چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال94-93


کتاب البیع 06/ 7/ 93 دلالت روایات بر صحت بیع فضولی- دلالت نکاح فضولی به طریق اولویت

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:260 تاریخ 06/ 7/ 93

موضوع درس : دلالت روایات بر صحت بیع فضولی- دلالت نکاح فضولی به طریق اولویت

خلاصه درس: حضرت استاد در ادامه بررسی ادله روایی صحت فضولی به روایت تزوّج عبد، بدون اذن مولا اشاره کرده و می‌فرمایند این روایت – همانطور که شیخ نیز موید دانسته- برای تایید مناسب است.

بحث دیگری که در این جلسه شروع می شود، دلالت صحت نکاح فضولی بر صحت بیع فضولی از باب اولویت می‌باشد که اشکال شیخ به این استدلال هم مورد بررسی و نقد استاد قرار می‌گیرد.

**********************

استدلال به برخی روایات برای صحت فضولی

یکی از روایاتی که در کتاب البیع برای صحت فضولی به آن استدلال شده است[1] و شیخ انصاری هم به عنوان تأیید آن را ذکر کرده است،[2] روایتی است که عبد بدون إذن مولا عقدی را انجام داده است که طبق بیان روایت، بعداً با اجازه‌ی مولا این عقد تصحیح می‌شود.

زراره قبلاً سنّی بوده است و بعد شیعه شده است و لذا شیوخ سنّی هم دارد که آنها حکم به بطلان نکاح کرده‌اند، ولی امام می‌فرماید: آنها اشتباه کرده‌اند و نکاح با اجازه تصحیح می‌شود. حال من عبارت [مرحوم امام] را می‌خوانم: و منها الاخبار المستفیضه الوارده فی باب النکاح»، بعضی‌ برای مورد بحث ما در باب بیع، به اخباری که در باب نکاح وارد شده است، استدلال کرده‌اند. کصحیحه زراره[3] عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَى سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا». از این روایت استفاده می‌شود که عقد با اجازه تصحیح می‌شود و نیازی به عقد جدید نیست و مولا هم می‌تواند عقد را امضاء کند و هم می‌تواند امضاء نکند، ولی اگر امضاء کرد، کفایت می‌کند. «قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَهَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا یَحِلُّ بِإِجَازَهِ السَّیِّدِ لَهُ»، اینها منکر صحت تأهلی شده و گفته‌اند که این عقد از اساس باطل است و قابلیت تصحیح هم ندارد. «فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه‌السلام) إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِز»، این عبد مخالفت با خدا نکرده است تا مخالفتش باقی باشد و عقد قابل تصحیح نباشد، بلکه مخالفت با مولا کرده است و اجازه‌ی مولا عقد را تصحیح می‌نماید. «وکروایه اخری منه عن ابی‌جعفر (علیه‌السلام)»، این روایت هم از زراره است. «قال سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَهً بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِکَ مَوْلَاهُ»، بعد از تمام شدن مراحل، مولا مطلع شده است که او چنین کاری کرده است. «قَالَ ذَلِکَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا الی أن قال.. فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَإِنَّهُ فِی أَصْلِ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً»، یعنی او از اول راه خلافی را پیموده است و عاصی است و لذا نباید این عقد درست باشد. «فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه‌السلام)..»، این کار او حلیت ذاتی داشته است و عصیان خداوند نیست و فقط مشکل از این جهت بوده است که مولا حقی نسبت به عبد داشته است و این حق رعایت نشده است، ولی اگر بعداً مولا توافق بکند، مشکلی در بین نخواهد بود. «فقلت لابی‌جعفر علیه السلام: فانه فی أصل النکاح کان عاصیاً فقال أبو جعفر علیه السلام: إنما أتى شیئاً حلالا، و لیس بعاص لله إنما عصى سیده و لم یعص الله، إن ذلک لیس کإتیان ما حرم الله علیه من نکاح فی عده و أشباهه»[4]. این موارد عصیان الله است و خداوند ترتیب اثر دادن به آنها را صحیح نمی‌داند، ولی اگر عدم رضایت خداوند به طور مستقیم نباشد، بلکه از این جهت باشد که مولا موافقت با این عمل عبد نکرده است، در این صورت اگر مولا بعداً موافقت بکند، مشکلی وجود نخواهد داشت.

