السبت 01 جُمادى الأولى 1444 - شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱


کتاب البیع 08/ 7/ 93 بررسي روايات دال بر صحت فضولي

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:262 تاریخ 08/ 7/ 93

موضوع درس: بررسي روايات دال بر صحت فضولي

خلاصه درس: حضرت استاد در ابتداي جلسه به بررسي وثاقت علاء بن سياقه مي‌پردازد. ايشان در ادامه به ذکر رواياتي که حضرت امام براي صحت فضولي به آنها استناد کرده اند، پرداخته و در روايت عبيد بن زراره اشکالی مطرح نمی نمایند ولی در روايت علي بن جعفر دو احتمال بيان مي‌فرمايند که طبق يک احتمال دليل بر صحت فضولي و طبق احتمال ديگر دليل بر بطلان آن است. ايشان همچنين در ادامه،‌ دلالت روايت ابوعبيده حذاء بر صحت فضولي را به صورت مفصل مورد بررسي قرار مي‌دهند.

****************************

بررسي سند روايت وکالت (وثاقت علاء بن سيابه(

فرصت نشد که بنده روايت وکالت را بررسي بکنم و خيال مي‌کنم که احتياجي به بررسي نداشته باشد و فقط به اين نکته اشاره مي‌کنم که سندي که به طريق “فقيه من‌لايحضر” منتهي به علاء بن سياقه مي‌شود، سند معتبر و صحيحي است[1]، منتهي بحث در خود علاء بن سياقه است که در کتب، توثيقي براي او ذکر نشده است و آقاي خوئي هم بر اساس مبناي خودش، او را قبول نکرده است و معتبر نمي‌داند. محمد بن ابي‌عمير در فقيه روايتي را از او نقل کرده است [2]و به نظر ما همين روايت محمد بن ابي‌عمير براي توثيق او کافي است، لذا از اين جهت به نظر ما مشکلي وجود ندارد.

البته يک تأملي در اينجا هست که بنده بايد دوباره مراجعه بکنم و ببينم که آيا در روايت محمد بن ابي عمير واسطه سقط شده است يا نه. در کتاب من‌لايحضر واسطه‌اي در کار نيست و محمد بن ابي‌عمير از علاء بن سياقه نقل کرده است، ولي اگر بين ابن ابي عمير و علاء بن سياقه واسطه خورده باشد، واسطه را مي‌توانيم توثيق بکنيم، ولي ديگر دليلي بر وثاقت علاء نخواهيم داشت. اين بحث تقريباً تمام است.

دلالت روايت عبيد بن زراره بر صحت عقد فضولي

روايات ديگري هم براي صحت فضولي نقل شده است که ما به بررسي آنها خواهيم پرداخت.

يکي از اين روايات، روايت عبيد بن زراره از ابي‌عبدالله (عليه السلام) است که اينطور نقل شده است: «في عبد مملوك بين رجلين زَوَّجه أحدهما والآخر لايعلم، ثم إنه علم بعد ذلك أ له أن يفرق بينهما؟ قال (عليه السلام): للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه»[3] عبيد بن زراره مي‌گويد: دو نفر در ملکيت يک عبدي با هم شريک بوده‌اند. يکي از شرکاء بدون اطلاع دادن به شريک ديگر اقدام به تزويج اين عبد کرده است. اين عقد فضولي است، زيرا اين عبد بايد با اجازه و توافق طرفين انجام مي‌شد، ولي در اينجا شريک ديگر مطلع نبوده است و بعد از تزويج اطلاع پيدا کرده است.

