الاربعاء 12 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱


کتاب البیع 06/ 7/ 93 دلالت روايات بر صحت بيع فضولي- دلالت نکاح فضولي به طريق اولويت

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:260 تاریخ 06/ 7/ 93

موضوع درس : دلالت روايات بر صحت بيع فضولي- دلالت نکاح فضولي به طريق اولويت

خلاصه درس: حضرت استاد در ادامه بررسی ادله روایی صحت فضولي به روایت تزوّج عبد، بدون اذن مولا اشاره کرده و مي‌فرمايند این روایت – همانطور که شيخ نیز موید دانسته- برای تایید مناسب است.

بحث ديگري که در اين جلسه شروع می شود، دلالت صحت نکاح فضولي بر صحت بيع فضولي از باب اولويت مي‌باشد که اشکال شيخ به اين استدلال هم مورد بررسي و نقد استاد قرار مي‌گيرد.

**********************

استدلال به برخي روايات براي صحت فضولي

يکي از رواياتي که در کتاب البيع براي صحت فضولي به آن استدلال شده است[1] و شيخ انصاري هم به عنوان تأييد آن را ذکر کرده است،[2] روايتي است که عبد بدون إذن مولا عقدي را انجام داده است که طبق بيان روايت، بعداً با اجازه‌ي مولا اين عقد تصحيح مي‌شود.

زراره قبلاً سنّي بوده است و بعد شيعه شده است و لذا شيوخ سنّي هم دارد که آنها حکم به بطلان نکاح کرده‌اند، ولي امام مي‌فرمايد: آنها اشتباه کرده‌اند و نکاح با اجازه تصحيح مي‌شود. حال من عبارت [مرحوم امام] را مي‌خوانم: و منها الاخبار المستفيضة الواردة في باب النکاح»، بعضي‌ براي مورد بحث ما در باب بيع، به اخباري که در باب نکاح وارد شده است، استدلال کرده‌اند. کصحيحة زرارة[3] عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا». از اين روايت استفاده مي‌شود که عقد با اجازه تصحيح مي‌شود و نيازي به عقد جديد نيست و مولا هم مي‌تواند عقد را امضاء کند و هم مي‌تواند امضاء نکند، ولي اگر امضاء کرد، کفايت مي‌کند. «قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا يَحِلُّ بِإِجَازَةِ السَّيِّدِ لَهُ»، اينها منکر صحت تأهلي شده و گفته‌اند که اين عقد از اساس باطل است و قابليت تصحيح هم ندارد. «فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (عليه‌السلام) إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِز»، اين عبد مخالفت با خدا نکرده است تا مخالفتش باقي باشد و عقد قابل تصحيح نباشد، بلکه مخالفت با مولا کرده است و اجازه‌ي مولا عقد را تصحيح مي‌نمايد. «وکرواية اخري منه عن ابي‌جعفر (عليه‌السلام)»، اين روايت هم از زراره است. «قال سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ»، بعد از تمام شدن مراحل، مولا مطلع شده است که او چنين کاري کرده است. «قَالَ ذَلِكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا الي أن قال.. فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فَإِنَّهُ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً»، يعني او از اول راه خلافي را پيموده است و عاصي است و لذا نبايد اين عقد درست باشد. «فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (عليه‌السلام)..»، اين کار او حليت ذاتي داشته است و عصيان خداوند نيست و فقط مشکل از اين جهت بوده است که مولا حقي نسبت به عبد داشته است و اين حق رعايت نشده است، ولي اگر بعداً مولا توافق بکند، مشکلي در بين نخواهد بود. «فقلت لابي‌جعفر عليه السلام: فانه في أصل النكاح كان عاصياً فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئاً حلالا، و ليس بعاص لله إنما عصى سيده و لم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة و أشباهه»[4]. اين موارد عصيان الله است و خداوند ترتيب اثر دادن به آنها را صحيح نمي‌داند، ولي اگر عدم رضايت خداوند به طور مستقيم نباشد، بلکه از اين جهت باشد که مولا موافقت با اين عمل عبد نکرده است، در اين صورت اگر مولا بعداً موافقت بکند، مشکلي وجود نخواهد داشت.

