الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


کتاب البیع 07/ 7/ 93 تمسک به فحواي صحت نکاح فضولي براي صحت بيع فضولي

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:261 تاریخ 07/ 7/ 93

موضوع درس: تمسک به فحواي صحت نکاح فضولي براي صحت بيع فضولي

خلاصه درس: حضرت استاد در اين جلسه تمسک به فحواي صحت نکاح فضولي براي حکم به صحت بيع فضولي را مورد بررسي قرار داده و دو وجه مرحوم شيخ براي تقريب اين استدلال را بيان مي‌فرمايند. ايشان در ادامه به عدول مرحوم شيخ از تمسک به اولويت به جهت وجود يک روايت، اشاره نموده و در آخر هم نظر خودشان را مبني بر تمام نبودن اين اولويت مطرح نموده و توضيحاتي راجع به آن ايراد مي‌فرمايند.

***************************

استدلال به فحواي صحت نکاح فضولي براي صحت بيع فضولي

يكي از ادله‌ي که به آن براي صحت فضولي استدلال شده است، فحواي صحت عقد فضولي در باب نکاح است. نسبت به صحت عقد فضولي در نکاح هم نص وارد شده است و هم اجماعات زيادي ادعاشده است. منتهي بعضي از آنها مربوط به عبد است و برخي ديگر به صورت کلي است. بعد هم گفته‌اند که اگر عقد فضولي در نکاح صحيح باشد، بالاولوية در باب بيع هم صحيح خواهد بود.

دو وجه مرحوم شيخ براي تقريب استدلال به اولويت

مرحوم شيخ در مکاسب دو بيان براي تقريب اين اولويت بيان نموده است: «فان تمليك بضع الغير اذا لزم بالاجازة کان تمليک ماله اولي بذلک مضافاً الي ما علم من شدة الاهتمام في عقد النکاح لانه يکون منه الولد کما في بعض الاخبار»[1] اين دو وجهي است که ايشان بيان فرموده است، ولي بحث در اين است که چه فرقي بين اين دو وجود دارد؟

در وجه اول شدت اهتمام ثابت شده است، در قسمت دوم هم شدت اهتمام ذکر شده است، ولي يکي به حمل شايع و ديگري به حمل اولي، اما هر دو در صدد بيان شدت اهتمام هستند.

شايد مقصود از بيان اين دو وجه عبارت از اين باشد که در وجه اول به اولويت عرفي اشاره شده است، به اين معني که وقاع و امثال آن عرفاً از مسئله‌ي مال مهم‌تر مي‌باشد. در وجه دوم هم اشاره به اهميت شرعيه شده است، به اين معني که شرع نسبت به باب نکاح اهتمام بيشتري دارد و خلاصه اينکه در باب نکاح، هم اهميت شرعيه و هم اهميت عرفيه نسبت به مسئله‌ي مال بيشتر مي‌باشد.

توجيه ديگري که مي‌توان براي ذکر اين دو وجه بيان کرد، عبارت از اين است که در وجه اول با قطع نظر از مسئله‌ي تناسل، فقط به مسئله‌ي نکاح توجه شده است و نفس ارضاء قوه‌ي شهويه با نکاح مقصود است، ولو اينکه زن نازا باشد و مسئله‌ي نکاح و ادفاع شهوت مهم‌تر از مسئله‌ي مال و شهوت مال است.

وليکن در وجه دوم به مسئله‌ي تناسل و توالد توجه شده است که به وسيله‌ي نکاح حاصل مي‌شود و اهميت اين موضوع، خيلي بالاتر از اهميت مسئله‌ي مال مي‌باشد.

خلاصه اينکه، وقتي اهميت نکاح بالاتر است، مقتضاي اين اهميت عبارت از اين است که احتياط، سخت‌گيري و تشريفات بيشتري راجع به آن وجود داشته باشد. اين يک مطلب عرفي کلي است که نسبت به امور ساده، تشريفات ساده‌اي انجام مي‌شود، ولي نسبت به امور اساسي، هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات، سخت‌گيري بيشتري انجام مي‌شود.

