الاربعاء 05 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۱


کتاب البیع 05/ 3/ 93 استدلالات وارده برای کفایت رضایت مالک در صحت عقد

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 247 تاریخ 05/ 3/ 93

موضوع: استدلالات وارده برای کفایت رضایت مالک در صحت عقد

خلاصه درس: استاد در این جلسه به استدلال مرحوم شیخ برای کفایت رضایت واقعی در عقد و خارج شدن این مورد از مصادیق عقد فضولی می‌پردازند. ایشان در ابتداء استدلال مرحوم شیخ به آیه‌ی «أوفوا بالعقود» و تقریبهای مختلف در استدلال به این آیه را بررسی نموده و در آخر معنای مختار خویش را بیان می‌فرمایند.

بحث بعدی راجع به وجوه تقریب استدلال مرحوم شیخ به آیه «تجارة عن تراض» و اشکالات وارده بر این تقریبها می‌باشد. تمسک به «أحل الله البیع»، «لا یحل مال المرئ مسلم» و «المؤمنون عند شروطهم» در ادامه‌ی این جلسه مورد بررسی و نقد استاد قرار می‌گیرد که استاد دلالت هیچکدام از ادله یاد شده بر کفایت رضایت مالک در صحت عقد را نمی‌پذیرند.

—————————————————————————

استدلال مرحوم شیخ برای کفایت رضایت واقعی در عقد

مرحوم شیخ علم به رضای مالک، بدون اذن و انشاء را کافی می‌داند و برای خروج این مورد از فضولی بودن، وجوهی ذکر می‌فرماید. ایشان دو آیه از آیات قرآن و به برخی روایات و مطالب فقهاء اشاره فرموده‌اند.

استدلال به «أوفوا بالعقود»

یکی از آیاتی که ایشان ذکر کرده است، آیه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] است.

تقریب اول: این آیه را دو گونه می‌توان تقریب کرد: یک تقریب عبارت از این است که باید به تمام عقود ترتیب اثر داد، چه عقد خود شخص و چه عقد دیگری، منتهی صورتی که مالک راضی نباشد، از تحت این عام خارج است و بقیه‌ موارد داخل در آن می‌باشد.

راجع به این تقریب عرض کردیم که «وفا» عبارت از عملی کردن تعهد و التزام خود شخص است، ولی اگر شخص دیگری انشاء کرده باشد، به ترتیب اثر دادن به انشاء دیگری، «وفا» گفته نمی‌شود. بنابراین وفای به عهد، عبارت از این است که شخص به تعهد خودش عمل بکند، ولی به ترتیب اثر دادن نسبت به انشاء دیگری، وفا گفته نمی‌شود. خلاصه اینکه کلمه‌ «وفا» تضیُّق پیدا کرده است و ناظر به عقد غیر عاقد نیست و در نتیجه این تقریب محل اشکال است.

تقریب دوم: ممکن است تقریب دیگری کنیم که این اشکال به آن وارد نشود و آن این که بگوئیم: مراد از «أوفوا بالعقود» همان «أوفوا بعقودکم» می‌باشد که طبق این معنی، اگر من بین عمرو و زید یک عقدی را انشاء کردم باید به مفاد آن ملزم باشم . البته این تقریب هم محل اشکال است، زیرا اگر انسان به انشاء زید و عمرو و امثال آنها ترتیب اثر ندهد، خلاف وفا نیست و ترتیب اثر دادن به انشاء دیگران هم وفای به عهد نمی‌باشد، بلکه «وفا» یک معنای خاصی است که شامل این گونه موارد نمی‌شود. بنابراین این تقریب هم درست نیست.

