الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


کتاب البیع 05/ 7/ 93 تمسک به صحيحه‌ي محمد بن قيس براي صحت عقد فضولي

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:259 تاریخ 05/ 7/ 93

موضوع درس: تمسک به صحيحه‌ي محمد بن قيس براي صحت عقد فضولي

خلاصه درس: حضرت استاد در بررسي صحيحه‌ي محمد بن قيس، اشکال مرحوم شيخ به اضطراب متن اين صحیحه را مطرح مي‌نمايند. ايشان پس از اشاره بر نقدي که بر اشکال مرحوم شيخ شده است، در آخر به توجيه و تصحيح کلام ايشان مي‌پردازند. و در ادامه توجيه مرحوم شيخ نسبت به اين روايت را بيان نموده و در آخر نظر خودشان در صحت تمسک به اين روايت براي عقد فضولي را مطرح مي‌نمايند.

*********************************

بررسي صحيحه‌ي محمد بن قيس

يکي از رواياتي که براي صحت تأهلي بيع فضولي به آن استدلال شده است، صحيحه‌ي محمدبن‌قيس است. نجاشي در کتابش چهار محمدبن‌قيس را ذکر کرده است[1] که سه نفر از اينها از اصحاب حضرت باقر (سلام الله عليه) هستند و دو نفرشان هم علاوه بر اينکه از اصحاب حضرت باقر (عليه السلام) هست، کتاب القضاء عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) هم دارند، هر دوشان. منتهي دوتاي ديگر از آن محمد بن‌ قيس‌ها تأليفي براي آنها نجاشي ذکر نکرده، مؤلف دوتاست. نجاشي هم يکي از اين دو را صريحاً توثيق کرده و راجع به ديگري هم اينطور نوشته است که وجهي از وجوه عرب است.

محمدبن‌قيسي که اين روايت مورد بحث ما در کتاب اوست، محمدبن‌قيس بَجَلي است و صريحاً از جانب نجاشي توثيق شده. نفر ديگري هم که مؤلف کتاب است، محمد بن قيس اسدي است و خلاصه اينکه اين دو از نظر قبيله با هم متفاوت هستند و اين يکي از قبيله‌ي بني‌اسد و اولي از قبيله‌ي بجيله است.

البته کنيه‌ي اين دو هم با هم تفاوت دارد، صاحب روايت ما ابوعبدالله است و اين دومي هم ابونصر است.

به هر حال نجاشي راجع به اين کتاب قضاءي که روايت ما در آن نقل شده است، اينطور تعبير کرده است که «الکتاب المعروف بالقضاء»، يعني از کتب معروف اماميه است.

راجع به متن اين روايت شبهاتي بيان شده است و مرحوم سيد هم در حاشيه‌ي عروه شش اشکال در اينکه متن اين روايت اضطراب دارد و نمي‌شود به آن اخذ کرد را ذکر نموده است.[2]

البته اين اشکالات چندان اهميتي ندارد و لذا مرحوم شيخ با توجه به اينکه خيلي قابل بحث نمي‌دانسته، عنوان نکرده است. آقايان مي‌توانند مراجعه بکنند و اين اشکالات را مطالعه نمايند.

اشکال مرحوم شيخ به اضطراب متن روايت

مرحوم شيخ فقط يک اشکال را طرح کرده و در صدد جواب به آن برآمده است.[3] البته بعد هم مي‌فرمايد که اين اشکال جواب به حدّ دليل نمي‌تواند باشد.

ايشان مي‌فرمايد: يکي از چيزهايي که مورد اجماع بين اصحاب اماميه است، عبارت از اين است که اگر ما فضولي را صحيح هم بدانيم، در صورتي صحيح است که قبلاً مالک اصيل عقد فضولي را ردّ نکرده باشد، ولي اگر عقد فضولي را ردّ کرد، چنين عقدي با اجازه تصحيح نمي‌شود.

خلاصه اينکه، اجازه در صورتي است که صلاحيت و قابليت وجود داشته باشد و قابليت هم قبل از ردّ است نه بعد از ردّ. در روايت هم شواهدي وجود دارد که دلالت بر اين مي‌کند که مالک اصلي چنين عقدي را ردّ کرده است. يکي از شواهد عبارت از اين است که اولاً خصم طرف مقابل را به محاکمه کشيده است و مي‌گويد: پسر من بدون إذن من اين کنيز را فروخته و اين کنيز مال من است و معناي ردّ هم همين است و لازم نيست که شخص از عبارت «أرُدُّه» و امثال آن استفاده کرده باشد. همين که اظهار مي‌کند که من اين عقد را قبول ندارم و پسرم کار بي‌خودي انجام داده است، همين به معناي ردّ مي‌باشد.