وجوه تقریب دلالت روایات مذکور بر صحت تأهلی بیع فضولی

ایشان می‌فرمایند[5] که ما به دو تقریب می‌توانیم از این روایات صحت تأهلی فضولی در کتاب البیع را نتیجه‌گیری نماییم:

یکی عبارت از این است که بگوییم: شبهه‌ای که حکم بین عتیبه و امثال ایشان راجع به بطلان نکاح در این صورت داشته‌اند، این شبهه‌ی عام است که بر حسب آیه‌ی «لا یقدر شیئاً»، عبد قدرت بر چیزی ندارد و نکاح هم یکی از مصادیق چیزی می‌باشد. پس بنابراین قدرت بر نکاح ندارد و عقد او کالعدم خواهد بود. یا چنین شبهه‌ای داشته‌اند و یا از این بابت شبهه برای آنها حاصل شده است که عبد، در کار خودش استقلالی ندارد و اگر کسی مستقل نباشد، عملش لغو خواهد بود. یااین که بگوئیم راجع به اموال مالی که مال دیگری است حق تصرف ندارد و بدون موافقت طرف آمده و تصرف کرده است این تصرف تصرف باطلی است و عبد هم چون مملوک مولا است در ملک مولا تصرف کرده و باطل است. این اموری که مناط برای حصول شبهه برای سنی‌ها شده است، مشترک بین نکاح و سایر معاملات مانند بیع و اجاره و .. می‌باشد و اینطور نیست که این یک اصلی کلی مخصوص به باب نکاح باشد، بلکه باب بیع را هم شامل می‌شود.

خلاصه اینکه اینها دچار این اشتباه شده‌اند و حضرت هم در جواب این شبهه می‌فرماید: این حرف باطل است و آن چیزی که قابل تصحیح نیست، عصیان‌الله است، ولی اگر عصیان بنده باشد، با اجازه قابل تصحیح است. در اینجا هم که اجازه داده شده است، عقد صحیح می‌باشد.

تقریب دیگر عبارت از این است که بگوییم: امام علیه السلام در صدد جواب دادن از شبهه‌ی حکم بن عتیبه و ابراهیم نخعی و اصحاب آنها نبوده است، بلکه به صورت مستقیم می‌فرماید که یک وجه بیشتر برای بطلان نیست و آن عصیان الله است که اگر اینطور شد، با اجازه‌ی مخلوق تصحیح نمی‌شود.

طبق این تقریب، امام علیه السلام مشکل را منحصر در صورتی دانسته است که عصیان الله واقع شده باشد، ولی در صورتی که عصیان بنده باشد، با اجازه تصحیح خواهد شد. در ما نحن فیه هم چون عصیان الله نیست، مشکلی وجود نخواهد داشت و عقد با اجازه صحیح خواهد بود. در سایر معاملات هم اگر مشکل الهی وجود نداشته باشد، مشکل عصیان بنده، با اجازه حل خواهد شد.

البته در میان این احتمالاتی که بیان شد، بهتر است که احتمال اول ذکر نشود، زیرا طبق این احتمال عبد قادر بر هیچ شیئی نخواهد بود و نکاح هم از مصادیق شیء است و حتی اگر عبد مأذون هم باشد، نباید فعل او صحیح باشد، در حالی که در باب نکاح خود آنها هم قبول دارند که اگر عبد از مولا اجازه بگیرد، عقدش صحیح می‌باشد.

خلاصه اینکه، اینطور نیست که حتی با إذن مولا هم عمل عبد صحیح نباشد. پس بنابراین این احتمال، بر خلاف دو احتمال دیگر، قابل توجه نیست.

بنابراین از این وجوهی که بیان شد، استفاده می‌شود که معیار بطلان نه در باب بیع و نه در هیچ یک از معاملات وجود ندارد.