مرحوم شيخ سابقاً راجع به صحت يا بطلان معاملات صبي مي‌فرمود[2] که اين مسئله به حسب اهميت موضوعات فرق مي‌کند، مثلاً اگر صبي بخواهد سبزي يا تخم‌مرغ بخرد، عقلاء به چنين معامله‌اي ترتيب اثر مي‌دهند، ولي اگر موضوع معامله مهم‌تر باشد مانند خريدن يک فرش يا يک خانه يا يک دِه، در اين صورت عقلاء به قيود و شرايط و تشريفات بيشتري قائل هستند.

خلاصه اينکه مسئله به اختلاف موضوعات متفاوت خواهد بود. در اينجا هم نکاح يک موضوع حياتي و بسيار مهم است و اگر در چنين مسئله‌ي مهمي حکم به صحت فضولي شده و تشريفاتي وجود ندارد، به طريق اولي فضولي در بيع ـ که ساده‌تر است ـ صحيح خواهد بود.

ايشان مي‌فرمايد: اصل اين اولويت را شهيد اول در غاية المراد ذکر کرده است[3] و بعد هم صاحب رياض خيلي محکم به اين اولويت چسبيده است تا حدّي که گفته است: اگر اين دليل فحوي را کنار بگذاريم، ادله‌ي ديگري براي اثبات صحت بيع فضولي نخواهيم داشت که در برابر اجماعات منقوله بر منع مقاومت بکند.[4]

در حاشيه نوشته است که عده‌ي ديگري هم بعد از صاحب رياض مانند صاحب مناهل[5]، صاحب مقابس[6]، صاحب جواهر [7]که در رديف شاگردهاي صاحب رياض‌اند، قائل به اين مطلب شده‌اند.

عدول مرحوم شيخ از تمسک به اولويت

بعد مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اين استدلال به حسب تشخيص بدوي حرف خوبي است، ولي يک روايتي داريم که جلوي اين اولويت را مي‌گيرد و بايد فکر کنيم که چطور مي‌توانيم اين روايت را معني کنيم که جلوي اين اولويت را نگيرد. ظاهر فرمايش مرحوم شيخ عبارت از اين است که مرحوم شيخ با اين روايت از درک بدوي نسبت به اولويت صرف نظر کرده است.

اين روايت[8] راجع به بحث وکالت است. يک شخصي، شخص ديگري را وکيل کرده است، ولي بدون اينکه به وکيلش اطلاع بدهد، او را از وکالت عزل کرده است. اين وکيل هم بدون اطلاع از عزلش، براي موکل سابق خود عقدي را انجام داده است. در اين مسئله، سني‌ها مي‌گويند که در باب بيع چنين عقدي که از روي جهل واقع شده است، صحيح است و اثر وکالت منتفي نيست، ولي در باب نکاح به جهت اهميت موضوع که قابل جبران نيست، عقد صحيح نخواهد بود و خلاصه اينکه احتياط در باب نکاح اقتضاء مي‌کند که با چنين عقدي معامله‌ي صحت نشود و آن را فاسد بدانيم.

سني‌ها راجع به اين مسئله به اولويت استدلال کرده‌اند، ولي امام عليه السلام چنين چيزي را ردّ نموده و مي‌فرمايد: «سبحان الله ما أجور هذ الحكم وأفسده!» چقدر اين حکم دور از واقعيت و دور از صحت است! اگر قرار است چنين احتياطي واقع بشود، بايد در جانب نکاح باشد، زيرا اصل نسل متوقف بر نکاح است و حکم به صحت اينها نسبت به بيع و حکم بطلان نسبت به نکاح صحيح نيست.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: ظاهر اهميت موضوع نکاح اقتضاء مي‌کند که اگر فضولي در باب بيع صحيح باشد، در نکاح به طريق اولي صحيح باشد. در حالي که در استناد آقايان به اين اولويت، قضيه برعکس است و مي‌گويند که اگر در باب نکاح ـ که اهم است ـ فضولي صحيح باشد، بالاولوية در باب بيع صحيح خواهد بود.

