الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


کتاب البیع 08/ 09/ 93 بررسی وجوه بطلان بیع لنفسه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:288 تاریخ: 08/ 09/ 93

موضوع: بررسی وجوه بطلان بیع لنفسه

المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه

«و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب، و قد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة. و الأقوى فيه الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة بالتقريب المتقدّم، و فحوى الصحّة في النكاح و أكثر ما تقدّم من المؤيّدات مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة.» [1]

بعضی از مطالب که در کتاب مکاسب مطرح شده است، چون بحث علمی معتنی‌به ندارد، ما از آنها عبور می‌نماییم. موضوعی که نسبت به صحت و بطلان بیع فضولی جای بحث دارد، بیع لنفسه است که باید به آن بپردازیم. تا به حال بحث ما در صورتی بود که شخص بیع را برای مالک انجام می‌دهد، ولی بحث امروز ما راجع به این است که بیع را برای خودش انجام بدهد. در این موضوع هم اختلاف وجود دارد و بیشتر آقایان این بیع را صحیح دانسته‌اند، برخلاف برخی دیگر که وجوهی برای بطلان ذکر کرده‌اند.

وجوه بطلان بیع الفضولی لنفسه

وجه اول: «منها: إطلاق ما تقدّم من النبويين «لا تبع ما ليس عندك» و «لا بيع إلّا في ملك» [و غيرهما ]؛ بناءً على اختصاص مورد الجميع‌ ببيع الفضولي لنفسه. و الجواب عنها يعرف ممّا تقدّم، من أنّ مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه الغير المالك، بلا تعرّضٍ فيها لوقوعه و عدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز.»[2]

یکی از وجوه، روایاتی است که قبلاً گذشت، که از بیع ما لیس عنده[3] و یا بیع غیر مالک[4] (بنا بر اختلاف تعابیر) نهی کرده بودند. اطلاق نهی در این روایات اقتضاء می‌کند که هم صورتی که شخص برای دیگری و هم صورتی که برای خودش بیع انجام می‌دهد، ممنوع و باطل باشد.

مراد از اطلاق در عبارت مرحوم شیخ: « إطلاق ما تقدّم من النبويين »

مرحوم شیخ این دلیل بطلان را که می‌خواهد ذکر کند، می‌فرماید: این روایات دلیل بر بطلان عقد فضولی لنفسه است، «بناءً علی الاختصاص مورد الجمیع ببیع الفضولی لنفسه». عبارت مرحوم شیخ از دو جهت مورد بحث است: یکی از جهت صدر که بطلان را از اطلاق استفاده کرده است، که در مراد از اطلاق دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد ایشان این باشد که چه بیع فضولی متعقب به اجازه باشد و چه نباشد، به جهت اقتضاء اطلاق، هر دو ممنوع خواهند بود و قهراً مورد بحث ما هم که صورت تعقب به اجازه است، ممنوع خواهد بود؟ این احتمالی است که شاید بدویاً همین به نظر بیاید، ولی چون مرحوم شیخ بعداً مسئله‌ی اجازه و امثال آن را در مقام جواب عنوان می‌کند، نباید این مطلب را در سؤال درج کرده و بگوییم: مرحوم شیخ در مقام بیان این مطلب است که طبق اطلاق، فرقی بین تعقب اجازه و عدم تعقب آن وجود ندارد. و ذیل بگوید که اطلاقی نیست، ولی صدر بگوید که با اطلاق چنین چیزی استفاده می‌شود. بنابراین این احتمال شاید درست نباشد.

احتمال دوم: برخی دیگر هم گفته‌اند که مراد از اطلاق، اعم از بیع لنفسه و بیع للمالک می‌باشد و بعید نیست که مراد مرحوم شیخ همین باشد. و لذا ایشان می‌فرمایند: دلیل برای بطلان مورد بحث (بیع لنفسه) اطلاق این نواهی می‌باشد.