متفاهم عرفی از آیه

قطع نظر از جهاتی که بیان شد، سابقاً هم ما عرض کردیم که متفاهم عرفی از «أوفوا بالعقود» یک مطلب تعبدی مانند نماز و روزه و حج و امثال آن نیست، بلکه طبق حکم عقل عملی، انسان باید به چیزی که تعهد کرده است، وفا بکند، چه به حدّ لزوم رسیده باشد یا نرسیده باشد و همین کار مطلوب شرع مقدس است و بنابراین متفاهم عرفی از این آیه، همان امر رایج در عرف است و اینطور نیست که «أوفوا بالعقود» در مقابل حکم عقل عملی، معنای اوسعی آورده باشد. و بگوید که شما هر قراری گذاشتید، حتی قرار بر جنایت، باید به آن وفا بکنید.

بیان چند معنی در آیه‌ «أوفوا بالعقود»

بنابراین همانطور که سابقاً هم عرض کردیم، یکی از این دو معنی از این آیه فهمیده می‌شود: یا الف و لام «العقود» الف و لام عهد است، یعنی به قراری که درعالم ذر و عهد الست با خداوند بستید، وفا بکنید و گوش به حرف شیطان ندهید و تابع او نشوید و روشن است که این قرار شامل جنایت و امثال آن نمی‌شود.

و طبق ادامه آیه : (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ اْلأَنْعامِ) [2] این آیه‌ «أوفوا بالعقود» می‌فرماید که شما مثل یهودی‌ها از خودتان تشریع نکنید و در تشریع امور از شیطان اطاعت نکنید، بلکه حلال خدا را حلال و حرامش را حرام بدانید. پس بنابراین این آیه ارتباطی به بحث ما پیدا نمی‌کند.

البته این احتمال هم هست که بگوییم: مقصود از «أوفوا بالعقود»، این معنای عقلائی است که باید به چیزی که مشروع است، التزام داشت. بنابراین اگر مشروعیت یک شیئی ثابت شد و انسان متعهد به آن شد، باید به تعهد خودش عمل بکند.

طبق این معنی، مشروعیت کار باید از جای دیگر ثابت بشود و در صورتی که شخص ملتزم به آن کار شد، باید به التزامش عمل بکند و به عبارت دیگر، التزام بما هو المشروع می‌باشد. در نتیجه اگر ما در مشروعیت یک کاری شک بکنیم، نمی‌توانیم به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کنیم و اول باید مشروعیت کار از جای دیگر ثابت شده باشد، تا ما در صورت تعهد به انجام آن، ملتزم به این کار باشیم. اگر مشروعیت عقدی ثابت شد برای الزام می توانیم به اوفوا بالعقود تمسک کنیم بنابراین که امور الهی نباشد، اعم از الهی و غیر الهی باشد. در اینجا هم که نمی‌دانیم اگر شخصی با علم به رضایت مالک یا وجود رضایت واقعی مالک، عقدی را انجام بدهد، این عقد نافذ است یا نه، نمی‌توانیم به «أوفوا بالعقود» تمسک بکنیم.

پرسش: عقلاء که بیشتر از مشروعیت بین خودشان چیز دیگری را نمی‌خواهند؟ پاسخ: این طور نیست و اگر به هر چیزی خطاب کردند، عبارت از امر واقعی است، یعنی آنها می‌گویند به آن چیزی که واقعاً مشروع است، وفا بکنید.

پرسش: عقلا می گویند یا آیه این را می گوید؟ پاسخ: آیه می گوید عقلاء هم می‌گویند: به چیزی که مشروع است باید وفا کرد، منتهی باید ببینیم که مصادیق ما هو المشروع چیست؟ البته اگر شرع مصادیق عقلائی را ردع نکند، همین موارد هم مصداق برای ما هو المشروع خواهد بود. خلاصه اینکه عقلاء هم می‌گویند: انسان باید به چیزی که مجاز است، ملتزم بشود، منتهی خودشان را طریق می‌دانند.