وجوه تقريب دلالت روايات مذکور بر صحت تأهلي بيع فضولي

ايشان مي‌فرمايند[5] که ما به دو تقريب مي‌توانيم از اين روايات صحت تأهلي فضولي در کتاب البيع را نتيجه‌گيري نماييم:

يکي عبارت از اين است که بگوييم: شبهه‌اي که حکم بين عتيبه و امثال ايشان راجع به بطلان نکاح در اين صورت داشته‌اند، اين شبهه‌ي عام است که بر حسب آيه‌ي «لا يقدر شيئاً»، عبد قدرت بر چيزي ندارد و نکاح هم يکي از مصاديق چيزي مي‌باشد. پس بنابراين قدرت بر نکاح ندارد و عقد او کالعدم خواهد بود. يا چنين شبهه‌اي داشته‌اند و يا از اين بابت شبهه براي آنها حاصل شده است که عبد، در کار خودش استقلالي ندارد و اگر کسي مستقل نباشد، عملش لغو خواهد بود. یااین که بگوئیم راجع به اموال مالی که مال دیگری است حق تصرف ندارد و بدون موافقت طرف آمده و تصرف کرده است این تصرف تصرف باطلی است و عبد هم چون مملوک مولا است در ملک مولا تصرف کرده و باطل است. اين اموري که مناط براي حصول شبهه براي سني‌ها شده است، مشترک بين نکاح و ساير معاملات مانند بيع و اجاره و .. مي‌باشد و اينطور نيست که اين يک اصلي کلي مخصوص به باب نکاح باشد، بلکه باب بيع را هم شامل مي‌شود.

خلاصه اينکه اينها دچار اين اشتباه شده‌اند و حضرت هم در جواب اين شبهه مي‌فرمايد: اين حرف باطل است و آن چيزي که قابل تصحيح نيست، عصيان‌الله است، ولي اگر عصيان بنده باشد، با اجازه قابل تصحيح است. در اينجا هم که اجازه داده شده است، عقد صحيح مي‌باشد.

تقريب ديگر عبارت از اين است که بگوييم: امام عليه السلام در صدد جواب دادن از شبهه‌ي حکم بن عتيبه و ابراهيم نخعي و اصحاب آنها نبوده است، بلکه به صورت مستقيم مي‌فرمايد که يک وجه بيشتر براي بطلان نيست و آن عصيان الله است که اگر اينطور شد، با اجازه‌ي مخلوق تصحيح نمي‌شود.

طبق اين تقريب، امام عليه السلام مشکل را منحصر در صورتي دانسته است که عصيان الله واقع شده باشد، ولي در صورتي که عصيان بنده باشد، با اجازه تصحيح خواهد شد. در ما نحن فيه هم چون عصيان الله نيست، مشکلي وجود نخواهد داشت و عقد با اجازه صحيح خواهد بود. در ساير معاملات هم اگر مشکل الهي وجود نداشته باشد، مشکل عصيان بنده، با اجازه حل خواهد شد.

البته در ميان اين احتمالاتي که بيان شد، بهتر است که احتمال اول ذکر نشود، زيرا طبق اين احتمال عبد قادر بر هيچ شيئي نخواهد بود و نکاح هم از مصاديق شيء است و حتي اگر عبد مأذون هم باشد، نبايد فعل او صحيح باشد، در حالي که در باب نکاح خود آنها هم قبول دارند که اگر عبد از مولا اجازه بگيرد، عقدش صحيح مي‌باشد.

خلاصه اينکه، اينطور نيست که حتي با إذن مولا هم عمل عبد صحيح نباشد. پس بنابراين اين احتمال، بر خلاف دو احتمال ديگر، قابل توجه نيست.

بنابراين از اين وجوهي که بيان شد، استفاده مي‌شود که معيار بطلان نه در باب بيع و نه در هيچ يک از معاملات وجود ندارد.

مؤيد بودن روايات بر صحت فضولي

البته مرحوم شيخ اين مطلب را به عنوان تأييد نقل نموده و قائل به اين است که در اين روايات يک نحوه اشعاري بر صحت تأهلي فضولي وجود دارد، ولي نمي‌توانيم به آنها براي اين مسئله استدلال بکنيم.