دوم عبارت از اين است که اگر ردّ نکرده باشد، نبايد امام (عليه السلام) فوري به مالک اصلي بگويد: کنيز و بچه‌اش را بردار و برو، بلکه بايد بگويد: اگر عقد را ردّ کردي، اينها را بردار و برو و اگر هم قبول کردي، معامله صحيح خواهد بود و خلاصه اينکه حضرت يک دفعه بدون هيچ قيد و شرطي اينطور فرموده است، شاهد بر اين است که مالک اصلي عقد را ردّ کرده است.

استدلال شهيد اول به روايت براي صحت فضولي و کاشفيت اجازه

يک نکته‌اي که مناسب است به آن اشاره بکنم، عبارت از اين است که طبق نقل مرحوم شيخ، شهيد اول در کتاب دُرُوس ظاهراً به اين روايت براي صحت فضولي استدلال کرده است و روايت را دالّ بر فضولي و شاهد بر کاشفيت اجازه دانسته است.[4]

يکي از بحث‌هايي که بعداً مطرح خواهد شد، عبارت از اين است که آيا اجازه ناقل است، يا کاشف هر چند که کشف حقيقي نباشد و خلاصه اينکه اين اختلاف مهمي است و بعداً به آن خواهيم پرداخت.

شهيد اين روايت را علاوه بر دلالت بر صحت فضولي، شاهد بر کاشفيت اجازه دانسته است، زيرا اگر اجازه ناقل باشد، مشتري بايد اجرة المثل تمتعاتي که در اين مدت برده است را بپردازد و در اين روايت هم بعد از اينکه مالک اصلي اجازه داده است، حضرت نفرموده است که کنيز و پسرت را بردار، منتهي اجرة‌المثل تمتعاتي که در اين مدت برده‌اي را به مالک اصلي بايد بپردازي. خلاصه اينکه به همين جهت اين روايت دالّ بر اين خواهد بود که اجازه کاشف است نه ناقل.

ادامه‌ي بيان اشکال مرحوم شيخ

مرحوم شيخ مي‌فرمايند اشکال اين روايت، خلاف اجماع بودنش است. بعد هم ايشان مي‌فرمايد: اجازه‌اي که بعداً صادر شده است، ظهور در اين دارد که اين اجازه براي تصحيح معامله بوده است و شخص مي‌خواسته است که مورد را طبق قانون شرع مقدس تطبيق بکند. بلااشکال چنين ظهوري در اينجا وجود دارد، از طرف ديگر هم روايت ظهور در اين دارد، بلکه صريح است که اجازه بعد از ردّ واقع شده است و در قانون شرع هم اجازه‌ي بعد از ردّ صحيح نيست و خلاصه اين دو ظهور در اينجا هست و براي حل اين مشکل بايد تصرفي انجام بشود.

ايشان مي‌فرمايند: ممکن است اينطور تصرف بکنيم که مخاصمه‌ي مالک را ظاهر در ردّ بدانيم، نه نصّ در ردّ و بعد هم ظهور در مصحح بودن اجازه را حفظ کرده و از ظهور روايت در اجازه‌ي بعد از ردّ رفع يد بنماييم. قهراً با اين تصرف، تصحيح اجازه‌اي که مورد نظر ماست، درست خواهد بود.

خلاصه اينکه ايشان اينطور تعبير مي‌فرمايند، ولي در ادامه به اين نکته اشاره مي‌نمايند که اگر بخواهيم يک ظهور را بر ديگري ترجيح دهيم و از ظهور ديگر رفع يد نماييم، بايد ترجيح جالب و قابل توجهي داشته باشيم تا از يک طرف صرف نظر نماييم و اينطور نيست که عقلاء، مقدار کمي ارجحيت را در چنين تصرفاتي کافي بدانند.

خلاصه اينکه، اين ترجيح في‌الجمله‌ي يک ظهور بر ظهور ديگر، مناسب براي تأييد ادله‌ي ديگر است و در حدّ اشعار است، نه اينکه دليل بر فرمايش ايشان باشد.

نقد استاد بر فرمايش مرحوم شيخ

البته برخي از فرمايشات مرحوم شيخ خيلي روشن نيست مثل اينکه ايشان مي‌فرمايد: مخاصمه‌ي مالک علامت اين است که عقد را ردّ کرده است و همين معناي ردّ است و لازم نيست که تعبير به جمله‌ي «أردّ کذا» بشود. ممکن است که اين فرمايش ايشان را کسي تصديق بکند يا تصديق نکند.

