چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال94-93


کتاب البیع 08/ 7/ 93 بررسی روایات دال بر صحت فضولی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:262 تاریخ 08/ 7/ 93

موضوع درس: بررسی روایات دال بر صحت فضولی

خلاصه درس: حضرت استاد در ابتدای جلسه به بررسی وثاقت علاء بن سیاقه می‌پردازد. ایشان در ادامه به ذکر روایاتی که حضرت امام برای صحت فضولی به آنها استناد کرده اند، پرداخته و در روایت عبید بن زراره اشکالی مطرح نمی نمایند ولی در روایت علی بن جعفر دو احتمال بیان می‌فرمایند که طبق یک احتمال دلیل بر صحت فضولی و طبق احتمال دیگر دلیل بر بطلان آن است. ایشان همچنین در ادامه،‌ دلالت روایت ابوعبیده حذاء بر صحت فضولی را به صورت مفصل مورد بررسی قرار می‌دهند.

****************************

بررسی سند روایت وکالت (وثاقت علاء بن سیابه(

فرصت نشد که بنده روایت وکالت را بررسی بکنم و خیال می‌کنم که احتیاجی به بررسی نداشته باشد و فقط به این نکته اشاره می‌کنم که سندی که به طریق “فقیه من‌لایحضر” منتهی به علاء بن سیاقه می‌شود، سند معتبر و صحیحی است[1]، منتهی بحث در خود علاء بن سیاقه است که در کتب، توثیقی برای او ذکر نشده است و آقای خوئی هم بر اساس مبنای خودش، او را قبول نکرده است و معتبر نمی‌داند. محمد بن ابی‌عمیر در فقیه روایتی را از او نقل کرده است [2]و به نظر ما همین روایت محمد بن ابی‌عمیر برای توثیق او کافی است، لذا از این جهت به نظر ما مشکلی وجود ندارد.

البته یک تأملی در اینجا هست که بنده باید دوباره مراجعه بکنم و ببینم که آیا در روایت محمد بن ابی عمیر واسطه سقط شده است یا نه. در کتاب من‌لایحضر واسطه‌ای در کار نیست و محمد بن ابی‌عمیر از علاء بن سیاقه نقل کرده است، ولی اگر بین ابن ابی عمیر و علاء بن سیاقه واسطه خورده باشد، واسطه را می‌توانیم توثیق بکنیم، ولی دیگر دلیلی بر وثاقت علاء نخواهیم داشت. این بحث تقریباً تمام است.

دلالت روایت عبید بن زراره بر صحت عقد فضولی

روایات دیگری هم برای صحت فضولی نقل شده است که ما به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

یکی از این روایات، روایت عبید بن زراره از ابی‌عبدالله (علیه السلام) است که اینطور نقل شده است: «فی عبد مملوک بین رجلین زَوَّجه أحدهما والآخر لایعلم، ثم إنه علم بعد ذلک أ له أن یفرق بینهما؟ قال (علیه السلام): للذی لم یعلم ولم یأذن أن یفرق بینهما، وإن شاء ترکه على نکاحه»[3] عبید بن زراره می‌گوید: دو نفر در ملکیت یک عبدی با هم شریک بوده‌اند. یکی از شرکاء بدون اطلاع دادن به شریک دیگر اقدام به تزویج این عبد کرده است. این عقد فضولی است، زیرا این عبد باید با اجازه و توافق طرفین انجام می‌شد، ولی در اینجا شریک دیگر مطلع نبوده است و بعد از تزویج اطلاع پیدا کرده است.

حال سؤال این است که آیا این شریکی که مطلع نبوده و اجازه نداده است، لازم است که این عقد را صحیح بداند و ترتیب اثر بدهد یا نه؟ حضرت می‌فرمایند: این شریک مختار است و هم می‌تواند اجازه بدهد و هم می‌تواند عقد را ابطال بکند. بنابراین طبق بیان این روایت، اجازه مصحح فضولی خواهد بود. ایشان می‌فرماید[4]: روایت عبید بن زراره نسبت به روایت زراره این امتیاز را دارد که در روایت زراره، عبد نسبت به خودش عقد را جاری کرده است، منتهی چون مملوک شخص دیگری بوده است، لازم بود که حق دیگری را مراعات بکند، ولی در روایت عبید بن زراره شخص دیگری این کار را کرده است و دو مالک هستند که یک مالک نصف مالک دیگر را هم بدون اجازه‌ی او مورد عقد قرار داده است و مصداق بودن این مورد برای فضولی خیلی روشن است، بخلاف روایت زراره که عبد عملی را نسبت به خودش انجام داده است، منتهی لازم بوده که حق دیگری را هم مراعات بکند. مثل شخص راهن که وقتی عین مرهونه را می‌فروشد، ملک خودش را می‌فروشد، ولی باید حق دیگری راجع به این ملک را رعایت بکند و چون رعایت نکرده است، فضولی خواهد بود. خلاصه اینکه فضولی بودن در جایی که اجنبی اقدام به فروش کرده باشد، خیلی روشن‌تر از موردی است که شخص نسبت به خودش یا ملک خودش کاری کرده باشد، منتهی بدون اینکه حق دیگری نسبت به خودش یا نسبت به مالش را مراعات کرده باشد.