شايد علت اينکه مرحوم شيخ قائل به دليل بودن اين روايات نيست، عبارت از اين باشد که سني‌ها قائل به اين کبراي کلي و مناط مشترک بودند که اگر يک شيئي منهي بود، مبغوض شارع است و بايد باطل باشد و اين مبغوضيت در باب نکاح و ساير ابواب مشترک است. اينها قائل به اين کبراي کلي بودند و در نتيجه، نکاح يکي از صغريات آن است، بيع هم يکي ديگر از صغريات آن است و در هر دو حکم به بطلان کرده‌اند.

امام عليه السلام مي‌فرمايد: اين کبراي کلي درست نيست و اگر شيئي عصيان الله باشد، در هر جايي که شرع از يک معامله‌اي نهي کرده باشد، مساوق با بطلان است و صحت تأهلي هم نخواهد داشت و خلاصه اينکه اين کبراي کلي مربوط به عصيان الله است و در مورد بحث چنين کبراي کلي وجود ندارد. و دلیل دیگری هم نیست.حال شايد ادله‌ي عامه يا بناي عقلاء اقتضاء صحت بکند.

به عبارت ديگر، امام عليه السلام در مقام ردّ اين کبراي کلي است که مشترک بين نکاح و بيع است، ولي نسبت به کبراي کلي جواز، حضرت به طور بتّي قائل به جواز نشده است. در مورد بحث هم آنها به جز اين کبراي کلي دليل ديگري بر بطلان ندارند که حضرت اين کبراي کلي را ردّ مي‌فرمايد، ولي ممکن است در جای دیگر(مثل بیع) دلیل دیگری بر بطلان باشد

بنابراين معلوم نيست که حضرت در مقام بيان دو کبراي کلي باشد: يکي بطلان عصيان الله و ودیگری این که اگر عصیان بنده شد همیشه صحیح است و به همين جهت، مرحوم شيخ مي‌فرمايد که روايت يک نحوه اشعاري بر اين مطلب دارد که حضرت در مقام بيان دو کبراي کلي است، ولي اين مطلب خيلي روشن نيست.

مثل اينکه شخصي به عالمي احترام نمي‌کند، و وقتي که به او گفته مي‌شود، چرا به اين عالم احترام نکردي؟ در جواب مي‌گويد: تو اشتباه کردي، آن کبراي کلي احترام علي وجه الاطلاق راجع به هاشمي است، چه اينکه عادل باشد و چه اينکه عادل نباشد، ولي نسبت به عالم اين کبراي کلي وجود ندارد و با توجه به اينکه اين شخص عادل نيست، احترام هم ندارد.

در اينجا هم امام عليه السلام مي‌فرمايد: آن کبراي کلي که شما به آن استدلال کرده‌ايد، در اينجا نيست، بلکه کبراي کلي در جايي است که مستقيم مخالفت خدا باشد، نه مخالفت با بنده‌ي خدا. در جايي که مخالفت بنده شده باشد، کبراي کلي بر بطلان وجود ندارد و بايد به مورد نگاه بکنيم و راجع به نکاح اگر هيچ وجهي بر بطلانش نباشد، بايد حکم به صحت بنماييم. اما شايد در جاي ديگر دليل ديگري بر بطلان وجود داشته باشد و لذا استدلال محکم به اين روايات، قدري محل شبهه است و بر همين اساس مرحوم شيخ به عنوان تأييد ذکر فرموده است.

به نظر ما هم به نحو تأييد ذکر کردن بهتر از اين است که ما اين روايات را دليل بدانيم، زيرا خيلي روشن نيست که حضرت در مقام بيان دو کبراي کلي باشند و هر چند اين کبراي کلي که سني‌ها بيان کرده‌اند، درست نيست، ولي ممکن است در جاي ديگر وجهي بر بطلان وجود داشته باشد.

اين يک بحث بود. بعد هم ايشان وارد بحث ديگري مي‌شوند که من آن را نفهميدم و عنوان هم نمي‌کنم.