حال سؤال اين است که آيا اين شريکي که مطلع نبوده و اجازه نداده است، لازم است که اين عقد را صحيح بداند و ترتيب اثر بدهد يا نه؟ حضرت مي‌فرمايند: اين شريک مختار است و هم مي‌تواند اجازه بدهد و هم مي‌تواند عقد را ابطال بکند. بنابراين طبق بيان اين روايت، اجازه مصحح فضولي خواهد بود. ايشان مي‌فرمايد[4]: روايت عبيد بن زراره نسبت به روايت زراره اين امتياز را دارد که در روايت زراره، عبد نسبت به خودش عقد را جاري کرده است، منتهي چون مملوک شخص ديگري بوده است، لازم بود که حق ديگري را مراعات بکند، ولي در روايت عبيد بن زراره شخص ديگري اين کار را کرده است و دو مالک هستند که يک مالک نصف مالک ديگر را هم بدون اجازه‌ي او مورد عقد قرار داده است و مصداق بودن اين مورد براي فضولي خيلي روشن است، بخلاف روايت زراره که عبد عملي را نسبت به خودش انجام داده است، منتهي لازم بوده که حق ديگري را هم مراعات بکند. مثل شخص راهن که وقتي عين مرهونه را مي‌فروشد، ملک خودش را مي‌فروشد، ولي بايد حق ديگري راجع به اين ملک را رعايت بکند و چون رعايت نکرده است، فضولي خواهد بود. خلاصه اينکه فضولي بودن در جايي که اجنبي اقدام به فروش کرده باشد، خيلي روشن‌تر از موردي است که شخص نسبت به خودش يا ملک خودش کاري کرده باشد، منتهي بدون اينکه حق ديگري نسبت به خودش يا نسبت به مالش را مراعات کرده باشد.

بررسي دلالت روايت علي بن جعفر

روايت ديگري که به آن استناد شده است، اين روايت است: «علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب».[5] در روايت عبيد بن زراره يک عبد مملوکي است که يکي از دو مالک، بدون اطلاع مالک ديگر اقدام به تزويج عبد کرده است، ولي در اين روايت، زن مملوک است و يکي از دو مالک او را بدون اطلاع مالک ديگر فضولتاً تزويج کرده است.

«سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال (عليه السلام): إذا كره الغائب لم يجز النكاح»، اگر مالکي که غائب است، بگويد: من اين عقد را قبول ندارم، عقد باطل خواهد بود.

از مفهوم اين روايت استفاده مي‌شود که اگر اين مالک غائب نسبت به اين عقد اجازه داده و بگويد: رفيق ما براي اين مملوکه شوهري پيدا کرده است و مانعي نيست و من هم موافقم، عقد صحيح خواهد بود و اين اجازه مصحح عقد خواهد بود.

بيان دو احتمال در روايت

بعد ايشان در ادامه يک دفع و دخلي نموده و مي‌فرمايد: ابتداءً در اينجا دو احتمال وجود دارد که بنابر يک احتمال، اين روايت دليل بر بطلان عقد فضولي ولو في‌الجمله خواهد بود و بنا بر احتمال ديگر، دليل بر صحت فضولي خواهد بود، ولي با تأمل، يکي از اين دو احتمال ترجيح داده مي‌شود و در نتيجه اين روايت دليل بر صحت بيع فضولي خواهد بود.

احتمال اول عبارت از اين است که مراد از عبارت «إذا كره الغائب لم يجز النكاح»، اين باشد که شخص غائب در هنگام عقد مطلع شده و همان وقت حدوث اين عقد مبغوض او بوده است. حضرت هم مي‌فرمايد: چنين چيزي جايز نيست. طبق اين معني نتيجه اين خواهد بود که يکي از مسائل فضولي عبارت از اين است که اگر نهيي واقع شده باشد و ابتداءً نسبت به عقد مبغوضيتي وجود داشته باشد، ولو ما فضولي را في‌الجمله صحيح بدانيم، ولي در اين روايت طبق اين احتمال دليل بر بطلان في‌الجمله‌ي عقد فضولي خواهد بود .زیرا در این مورد عقد در حین صدور، مبغوض و منهی مولا و مالک بوده است و حکم به بطلان آن عقد شده است

طبق اين معني، اين روايت دليل بر بطلان برخي از فروض عقد فضولي خواهد بود که عقد حدوثاً و در ابتداء مبغوض مالک بوده است.

احتمال دوم اين است که بگوييم: مراد از روايت اين است که ابتداء عقد واقع شده است و بعد مالک و مولا متوجه عقد شده و اظهار کراهت نموده و مي‌گويد من اين عقد را قبول ندارم که در اين صورت عقد به هم مي‌خورد. از مفهوم اين عبارت هم استفاده مي‌شود که اگر مالک اين عقد را قبول بکند، عقد صحيح خواهد بود. طبق اين معني، اين روايت دليل بر مورد بحث ما خواهد بود.

بيان احتمال صحيح

حال بايد ببينيم که کدام يک از اين دو احتمال صحيح مي‌باشد.