بررسی دلالت روایت علی بن جعفر

روایت دیگری که به آن استناد شده است، این روایت است: «علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام) قال: سألته عن مملوکه بین رجلین زوجها أحدهما والآخر غائب».[5] در روایت عبید بن زراره یک عبد مملوکی است که یکی از دو مالک، بدون اطلاع مالک دیگر اقدام به تزویج عبد کرده است، ولی در این روایت، زن مملوک است و یکی از دو مالک او را بدون اطلاع مالک دیگر فضولتاً تزویج کرده است.

«سألته عن مملوکه بین رجلین زوجها أحدهما والآخر غائب هل یجوز النکاح؟ قال (علیه السلام): إذا کره الغائب لم یجز النکاح»، اگر مالکی که غائب است، بگوید: من این عقد را قبول ندارم، عقد باطل خواهد بود.

از مفهوم این روایت استفاده می‌شود که اگر این مالک غائب نسبت به این عقد اجازه داده و بگوید: رفیق ما برای این مملوکه شوهری پیدا کرده است و مانعی نیست و من هم موافقم، عقد صحیح خواهد بود و این اجازه مصحح عقد خواهد بود.

بیان دو احتمال در روایت

بعد ایشان در ادامه یک دفع و دخلی نموده و می‌فرماید: ابتداءً در اینجا دو احتمال وجود دارد که بنابر یک احتمال، این روایت دلیل بر بطلان عقد فضولی ولو فی‌الجمله خواهد بود و بنا بر احتمال دیگر، دلیل بر صحت فضولی خواهد بود، ولی با تأمل، یکی از این دو احتمال ترجیح داده می‌شود و در نتیجه این روایت دلیل بر صحت بیع فضولی خواهد بود.

احتمال اول عبارت از این است که مراد از عبارت «إذا کره الغائب لم یجز النکاح»، این باشد که شخص غائب در هنگام عقد مطلع شده و همان وقت حدوث این عقد مبغوض او بوده است. حضرت هم می‌فرماید: چنین چیزی جایز نیست. طبق این معنی نتیجه این خواهد بود که یکی از مسائل فضولی عبارت از این است که اگر نهیی واقع شده باشد و ابتداءً نسبت به عقد مبغوضیتی وجود داشته باشد، ولو ما فضولی را فی‌الجمله صحیح بدانیم، ولی در این روایت طبق این احتمال دلیل بر بطلان فی‌الجمله‌ی عقد فضولی خواهد بود .زیرا در این مورد عقد در حین صدور، مبغوض و منهی مولا و مالک بوده است و حکم به بطلان آن عقد شده است

طبق این معنی، این روایت دلیل بر بطلان برخی از فروض عقد فضولی خواهد بود که عقد حدوثاً و در ابتداء مبغوض مالک بوده است.

احتمال دوم این است که بگوییم: مراد از روایت این است که ابتداء عقد واقع شده است و بعد مالک و مولا متوجه عقد شده و اظهار کراهت نموده و می‌گوید من این عقد را قبول ندارم که در این صورت عقد به هم می‌خورد. از مفهوم این عبارت هم استفاده می‌شود که اگر مالک این عقد را قبول بکند، عقد صحیح خواهد بود. طبق این معنی، این روایت دلیل بر مورد بحث ما خواهد بود.

بیان احتمال صحیح

حال باید ببینیم که کدام یک از این دو احتمال صحیح می‌باشد.