دلالت صحت نکاح فضولي بر صحت بيع فضولي به طريق اولويت

بحث ديگري که مرحوم شيخ به آن پرداخته است[6]، عبارت از اين است که برخي براي صحت فضولي به اين مطلب استدلال کرده‌اند که مشهور بين اماميه در باب نکاح صحت نکاح فضولي است و روايات متعددي هم راجع به صحت آن ذکر شده است، دعواي اجماع هم بر صحت نکاح فضولي شده است. در نتيجه اگر نکاح فضولي صحيح باشد، به طور اولويت فضولي در ساير معاملات هم صحيح خواهد بود، زيرا نکاح يک امر حياتي و بسيار مهم است و اگر شارع در چنين امر با اهميتي که مربوط به فروج است، فضولي را تصحيح نموده باشد، فضولي در معاملات که کم اهميت‌تر است، به طريق اولي بايد صحيح باشد.

مرحوم شيخ روايتي نقل مي‌کند و بعد مي‌فرمايد که معلوم مي‌شود اين اولويت ، اولويت درستي نيست. ايشان مي‌فرمايند: کسي يک شخصي را براي عقدي (نکاح يا غير نکاح) وکيل کرده است و بعداً بدون اينکه به آن وکيل اطلاع بدهد، او را از وکالت عزل نموده است و آن وکيل هم رفته و عقدي را بجا آورده است. در اينجا سني‌ها مي‌گويند: اين عقد باطل است و در باب نکاح هم به جهت اهميت، حکم به بطلان نکاح کرده‌اند.

حضرت مي‌فرمايند که براي بطلان نکاح استدلال به اولويت شده است، ولي مقتضاي اولويت عکس اين حکم است و اولويت اقتضاي صحت عقد مي‌کند، نه بطلان عقد. بيان اين مطلب هم عبارت از اين است که اگر ما اين عقد را صحيح بدانيم و به آن ترتيب اثر بدهيم، فوقش اين است که اين زن بي‌شوهر را زن شخص حساب کرده‌ايم و اين شخص هم با او مباشرت کرده است که اين کار مبغوض شارع است، ولي اگر حکم به بطلان بکنيم و با اينکه در واقع عقدي واقع شده است، آن را باطل بدانيم و اين زن با شخص ديگري مباشرت بکند، مبغوضيت بيشتري در نزد شارع خواهد داشت و احتياط نسبي در اين است که ما حکم به صحت بکنيم، نه حکم به بطلان. زيرا مبغوضيت مباشرت با يک زن خليّه خيلي کمتر از مباشرت با يک زن شوهردار است و قهراً احتياط نسبي با حکم به صحت است نه حکم به بطلان. البته اين بحث ايشان يک اشکالي دارد که فردا به آن مي‌پردازيم و آن عبارت از اين است که خود ايشان مي‌فرمايد: تشريفات امور مهمه نسبت به امور ديگر بيشتر است، مثل اينکه اگر کسي بخواهد سبزي بخرد، عقلاء خريدن يک بچه‌ي چند ساله را هم صحيح مي‌دانند، ولي هر چه ارزش شيء بالاتر برود و مهم‌تر باشد، تشريفاتش هم سنگين خواهد بود و قهراً به جهت اهميت، تشريفات هم زياد مي‌شود و مثلاً مسيحي‌ها هم نسبت به ازدواج تشريفاتي قائل هستند و بايد حتماً در کليسا آن را انجام بدهند و خلاصه اينکه با توجه به اهميت ازدواج، بايد تشريفات بيشتري هم داشته باشد و اگر ازدواج فضولي را صحيح بدانيم، به طريق اولي در ساير معاملات هم فضولي صحيح خواهد بود و خلاصه اينکه طبق مسلک خود مرحوم شيخ هم در امور مهمه بايد تشريفات بيشتري قائل شد و اين اشکال بر ايشان وارد خواهد بود.

الحمدلله رب العالمین


[1] كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 152‌

[2] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 363 وربما یوید المطلب…

[3] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌5، ص: 478

[4] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 446‌ و كافي (ط – الإسلامية)، ج‌5، ص: 478‌

[5] كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 152

[6] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 356