ايشان مي‌فرمايد که احتمال اول ضعیف است و از ظاهر سؤالي که از حضرت پرسيده شده، احتمال دوم استفاده مي‌شود، راوي مي‌گويد: «سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب»، يعني يکي از اين دو شريک، اين مملوکه را عقد کرده است، بدون اينکه شريک او اطلاعي از اين قضيه داشته باشد و اين عقد بدون اذن و رضايت او واقع شده است.[6] بنابراين اگر روايت را اينطور معني بکنيم ـ که ظاهر ابتدائي‌اش هم همين است که حدوثاً رضايت و اذني در کار نبوده است ـ قهراً ذکر کراهت بعد از اين سؤال، دلالت بر اين دارد که اين کراهت مربوط به عالم بقاء است نه مربوط به عالم حدوث و در نتيجه اگر بعد از تحقق عقد، بقاءً کراهتي وجود نداشته باشد و مالک با عقد موافقت بکند، عقد صحيح است و از اين روايت صحت فضولي استفاده خواهد شد.

نظر حضرت استاد

البته بحث در اين است که آيا طبق فرمايش ايشان، از ظهور عبارت «هو غائب» استفاده مي‌شود که شخص در غياب شريکش، عقدي را انجام داده در حالي که او راضي نبوده است؟! در خيلي از مواقع، ممکن است شخص اطلاعي از رضايت طرف مقابل نداشته باشد، در برخي از موارد هم ممکن است که احدالشريکين رضايت طرف مقابل را إحراز کرده باشد. پس به صرف اينکه شخص غائب است، نمي‌توانيم اينطور استفاده بکنيم که رضايتي هم در کار نيست بله رضایت فعلی در کار نیست و رضایت فعلی داشتن نادر است ، ممکن است رضايت داشته باشد و ممکن هم هست که در زمان عقد راضي نباشد . خلاصه اينکه براي شخص غائب، هر دو احتمال وجود دارد. به نظر ما رضايت در اين حد که اگر بفهمد، بگويد: اشکالي ندارد، کفايت در صحت عقد مي‌کند. بنابراين اگر يکي از شریکين در غياب ديگري کاري انجام بدهد، لازمه‌اش اين نيست که شريک ديگر رضايتي نداشته باشد، بلکه اعم از اين است که راضي باشد يا نباشد. حضرت هم فرموده است که اگر در هنگام عقد به او اطلاع داده می شد، او از این کار کراهت داشت در چنين صورتي عقد باطل است، ولي اگر چنين نبود، عقد صحيح مي‌باشد. بنابراين اين احتمال وجود دارد که ما رجل غائب را به همان اول بزنيم و قهراً در روايت حکم به بطلان بعضي از فروض فضولي شده است. خلاصه اينکه به نظر ما اين شبهه در اينجا هست.

پرسش:… این که امام در جواب از او با لفظ غائب تعبیر می کند و می گوید اذا کره الغائب این خودش علامت است که آن شخص در مورد این عقد نظری نداشته است

پاسخ: در غائب هم ممکن است حدوثش کراهت داشته باشد و هم بقاءاش. ايشان از عبارت «وهو غائب» اينطور استفاده کرده است که کأنّ لازمه‌ي اين غائب بودن اين است که رضايت هم نداشته باشد، ولي به نظر ما اينطور نيست و اين جمله مشترک بين رضايت و عدم رضايت است. حتي گاهي در جايي که شخص از شريکش اجازه نگرفته است، علم به رضايت او پيدا مي‌کند. البته رضايت به اين معني که اگر او متوجه اين عقد بشود، بگويد: من حرفي ندارم، گاهي هم شخص علم به کراهت تقديري دارد به اين معني که اگر او متوجه بشود، کراهت نسبت به اين عقد دارد. خلاصه اينکه تمام اين تصورات وجود دارد و به نظر ما تمسک به اين روايت محل اشکال است، ولي روايت عبيد بن زراره روايت خوبي است و به آن تمسک شده است.