ولي امام عليه السلام اين‌طور نفرموده است و نظر حضرت اين است که در اينجا اولويت به صحت نکاح است، نه به بطلان آن و مقتضاي اهميت موضوع اقتضاء مي‌کند که اگر در موضوع غير مهم، حکم به صحت شد، در موضوع اهم هم حکم به صحت بشود و اين درست در نقطه‌ي مقابل نظر اينهاست.

البته در درک ابتدايي همان حرف سني‌ها به نظر انسان مي‌آيد که اگر در يک امري که از اهميت بالايي برخوردار است و بايد تشريفات بيشتري داشته باشد، حکم به صحت شد، در امور ساده‌تر بايد حکم به صحت بشود.

سني‌ها مي‌گويند: اگر کسي بتواند با معاطات يک دِه بخرد، به طريق اولي با معاطات مي‌تواند معاملات کم‌اهميت‌تري را انجام بدهد مثل خريدن سبزي و امثال آن. اگر يک بچه‌ي کن تجربه‌اي يک دِه بخرد و بگوييم که اشکال ندارد، به طريق اولي مي‌تواند چيزهاي کم‌اهميت‌تري را هم بخرد و اولويت اقتضاء مي‌کند که اگر اهم صحيح است، مهم هم صحيح باشد، ولي در اينجا امام عکس اين مطلب را در نظر گرفته و مي‌فرمايند که اگر کأنّ بيع صحيح باشد، اين امر مهم‌تر (نکاح) هم بايد صحيح باشد.

حال بايد ببينيم که اين مطلب را چگونه بايد توجيه کرد.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: در بررسي اهميت يک شيء بايد ببينيم که در صورت شک ما در صحت و فساد يک عقد، بايد ديد که حفظ کدام جهت مهمتر است؟ آيا حفظ احتمال صحت مهمتر است، يا حفظ احتمال بطلان؟

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: در اينجا حفظ احتمال صحت مهم‌تر است و حال که نمي‌توانيم احتياط بکنيم، رعايت جنبه‌ي صحت در نکاح ـ که خيلي عظيم و أهم است ـ مهم‌تر از رعايت جنبه‌ي بطلان است، زيرا در اينجا که ما شک در صحت و بطلان عقد داريم، اگر ما اين عقد نکاح را صحيح فرض کنيم و ترتيب آثار صحت به آن بدهيم، ولي در حقيقت عقد باطل بوده باشد، در اينجا اگر شخص با اين زن مباشرت بکند، مرتکب زنا با زن خليّه شده که کار قبيحي است، ولي اگر عقد نکاح را باطل بدانيم و در حقيقت و واقع صحيح بوده باشد، و بعد هم اين زن برود و با شخص ديگري ازدواج بکند، در اين صورت زناي با ذات بعل واقع شده است که بسيار قبيح‌تر از زناي با خليّه مي‌باشد.

پس بنابراين احتياط نسبي در چنين امر اهمّي حکم به صحت است نه حکم به بطلان و فرمايش امام عليه السلام عبارت از اين است.

اين توجيهي است که مرحوم شيخ در اينجا بيان فرموده است.

نظر استاد: اولويت در باب نکاح نسبت به باب بيع تمام نيست

حال قطع نظر از اين روايت، بايد ببينيم که آيا اولويت در نکاح اقتضاء مي‌کند که تشريفاتش هم بيشتر از بيع باشد يا اينطور نيست؟

اين مطلب تمام نيست و هر چند شايد اولويت عرفيه در اينجا وجود داشته باشد و هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات تضيّق بيشتري وجود داشته باشد و نسبت به موارد ديگر سخت‌تر باشد، ولي گاهي شرع مقدس نظراتي بر خلاف عرف دارد و احکامي را بر خلاف عرف صادر مي‌کند.