اشکال به عبارت مرحوم شیخ: «بناءً على اختصاص مورد الجميع‌ ببيع الفضولي لنفسه»

این سؤال پیش می‌آید که اگر ما با اطلاق صدر بطلان را ثابت کردیم، چرا مرحوم شیخ ذیل را این‌طور قید می‌کند که استدلال کردن به این روایات، بنابراین اساس است که مورد خاص باشد، ولو این‌که خود دلیل عام است. ولی مورد این روایات خاص است که اگر خاص نباشد، کأنّ نمی‌شود به آن‌ها استدلال کرد.

سؤال ما این است که چرا اگر مورد اختصاص به بیع لنفسه نداشته باشد، نمی‌شود برای بیع لنفسه به این روایات تمسک کرد؟ ما می‌گوییم که مطلق است، مورد هم خاص نیست و غیر از جوابی که مرحوم شیخ بعد بیان می‌کند، هیچ مانعی برای حکم به بطلان وجود ندارد. اگر ما از روایاتی که قبلاً در بیع الفضولی للمالک ذکر کردیم -که برخی از آنها بیع الفضولی لنفسه بود- صرف نظر کنیم، چرا نتوان برای بطلان به این روایات تمسک کرد و چه احتیاجی به این «بناءً» وجود دارد؟

در روایاتی که در بحث بیع الفضولی للمالک ذکر شد، برخی روایات مثل صحیحه‌ی محمد بن قیس که پسر جاریه را برای خودش فروخته بود، مصحح بیع الفضولی لنفسه بود، ولی اگر از این روایات قطع نظر بشود، مانعی برای تمسک به این روایات برای بطلان بیع لنفسه وجود ندارد و هیچ نیازی نیست که «بناءً» را اضافه بکنیم، زیرا این روایت «لا بیع الا فی ملک» مُخصِّص عمومات صحت عقود می‌شود و روایات صحت عقود صلاحیت معارضه با این روایت را ندارد. (البته اگر آن روایات خاصه‌ای که در بیع للمالک ذکر شد را در نظر نگیریم). پس بنابراین، این سؤال مطرح است که چرا مرحوم شیخ برای تقریب کلام مخالف، قید «بناءً علی اختصاص..» را ذکر کرده است؟

مرحوم شیخ برای این‌که روایاتی که قبلاً ذکر شد و راجع به بیع لنفسه بود مانند صحیحه محمد بن قیس نتواند این روایات را تخصیص بزند، در تقریب کلام مخالفین این بیان را مطرح فرموده است که باید مورد مخصوص به بیع لنفسه باشد چون خروج مورد صحیح نیست که قهراً در این صورت به وسیله‌ی روایات قبلی نمی‌شود این روایات را تخصیص زد.

خلاصه این شبهه وجود دارد که چه این روایات را مخصوص بیع لنفسه بدانیم و چه اعم از آن بدانیم، در هر دو صورت بطلان بیع لنفسه را اثبات خواهند کرد،‌ زیرا اگر هم این روایات را شامل نهی از بیع للمالک بدانیم، به طریق اولی بیع لنفسه منهی خواهد بود، زیرا همان اشکالی که در بیع للمالک است، در بیع لنفسه هم با اضافاتی وجود دارد. و این‌طور نیست که اگر مورد بیع لنفسه بود، نتوانیم در روایات ناهیه تصرف کنیم، چون خروج مورد لازم می‌آید، بلکه اگر مورد اعم هم باشد، باز هم نمی‌توانیم بیع لنفسه را از این دلیل خارج کنیم و اگر هم اختصاص به بیع للمالک داشته باشد، باز هم بالملازمه می‌فهمیم که بیع لنفس البایع هم جایز نیست. وخلاصه این‌که این شبه وجود دارد که این تعبیر ایشان دخالتی در استدلال به بطلان بیع لنفسه ندارد.