پرسش: بالاخره چیزی که مشروع می دانند را می گویند باید ملتزم شد؟ پاسخ: مرحوم شیخ بیانی ندارد راجع به ثبوت کفایت رضا یا علم به رضا نزد عقلاء و خروج این قسم از فضولیت. خارجاً هم ثابت نیست که با نفس رضای واقعی نقل و انتقال حاصل بشود. خطاباتی مثل «أحل الله البیع» و امثال اینها را هم ما نسبت به امور عقلائی نمی‌دانیم، بلکه این خطابات را مربوط به امور واقعی می‌دانیم، منتهی اگر امور عقلائی را شرع ردع نکرده باشد، می‌گوییم که امر شرعی واقعی با امر عقلائی یکی است.

عدم کفایت رضایت واقعی در وقوع عقد

همه‌ اشخاص می‌دانند که اگر کسی خانه‌ شخص دیگری را به قیمت اضعاف مضاعف بفروشد، بدون شک مالک خانه راضی به این کار است، ولی اگر کسی بدون اطلاع مالک این کار را بکند، آیا عقلاء می‌گویند که بدون تحقق انشاء و به صرف رضایت مالک، نقل و انتقالی حاصل شده است؟!

یا اگر کسی یک زن صاحب جمال و اخلاق نیکو را برای کسی عقد بکند، در حالی که هر کسی راضی به داشتن چنین زنی است، آیا با این کار شخص و به صرف رضایت، عقد ازدواج واقع می‌شود؟!

پرسش: رضایت تقدیری است یا رضایت فعلی؟

پاسخ: اگر بالفعل هم باشد، به صرف تصور نقل و انتقال حاصل نمی‌شود یا آن زن همسر این شخص نمی‌شود و مسلَّم است که اینطور نیست و در ازدواج و طلاق، نفس رضای واقعی کفایت نمی‌کند و این مطلب وجدانی است. پس بنابراین نمی‌توانیم به «أوفوا بالعقود» تمسک بکنیم.

تقریب تمسک به آیه‌ «تجارة عن تراض»

تمسک به آیه‌ (الاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) [3] را هم دو جور می‌شود تقریب کرد:

یک تقریب عبارت از این است که بگوییم: مراد مرحوم شیخ از تمسک به این آیه این است که در قرآن رضایت مالک را شرط در تجارت دانسته است و در مورد بحث ما هم، تجارت و رضایت مالک، هر دو وجود دارد. بنابراین از این آیه استفاده می‌شود که هر عقدی مقترن به طیب نفس مالک باشد، صحیح می‌باشد و آیه صحت آن را امضاء می‌کند.

اشکال به تقریب اول

این تقریب از چند جهت اشکال دارد: یک اشکال این است که ظاهر «عن تراض» عبارت از این است که تجارت معلول رضایت باشد و کلمه‌ «عن» برای علیّت است و به صرف اقتران تجارت به رضا، چنین تعبیری نمی‌شود. به عبارت دیگر، ظهور عبارت «عن تراض» در این است که تجارت از روی رضا واقع بشود و رضایت علت برای عقد باشد. اگر کسی عقدی را به صورت فضولی انجام بدهد و ثبوتاً هم مالک راضی به این عقد باشد، بدون اینکه عاقد مطلع باشد، آیا این عقد معلول رضایت است و از سر رضایت واقع شده است؟! روشن است که در صورتی که عاقد توجهی به رضایت مالک نداشته باشد، هیچ علیت و معلولیتی در کار نیست.

مرحوم شیخ به طور کلی حکم می‌کند که حتی علم به رضایت هم لازم نیست و رضایت واقعی برای نقل و انتقال کافی است و شخص مالک در صورت رضایت واقعی، باید به تجارت دیگری ترتیب اثر بدهد. این فرمایش ایشان است، ولی این مطلب با کلمه‌ «عن» درست نمی‌شود.

