر یک چیزی حرام شد، این لازمه‌اش بطلان نیست، ولی آقای خوئی در ردّ این فرمایش ایشان می‌فرمایند: که نهی در اینجا مولوی نیست بلکه نهی ارشادی است و لذا حرام نیست. در حالی که این مطلب بر خلاف فرض مرحوم شیخ است، زیرا بحث ما در نواهی نیست، بلکه در حکم عقل است و ما فرض کردیم که بیع تصرف است و عقل تصرف را به تمام مصادیقش من غیر استثناءٍ قبیح و حرام دانسته است.

بنابراین اینکه ایشان می‌فرماید: نهی ارشادی است (معنای ارشاد این است که حرام نیست) ارتباطی به بحث شیخ ندارد، زیرا بحث ایشان در حکم عقل به حرمت تصرف است که این حکم، حکم ارشادی نیست، بلکه حکم مولوی است و حرمت می‌آورد، منتهی باید این مطلب اثبات بشود که آیا این حرمت ملازمه‌ای با بطلان دارد یا ندارد؟ ما هم عرض کردیم که اگر بیان آقای نائینی را نپذیرفتیم، چنین ملازمه‌ای وجود ندارد و وجهی برای آن نیست.

ظهور معاملات در وضع

آقای خوئی‌ بیان کرده است که معاملات ظهور در وضع دارد، مانند مرکبات که اگر یک چیزی ذکر شد، شرطیت و جزئیت از آن استفاده می‌شود،‌ ولی به نظر ما وجهی برای این فرمایش ایشان نیست. البته اگر یک مطلبی از خارج فهمیده بشود، مطلب دیگری است، ولی اگر در مرکبات یک چیزی ذکر شد، مانند حج که یک عده اجزائی دارد و یک عده ممنوعات و محرماتی برای آن بیان شده است، خود آقایان می‌گویند که این محرمات احرام، مبطل حج نیست، البته جماع مورد بحث هست، ولی بقیه‌ی محرمات احرام مبطل نیست هر چند که شخص کار حرامی انجام داده است، ولی حج باطل نمی‌شود.

بنابراین چرا اگردر یک امر مرکبی گفتند: فلان کار را نکن یا فلان کار را بکن، ما بگوییم که حتماً جزئیت یا مانعیت برای آن هست؟ جزئیت و مانعیت و امثال آن باید به تناسب حکم و موضوع و از جهات خارج فهمیده بشود، یا از اجماعات یا از تناسبات حکم و موضوع فهمیده بشود، ولی نفس اینکه چون مرکب است، اگر یک چیزی گفته شد، حتماً مربوط به مانعیت یا شرطیت باشد، چنین ملازمه‌ای وجود ندارد.

آنچه که ما می‌فهمیم عبارت از این است که عرف از نواهی در معاملات – نه در مرکبات و جزئیت و شرطیت- این‌را می‌فهمد که در متعارف مواردی که اشخاص معامله می‌کنند، جنبه موضوعیت برای معامله برای متعاملین نیست، بلکه آنها مقدمه برای ترتیب اثر است. این شیء را می‌خرند و می‌فروشند تا ترتیب اثر خارجی بدهند و نفس این معامله‌ای که انجام می‌دهند، موضوعیتی ندارد، بلکه معامله مقدمه برای ترتیب اثر دادن است.

مثلاً اگر گفتند: این کار را نکن، معنایش این است که این کار از نظر مقدمیت مفید نیست و کار بیهوده‌ای است.

بنابراین، می‌توانیم بگوییم که چنین تفاهم عرفی وجود دارد و سابقاً هم ما عرض می‌کردیم اگر بگویند: اگر اراده بکنی که فلان کار را بکنی، چطور است یا اگر علم داشته باشی، چطور است… در خیلی از این موارد علم و اراده مقدمه برای ترتیب اثر بر مراد است و اینها ظهور در موضوعیت ندارد و گاهی ظهور در طریقیت پیدا می‌کند.

به هر حال این دلیل سوم شیخ که عبارت از این است که اگر هم حرام بدانیم، مستلزم بطلان نیست، مطلب تمامی است و حرام مستلزم بطلان نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 371

[2] . المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ج‌2، ص: 39‌

[3] . تکوینی یا اعم از تکوینی و تشریعی بودن، آن مطلب دیگری است.