ممکن است بگوییم که علت بیان این قید در کلام مرحوم شیخ، عبارت از این است که اگر مورد مخصوص نباشد، ممکن است با روایاتی که خصوص بیع لنفسه را صحیح دانسته است، اطلاق این روایات تخصیص زده و بگوییم که مراد از این روایات، بطلان بیع للمالک است.

ولی مشکل اولویت باز باقی خواهد بود،‌ زیرا وقتی بیع للمالک باطل باشد، به طریق اولی بیع لنفسه هم باطل خواهد بود. در این‌جا می‌شود یک قیدی زده و بگوییم: روایاتی که ناظر به نهی بیع للمالک است، بیع للمالکی که راجع به آن نهی‌ای از ناحیه‌ی مالک وارد شده است را شامل می‌شود.

بنابراین، ما در اینجا دو اطلاق را تقیید می‌زنیم: یک اطلاق عبارت از این بود که بیع اعم از بیع لنفسه و للمالک باشد که مقید شد و دیگری هم عبارت از این بود که نهی‌ای از ناحیه‌ی مالک وارد شده باشد یا وارد نشده باشد. ما می‌گوییم: به وسیله آن روایاتی که بیع لنفسه را تصحیح کرده است، بیع لنفسه را از این اطلاقات خارج می‌کنیم. در جایی هم که روایات قبلی بیع لنفسه را تصحیح کرده بود، این قید را می‌زنیم که از جانب مالک منعی وارد نشده باشد. و خلاصه این‌که هم این ادله را قید می‌زنیم و هم آن ادله را و به این روش بین روایات جمع می‌نماییم. مرحوم شیخ مثلاً می‌خواهد بفرماید که اگر این روایات ناهیه را مطلق بدانیم، مقصود حاصل نخواهد شد، ولی اگر بگوییم که بیع لنفسه را نمی‌شود از تحت این عام خارج کرد، دیگر مشکلات تخصیص و امثال آن پیش نخواهد آمد.

البته باز این بحث مطرح خواهد بود که اگر ما بگوییم که مورد این روایت بیع لنفسه است و لذا بیع لنفسه را نمی‌شود از تحت این عام خارج کرد و از طرف دیگر هم روایات قبلی بیع لنفسه را تصحیح کرده است، در این صورت بین این روایات معارضه واقع می‌شود که باید برای صحت این بیع به ادله‌ی عموم مانند «أوفوا بالعقود»[5] و امثال آن تمسک کنیم.

در شبهات موضوعیه اگر دو دلیل با هم تعارض کردند، شاید نتوانیم به جهاتی، به ادله‌ی اصالة الصحة تمسک کنیم، بلکه اصالة الفساد جاری بشود و عدم انتقال را استصحاب کرده و بگوییم که اصل عدم انتقال است، ولی در شبهات حکمیه- که حکم مسئله را نمی‌‌دانیم- اگر ادله‌ی خاصه با هم تعارض پیدا کردند، با ادله‌ی عامه‌ای که حکم به صحت می‌کنند، مسئله تصحیح می‌شود. بنابراین، اگر هم بر فرض بگوییم که این روایات نسبت به بطلان بیع لنفسه نصوصیت دارد، با توجه به روایات قبلی – که بیع لنفسه را تصحیح کرده بود- با هم تعارض می‌کنند و ما به عمومات صحت رجوع می‌کنیم.

حال سؤال این است که چطور مرحوم شیخ این مطلب را بیان نکرده است؟!

یک مطلب که می‌شود بیان کرد، عبارت از این است که بگوییم: روایاتی که بیع لنفسه را تصحیح می‌کند، اخص از این روایات است، زیرا روایات تصحیح ناظر به صورت تعقب بیع به اجازه است که در این صورت، روایات تصحیح این روایات ابطال را تخصیص می‌زند.

بالأخره این‌که این روایات قابل استناد نیست، ولی نمی‌دانیم که چرا مرحوم شیخ با این فرض، استناد به آن را صحیح دانسته است؟!