در اينجا هم شرع اسلام به دو جهت، راجع به نکاح تشريفات را اسقاط کرده و خيلي ساده گرفته است و براي امر نکاح ساده‌ترين سادگي‌ها را فرض کرده است.

شرع اسلام در مقابل مسيحي‌ها ‌که طرفدار رهبانية بوده- وَ رَهْبانِيةً ابْتَدَعُوها» الحديد, 27- و مخالف با نکاح بودند، مسئله‌ي نکاح را خيلي آسان گرفته است. همچنين در مسئله‌ي نماز و عبادات، درست در نقطه‌ي مقابل مسيحي‌ها ـ که عباداتشان را محصور در کليسا کرده‌اند ـ خيلي آسان گرفته است و حتي فرموده است: «وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً»[9]، يعني انسان در هر جاي کره‌ي زمين مي‌تواند عبادت بکند.

اين حکم شرع براي اين است که مردم به عبادت و نماز سوق داده بشوند و لذا حدّ و مرزي براي آن قرار داده نشده است. خلاصه اينکه، در عين حالي که نماز از نظر اهميت، در ميان امور درجه‌ي اول قرار دارد، ولي خيلي ساده گرفته شده است و قيود و شرايط سختي لحاظ نشده است تا همه‌ي مردم بتوانند عبادت بکنند و به سراغ خدا بروند.

در مسئله‌ي ازدواج هم از اين جهت که براي تناسل و توالد است، بخصوص براي کثرت مسلمين که فرمود: «تناكحوا تناسلوا تکثروا[10]» و از جهت اينکه مردم گرفتار فحشاء نشوند، قيود و شرايط سختي در نظر گرفته نشده است و خيلي ساده ذکر گرديده است. مرحوم آقا شيخ عبدالکريم هم در تقريراتشان اين روايت را ذکر کرده است که اگر آن شخص از متعه جلوگيري نکرده بود، «ما زنا الا شقي[11]» و اين کار جلوي زنا را مي‌گرفت، زيرا همه‌ي افراد جامعه امکانات لازم براي ازدواج دائم را ندارند و با ازدواج موقت از زنا جلوگيري مي‌شد، مثل اينکه وقتي کسي قدرت خريدن خانه را ندارد، با تشريع اجاره، چنين اشخاصي بي‌مسکن نمي‌مانند و يک مکاني براي زندگي خود فراهم مي‌نمايند.

در بحث نکاح هم شرع اين موارد را تشريع کرده است تا مردم راحت‌تر باشند و اگر قادر به ازدواج دائم نستند، ازدواج موقت بکنند و خلاصه اينکه در باب نکاح خيلي ساده گرفته شده است و اصلاً تشريفاتي مقرر نشده است، مثلاً در روايت وارد شده است که اگر انسان يک زني را در بيابان ببيند و او بگويد: من شوهر ندارم، مي‌تواند با او ازدواج بکند و اين کار اشکالي ندارد و هيچ قيد و شرط و تشريفاتي لازم نيست.

يا در ادعاي زن به اينکه در عده نيست يا شوهر ندارد و امثال آن، قول او پذيرفته مي‌شود.

بنابراين، شرع براي سهولت تکثير نسل و جلوگيري از فحشاء، امر ازدواج را تسهيل نموده است و خيلي ساده قرار داده است. در نتيجه اگر فضولي در باب نکاح تصحيح بشود، اقتضاء نمي‌کند که در باب بيع هم فضولي صحيح باشد و چنين فحوايي تمام نيست.