روايت ابو عبيده حذّاء

روايت ديگري که به آن استدلال شده است، روايت ابي عبيده حذّاء است[7] که نسبتاً روايت مفصلي است. در اين روايت مي‌فرمايد: « قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدرِكين» يک پسر بچه و يک دختر بچه هستند که وليّ غير شرعي آنها، اين دو را به عقد يکديگر درآورده است. مراد از «وليّين» هم وليّ غير شرعي است و اين مطلب از ذيل روايت استفاده مي‌شود. اين بچه‌ها به حدّ تکليف نرسيده‌اند و اگر اولياي شرعي آنها مانند پدر و جدّ عقد آنها را انجام مي‌دادند، به جهت ولايت شرعي، عقد صحيح و لازم بود و فضولي شمرده نمي‌شد، ولي از روايت اينطور استفاده مي‌شود که عقد واقع شده، فضولي است و قهراً مراد از وليّ‌ها، وليّ شرعي نيست، بلکه مراد وليّ عرفي است مثل عمو و برادر بزرگ و مادر و امثال آنها که عرف متعارف يک نحوه ولايتي براي آنها قائل مي‌شود. « قال: فقال: النكاح جائز»، يعني اين نکاح صحت تأهلي دارد و باطل محض نيست، بلکه چنين عقدي صلاحيت تصحيح دارد. اگر اين دو بعد از اينکه بزرگ شدند، با اين عقد موافق بودند، اين عقد نفوذ پيدا مي‌کند و اگر موافقت نکردند، ردّ مي‌شود. اين دو بچه تا وقتي که به تکليف نرسيده بودند، صلاحيت اجازه نداشتند، ولي بعد از اينکه مکلف شدند، صلاحيت اجازه پيدا مي‌کنند و در صورتي که اجازه بدهند، اين عقد تنفيذ مي‌شود. «قال: فقال: النكاح جائز»، يعني عقد نکاح قابل تصحيح است. «أيهما أدرك كان له الخيار»، هر کدام که درک پيدا کرد، اختيار دارد که اين عقد را قبول يا ردّ نمايد. البته مراد از اين خيار، خيار در مقابل لزوم نيست، بلکه مراد خيار در باب فضولي است به اين معني که مي‌توانند عقد را به هم بزنند يا اينکه با اجازه آن را تصحيح بکنند و اصل وقوع عقد منوط به اجازه است نه اينکه زوالش منوط به ردّ باشد. قال: فقال النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار، فان ماتا قبل أن يدركا»، اگر اصلاً به حدّ صلاحيت اجازه نرسيدند و هر دو مردند، قهراً نه ميراثي در کار هست و نه مهري. «فان ماتا قبل أن يُدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر» فقط وقتي وقتي ميراث و مهر در کار است که هر دو ادراک بکنند و راضي به عقد باشند، «الا أن يكونا قد أدركا و رضيا»، در اين هنگام که هر دو ادراک بکنند و با رضايت خود، اين عقدي را اولياء غير شرعي انجام دادند را تصحيح بکنند. «قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر»، اگر يکي از اينها زودتر از ديگري به حدّ تکليف رسيد و موافقت خود را با عقد اعلام کرد، از طرف او عقد تصحيح مي‌شود، ولي اگر ديگري قبل از رسيدن به حدّ تکليف مرد، اين عقد فعليت پيدا نمي‌کند و شرط وقوع عقد در اينجا اين است که هر دو به حدّ تکليف رسيده و عقد را تصحيح بکنند. «قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي»، اگر يکي از اين دو به حد تکليف برسد و امضاء کند و رضايت داشته باشد، از ناحيه‌ي او مشکلي نيست.

«قلت: فان كان الرجل، الذي أدرك قبل الجارية و رضي النكاح ثم مات»، مرد قبل از زن به حدّ تکليف رسيده و عقدش را هم امضاء کرده و بعد مُرده است و قهراً از ناحيه‌ي او مشکلي نبوده است، «ثم مات قبل أن تدرك الجارية»، قبل از اينکه دختر به حد تکليف برسد، اين مرد مرده است. «أ تَرِثُه؟»، اگر اين جاريه به حدّ تکليف رسيد و اين ازدواج را امضاء کرد، از آن مرد ارث مي‌برد؟ حضرت مي‌فرمايند: بله، وقتي شوهر مُرد، سهم الارث اين دختر کنار گذاشته مي‌شود تا ببينند که آيا اين دختر هم تا زمان تکليف زنده مي‌ماند و عقد را امضاء مي‌کند يا نه. «قال: نعم يُعزلُ ميراثها منه حتى تدرك»، همان وقتي که شوهر مُرد، سهم دختر کنار گذاشته مي‌شود تا ببينيم که به حدّ درک مي‌رسد يا نه؟ اگر اين دختر به حد درک رسيد، بايد قسم بخورد که موافقت من با ازدواج به خاطر به دست آوردن پول نيست، بلکه من راضي بودم که او همسر من باشد، ولي متأسفانه او فوت کرد و خلاصه اينکه من به خاطر گرفتن ارث از اين مرد، اين عقد را امضاء نمي‌کنم.