ما نمی‌دانیم چرا شیخ روی این فرض (بنائ علی الاختصاص…) استناد را صحیح دانسته ولی جواب دیگری داده است که از اطلاقات چیزی استفاده نمی‌شود. ما جواب دیگری می‌دهیم و می‌گوئیم اگر روایات ناهیه مخصوص به بیع لنفسه باشد، جمع‌اش با روایاتی که بیع لنفسه را تصحیح می‌کند، عبارت از این است که در روایات قبلی، بیع لنفسه با اجازه‌ی مالک تصحیح شده بود، ولی در این روایات اشاره‌ای به اجازه نیست و لذا معارضه بین روایات ناهیه و روایات مصحح، معارضه‌ی بین عام و خاص است و نتیجه عبارت از این خواهد شد که بیع لنفسه در صورت اجازه صحیح است. البته مرحوم شیخ راجع به اجازه، نه در این‌جا و نه بعداً از این ناحیه هیچ بحثی نکرده است و فقط فرموده است که اطلاقات این روایات ناهیه صورت اجازه را نمی‌گیرد.

ما می‌گوییم که اگر این اطلاقات صورت اجازه را هم بگیرد و بگوییم که ولو متعقب به اجازه باشد، باز هم باطل است، ولی روایات قبلی بالنصوصیة در صورت اجازه حکم به صحت کرده است و این اطلاقات را تخصیص می‌زند و لذا مورد بحث بالتخصیص خارج می‌شود. مرحوم شیخ اصلاً این مطلب را عنوان نکرده است.

بالأخره ما نفهمیدیم که کلام مرحوم شیخ را چطور باید تقریب کرد و چرا مرحوم شیخ اسمی از اجازه نبرده است. ایشان می‌فرماید که «لا تبع» آن چیزی که مقصود شخص است را افساد می‌کند به این معنی که وقتی شخص غاصب یا غیر غاصب می‌خواهد بیع را برای خودش انجام بدهد، شارع مقدس می‌گوید که بیع برای خود بایع واقع نمی‌شود. در حالی که مورد بحث ما، وقوع بیع برای بایع نیست، بلکه بحث ما در وقوع للمالک است و نسبت به وقوع للمالک هم اصلاً روایات ناظر نبوده و از این ناحیه ساکت است.

مرحوم شیخ این جواب را می‌دهد که این جواب هم جواب درستی است، ولی بحث در این است که اگر ساکت هم نبود و اطلاق هم بود، ما می‌توانستیم به وسیله آن ادله‌ای که صورت اجازه را تصحیح کرده است، این صورتی که متعرض خصوص صورت اجازه نشده است را تخصیص بزنیم.

پرسش: بعد خود فضولی می‌خرد و مالک می‌شود و طبعا اجازه حاصل می‌شود؟

پاسخ: ما می‌گوییم که ادله ناهیه اخص است و لذا نمی‌توانیم به آن‌ها تمسک کنیم، ولی شما می‌گویید که یک جواب دیگری هم می‌توانیم بیان کنیم. که البته آن اختلافی است و اگر بگوئیم باطل است قابل تصحیح نیست و باید صحیح باشد که اجازه بدهد.

خلاصه‌ ما می‌گوییم: مرحوم شیخ چرا این جواب را بیان نکرده است که اگر هم بر فرض اطلاقات این روایات شامل صورت تعقب اجاره هم بشود، ولی آن روایات خاص صورت اجازه را تصحیح کرده است و به عبارت دیگر، یک دلیل عام بر بطلان داریم که به وسیله‌ی آن دلیل خاص،‌ صورت اجازه را خارج می‌کنیم. مرحوم شیخ این جواب را اصلاً عنوان نکرده است و از اول فرموده است که این ادله اطلاقی ندارد. به هر حال، همان طوری که مرحوم شیخ فرموده است، این روایات ناهیه، با قطع نظر از تخصیص به وسیله‌ی معارضاتش، دلیل بر بطلان نیست.