ایشان می‌فرماید که احتمال اول ضعیف است و از ظاهر سؤالی که از حضرت پرسیده شده، احتمال دوم استفاده می‌شود، راوی می‌گوید: «سألته عن مملوکه بین رجلین زوجها أحدهما والآخر غائب»، یعنی یکی از این دو شریک، این مملوکه را عقد کرده است، بدون اینکه شریک او اطلاعی از این قضیه داشته باشد و این عقد بدون اذن و رضایت او واقع شده است.[6] بنابراین اگر روایت را اینطور معنی بکنیم ـ که ظاهر ابتدائی‌اش هم همین است که حدوثاً رضایت و اذنی در کار نبوده است ـ قهراً ذکر کراهت بعد از این سؤال، دلالت بر این دارد که این کراهت مربوط به عالم بقاء است نه مربوط به عالم حدوث و در نتیجه اگر بعد از تحقق عقد، بقاءً کراهتی وجود نداشته باشد و مالک با عقد موافقت بکند، عقد صحیح است و از این روایت صحت فضولی استفاده خواهد شد.

نظر حضرت استاد

البته بحث در این است که آیا طبق فرمایش ایشان، از ظهور عبارت «هو غائب» استفاده می‌شود که شخص در غیاب شریکش، عقدی را انجام داده در حالی که او راضی نبوده است؟! در خیلی از مواقع، ممکن است شخص اطلاعی از رضایت طرف مقابل نداشته باشد، در برخی از موارد هم ممکن است که احدالشریکین رضایت طرف مقابل را إحراز کرده باشد. پس به صرف اینکه شخص غائب است، نمی‌توانیم اینطور استفاده بکنیم که رضایتی هم در کار نیست بله رضایت فعلی در کار نیست و رضایت فعلی داشتن نادر است ، ممکن است رضایت داشته باشد و ممکن هم هست که در زمان عقد راضی نباشد . خلاصه اینکه برای شخص غائب، هر دو احتمال وجود دارد. به نظر ما رضایت در این حد که اگر بفهمد، بگوید: اشکالی ندارد، کفایت در صحت عقد می‌کند. بنابراین اگر یکی از شریکین در غیاب دیگری کاری انجام بدهد، لازمه‌اش این نیست که شریک دیگر رضایتی نداشته باشد، بلکه اعم از این است که راضی باشد یا نباشد. حضرت هم فرموده است که اگر در هنگام عقد به او اطلاع داده می شد، او از این کار کراهت داشت در چنین صورتی عقد باطل است، ولی اگر چنین نبود، عقد صحیح می‌باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که ما رجل غائب را به همان اول بزنیم و قهراً در روایت حکم به بطلان بعضی از فروض فضولی شده است. خلاصه اینکه به نظر ما این شبهه در اینجا هست.

پرسش:… این که امام در جواب از او با لفظ غائب تعبیر می کند و می گوید اذا کره الغائب این خودش علامت است که آن شخص در مورد این عقد نظری نداشته است

پاسخ: در غائب هم ممکن است حدوثش کراهت داشته باشد و هم بقاءاش. ایشان از عبارت «وهو غائب» اینطور استفاده کرده است که کأنّ لازمه‌ی این غائب بودن این است که رضایت هم نداشته باشد، ولی به نظر ما اینطور نیست و این جمله مشترک بین رضایت و عدم رضایت است. حتی گاهی در جایی که شخص از شریکش اجازه نگرفته است، علم به رضایت او پیدا می‌کند. البته رضایت به این معنی که اگر او متوجه این عقد بشود، بگوید: من حرفی ندارم، گاهی هم شخص علم به کراهت تقدیری دارد به این معنی که اگر او متوجه بشود، کراهت نسبت به این عقد دارد. خلاصه اینکه تمام این تصورات وجود دارد و به نظر ما تمسک به این روایت محل اشکال است، ولی روایت عبید بن زراره روایت خوبی است و به آن تمسک شده است.