مؤید بودن روایات بر صحت فضولی

البته مرحوم شیخ این مطلب را به عنوان تأیید نقل نموده و قائل به این است که در این روایات یک نحوه اشعاری بر صحت تأهلی فضولی وجود دارد، ولی نمی‌توانیم به آنها برای این مسئله استدلال بکنیم.

شاید علت اینکه مرحوم شیخ قائل به دلیل بودن این روایات نیست، عبارت از این باشد که سنی‌ها قائل به این کبرای کلی و مناط مشترک بودند که اگر یک شیئی منهی بود، مبغوض شارع است و باید باطل باشد و این مبغوضیت در باب نکاح و سایر ابواب مشترک است. اینها قائل به این کبرای کلی بودند و در نتیجه، نکاح یکی از صغریات آن است، بیع هم یکی دیگر از صغریات آن است و در هر دو حکم به بطلان کرده‌اند.

امام علیه السلام می‌فرماید: این کبرای کلی درست نیست و اگر شیئی عصیان الله باشد، در هر جایی که شرع از یک معامله‌ای نهی کرده باشد، مساوق با بطلان است و صحت تأهلی هم نخواهد داشت و خلاصه اینکه این کبرای کلی مربوط به عصیان الله است و در مورد بحث چنین کبرای کلی وجود ندارد. و دلیل دیگری هم نیست.حال شاید ادله‌ی عامه یا بنای عقلاء اقتضاء صحت بکند.

به عبارت دیگر، امام علیه السلام در مقام ردّ این کبرای کلی است که مشترک بین نکاح و بیع است، ولی نسبت به کبرای کلی جواز، حضرت به طور بتّی قائل به جواز نشده است. در مورد بحث هم آنها به جز این کبرای کلی دلیل دیگری بر بطلان ندارند که حضرت این کبرای کلی را ردّ می‌فرماید، ولی ممکن است در جای دیگر(مثل بیع) دلیل دیگری بر بطلان باشد

بنابراین معلوم نیست که حضرت در مقام بیان دو کبرای کلی باشد: یکی بطلان عصیان الله و ودیگری این که اگر عصیان بنده شد همیشه صحیح است و به همین جهت، مرحوم شیخ می‌فرماید که روایت یک نحوه اشعاری بر این مطلب دارد که حضرت در مقام بیان دو کبرای کلی است، ولی این مطلب خیلی روشن نیست.

مثل اینکه شخصی به عالمی احترام نمی‌کند، و وقتی که به او گفته می‌شود، چرا به این عالم احترام نکردی؟ در جواب می‌گوید: تو اشتباه کردی، آن کبرای کلی احترام علی وجه الاطلاق راجع به هاشمی است، چه اینکه عادل باشد و چه اینکه عادل نباشد، ولی نسبت به عالم این کبرای کلی وجود ندارد و با توجه به اینکه این شخص عادل نیست، احترام هم ندارد.

در اینجا هم امام علیه السلام می‌فرماید: آن کبرای کلی که شما به آن استدلال کرده‌اید، در اینجا نیست، بلکه کبرای کلی در جایی است که مستقیم مخالفت خدا باشد، نه مخالفت با بنده‌ی خدا. در جایی که مخالفت بنده شده باشد، کبرای کلی بر بطلان وجود ندارد و باید به مورد نگاه بکنیم و راجع به نکاح اگر هیچ وجهی بر بطلانش نباشد، باید حکم به صحت بنماییم. اما شاید در جای دیگر دلیل دیگری بر بطلان وجود داشته باشد و لذا استدلال محکم به این روایات، قدری محل شبهه است و بر همین اساس مرحوم شیخ به عنوان تأیید ذکر فرموده است.

به نظر ما هم به نحو تأیید ذکر کردن بهتر از این است که ما این روایات را دلیل بدانیم، زیرا خیلی روشن نیست که حضرت در مقام بیان دو کبرای کلی باشند و هر چند این کبرای کلی که سنی‌ها بیان کرده‌اند، درست نیست، ولی ممکن است در جای دیگر وجهی بر بطلان وجود داشته باشد.

این یک بحث بود. بعد هم ایشان وارد بحث دیگری می‌شوند که من آن را نفهمیدم و عنوان هم نمی‌کنم.