طبق فرمایش مرحوم شیخ، برخی از وجوه مخصوص غاصب است و بعضی هم مربوط به اعم از غاصب و غیر غاصب می‌باشد.[6]

وجه دوم برای بطلان بیع لنفسه

«و منها: أنّ الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه، لم يقصد حقيقة المعاوضة؛ إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر، فالمعاوضة الحقيقيّة غير متصوّرة، فحقيقته يرجع إلى إعطاء المبيع و أخذ الثمن لنفسه، و هذا ليس بيعاً. و الجواب من ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب: أنّ قصد المعاوضة الحقيقيّة مبنيّ على جعل الغاصب نفسه مالكاً حقيقيّا و إن كان هذا الجعل لا حقيقة له، لكنّ المعاوضة المبنيّة على هذا الأمر الغير الحقيقي حقيقيّة، نظير المجاز الادّعائي في الأُصول.»[7]

یکی از وجوه دیگری که برای بطلان ذکر شده است، عبارت از این است که شخص باید قصد معاوضه داشته باشد، زیرا «ما به القوام» بیع به جابجایی مثمن و ثمن است. یعنی از آنجایی که مثمن خارج شده است، ثمن همانجا قرار بگیرد و در نتیجه معاوضه صدق خواهد کرد. در بیع لنفسه قصد شخص این است که مثمن از ملک مالک خارج شود و ثمن به ملک خود بایع داخل بشود و بر چنین چیزی معاوضه صدق نمی‌کند و اصلاً مفهوم عرفی بیع (جدای از مفهوم شرعی آن) در اینجا صدق نمی‌کند. بنابراین، با قطع نظر از حساب شرع، معاوضه در قوام بیع خوابیده است.

جواب مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در جواب این اشکال می‌فرمایند که اولاً اگر این اشکال صحیح باشد، مخصوص بیع غاصب است، زیرا در غیر غاصب، اشخاص خیال می‌کنند که مالک‌اند و قصد جدی آنها هم این است که خروج از ملک خود آنها حاصل شده و عوض هم در ملک خودشان داخل می‌شود و خیال می‌کنند که واقعاً مالک هستند که در این صورت هیچ مشکل معاوضه‌ای در کار نیست. بنابراین، مختار آقایان اعم از غاصب و غیر غاصب است و این دلیل اخص از مدعاست.

و ثانیاً در خود غاصب هم مشکل معاوضه وجود ندارد، زیرا غاصبی که غصب کرده است، از اول بنا را بر این می‌گذارد که این مال، ملک خود اوست و وقتی«بعتُ» می‌گوید، خودش را مالک مبیع فرض کرده است. بر اساس همین فرض مالکیت، مثمن را از ملک خود خارج کرده و عوض را داخل در ملک خودش می‌کند. در اینجا بعد از اینکه خودش را ادعاءً، مالک فرض کرده است، آن معاوضه‌ای که قرار گرفته است، حقیقت پیدا کرده است. این معاوضه یک نوع ادعاء است. بنابراین، قصد معاوضه کرده است و انشاء‌ هم بر همین قصد واقع شده و صحیح است.

البته اگر غاصب بدون این ادعاء و قصد بخواهد مثمن را از ملک مالک خارج کرده و عوض را در ملک خود داخل بکند، معاوضه صدق نمی‌کند و بیعی واقع نمی‌شود، ولی بحث ما در این صورت نیست، بلکه در صورت دیگر است که صحیح می‌باشد. این جوابی است که مرحوم شیخ بیان فرموده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 376

[2] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 376

[3] . راجع سنن البيهقي 5: 267، 317 و 339.

[4] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏13، ص: 230

[5] . سوره مبارکه مائده/آیه 1

[6] . « و لا وجه للفرق بينه و بين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك إلّا وجوه تظهر من كلمات جماعة، بعضها مختصّ ببيع الغاصب، و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة» كتاب المكاسب ،ج‌3، ص: 376

[7] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 378