ثانیاً اگر هم بگوییم که در خیلی از موارد به حسب متعارف، همان رضایت واقعی از طرق علم عاقد به رضایت واقعی است و خود رضایت واقعی در سلسله‌ عللِ علم عاقد به رضایت است و عاقد بعد از حصول این علم، تجارتی انجام می‌دهد و در نتیجه این تجارت «عن تراض» خواهد بود، باز باید به این نکته توجه بکنیم که تفاهم عرفی از چنین تعبیری چیست؟ اگر بگویند که زید عن ارادةٍ فلان کار را انجام داد، به این معنی است که عن اراده‌ خودش این کار را انجام داده است، نه عن اراده‌ دیگری. در اینجا هم ظهور عبارت «عن تراضٍ» و وقوع تجارت عن رضایةٍ در این است که رضایت شخص فاعل علت برای وقوع تجارت شده است، نه اینکه رضایت فرد دیگری منشأ این تجارت شده باشد. بنابراین از این آیه استفاده نمی‌شود که اگر عاقد روی ملک دیگری با رضایت مالک عقد بکند، نقل و انتقال حاصل شده و عقد صحیح باشد.

تقریب دوم

تقریب دوم در تمسک به این آیه عبارت از این است که بگوییم: عبارت «تجارة عن تراضٍ» مربوط به عاقد است نه مالک و اگر عقدی بر اساس رضایت تاجر (عاقد) واقع شود، اطلاق آیه شامل صورت رضایت و عدم رضایت مالک می‌شود. در اینجا هم وقتی شخص عاقد با رضایت احداث تجارت کرده است و هیچ کس بر او فشاری نیاورده است و خودش اختیاراً این کار را انجام داده و اطلاق آیه اقتضاء می‌کند که شامل صورت رضایت و عدم رضایت مالک باشد، منتهی به وسیله‌ دلیل خارج یا با ارتکاز این اطلاق را به صورت رضایت مالک تقیید می‌کنیم. بیشتر از این هم دلیلی بر تقیید مطلق نداریم و قهراً این اطلاق شامل هر دو صورت بودن و نبودن انشاء خواهد بود. خلاصه اینکه با این تقریب می‌توانیم به این آیه تمسک بکنیم.

اشکال به تقریب دوم

اشکالی که به این تقریب وارد است، عبارت از این است که چه جهتی برای رضایت عاقد وجود دارد که در آیه به آن اشاره بشود؟! رضایت عاقدی که مالک نیست، چه خصوصیتی دارد که در آیه درج بشود؟! همین نبود خصوصیت در رضایت عاقد غیر مالک، قرینه بر این است که فرض این آیه راجع به صورتی است که عاقد خود شخص مالک باشد و در صورت رضایت عاقد ـ که همان مالک است ـ عقد صحیح می‌باشد، ولی در صورتی که عاقد، غیر مالک باشد، نمی‌توانیم به این آیه تمسک بکنیم.پس بنابراین این آیه هم دلیل بر فرمایش مرحوم شیخ نیست.

پرسش: اگر بگوییم که تجارت یک امری است که در اعتبار عقلاء بقاء دارد و آن بقاءش مستند مالک است، چطور خواهد بود؟ پاسخ: اگر هم اینطور باشد، خود چیز [4] استناد ایجاد نمی‌کند، بلکه اضافه پیدا کردن به مالک، نیاز به انشاء دارد و بعضی چیزها هم عرفاً حکم انشاء را دارد.

پرسش: انشاء اذن کافی است؟ پاسخ: بله، اگر اذن باشد کافی است و حرفی در آن نیست، ولی مفروض مسئله عبارت از این است که انشاء اذن نشده است.

تمسک به «أحل الله البیع»

آیه‌ دیگری که مرحوم شیخ ذکر نکرده است، ولی بعضی‌ها آن را ذکر کرده‌اند، آیه‌: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) [5] است. این آیه می‌فرماید: خداوند بیع را حلال کرده است و به این مقدار می‌توانیم این آیه را قید بزنیم که مالک رضایت به بیع داشته باشد، چه انشاء کرده باشد و چه انشاء نکرده باشد.