روایت ابو عبیده حذّاء

روایت دیگری که به آن استدلال شده است، روایت ابی عبیده حذّاء است[7] که نسبتاً روایت مفصلی است. در این روایت می‌فرماید: « قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریه زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرِکین» یک پسر بچه و یک دختر بچه هستند که ولیّ غیر شرعی آنها، این دو را به عقد یکدیگر درآورده است. مراد از «ولیّین» هم ولیّ غیر شرعی است و این مطلب از ذیل روایت استفاده می‌شود. این بچه‌ها به حدّ تکلیف نرسیده‌اند و اگر اولیای شرعی آنها مانند پدر و جدّ عقد آنها را انجام می‌دادند، به جهت ولایت شرعی، عقد صحیح و لازم بود و فضولی شمرده نمی‌شد، ولی از روایت اینطور استفاده می‌شود که عقد واقع شده، فضولی است و قهراً مراد از ولیّ‌ها، ولیّ شرعی نیست، بلکه مراد ولیّ عرفی است مثل عمو و برادر بزرگ و مادر و امثال آنها که عرف متعارف یک نحوه ولایتی برای آنها قائل می‌شود. « قال: فقال: النکاح جائز»، یعنی این نکاح صحت تأهلی دارد و باطل محض نیست، بلکه چنین عقدی صلاحیت تصحیح دارد. اگر این دو بعد از اینکه بزرگ شدند، با این عقد موافق بودند، این عقد نفوذ پیدا می‌کند و اگر موافقت نکردند، ردّ می‌شود. این دو بچه تا وقتی که به تکلیف نرسیده بودند، صلاحیت اجازه نداشتند، ولی بعد از اینکه مکلف شدند، صلاحیت اجازه پیدا می‌کنند و در صورتی که اجازه بدهند، این عقد تنفیذ می‌شود. «قال: فقال: النکاح جائز»، یعنی عقد نکاح قابل تصحیح است. «أیهما أدرک کان له الخیار»، هر کدام که درک پیدا کرد، اختیار دارد که این عقد را قبول یا ردّ نماید. البته مراد از این خیار، خیار در مقابل لزوم نیست، بلکه مراد خیار در باب فضولی است به این معنی که می‌توانند عقد را به هم بزنند یا اینکه با اجازه آن را تصحیح بکنند و اصل وقوع عقد منوط به اجازه است نه اینکه زوالش منوط به ردّ باشد. قال: فقال النکاح جائز أیهما أدرک کان له الخیار، فان ماتا قبل أن یدرکا»، اگر اصلاً به حدّ صلاحیت اجازه نرسیدند و هر دو مردند، قهراً نه میراثی در کار هست و نه مهری. «فان ماتا قبل أن یُدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر» فقط وقتی وقتی میراث و مهر در کار است که هر دو ادراک بکنند و راضی به عقد باشند، «الا أن یکونا قد أدرکا و رضیا»، در این هنگام که هر دو ادراک بکنند و با رضایت خود، این عقدی را اولیاء غیر شرعی انجام دادند را تصحیح بکنند. «قلت: فان أدرک أحدهما قبل الآخر»، اگر یکی از اینها زودتر از دیگری به حدّ تکلیف رسید و موافقت خود را با عقد اعلام کرد، از طرف او عقد تصحیح می‌شود، ولی اگر دیگری قبل از رسیدن به حدّ تکلیف مرد، این عقد فعلیت پیدا نمی‌کند و شرط وقوع عقد در اینجا این است که هر دو به حدّ تکلیف رسیده و عقد را تصحیح بکنند. «قلت: فان أدرک أحدهما قبل الآخر، قال: یجوز ذلک علیه ان هو رضی»، اگر یکی از این دو به حد تکلیف برسد و امضاء کند و رضایت داشته باشد، از ناحیه‌ی او مشکلی نیست.

«قلت: فان کان الرجل، الذی أدرک قبل الجاریه و رضی النکاح ثم مات»، مرد قبل از زن به حدّ تکلیف رسیده و عقدش را هم امضاء کرده و بعد مُرده است و قهراً از ناحیه‌ی او مشکلی نبوده است، «ثم مات قبل أن تدرک الجاریه»، قبل از اینکه دختر به حد تکلیف برسد، این مرد مرده است. «أ تَرِثُه؟»، اگر این جاریه به حدّ تکلیف رسید و این ازدواج را امضاء کرد، از آن مرد ارث می‌برد؟ حضرت می‌فرمایند: بله، وقتی شوهر مُرد، سهم الارث این دختر کنار گذاشته می‌شود تا ببینند که آیا این دختر هم تا زمان تکلیف زنده می‌ماند و عقد را امضاء می‌کند یا نه. «قال: نعم یُعزلُ میراثها منه حتى تدرک»، همان وقتی که شوهر مُرد، سهم دختر کنار گذاشته می‌شود تا ببینیم که به حدّ درک می‌رسد یا نه؟ اگر این دختر به حد درک رسید، باید قسم بخورد که موافقت من با ازدواج به خاطر به دست آوردن پول نیست، بلکه من راضی بودم که او همسر من باشد، ولی متأسفانه او فوت کرد و خلاصه اینکه من به خاطر گرفتن ارث از این مرد، این عقد را امضاء نمی‌کنم.