آن معنايي که مرحوم شيخ انصاري فرموده است، دقتي است که در صورت شک در ترجيح يکي بر ديگري بيان مي‌شود، ولي ظاهر آن روايت نمي‌خواهد بگويد که اگر احتياط مطلق نمي‌شود، در احتياط نسبي شک در اين داريم که به کدام مورد اخذ بکنيم، بلکه ظاهر روايت ـ طبق فرمايش مرحوم آقاي آقا شيخ عبد الکريم [12]ـ اين است که اشکال حضرت عبارت از اين است که چرا اينها در باب نکاح احتياط نکردند و فوراً فتوي دادند بدون اينکه فحص کرده باشند.

نظر حضرت اين است که اينها مي‌توانستند به ما مراجعه بکنند و از جواب اين مسئله سؤال بکنند تا ما از رسول اکرم(صلي الله عليه و آله و سلّم) مطلبي نقل کنيم و جواب آنها را بدهيم.

اينها، همين که يک مطلبي به ذهنشان آمده است، فوراً حکم داده‌ و در باب بيع احتياط نموده‌اند. البته به اين نکته پي برده‌اند که وکالت وکيل معزول جهلاً صحيح است، ولي راجع به موضوع مهمي مثل نکاح تحقيق نکردند تا ببينند که تکليفشان چيست!

اگر به ما اهل‌بيت مراجعه مي‌کردند، جواب اين مسئله را برايشان روشن مي‌کرديم.

در خيلي روايات اين مسئله بيان شده است که اگر نتوانستيد جواب مسئله‌اي را پيدا بکنيد، قاعده‌اش اين است که توقف بکنيد، «قف حتي تلقي امامک[13]». و خلاصه اينکه نبايد به اين زودي و بدون تحقيق، فتوي داده مي‌شد و اين بر خلاف احتياط است. پس احتياط مطلق اين بود که به ما مراجعه مي‌کردند تا ما هم حکم الهي را براي آنها بيان بکنيم که پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) چه چيزي فرموده‌ است.

يا اگر هم به ما مراجعه نمي‌کردند، فتوي به احتياط مي‌دادند کما اينکه در خيلي از موارد، آقايان مي‌گويند که حکم مسئله معلوم نيست و بايد احتياط بين الصحة والفساد در نظر گرفته بشود و بين احتمال صحت و فساد جمع بشود، نه اينکه با امکان جمع بين احتمال صحت و فساد، حکم به فساد بشود.

خلاصه اينکه طبق فرمايش حضرت، اينها احتياط نکرده‌اند و حکم به يک طرف قضيه نموده‌اند.

پس بنابراين احتياط در اينجا به دو شکل واقع مي‌شود: يکي اينکه احتياط مطلق بکنند در جمع بين دو احتمال صحت و فساد و ديگري هم عبارت از اين است که احتياط مطلق کرده و راجع به حکم مسئله تحقيق بنمايند تا جواب آن را بفهمند.

علي أي تقدير، معناي روايت را هر چه بگيريم، اين اولويت و فحوايي که برخي مانند صاحب رياض به محکمي به آن استناد کرده و در برابر اجماعات منقول قرار داده‌اند، تمام نيست. صاحب رياض اجماع منقول را حجت مي‌داند ايشان مي‌فرمايد: اگر اين اولويت نبود، بايد به سراغ اجماعات منقول مي‌رفتيم و حکم به فساد عقد فضولي مي‌کرديم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 356

[2] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 288‌

[3] در مکاسب کنگره آدرس داده است: غاية المراد: 178

[4] رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج‌8، ص: 223

[5] كتاب المناهل، ص: 287

[6] مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ص: 126‌

[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 276

[8]سند روایت در جلسه آینده مطرح می شود. من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 84

[9] من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 240‌

[10] عوالي اللئالي العزيزية، ج‌1، ص: 259

[11] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌5، ص: 448‌. كتاب البيع (للأراكي)، ج‌1، ص: 299

[12] كتاب البيع (للأراكي)، ج‌1، ص: 299

[13] کافی ج1 ص68