اين يک وجه است، ولي وجه دوم عبارت از اين است که مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اگر مالک ردّ نکرده بود، قاعده‌اش اين بود که امام (عليه السلام) به هر دو صورت اجازه و ردّ اشاره مي‌فرمود و همين که بدون تأمل فرموده است که کنيز و بچه را به صاحب اصلي بده، دلالت بر اين دارد که ردّ کردن عقد مفروض بوده است و به همين جهت امام هيچ فرمايشي در اينجا نکرده است.

اين فرمايش مرحوم شيخ بود، ولي همه‌ي آقايان به اين فرمايش ايشان اشکال کرده‌اند- و به حسب ظاهر هم اشکال وارد است- که براي مالک بودن مالک اصلي و مالک نبودن طرف مقابل نيازي به ردّ مالک اصلي نيست و قبل از اجازه، شخص اول مالک بالفعل است، هر چند که عقد قابليت اجازه را دارد و با گفتن: «أجزت» اين ملکيت به مشتري منتقل مي‌گردد.

تصحيح فرمايش مرحوم شيخ

البته شايد نظر مرحوم شيخ عبارت از اين باشد که شأن اميرالمؤمنين (عليه السلام) در قضايا بر اين است که در درجه‌ي اول مصالحه بين طرفين واقع بشود و معمولش اين نيست که حضرت در همان ابتداء حکمي به يک طرف بدهند و در اينجا هم قاعده اين بود که حضرت به مالک اصلي بگويد: مصلحت اين است که تو اجازه بدهي و دعوا ختم بشود، بخصوص اينکه مشتري از اين کنيز صاحب اولاد شده است.

خلاصه اينکه، طبق قاعده بايد حضرت اينطور مصالحه مي‌فرمودند و از اينکه چنين چيزي در روايت نيست و حضرت يک دفعه چنين حکمي را صادر کرده است، اينطور استفاده مي‌شود که ردّ مالک اصلي مفروض بوده است و زمينه‌ي چنين مصالحه‌اي وجود نداشته است. کأنّ فرمايش مرحوم شيخ اينطور است.

بيان توجيه مرحوم شيخ راجع به دلالت روايت

بعد هم خود ايشان مي‌فرمايند که ما بايد نسبت به اين روايت توجيهاتي بيان بکنيم. يک توجيه عبارت از اين است که بگوييم: ظهور روايت در ردّ مالک اصلي، در حدّ ظهور کامل و دلالت نيست و شهيد اول هم در دُرُوس در بحث فضولي به اين روايت استدلال نمي‌کند و در جاي ديگر به تناسب، کلمه دلالت را به کار برده است که مرحوم شيخ مي‌فرمايند: مراد ايشان از دلالت، دلالت ظنّي است، نه دلالت ظاهر و برخي اوقات به دلالت ظنّي هم تعبير «دلالة» مي‌کنند مثل اينکه گفته مي‌شود: «له دِلالة ظنيّة».

بنابراين ظهور روايت در ردّ کامل نيست و شهيد هم به همين جهت در محل خودش به اين روايت تمسک نکرده است.

نظر حضرت استاد

البته انصاف قضيه عبارت از اين است که طبق فرمايش مرحوم شيخ، ظهور اين روايت در ردّ مالک، ظهور قويّي نيست، برخلاف ظهورش در مؤثر بودن شرعي اجازه. گاهي اوقات مالک اطلاعي از انجام عقد ندارد و نمي‌داند که ملک او را فروخته‌اند و تا مادامي که عملاً ردّ خودش را اظهار نکند، خيلي روشن است که نه ردّ وجود دارد و نه اجازه. در روايت هم هر چند محاکمه و مخاصمه‌اي که از طرف مالک واقع شده است، في‌الجمله ظهوري در ردّ دارد، ولي اين ظهور ضعيف است و در برابر ظهور اجازه در مصححیت عقد مطابق قانون شرع نمی تواند بایستد

گاهي اوقات شخص نه ردّ کرده است و نه اجازه داده است و بايد جوانب کار را مورد بررسي قرار بدهد و اينطور نيست که مخاصمه ظهور قوي در ردّ داشته باشد. مالک بايد به فکر اين باشد که اگر عقد را ردّ کرد، پولي را که پسرش گرفته را چطور بايد تهيه بکند و مواردي از اين قبيل که موجب اين مي‌شود که مالک تأمل نمايد و در مقام ردّ يا اجازه نباشد.

خلاصه اينکه احتمالات مختلفي در روايت هست و ظهور مخاصمه در ردّ توان مقاومت در برابر ظهور مصحح شرعي بودن اجازه را ندارد و لذا مي‌توانيم به اين روايت تمسک بکنيم.

الحمدلله رب العالمین


[1] رجال‏النجاشي /ص‏323. ذیل ترجمه محمد بن قیس اسدی

[2] حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 135

[3] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 354‌

[4]الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌3، ص: 233