نقد استاد بر استدلال به آیه

البته آن چیزی که از این آیه به نظر می‌رسد و ما می‌فهمیم، عبارت از این است که این آیه در مقابل اشخاصی بیان شده است که ربای قرضی را مثل معامله‌ نقد و نسیه دانسته و آن را حلال می‌دانستند. در زمانی که این آیه نازل شده است، ربای قرضی متداول بوده است و اشخاص وقتی قرض می‌داند، قرضهایشان ربوی بود و حرفشان این بود که قرض ربوی با معامله‌ای که بین نقد و نسیه‌ آن تفاوت وجود دارد، فرقی ندارد. در معامله‌ نقد و نسیه هم زمان را در نظر گرفته و مقداری بر قیمت اضافه می‌کنند و در ربا هم همینطور است و چون شخص قرض گیرنده بالفعل قدرت خرید پیدا می‌کند، با محاسبه‌ زمان، مقداری بر مبلغ قرض داده شده اضافه می‌گردد.

این اشخاص می‌گفتند که: «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا»، یعنی هر دو مثل هم‌اند، ولی قرآن می‌فرماید که اینطور نیست و بین این دو فرق وجود دارد و آن خداوندی که باید تشریع بکند و مصالح کلی عالم را می‌داند، «یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، نقد و نسیه را حلال و ربای قرضی را حرام کرده است.

پس بنابراین آیه‌ «أحل الله البیع» در مقام بیان فرق بین این دو قسم است که یکی شرعاً حلال و دیگری شرعاً حرام است و طبق فرمایش قرآن، نباید این دو را از باب واحد دانست، آیه در مقام بیان این مطلب است، نه اینکه بخواهد هر بیعی را صحیح دانسته و تمام قیود را نفی بکند و ما قیود مختلف شرعی بیع را یک به یک از خارج استفاده کرده باشیم. بنابراین به این آیه هم نمی‌توانیم استدلال بکنیم.

تمسک به «لایحل مال امرئ مسلم..»

دلیل دیگری که به آن تمسک شده است، عبارت «لا یحل مال امرئ مسلم» و در بعضی جاها دارد که «الا عن طیب نفسه»[6]. مرحوم سید و برخی دیگر از عبارت «الا عن طیب نفسه» معنای شرطیت و عقد سلبی را استفاده کرده‌اند،[7] به این معنی که بدون طیب نفس، عقد صحیح نیست، اما با وجود طیب نفس، عقد صحیح است و شرط دیگری هم در کار نیست.

اشکال:

البته از این عبارت، این مطلب استفاده نمی‌شود، برای اینکه اگر مثلاً گفته شود: «لا صلاة الا بطهور» یا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، معنای این تعابیر، عبارت از این است که اگر طهور یا فاتحة الکتاب نباشد، نماز باطل است، ولی این عبارتها دلیل بر این نیست که هیچ قید و شرط دیگری در کار نباشد. پس به این دلیل هم نمی‌شود تمسک کرد. مرحوم آقای خوئی در اینجا یک بیانی دارند که بعداً عرض می‌کنیم.

استدلال به «المؤمنون عند شروطهم»

در بعضی جاها هم به «المؤمنون عند شروطهم»[8] استدلال شده است، به این تقریب که شرط، شامل التزامات ابتدایی مانند بیع و شراء و امثال آن هم بشود و این معاملات را به صورت الزام و التزام معنی کرده و نوعی شرط بدانیم و اجماعی هم در کار نباشد که در این صورت، «المؤمنون عند شروطهم» هم یکی از ادله خواهد بود، منتهی همان بحثی که در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عرض شد، در «المؤمنون عند شروطهم» هم می‌آید.


-[1]مائده/ آیه 1

-[2]مائده/آیه1

[3] – نساء/سوره4، آیه29.

[4] – از این (چیز) دو چیز می تواند منظور استاد باشد یکی رضایت و دیگری عقد.

[5] – بقره/سوره2، آیه275

-[6] الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 273

فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ

-[7]حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 134‌

-[8] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 232