پس بنابراین باید این زن قسم بخورد تا معلوم بشود که واقعاً راضی به این عقد می‌باشد و عقد را امضاء می‌کند نه پول را. «قال: نعم یعزل میراثها منه حتی تدرک»، میراث این دختر را کنار می‌گذارند تا وقتی که به حدّ بلوغ برسد و قسم بخورد. «وتحلف بالله بانه ما دعاها إلى أخذ المیراث إلا رضاها بالتزویج»، یعنی قسم بخورد که واقعاً راضی به این ازدواج است و به خاطر پول عقد را امضاء نمی‌کند. «ثم یدفع إلیها المیراث»، در این صورت، سهم الارث و نصف مهر را به او می‌دهند، چون مدخوله نیست. «قلت: فان مات». از این عبارت استفاده می‌شود که عکس مطلب قبلی هم حکمش همین است، یعنی همانطوری که اگر زن می‌خواست ارث ببرد، باید قسم می‌خورد، اگر مرد هم بخواهد از زنی که مرده است، ارث ببرد، باید قسم بخورد. البته این صورت در روایت ذکر نشده است، ولی عرفاً این حکم استفاده می‌شود. «قلت: فان ماتت الجاریه ولم تکن أدرکت»، حال اگر جاریه قبل از بلوغ مُرد، ولی در هنگام مرگ او مرد زنده بود، آیا این مرد از این جاریه ارث می‌برد یا نه؟ حضرت می‌فرمایند: نه، زیرا جاریه یک حق تأهلی داشت که اگر بزرگ شد اختیار داشت که این ازدواج را قبول یا ردّ بکند، ولی در اینجا چون جاریه قبل از تکلیف مُرده است و زمینه‌ی احقاق حقش از بین رفته است، دیگر رضایت مرد فایده‌ای ندارد و خلاصه اینکه اگر بخواهد ازدواجی واقع بشود، باید هر دو به حدّ تکلیف رسیده و عقد را امضاء بکنند و در صورت مرگ هر کدام بعد از امضاء، طرف دیگر باید بعد از تکلیف قسم بخورد تا ارث ببرد، اما در صورتی که یکی از این دو قبل از اینکه به تکلیف برسد، مرده باشد، میراثی در میان نخواهد بود، «لا میراث له و فلان». و «قلت: فان ماتت الجاریه ولم تکن أدرکت أیرثها الزوج المدرک؟ قال: لا لان لها الخیار إذا أدرکت»، این دختر زنده نمانده است تا ببینیم که ازدواج را قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند. «قلت: فان کان أبوها هو الذی زوجها قبل أن تدرک»، حال اگر کسی که این دختر را تزویج کرده است، ولی عرفی نباشد، بلکه پدرش او را برای دیگری تزویج کرده باشد ـ که ولی شرعی است ـ در اینجا عقد فضولی نیست و احتیاجی نیست که دختر بزرگ بشود و عقد را امضاء بکند. اگر پدر صغیر یا صغیره‌ای را به تزویج در بیاورد، این ازدواج لازم است و اگر هم بزرگ شدند، حق ردّ ندارند و حساب پدر (ولی شرعی) از سایر اولیاء عرفی جداست. «قلت: فان کان أبوها هو الذی زوجها قبل أن تدرک قال: یجوز علیها تزویج الاب»، تزویج پدر، هم نسبت به دختر و هم راجع به پسری که به حدّ تکلیف نرسیده است، جایز است، منتهی مهریه بر عهده‌ی پدر است و عقد هم لازم است و نمی‌شود آن را به هم زد.

الحمدلله رب العالمین


[1] من لا یحضره الفقیه، ج‌3، ص: 84

[2] من لا یحضره الفقیه، ج‌3، ص: 46‌

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ سَابِقِ الْحَاجّ

[3] در نقل تهذیب کلمه مملوک نیامده است. تهذیب الأحکام، ج‌8، ص: 207‌

[4] کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌2، ص: 158‌

[5] تهذیب الأحکام، ج‌8، ص: 200‌

[6] ضروره أنّ قوله: و الآخر غائب، کنایه عرفاً عن عدم إذنه و رضاه حال العقد؛ لعدم احتمال کون الغیبه بنفسها دخیله فی فساد المعامله. فقوله: و الآخر غائب، یراد به عدم الإذن و الرضا، و هو قرینه على أنّ قوله (علیه السّلام) إذا کره الغائب یراد به الکراهه حین الاطلاع على التزویج، فدلالتهما على صحّه الفضولیّ فی النکاح بلا إشکال. کتاب البیع (امام خمینی) ج2 ص159

[7] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 401