پس بنابراين بايد اين زن قسم بخورد تا معلوم بشود که واقعاً راضي به اين عقد مي‌باشد و عقد را امضاء مي‌کند نه پول را. «قال: نعم يعزل ميراثها منه حتي تدرک»، ميراث اين دختر را کنار مي‌گذارند تا وقتي که به حدّ بلوغ برسد و قسم بخورد. «وتحلف بالله بانه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج»، يعني قسم بخورد که واقعاً راضي به اين ازدواج است و به خاطر پول عقد را امضاء نمي‌کند. «ثم يدفع إليها الميراث»، در اين صورت، سهم الارث و نصف مهر را به او مي‌دهند، چون مدخوله نيست. «قلت: فان مات». از اين عبارت استفاده مي‌شود که عکس مطلب قبلي هم حکمش همين است، يعني همانطوري که اگر زن مي‌خواست ارث ببرد، بايد قسم مي‌خورد، اگر مرد هم بخواهد از زني که مرده است، ارث ببرد، بايد قسم بخورد. البته اين صورت در روايت ذکر نشده است، ولي عرفاً اين حکم استفاده مي‌شود. «قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت»، حال اگر جاريه قبل از بلوغ مُرد، ولي در هنگام مرگ او مرد زنده بود، آيا اين مرد از اين جاريه ارث مي‌برد يا نه؟ حضرت مي‌فرمايند: نه، زيرا جاريه يک حق تأهلي داشت که اگر بزرگ شد اختيار داشت که اين ازدواج را قبول يا ردّ بکند، ولي در اينجا چون جاريه قبل از تکليف مُرده است و زمينه‌ي احقاق حقش از بين رفته است، ديگر رضايت مرد فايده‌اي ندارد و خلاصه اينکه اگر بخواهد ازدواجي واقع بشود، بايد هر دو به حدّ تکليف رسيده و عقد را امضاء بکنند و در صورت مرگ هر کدام بعد از امضاء، طرف ديگر بايد بعد از تکليف قسم بخورد تا ارث ببرد، اما در صورتي که يکي از اين دو قبل از اينکه به تکليف برسد، مرده باشد، ميراثي در ميان نخواهد بود، «لا ميراث له و فلان». و «قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت»، اين دختر زنده نمانده است تا ببينيم که ازدواج را قبول مي‌کند يا قبول نمي‌کند. «قلت: فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك»، حال اگر کسي که اين دختر را تزويج کرده است، ولي عرفي نباشد، بلکه پدرش او را براي ديگري تزويج کرده باشد ـ که ولي شرعي است ـ در اينجا عقد فضولي نيست و احتياجي نيست که دختر بزرگ بشود و عقد را امضاء بکند. اگر پدر صغير يا صغيره‌اي را به تزويج در بياورد، اين ازدواج لازم است و اگر هم بزرگ شدند، حق ردّ ندارند و حساب پدر (ولي شرعي) از ساير اولياء عرفي جداست. «قلت: فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الاب»، تزويج پدر، هم نسبت به دختر و هم راجع به پسري که به حدّ تکليف نرسيده است، جايز است، منتهي مهريه بر عهده‌ي پدر است و عقد هم لازم است و نمي‌شود آن را به هم زد.

الحمدلله رب العالمین


[1] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 84

[2] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 46‌

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجّ

[3] در نقل تهذیب کلمه مملوک نیامده است. تهذيب الأحكام، ج‌8، ص: 207‌

[4] كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 158‌

[5] تهذيب الأحكام، ج‌8، ص: 200‌

[6] ضرورة أنّ قوله: و الآخر غائب، كناية عرفاً عن عدم إذنه و رضاه حال العقد؛ لعدم احتمال كون الغيبة بنفسها دخيلة في فساد المعاملة. فقوله: و الآخر غائب، يراد به عدم الإذن و الرضا، و هو قرينة على أنّ قوله (عليه السّلام) إذا كره الغائب يراد به الكراهة حين الاطلاع على التزويج، فدلالتهما على صحّة الفضوليّ في النكاح بلا إشكال. کتاب البیع (امام خمینی) ج2 ص159

[7] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌5، ص: 401