دلالت صحت نکاح فضولی بر صحت بیع فضولی به طریق اولویت

بحث دیگری که مرحوم شیخ به آن پرداخته است[6]، عبارت از این است که برخی برای صحت فضولی به این مطلب استدلال کرده‌اند که مشهور بین امامیه در باب نکاح صحت نکاح فضولی است و روایات متعددی هم راجع به صحت آن ذکر شده است، دعوای اجماع هم بر صحت نکاح فضولی شده است. در نتیجه اگر نکاح فضولی صحیح باشد، به طور اولویت فضولی در سایر معاملات هم صحیح خواهد بود، زیرا نکاح یک امر حیاتی و بسیار مهم است و اگر شارع در چنین امر با اهمیتی که مربوط به فروج است، فضولی را تصحیح نموده باشد، فضولی در معاملات که کم اهمیت‌تر است، به طریق اولی باید صحیح باشد.

مرحوم شیخ روایتی نقل می‌کند و بعد می‌فرماید که معلوم می‌شود این اولویت ، اولویت درستی نیست. ایشان می‌فرمایند: کسی یک شخصی را برای عقدی (نکاح یا غیر نکاح) وکیل کرده است و بعداً بدون اینکه به آن وکیل اطلاع بدهد، او را از وکالت عزل نموده است و آن وکیل هم رفته و عقدی را بجا آورده است. در اینجا سنی‌ها می‌گویند: این عقد باطل است و در باب نکاح هم به جهت اهمیت، حکم به بطلان نکاح کرده‌اند.

حضرت می‌فرمایند که برای بطلان نکاح استدلال به اولویت شده است، ولی مقتضای اولویت عکس این حکم است و اولویت اقتضای صحت عقد می‌کند، نه بطلان عقد. بیان این مطلب هم عبارت از این است که اگر ما این عقد را صحیح بدانیم و به آن ترتیب اثر بدهیم، فوقش این است که این زن بی‌شوهر را زن شخص حساب کرده‌ایم و این شخص هم با او مباشرت کرده است که این کار مبغوض شارع است، ولی اگر حکم به بطلان بکنیم و با اینکه در واقع عقدی واقع شده است، آن را باطل بدانیم و این زن با شخص دیگری مباشرت بکند، مبغوضیت بیشتری در نزد شارع خواهد داشت و احتیاط نسبی در این است که ما حکم به صحت بکنیم، نه حکم به بطلان. زیرا مبغوضیت مباشرت با یک زن خلیّه خیلی کمتر از مباشرت با یک زن شوهردار است و قهراً احتیاط نسبی با حکم به صحت است نه حکم به بطلان. البته این بحث ایشان یک اشکالی دارد که فردا به آن می‌پردازیم و آن عبارت از این است که خود ایشان می‌فرماید: تشریفات امور مهمه نسبت به امور دیگر بیشتر است، مثل اینکه اگر کسی بخواهد سبزی بخرد، عقلاء خریدن یک بچه‌ی چند ساله را هم صحیح می‌دانند، ولی هر چه ارزش شیء بالاتر برود و مهم‌تر باشد، تشریفاتش هم سنگین خواهد بود و قهراً به جهت اهمیت، تشریفات هم زیاد می‌شود و مثلاً مسیحی‌ها هم نسبت به ازدواج تشریفاتی قائل هستند و باید حتماً در کلیسا آن را انجام بدهند و خلاصه اینکه با توجه به اهمیت ازدواج، باید تشریفات بیشتری هم داشته باشد و اگر ازدواج فضولی را صحیح بدانیم، به طریق اولی در سایر معاملات هم فضولی صحیح خواهد بود و خلاصه اینکه طبق مسلک خود مرحوم شیخ هم در امور مهمه باید تشریفات بیشتری قائل شد و این اشکال بر ایشان وارد خواهد بود.

الحمدلله رب العالمین


[1] کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌2، ص: 152‌

[2] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 363 وربما یوید المطلب…

[3] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 478

[4] من لا یحضره الفقیه، ج‌3، ص: 446‌ و کافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 478‌

[5] کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌2، ص: 152

[6] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 356